جامعه سياسي ايران در آستانه نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري

در اين بررسي كوشش مي‌شود ابتدا وضع موجود جامعة سياسي توصيف و ارزيابي شود. منظور از وضعيت جامعة سياسي فقط آشنايي با وضعيت حكومت در ايران نيست بلكه آشنايي با سه عنصر ديگر: احزاب سياسي و نهادهاي مدني، شهروندان و پويش‌هاي اجتماعي را نيز در بر مي‌گيرد. سپس اصلي‌ترين چالش‌ها در اين جامعه سياسي بيان شده و در انتها راهكارهاي چهار نيروي سياسي درگير در جريان انتخابات (يعني محافظه‌كاران، اصلاح‌طلبان، تحريميان و رفسنجانيان) براي عبور از اين چالش‌ها ذكر مي‌شود.

حكومت
1) در شرايط كنوني، جمهوري اسلامي از كسري مشروعيت رنج مي‌برد. مشاركت تنها سي درصد از اقشار تأثيرگذار شهرهاي بزرگ و مشاركت پايين شهروندان سني مذهب در مناطق مرزي در انتخابات مجلس هفتم؛ روند رو به گسترش اپوزيسيون مخالف حكومت در درون كشور (با تأكيد بر چهارده ميليون جمعيت خاموش) و در بيرون كشور (با دسترسي به امكانات سه ميليون ايراني مهاجر) همگي علائمي از كسري مشروعيت حكومت است. به تعبير ديگر ايده «ايران براي همه ايرانيان» (نه در مقام نظر و نه در مقام عمل) ايده مورد التزام براي همه اركان جمهوري اسلامي نيست. بخشي از اركان مهم حكومت عملاً از ايده «ايران براي بعضي از شيعيان خودي مذكر» دفاع مي‌كنند و تمام همّ و غمّ خود را به كار مي‌برند تا استيلا و سيادت اين ايده را در جامعه اعمال كنند. سيادت مذكور در شرايطي اعمال مي‌شود كه جامعه ايران جامعه‌اي به شدت متكثر و از افراد، اقشار و گروه‌هاي گوناگوني تشكيل شده كه بخشي از آنها (به خاطر تسلط ايده محدود كننده) خود را با جمهوري اسلامي ايران هويت‌يابي نمي‌كنند و موجب كسري مشروعيت حكومت مي‌شوند.
تأكيد اصولگرايان (يا محافظه‌كاران) بر مشاركت پنجاه درصد از شهروندان در انتخابات مجلس هفتم و خصوصاً تأكيد آنان بر مشاركت هفت ميليون نيروي مؤمن و مكتبي، قادر نيست عارضة كسري مشروعيت حكومت را به موضوعي غير اساسي تبديل كند. زيرا حتي اگر به نحوه بسيج كردن آن جمعيت هفت ميليوني نيز توجه كنيم مشاهده مي‌كنيم كه اين بسيج مردم نيز با سوء‌استفاده‌هاي مفرط از مفاهيم مذهبي، مساجد مؤمنين و امكانات نهادهاي حكومتي صورت گرفته است. به بيان ديگر حتي مشروعيت حكومت در چشم هفت ميليون نفر از مردم مسلمان نيز بر اساس جاذبه‌ها و كاركرد صحيح سازوكارهاي حكومت‌هاي مردمسالار انجام نشده است.
2) اغلب حكومت‌ها خصوصاً در جوامع در حال توسعه با كسري مشروعيت روبه‌رو هستند و سعي مي‌كنند اين كسري را با بالا بردن «كارآيي حكومت» در پيشبرد سطح دگي و توسعه جامعه جبران كنند. اما حكومت در ايران، در مقايسه با كشورهاي مشابه ايران مانند تركيه و مالزي، از ضعف كارآيي نيز رنج مي‌برند. سه عامل «اندازة غول‌آساي حكومت»، «ضعف در پرورش و جذب شايستگان كارآمد» و «رشد نهادهاي موازي در كنار نهادهاي رسمي» كارآيي حكومت را بيش از پيش تضعيف كرده است. حجم و اندازه حكومت ايران در جهان بي‌نظير است. به عنوان نمونه در كشور آلمان به ازاي هر يازده نفر نيروي فعال در جامعه يك نفر از بخش عمومي و حكومتي حقوق مي‌گيرد ولي در ايران به ازاي هر دو نفر نيروي فعال يك نفر حقوق بگير بخش حكومتي و عمومي است. لذا اگر اصطلاح «جامعة دولتي» را براي توضيح جامعه ايران به كار ببريم به گزاف سخن نگفته‌ايم. ظريف اينكه دستگاه اداري اين حكومت عظيم الجثه به خاطر اعمال تفسيرهاي كليشه‌اي و محدود از دين اسلام جهت جذب و گزينش شهروندان شايسته با موانع جدي روبه‌رو است. از اين رو در حالي كه در تركيه و مالزي عامل حكومت يكي از محورها و موتور اصلي توسعه اين كشورهاست، اما حكومت در ايران هنوز نتوانسته است چنين نقش كارآيي در روند توسعة ايران، در مقايسه با دو كشور مشابه مسلمان، داشته باشد.
