شيوه هاى جديد خصوصى سازى در برنامه چهارم

گفت وگو با مدير كل شركت هاى دولتى سازمان مديريت و برنامه ريزى

برخلاف پيش بينى هاى خوش بينانه سال قبل، خصوصى سازى سال ،۸۳ از توفيق چندانى برخوردار نشد.عملكرد خوب خصوصى سازى در سال ۸۲ و احتمال ابلاغ تفسير اصل ،۴۴ موجب شده بود بسيارى از تحقق ۹۰ درصدى يا بيشتر خصوصى سازى سخن برانند. اما نهايتاً عوامل چندى دست به دست هم داد تا خصوصى سازى سال قبل به ارقام مثبت سال ۸۲ نيز نرسد. با اين همه به دليل تغييرات اساسى خصوصى سازى در برنامه چهارم بار ديگر اميد به بهبود رويكرد خصوصى سازى و توفيق بيشتر در اين زمينه جان گرفته است.حسن خوشپور مديركل دفتر هماهنگى امور شركت ها و خصوصى سازى سازمان مديريت و برنامه ريزى، از جمله كسانى است كه به بهبود شرايط خصوصى سازى در برنامه چهارم اعتقاد دارد. او همچنين از شيوه هاى جديدى براى جلب مشاركت و توانمند شدن بخش خصوصى نام مى برد كه از اين پس در عرصه فعاليت هاى دولتى قابل اجرا خواهد بود.
•••


•از خصوصى سازى در سال ۸۳ شروع كنيم. چند درصد برنامه خصوصى سازى سال قبل محقق شد و نسبت به سال ۸۲ چه تغييرى كرد؟
در سال ،۸۳ سازمان خصوصى سازى تغيير مديريت داشت و مديريت عالى آن عوض شد. راهكارهايى كه در سال۸۳ آغاز شد همان راه هاى قانونى برنامه سوم بود كه در سال۸۲ هم به كار گرفته شده بود. سازمان خصوصى سازى تلاش كرد سهم هاى اندك مانده از برخى شركت ها را به فروش برساند و فروش هاى بزرگى هم داشت. من هنوز گزارش مكتوب را به صورت رسمى دريافت نكردم، اما آن طور كه پرس وجو كردم حدود ۷۰۰ ميليارد تومان سهم فروخته شد. به اين ترتيب از رقم ۱۲۰۰ ميليارد تومان، ۷۰۰ ميليارد تومان سهام يعنى بيش از ۵۰ درصد رقم پيش بينى شده ، از دو روش مزايده و بورس فروخته شد . از آنجا كه بسيارى از واگذارى ها به صورت اقساطى است. در سال ،۸۳ بخشى از اقساط فروشى سال هاى قبل هم دريافت شد. اين رقم تاثيرى در بحث خصوصى سازى ندارد و غير از۱۲۰۰ ميليارد تومان فروش پيش بينى شده بود.
•نسبت به سال۸۲ چقدر تغيير وجود داشت؟
در سال ۸۲ ، ۹۶۰ ميليارد تومان سهام فروخته شد. البته به لحاظ فنى اين ارقام با هم قابل مقايسه نيست. شركت ها و بازار متفاوت هستند. هدف ما هم از خصوصى سازى كسب درآمد نيست بلكه هدفمان اين است كه حجم دولت كاهش يابد و كارايى بيشتر شود. ممكن است ۷۰۰ ميليارد تومان، فعاليت هايى واگذار شده باشد كه فوايد بعدى آن از فروش ۹۶۰ ميليارد تومان بيشتر باشد. مثلاً فعاليت هايى كه دولت را مشغول كرده و بخش خصوصى هم امكان انجام آن را دارد. اگر چنين فعاليت هايى واگذار شود خيلى خوب است.
•بررسى اى انجام گرفته كه در سال ۸۲ و ۸۳ كدام دسته از فعاليت هايى كه گفتيد واگذار شده اند؟
خير، در ادامه واگذارى هاى گذشته سال ۸۳ هم بخشى از سهام فروخته شده است.
•در سال ،۸۳ بخشى از قيمت گذارى هاى انجام شده مربوط به سال ۸۲ بود. با تغيير مديريت، در واگذارى ها تاخير ايجاد شد و پس از آن سهم هاى بلوكى خوبى عرضه شد كه در بازار فروش نرفت. ظاهراً اين فروش نرفتن به دو دليل اتفاق افتاد، اول تفاهم نكردن با يك خريدار قبل از واگذارى و دوم آشنايى كمتر مدير سازمان خصوصى سازى با شرايط و فعاليت ها.
