نگاهي به علل ناكامي جنبش مشروطيت

ملاحظاتي درباره "مشروطه ايراني"

عليرغم گذشت يكصدوپنجاه‌سال از شروع نهضت‌هاي آزاديبخش مردم ايران براي استقرار يك نظام سياسي پايدار و متكي بر قانون و حاكميت ملي (اصول دموكراسي)، هنوز مردم ايران مأيوسانه آرزوي تحقق يك دموكراسي حداقلي را در دل مي‌پرورانند! هرچند انقلاب مشروطه بساط استبداد سلطنتي را برچيد و سلطنت مشروطه را جايگزين آن نمود و قانون‌اساسي و متمم آن را كه دربردارنده اصول مترقي بسياري مربوط به حاكميت ملي، آزادي و قانون‌مداري و حقوق‌اساسي ملت بود، به تصويب رساند.

ولي پيش از آن‌كه پايه‌هاي دولت و مجلس ملي استوار شود و رابطه ملت و دولت بر موازين جديد تنظيم و برقرار گردد، تحت‌تأثير عوامل مخرب داخلي و خارجي دچار تزلزل و سستي گرديد و نيروهاي گريز از مركز فعال شدند و همراه با تحريكات و مداخلات بيگانگان، كشور گرفتار آشوب، ناامني و هرج‌ومرج شد. با گسترش زبانه‌هاي جنگ جهاني اول به مرزهاي ايران بحران‌هاي داخلي بر اثر دخالت مستقيم قدرت‌هاي استعماري، عميق‌تر گرديد و سير فروپاشي حكومت مركزي شتاب گرفت. سرانجام بر اثر توطئه‌هاي انگليس با يك كودتاي نظامي آخرين آثار مشروطيت برچيده شد و ايران به مدت 25 سال ديگر تحت سلطه ديكتاتوري شاهي قرار گرفت. بعدها جنبش‌هاي ملي ديگري براي تأمين استقلال و حاكميت ملي پديد آمدند و به‌رغم پيروزي‌هايي كه نصيب ملت گرديد، باز هم نيروهاي ضددموكراسي قدرت را قبضه كردند و از اجراي اصول مهم قوانين اساسي، بويژه اصول مربوط به حقوق اساسي ملت و آزادي‌ها و حقوق فردي و اجتماعي ممانعت به عمل آوردند.

بررسي علل و عوامل اين ناكامي‌ها و گسست‌ها براي ملت ايران كه همچنان براي كسب حقوق طبيعي و خدادادي خود تلاش مي‌كند، يك ضرورت حياتي است. زيرا بسياري از آن عوامل هنوز هم دست در كارند و ثمره كوشش‌ها و فداكاري‌ها را به باد مي‌دهند.

مورخين و پژوهشگران بسياري در اين زمينه تحقيق كرده و هر يك شكست جنبش مشروطه را به علل و عوامل معيني نسبت داده‌اند. در يكي از تازه‌ترين پژوهش‌ها كه باعنوان مشروطه ايراني به قلم آقاي ماشاالله آجوداني انتشار يافته است، مولف با گردآوري داده‌هاي فراواني از وقايع عصر مشروطه و اقوال بازيگران و نقش‌آفرينان آن ماجرا، سعي در اثبات اين نظر دارد كه اگر به اصول مشروطيت كه متضمن دموكراسي و حقوق‌بشر نيز هست، در ايران عمل نشد و كشور ما همانند ممالك اروپايي صاحب دموكراسي حقيقي و حكومت و مجلس ملي نگرديد، به اين خاطر بود كه رهبران مشروطه، مذهبي و غيرمذهبي، آن مفاهيم غربي را در زبان و تاريخ و ذهنيت خويش درك كردند و براي آن‌كه نشان دهند اينها همه ريشه در اسلام دارند و با مشروطه يكي هستند، آن مفاهيم را در معادل‌هاي مذهبي تعريف و تبيين نمودند و همين امر باعث شد كه مشروطه از محتواي اصيل خود تهي شود و شكل "ايراني" يا "اسلاميزه" شده آن به اجرا گذاشته شود. در ضمن همين "مشروطه‌ ايراني" و "اسلاميزه‌شده"، پايه و مقدمه نظام سياسي ولايت‌فقيه بود كه بعد از انقلاب 57 در كشور حاكم گرديد.

