ايده آل واقع گرايانه راولز

تاملاتى در باب بنيان هاى فلسفى و جامعه شناختى نظريه عدالت

آثار جان راولز بيش از پنجاه سال است كه چاپ مى شوند؛ از اواسط قرن بيستم تا به امروز. در طول اين مدت نوشته هاى او صرف دفاع از بخش اساسى برنامه فلسفه سياسى آنگلوامريكن شده است، اين نوشته ها به طور فزاينده اى فلسفه سياسى در سراسر جهان را تحت تاثير قرار داده است. نخستين اثر وى نظريه عدالت به ۲۷زبان ترجمه شده است. پس از گذشت تنها ده سال از چاپ نظريه عدالت، كتابنامه موضوعى نوشتارهاى مرتبط با انديشه راولز به بيش از ۲۵۰۰ مورد بالغ شد. اين شروح مبسوط بر نفوذ وسيع انديشه هاى راولز و همچنين مباحثات عقلى در باب افكار او دلالت دارد. از آغاز، آثار راولز را اين پرسش اساسى جهت مى داد كه «مناسب ترين تلقى اخلاقى عدالت براى كاربست در يك جامعه دموكراتيك چيست؟» در نظريه عدالت، او اين پرسش را به منزله بخشى از يك پژوهش كلى تر و در چارچوب بحث از ماهيت عدالت اجتماعى و سازگارى آن با طبيعت انسان و خير شخصى دنبال مى كرد. در آنجا مقصود راولز اصلاح سلطه فايده باورى در فلسفه اخلاق جديد است.

• اولويت آزادى هاى اساسى
راولز در قالب سنت قرارداد اجتماعى انديشه اى در باب عدالت را به مثابه بديل و جايگزينى براى فايده باورى بسط مى دهد كه در ذات خود عميقاً كانتى است. بنابراين تفسير، عدالت اساساً مستلزم آن است كه خيرهاى اصل اجتماعى يعنى آزادى و فرصت هاى منصفانه، درآمد و ثروت و زمينه هاى بروز عزت نفس، به نحو برابر توزيع شوند؛ مگر آنكه توزيع نابرابر اين امور به سود همه باشد. اما تلقى خاص عدالت به منزله انصاف، تحت شرايط مطلوب اجتماعى كاربرد مى يابد. اين انديشه مستلزم قايل شدن نوعى اولويت براى آزادى هاى اساسى معين و همچنين فرصت هاى منصفانه از جانب نهادهاى يك نظام ليبرال دموكراسى مبتنى بر قانون اساسى است. دو اصل عدالت راولزى مستلزم آن است كه پاره اى آزادى هاى اساسى معين به نحو برابر براى همگان مهيا باشند. اين آزادى هاى پايه نسبت به مجموع رفاه اجتماعى و ارزش هاى كمال گرايان، واجد اولويت است، يعنى تحقق آزادى هاى اساسى، نسبت به اينكه «فرصت هاى منصفانه بايد به نحو برابر براى همه شهروندان فراهم شود و اينكه نابرابرى ها در حوزه درآمد و ثروت و موقعيت هاى اجتماعى بايد به نحوى سامان يابند كه بهره مندى محروم ترين افراد جامعه را بيشينه ساد» در اولويت هستند. راولز عدالت به منزله انصاف را همچون يك ايده آل اخلاقى عام كه بايد مطلوب همه جوامع باشد، توصيف مى نمايد.