خب اين اتفاق در تجربه هاى اول مديريت جديد اتفاق افتاد. اينكه تفاهم پيش از فروش انجام نشد درست است. ضمن آنكه متقاضيان هم ترفندهايى را براى كاهش قيمت به كار مى برند. يعنى ممكن است متقاضيان با هم ائتلاف كنند و فروش را با مشكل مواجه كنند. اين عامل هم دخيل بوده است.
•يعنى متقاضيان هم از اين شرايط استفاده كردند و بخشى از فروش نرفتن سهام مربوط به آنها بوده است؟
ببينيد اين بخشى از خصلت هاى تجارت است. در گذشته با مشترى ها صحبت مى كردند، با يك نفر از خريداران تفاهم مى شد و بعد رسماً وارد بازار مى شدند. به اين ترتيب فضاى رقابتى هم حفظ مى شد و امنيت فروش سهام رعايت مى شد. در تجربه سال ،۸۳ اين كار صورت نگرفت و متقاضيان هم حركاتى كردند كه بتوانند بازار را به نفع خود تغيير دهند. اين مسئله باعث شد كل فروش متوقف شود.
•اين بحثى كه قيمت بالا بود را هم قبول داريد؟
ادعا شد، اما نمى توانم دقيقاً بگويم قيمت بالا بود. قيمت گذارى سهام براساس مقررات انجام مى شود. سازمان خصوصى سازى هم از همين مقررات پيروى مى كند.
•هيات عالى واگذارى هم قيمت ها را تاييد كرده بود.
بله، در بورس متقاضيان ادعاهايى مى كنند كه قيمت بالاست.
•اينكه گفتيد برخى متقاضيان طورى رفتار كردند كه قيمت پايين بيايد، مثلاً در دور اول خريد نكردند را بررسى كرديد؟ يعنى اسامى اى داريد كه كدام شركت ها اين رفتار را پيشه كردند؟
خير، الان يادم نيست. شايد سازمان خصوصى سازى اين بحث را بررسى كرده باشد. البته اين حركت ديگر تكرار نشد.
•اولين بار بود كه سهمى عرضه شد و خريدار نيامد، در همان روزهاى اول مسئولان بورس اعلام كردند كه قيمت ها بالا بود. برخى هم گفتند مباحث مربوط به سياست خارجى باعث افت خريدها شد.
فضاى حاكم خيلى موثر بود.
•چند ماه افت بورس مربوط به اين فضاى سياسى پرتنش بود؟
خب، اين مشكل وجود داشت اما سهم آن خيلى بالا نبود.
•غير از اين مسائل، ويژگى ديگر خصوصى سازى در سال ۸۳ چه بود؟ پيش بينى كرده بوديم سال ،۸۳ واگذارى سهام از رشد و سرعت خوبى برخوردار باشد، اما اين اتفاق نيفتاد.
فكر مى كرديم در سال ۸۳ فعاليت هايى كه در اصل ۴۴ طبقه بندى شده، تعيين تكليف مى شود و به نحوى روى اين واگذارى ها حساب كرده بوديم. اگر خاطرتان باشد، بعد از ايراد شوراى نگهبان به قانون برنامه سوم در مورد بانك ها و بيمه ها و آمدن لايحه استفساريه دولت فكر مى كرديم امكان واگذارى بانك ها و بيمه ها فراهم مى شود. چه بسا اگر اعلام مى شد در سال ۸۳ واگذارى زياد مى شود بخش عمده آن حساب كردن روى واگذارى بانك و بيمه بود. چون تكليف اصل ۴۴ مشخص شد تحول مورد نظر در حجم واگذارى رخ نداد. بحث ديگر در سال ،۸۳ كارى بود كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد فعاليت هاى صدر و ذيل اصل ۴۴ كرد.مجمع گفت دولت بايد از فعاليت هايى كه در صدر اصل ۴۴ نيست به سرعت بيرون برود و فعاليت جديدى در اين زمينه ها آغاز نكند. يا مواردى كه در صدر اصل ۴۴ است اما ورود بخشى خصوصى توجيه پذير است، ۶۵ درصد فعاليت ها واگذار شوند به بخش خصوصى سازى. احساس مى كنم تحولى براى افزايش گستره خصوصى سازى صورت گرفته است. اين بحث در سطوحى از مراكز تصميم گيرى جامعه دارد اتخاذ مى شود كه مى تواند به عزم و تفاهم همگانى براى خصوصى سازى كمك كند.