در نوشته حاضر ابتدا نظريه‌اي كه آقاي آجوداني پايه پژوهش و بررسي و نقد جنبش مشروطيت قرار داده‌اند را، به بحث و نقد مي‌گذاريم و اعتبار و صحت و سقم آن را در پرتو همان داده‌هاي واقعي كه ايشان گرد آورده است مي‌آزماييم.

1ـ در مقدمه كتاب، نظريه مزبور اين‌گونه شرح داده شده است: "انساني ايراني... آنگاه كه با مفاهيم جديد آشنا شد، چون تجربه زباني ـ تاريخي آن مفاهيم را نداشت، آنها را با درك و شناخت و برداشت تاريخي و تجربه زباني خود تفسير و تعبير و بازسازي كرد. اين عمل طبيعي و درست بود، غير از اين غيرعلمي و نادرست بود."(1)

اگر آجوداني به اين نظريه معتقد باشد و بپذيرد، آنچه در آن ايام اتفاق افتاد و درنتيجه آن، مشروطه با ماهيت "ايراني" فهم و مطرح شد، امري طبيعي و ناگزير بود و جز آن طريق و وضعيت ديگري ممكن نبود. پس، از اين بابت نبايد روشنفكران و رهبران مشروطه را به اين خاطر سرش كرد و كارشان را ناقص تلقي نمود، زيرا بر طبق اين نظريه آنان به مقتضاي فهم خود عمل كردند و آن تقليل‌دادن‌ها به عمد و سهو انجام نگرفته است، تا جايي‌ براي عبرت‌اندوزي وجود داشته باشد.

2ـ ايشان در ادامه مي‌نويسند وقتي تا آن زمان ما تجربه "حكومت ملي" با "مجلس ملي"، "حكومت قانوني" و "مشروطه" نداشتيم، نمي‌توانستيم چنان مفاهيمي را در زبان خود داشته باشيم. اين مفاهيم در زبان و تاريخ ما وجود نداشت.(2)

از آنجا كه اين گزاره به‌مثابه قانوني عام بيان شده است، پس نه‌تنها ايراني‌‌ها كه هيچ قوم و ملتي نمي‌توانند "مفاهيمي" كه در زبان و تاريخ آنها سابقه ندارد، را به‌درستي فهم كند. ضمناً قانون مزبور شامل مفاهيم "علمي" و "فلسفي" كه در غرب متولد و ابداع شده‌اند نيز مي‌شود. طي قرون گذشته و هم‌اكنون بي‌شمار مفاهيم علمي در رشته‌هاي علوم تجربي و طبيعي و يا انساني در ايران وارد شده‌اند و مي‌شوند كه در زبان و تاريخ ايرانيان سابقه نداشته‌اند در اين صورت ايرانيان به واسطه ناآشنايي تاريخي با اين مفاهيم آنچه هم اكنون از علوم و مفاهيم متعلق به غرب در دانشگاه‌هاي داخل كشور در آزمايشگاه‌ها و بيمارستان‌ها و مراكز تحقيقات ايران مبناي تدريس و عمل قرار مي‌دهند، هيچ‌يك منطبق بر معاني واقعي آنها كه در غرب فهم مي‌شوند، نيست.(3) فهم ما از مفاهيم فيزيك و شيمي و زيست‌شناسي و يا جامعه‌شناسي و روان‌شناسي كه از غرب آموخته و مي‌آموزيم و تجربيات آزمايشگاهي و فعاليت‌هاي عملي و تكنولوژي برخاسته از آنها همه "بدلي" هستند و اصالت ندارند! مسلماً آقاي آجوداني چنين نظري ندارند زيرا در آن صورت، هيچ‌گونه تفهيم و تفاهم علمي نمي‌تواند جهاني شود چرا كه مفاهيم آن در زبان و تاريخ اقوام و ملل ديگر يكسان فهم نخواهد شد. اما اگر ايشان بپذيرند كه، دانشمندان و محققين در سراسر جهان با زبان واحدي به گفت‌وگو مي‌نشينند و درباره مفاهيم علمي تبادل نظر و اطلاعات مي‌كنند، به خاطر آگاهي از زبان علم است كه به فهم مشتركي از مفاهيم علمي مي‌رسند. آنگاه بايد به اين پرسش پاسخ دهند كه چرا نبايد دانشمندان يا محققين قادر به مبادله تجربيات و يافته‌هاي يكديگر باشند. چرا اختلاف زبان و تاريخ مانع از آن نيست كه دانشجويان، محققان و دانشمندان يك جامعه، مفاهيم پديد آمده در جامعه علمي ديگري را "به‌درستي" فهم كنند و با استفاده از آنان به تحقيقات و آزمايش‌هاي مشابه بپرداد و يا از كاربردهاي عملي آنها استفاده كنند؟ و يا چرا محققين و دانشجويان علوم‌اجتماعي و سياسي و نيز روشنفكران نتوانند مفاهيم سياسي و اجتماعي پديد آمده در ديگر جوامع سياسي را "درست" فهم نموده و از آنها استفاده نمايند؟!

