ان در قدرت و تصميم‌گيري

ده سال پيش و به هنگام برگزاري چهارمين كنفرانس جهاني در پكن (1995) عنوان شد كه هر كس از حق مشاركت در حكومت كشور خويش برخوردار است و مشاركت برابر زنان در دگي سياسي بيان كننده نقش محوري در فرايند عمومي پيشرفت زنان است. بدون شركت فعال زنان و گنجانيدن ديدگاه زنان در كليه سطوح تصميم‌گيري، اهداف برابري، توسعه و صلح قابل دستيابي نيست. علي‌رغم حركت گسترده‌اي كه در بسياري از كشورها در زمينه دموكراتيزه كردن جريان دارد، زنان در بيشتر سطوح دولت به ويژه در هيأت وزيران و ديگر هيأت‌هاي اجرايي حضوري بسيار اندك دارند. با آنكه زنان حداقل نيمي از رأي‌دهندگان در همه كشورها را به خود اختصاص مي‌دهند و حق رأي را تقريباً در تمام كشورها به دست آورده‌اند، اما حضورشان در ميان نامزدهاي احراز مناصب دولتي همچنان فوق‌العاده ‌اندك است. الگوهاي سنتي كار بسياري از احزاب سياسي و ساختارهاي دولتي كماكان موانعي فراروي مشاركت زنان در دگي عمومي است. در موارد بسياري نگرش‌ها و رويه‌هاي تبعيض‌آميز، مسؤوليت‌هاي خانوادگي و مراقبت از كودك و هزينه گزاف حصول و حفظ مناصب عمومي، زنان را از دستيابي به پست‌هاي سياسي باز مي‌دارد. زنان به دليل دسترسي محدود به مجاري سنتي كسب قدرت مانند هيأت‌هاي تصميم‌گيري احزاب سياسي، سازمان‌هاي كارفرمايان و سنديكاها توانسته‌اند از طريق ساختارهاي جانشين به ويژه سازمان‌هاي غيردولتي و مردمي به بيان منافع و موضوعات موردنظر خود بپرداد و امور زنان را در دستور كارهاي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي قرار دهند. نسبت نازل زنان در ميان تصميم‌گيران اقتصادي و سياسي در سطوح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي بازتاب موانع ساختاري و نگرشي است و كه بايد از طريق اقدامات مثبت به مقابله با آنها پرداخت. (بندهاي 181، 182، 184 و 186 سند پكن)
در آن زمان دو هدف استراتژيك براي حوزه نگران‌كننده زنان در قدرت و تصميم‌گيري ترسيم شد:
1) اتخاذ اقداماتي جهت تضمين دسترسي برابر زنان و مشاركت كامل آنها در ساختارهاي قدرت و تصميم‌گيري
2) افزايش توانايي زنان در جهت مشاركت درتصميم‌گيري و رهبري
پنج سال بعد از آن در اجلاس ويژه مجمع عمومي سازمان ملل تحت عنوان «ان 2000: تساوي جنسيتي، توسعه و صلح در قرن بيست و يكم» (پكن + 5) و در بخش موانع مربوط به اين حوزه اشاره شد كه علي‌رغم پذيرش عمومي مبتني بر لزوم ايجاد توا جنسيتي در ارگان‌هاي تصميم‌گيري در تمامي سطوح، شكاف ميان تساوي قانوني و تساوي واقعي همچنان وجود دارد. با وجود بهبود اساسي ايجاد شده در امر تساوي قانوني ميان زنان و مردان،‌مشاركت واقعي زنان در بالاترين سطوح ملي و بين‌المللي تصميم‌گيري تغيير قابل ملاحظه‌اي پيدا نكرده است و عدم نمايندگي آشكار زنان در ارگان‌هاي تصميم‌گيري در تمام حوزه‌ها، ازجمله سياست، جلوگيري از مناقشات و سازوكارهاي حل مناقشات، اقتصاد، محيط‌زيست و رسانه‌ها مانع از لحاظ كردن دورنماي جنسيتي در اين حوزه‌هاي نگران‌كننده شده است. عدم نمايندگي زنان در سطوح قانونگذاري، وزارت و معاونت وزير و نيز در بالاترين سطوح شركت ها و ساير مؤسسات اقتصادي و اجتماعي همچنان ادامه دارد و ابتكارات و برنامه‌هاي معطوف به مشاركت فزاينده زنان در تصميم‌گيري به