كارآفرينى براى پرشدن قابلمه هاى خالى
سه شنبه ۲۱ تير ۱۳۸۴
واقعيت اين است كه ايجاد اشتغال، وظيفه دولت نيست. دولت بايد زمينه ها و بسترهاى لازم را آماده كند تا توليد رونق بگيرد
وجود مشكلات اقتصادى، بيشترين گزينه مورد اشاره در تحول انتخاباتى اخير جامعه ايران به شمار مى آيد. اگر چه كندى حركت پيشرفت جامعه ايرانى از قضاياى متعددى سرچشمه مى گيرد اما اين بار، اقتصاد بيش از هميشه مورد تأمل قرار گرفت. آنها راه حل هايى ارائه كردند كه در مواردى در تناقض با آموزه هاى ابتدايى اقتصاد بود. اين در حالى است كه ما فرصت چندانى براى آزمون و خطا نداريم و اقتصاد هر چند در نظر اول بهترين گذر براى رفع موانع به شمار مى آيد اما آسان گيرى و سطحى نگرى نسبت به مكانيسم آن، يك حركت طولانى مدت را بيمه نمى كند. حل مشكل بيكارى يكى از وعده هاى قابل بررسى در اين ميان است. قد و پهناى بيكارى در ايران، جوانى و تحصيلات عالى جمعيت است. در اين رهگذر، اصلاحات رفاهى سطحى و راه حل هاى تسكينى اما كوتاه مدت در حكم سرپوش و نه چاره اصلى خواهد بود. نيروى كار هر سال با نرخ ۴ درصد رشد مى كند. در بررسى هاى رسمى، آمار بيكارى بين ۱۳ تا ۱۵ درصد و در بررسى هاى غيررسمى مراكز تحقيقاتى ۱۸ تا ۲۵ درصد برآورد شده است در خوش بينانه ترين حالت، در حدود ۳/۵ ميليون نفر بيكار آشكار و ۲/۵ تا۶ ميليون نفر بيكار پنهان در كشور وجود دارد. در برنامه هاى اول و دوم توسعه به ترتيب سالانه ۳۸۰ و ۲۸۰ هزار فرصت شغلى ايجاد شده است و براى رساندن نرخ بيكارى به كمتر از ۱۲ درصد، بايد سالانه ۷۶۵ هزار فرصت شغلى ايجاد شود.
ساختار جمعيتى كشور، ورود زنان به بازار كار، تلاش دولت براى پرهيز از گسترش اقتصاد زيرزمينى و ... در سال هاى آينده نيز تقاضا براى اشتغال را افزايش خواهد داد. بازار كار غير پويا، ساختار دولتى و غيررقابتى اقتصاد و حجم اندك سرمايه گذارى، اين روند را افزايش خواهد داد. در اين راستا طرح ضربتى اشتغال، اعزام نيروى كار به خارج حاصلى را در بر نداشته است و همين مرور كوتاه براى اين تجربه اندوزى كفايت مى كند كه هيچ طرح ضربتى، روبنايى و سطحى، مشكلات ساختارى اقتصاد ايران را برطرف نخواهد كرد كه بارزترين برآيند آن پديده بيكارى در تمام اين سالها بوده است.
بازار كار در ايران ۳ شاخصه عمده دارد: نخست رشد سريع جمعيت در نتيجه عرضه بالاى نيروى كار است. شاخص بعدى تغيير در تركيب عرضه نيروى كار است، به طورى كه نيروى كار در ايران هر سال جوانتر، با تخصص بيشتر و با وجود نيروى كار زنان روبروست. هم اكنون زنان تنها ۱۴/۸ درصد در بازار كار فعال هستند كه اين مسأله در آينده نزديك بيشتر خواهد شد. بر اساس گزارش بانك جهانى، متوسط نرخ رشد عرضه نيروى كار مقدارى از سطح خود در سال ۲۰۰۰ كاهش خواهد يافت. اما تا سال ۲۰۱۰ اين ميزان در حد ۳/۶ درصد باقى مى ماند. به عبارت ديگر هر سال ۸۰۰هزار نفر تا سال ۲۰۱۰ به جويندگان كار در ايران افزوده خواهد شد.
از اين ره آورد، بديهى ترين برداشت اين خواهد بود كه ايجاد شغل مهم ترين وظيفه ملى است اما آيا در واقع بيكارى نيز مهم ترين دغدغه اقتصادى است. در حقيقت، بيكارى فرد نابسامانى هاى ريشه اى تر اقتصاد ايران با تأكيد بر ابعاد اقتصاد سياسى آن است.
چنانكه دكتر موسى غنى نژاد اقتصاددان مى گويد: بيكارى عمدتاً مسأله كمبود سرمايه گذارى است. غير از نرخ ۲ تا ۴ درصد كه نرخ طبيعى بيكارى و ناشى اقل و انتقالات است. اما تمام اقتصادهايى كه دچار اين مشكل هستند به كمبود سرمايه گذارى برمى گردد. كمبود سرمايه گذارى به بازار كم رونق يا بهره ورى پايين مربوط مى شود اما در كشور ما مسأله فرق مى كند. اگر در بازار ۷۰ ميليونى تقاضا، سرمايه گذارى صورت نمى گيرد، مشكل در عرضه و توليد مطرح مى شود. بايد ديد چرا توليدكننده مايل به اشتغال نيست. بررسى بيشتر اين مسأله، مشكلات اصلى و ريشه اى بيكارى را روشن مى كند. موارد عديده اى از موانع ايدئولوژيكى، مالى، ادارى، قانونى و اقتصادى وجود دارد.
