نظريه هاى اقتصادى ، تاريخ دارند

بخش اول


همان گونه كه تاريخ طبيعى مادر علوم زيست شناسى است، تاريخ اجتماعى نيز مادر علوم اجتماعى است. اقتصاد سياسى سنتى يا كلاسيك در عصر پويا زاده شد، دوره اى از تاريخ اروپا كه در آن رشته اى از تحولات اجتماعى بلندمدت به شكل انقلاب فرانسه و انقلاب صنعتى انگلستان به اوج خود مى رسيدند. هيچ جاى شگفتى نيست كه آدام اسميت و ديويد هيوم با فيزيوكرات هاى فرانسه به ويژه كنه و تورگو و فيلسوفان فرانسوى به ويژه اما نه فقط ولتر و روسو معاشرت داشتند.
دقيقاً همين پويايى دوران بود كه نظريه پردازان اقتصادى، اجتماعى و سياسى هر سه گروه را بر آن داشت كه به دنبال عوامل تغيير بگردند و به اين ترتيب تاريخ را سرچشمه اصلى پايه هاى دانش خود بينگارند. فرايندى مشابه اما كندتر در ميان زيست شناسان در جريان بود كه مى كوشيدند ماهيت دگى، منشاء انواع و علل دگرگونى هاى زيست شناسانه بلندمدت را كشف كنند. داروينيسم در حقيقت پايان و نه آغاز اين فرايند بود. آدام اسميت نقد خود از جامعه فئودالى و ساختارهاى آن و حمله به سياست هاى محافظه گرايانه اى كه او نام «سياست اروپا» را بر آنها نهاد، با استفاده از راهكار تاريخى و تجربى صورت بندى كرد. در سراسر نزديك به يك قرنى كه در طول آن اقتصاد سياسى كلاسيك يا علم اقتصاد شكل گرفت _ تقريباً از ۱۷۷۰ تا ۱۸۷۰ _ تاريخ صريحاً يا تلويحاً زمينه تحليل اقتصادى معاصر را تشكيل مى داد. حتى ريكاردو كه به روشنى از دانش تاريخ بهره چندان كاملى نداشت، مفاهيم و مقوله هاى تاريخى اى را به كار مى گرفت كه ديگران _ به ويژه اسميت _ پيش از او آفريده بودند. نه تنها جيمز ميل دوست نزديك جرمى بنتم و ديويد ريكاردو بلكه ريچارد جونز كه از آنان كم آوازه تر است، بى آنكه در ذكاوت كمتر بوده باشد، بررسى هاى تطبيقى درباره اقتصاد و جامعه هند انجام دادند و به روشن شدن ويژگى هاى اجتماعى و تاريخى اى كمك كردند كه پيش از آنان «استبداد شرقى» خوانده مى شد و پس از آنان ماركس و انگلس نام «وجه توليد آسيايى» بر آنها نهادند. فرايند درهم آميختن تاريخ و تحليل يا نظريه پردازى با تسلط بر تاريخ و شواهد تاريخى در آثار ماركس به اوج خود رسيد. كسى كه او را مى توان آخرين اقتصاددان سنتى بزرگ دانست.
شگفت آور نيست كه در اواخر قرن نوزدهم نظريه و روش اقتصاد «كلاسيك نو» كم وبيش به عنوان بديل اقتصاد سياسى كلاسيك پديدار شد. زيرا در آن زمان دوره اى تازه، دوره دموكراسى، صنعت و امپراتورى آغاز شده بود. دوره تازه مسائل تازه اى را عرضه مى كرد كه راه حل مى طلبيدند تا اين زمان فرايند انباشت بلندمدت سرمايه و نقش طبقات اجتماعى در دگرگونى اقتصادى بررسى شده و راه حل قانع كننده اى براى تبديل ارزش به قيمت به دست نيامده بود. اكنون به نظريه نوينى براى تعريف بنگاه هاى اقتصادى، تعيين قيمت و دستمزد و توضيح تعامل بازارها و تجارت بين المللى نياز بود. به عبارت ديگر وقت آن رسيده بود كه به جاى پويايى پيدايش نظام سرمايه دارى صنعتى، وضعيت ايستاى نظامى كه اكنون به بلوغ رسيده بود به دقت بررسى شود. در نتيجه هم پويايى باشكوه و هم شيوه تحليل كلى اقتصاد كلاسيك به كنارى رانده شد و تاريخ نيز همراه با آن دو به تدريج از نظرها پنهان شد.