•سازمان مديريت و برنامه ريزى به دليل جايگاه خود، بعد از واگذارى سهام در بورس ديگر بررسى دقيقى روى آن ندارد. اما از آنجا كه بورس و اوضاع حاكم بر آن بر روند خصوصى سازى تاثير بالايى دارد، قطعاً تا حدى شرايط بورس را مى سنجيد. سال گذشته تغيير سيستم اقتصادى دولت در بورس تاثير زيادى گذاشت. شايعه شده بود كه شاخص بورس را پايين نگه داشتند تا دبيركل بورس تغيير نكند. اين اخبار را چقدر تاييد مى كنيد؟
ببينيد ما عضو هيات عالى واگذارى هستيم و از انتخاب شركت براى واگذارى (به پيشنهاد صاحب سهام) تا زمان واگذارى حضور داريم. واگذارى شركت يا سهم را هم ما به هيات دولت پيشنهاد مى دهيم. اينكه بعد از واگذارى چه اتفاقى مى افتد در حيطه وظايف ما نيست. البته نظارت جزء وظايف ماست. من تاكنون در مورد دستكارى ها چيزى نشنيدم.
•يعنى بحثى هم در اين مورد نشد؟
تا جايى كه به خاطر دارم اين بحث در دستور كار نبود.
• نگرانى ديگرى كه سال قبل وجود داشت، فعال شدن شركت هاى جديد دولتى بود. زمانى كه على ميرزايى معاون وزير اقتصاد بود اعلام كرد تعدادى شركت جديد دولتى شناسايى شده كه ظاهراً مجوز شركت ها وجود داشت و بايد تا پيش از برنامه چهارم فعال مى شدند چون در برنامه چهارم اجازه فعال شدن شركت هاى جديد وجود نداشت؟
نه، اين اتفاق نيفتاد. در سال ۸۳ كه قانون برنامه چهارم داشت به تصويب مى رسيد حكمى از سوى دولت پيشنهاد شد و در قانون قرار گرفت مبنى بر آنكه شركت هايى كه تا ابتداى سال ۸۳ راكد و غيرفعال بودند، منحل شوند. قانون برنامه چهارم خردادماه از تصويب مجلس ششم گذشت و در همان زمان اين سند مطرح شد. ما به عنوان سازمان مديريت و برنامه ريزى، شركت هاى دولتى را بر اساس ماده ۴ قانون محاسبات شناسايى مى كنيم و به محض شناسايى آنها را در لايحه بودجه قيد مى كنيم. يعنى به جز اين شركت ها، شركت دولتى ديگرى وجود ندارد مگر آنكه شركت جديدى پيدا كنيم. اگر شركتى پيدا شد، بررسى مى كنيم كه چرا تاكنون در فهرست شركت هاى دولتى نبوده است.
• خب در سال ۸۳ با چنين موردى مواجه شديد؟
خير، يا شركت جديدى است كه بايد مجوز تاسيس از مجلس بگيرد يا شركت راكد بوده كه بايد راه اندازى شود. هيچ شركتى با اين ويژگى ها در سال ۸۳ نداشتيم. شركت هاى راكد و غيرفعال هم شناسايى شده و اسامى آنها را براى منحل شدن اعلام مى كنيم. شركت هاى دولتى همان هايى هستند كه در لايحه بودجه آمده است. اگر هم شركت دولتى فعالى اسمش در فهرست بودجه نباشد، ارگان هاى ديگر مثل ديوان محاسبات به آن رسيدگى مى كند.
• در باب شركت هاى سودده و زيانده هم صحبت كنيد. چند درصد شركت ها در سال ۸۳ زيانده بودند؟
در بودجه ،۸۳ ۷/۸۲ درصد حجم بودجه شركت ها، مربوط به شركت هاى سودده و ۳/۱۷ درصد مربوط به شركت هاى زيانده بوده است، كه در سال ،۸۴ حجم بودجه شركت هاى سودده ۶/۹۱ درصد و زيانده ها ۴/۸ درصد. به اين ترتيب سهم حجم بودجه شركت هاى سودده نسبت به سال ،۸۳ حدود ۹ درصد رشد كرده است.