3) مقاومت در برابر تعميق سازوكارهاي دموكراسي (مانند رعايت بي‌طرفي ايدئولوژيك حكومت؛ رعايت اصل تفكيك قوا، يگانگي در مرجع قانونگذاري؛ پاسخگويي همه نهادهاي حكومتي در برابر نهادهاي مدني و شهروندان؛ التزام به اجراي انتخابات آزاد و منصفانه براي تعيين كرسي‌هاي حكومتي؛ بيطرفي قضايي در هنگام دادرسي) يكي ديگر از ويژگي‌هاي حكومت در ايران است. موانع و بحران‌هاي هر 9 روز يكبار كه در طول هشت سال گذشته در برابر دولت اصلاح‌طلب خاتمي ايجاد شد، مؤيد اين مقاومت در برابر سازوكار دموكراسي است. همين نقطه ضعف حكومت از منظر داخلي باعث تقويت بحران‌هاي اجتماعي مي‌شود و از منظر خارجي يكي از عوامل عمدة ضعف اقتدار حكومت در اعتمادسازي در صحنة بين‌المللي است. تا جايي كه كشورهاي قدرتمند بزرگ جهان آشكارا به خود جرأت مي‌دهند كه از كشور ريشه‌دار، تاريخي و استراتژيك ايران، در كنار رژيم‌هاي بي‌پايه‌اي چون رژيم صدام در عراق و كرة شمالي، به عنوان محور شرارت ياد كنند.

احزاب سياسي و نهادهاي مدني
1) در دوران اصلاحات روند تمايزيابي گرايشات سياسي به طرف شكل‌بندي‌هاي شفاف‌تر يا تحزب‌يابي تقويت شده است. با اين همه همچنان روند تحزب‌يابي از سه معضل رنج مي‌برد. اول، هنوز از ناحية همه اركان حكومت حركت به سوي تحزب‌يابي و نظام رقابتي حزبي (به عنوان يكي از لوازم سازوكار دموكراسي) تقويت نمي‌شود. به عنوان نمونه كميسيون مادة ده همه گرايشات را با يك چشم مورد ارزيابي قرار نمي‌دهد؛ از شش كانال صدا و سيما ضرورت تشكل‌يابي و نظام رقابتي حزبي به عنوان يك آموزه ضروري در ساماندهي دگي سياسي تبليغ نمي‌شود و هنوز حزبي نبودن و مستقل بودن از سوي مديران سياسي به عنوان يك ارزش تبليغ مي‌شود. دوم گرايشات سياسي موجود از امكانات و شرايط برابر در انجام عمل سياسي و حزبي برخوردار نيستند. به طوري كه بخشي از آنها مانند نهضت آزادي و نيروهاي ملي- مذهبي از امكانات اوليه جهت تحزب‌يابي رسمي برخوردار نيستند؛ احزابي مانند جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي از داشتن روامة رسمي محروماند. سوم بخشي از گرايشات سياسي، خصوصاً گرايشات سياسي در بيرون نظام، اساساً اعتقادي به تشكليابي در درون سازوكارهاي جمهوري اسلامي ندارند و در نقش اپوزيسيون مخالف جمهوري اسلامي ايفاي نقش مي‌كنند. اين سه عارضه باعث شده است كه در فرصت‌هاي انتخاباتي نظام رقابتي حزبي به درستي كار نكند. در مقابل پاره‌اي از جريانات سياسي خود را مجاز مي‌بينند كه با اتكا به امكانات حكومتي در آستانه انتخابات قارچ‌گونه و بدون اينكه داراي سابقة، شناسنامه، مرامنامه، و اساسنامة شفاف و علني باشند با جعل يك عنوان وارد صحنه انتخاباتي شده و با اعمال ابزارهاي حذفي (مانند سوء‌استفاده از نظارت استصوابي) رقيب سياسي خود را از صحنه خارج كرده و سازوكارهاي رقابتي انتخاباتي را مخدوش كنند. آخرين نمونه آن در جريان انتخابات مجلس هفتم با ظهور تشكل خلق‌الساعه‌اي مثل آبادگران روي داد.