اما نظام كلاسيك نو به ويژه تا آنجا كه به اهميت تاريخ به طور كلى و تاريخ اقتصاد به طور مشخص مربوط مى شد، بدون بحث و جدل هم برپا نشد. مثلاً در بحثى رسمى درباره مسائل كلى روش شناختى و موضوع هاى مربوط به نظريه هاى اقتصادى و اجتماعى تاريخ دان انگليسى كانينگهم اشاره كرد كه: «تعميم»هاى اقتصادى بايد به حكم ضرورت به شكل خاصى از تمدن و مرحله خاصى از رشد اقتصادى مربوط باشند. به گفته آقاى جان استيوارت ميل اين موضوع را «هيچ صاحب نظر اقتصاد سياسى انكار نخواهد كرد.» ... بايد از نقد كنتى سپاسگزار باشيم كه ما را ناچار از اين يادآورى كرده است كه حقيقت مادى اصول اقتصادى پايه در شرايط پيچيده اجتماعى دارد و از هيچ اعتبار مستقلى برخوردار نيست.
بحث ادامه يافت اما بيرون چارچوب ماركسيستى بيشتر بر ماهيت انتزاعى نظريه كلاسيك نو متمركز شد، تا بر مسئله پويايى اجتماعى و اقتصادى يا اين ديدگاه كه هر نظريه اجتماعى و اقتصادى تنها براى مرحله اى از تاريخ كه به آن اشاره مى كند، معتبر است. انتقاد يك كارشناس برجسته تاريخ اقتصاد آغاز قرن بيستم از «جعبه هاى اقتصادى خالى» به معناى الگوها و نظريه هايى كه با واقعيت تجربى ارتباطى اندك داشتند، متوجه همين وضعيت است.
اما هنوز مدت ها مانده بود تا هنگامى برسد كه آن نظريه اقتصادى تقريباً مترادف اقتصاد رياضى تلقى شود. لئون والراس يكى از نخستين نظريه پردازان اقتصاد كلاسيك نو با عرضه الگوى تعادل عمومى خود به شكل معادله هاى همزمان عملاً اقتصاد رياضى را پايه گذارى كرد. اما راهكار تعادل نسبى، از زمان پيدايش آن تا جنگ جهانى دوم پرنفوذترين شكل اقتصاد رياضى بود. اين نظريه ساخته مكتب اتريشى _ منگر، بوهم باورك و ويسر _ و به ويژه مكتب كمبريج به رهبرى آلفرد مارشال بود. مارشال و شاگردش كينز هر دو رياضيدان بودند، اما هيچ يك به تحليل تعادل عمومى چندان اعتنايى نداشتند، هر دو به صراحت استفاده بيش از حد از رياضى در نظريه اقتصادى را رد مى كردند و مى گفتند اين شيوه توجه را از مسائل عالم واقع منحرف مى كند.
