فضای سیاسی ایران

• در هر جامعه اى كه نقش دولت افزايش يافت، فضاى خلاقيت انسان ها محدود مى شود. ميان كوچك تر شدن دولت و رشد مردم و كشور رابطه اى مستقيم وجود دارد
• بنابراين ويژگى دوم فضاى سياسى و فكرى موجود ويژگى كارآمدى است. ...اگر كارآمدى مى خواهيم، نظريه و تجربه مى گويد : «دولت كوچكتر»..
• سومين ويژگى فضاى عمومى سياسى ما[این است] كه ما در واقع به صورت مجمع الجزاير عشاير سياسى عمل مى كنيم يعنى مجموعه اى از عشاير سياسى هستند كه بين خود مجمع الجزايرى ايجاد كرده اند.
• ويژگى چهارم فضاى سياسى موجود اين است كه ما چقدر مى توانيم اميد به دگى و اميد به آينده ايجاد كنيم.

هرچند در دوران اصلاحات، انتظارات فزاينده مانع از اين شد كه آقاى خاتمى بتواند همه مطالبات معقول و قابل اجرا در دوران اصلاحات را عملياتى كند و هر چند نمى توان دستاوردهاى فكرى _ اجتماعى اين دوران را ناديده گرفت، اما پرداختن به ريشه هاى بى اعتمادى جامعه ايران به اوضاع سياسى امرى ضرورى به نظر مى رسد.
نظم دموكراتيك، نظم نظامى، انتخابات رياست جمهورى و … فضاى بحث ما با دكتر محمود سريع القلم، استاد برجسته دانشگاه شهيد بهشتى است كه در پى مى آيد.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

آقاى دكتر! براى ورود به بحث بفرماييد با توجه به انتخابات شوراهاى دوره دوم و مجلس هفتم و غلبه جريان محافظه كار و انتخابات رياست جمهورى، فضاى سياسى كشور را چگونه تحليل مى كنيد؟
براى فهم مسائل جارى كشور لازم است به سير تحولات، طى ده سال گذشته اشاره كنيم تا نتيجه اين تحولات را بهتر درك كنيم. هر چند از يك منظر تاريخى اتفاقاتى كه امروز يا ده سال گذشته در ايران افتاده است به نحوى تكرار گذشته نيز هست. يعنى ما از اين نمونه تحولات در گذشته زياد مى بينيم. وضعيت سياسى كلى كشور چند ويژگى دارد اول اين كه يك اهتمام عمومى بعد از جنگ چه در سطح مديران كشور، چه در سطح روشنفكران، دانشگاهيان و نويسندگان در ايران به وجود آمد مبنى بر اين كه بايد نوعى عقلانيت فراگير در ايران به وجود آوريم.
عقلانيت به معنى اقتصادى و سياسى كلمه البته هم در سياست داخلى و هم سياست خارجى. اين اهتمام ريشه هاى داخلى و ريشه در تحولات بين المللى اى داشت كه بسيارى از كشورهاى در حال توسعه متوجه شدند بدون ساختارهاى عقلانى امكان رشد و پيشرفت وجود ندارد. ما در هر دو مورد اقتصادى و سياسى مشكلات متعددى داريم. هر چند امروز مردم ايران بهتر فكر مى كنند، مسائل داخلى و خارجى را بهتر متوجه مى شوند، در معرض اطلاعات و داده هاى فراوانى هستند، علاقه به پيشرفت ، ترقى و رشد در ايران بسيار بالا است اما در يك ساختار منظم و قابل پيش بينى حركت نمى كنند، كارها خيلى تكه تكه و وصله اى است در واقع به يك استراتژى كلان نيازمنديم. به نظر من دليل اصلى اين وضعيت اين است كه ما زمينه هاى تشكل نداريم چه در حوزه هاى اقتصادى و چه حوزه هاى سياسى _ اجتماعى، ما توان تشكل سازى براى جواب گرفتن نداريم. دليل ديگر كه برخلاف تحولات بين المللى بوده و در كشور ما اتفاق افتاده اين است كه ما در دنيا مى بينيم تمام تحولات در مسيرى حركت مى كنند كه نقش دولت كم مى شود. مثلاً در چين در حوزه هاى اقتصادى و اجتماعى نقش دولت رو به كاهش است در چينى كه سابقه طولانى ديوان سالارى و اقتدارگرايى دارد اين اتفاق در حال انجام است. در روسيه امروز كه تنها ۱۵ سال از فروپاشى كمونيزم مى گذرد نقش دولت در حوزه اقتصادى و اجتماعى با نرخ قابل توجهى رو به كاهش است. به عبارت ديگر مسائل كشور، چپ و راست ندارد. هر گروهى به حكومت برسد با مسائل خاصى روبروست. كوچك كردن دولت در جهان يك روند حاكم است.