دو دهه پس از انتشار نظريه عدالت، ديگر اثر مشهور راولز «ليبراليسم سياسى» انتشار يافت. در اين اثر راولز به خاطر مقتضيات خاص ليبراليسم، ادله توجيه عدالت به مثابه انصاف را به منظور تحديد حوزه كاربست آن، بازانديشى مى كند. در «ليبراليسم سياسى» راولز ديگر مستقيماً به پيگيرى مباحث فايده باورى، كمال گرايى يا ديگر انديشه هاى اخلاقى عمده نمى پردازد. ليبراليسم سياسى در عوض به فرهنگ دموكراسى مبتنى بر قانون اساسى توجه دارد. پرسش راهبردى در اين انديشه آن است كه: «معقول ترين و عملى ترين شيوه سازماندهى نهادهاى اصلى جامعه كه ارزش هاى محورى و دموكراتيك «آزادى و برابرى» براى همه شهروندان را محقق سازد، چه شيوه اى است؟» به منظور درك نگرش راولز، فهم اين نكته اساسى به نظر مى رسد كه وى دائماً به دنبال ساخته و پرداخته كردن يك ايده آل واقع گرايانه (Realistic Ideal) در باب عدالت است؛ يعنى يك اتوپياى واقع گرايانه. انديشه او تا بدانجا آرمان گرايانه مى نمايد كه معطوف به شرايط يك جامعه بسامان ( (Well-orderd Society است، جايى كه در آن افرادى آزاد و برابر، همگى تلقى واحدى از عدالت را مى پذيرند. اين انديشه در عين حال تا بدانجا واقع گرايانه است كه به منظور كاربست (نه در مورد افراد اخلاقاً مقدس يا نوعدوستان تمام عيار از يك سو و نه براى مجرمان بالفطره يا خودپسندان عاقل از سوى ديگر) در مورد انسان ها و با نظر به طبيعت شان در حالتى كه بيشترين قابليت هاى طبيعى را تحت شرايط عادى حيات اجتماعى دارند، تنظيم شده است.
• راولز و كانت
تبيين وضعيت ايده آل واقع گراى راولز با نظر به فلاسفه قبل از او كه بيشترين تاثير را بر او داشته اند به شرح زير است: راولز درست مشابه كانت، در پى كشف اصول اخلاقى بنيادينى است كه تفكر و احكام ما در باب عدالت را سامان مى دهند. اما راولز دوگانه انگارى كانت را مردود مى شمارد؛ به اين معنا كه به اصولى پيشينى براى عدالت يا اصولى كه صرفاً مبتنى بر عقل عملى محض باشند معتقد نيست. طبيعت بشر و نيز شرايط تجربى ثابتى كه در قالب آن، عقل عملى به طور عادى عمل مى كند، براى كشف و توجيه اصول عدالت مناسب و كافى هستند. راولز در اينجا تا حدودى به تبيين هاى «حس گرايانه» و «طبيعت گرايانه»اى كه از جانب روسو و هيوم پيشنهاد شده، نزديك مى شود. وى اصول عدالت را بر مبناى پاره اى اصول كلى روان شناختى معين در طبيعت انسانى و نيز قابليت هاى جامعه پذيرى در انسان توجيه مى كند. در اين راه بر ثبات (STABILITY) و عملى بودن يك تلقى اخلاقى از عدالت تاكيد مى ورزد. يك انديشه در باب عدالت وقتى پايدار است كه تحقق آن، اراده اى استوار براى عمل عادلانه و نيز گرايش به پايبندى به نهادهاى عادلانه (كه در آن انديشه برايشان تعريف مى شود) را در مردم بپروراند. اين نكته به سبب دغدغه خاطرى است كه راولز به مسئله ثبات عدالت به مثابه انصاف دارد و اين دغدغه سرانجام راولز را به جهاتى مى كشاند كه به ليبراليسم سياسى رهنمون مى شوند.