3ـ آقاي آجوداني در همان نخستين ادعاي خود دچار تناقض آشكاري مي‌شوند.

ايشان يكي از پايه‌هاي اصلي نظريه مشروطه‌ ايراني را سست و بي‌اعتبار مي‌ساد و از طرفي مدعي مي‌شوند: "از آنجا كه ما تجربه چنان مفاهيمي مانند حكومت ملي، مجلس ملي، حكومت قانوني و مشروطه نداشتيم نمي‌توانستيم چنان مفاهيمي هم در زبان داشته باشيم، مشكل زبان به يك معني مشكل تاريخ و ذهنيت انسان ايراني بود. پس ذهن انساني كه در زبان و تاريخ ايران باليده و انديشيده بود، با آن مفاهيم بيگانه و ناآشنا بود. انسان ايراني با چنين ذهن و زبان و تاريخي، آنگاه كه با مفاهيم جديد آشنا مي‌شد چون تجربه زباني تاريخي آن مفاهيم را نداشت آنها را با درك و شناخت و برداشت تاريخي خود تفسير و تعبير و بازسازي مي‌كرد. در جريان اين آشنايي‌ها بود كه "آزادي قلم و بيان" در زبان و بيان روشنفكراني چون يوسف‌خان مستشارالدوله و ملكم‌خان و بسياري روحانيون و مشروطه‌خواهان به سادگي "امر به معروف و نهي از منكر" معني مي‌شد و از آن مهم‌تر، اساس مشروطيت و حتي دموكراسي در قالب "امرهم شوري بينهم" تعبير و تفسير مي‌گرديد(4) و براي آن‌كه تصور نشود روشنفكران از اين قاعده مستثني هستند، ايشان تأكيد مي‌كنند "نه‌تنها مردم" كه روشنفكران هم با تفاوت‌هايي دچار همان محدوديت‌هاي زباني و تاريخي، اما به شكل ديگري بودند! "اينان هم... آن مفاهيم را درمجموع با تجربه زباني و تاريخي خود و با برداشت‌هاي كم و بيش مشابه (با عوام) مي‌فهميدند و تفسير مي‌كردند."

اما ازسوي ديگر ضمن بررسي مطالب رساله "مكالمات حاجي مقيم و مسافر در بيان حقيقت‌ معناي مشروطه و مطلقه" مي‌گويد كه "مسافر" مشروطه‌خواه دو هدف دارد؛ يكي اثبات اين نكته كه برخي تندروي‌ها و عملكردهاي خلاف قانون دستگاه‌هاي تبليغاتي ـ حكومتي محمدعلي شاه بر عليه طرفداران مشروطه "دلالت بر نقص قانون عدل و اساس مشروطه" نمي‌كند و هدف دوم "خنثي‌كردن تبليغات حكومت محمدعلي شاهي" كه بر آن سعي مي‌كردند "به دستاويز شرع، مردم را عليه مشروطه برانگيد و حكومت استبدادي و فردي را جايگزين نظام پارلماني نمايند." به همين خاطر تمام تلاش "مسافر"مشروطه‌خواه (يعني روشنفكران و رهبران مشروطه) صرف اين مي‌شود كه از ابتدا تا انتها براي "مقيم" ضدمشروطه و مدافع شرع روشن سازد كه مشروطيت را با اسلام تناقض و مخالفتي نيست.