2) روند تشكل‌يابي نهادهاي مدني و صنفي در مقايسه با روند تحزب‌يابي در طول دوران اصلاحات با موانع كمتري روبه‌رو بود. با اين همه روند رشد نهادهاي مدني هنوز رضايت‌بخش نيست. حداقل دو عارضة ريشه‌دار مانع رشد فزايندة شكل‌گيري نهادهاي مدني و صنفي است. اول، همچنان عدة زيادي از شهروندان، خصوصاً شهروندان تحصيلكرده، از عضويت در نهادهاي مدني و حتي صنفي، استقبال نمي‌كنند و همچنان خود محوري و تك نوازي يكي از عادات رفتاري و يكي از ويژگي‌هاي فرهنگ سياسي ايرانيان است. دوم حتي نهادهاي مدني و صنفي موجود در يك تعامل (و انتقاد) ساده با نهادهاي حكومتي قرار ندارند. متأسفانه به خاطر پيشينة قديمي رفتار استبدادي حكومت در ايران و به خاطر ضعف فرهنگ سياسي دموكراتيك، ضديت با حكومت يا بي‌تفاوتي نسبت به آن حتي در ميان اقشار تحصيلكرده و فرهيخته ريشه‌دار است. در صورتي‌كه يكي از شرايط بنيادي توسعه يافتگي تعامل و انتقاد سادة نهادهاي مدني و صنفي با نهادهاي حكومتي است.

شهروندي

فرآيندهاي نوسازي در يكصد سال اخير به روند تقويت و گسترش «شهروندي» (به عنوان يكي از خصيصه‌هاي اصلي جامعه مدرن) در ايران كمك كرده است. وضعيت موجود شهروندي در معناي صوري آن (به اين معنا كه هر فرد در اين مرز و بوم خود را عضوي از كشور- دولت ايران بداند) در مقايسه با كشورهاي همسايه وضعيت تثبيت شده‌تري دارد- يعني اكثريت افراد بدون شرمندگي خود را ايراني مي‌دانند. اما از منظر و معناي محتوايي شهروندي (يعني از منظر تحقق حقوق برابر مدني، سياسي، اجتماعي افراد در ايران و از منظر ميزان مشاركت شهروندان در ساختن آن) وضعيت شهروندي در ايران از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست. اول، همه افراد بالغ كشور به حقوق خود آگاه و در اجراي آن توانا نيستند. اگرچه آگاهي نسبت به حقوق شهروندي در ميان اقشار متوسط و با سواد شهري از وضع بهتري برخوردار است. دوم حتي توانايي تحقق حقوق شهروندي در ميان اقشار متوسط شهري با نواقص اساسي روبه‌رو است. به عنوان نمونه در بُعد حقوق مدني هنوز شهروندان در آزادي انديشه و بيان آن (به خطر اعمال تفسيرهاي محدود از دين اسلام) با مشكلات روبه‌رو هستند؛ در بُعد حقوق سياسي هنوز بخش قابل توجهي از شهروندان شايسته و كارآمد كشور (خصوصاً دگرانديشان، زنان و مسلمان اهل سنت) از حق كانديدا شدن براي احراز پست‌هاي سياسي و قضايي (به خاطر اعمال نظارت استصوابي) محروم‌اند؛ از بعد حقوق اجتماعي بخش قابل توجهي از شهروندان در اقشار محروم جامعه كه گرفتار فقر (و اعتياد) هستند اساساً واجد حداقل شرايطي كه بتوانند دربارة حقوق شهروندي خود به تأمل بپرداد، نيستند.