• تعداد شركت هاى سودده و زيانده را هم مى گوييد؟
در سال ۸۳ از ۴۹۰ شركت، ۳۷۳ مورد سودده و ۱۱۷ شركت زيانده بودند. در سال ۸۴ تعداد شركت هاى سودده ۳۳۶ شركت و زيانده ها ۷۱ شركت هستند.
• چطور شد تعداد شركت هاى زيانده كم شده، يعنى با كمك دولت سودده شدند؟
خير، خودشان از زياندهى خارج شدند. اگر زيان بدهند دولت حمايت مى كند. آن هم زيان ناشى از تكاليف دولت. عمده شركت هايى كه از سوددهى خارج شدند، به نقطه سربه سر رسيدند نه آنكه سودده شوند.
• شركت هاى زيانده هم جايى در واگذارى ها دارند؟
شركت هايى كه واگذار مى شوند عمدتاً سودده هستند. طبق ضوابط بورس شركت هاى غيرسودده بايد اصلاح ساختار شوند و بعد وارد بورس شوند. در واقع شركت بايد چند سال سودده باشد تا بتواند وارد بورس شود. الان شركت هايى كه انتخاب مى شوند سودده هستند. زياندهى شركت ها هم بايد بررسى شود كه ناشى از تكاليف دولت است يا مشكل مديريتى. البته عمده شركت هاى زيانده به دليل كنترل دولتى قيمت محصولات توليدى _ مثلاً كالاهاى يارانه اى _ زيانده شده اند.
• در مورد شركت هاى جمعى _ خرجى ها و تاديه بدهى ها چطور عمل كرديد؟
در سال ۸۳ هم حكمى داشتيم كه دولت براى تاديه بدهى سهام برخى شركت ها را واگذار كند. كارگروه مربوط هم در بند (ذ) تبصره (۵) شركت هايى را براى واگذارى كانديد كرد و به تصويب رساند.
• چقدر در سال ۸۳ واگذارى جهت تاديه بدهى انجام شد؟
در مورد تاديه بدهى قيمت مشخص نمى شود يعنى كارگروه شركت را واگذار مى كند و بعد شركت قيمت گذارى مى شود.
• ولى رقم در بودجه پيش بينى شده است؟
بله، سال ۸۳ ، ۱۱۰۰ ميليارد تومان بود. امسال دولت هزار ميليارد تومان پيش بينى كرده بود كه مجلس ۱۵۰۰ ميليارد تومان به آن اضافه كرد و رقم به ۲۵۰۰ ميليارد تومان رسيد.
• در سال جارى، مهمترين تغييرى كه در حوزه خصوصى سازى در بودجه به وجود آمد، همين افزايش بود. نظر مجلس اين بود كه چون جنبه تاديه بدهى دارد، اعداد اضافه شده مشكلى را تحميل نمى كنند، نظر سازمان چيست؟ ضمن آنكه نمايندگان مجلس رقم واگذارى امسال راهم خيلى كم مى دانند.
در سال ،۸۴ بحث مطرح شده اين بود كه رقم تاديه بدهى كه جمعى _ خرجى است و عدم تحقق آن اثرى روى بودجه ندارد، رشد كند. ولى در سال ۸۴ ديگر مثل سال ۸۳ و قبل از آن از درآمد خصوصى سازى استفاده نمى كنيم. از امسال به بعد ماده هشت برنامه چهارم ملاك استفاده از عوايد حاصله است. بر اين اساس از ۱۰۰ درصد درآمد، ۳۰ درصد بابت ماليات على الحساب شركت صاحب سهم و شركت هاى تابع و ۱۰ درصد بابت على الحساب سود سهام به خزانه واريز مى شود. ۷۰ درصد هم در اختيار شركت صاحب سهم قرار مى گيرد. يعنى ۷۰ درصد به شركت مادر تخصصى تعلق مى گيرد. شركت مادر تخصصى هم به آماده كردن ساير شركت ها مى پردازد. اگر شركتى كه صاحب سهمش دولت است، واگذار شود پولش مستقيم به خزانه دولت واريز مى شود. در سال ،۸۴ رقمى بابت خصوصى سازى در سند بودجه نديديم. چون شيوه استفاده فرق كرد و دولت درآمدى ندارد. ۵۰۰ ميليارد تومان در بودجه لحاظ شد كه بابت دريافت اقساط واگذارى هاى سال هاى قبل است.
