نگرانى از بازگشت به دوران قبل از اصلاحات

متن سخنرانى محمدسلامتى در افتتاحيه كنگره سازمان مجاهدين انقلاب

هشتمين كنگره سازمان در شرايطى برگزار مى شود كه در عرصه داخلى مبارزات سياسى ميان اصلاح طلبان و اقتدارگرايان بر محور حقوق ملت به ويژه اداره كشور بر مبناى مشاركت عمومى و اراده ملى همچنان ادامه دارد و در عرصه سياست خارجى روند تحولات بين المللى، منطقه خاورميانه، كشورهاى همسايه و مقولاتى نظير حقوق بشر و عاجل تر از همه بحران انرژى هسته اى چالش هاى سختى را فراروى كشور صورتبندى كرده است. جامعه ايران سال ۸۳ را در حالى پشت سر گذاشت كه آثار و نتايج داخلى و خارجى انتخابات مجلس هفتم را به عنوان كم سابقه ترين مظاهر سياست ورزى دوران پس از انقلاب تجربه مى كرد. انتخاباتى كه روساى قواى مجريه و مقننه علناً و صريحاً آن را ناعادلانه و با نتايجى از پيش تعيين شده براى اكثريت كرسى هاى پارلمان خواندند. رضايت و تاييد از ردصلاحيت تعداد زيادى از شايستگان ملت و برگزارى انتخابات در غياب حدود نيمى از جامعه آشكارا خبر مى داد كه برخى جناح ها معتقدند كشور بايد به صورت متمركز اداره شود و نتايج انتخابات رياست جمهورى آينده به مثابه فصل ديگرى از اين پروژه بايد تكميل كننده آن باشد.ما در ارزيابى شرايط پس از برگزارى انتخابات مجلس هفتم، ضمن پيش بينى بروز اختلافات ميان دو بخش اقتدارگرا و عملگرا جبهه ضد اصلاحات، احتمال حل اين اختلاف به نفع بخش عملگرا و سنتى را ضعيف دانسته و سمت و سوى تحولات درونى اين جبهه را در جهت تقويت جناح اقتدارگرا و بنيادگرا تحليل كرديم و متذكر شديم در چنين وضعيت محتملى جبهه ضد اصلاحات به دليل ضعف تئوريك و مهم تر از همه ساختار تمركزگرا، فاقد راهبرد روشن و طرح ها و برنامه هاى كارآمد حتى براى حل مشكلات اقتصادى كشور كه شعار اصلى آنها است خواهد بود و نفوذ و سلطه باندهاى قدرت و ثروت اين جناح را از ارائه جبهه كارآمد در حل مشكلات اقتصادى ناتوان خواهد ساخت.
طى سال گذشته عملكرد مجلس هفتم كه از حمايت بلاشرط، بى دريغ و پرحجم دستگاه تبليغاتى رسمى و رضايت برخوردار بود، تصوير روشن ترى از ميزان كفايت و كارآمدى آنان در اداره كشور را به نمايش گذاشته است. با مشاهده اين تصوير اكنون به روشنى مى توان دريافت كه در صورت حاكميت بلامنازع ايشان چه سرنوشتى در انتظار كشور و جامعه خواهد بود.برخلاف ادعاهاى گذشته مبنى بر اهتمام ويژه به حل مشكلات معيشتى جامعه، بيشترين حجم فعاليت و تكاپوى آنها مصروف حوزه هاى فرهنگى و سياسى شد. طرح هاى غيرواقع بينانه مانند، تبليغ و ترويج قشرى ترين تفاسير و برداشت هاى دينى در آئين هاى مذهبى، ايجاد ناامنى و ناپايدارى در حوزه مديريت كشور از طريق استيضاح و تهديد به بركنارى و برخورد، برجسته ترين نقاط عملكرد آنها در حوزه فرهنگى و سياسى را تشكيل مى دهد. افزايش چشمگير بودجه برخى نهادها، طرح هاى متناقض با ساير تصميمات هزينه زا براى دولت لغو و يا توقف قراردادهاى مهم و سودبخش ملى نظير پروژه توسعه فرودگاه امام خمينى و پروژه اپراتور دوم تلفن همراه و در نتيجه ايجاد اختلال و ترديد در روند جذب سرمايه هاى خارجى، اتخاذ مواضع شعارى و راديكال و ايجاد فضاى روانى ناامن و مبهم در كشور كه خود را در كاهش شاخص هاى بازار بورس نشان داد، بارزترين عملكرد آنها در عرصه اقتصادى كشور است.