• راولز و ايده توافق اجتماعى
راولز عدالت به مثابه انصاف را همچون تلاشى در جهت ارتقاى نظريه سنتى قرارداد اجتماعى كه توسط لاك، روسو و كانت مطرح شده، به درجه بالاترى از انتزاع معرفى مى كند. ايده اصلى در اين تلقى آن است كه ساخت سياسى و قوانين، صرفاً وقتى عادلانه اند كه قابليت آن را داشته باشند كه از جانب افرادى آزاد و عاقل، آن هم در موقعيتى برابر از نظر حقوق و اختيارات قانونى سياسى، مورد توافق قرار گيرند. راولز ايده توافق اجتماعى را براى استدلال بر اصول عدالت به كار مى گيرد. اين اصول در وهله نخست براى قضاوت در باب عدالت و نهادهايى كه ساختار بنيادين جامعه را قوام مى بخشند، به كار مى روند. افراد و اعمالشان تا بدانجا عادلانه محسوب مى شوند كه تابع الزامات نهادهاى عادلانه باشند. ساختار بنيادين، نظام درهم تنيده قواعد و كنش هايى است كه ساخت سياسى، رويه هاى حقوقى و نظام دادرسى، نهاد مالكيت، قوانين و قراردادهايى كه تنظيم كننده توليد و مبادله تجارى و اقتصادى اند و نيز خانواده (كه مسئول بازتوليد جامعه و مراقبت و آموزش اعضاى تازه آن است) را تعريف مى كند. اين نهادها را مى توان به طور مجزا سازماندهى كرد و سپس به نحو پيوسته به طرق متعدد و مختلف تركيب كرد. اما چطور مى شود آنها را در درون يك نظام اجتماعى به نحوى كه اشخاص مختلف نسبت به آن رغبت داشته باشند، هماهنگ و يكپارچه ساخت. از آنجا كه اين نهادها تاثيرات وسيعى بر دگى انسان ها دارند و عميقاً خصوصيات افراد، سلايق و برنامه هاى آنها و نيز چشم اندازهاى آتى شان را متاثر مى ساد، راولز ساختار بنيادين جامعه (BACIC STRUCTURE OF SOCIETY) را به مثابه موضوع اصلى عدالت در نظر مى گيرد.
اهميت ساختار بنيادين به طور خاص در مواجهه راولز باحقوق اقتصادى مالكيت و آزادى قرار داد، تبلور مى يابد. راولز يك رهيافت
«كل نگر» به اين حقوق و به نحو كلى تر نسبت به عدالت توزيعى اختيار مى كند. اين بدان معناست كه نمى توان به سادگى تصميم گرفت كه مردم چه حقوق و وظايف اقتصادى اى دارند، مگر آنكه نخست تاثيرات نظام هاى مختلف حقوق و عملكردهاى اقتصادى را تعيين نماييم؛ به ويژه آنكه افراد مايلند از قابليت هاى خود در بستر حقوق و آزادى هاى اساسى شان استفاده نمايند. اصل راولز در باب عدالت توزيعى، به اين ترتيب با اصل آزادى هاى اساسى وى ارتباطى وثيق دارد.

• مصاديق آزادى هاى برابر
اصل اول عدالت يا همان اصل آزادى هاى برابر، هم رديف اصل جان استوارت ميل در باب آزادى است كه به مثابه تعريف محدوديت هاى قانونى حكومت دموكراتيك تلقى مى شود. راولز برخى آزادى هاى معين را «اساسى» مى شمارد. اين آزادى ها عبارتند از آزادى وجدان، آزادى انديشه، آزادى اجتماعات و حقوق و آزادى هايى كه آزادى و شرافت فرد را تعريف مى كند (و اين امر اخير آزادى در نقل و انتقال، مالكيت، انتخاب مشاغل و حق داشتن دارايى شخصى را شامل مى شود). اين آزادى ها نزد راولز همچنين شامل حقوق سياسى برابر در مشاركت و نيز حقوق و آزادى هايى است كه قدرت قانون را نشان مى دهد. «اساسى» خواندن اين آزادى ها تقريباً به اين معناست كه آنها مهمتر از ساير انواع آزادى ها هستند. عموم افراد به سادگى مى پذيرند كه آزاد بودن براى ابراز عقيده، عمل به اعتقادات، برگزيدن شغل، انتخاب دوست و آزادى در معاشرت هاى اجتماعى، بسيار مهمتر از آزادى براى آزاردادن ديگران، بى پروا رانندگى كردن با سرعت دلخواه، برهنه راه رفتن در خيابان و يا ادرار كردن در ملاءعام است. عده اى افراد آن قوانينى