در حالى كه در كشور ما اين نقش رو به افزايش است؟
بله،همانطور كه مى فرماييد در كشور ما نقش دولت در تمام شؤون اجتماعى وجود دارد و اين مشكل است كه در دوران پس از جنگ نتوانستيم آن را حل كنيم و يا حداقل به تقليل آن كمك كنيم. مسؤوليت اشتغال، آموزش، بهداشت، معاش مردم و بسيارى از اين مسائل به قدرى بر دوش نهادهاى دولتى سنگينى مى كند كه مديريت عمومى جامعه را بسيار مشكل كرده است. در هر جامعه اى كه نقش دولت افزايش يافت، فضاى خلاقيت انسان ها محدود مى شود. ميان كوچك تر شدن دولت و رشد مردم و كشور رابطه اى مستقيم وجود دارد.
وظايف اصلى دولت چيست؟
دولت دو وظيفه اساسى دارد يكى ايجاد امنيت و ديگرى سياستگذارى براى افزايش رفاه عمومى در كشور. بايد ديد كه گروه هاو نامزدهاى مدعى قدرت در اين دوره انتقال به قدرت جديد موفق خواهند شد كه نقش دولت را كم كرده و همگام با تحولات بين المللى حركت كنند.
يعنى مى فرماييد كاهش نقش دولت مى تواند يك اصل باشد؟
به نظر من اين يك مسأله كليدى است. دومين ويژگى كه در فضاى سياسى كشور چه در ميان مردم و چه ميان نخبگان سياسى و ابزارى وجود دارد اين است كه اكنون بسيارى به كار آمدى فكر مى كنند. كارآمدى در اداره پست، در ترافيك، در آموزش و پرورش، ناوگان هوايى، ادارات دولتى، شهرداريها، سياست خارجى. يعنى بعد از تجربه دو دولت آقاى هاشمى و آقاى خاتمى اصل كارآمدى امروز شفاف تر از گذشته مطرح مى شود. بنابراين ويژگى دوم فضاى سياسى و فكرى موجود ويژگى كارآمدى است. اين نكته را بايد مد نظر داشت كه كشور ما به مجموعه اى از مباحث نظرى نياز دارد و فرقى نمى كند چه كسى از چه گروهى مسؤوليت قوه مجريه را به عهده بگيرد. اگر كارآمدى مى خواهيم، نظريه و تجربه مى گويد : «دولت كوچكتر». لذا حدود دخالت دولت بايد مشخص شود. آيا مسؤولين كشور اين نظريه و تجربه را مى پذيرند يا اين كه با رويكردى مبهم و نسبتاً بسته و بلاتكليف و بدون عزم اجرايى اين روند ادامه خواهد داشت. با توجه به واقعيات جهانى ديگر نوع حكومت در بسيارى از سياستگذارى ها نقش ندارد. چين هم اكنون همان كارى را مى كند كه فرانسه دهه ها دنبال كرده و شيلى از همان طريقى موفق شده كه تركيه در حال حاضر در پى آن است. ايده هاى مملكت دارى مشترك و جهانى شده است. خيلى نيازى به جلسه و ميزگردهاى فلسفى و فرايندهاى طولانى براى ايجاد ذهنيت مشترك ميان مسؤولين وجود ندارد. كافى است كه مجريان قدرى تحولات جهانى را دنبال كنند. هم احترام جهانيان را كسب خواهند كرد و هم احترام مردم ايران و نخبگان فكرى ايرانى را.