•پس رقم واگذارى پيش بينى نشده؟
خير.
•اين رقم در بودجه لحاظ نشده يا خود دفتر شما هم هيچ پيش بينى از مقدار واگذارى ندارد؟
نه، هيچ پيش بينى نداريم.
•مى شود گفت اين اولين قدم براى تغيير در رويكرد خصوصى سازى از كسب درآمد به افزايش كارايى است؟
در گذشته هم نگاه ما درآمدى نبود. اما بالاخره عوايدى حاصل مى شود. الان اظهرمن الشمس گفتيم درآمدهاى حاصله براى شركت ها مصرف شود. الان ۷۰ درصد مستقيم مى رود به حساب خود صاحب سهم و ۳۰ درصد هم به حساب خود او منظور مى كنيم كه به عنوان ماليات و سود سهام به دولت پرداخت مى شود. در حقيقت صددرصد درآمدهاى خصوصى سازى از اين پس متعلق به شركت مادر تخصصى خواهد بود.
•از ۳۰ درصد على الحساب هم ممكن است چيزى به شركت مادر تخصصى بازگردد؟
۳۰ درصد در بودجه ماليات مقطوع در نظر گرفته شده است. شايد در سال ۸۵ تغيير كند. اما امسال ۲۰ درصد ماليات مقطوع است و ديگر ماليات نقل و انتقال نمى پرداد.
•شركت هاى مادر تخصصى مورد نظارت هستند كه دريافت هاى واگذارى را چگونه مصرف مى كنند؟
البته نظارت داريم. وقتى كه ما بودجه شركت را بررسى مى كنيم و در سند بودجه قرار مى دهيم بخشى از وجوه درآمدهايى كه شركت كسب مى كند از محل سهام است و مى گوييم بايد در كدام راه ها مصرف شود.
•نظارت مى كنيد كه در راه هاى مدنظر شما هزينه مى شود يا خير؟
قطعاً. سال ۸۴ شركت بخشى از سهامش را فروخته و ۷۰ درصد را به آن داده ايم. اگر در سال ۸۵ بخواهد هزينه كند هم در بودجه لحاظ مى شود.
•سال گذشته چقدر از اقساط را دريافت كرديد؟
سازمان خصوصى سازى بهتر مى داند چون قراردادها را با آنها مى بندند.
•در مورد تغيير رويكرد خصوصى سازى و پرداخت بيشتر سهم از عوايد واگذارى به شركت هاى مادر تخصصى چه زمانى مى توان گفت رويكرد خصوصى سازى به صورت نظرى و عملى يكسان شده است؟
به نظر من براى موفقيت خصوصى سازى نه تنها نبايد به درآمد آن فكر كنيم، بلكه بايد براى آن هزينه كنيم. اگر هدفمان اين است كه بخش خصوصى وارد بازار فعاليت اقتصادى شود بايد زمينه سازى كنيم. بايد موانع را از سر راه بخش خصوصى حذف كنيم و به بخش خصوصى امتياز بدهيم. با توجه به آينده اى كه براى اقتصاد ما متصور است و مى خواهيم با دنيا تعامل فعال داشته باشيم، بايد اقتصاد ما توسعه يابد و كيفيت و فعاليت هاى توسعه ما در زمينه هاى مختلف توسعه پيدا كند. علاوه بر اينكه براى تغيير رويكرد به خصوصى سازى كار اجرايى كرديم، بايد كار هاى اساسى مذكور را هم بكنيم. در نظام برنامه ريزى برنامه چهارم، برنامه خاصى به چگونگى رفع موانع بخش خصوصى در اقتصاد، اختصاص پيدا كرد. ضمن اينكه در برنامه چهارم به خصوصى سازى با نگاه ديگر- به لحاظ ضوابط اجرايى- نگاه كرديم، بخش خصوصى را هم آماده مى كنيم كه آماده پذيرش سهم خودش در اقتصاد باشد.