را كه اين اعمال دسته دوم را محدود مى ساد، اصلاً محدوديتى در آزادى خويش نمى دانند. بيشتر كسانى كه مدعى ليبرال بودن هستند، با اين محدوديت ها و نيز اهميت فوق العاده آزادى هاى اساسى كه راولز مطرح مى كند، موافقند اما چه چيز سبب مى شود فهرست آزادى هاى اساسى راولز نسبت به آنچه ديگران به طور معمول به عنوان آزادى هاى مجاز درباره آنها بحث مى كنند (از قبيل آزادى شركت در هر نوع قرارداد مثل خريد اسلحه شخصى يا پس انداز كردن و يا خرج كردن منابع اكتسابى به طور دلخواه)، اهميت دوچندان داشته باشد؟

• دو قوه اخلاقى
راولز آزادى هاى مطرح در اصل اول را «اساسى» مى خواند، زيرا اين آزادى ها از نظر اخلاقى براى آزادى شهروندان دموكراتيك نسبت به آزادى هاى «غيراساسى» كه پيش از اين ذكرشان رفت، اهميت بيشترى دارند. اين بدان معناست كه اولاً آزادى هاى اساسى در راستاى پيگيرى خير به ميزان زيادى ضرورى هستند. دوماً آزادى هاى اساسى براى تحقق و توسعه دو قوه اخلاقى كه انديشه شخص را در نگرش ساختارگرايانه راولز تعريف مى كنند، اهميت اساسى دارند. اين دو نيرو عبارتند از: ۱- قابليت دارا بودن تلقى اى از عدالت (براى درك آن، كاربست آن و عمل به آن بر مبناى دو اصل عدالت) و ۲ - قابليت دارا بودن معنايى از خير (براى شكل دهى، باگرى و پى جويى عقلانى يك برنامه عقلانى در طول حيات). در نظريه عدالت، راولز قواى اخلاقى را در شرايط كانتى ملاحظه مى كند؛ يعنى به مثابه قواى عقل عملى در موضوعات مربوط به عدالت. اينها قابليت هاى اساسى براى امور اخلاقى و عقلانى به شمار مى آيند. به سبب اين قابليت هاست كه ما خودمان و يكديگر را همچون عاملان آزاد و مسئول مى يابيم. همچنين قواى اخلاقى، مبناى خودمختارى كامل(Full Autonomy) به شمار مى آيند. متعاقبا در «ليبراليسم سياسى»، قواى اخلاقى در قالبى كمتر بلندپروازانه توصيف مى شوند؛ در آنجا اين قوا به منزله قابليت هايى هستند كه هر فردى اگر بخواهد در مقام يك شهروند قرار گرفته، تعهدات آن را بپذيرد، از ساختار آن منتفع شود و تابع الزامات هميارى اجتماعى در يك جامعه دموكراتيك باشد، به آنها نياز دارد.
به سبب نقشى كه آنها در تعريف انديشه اشخاص اخلاقى دارند، عدالت به مثابه انصاف، اولويت موكدى را براى آزادى هاى اساسى در قياس با ديگر خيرهاى اجتماعى قايل مى شود. معناى اين اولويت بخشى آن است كه آزادى هاى اساسى را صرفاً به جهت حفظ و تداوم ديگر آزادى هاى اساسى مى توان محدود ساخت. نمى توان اين آزادى ها با ارتقاى مجموعه رفاه اجتماعى، افزايش ثروت ملى يا ارتقاى ارزش هاى فرهنگى مورد نظر كمال گرايان مقايسه كرد. آزادى هاى اساسى را حتى نمى توان به خاطر تحقق هرچه بهتر مقاصد اصل تفاوت خدشه دار كرد و محدود ساخت. اينكه ضعيف ترين ها ممكن است بخواهند بخشى از آزادى هاى اساسى شان (از قبيل حق راى) را با پول زياد يا درآمد اضافه معاوضه كنند، فاقد اعتبار سياسى است. زيرا اولويت نخست عدالت نزد راولز، حفظ آزادى برابر و نيز احترام براى اشخاص در چارچوب قابليت هايشان به مثابه شهروندان دموكراتيك (DEMOCRATIC CITIZENS) است. اين امر دلالت دارد بر شيوه اى كه عدالت به منزله انصاف مبتنى بر آن است و آن ملاحظه اشخاص ايده آل همچون شهروندان آزاد و برابر است، شهروندانى كه قابليت هايشان در حوزه عدالت و عقلانيت (دو نيروى اخلاقى) را به امر واقع نزديك مى كنند چنانكه گويى متفقاً موضوعات مشترك را اداره كرده و آزادانه انديشه هايى را كه در باب دگى خوب دارند، دنبال مى نمايند.