سوم، بخش قابل توجهي از اقشار متنوع جامعه آنچنان گرفتار سختي‌هاي دگي روزمره و معيشتي هستند كه اساساً قادر به مشاركت فعال در ساختن يك دگي مدني و قابل دفاع در ايران نيستند. چهارم، آن بخش از طبقه متوسط شهري هم كه در سال‌هاي گذشته احساس مسؤوليت كرده و با شركت در انتخابات بي‌نظير در دو دورة رياست جمهوري خاتمي و مجلس ششم به مشاركت سياسي در كشور رونق دادند از ناحية حكومت پاداش نگرفتند. زيرا محافظه‌كاران با استفاده از ابزارهاي حكومتي با اعمال كارشكني‌هاي مستمر اجازه ندادند كه تضمين حقوق شهروندي (كه وعدة آن از سوي محمد خاتمي و اصلاح‌طلبان به مردم ايران داده شده بود) به قوانين قابل اجرا تبديل شود. بي‌رونقي دو انتخابات شوراها در سال 82 و مجلس هفتم در سال 83 نشان داد كه حتي شهروندان فعال و مثبت جامعة شهري نسبت به تحقق حقوق شهروندي خود با ناكامي روبه‌رو هستند. پنجم، هنوز سياست محوري دستگاه‌هاي فرهنگساز بزرگ كشور مثل آموزش و پرورش و سازمان صدا و سيما تربيت و رشد بُعد شهروندي هر ايراني (كه لازمه يك جامعه توسعه يافته و پويا است) نيست و هنوز دستگاه قضايي جهت‌گيري اصلي خود را به سوي برابري شهروندي كشور معطوف نكرده است. بدين ترتيب ويژگي‌هاي پنجگانه مذكور، اصل «ايران براي ايرانيان» را مخدوش كرده است و هم اكنون ما به جاي رشد شهروندي مثبت شاهد شكل‌گيري شهروندي منفي هستيم كه مروج دلسردي از مشاركت در ساختن ايران است.

جنبش‌ها و پويش‌هاي اجتماعي
مشكلات حكومت و گروه‌هاي سياسي كه ذكر آن رفت باعث نشده كه جامعه سياسي ايران از تحركات و تكاپوهاي دروني باز ايستد. به طوري كه جامعه سياسي ايران حداقل با دو جنبش كلان و نُه پويش اجتماعي روبه‌رو است و مديريت جامعه نمي‌تواند چشم خود را بر مطالبات و مسائل اين پويش‌ها ببندد. اولين جنبش كلان اجتماعي جنبش مردمي- اسلامي و ضد آمريكايي ايران است. اين جنبش ريشه در جنبش عظيم و مردمي انقلاب اسلامي (سال‌هاي 57-1356) دارد. نيروي ناشي از اين جنبش همان نيرويي بود كه به واسطه آن رهبران انقلاب توانستند حكومت شاه را ساقط كنند و حكومت جمهوري اسلامي را مستقر كنند و با اتكا به همين نيرو در جنگ هشت ساله در برابر تجاوز عراق ايستادگي كنند. با اين همه، پس از پايان جنگ، تداوم اين جنبش مردمي حداقل با چهار معضل اساسي روبه‌رو شد. اول، پس از جنگ، دشمن مشخصي، مثل شاه يا صدام حسين، كه وحدت بخش ميليون‌ها نفر از مردم و گروه‌هاي سياسي باشد، وجود نداشت. دوم، رهبران جنبش به طور همزمان، هم رهبري جنبش مردمي را به عهده داشتند و هم از مسؤلان حكومت بودند. لذا تركيب ايفاي همزمان اين دو نقش ناسازگار بود. در حالي كه جنبش مردمي ايران در جريان انقلاب شعار «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» را سر مي‌داد، يك گرايش اقتدارگراي مذهبي از ابتداي انقلاب، خصوصاً پس از جنگ، علاقة زيادي داشته و دارد كه با اتكا به نيروي ناشي از اين جنبش مردمي، يك تفسير محدود از اسلام را هم بر اين جنبش وهم بر جمهوري اسلامي تحميل كند. بدين معنا كه كل جامعه را بر اساس يك تفسير تنگ‌نظرانه از اسلام، به اصطلاح اسلامي نمايد و عملاً جمهوري اسلامي را به حكومت اسلامي تبديل كند.