شما فكر مى كنيد در ساختارى كه همه مناسبات آن سنتى است و نظام عشيره اى بر فضاى اجرايى كشور حاكميت دارد، اين كارآمدى امكانپذير است؟
اگر بخواهيم نقش دولت را كم كنيم و بخواهيم كارآمدى را افزايش دهيم بايد ساختارهاى مناسب تصميم گيرى داشته باشيم. بايد بين ساختار سياسى مناسب و ساختار تصميم گيرى مناسب تفكيك قائل شد. آن فرايند و مسيرى را كه مى خواهيم در آن چارچوب حركت كنيم خارج از تجربه بشرى و جهانى نيست. يعنى ما نمى توانيم به آنچه در برزيل، مالزى، چين، روسيه ، كره جنوبى، هند، تركيه در حال اتفاق افتادن است بى تفاوت باشيم. تا جايى كه اطلاع دارم و اين تحولات بين المللى را دنبال كرده ام آنها اولويت ها را بر ساختارهاى منطقى تصميم گيرى مشخص كرده اند. ايجاد يك نظام سياسى پاسخگو و كارآمد در ميان مدت الى دراز مدت جواب مى دهد. در حالى كه اكنون مى بينيم كشورى مثل مالزى داراى دولتى كوچك و سيستمى كارآمد است و مسؤوليت دگى فرد را عمدتاً به خود او واگذار كرده اند. به عنوان مثال حدود يك سال پيش مقام هاى سياسى- اقتصادى و امنيتى سنگاپور در نشستى به اين نتيجه گيرى رسيدند كه علاقه مندند در ۱۵ سال آينده درآمد سرانه سنگاپور ۳۰ الى ۴۰ درصد افزايش پيدا كند. نتيجه گيرى در آخر آن روز اين بود كه اگر ما خواهان افزايش درآمد سرانه هستيم به تيم جديدى از مديران نياز داريم و اين باعث شد كه نخست وزير سنگاپور استعفا داد و نخست وزيرى جديد با تيمى جديد به قدرت رسيد تا كشور را مديريت كند. در رابطه با سؤال بسيار خوبى كه مطرح كرديد بايد بگويم اگر بخواهيم در مسير كارآمدى حركت كنيم مبناى كار ما بايد ايده ها و اهداف ما باشد نه افراد. اكنون نيز در انتخابات رياست جمهورى مى بينيم به جاى اين كه اول اهداف مشخص شود در مورد افراد صحبت مى شود و اين ديدگاه درباره افراد ، براى من دانشجوى علم سياست يعنى اين كه ما به لحاظ سياسى هنوز سيستمى فكر نمى كنيم. يعنى اين كه اول اهداف را مشخص كنيم، بگوييم كجا مى خواهيم برويم، فرايندها را مشخص كنيم و بعد بگوييم چه افراد و چه تيم هايى براى رساندن ما به اين اهداف مناسب هستند. لذا از اين منظر مى توان گفت بله، حداقل اين كه رفتار سياسى و فرهنگ سياسى ما عشيره اى است و نشان مى دهد كه اين مسأله در اكثر جريان هاى سياسى وجود دارد. يعنى شايد اكنون جريان سياسى به آن صورت در ايران نداشته باشيم كه براى انتخابات رياست جمهورى يك بيانيه داده باشد و بگويد «ما معتقديم كشور در چهار الى هشت سال آينده بايد در اين مسير و با اين اهداف و چارچوب ها حركت كند و افقش اين مسائل باشد و مثلاً به نظر ما اين تيم هاى كارشناسى مفيد هستند كه بتوانند كشور را به آن مسير ببرند».