همين سند اين نكته مهم را روشن مي‌كند كه رهبران مشروطه از مفاهيم حكومت ملي، پارلمان، قانون و مشروطه دركي "مستقل" از آموزه‌هاي اسلامي داشته‌اند و لذا براي خنثي‌كردن تبليغات مستبدين و محمدعلي شاه كه با دستاويز قراردادن شرع، عليه مشروطه‌خواهي مبارزه مي‌كرد، سعي در اثبات اين نكته داشتند كه "مشروطيت" با اسلام در تناقض و مخالفت نيست، نه آن‌كه بگويند مشروطيت، همان اسلام است! يا مجلس شوراي ملي همان شوراي سقيفه است و يا منظور از آزادي، همان امر به معروف و نهي از منكر است. آيا آجوداني متوجه اين نكته نشده است كه فرق است ميان اين‌كه كساني مانند مستشارالدوله و ملكم‌خان مشابه نمي‌دانستند و نمي‌گفتند مشروطه عيناً همان "امر هم شورا بينهم" است و بلكه كوشش آنها بيشتر معطوف به اين بود كه از اسلام براي اصول مشروطه و نهادهاي آن، تأييديه بگيرند و ثابت كنند اسلام "مخالفتي" با مفاهيم آزادي، مجلس ملي، حكومت ملي و مشروطه و دموكراسي ندارد و در ضمن روشن ساد كه اسلام عيناً همان مشروطه و دموكراسي نيست. اگر روال بحث و استدلال مسافر مشروطه‌خواه طوري تنظيم مي‌‌شود كه سرانجام "مقيم" كه فردي از عامه مردم است مجاب مي‌شود كه مشروطه با اسلام يكي است، "نبايد چنين نتيجه گرفت كه در ذهن مسافر مشروطه‌خواه كه احتمالاً روشنفكر است نيز اين دو يكي بوده‌اند. چنان‌كه آجوداني چند سطر بعد اعتراف مي‌كند كه روشنفكران مشروطه‌خواه از هر دو جناح "آخوند و غيرآخوند" براي پرده برداشتن از تزوير و دورويي طرفداران حكومت محمدعلي‌شاه و جلب "مشروعه‌خواهان" به صف "مشروطه‌خواهان"، به "فوريت و ضرورت" طرح چنين مباحثي مانند (اثبات عدم مخالفت اسلام با مشروطه و...) پي برده‌اند و لذا پيش از اعلان مشروطيت، تلاش بزرگي آغاز شد تا نشان دهد كه آنچه در مشروطيت مطرح است، با اصول شرع و روح اسلام مخالفتي ندارد.(5) آجوداني دغدغه روشنفكران مشروطه‌خواه را درك مي‌كند و اذعان مي‌نمايد كه "در دوره استبداد و در جامعه متشرع آن زمان، طرح مسائل مربوط به مشروطيت، بدون در نظر گرفتن الزامات و امكانات حكومت استبدادي و جامعه ديني، كار ساده‌اي نبود" و سپس مي‌پذيرد كه با توجه به اين دشواري‌‌ها، "بسياري از مشروطه‌خواهان لائيك و غيرمذهبي، ظاهراً از سر حسن نيت و براي پيشبرد مقاصد سياسي خود و جاانداختن هر چه سريع‌تر نظام پارلماني مشروطيت، دست به نوعي "اين هماني، يعني مطابقت دادن اصول مشروطيت با اصول و قوانين شرع" زدند.(6) با اين جمله، آجوداني خط بطلان بر پايه اصلي نظريه خود مي‌كشد! ايشان به‌طور ضمني و تقريباً روشن و صريح مي‌‌پذيرند كه روشنفكران مذهبي و لائيك دركي مستقل و درست از مشروطه و مفاهيم مربوط به آن داشته و آنها را با اصول و مفاهيم شرع اسلام يكي نمي‌دانسته‌اند و از دشواري‌هاي قبولاندن و جاانداختن مفاهيم جديد آزادي، مجلس ملي، قانون، مشروطه و دموكراسي در جامعه‌اي ديني و با حكومت استبدادي، آگاه بوده‌اند. به همين خاطر براي پيشبرد مقاصد سياسي خود يعني تبليغ و اجراي پروژه مشروطه، تأسيس مجلس ملي و استقرار حكومت ملي و... به همان نحو كه در موطن آنها يعني غرب فهميده مي‌شد، سعي كردند با استناد به آموزه‌هايي از دين، عدم مخالفت اسلام را با مباني ديني به اثبات رسانند و بعضاً آن دو را يكسان و مشابه معرفي نمايند و با اين كار راه پيروزي مشروطه و استقرار نظام پارلماني را هموار ساد. بدين ترتيب آقاي آجوداني نظريه پايه خود را مبني بر اين‌كه براي انسان ايراني اعم از عامي و روشنفكر، غيرممكن بود كه مفاهيم مشروطه و آزادي و دولت ملي را جدا از زبان و تاريخ خود (كه به‌طور عمده ماهيتاً اسلامي) بود فهم كنند را، شخصاً با استناد به اسناد تاريخي ابطال مي‌كنند و چنان‌كه اذعان مي‌دارند: "در اين‌كه ميرزا ملكم‌خان با كليات مفهوم مشروطيت و اصول و مسائل آن آشنايي داشت و كم و بيش از سير تحولات فكري مربوط به آن (در غرب) باخبر بود."(7) و با آوردن كدهايي از طرز تفكر و نوشته‌هاي آنان چنين برداشت مي‌كنند كه "مشروطه‌خواهان هيچ تناسبي بين سلطنت‌هاي معتدله (مشروطه) با اوضاع ايران نمي‌ديدند. آنها از معناي درست و اصيل مفهوم مشروطه آگاه بودند و با مشكلات و موانع موجود بر سر راه طرح و تبليغ و تحقق آن در ايران آشنايي داشتند و همان‌ها ناگهان مدعي مي‌شدند كه همه اصول مشروطيت با اسلام مطابقت دارد." آجوداني به اين تناقض در آثار و نوشته‌هاي بسياري از روشنفكران اشاره مي‌كند و علت آن را سانسورهاي اعمال‌شده در آن نوشته‌ها، معرفي مي‌كند و مي‌نويسد: "سرنوشت نشر اين مكتوبات آخوندزاده با سرنوشت سانسور در ايران گره خورده است، چنان‌كه ملكم‌خان از خودسانسوري گواهي مي‌دهد: "مكرر گفته‌ام و باز هم مي‌گويم، ملاحظه فناتيك اهل مملكت لازم است، مي‌بايست از علوم مذهبيه ما و قوانين فرانسه و غيره وضع ترقي آنها، استحضار كاملي داشته باشند و بفهمند كدام قاعده فرانسه را بايد اخذ نمود و كدام‌يك را بنا به اقتضاي حالت اهل مملكت بايد اصلاحي كرد."(8)