با وجود اين اقتصاد رياضى پس از جنگ جهانى دوم به سرعت گسترش يافت و چنان محبوبيتى به دست آورد كه به سال ۱۹۸۰ عملاً مترادف نظريه اقتصادى تلقى مى شد. يعنى اقتصاد رياضى به معناى نظريه اقتصادى گرفته مى شد و نظريه اقتصادى به معناى اقتصاد رياضى. يك شكايت رايج منتقدان اقتصاد رياضى جديد اين بود كه اين راهكار را بيش از حد انتزاعى مى دانستند. مدافعان به نوبه خود شكايت مى كردند كه منتقدان هرگز تعريف نكرده اند كه «انتزاع بيش از حد» چه معنايى دارد. به عبارت ديگر مدافعان اقتصاد رياضى حيران بودند كه چه اندازه انتزاع مجاز است و چگونه مى توان «انتزاع بيش از حد» را تعريف كرد. يا باز به زبانى ديگر مى شد پرسيد: در كدام نقطه و در كدام شرايط مى توان گفت كه كار انتزاع «از حد» گذشته است؟ من براى اين پرسش پاسخى پيشنهاد كردم. البته شكى نيست كه انتزاع و تعميم براى هر نوع نظريه پردازى علمى از جمله در علوم اجتماعى ضرورى است. نظريه هاى انتزاعى در هر دانشى الزاماً نشانگر مسائل ساده شده اى اند كه ممكن است به نوبه خود به زيربناى حل مسائل پيچيده علمى تبديل شوند. هر نظريه علمى الزاماً نشانگر روايت ساده شده اى از جهان واقع است و با اميد روشن كردن مسئله يا مسائل پيچيده اى كه قصد حل آنها را دارد، مهمترين متغيرها را در كانون توجه خود قرار مى دهد.
پاسخ من به اين پرسش كه «انتزاع كجا از حد مى گذرد» اين بود كه اگر يك نظريه انتزاعى ما به ازايى در عالم واقع داشته باشد _ يعنى اگر با يك مسئله واقعى كه بايد حل شود، ارتباط داشته باشد _ موجه است. بنابراين هر نظريه اى كه ما به ازايى در عالم واقع نداشته باشد از نظر علمى موجه نيست و محصول انتزاع بيش از حد است. كار برخى از پژوهندگان اقتصاد رياضى (و همچنين پژوهندگان فيزيك رياضى) را به كار حكمت گرايان قرون وسطى تشبيه كردم كه از زمان پيروزى رنسانس و دانش نوين غالباً اسباب مسخره بوده اند و معمولاً از آنان به عنوان مظاهر تاريك انديشى و بى خبرى از دگى اجتماعى ياد مى شود. اين حكمت گرايان از آن رو به باد مسخره گرفته مى شوند (بايد گفت مسخره، چون «انتقاد» بسيار ملايم تر از رفتارى است كه با آنان شد) كه مى كوشيدند به پرسش هايى از اين دست پاسخ بدهند كه «چند فرشته مى توانند بر سر يك سو بايستند؟» اين پرسشى است انتزاعى اما صرف نظر از ماهيت كاملاً ماوراى طبيعى آن پرسشى است كه در عالم واقع هيچ ما به ازايى ندارد. به عبارت ديگر نه تنها اين پرسش بيرون ذهن كسانى كه به آن مشغولند وجود ندارد، بلكه به مراتب بدتر آنكه هيچ مشكلى در عالم واقع وجود ندارد كه بتوان گفت اين پرسش شكل ساده شده و انتزاعى آن است.
بيست سالى است كه به نشريات، الگوها و نظريه هاى اقتصادى نگاه نكرده ام. اما مى توانم با نهايت انصاف بگويم كه پيش از آن بسيارى از الگوهاى موجود در بازار اگر نگوييم بيشتر آنها به همان پرسش حكما درباره همايش فرشتگان بر سر سو شباهت داشتند، تا آنجا كه سراسر دوره خودمان را «عصر نوين حكمت گرايى» ناميدم. اما هدف اين تعبير نه تنها كاركرد اقتصاددانان دانشگاهى بلكه كل نظام نوين علمى بود، بحثى كه از حوصله اين مقاله بيرون است.
البته تحمل پيگيرى چنين پرسش هاى بى ربطى چه امروز و چه در قرون وسطى به عنوان كمك به رشد دقت در تحليل ممكن و شايد حتى ضرورى است. اما مسئله اين است كه تبديل شدن چنين فعاليتى به رايج ترين و پرمنفعت ترين پژوهش علمى در چارچوب رشته اى دانشگاهى باعث اتلاف شديد امكانات خواهد شد؛ بسيارى از پرسش هاى حقيقى را كه در غير اين صورت به آنها توجه مى شد بى جواب خواهد گذاشت و به پيشبرد دانش كمكى ناچيز خواهد كرد، اگر اصلاً كمكى در ميان بيايد. متاسفانه مطالعه پيشينه تاريخى و جايگاه اجتماعى يك مسئله اقتصادى وقتى بسيار بيشتر از آن مى طلبد كه براى تنظيم يك الگوى رياضى ساده و حل آن مطابق ميل ساده لازم است و پاداش گرفتن براى مطالعه تاريخى بسيار دشوارتر است تا براى نمايش مهارت در حل يك مسئله رياضى.