چهارم، معضل «دستاورد» است. بدين معنا كه يك جنبش مردمي- ضد آمريكايي بايد به گونه‌اي باشد كه مردم بتوانند پس از ربع قرن بدون اينكه لازم باشد به توجيهات تبليغي پيچيده‌اي متوسل شود، دستاوردهاي آن را به روشني لمس كنند. در اين ميان مهمترين دستاوردي كه از سوي رسانه‌هاي رسمي بر آن تكيه مي‌شود، تضمين استقلال سياسي ايران است. اما بايد دانست كه «استقلال سياسي» نيز خود وسيله‌اي است براي تأمين آزادي شهروندان و بهبود دگي معيشتي و معنوي آنها.
جنبش دوم كلان ايران، جنبش مردمسالار و اصلاحي پس از دوم خرداد است. اقدامات اقتدارگرايان كه مي‌خواستند جنبش مردمي و جمهوري اسلامي را در چارچوب تفسير انحصاري خود هدايت كنند، يكي از عواملي بود كه منجر به تعميق شكاف سياسي در جامعه شد. اين شكاف ميان خودي‌ها (كه تحت تأثير تفسير اقتدارگراها از جنبش مردمي و جمهوري اسلامي بودند) و غير خودي‌ها (كه به چنين تفسيري اعتقاد نداشتند) به وجود آمد. در برابر چنين وضعيتي پس از جنگ به تدريج يك گفتمان مردمسالار شكل گرفت. اين گفتمان توضيح مي‌داد كه چرا جامعه، كه به لحاظ فكري، مذهبي و اجتماعي به خودي و غير خودي تقسيم شده است، بايد بر تقويت ساز و كارهاي جمهوريت جمهوري اسلامي تأكيد كند. شبكه وسيعي از محافل دانشجويي و تحصيلكردگان در مراكز فرهنگي، دانشگاهي، ديني و هنري از مطالبات و اهداف گفتمان مردمسالار دفاع كردند. دوم خرداد 1376 روزي بود كه حاميان مردمسالاري توانستند صداي اعتراض مدني و نه تودهاي خود را در سطح ملي با انتخاب محمد خاتمي (كانديدايي كه رقيب اصلي كانديداي اقتدارگرايان بود) به عنوان رئيس جمهوري به گوش‌ها برسانند. از اين پس جنبش دوم خرداد به قصد تقويت سازوكارهاي مردمسالاري، خصوصاً با كسب اكثريت نمايندگان اصلاح‌طلب، به قصد حل معضلاتي كه جنبش مردمي و جمهوري اسلامي با آن روبه‌رو بود، به راه افتاد.
رونق جنبش مردمسالار متكي به حمايت خياباني مردم نبود بلكه به حضور مردم در پاي صندوق رأي اتكا داشت و اين امر با وظايف اصلي حكومت ناسازگاري نداشت. بلكه مكمل قدرت دولت در عرصة داخلي و خارجي بود. اين جنبش مردمسالار، مردم را به احقاق حقوق شهروندي خود، از طريق شركت در انتخابات و مشاركت در نهادهاي مدني و حزبي و رسانه‌هاي مستقل به عنوان يك هدف مشخص دعوت كرد. لذا نيازي به رهبري قهرمانانه و طرح اهداف غير قابل دسترسي نداشت. جنبش دوم خرداد با تقويت نهادهاي مردمسالار قصد داشت دستاورد جنبش انقلابي و مردمي را، در چارچوب تحقق سازوكار جمهوريت تثبيت كند. زيرا «استقلالي» كه مردم را محدود كند و چهرة حكومت را در صحنه جهاني، مخالف حقوق بشر نشان دهد، دستاورد قابل تكيه‌اي نيست و اين يعني به فنا دادن آرمان‌هاي انقلاب اسلامي. با اين همه اقتدارگرايان مذهبي از طريق اتكا به قدرت در اركان حكومت و از طريق سوء استفاده از جنبش مردمي در راه تحقق مطالبات جنبش مردمسالار ايران موانع زيادي ايجاد كردند. بي‌رونقي دو انتخابات شوراها و مجلس هفتم نشان داد كه جنبش مردمسالار ايران نه موفق شده و نه سركوب شده است و آيندة امواج بعدي اين جنبش از هم اكنون معلوم نيست.