پس در اين نكته ترديد نيست كه اكثر روشنفكران و رهبران مشروطيت معاني اصلي مفاهيم مشروطه، قانون و مجلس ملي را كم و بيش مي‌دانستند و چون با مشكلات و موانع فرهنگي و سياسي موجود در ايران آشنا بودند و به‌خصوص مي‌ديدند كه مخالفان مشروطه، با استناد به احكام شرع مردم را بر ضد آزادي و مشروطه مي‌شورانند، ضمن آگاهي از اين‌كه اسلام و مشروطه يكي نيستند، سعي داشتند اولاً ثابت كنند كه دست‌كم اسلام با مشروطه و مفاهيم وابسته به آن مخالفت ندارد و ثانياً تلاش مي‌كردند بعضي از قوانين جاري در كشورهاي اروپايي را كه اجراي تام و تمام آنها در اوضاع آن روز ايران ممكن نبود با انجام اصلاحاتي در آنها براي جامعه آن زمان قابل پذيرش كنند.

1ـ بنابراين نخستين دليلي كه آجوداني براي تبيين علل شكست مشروطيت و دموكراسي در ايران در آغاز ارائه مي‌نمايد، با توضيحات بعدي مردود مي‌شود. وي بي‌آن‌كه متذكر اين تناقض گردد، ادعاهاي نخستين خود در مقدمه را تدريجاً اصلاح مي‌كند و مي‌پذيرد كه بسياري روشنفكران با وجود آگاهي از مغايرت و مخالفت اسلام با بنيان‌هاي مشروطيت و نظام پارلماني، براي پيشبرد مقاصد سياسي خود سعي در تطبيق‌دادن دستورات اسلام با اصول مشروطيت نمودند بي‌آن‌كه متوجه "عواقب خطرناك چنين كاري كه منجر به تقليل‌دادن و حتي بدفهمي آن اصول مي‌شد"، باشند.