پس تاريخ پيشينه مسائل اقتصادى و اجتماعى را فراهم مى آورد و چارچوب اجتماعى پيدايش آن مسائل را تعريف مى كند. اين بدان معنى نيست كه هر اقتصاددانى بايد كارشناس تاريخ اقتصاد يا جامعه شناس باشد بلكه مقصود آن است كه مطالعه اقتصادى چه نظرى و چه تجربى، چه به عنوان پژوهش دانشگاهى و چه براى ارائه سياست بايد ريشه در تاريخ و چارچوب اجتماعى مورد نظر داشته باشد. اگر چنين نشده بود، دانش اقتصاددانان در حد قرون وسطى با پيشينه اجتماعى و اقتصادى اروپاى فئودال يا شايد عصر مركانتاليسم باقى مى ماند. در حقيقت اقتصاددانان كلاسيك و سپس اقتصاددانان نوكلاسيك تا آنجا موفق شدند كه توانستند راهكار كلى شان براى حل مسائل اقتصادى را كم وبيش بر پيشينه تاريخى و شرايط متغير اجتماعى استوار كنند.
نمونه هاى بى شمارى از كاربرد تاريخ اقتصاد و برخورد تاريخى با اقتصاد را مى توان ذكر كرد. در اينجا با اجازه شما دو نمونه از تجربه شخصى خويش ذكر مى كنم كه يكى از آن دو _ نظريه من درباره ماهيت و عوامل رشد صنايع خدماتى _ به كلى از مطالعاتم درباره تاريخ و اقتصاد سياسى ايران جدا است. اعضاى «مكتب تاريخى آلمان» اواخر قرن نوزدهم _ روشر، ليست، شمولر، هيلدبراند، بوشر و ديگران _ هم اقتصاد سياسى كلاسيك و هم اقتصاددانان نوكلاسيك هم عصر خود را هدف حمله اى قرار دادند كه مى توان آن را به شكل زير خلاصه كرد: نخست اينكه آنان استدلال مى كردند كه اقتصاد ماهيتاً از تنظيم فرضيه هاى انتزاعى و عمومى عاجز است. دوم اينكه آنان پژوهش تاريخى را راه درست بررسى پديده هاى اقتصادى مى دانستند. سوم آنكه معتقد بودند چنين پژوهش تاريخى با گذشت زمان به تنظيم «قوانين عمومى» تاريخى مربوط به هر مرحله مشخص تاريخ منجر خواهد شد، دقيقاً به اين دليل كه اطلاعات پايه اين قوانين در هر مرحله تاريخ متفاوت خواهد بود و بالاخره از آنچه گذشت تلويحاً پيدا است كه هر مرحله از تاريخ كه مورد مطالعه قرار گيرد [با توجه به چارچوب يا مرحله اجتماعى _ فرهنگى خاص آن سياست اقتصادى متفاوتى به دست خواهد آمد.] مثلاً آنان در پيش گرفتن سياست بازار آزاد را براى انگلستان ممكن _ و حتى مفيد _ مى دانستند، اما نه براى آلمان كه در مرحله پايين ترى از توسعه اقتصادى به سر مى برد.
اعضاى «مكتب تاريخى آلمان» در بحث با اقتصاددانان كلاسيك به سه پيروزى دست پيدا كردند. نخست آنكه احساس غريزى ملى آنان درست از آب درآمد و اقتصاد آلمان با سياست هاى مداخله جويانه و حمايت گرانه دولت توسعه يافت، نه با تجارت آزاد.