آزادى هاى سياسى، علاوه بر آنكه در شكل دهى درك فرد از عزت نفس خويش ضرورى اند، همچنين به منظور توسعه تمام عيار قابليت برخوردارى از انديشه عدالت كه تا حدودى ايده آل يك شهروند به شمار مى رود، واجد اهميت اساسى هستند. اين بدان جهت است كه آزادى هاى اساسى در راستاى عملى ساختن نيروهاى اخلاقى كه غيرقابل انفكاك هستند، بسيار مهم اند: هيچ حقى براى واگذارى يا معامله آزادى هاى مورد نياز براى شكل دهى جايگاه يك شهروند به عنوان شخصى آزاد و برابر وجود ندارد. اين يكى از موارد متعددى است كه به سبب آنها عدالت به منزله انصاف با LIBERTARIANISM تفاوت دارد. آزادى هاى نامحدود براى عقد قرارداد و نقل و انتقال اموال كه ابعاد LIBERTARIANISM را نشان مى دهند، بر حسب نگاه ليبرال راولز نه آزادى اساسى به شمار مى روند و نه حتى آزادى هاى محافظت شده محسوب مى گردند.

• عدالت به منزله انصاف و نظريه حقوق طبيعى
اكنون بازمى گرديم به اصل دوم عدالت و به طور خاص به پرسش از عدالت توزيعى. نزد راولز حقوق اقتصادى مالكيت و انعقاد قرارداد گرچه نهادى (INSTITUTIONAL) هستند اما قراردادى نيستند. گفتن اينكه مالكيت يك نهاد است بدان معناست كه تا حدودى منوط است به وجود نظام قواعد و عملكردهاى اجتماعى كه اساساً قانونى و مشروع باشند و حقوق و وظايف خاص را با نظر به كاركردها تعيين نمايند اما قراردادى دانستن مالكيت بدان معناست كه حقوق نهادى مالكيت كه مردم واجد آنند به طور خاص از طريق قواعد و نهادهاى مشروع موجود تعيين مى شوند و ضمناً اين قواعد تا آنجا با ارزش هستند كه قابل اجرا و موثر باشند. بنابراين در نگاه قراردادى، مردم هيچ گونه ادعايى در مورد مالكيت مستقل از قواعد و ساختارهاى نهادى موجود نمى توانند داشته باشند. عدالت توزيعى صرفاً تقويت كننده قرارداد هاى مالكيت فعلى هستند و اين امر از طريق پرداخت ميزان مقرر حقوق افراد اعم از و مرد است. هابز و هيوم چنين نگرشى دارند اما راولز با اين نگرش موافق نيست.
نظريه حقوق طبيعى در مقابل نگرش قراردادى طراحى شده بود. ايده وضع طبيعى تاكيد دارد كه پاره اى حقوق معين، قراردادى نيستند بلكه امر اخلاقى محسوب مى شوند و در مورد اشخاص و فارغ از اينكه شرايط شان چگونه باشد، به كار مى روند. بنابراين جان لاك معتقد بود كه دولت ها حق ممنوع ساختن آزادى انجمن هاى دينى را ندارند، زيرا اين يك حق مسلم براى مردم به نحو مستقل از جامعه سياسى به شمار مى آيد. به طور مشابه، توقيف و مصادره اموال مردم از جانب حاكميت، عملى ناعادلانه است. سبب وقوع اين اعمال، نقض و انكار خودسرانه (ARBITRARY) شيوه امرار معاش و استقلال مردم است. راولز معتقد است كه به خاطر اصل اول، «عدالت به منزله انصاف واجد ملاك هايى است كه نشان از يك نظريه حقوق طبيعى دارند.» در عين حال منكر تبيين مالكيت «طبيعى» يا پيش- اجتماعى (PRESOCIAL) است؛ امرى كه ليبرتارين ها و پيروان لاك بر آن اصرار مى ورد.