2ـ آقاي آجوداني در اين بخش سعي در اثبات اين ادعا دارند كه شكست روشنفكران مشروطه‌خواه در به كرسي‌نشاندن دموكراسي و مشروطيت به مفهوم "درست" آن، به‌دليل ملاحظات سياسي بود! آنها براي غلبه بر موانع موجود سعي كردند، فهمي از مشروطه را كه منطبق با احكام شرع و اسلام بود، به اجرا گذارند. درواقع آنچه به‌نام مشروطيت در قانون‌اساسي تدوين، تصويب و اجرا شد، همان نبود كه برخي روشنفكران اروپاديده نظير آخوندزاده مي‌فهميدند و تبليغ و اجراي آن را مصرانه خواستار بودند، بلكه مفهومي از مشروطيت به اجرا درآمد كه "مردم جامعه اسلامي آن زمان بخصوص مردم شهري مي‌فهميدند."(9) امثال ملكم‌خان نيز كه بيشتر از هركس مخاطب مكتوبات آخوندزاده بودند و از سال‌ها قبل با نظام مشروطه و قانون‌اساسي اروپا آشنا شده بودند و تحولات آن را مي‌شناختند بنا به همان ملاحظات و تحت‌تأثير فرهنگ مذهبي ايران سعي در تعديل و انطباق آن مفاهيم با احكام و تعاليم ديني كردند. درنتيجه آنچه به تصويب رسيد و به اجرا درآمد، "مصداق تمام عيار آن شعر معروف فارسي: (شير بي يال و دم و اشكم كه ديده) بود."(10)

به‌عنوان نمونه از ثقه‌الاسلام تبريزي مثال مي‌آورد كه به خاطر صراحت لهجه، حسن‌نيت و فداكاري‌ها و وطن‌خواهي و تلاش دردناكش براي سربلندي ايران بايد برايش آفرين گفت. "او از جناح روحانيون مشروطه‌خواهي بود كه برداشت‌هايش از مشروطه و شيوه تبيينش در عين سادگي، همان مفهوم عامي را منعكس مي‌كرد كه در فضاي جامعه اسلامي آن زمان از معناي مشروطيت وجود داشت و يا مي‌شد به شيوه علني سخن گفت."(11)

اولاً، آنچه آجوداني از ثقه‌الاسلام نقل مي‌كند از روي نوشته‌اي است به‌نام "رساله لالان" كه در 1278 شمسي براي علماي نجف به نگارش درآمده و ارسال شده است. ثانياًَ: ثقه‌الاسلام در شرايطي اين رساله را براي علماي نجف مي‌نويسد كه مخالفان مشروطه تحت لواي "مشروعه‌خواهي" تبليغات گسترده‌اي را عليه آزادي و برابري و مشروطه به راه مي‌انداد و با دستاويز قراردادن برخي احكام شرع، آنها را مغاير با اسلام و عامل نابودي دين معرفي مي‌كنند. وي براي رفع شبهاتي كه روحانيون مشروعه‌خواه ايجاد كرده بودند و براي جلب حمايت علماي نجف، ضمن نقد و رد دعاوي مشروعه‌خواهان، به تبيين اصول و مباني مشروطيت مي‌پردازد و عدم مخالفت آن را با اسلام مدلل مي‌كند. اصول كار وي همان است كه نائيني با نظم و تفصيل و انسجام بيشتري در كتاب "تنبيه‌الامه و تنزيه‌المله" به نگارش درآورده است. ايراد آجوداني در اينجا مشخصاً به ماده‌اي از متمم قانون‌اساسي است كه مقرر مي‌دارد هيچ قانوني در مجلس شوراي ملي برخلاف شرع نبايد به تصويب برسد. آجوداني اين شرط را "تقليل بنيادي‌ترين مفاهيم و اصول مشروطيت" مي‌نامد.