جامعه پوياي ايران غير از دو جنبش كلان و فراگير مردمي- ضد آمريكايي و مردمسالار حداقل با 9 پويش اجتماعي روبه‌رو است- جوانان؛ ان؛ محذوفان لائيك؛ ايرانيان خارج از كشور؛ سبز؛ فرهنگي- قومي؛ حقوق بشر؛ محرومان اداري؛ حاشيه‌نشينان شهري. البته اين پويش‌ها مانند دو جنبش قبلي كلان يا فراگير نيستند و يا همه ويژگي‌هاي يك جنبش تمام عيار را ندارند. لذا مي‌توان از آنها به عنوان جنبش‌هاي خرد (نيمه فعال يا نيمه بيدار) ياد كرد. خرد بودن اين پويش‌ها باعث ناديده گرفتن آنها نمي‌شود، زيرا اين پويش‌ها در جامعه حضور دارند و آثارشان كم و بيش قابل رويت است. همگي اين پويش‌ها بر روي يك شكاف و يا تبعيض اجتماعي واقعاً موجود قرار دارند. وجه اعتراضي اين خرده جنبش‌ها بيشتر در روزهاي انتخاباتي (يا با مشاركت انبوه يا با عدم مشاركت آنها) نمايان بوده است تاكنون تنها وجه اعتراضي چهار جنبش خرد (حاشيه نشينان شهري، جوانان، معلمان و ان) جنبة خياباني پيدا كرده است. غير از پويش حاشيه‌نشين‌هاي شهري قلمرو حضور و عمل بقيه جنبش‌هاي خرد، طبقه متوسط جديد شهري است. دغدغة اصلي بخشي از پويش‌ها مانند جنبش كلان مردمسالار قدرت سياسي و پست‌هاي حكومتي نيست، بلكه آنها به دنبال آزادي سبك‌هاي دگي و رفع تبعيض‌هايي هستند كه حول آن شكل گرفته‌اند.

اصلي‌ترين چالش‌ها
همچنان كه اشاره شد جامعة سياسي ايران با چالش‌هاي گوناگون (كه با يكديگر هم پوشاني نيز دارد) روبه‌رو است- مانند چالش كسري مشروعيت، ضعف كارآيي و نهادهاي موازي در كنار نهادهاي قانوني؛ چالش تحزب‌يابي؛ چالش رشد شهروند منفي؛ چالش جنبش‌ها و پويش‌ها كه در برابر تبعيض‌هاي گوناگون مقاومت مي‌كنند. به رغم اهميت اين چالش‌ها به نظر مي‌رسد عمده‌ترين چالش در چهار سال آينده همچنان چالش ميان حاملان و حاميان تقويت سازوكار مردمسالاري و مخالفان مردمسالاري است. زيرا حركت از مرحلة «تمهيد» مردمسالاري به مرحله «گذار» مردمسالاري و ورود به مرحلة «تحكيم» مردمسالاري يكي از شرايط محوري درمان ساير چالش‌ها است. جامعه ايران چناع متنوع، متكثر و با رشد فزايندة فردگرايي روبه‌رو است كه جز از طريق تقويت سازوكار دموكراسي نمي‌توان بين اجزاء متنوع آن همبستگي ايجاد كرد. در پناه همبستگي مذكور است كه شهروندان مثبت، توانا و ساده مي‌توانند با يكديگر همكاري و مدارا داشته باشند و بدون شهروند توانا و علاقمند به ايران و حكومت آن نمي‌توان وحدت ملي را، در جهان به شدت در حال دگرگوني‌هاي عظيم كنوني، حفظ كرد. به بيان ديگر مهمترين وسيله‌اي كه مي‌توان به وسيلة آن ايرانيان را حافظ ايران و ايران را براي ايرانيان تضمين كرد تقويت سازوكار مردمسالاري است.