ايده مالكيت طبيعى يا پيش - اجتماعى عميقاً در ارتباط است با مسئله توقيف مستبدانه كه توسط حكومت ها صورت مى گرفته است اما انديشه مالكيت طبيعى در پاسخگويى به پرسش هايى از قبيل حقوق مالكيت و توزيع كه در جوامع دموكراتيك و صنعتى مدرن بروز كرده اند، ناكافى به نظر مى رسد. در يك وضعيت ايزوله طبيعى، يعنى وضعى كه مدعيات مالكيت طبيعى به طور فرضى سربرمى آورند، افراد نيازى به سر و كله زدن با آثار حضور ديگران از نظر برخوردارى و تمرين حقوق شان ندارند. به كار گرفتن اين تلقى از مالكيت پيش - اجتماعى، در شرايط واقعى، مستلزم آن است كه مردم بتوانند دارايى هاى خود را پس انداز كنند، خرج كنند، انتقال دهند و يا دست به مبادله آنها بند، زيرا چنانچه افراد در يك حالت ايزوله طبيعى باشند، و تاثيرات ديگران يا بد بودن وضعيت آنها موضوعيت نداشته باشد، يك نظام مالكيت طبيعى نهادى شده راهكار مطلوب خواهد بود. البته راه هاى ديگرى هم براى استدلال در اين باره وجود دارد كه افراد از نظر اخلاقى سزاوار دارايى هاى خود هستند، بى آنكه لازم باشد به يك حالت طبيعى پيش -اجتماعى تكيه كنيم.راولز مانند پيروان مالكيت طبيعى، ميان مالكيت قراردادى و حقوق مالكيت كه مردم بايد از آن برخوردار باشند، تفكيك قايل مى شود اما حقوق مالكيت كه مردم بايد داشته باشند را از يك حالت طبيعى پيشنهادى ماخوذ نمى دارد. وى در عوض به ايده آل هميارى اجتماعى، يعنى وضعيتى كه در آن نهادها به منظور منفعت رسانى عمومى و بر مبناى عمل متقابل، ساماندهى شده اند، ارجاع مى دهد. اين نهادها به عموم افراد منفعت مى رسانند اما نه به اين معناى پيش پاافتاده كه همه افراد وضع بهترى نسبت به يك وضع غيرسياسى پيدا مى كنند بلكه به اين معناى پرقوت كه همه افراد جامعه وضع بهترى نسبت به بودن در وضع برابر مى يابند، به علاوه اينكه، هيچ كس به هزينه تضعيف هرچه بيشتر فقرا منتفع نمى شود.

• اصل تفاوت
نهاد مالكيت وقتى درست سامان يافته كه بخشى از يك نظام اجتماعى و اقتصادى باشد كه مناسبات مالكيت را در راستاى بهينه شدن وضع ضعيف ترين طبقات (نسبت به شرايطى كه آن ها را تحت پوشش نهادهاى يك بديل ديگر، يعنى يك نظام اقتصادى قابل تحقق ديگر، تصور كنيم)، تنظيم كند؛ البته اين بديل ديگر خود موضوع شرايطى است كه آزادى هاى برابر و نيز برابرى منصفانه فرصت ها را به طور معمول محفوظ مى دارد. اين مسئوليت نهادهاى سياسى است كه ساختار نهادهاى اقتصادى و مالكيت را براى هميشه به گونه اى سامان دهند كه چشم داشت هاى اقتصادى محروم ترين طبقات (دستمزد متوسط كارگر غير ماهر مى تواند مشخصه اين طبقات باشد)، بيشينه شود.