مجموعه عناصرى كه يك ارتباط ارگانيكى و ساختارى با هم ندارند چگونه مى توانند به اين فرايند برسند؟
اين سومين ويژگى فضاى عمومى سياسى ما است كه شما به آن اشاره كرديد و آن اين كه ما در واقع به صورت مجمع الجزاير عشاير سياسى عمل مى كنيم يعنى مجموعه اى از عشاير سياسى هستند كه بين خود مجمع الجزايرى ايجاد كرده اند. بايد در نظر داشت كه سياستمدارى يك حرفه است . سرگرمى نيست، بازى هم نيست. سياستمدارى يك تخصص است. الان تونى بلر براى بار سوم نخست وزير انگلستان شد و بحث هاى فراوانى در مورد صلاحيت او انجام شده است. بسيارى معتقدند كه او خدمات بسيارى به اقتصاد انگلستان كرده است. در حالى كه اقتصاد فرانسه و آلمان با ركود مواجه است، او توانسته شرايط بهترى براى جذب سرمايه و ايجاد كارآمدى در انگلستان ايجاد كند. سياستمدارى كارى براى افراد منتظر القدرت نيست كه هر كس از هر حرفه اى وارد سياست شود. به هر حال تخصص و تجربه شرط است. اگر ما در كشور تشكيلات سياسى داشتيم، فرايند گزينش خيلى حرفه اى تر مى شد و افراد در احزاب و تشكيلات و فرايندها خود را بايد اثبات مى كردند و جامعه با قيافه، خنده، بغض، لباس، سخنرانى، اتصالات و فيگورهاى تبليغاتى رأى نمى داد. جامعه به حزب و تشكيلات و برنامه رأى مى داد، نه به فرد. اين مسأله مهم ما در ابعاد حقوقى و سياسى جمهوريت است. جامعه بايد آموزش ببيند كه به منافع خود و كشور رأى دهد نه به ويژگى هاى شخصى نامزد. ويژگى هاى شخصيتى نامزد در يك سيستم اجرايى نبايد اهميت داشته باشد. مهم برنامه، تيم و توان اجرايى او است. الان متأسفانه سؤالهايى به اين شكل مطرح نيست كه اكنون انجام چه چيزى مفيد است تا مردم ايران بتوانند در ۱۰ سال آينده از يك رفاه نسبى برخوردار باشند، كدام سياست و چارچوب كمك كند كه مادر منطقه خاورميانه و در نظام بين المللى از يك اعتبار، احترام و پرستيژ برخوردار باشيم، كدام مجموعه از سياست ها كمك مى كند كه ايرانى در ۵ الى ۱۰ سال آينده ضمن اين كه به معاش خود فكر كند، كتاب هم بخواند، تئاتر هم برود، هنرمند باشد و يك شهروند قاعده مند هم باشد و به اين كه در اين جامعه فكر و دگى مى كند، افتخار كند. بنده در فضاى دانشگاهها و محافل علمى مى بينم و مى شنوم كه مطرح مى كنند ما منتظر فرصتى هستيم كه از اين كشور برويم. طبعاً اين فضاى روانى مناسبى براى نيروهاى مستعد اين جامعه نيست در حالى كه ما بايد ساختارهايى به وجود آوريم كه افراد احساس كنند با كار تدريجى در اين جامعه مى توانند بخشى از اهداف خود را در دگى تحقق بخشند. ويژگى چهارم فضاى سياسى موجود اين است كه ما چقدر مى توانيم اميد به دگى و اميد به آينده ايجاد كنيم. ما چه برنامه ها و چه طرحهايى داريم و چگونه مى توانيم در جامعه اين وضعيت واقعى و روانى را به وجود آوريم كه بله، ما الان تعدادى مشكل داريم اما با كارهايى كه دارد انجام مى شود در مسير درستى در حال حركت هستيم و روز به روز در حال بهتر شدن هستيم. بنابراين فكر مى كنم اين موضوعات در ذهن عامه مردم و در ذهن برخى از نخبگان سياسى وجود دارد. اما مغز افزارى كه بايد به عنوان يك نهاد، مجموعه فعاليت هاى يك جامعه را در مسير دولت كوچكتر و نظام كارآمدتر، هدايت كند خيلى روشن نيست. جامعه اى كه اميد به آينده دارد و مى خواهد نهادسازى كند، نمى تواند با چنين روندى پيش رود.