در اينجا تفاوت آشكار اصلاح‌طلبان و محافظه‌كاران و رفسنجانيان به‌ خوبي روشن مي‌شود. تأكيد بر كاستن از خصائص نامطلوب و تبعيض‌آميز جامعه شعار هر سه جريان سياسي است. به بيان ديگر ضرورت مبارزه با فقر، تبعيض و فساد شعار هر سه نيروي سياسي مي‌تواند باشد. در حالي كه مهمترين تفاوت نيروي سياسي پيرامون پاسخ به اين سؤال است كه: مهمترين عاملي كه مي‌توان به وسيلة آن عمق جوانب نامطلوب جامعه را كاهش داد، كدام است؟ از نظر محافظه‌كاران مهمترين عامل، خصوصاً پس از خاتمه دورة خاتمي، تشكيل يك حكمراني يگانه و مقتدر در حكومت جمهوري اسلامي است. تنها با ايجاد اين حكمراني مقتدر و متشكل از اصولگرايان است كه مي‌توان معضلات و بحران‌هاي جامعه را مهار كرد. از نظر رفسنجانيان مهمترين عامل شفابخش جامعه حركت در جهت توسعه اقتصادي و اجتماعي (و عدم تعجيل در توسعة سياسي) است. بدون يك دولت توسعه‌گرا و يك بخش خصوصي فعال و صنعتي نمي‌توان از جايگاه ايران در جهان كنوني دفاع كرد. در مقابل اصلاح‌طلبان معتقدند مهمترين عامل تعيين كننده براي مهار ابعاد نامطلوب جامعه همچنان اتكا به اقدامات حكومت جمهوري اسلامي است، اما جمهوري اسلامي كه به اصلاحات و قواعد مردمسالاري تن بدهد.
اصلاح‌طلبان معتقدند يكي از ريشه‌هاي مهم بيماري جامعه در بيماري حكومت جمهوري اسلامي نهفته است. لذا درمان جامعه به درمان حكومت بر مي‌گردد. اگر جمهوري اسلامي بيماري حكمراني خود را با داروي مردمسالاري يعني التزام به انتخابات آزاد، نظام رقابتي حزبي، آزادي مطبوعات، و به رسميت شناختن نهادهاي مدني و حقوق برابر همه شهروندان درمان نكند، آنگاه حكومت جمهوري اسلامي خود منبعي براي گسترش بحران، تبعيض، فساد و رانت‌خواري مي‌شود. بعبارت ديگر عمده‌ترين تفاوت اصلاح‌طلبان با دو نيروي سياسي ديگر در التزام به سازوكار مردمسالاري در هنگام حكمراني است و التزام به سياست دموكراتيك يكي از شرايط مهم امكان ايفاي نقش اقتصادي ايران در جامعة جهاني است.

راهكارها
اصلاح‌طلبان براي درمان چالش‌هاي مذكور از دو دسته راهكار پيروي مي‌كنند. يكي راهكارهاي بلند مدت است كه عمده‌ترين آنها عبارت است از: اول، تقويت و قوي كردن جامعه در برابر حكومت عظيم الجثه ايران از طريق تقويت نهادهاي مدني، نظام رقابتي حزبي، تقويت شهروند آگاه، مثبت، توانا و تقويت بخش خصوصي غير رانتي؛ آماده كردن حكومت براي كوچك شدن (و در عين حال چالاك شدن)، اصلاح‌پذير شدن و هر چه بيشتر در برابر شهروندان قانونمندانه، مسؤولانه و پاسخگو عمل كردن است. ديگري راهكارهاي كوتاه مدت است: اول، تداوم گفتگو، مذاكره و اقناع محافظه‌كاران در درون حكومت براي همراه كردن آنان با اصلاحات مردمسالارانه؛ دوم، اعمال مديريت مصممانه‌تر، هماهنگ‌تر و منسجم‌تر در دستگاه‌هاي دولتي براي پيشبرد اصلاحات مردمسالارانه؛ سوم حمايت و استفاده از نيروهاي حامي مردمسالاري براي پيشبرد اصلاحات؛ چهارم، رسميت بخشيدن به نظام رقابتي حزبي و تقويت نهادهاي مدني و گروه‌هاي خودياري به عنوان يكي از شرايط ضروري مردمسالاري؛ پنجم تقويت رسانه‌هاي اختصاصي (مثل اختصاص بخشي از برنامه‌هاي صدا و سيما، اختصاص بخشي از امكانات ديجيتالي و رسانه‌هاي مكتوب) براي برقراري ارتباط فعال با شهروندان و آگاه ساختن بهنگام آنها از روند اصلاحات.
توجه به راهكارهاي فوق تفاوت اصلاح‌طل