واسطه عوامي از قبيل فقدان منابع انساني و مالي براي آموزش و حمايت از مشاغل سياسي، نگرش‌هاي حساس به جنسيت، آگاهي زنان براي دخيل شدن در روند تصميم‌گيري در برخي از موارد، پاسخگويي مقامات انتخاب شده و احزاب سياسي در زمينه ارتقاي تساوي جنسيتي و مشاركت زنان در دگي عمومي، آگاهي اجتماعي نسبت به اهميت مشاركت متناسب زنان و مردان در تصميم‌گيري، رضايت مردان براي تسهيم قدرت، گفت‌وگو و همكاري كافي با سازمان‌هاي غيردولتي ان،‌در كنار ايجاد ساختارهاي سازماني و سياسي كه تمام زنان را قادر به شركت در همه حوزه‌هاي تصميم‌گيري سياسي بنمايد، با مانع روبه‌رو شده است. (بند 23)
در اين سند آمده است كه تحقق كامل حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين تمام زنان امري ضروري براي توانمندسازي آنان مي‌باشد و وظيفه تمام دولت‌هاست كه ضمن در نظر داشتن اهميت ويژگي‌هاي ملي و منطقه‌اي و زمينه‌هاي مختلف فرهنگي، تاريخي و مذهبي نسبت به ارتقا و حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين علي‌رغم نظام‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي خود اهتمام نمايند. كمك به بهره‌مندي كامل زنان از حقوق انساني خود و دستيابي به تساوي، توسعه و صلح، مسؤوليت عاليه هر دولتي است كه بايستي همساز با همه حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين، اهميت و احترام كامل به ارزش‌هاي مذهبي و اخلاقي و زمينه‌هاي فرهنگي و اعتقادات فلسفي گوناگون افراد جوامع در تحقق آن بكوشد.
اينك كه 10 سال از كنفرانس پكن مي‌گذرد، به نظر مي‌رسد كه هنوز مشاركت كامل زنان در توسعه اجتماعي و اقتصادي جوامع دستكم گرفته شده و بهاي لازم به آن داده نشده است و جوامعي كه زنان شاهد فعاليت زنان و مردان دوشادوش در كنار يكديگر و در جهت ساختن دنيايي كه افراد آن قادر به برخورداري از تساوي، توسعه و صلح در قرن بيست و يكم باشند، هنوز تحقق پيدا نكرده است و همچنان مشاركت فعال و مؤثر مردان و زنان و تشويق آنان براي شركت در كليه تلاش‌ها براي دستيابي به اهداف موردنظر ضرورت دارد.
به طور كلي عدم مشاركت زنان در تصميم‌گيري‌هاي سياسي پيامدهاي مهمي را براي جامعه به دنبال دارد از قبيل:
1) زنان را در مقام شهروند از حقوق و نيز مسؤوليت‌هاي مهم محروم مي‌كند.
2) ديدگاه‌هاي آنان را از خط‌مشي‌ها و قوانين كنار مي‌گذارد.
3) آنان را از داشتن سهم در بودجه‌هاي ملي و تخصيص منابع بي‌نصيب مي‌كند.
4) جامعه را از مهارت‌ها، دانش و ديدگاه‌هاي آنان بي‌بهره مي‌سازد.
اين يك واقعيت مسلم است كه، زنان اگرچه در بسياري از انقلاب‌هاي سياسي سراسر جهان سهم بسزايي داشته‌اند،‌ اما در حكومت‌هاي جديدي كه در اثر مبارزات آنان به وجود آمده‌اند به ندرت به مقام سياسي منصوب شده‌اند. زنان حتي زماني هم كه به مقامات عالي منصوب شوند، عمدتاً براي مشاغل مرتبط با زنان از قبيل تعليم و تربيت، بهداشت و رفاه عمومي در نظر گرفته مي‌شوند.
توانايي زنان براي عهده‌دار شدن مشاغل سياسي پيوند نزديكي با حضور و قدرت آنان در احزاب سياسي دارد. احتمال كسب كرسي‌هاي بيشتر براي زنان هنگامي زيادتر است كه عضو احزاب باشند و با ايجاد حساسيتي انه در درون آن احزاب احساس ضرورت قائل شدن به اولويت براي توانمندي سياسي رسمي زنان پديد آورند.