آقاى دكتر! با آمدن آقاى خاتمى يك جنبش اجتماعى در ايران شروع شد اما هنوز آقاى خاتمى نرفته و در پايان انتخابات مجلس هفتم، فرايند جنبش اصلاح طلبى به پايان رسيد و آقاى خاتمى اكنون در شرايطى حضور دارد كه ديگر جنبشى وجود ندارد همانطور كه دوم خرداد پيام داشت، انتخابات مجلس هفتم چه پيامى داشت؟
به نظر من در مورد مجلس هفتم بايد در بخش هاى مختلف كشور ارزيابى هاى مختلفى كرد. شايد در بسيارى از شهرهاى كوچكتر (شهرستان ها و روستاها) رقابت بيشترى بود و در بعضى از شهرهاى بزرگ رقابت كمتر بود. اما نكته قابل ذكر اين است كه بايد ببينيم تا چه اندازه مى توانيم از نظام سياسى در ايران انتظار كارآمدى داشته باشيم. هر وقت ما به دنبال يك نتيجه مطلوب هستيم بايد ببينيم داده هاى مطلوبى به آن سيستم داده ايم يا نه. ما به دنبال اين هستيم كه عقلانيت در جامعه مطرح باشد. رقابت سالم و خيلى ويژگى هاى ديگرى كه يك نظام اجتماعى - سياسى مطلوب دارد در جامعه مطرح باشد. نكته مهم اين كه با توجه به سابقه طولانى اقتدارگرايى در ايران طى قرون متمادى ما در شرايط كنونى تمرين عقلانيت و آزادى مى كنيم و در واقع در دوره ابتدايى اين فرايند تاريخى هستيم. ما به عنوان شهروندان ايرانى در مسائل جزيى ترى نسبت به سياست نياز به آموزش فراوانى داريم تا اين كه بتوانيم در حوزه سياست بهتر عمل كنيم. با چند مثال اين نكته را روشن مى كنم اگر بنده به عنوان يك راننده در خيابان هاى تهران حتى حاضر نباشم ۳۰ سانتيمتر به يك ايرانى ديگرى كه در كنار من در حال رانندگى است فرصت عبور بدهم، چطور مى توانم در رقابت هاى سياسى با هموطن خود رعايت انصاف كنم؟
اگر من در صف بانك، مغازه يا جايى كه ايستاده ام نمى خواهم حقوق ديگران را رعايت كنم چطور در حوزه سياست كه منافع عظيمى وجود دارد مى خواهم اين كار را انجام دهم ؟ بزرگترين جنبشى كه در ايران بايد اتفاق بيفتد جنبش رعايت حقوق يكديگر است. اگر كسى در حد دو درصد از من انتقاد مى كند، من در حد ۷۰ درصد در پى تخريب و تضعيف او هستم. چگونه مى توانم در حوزه سياست، تعادل فكرى داشته باشم. به نظرم بايد انتظارات را در حد واقعيت ها تقليل داد. جامعه ما تقريباً در تمامى سطوح با انتقاد مشكل دارد و عمدتاً در پى سكوت و تبعيت است. خيلى انتظارات بالا نداشته باشيد.
مى خواهيد بگوييد، مسائل سياسى ما ريشه در مسائل اجتماعى دارد؟
منظور اين است كه عدم رعايت حقوق از جانب ما ايرانيان در خيلى از مسائل، فقط در صحنه سياسى نيست بلكه در صحنه اجتماعى نيز هست. يعنى بازيگران سياسى همان كار را مى كننند كه بنده در رانندگى مى كنم و منطق هر دو يكى است اين كه ما «حقوق يكديگر را رعايت نمى كنيم». يعنى همان كارى كه بازيگر سياسى مى كند و از فرصت هايى كه در اختيار دارد سوء استفاده مى كند. مسؤول يك سوپر ماركت نيز همين كار را مى كند و به ۳۰۰ درصد سود هم راضى نيست. در حالى كه در كل دنيا نرخ سود يك رقمى است در جامعه اصنافى وجود دارند كه به سودهاى سه رقمى هم رضايت نمى دهند. ما بايد ساختارهايى ايجاد كنيم كه همه رفتار خود را اصلاح كنند.
در واقع ريشه فرهنگى دارد؟
ما يك فرهنگ عمومى داريم كه در آن رعايت همديگر را نمى كنيم، براى همديگر فضا باز نمى كنيم و اين فرايند فقط در حوزه سياست نيست در همه حوزه هاى اجتماعى، اقتصادى، ... در ميان اطباء، دانشگاهيان، مهندسين و اصناف مختلف در جامعه وجود دارد. در واقع اين خلقيات برترى طلبى و عدم رعايت انصاف و پايمال كردن حقوق ديگران يك فرهنگ عمومى در كشور ما است. البته مسؤوليت اصلاح اين فرايند با «دولت» است. دولت بايد با آموزش و ايجاد يك فضاى بهتر در يك فرايند بتواند اين وضعيت را ايجاد كند.