اين تجربه بعداً در ژاپن تائيد شد و امروز برخى نظريه هاى نوكلاسيكى توضيح مى دهند كه چرا چنين سياست هايى توسعه آن كشورها را تند كردند، نه كند. دوم تاكيد آنان بر مربوط و مفيد بودن دانستن تاريخ و نقش عوامل فرهنگى و نهادى پايه استوارى داشت و حمله آنان بر روش منطقى ناب ريكاردو و برخى نظريه پردازان نوكلاسيك موجه بود. انتقاد آلمان ها همچنين متضمن اين بود كه مسائل اجتماعى _ اقتصادى در نهايت جدايى ناپذيرند و برخوردى چندبعدى به حل اين مسائل كمك خواهد كرد.
با وجود اين كاستى هاى مكتب تاريخى آلمان كمتر از امتيازهاى آن نبود. بزرگترين اشتباه اين مكتب اعتقاد اعضاى آن به مطالعه اجتماعى _ اقتصادى با مشاهده مستقيم _ به شكل مطالعه دقيق حقايق تاريخى و بسيارى مسائل ديگر _ و تاثير «قوانين عمومى» بر اين شيوه كار بود. توانايى و ناتوانى مكتب آلمانى را مى توان در اين جمله خلاصه كرد كه نظرات آنان در كل نادرست و در جزء درست بود: طرفدارى شان از تعميم مستقيم بر پايه دانش تاريخ نادرست بود، اما اشاره آنان به ارتباط دانش تاريخ و نظريه اقتصادى _ اجتماعى و يادآور شدن مرزهاى تعميم چه از راه استنتاج و چه از راه استقراء كار درستى بود. نظريه هاى مراحل پيشرفت اقتصادى، پرداخته كسانى مانند بوشر، اشمولر و زومبارت تا حدى ارزشمند بودند و در حقيقت تحليل اقتصادى پس از آنان «قوانين تجربى» مورد نظرشان را توضيح داده، يعنى روابط علت و معلولى براى آنها يافته است. مثلاً طرح توصيفى فريدريش ليست، شامل مراحل كشاورزى، كشاورزى _ صنعتى و كشاورزى _ صنعتى _ بازرگانى توسعه اقتصادى، بعدها به شكل اولين، دومين و سومين مراحل رشد مورد تحليل قرار گرفت. تجربه شخصى اى كه به آن اشاره كردم به اين موضوع مربوط است. در دهه هاى ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ اين نظريه كاملاً فراموش شده بود. افزون بر اين تقريباً تمام نظريه هاى عمده اجتماعى و اقتصادى هر يك به نوعى صنايع خدماتى را نامولد توصيف مى كردند. اقتصاددان برجسته كمبريج، نيكلاس كلدور مصراً معتقد بود كه حجم بخش خدمات بزرگترين مانع رشد اقتصاد بريتانيا است تا آنجا كه در مقام مشاور اقتصادى دولت بريتانيا به دولت پيشنهاد كرد كه براى تشويق انتقال منابع از خدمات به صنعت، ماليات ويژه اى بر فعاليت هاى خدماتى وضع كند و دولت اين توصيه را پذيرفت. مالياتى كه وضع شد، «ماليات گزينشى استخدام» نام گرفت.
بسيارى جامعه شناسان كه بسيارى از آنان ماركسيست نبودند، در درك حمله آدام اسميت و به دنبال آن حمله ماركس به «كار نامولد» دچار اشتباه شدند و اعتقاد راسخ يافتند كه همه فعاليت هاى خدماتى نامولدند و آموزش و پژوهش خود را بر اين پايه استوار كردند. حتى ريمون آرون جامعه شناس برجسته ضدماركسيست فرانسوى ادعا كرد كه در خدمات بهره ورى «غالباً غايب است». صرف نظر از اين همه برداشتى تاريخى و مرحله اى از توسعه اقتصادى از ديدگاه جريان عمده نظريات اقتصاد كاملاً ناپذيرفتنى بود، زيرا يا بوى نظريه هاى اقتصادى ملت گرايانه از آن به مشامشان مى رسيد يا بوى نظريه هاى ماركسيستى. سوءتفاهمى درباره معنى و نتايج تلويحى روش شناسانه حمله پوپر به تاريخى گرى توجيه ديگر اين مخالفت بود.