حال ببينيم كه بعد از گذشت 26 سال از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و در آستانه نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري وضعيت زنان ايراني چگونه است؟ نگاهي به وضعيت موجود ايراني در عرصه قدرت و تصميم‌گيري اين واقعيت را ثابت مي‌كند كه اين وضعيت چندان بي‌تأثير از وضعيت كلي زنان در جهان نيست و از قاعده كلي حاكم بر آن مستثني نمي‌باشد. اما مقايسه اين وضعيت با كشورهاي منطقه و به ويژه كشورهاي اسلامي و مسلمان‌نشين و كشورهاي همسايه چندان اميدواركننده به نظر نمي‌رسد. حكومت و كشوري كه از بدو پيروزي انقلاب اسلامي داعيه ارائه الگويي نوين از مشاركت زنان مسلمان در جامعه و خانواده داشت و قصد داشت «فلك را سقف بشكافد و طرحي نو در اندازد»، امروز به جايي رسيده است كه سهم زنان از عرصه‌هاي قدرت و تصميم‌گيري در آن بسيار نازل است. اكتفا به 12 كرسي از 290 كرسي مجلس، عضويت ناچيز در شوراهاي اسلامي شهر و روستا، علي‌رغم افزايش تعداد كانديداهاي در دوره‌هاي اخير انتخابات، سهم حدوداً 3 درصدي از مديريت عالي كشور، عدم عضويت در كابينه و نداشتن جايگاهي در وزارت، عدم برخورداري از جايگاه و نقشي در عرصه ديپلماسي كشور و نداشتن يك سفير يا حتي كاردار و نفر چندم نمايندگي‌ها، عدم بهره‌مندي از زنان در عرصه رايي‌هاي فرهنگي‌، نداشتن سهم در عرصه‌هاي عالي تصميم‌گيري اقتصادي، عدم حضور زنان در تركيب اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، ‌مجلس خبرگان رهبري و پست‌هاي عالي قوه قضائيه،‌ هيأت رئيسه مجلس، معاونت‌هاي مهم و كليدي قوه مجريه، استفاده از زنان به عنوان قاضي ايستاده؛ علي‌رغم اينكه منع قانوني در اين زمينه‌ها وجود نداردو بالاخره سردرگمي و بلاتكليفي زنان با تفسير واژه رجل سياسي در اصل 115 قانون اساسي كه مانعي بزرگ بر سر راه احقاق حق تمتع و استيفاي آنان در عرصه مشاركت سياسي در حد اعلاي خود است.
اين در حالي است كه در سالهاي اخير شاهد تحولي چشمگير در زمينه مشاركت زنان در دگي عمومي و عرصه سياست در كشورهاي اسلامي و همسايه بوده‌ايم. وجود وزراي در كابينه اغلب كشورهاي اسلامي (مانند: كشورهاي تونس، بحرين، امارات، افغانستان، دولت موقت عراق و...) وجود سفراي (در كشورهايي مانند مصر،‌ تونس، افغانستان و...) استفاده از زنان به عنوان نماينده دائم كشور در مقر سازمان ملل در نيويورك، (مانند: كويت،‌ علي‌رغم آنكه زنان آن كشور از حق رأي نيز برخوردار نيستند)، ملزم كردن احزاب به اختصاص رديف سوم ليست‌هاي انتخاباتي خود به نام زنان تا در نهايت 25 درصد كرسي‌ها به زنان تعلق گيرد (در انتخابات اخير عراق) و...