آقاى دكتر! در يك دوره از تاريخ معاصر وجود يك سرى آزادى هاى سياسى به آنارشيسم منجر شد كه عصاره تاريخى اين فرايند اين بود كه جامعه ايران احساس مى كرد در جامعه امنيت وجود ندارد و مهمترين انتخابش امنيت بود و به همين دليل مثلاً به ديكتاتورى رضاخان تن داد. اكنون نيز به نظر مى رسد نوعى آنارشيسم وجود دارد و شايد برخى فكر كنند بتوانند به مردم بقبولانند كه جامعه آنها احتياج به يك نظم و ديسيپلين دارد كه از جنس نظاميگرى است . به نظر شما چنين فرايندى قابل تعريف نيست؟
ببينيد، اگر آن نظم، نظمى باشد كه همه را به رعايت قانون ملزم كند و نظمى باشد كه نخبگان سياسى هم آن را رعايت كنند، نظم خوبى خواهد بود. فرضاً اگر دولت در گرفتن ماليات چه نسبت به شهروند عادى، چه به فردى كه به نحوى در سيستم سياسى ما ارتباط دارد، سختگيرى كند، كار بسيار خوبى است. مردم آمريكا گفته اى دارند كه خيلى جالب است، آنها مى گويند: «آمريكايى ها از دو چيز مى ترسند، يكى مرگ و ديگرى اداره ماليات.» در حالى كه اكنون من و شما در جامعه اى دگى مى كنيم كه هميشه اين گونه مطرح مى شود كه «با پول مى توان هر كارى كرد». اين فضاى خيلى بدى است. «توين بى» مى گويد كه ملت متمدن ملتى است كه كارهاى خوب را به صورت عادت انجام دهد. اگر من براى چراغ قرمز مى ايستم، صف را رعايت مى كنم، در هر سمتى كه هستم ماليات مى دهم و خود را برتر از ديگران نمى دانم، اين ها بايد عادت باشد. عملكرد نهاد دولت بسيار تعيين كننده است. مطبوعات ما بايد به انتصابات حساس شوند و دولت را نقد كنند. هم اكنون «جان بولتون» كه در سناى آمريكا براى سمت نمايندگى اين كشور براى سازمان ملل مطرح است، به علت بى احترامى به افراد زيردست خود و همين طور پرت كردن كاغذ به سمت يك خانم، با مشكل روبرو شده است. البته دلايل ديگرى هم دارد ولى در هر صورت رفتار، كردار، افكار و مديريت يك فرد بسيار مهم است. از ايرانيانى كه در كشورهاى غرب اروپا دگى مى كنند بپرسيد كه چقدر در آنجا مقررات و قانون وضع مى شود و مردم ملزم به رعايت آن ها هستند. طبعاً اين كشورها استبدادى نيستند. اگر مردم يك جامعه بخواهند در يك ساختار منظم و منطقى دگى كنند، عامل وصل كننده ميان آنان، قانون و انضباط است كه در تمامى وجوه دگى معنا دارد. ما نبايد قانون را به زور تعبير كنيم.