اتخاذ مواضع شعارى و متناقض و ضدمنافع ملى به ويژه در قبال تحولات و اوضاع كشورهاى همسايه و تخريب روابط در عرصه سياست خارجى از طريق موضع گيرى هاى تند ، طى يك سال گذشته ظرفيت هاى ايجاد شده توسط جنبش اصلاحى دوم خرداد در اين عرصه را به سرعت مستهلك كرده و بسيارى از دستاوردهاى ديپلماتيك را از بين برد. مجموعه اقدامات مذكور روند همگرايى اروپا و آمريكا و شكل گيرى اجماع جهانى عليه ايران را در زمينه انرژى هسته اى و حقوق بشر سرعت بخشيد. در شرايطى كه نتايج اين انتخابات تاثير تعيين كننده اى بر روند جارى در عرصه هاى مناسبات داخلى و خارجى دارد و سمت و سوى تحولات آينده كشور را رقم خواهد زد، مسئله مشاركت عمومى در هاله اى از ابهام قرار گرفته است.ما قبلاً راهبردهاى محتمل و مفروضى را كه نيروهاى سياسى و اجتماعى مى توانند در قبال شرايط حاكم بر كشور اتخاذ كنند مورد بررسى قرار داديم و تاكيد كرديم كه راهبردهاى معطوف به صبر و انتظار به دليل خصلت تقديرگرايى، حداقل نوعى سكوت و پذيرش سلطه يك جناح خاص را بر مقدرات و سرنوشت جامعه و كشور توصيه مى كنند و ذاتاً فاقد هرگونه تضمينى براى تحقق شرايط مناسب تر و آينده اى بهتر از وضع موجود هستند. بنابراين، اين گروه از راهبردها نمى تواند مبناى عمل فعالان سياسى و كسانى قرار گيرد كه خود را نسبت به آينده و سرنوشت كشور متعهد و مسئول مى دانند، راهبردهاى راديكال و معطوف به تغيير ماهوى قانون اساسى با استفاده از روش هاى مسالمت آميز از حد طرح كليات فراتر نرفته و هيچ راهكار مشخص و ممكنى را ارائه نمى دهد و راهبردهاى راديكال معطوف به روش هاى خشونت آميز با حمايت خارجى نيز كه عمدتاً از سوى محافل خارجى نشين توصيه مى شود علاوه بر آنكه فاقد طرح و برنامه مشخص است خارج از چارچوب منافع ملى قرار داشته و اصولاً نه ممكن است و نه مفيد. ما ضمن تاكيد بر مشى اصلاح طلبانه، مسالمت آميز و قانونى تصريح كرديم سازمان به رغم اينكه قانون اساسى را وحى منزل ندانسته و به وجود ابهام ها و نارسايى هاى آن باور دارد، مشكل كنونى نظام و كشور را نه در ساخت حقوقى بلكه در ساخت حقيقى جامعه سياسى مى داند و معتقد است در مرحله جديد، دموكراتيزه كردن اين ساخت بايد كانون اهتمام اصلاح طلبان قرار گيرد و بر اين اساس راهبرد محدود و پاسخگو كردن حاكميت را پيشنهاد كرديم.واقعيت آن است كه حوادث و تحولات هشت سال گذشته همگى از يك تحول عميق اجتماعى تاريخى در جامعه ايران حكايت مى كند. جامعه ايران در ادامه مبارزات سياسى اجتماعى تاريخ معاصر خود با جنبش اصلاحى دوم خرداد وارد مرحله گذار به سوى تثبيت دموكراسى شده است. مهمترين ويژگى مرحله گذار بى ثباتى، ناپايدارى و احتمال شكل گيرى روندهاى معكوس است. هرچند عواملى نظير رشد سطح سواد، افزايش جمعيت باسواد كشور، افزايش جمعيت داراى تحصيلات عالى، گسترش جامعه شهرى، ارتقاى آگاهى هاى شهروندى و تغييرات جمعيتى و شكل گيرى نيروها و پويش هاى جديد اجتماعى، روند تغيير مناسبات اجتماعى سياسى را اجتناب ناپذير ساخته است اما اختلال در اين روند و بازگشت شرايط سياسى به شرايط ماقبل گذار، به رغم واقعيات اجتماعى و در نتيجه پرهزينه شدن تداوم اين روند امرى محتمل است. به ويژه با توجه به تحولات بين المللى و منطقه اى و آنچه در مناطق همسايه مى گذرد اختلال در اين روند مى تواند مصالح ملى را با تهديدهاى جدى مواجه كند.براساس چنين نگاهى به واقعيات و شرايط اجتماعى سياسى موجود است كه مبارزه در چارچوب قانون اساسى با شعار محدود و پاسخگوكردن قدرت را راهبردى منطقى، مترقى، عملى و منطبق با نيازها و ضرورت هاى اين دوره از تكاپوى سياسى اجتماعى مى دانيم.