•چگونه مى خواهيد اين كار را بكنيد؟
اگر در اقتصاد ثبات و امنيت باشد و بازده مورد انتظار از يك فعاليت اقتصادى به دست بيايد، بخش خصوصى وارد فعاليت خصوصى مى شود. ما بايد ثبات ايجاد كنيم كه بخش خصوصى بتواند براى ۵ سال يا ۱۰ سال آينده خود برنامه ريزى كند. مالكيت بخش خصوصى هم بايد محترم شمرده شود چرا كه ممكن است بازگشت سرمايه ۵ ساله باشد. بايد بخش خصوصى اطمينان داشته باشد در اين مدت مالكيتش به رسميت شناخته مى شود و اموالش مصادره نخواهد شد. در تدوين قوانين و مقررات هم بايد يادمان باشد، بخش خصوصى عقل سليم دارد و به عنوان عاقل اقتصادى فعاليت مى كند. پس آنچه به عنوان مقررات مى نويسيم بايد با اصول فعاليت اقتصادى منطبق باشد. اين شيوه در برنامه چهارم اتخاذ خواهد شد.
•در مورد شركت هاى جمعى- خرجى چطور. شركت هايى كه واگذار مى شود بعضاً به دليل تغيير مديريت و نبود مدير متخصص دچار مشكل مى شود. نمونه هايى از اين دست هم زياد بوده؟
اين حرف درست است. وقتى سهام را به اين سازمان ها مى دهيم خصوصى سازى نشده.
•نه تنها خصوصى سازى نشده كه شركت دولتى را با تغيير مديريت دچار مشكل كرده ايم.
ببينيد، اين يكى از راه ها است كه شركت از بخش دولتى به سازمانى داده شود كه در واقع وارد مرحله گذار شده است. در حكم سال ۸۴ پيش بينى كرديم، ۳ سال پس از واگذارى، سازمان يا شركتى كه سهام را دريافت كرده بايد آن را در بورس بفروشد.
•آنهايى كه سهام را به عنوان تاديه بدهى گرفتند؟
بله.
•ضمانت اجرايى اين حكم چيست؟
گفتيم در قرارداد بين دستگاه واگذارنده و دريافت كننده، بايد قيد شود كه تحويل گيرنده سه سال بعد از واگذارى سهام را به بخش خصوصى واگذار كند.
•بعد از سه سال اگر سهام را واگذار نكرد چطور با آن برخورد مى كنيد؟
اگر به حكم قانون عمل نكرد، خلاف قانون رفتار كرده است.
•در اين صورت شما چه اقدامى مى كنيد؟ ما گاهى قوانين خوبى مى نويسيم كه ضمانت اجرايى ندارد.
البته شايد بهتر بود در متن قانون مى نوشتيم اگر ظرف سه سال سهام واگذار شده را نفروشند، معامله باطل شود. اما چون بودجه يكساله است، نمى شد سه سال بعد آن را اجرا كرد.
•خب در مورد اين خصوصى سازى دو مرحله اى كه شما از آن دفاع مى كنيد، تجربه چند ساله جواب داده است؟
در واگذارى هاى چند سال قبل، در متن تصميمات مى نوشتند ظرف مدت مشخصى بايد سهامى كه براى تاديه بدهى واگذار شده، به فروش برسد. البته بعدها نوشته نشد. شركت هاى واگذار شده در همانجا رسوب كرده دليل اين رسوب اين نيست كه سازمان هاى دريافت كننده قصد فروش سهام را ندارند. مشكلات ديگرى وجود دارد.
•با همه اين شرايط تجربه واگذارى دو مرحله اى مثبت بوده؟
تا حد كمى بله.
•در مورد انواع شيوه هاى واگذارى صحبت كنيم. از مذاكره كه استفاده نمى شود. هرچند منع قانونى وجود ندارد. تنها مزايده و بورس به كار گرفته مى شود. در برنامه چهارم شيوه هاى جديدى هم استفاده مى شود؟
در برنامه چهارم، در ماده ۶ صراحتاً گفتيم علاوه بر روش هاى گذشته مى شود از تمام ابزارهاى لازم براى خصوصى سازى استفاده كرد. در ماده شش نوشته شده «در چارچوب سياست هاى كلى اصل ،۴۴ به منظور تداوم برنامه خصوصى سازى، دولت اجازه دارد از تمام روش هاى امكانپذير براى خصوصى سازى اعم از مقررات زدايى، واگذارى مديريت و... استفاده كند.» به اين ترتيب در برنامه چهارم مذاكره، مزايده، بررسى و ساير روش ها را داريم.
منبع: روزنامه شرق