وعده واگذاری سهام شرکتهای دولتی به مردم، از حرف تا عمل

پانزده سال پس از برچيده شدن کوپنهای قرمز و آبی در اروپای شرقی که با هدف واگذاری عمومی سهام شرکتهای دولتی توزيع شده بود، رهبران اقتصادی ايران در حال بررسی طرحی مشابه هستند تا روشهای خصوصی سازی هماهنگ شود و شکاف طبقاتی کاهش یابد.

متحدان محمود احمدی نژاد، رييس جمهور منتخب ايران، قصد دارند شعار انتخاباتی اکبر هاشمی رفسنجانی، ديگر نامزد مرحله دوم انتخابات رياست جمهوری در مورد واگذاری ده ميليون تومان سهام به خانوارهای ايرانی را با اصلاحاتی و با هدف کمک به نيازمندان اجرا کنند.

از ده سال پيش تا کنون سه طرح مطالعاتی مشابه به منظور ارايه بهترين شيوه خصوصی سازی از طريق واگذاری عمومی سهام انجام شده که هر يک به دليل گستردگی انتقاد کارشناسان و يا نبود عزم سياسی دولت حاکم به مرحله اجرا در نيامده است.

تامين منابع دولت

برای اولين بار در اواخر دور دوم رياست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران به عنوان متولی بخش خصوصی کشور اقدام به سفارش طرحی مطالعاتی با عنوان طرح گسترش مالکيت فراگير سهام کرد.

نتايج عملی اين طرح پس از پيروزی محمد خاتمی در انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۷۶ خورشيدی و تحت تاثير تقابل سياسی اصلاح طلبان پيروز با محافظه کاران غالب بر اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران به ورطه فراموشی سپرده شد.

گذشته از اين برخی کارشناسان عقيده دارند مقبوليت عمومی بالای دولت آقای خاتمی مانع از آن شد تا اصلاح طلبان به فکر استفاده از سياست خصوصی سازی به منظور جلب حمايت مردمی بيافتند، سياستی که به زعم شماری از تحليلگران مسايل اقتصاد سياسی ايران به دليل به وجود آوردن آثار منفی اجتماعی همچون بيکاری و کاهش درآمدهای اقشار کم درآمد در فاصله سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۶ خورشيدی، به لحاظ عمومی مقبول نبود.

از اين منظر، برخی صاحبنظران اجتماعی رای فقرا به آقای خاتمی را حمايت از او برای تحقق شعار خود در اصلاح روند خصوصی سازی های پر انتقاد دوران رياست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی می دانند.

شتابگيری واگذاری شرکتهای دولتی به بنيادها ونهادها از سال ۱۳۸۲ خورشيدی برای تامين درآمدهای دولت از سوی برخی کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفت زيرا آنها عقيده داشتند اين طرح به گسترش بخش خصوصی و سهامداران جزء کمک نمی کند.

همچنين ناتوانی بنيادها و نهادها در اداره کارآمد بنگاه های واگذارشده، اعتراض تشکل های کارگری را برانگيخت.

اصلاح خصوصی سازی

در چنين شرايطی با پيروزی پياپی محافظه کاران در دو انتخابات شوراها و مجلس شورای اسلامی، احمد توکلی، استراتژيست اقتصادی ائتلاف آبادگران، از بررسی طرح کوپن سهام برای اصلاح روند خصوصی سازی خبر داد.

با توجه به قرابت سياسی موجود ميان آقای توکلی و دولت آينده احتمال اجرای طرح کوپن سهام که در مرکز پژوهش های مجلس در حال بررسی است، قوت گرفته است.

مطابق کليات اين طرح، قرار است بخش قابل توجهی از سهام شرکتهای دولتی به صورت رايگان و ارايه کوپنهای مخصوص به اقشار کم درآمد ايرانی واگذار شود تا سهم اين بخش از جامعه از فروش شرکتهای دولتی به صورت افزايش سطح درآمد محفوظ باشد.

ماهيت اين طرح با پروژه گسترش مالکيت عمومی سهام تفاوت چندانی ندارد. قرار است در طرح گسترش مالکيت عمومی سهام که از سوی آقای هاشمی نيز وعده داده شده بود، به هر ايرانی ده ميليون تومان سهام واگذار شود.

خانوارهای کم درآمد می توانند مبلغ سهام واگذار شده را طی ده سال از سود سالانه سهام بپرداد، ولی خانوارهای ثروتمند بايد ۴۰ درصد ده ميليون تومان را پرداخت و بقيه را از سود سالانه سهام تامين کنند.