هم چنين مى توان محروم ترين ها را با توسل به موارد معينى كه راولز آن ها را با تمركز بيشتر بر درآمد و ثروت،«خيرهاى اوليه اجتماعى» مى خواند، تعريف كرد. از منظر عدالت، محروم ترين ها در واقع فقيرترين افراد در ميان ما هستند. آن ها ضرورتاً اندوهگين نيستند (به خلاف رأى هواداران دولت رفاه)، هم چنين لزومى ندارد فكر كنيم به لحاظ جسمى يا ذهنى، ناتوان و از كارافتاده اند. ادله راولز براى اجتناب از اتخاذ «شادى و رفاه» به عنوان مبناى مقايسه هاى فردى، با تاكيد
( كانتى ) وى بر آزادى و مسئوليت در ارتباط است. اين تاكيد مستلزم آن است كه افراد خود را به مثابه اشخاصى كه آزادانه عمل كرده و در ضمن در قبال اهداف و مقاصد خويش مسئول هستند، ملاحظه نمايند. ما افرادى هستيم با قابليت تامل انتقادى خواسته هايمان و نيز سامان دهى عاقلانه اهدافمان (در قالب يك برنامه منسجم براى دگى)، به همين جهت معمولاً اگر احساس كنيم خواسته ها و اهداف مان را ديگران به ما تحميل كرده اند، گامى در مسير برآورده كردن آن ها برنمى داريم. به منظور ارتقاى اين فهمى كه از خود داريم، و نيز به منظور گسترش و تقويت قابليت هاى فاعل عاقل (و اخلاقى)، راولز با اين عقيده كه انديشه عدالت صرفاً بايد متوجه آن چه كه مردم مايلند رخ دهد و توزيع رفاه به صورتى كه اهداف افراد تعيين كننده آن باشد، مخالفت مى كند. برعكس، افراد بايد پايبند مسئوليت نسبت به اهداف خود باشند و خواست هاى خود را با تقسيم منصفانه منابعى كه مى توانند به طور مشروع خواستار آن باشند، تطبيق دهند. انتظارات مشروع و منصفانه افراد نيز از طريق ارجاع به اصل تفاوت معلوم و مشخص مى شوند؛ اصل تفاوت نيز فى نفسه با منابع مهيا شده در راستاى تحقق قابليت هاى افراد به عنوان كنشگرانى آزاد و مسئول تطبيق مى يابد.
به خاطر همين نگاه كانتى به فاعل است كه راولز با برخى معلوليت هاى جسمى و روانى به عنوان موارد خاص و استثنايى برخورد مى كند. وى در استدلال اوليه اش بر اصول عدالت چنين ناتوانى هايى را لحاظ نمى كند. به اين ترتيب، اصول خاصى كه بايد در مرحله مربوط به قانون گذارى (مرحله چهارم جيره)، ساخته و پرداخته شوند را كنار مى گذارد. اين بدان معنا نيست كه چنين مسايلى فاقد اهميت اند يا اين كه افراد ناتوان به جهت معلوليت شان سزاوار توجه خاص نيستند. معناى اين عدم توجه آن است كه عدالت نزد راولز اولاً و بالذات معطوف به اصلاح نابرابرى هايى كه طبيعت يا بدشانسى افراد بر آن ها تحميل كرده نيست. بلكه عدالت اساساً معطوف است به تامين عموم افراد با استفاده از منابعى كه براى تحقق «قواى اخلاقى شان» به منزله افرادى آزاد، مسئول و كنشگرانى عاقل، كفايت نمايد. بنابراين، راولز براى ناتوانى هاى طبيعى افراد در تصميمات مربوط به عدالت، اولويت مطلق قايل نمى شود. بلكه وضعيت دشوار آنان را همچون يكى از مسايل توافق اوليه، ملاحظه مى كند. اصول عدالت، اساساً در پى امر ايده آل براى يك جامعه به سامان انتخاب مى شوند و در اين فضا همه افراد به مثابه افرادى با قابليت هاى هميارى در نظر گرفته مى شوند و در نهايت توافقى محكم و استوار ميان آنها صورت مى گيرد. درست همان طور كه بنا به فرض، طرف ها در موقعيت اوليه به عنوان اعضاى يك جامعه به سامان، درك موثرى از عدالت داشته و به طور معمول قوانين عادلانه را نقض نمى كنند، به همين صورت هم چنين فرض بر اين است كه اين افراد، مشاركت كنندگانى طبيعى در يك دگانى كامل و واجد همه قابليت هاى لازم (قواى اخلاقى) براى هميارى اجتماعى هستند. اين فرض ها البته براى تكميل صورت آرمانى موضوع است (درست مثل فرض رقابت كامل در نظريه PRICE ). راولز به اين صورت ايده آل مى پردازد تا امكان بيشترى براى حل مسئله انتخاب فراهم سازد و نيز مبنايى براى مواجهه كم تر با شرايط خاص و استثنايى هم چون مسئله افراد معلول و ناتوان تدارك بيند.

• نسبت ميان اصل تفاوت و اصل
آزاديهاى برابر
آن چه در پس همه اين مفروضات نهفته است، نگ