واقع نگرى، درك شرايط تاريخى، پرهيز از انفعال و بى عملى و يا تمسك به راهبردهاى راديكال اما مبهم، شعارى و غيرعملى كه نتيجه اى جز بازگشت به مرحله ماقبل اصلاحات و تحميل هزينه هاى سنگينى بر جامعه و كشور نخواهد داشت و نهايتاً تلاش آگاهانه، سازمان يافته و هدفدار براى استفاده از ظرفيت ها و امكانات موجود و پيشبرد مرحله گذار كنونى به سوى مرحله تثبيت مردم سالارى وظيفه كليه نيروهاى آگاه و مسئول است. انتخابات رياست جمهورى نهم يكى از مهمترين ظرفيت ها و امكانات سياسى براى ملزم ساختن كانون هاى قدرت به تمكين در برابر راى ملت و پيشبرد استراتژى محدود و پاسخگوكردن قدرت را فراروى ما قرار داده است. سال گذشته و در چارچوب اين راهبرد طى بيانيه اى ضمن تحليل اوضاع كشور و تلاش ها و تحركاتى كه هدم اساسى جمهوريت نظام را هدف گرفته اند به تشريح پروژه تبديل رئيس جمهور به تداركاتچى پرداختيم و با يادآورى نتايج زيان بار بازگشت به مرحله ماقبل اصلاحات بر مصالح ملى همگان را به مقابله با آن و تلاش و تكاپو در جهت افزايش حساسيت جامعه نسبت به روند معكوس به سوى شرايط ما قبل اصلاحات و توجه ويژه به فرصت مغتنمى كه انتخابات مهمى چون رياست جمهورى نهم فراروى جامعه قرار مى دهد فرا خوانديم و از كليه كسانى كه خود را واجد شرايط نامزدى رياست جمهورى مى دانند مصرانه خواستيم در عرصه رقابت هاى انتخاباتى حضور يابند.
انتخابات رياست جمهورى نهم يكى از عرصه هاى سرنوشت ساز مصاف ميان نيروهاى طرفدار مردم سالارى و جمهوريت با نيروهاى محافظه كار و اقتدارگرا است. انتخابات رياست جمهورى نهم و نتيجه آن از اين جهت كه سرنوشت جامعه و كشور را در يكى از دو مسير بازگشت به مرحله ماقبل اصلاحات و از كف رفتن دستاوردهاى ارزشمند جنبش اصلاحى در سطح تعاملات سياسى و يا تداوم مرحله گذار به سوى دموكراسى رقم خواهد زد يك فرصت تاريخى براى ملت ايران محسوب مى شود. ترويج روحيه ياس و نااميدى و تقويت گرايش عمومى به ظهور يك منجى مقتدر در چهره اى جديد از يك سو و ارعاب و تهديد به رد صلاحيت رقبا و وادار ساختن افكار عمومى به پذيرش اين امر كه هيچ امكانى براى تحقق مطالبات قانونى و مشروع آنان وجود ندارد از سويى ديگر شيوه هايى است كه اقتدارگرايان براى تشديد بى تفاوتى و كاهش مشاركت مردم در انتخابات آينده به كار گرفته اند. در چنين شرايطى تلاش براى تحميل برگزارى انتخاباتى آزاد و قانونى بر اقتدارگرايان و تشويق جامعه به مشاركت گسترده در انتخابات تنها گزينه مفيد و ممكن فراروى اصلاح طلبان و جامعه ايران است. نيروهاى سياسى اصلاح طلب و مردم سالار از ظرفيت و توانايى كافى براى كسب پيروزى در يك انتخابات آزاد و قانونى برخوردارند بنابراين حضور تمام عيار و پر نشاط در اين انتخابات به سود اصلاح طلبان و جامعه ايران خواهد بود.در صورت توفيق در تحميل انتخاباتى عادلانه، رقابتى و قانونى و پيروزى در انتخابات رياست جمهورى، مى توان به آغاز فصلى جديد در ادامه حركت اصلاحى به سوى تثبيت مردم سالارى و تحقق كامل شعارهاى اصلى انقلاب اسلامى ايران يعنى استقلال، آزادى و جمهوريت بر بسترى از اخلاق، معنويت و ارزش هاى متعالى دينى مطمئن شد.

منبع: روزنامه شرق