آيا وضعيت فعلي مشاركت ايراني در عرصه سياسي و دگي عمومي زيبنده جامعه‌اي است كه با رشد دانش آموختگي زنان و ورود روزافزون دختران به دانشگاه‌ها مواجه است و زنان آن كوله‌باري از 25 سال تجربه كار اجرايي و مديريتي را بر دوش دارند و هم‌اكنون حدود 25 حزب توسط زنان يا تأسيس شده يا در شرف تأسيس است؟
آيا ضرورت و مصلحت جامعه اسلامي ايجاب مي‌كند كه بيش از اين عرصه مديريت عالي و تصميم‌گيري نظام ميدان تاخت و تاز و آزمون‌ و خطاي صرف مردان بوده و با خيال راحت و بدون هيچگونه ريسكي مناصب كليدي به دست افرادي سپرده شود كه بعضاً از كمترين سابقه و تجربه مديريتي و اجرايي برخوردار بوده‌اند؟ و وضعيت فعلي مسؤوليت‌ها و مديريت‌ها تداعي كننده جامعه‌اي باشد كه تعبير برخي از مرد سالاري ديني «مرد سالاري ديني» است. آيا وقت آن نرسيده است كه درهاي سياست كم كم به روي ايراني نيز باز شود و از قابليت‌ها، توان و استعداد خدادادي بيش از نيمي از منابع غني انساني جامعه در مسير توسعه پايدار كه از اين به بعد دانايي محور نيز ناميده مي‌شود، بهره‌برداري لازم به عمل آيد؟
اگر توصيه‌ها و سيره عملي حضرت امام (ره) را چراغي فرا راه خود مي‌ساختيم و را در مقدرات اساسي مملكت دخالت مي‌داديم شايد وضعيت بهتر از اين مي‌شد و حضور تزئيني و تشريفاتي سمبليك زنان جاي خود را به دخالت و مشاركت فعال و تأثيرگذار مي‌داد. اگر عملكرد آن مصلح درد آشناي زمان‌شناس را الگوي خود قرار مي‌داديم كه در تركيب هيأت اعزامي جهت مذاكره با گورباچف ي را قرار دادند تا راه براي آيندگان باز شود، اكنون زنان در عرصه سياست خارجي با تبعيض جنسيتي مواجه نبودند و از نقش و جايگاهي در خور نظام برخوردار مي‌شدند و امروز به جايي رسيده‌ايم كه حتي عدالت جنسيتي را نيز بر زنان اين مرز و بوم نپسنديم و بالاتر از آن وضعيت موجود احقاق حقوق زنان و حقوق بشر در ايران را قابل عرضه و ارائه به جهانيان نيز بدانيم و انتظار داشته باشيم كه با اقبال جهانيان مواجه شده و با تأسي به آن وضعيت خود را با ما تطبيق دهند. و در روزهاي اخير كه گامهايي براي تقاضاي تفسير موسع شوراي محترم نگهبان از واژه رجل سياسي به هنگام بررسي صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوي و به منظور تأمين مشاركت و حضور حداكثري مردم در حال برداشته شدن است و ظاهراً نامه‌اي نيز دراين رابطه به امضاي حدود 100 حزب سياسي رسيده است، باز هم مي‌بينيم كه زنان مطابق معمول محلي از اعراب ندارند و تقاضاها بيشتر حول محور قلمداد كردن جوانان عرصه سياست و تازه‌كارهاي به دوران‌رسيده اين عرصه كه صد البته آقايان هستند، به عنوان رجل سياسي دور مي‌د و زنان – هم بزرگان و كاركشته‌هاي آنان در عرصه سياست و هم جوانان - همچنان بايد به اثبات خود بپردازدند و كماكان به كسب تجربه در حوزه مديريت‌هاي پاييني و مياني دل خوش كنند و در اين ميان از ظلم و فشار مضاعفي رنج مي‌برند: يكي از آن جهت كه رجل نيستند و ديگر اينكه رجل سياسي نيستند و باز هم روز از نو و روزي از نو.
آنچه مهم است به رسميت شناخته شدن حقوق انساني زنان به موجب قوانين و در عمل است و بديهي است كه حتي بعد از به رسميت شناخته شدن حقوق تا استيفاي آن فاصله زيادي وجود دارد. تن دادن به محروميت از حقوق انساني و الهي خود گناه بزرگي است كه آيندگان ما را نخواهند بخشيد و زنان ما بيشتر به دنبال برخورداري از حق تمتع از كليه حقوق انساني خود هستند و نبايد به كمتر از اين رضايت دهند تا زمينه‌هاي لازم براي استيفاي آن حقوق فراهم شود.
آيا زمان آن فرا نرسيده است كه چند صباحي «جاي مردان سياست بنشانيم درخت تا هوا تازه شود»؟ و با اعتماد به مردم و دادن حق انتخاب به آنها درخصوص انتخابات مستقيم و توجه به دستيابي به توا و تعادل جنسيتي در عرصه انتصابات،‌ زنان را به شهرونداني قدرتمند تبديل كنيم و نمونه اي از زمامداري شايسته را به نمايش بگذاريم؟ تحقق اين آرزو مستلزم اين است كه خود را بيش از اين به خواب نزده و به اطراف خود نگاهي بيندازيم، حقيقت آن است كه بيدار كردن كسي كه خوابيده بسيار سهل‌تر از بيدار كردن فردي است كه خود را به خواب زده است. زنان ايراني با تكيه بر تعاليم اصيل ديني و هويت و تمدن غني ملي خود قدم در اين راه بي‌بازگشت گذارده‌اند و نه‌تنها خود بيدار شده‌اند بلكه بيدار كردن ديگران را نيز وجهه همت خود قرار داده‌اند.
منبع: اقبال