در سال ۱۹۶۸ هنگامى كه نوشتن پايان نامه كارشناسى ارشد در رشته اقتصاد را در دانشگاه لندن آغاز كردم، تصميم گرفتم به نظريه از مدافتاده تاريخى نگاهى تازه بيندازم. پيش از هر چيز مى خواستم توضيح بدهم كه چرا با آنكه فعاليت هاى خدماتى نامولد، يا دست كم مانع رشد تلقى مى شوند، سهم خدمات در توليد و استخدام در حال افزايش است.
دوم اينكه چرا اين بخش در اقتصاد بسيارى از كشورهاى در حال توسعه اگر نه در بيشتر آنها نيز سهم بزرگى دارد، در حالى كه نظريه اصلى پيش بينى كرده بود كه خدمات در توليد و نيروى كار كشورهاى فقير سهم كوچكى خواهند داشت. ارائه حتى خلاصه اى از مطالعه و تحليل من در اين مقاله حاشيه اى بيش از حد عريض خواهد بود. كوتاه سخن آنكه هر دو مشكل را با اشاره به ناهمگونى بخش خدمات در مقايسه با كشاورزى و صنعت توضيح دادم و از ديد تحليلى سه گونه مشخص خدمات را شناسايى كردم: «خدمات كهن»، «خدمات مكمل» و «خدمات نو».
توضيح دادم كه كشش درآمدى تقاضا در اين سه گروه خدمات هم در مقايسه بخش ها با يكديگر و هم در طول زمان متفاوت است و در نتيجه به طور كلى بخش خدمات در كشورهاى پيشرفته پيوسته رشد خواهد كرد. همچنين يادآورى كردم كه بهره ورى و رشد آن در سه گونه خدماتى كه شناسايى كرده بودم، تفاوت هاى چشمگيرى دارد و در نتيجه هر يك از اين سه بر رشد كل بهره ورى اقتصاد تاثير متفاوتى خواهد گذاشت. نه تنها پيش بينى كردم كه بخش خدمات در كشورهاى پيشرفته پيوسته رشد خواهد كرد بلكه حتى _ در سال ۱۹۶۸ _ پيش بينى كردم كه فناورى رايانه، بهره ورى برخى فعاليت هاى خدماتى مانند خدمات بانكى، مالى و بازرگانى را بسيار افزايش خواهد داد.
در مورد پديده ظاهراً عجيب بخش بزرگ خدمات در بسيارى از كشورهاى در حال توسعه به تاثير افزايش جهانگردى و به كارگيرى «خدمات نو» اشاره كردم كه هر دو در كشورهاى توسعه يافته ريشه داشتند، نه در كشورهاى در حال توسعه: از يك سو كشش درآمدى تقاضاى جهانگردى در كشورهاى توسعه يافته بالا است و به افزايش تقاضا در كشورهاى در حال توسعه مى انجامد، از سوى ديگر خدمات نو محصول پيشرفت علمى و فنى در كشورهاى پيشرفته اند و در كشورهاى در حال توسعه (به ويژه در كشورهاى نه چندان فقير) تقاضا مى آفرينند. به علاوه تاثير درآمد نفت بر رشد خدمات در كشورهاى صادركننده نفت را نيز تجزيه و تحليل كردم. اين در سال ۱۹۶۸ بود. در همان سال مقاله اى بر پايه آن مطالعه با عنوان «توسعه بخش خدمات: راهكارى نو» به «مجله اقتصاد» تسليم كردم كه مقاله كلدور در آن چاپ شده بود و هنوز در كمبريج ويراستارى مى شد. مقاله بدون هيچ بحثى رد شد: مسئولان مجله حتى در ارقام مقاله من شك داشتند، ظاهراً به اين دليل كه نظر رايج درباره عملكرد بخش خدمات را بى اعتبار نشان مى داد. مقاله بعدها در سال ۱۹۷۰ در مقاله هاى اقتصادى آكسفورد چاپ شد و در آن زمان كمتر تاثيرى به جا گذاشت، اما اين وضع ديرى نپاييد.
منبع: «شرق»