همچنين بر يوسف‌خان مستشارالدوله خرده مي‌گيرد كه چرا سعي كرده است اعلاميه معروف به حقوق‌بشر را كه در قانون‌اساسي فرانسه هم گنجانده شده بود، با موازين ديني تطبيق دهد و حال آن‌كه خود معترف است كه مستشارالدوله مصر بوده است كه آن امر "مهم و حياتي" را به انجام رساند و از نظر وي چنين كار بزرگي (يعني اجراي مفاد اعلاميه جهاني حقوق‌بشر) بي‌آن‌كه با اسلام هماهنگ و تطبيق داده شود، نمي‌توانست در جامعه اسلامي آن زمان ايران مطرح گردد. با اين وجود مستشارالدوله ابتدا تمامي اصول اعلاميه حقوق‌بشر را عيناً ترجمه مي‌كند و اصول آن را بدون دخل و تصرف در معرض آگاهي مردم مي‌گذارد، سپس آنها را به آيات و احاديث ديني مستند مي‌سازد تا ثابت كند كه اين اصول با تعاليم اسلام مخالفت و تناقض ندارد و در جمع‌بندي نهايي مي‌گويد كه من "بعد از تدقيق و تعمق، همه آنها را به مصداق لارطب ولايابس الا في كتاب مبين، با قرآن مجيد مطابق يافتم". آجوداني مدعي است كه مستشارالدوله اين حرف را برخلاف دانش و اعتقاد خود زده است.(12) االقاي آگاهي دروغ توسط مستشارالدوله بيش از يك "گمان" و "ظن" نيست. بخصوص كه مي‌دانيم مستشارالدوله همانند ديگر روشنفكران مشروطه‌خواه دركي نسبتاً اصيل از مفاهيم حقوق‌بشر و مشروطيت داشته است و هرگز آنها را مترادف با مفاهيمي چون امر به معروف و نهي از منكر، شورا و... نمي‌دانسته است. يعني ضمن آن‌كه مستشارالدوله تلاش مي‌كند تا از قرآن و احاديث، در تأييد آنها سند بياورد اما، هرگز درصدد تغيير ماهيت و تعديل و كاهش آن مفاهيم و اصول برنيامده است و اصول اعلاميه حقوق‌بشر را همان‌گونه كه بوده‌اند ترجمه كرده و سپس احاديث و روايات را در تأييد آنها آورده و درپايان برداشت خود را از مقايسه اين دو سند جمع‌بندي كرده است. آجوداني مانند آخوندزاده به اين كار مستشارالدوله ايراد گرفته و او را متهم به خلاف‌گويي، يعني نفاق و دروغگويي كرده است و حال آن‌كه مستشارالدوله دلايل و مستندات خود را به روشني بيان كرده است و به روش خاص خود در فهم آيات قرآن و معاني آنها عمل كرده است. آيا منتقدين انتظار داشته‌اند كه اصول اعلاميه حقوق‌بشر عيناً در قرآن درج شده باشد تا ادعاي مستشارالدوله را بپذيرند و آن را "راست" معرفي كنند و چون چنين نبوده است، وي را متهم به نفاق و خلافگويي كرده‌اند و حال آن‌كه مستشارالدوله برداشت و رويكردي هرمنوتيك نسبت به اعلاميه حقو‌ق‌بشر داشته و فهمي تأويلي هم از آيات ارائه داده است. او به هماهنگي ميان پيام كلي قرآن و اصول حقوق‌بشر اشاره مي‌كند و روح تعاليم وحي، توحيد و صفات خدا را موافق مباني حقوق‌بشر مي‌يابد.

آيا راهي جز "ايراني" كردن مشروطه وجود داشت؟

از اين نكات فرعي كه بگذريم مي‌رسيم به ايراد اساسي آجوداني به روشنفكران مشروطه‌خواه كه چرا با دستكاري و تعديل و "ايرانيزه" و "اسلاميزه" كردن مفاهيم مشروطه، آزادي و مجلس و دولت ملي، موجبات شكست پروژه دموكراسي در ايران را در آن برهه از تاريخ فراهم آوردند؟ ايشان با آخوندزاده همدلي مي‌كنند كه كمترين تغيير در آن مفاهيم و عبارات و اصول را برنمي‌تابيد و "بر سر اصول كار، اهل مماشات نبود". آجوداني اختلاف ميان شيوه كار آخوندزاده و امثال مستشارالدوله را جدي و حياتي مي‌داند و افسوس مي‌خورد كه چرا مكتوبات آخوندزاده همان زمان و "در متن تاريخ عصر خوانده و فهميده نشد و مورد بحث و نقدي قرار نگرفت تا به يك بحث جدي و تأثيرگذار مبدل گردد."(13) آجوداني فراموش مي‌كندكه چند سطر پيش از اين اعتراف كرده بود كه اين مكتوبات در آن دوران نمي‌توانستند منتش