نظام کوپنی

اساسا طرح کوپن سهام يا گسترش مالکيت عمومی سهام طرحی است که در کشورهای اروپای شرقی در دوران حاکميت کوپنيسم بر اين کشورها تجربه شده و شکست خورده است.

کارشناسان معتقدند اين طرح علاوه بر ايجاد سيستم فساد پذير نظام کوپنی، در بلندمدت و پس از گذشت دوران غيرقابل فروش بودن سهام اثرات تورمی به همراه خواهد داشت.

آنها می گويند با وجود آن که اعلام شده است سهام واگذار شده برای مدت چند سال قابل فروش نخواهد بود، اما امکان واگذاری و فروش سهام به شيوه های غيرمتعارف مانند وکالت وجود دارد که اجرای طرح را با خطر شکست مواجه می سازد و موجب تزريق نقدينگی عظيمی به اقتصاد متورم ايران می شود.

به نظر اين صاحب نظران، اگر فرض شود که امکان فروش سهام به هر طريقی در کوتاه مدت وجود نداشته باشد و مکانيسمهای کنترلی لازم در اين خصوص انديشيده شود، باز هم در کوتاه مدت و در دوره غيرقابل فروش بودن سهام، تفاوتی در وضعيت خانوارهای محروم و کم درآمد ايجاد نخواهد شد، چرا که در اين مدت درآمدشان تغيير نمی کند و فقط دارايی آنها افزايش می يابد که نمودی در شرايط اقتصادی اين طبقه نخواهد داشت. در بلندمدت نيز اثرات تورمی اجرای طرح، قدرت خريد خانوارهای کم درآمد را کاهش می دهد و از اثرگذاری طرح می کاهد.

همچنين در طرح واگذاری سهام به خانواده های محروم مشخص نيست که چگونه می توان سهام شرکتهای دولتی را به عموم مردم واگذار کرد. اشکال اساسی اين است که نمی توان سهام متفاوتی به خانوارها واگذار کرد، زيرا بازدهی و ارزش سهام شرکتهای دولتی با يکديگر برابر نيستند و اين خود مصداق بی عدالتی خواهد بود.

از سوی ديگر اگر مقرر شود خانوارهای ايرانی دارای سهام مشابهی باشند، بايد سهام هر شرکت را بر تعداد خانوارها تقسيم کرد که اين کار نيز عملی به نظر نمی رسد. زيرا بسياری از شرکت های دولتی دارای سرمايه بسيار کمی هستند و واگذاری سهام آنها به همه خانوارها ممکن نيست.

همچنين شناسايی خانوارهای محروم و کم درآمد در ايران با توجه به وضعيت اطلاعاتی و آماری موجود بسيار مشکل و حتی غيرممکن است، کما اين که طرح هدفمند سازی يارانه های دولتی به دليل وجود اين نقصان سالها اجرا نشده است.

ظرفيت بورس

منتقدان اين طرح پيش بينی می کنند پس از سپری شدن دوران غيرقابل فروش بودن سهام، خانوارهای کم درآمد برای افزايش درآمدهای خود اقدام به فروش سهام کنند که در اين صورت باز سرمايه داران و دهک های بالای درآمدی توانايی مالی خريد اين سهام را دارند و عملا ثروت و انحصار مالکيت بنگاه های اقتصادی در دست اقشار با درآمد بالا و ثروتمند باقی خواهد ماند.

همچنين اين طرح در خصوص نحوه مديريت بنگاه های واگذار شده و نظارت بر صحت واگذاری ها با ابهام روبه رو است.

در همين حال صاحبنظران مسايل بازار سرمايه معتقدند بورس تهران که ارزش جاری آن تنها ۴۰ ميليارد دلار و در حد ارزش معاملات روزانه بورس نيويورک است، کوچک تر از آن است که جوابگوی داد وستد های حاصل از اجرای طرح کوپن سهام باشد.

مطابق آمار رسمی ارزش جاری شرکت های دولتی اقتصاد ايران بيش از ۵۰۰ ميليارد دلار برآورد می شود که در طول ۱۴ سالی که از اجرای سياست خصوصی سازی در ايران می گذرد، با توجه به ابعاد بازار سرمايه ايران تنها سه ميليارد دلار از سهام اين شرکتها واگذار شده است.

البته احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش های مجلس ايران، وعده داده است با به کار گماردن يک تيم کارشناسی نقايص طرح کوپن سهام را به سرعت رفع خواهد کرد، اما به نظر می آيد اين طرح شايد در کوتاه مدت رضايت اقشار کم درآمد ايران را تامين کند، ولی در دراز مدت مشکلات اقتصادی بيشتری را به ارمغان خواهد آورد.

منبع: خبرگزاری بی بی سی