در واقع مى فرماييد بايد بين ملزم كردن جامعه به اجراى قانون و يك فرايند آمرانه و استبدادى تفاوت قايل شد؟
مسلماً و اين بايد شامل حال همه باشد و فرقى نكند. اگر در جامعه ما فردى بتواند با دو تا تلفن، يك وام چند صدميليون تومانى بگيرد و در عين حال شهروند ديگرى براى گرفتن يك ميليون تومان وام، پنج ماه در ادارات دولتى و بانكها تلاش كند، نشان مى دهد كه ما در اين جا حقوق شهروندى نداريم كه نشانه وجود همان مبانى عشيره اى در جامعه ما است كه شما قبلاً به آن اشاره كرديد. براى روشن شدن حقوق شهروند مثالى مى م مثلاً وقتى پروازهاى شركت «ايران اير» تأخير مى كند يك روابط عمومى اى وجود ندارد كه شركت ايران اير از مردم عذرخواهى كند و بگويد من به دو دليل، سه يا چهار دليل نمى توانم سر موقع اين كار را انجام دهم. يعنى تا زمانى كه اين احساس تفوق نسبت به عامه مردم كه در دستگاه دولتى ما وجود دارد، عوض نشود كارآمدى تحقق پيدا نخواهد كرد. شرايط جامعه ما بايد به گونه اى باشد كه مأمور دولتى با ادب با مردم صحبت كند، كار مردم را راه بيندازد، نامه او را درست پست كند و درست در منزلش تحويل دهد و وظايف خودش را انجام دهد. اين براى ما مطلوب خواهد بود.
در واقع سطح مسائل جامعه ما در اين رده است اما اين كه در حوزه سياست رعايت انصاف و حقوق شهروندى مى شود يا نه در سطح بسيار بالاترى قرار دارد. بنده يكى از ده مسؤول اصلى كشور را دعوت مى كنم كه به جاى اين كه با اتومبيل به در هواپيما بروند، از طريق عادى به فرودگاه مهرآباد بروند و تمامى كارهاى عادى را انجام دهند تا ببينند كه مردم بعد از عبور از در ورودى و تمامى مراحل بعدى چگونه مورد بى احترامى قرار مى گيرند. بنابراين، مسأله ما دموكراسى نيست. مسأله ما گفت وگوى بين تمدن ها نيست. فعلاً در مراحل اوليه رعايت حقوق انسان در دگى عادى روزمره است. در هر صورت دگى مراحل دارد. نمى توان از يك پله به پله صدم پريد. بايد قدم به قدم حركت كرد. نمى شود بعد از گذراندن دوره ابتدايى وارد دوره دكترى شد. بايد قدم هاى اوليه را برداشت سپس به مراحل بعدى رسيد. اگر كسى دنبال كارآمدى است، كارآمدى به جزئيات، به دگى روزمره به همين مسائل مى گويند. منظور مسائل فلسفى و كهكشانى نيست.
هرچند چون در حوزه سياست هم سطح منافع بالا و هم حوزه قدرت است و در همه جاى دنيا در حوزه قدرت خيلى اتفاق هاى ناپسند مى افتد. اما اگر شهروند احساس كند دگى روزمره اش با كارآمدى و با احترام انجام شود، اگر فعاليت هاى يك دوره سياسى در كشور را روى انجام اين كارها متمركز كنيم، جواب مى دهد. اولويت اين ها خيلى بيشتر است تا اين كه بخواهيم انتظارات قابل توجهى در حوزه سياست داشته باشيم. البته نكته شما از نظر منطقى درست است انتخابات و گردش قدرت در يك كشور و خيلى مسائل سياسى بايد براساس مبانى عقلانى باشد. اما بايد در نظر بگيريم كه از نظر تاريخى و واقعى در چه مقطعى قرار داريم.
جوهر مطالبات مردم در انتخابات آينده رياست جمهورى چيست و جريانى كه مى خواهد در انتخابات رياست جمهورى برنده باشد با تكيه روى چه بسترهايى مى تواند مردم را پاى صندوق بكشاند؟
البته اتقافاتى كه در هشت سال گذشته افتاده تا اندازه اى در اقشار عمومى بى تفاوتى ايجاد كرده است كه نامناسب ترين نوع اين بى تفاوتى، در شرايط موجود كشور در ميان افراد تحصيلكرده و حرفه اى است. چون فرضاً اگر در كشور ما از ۳۰ ميليون نفر افراد فعال، ۲ ميليون نفر افراد تحصيلكرده ، حرفه اى و صنفى داشته باشيم و اگر اين دو ميليون نفر احساس كنند كشور در مسير مناسبى در حال حركت است ، خود اين تعداد براى ۲۸ ميليون نفر بقيه مى تواند فضاسازى كنند. متأسفانه تكنيك سياسى در كشور عمدتاً پوپوليسم است نه ناظر به نخبگان.
منظورتان گروههاى مرجع جامعه است؟