مانع فرهنگى: توليد كننده و سرمايه گذار يك انسان استثمارگر و زالوصفت معرفى مى شود. تصور عمومى و فرهنگ عمومى اگر چنين باشد پس نبايد انتظار داشت سرمايه اى در كارخانه يا توليد سرمايه گذارى شود، ما همواره از گذشته اين تصور را داشته ايم كه ثروت بد است و ارزشى نيست، چنين برداشتى در جامعه يعنى اينكه كسى ثروتش را در توليد و در معرض ديد عموم نگذارد، در عوض پنهان مى كند و يا در بخش تجارت يا خارج از كشور به كار مى گيرد.
مانع ديگر، موانع حقوقى و قانونى است. قانون كار مانع بزرگى در برابر ايجاد اشتغال است. كارفرما مجبور است هزينه هاى كارگر را بپردازد بدون اينكه بهره ورى متناسب با هيه ها را بسنجد. چنين قانونى براى اقشار زحمتكش و كارگران توصيه شده ولى چون در عمل باعث امتناع از استخدام كارگر شده به مانعى براى اشتغال تبديل شده است.
مانع ديگر بوروكراسى است كه از مسائل عمد ه توليدكنندگان است. بوروكراسى عريض و طويل از وزارت صنايع گرفته تا محيط زيست و مجوزهاى متعدد، طولانى و آزاردهنده از ويژگى هاى اين مرحله است مقررات و قوانين بوروكراسى دست و پاگير و بزرگ است. اينجاست كه بحث مقررات زايى يا آزاد سازى اقتصادى مطرح مى شود. تا وقتى آزاد سازى نباشدتوليد كننده قبل از تخلف، مجرم تلقى مى شود، پس علاقه اى به سرمايه گذارى نخواهد داشت سيستم اعتبارات و نظام تأمين مالى پروسه بعد است. وقتى پول ارزان به جامعه تزريق مى شود، نرخ بهره پايين تر از نرخ واقعى آن قرار مى گيرد و ممكن است اين تصور ايجاد شود كه سرمايه گذارى بيشتر مى شود. اما واقعيت اين است كه تنها وقتى كه هزينه سرمايه، پايين آورده شود، توليدكننده به طرف توليد سرمايه بر رو مى آورند.نتيجه آن است كه سياست هاى پولى، سياست هاى ضد اشتغال عمل مى كند.
و چه بسا مهم ترين بحث آن است كه سرمايه گذارى هايى كه به دست دولت انجام مى شود عمدتاً در صنايع زيربنايى، نيروگاه ها، پتروشيمى و صنايع بزرگ است كه اشتغالزايى ايجاد نمى كند. اشتغال را در بنگاه هاى كوچك و متوسط بايد جست وجو كرد، در حالى كه صرف منابع مالى در صنايع كلان، اشتغالزا نيست.
واقعيت اين است كه ايجاد اشتغال، وظيفه دولت نيست. دولت بايد زمينه ها و بسترهاى لازم را آماده كند تا توليد رونق بگيرد و اشتغال خودبه خود ايجاد شود. ديگر اقدامات دولت مانند تسهيلات ارزان قيمت و تشكيل معاونت هاى اشتغال، ابزارهاى كارآمدى براى كاهش پديده بيكارى در ساختار اقتصادى كشور نيست و نمى تواند پاسخگوى اين مشكل به صورت واقعى و مؤثر باشد. دولت بايد بسترها را فراهم كند و موانع را از سر راه ايجاد اشتغال مولد بردارد. در واقع آن چه كه مى تواند زمينه ايجاد اشتغال مولد را فراهم كند، تدارك يك فضاى اجتماعى قابليت زا و كارآفرين است.
چنانكه على شمس اردكانى، صاحبنظر اقتصادى در راهكار ديگرى، آزادسازى انباشت سرمايه با عدول از دولت نفتى و روى آوردن به اقتصاد نفتى را پيشنهاد مى كند: نخستين هدف براى افزايش سهم انباشت سرمايه در توليد ملى افزايش بهره ورى سرمايه هاى موجود يا غيردولتى كردن آنها و رهايى اموال ملت از بختك بوروكراسى است. حتى اگر خصوصى سازى با هدف كسب نقدينگى و درآمد براى خزانه باشد محكوم به شكست است. عمده موانع بيكارى در اقتصاد دولتى و صرف درآمد نفت در امور غير توليدى و همچنين تخصيص يارانه به مصرف به جاى اختصاص به توليد خلاصه مى شود.
اگر پيامد گسترده فقر را ناشى از پديده بيكارى بپذيريم، همچنانكه نشريه تحقيقات اقتصادى خاورميانه (سيس) به اين برآورد مى رسد كه در ايران همانند ديگر كشورها، بيكارى گسترده يك جاده مستقيم به سمت فقر است. بنا به آخرين آمارها از سوى سازمان رفاه: ۱۲درصد از جمعيت اين كشور كه ۹ ميليون نفر را شامل مى شود. زير خط فقر دگى مى كنند و ۱۷ درصد جمعيت ايران زير خط فقر مطلق و نسبى دگى مى كنند. از سوى ديگر فقدان فرصت شغلى مناسب براى قشر تحصيلكرده و نخبگان جامعه ايران موجب بروز معضل فرار مغزها شده است و برآورد مى شود كه سالانه بين ۱۰۰ تا ۲۲۵ هزار نفر از متخصصان وتحصيلكرده هاى ايران، كشور خود را ترك مى كنند. در دهه هاى گذشته اقداماتى چون آموزش حرفه اى تأسيس پايگاه داده هاى اطلاعات، اعتبارات يارانه اى و تخصيص مستقيم بودجه برخى بخش هاى اقتصادى كه از بيكارى بيشترى رنج مى برند، پيش گرفته شد. با اين حال آنچه بيش از همه در سياست هاى اقتصاد دولت در سال هاى اخير نويد بخش بوده آغاز حركت خصوصى سازى اقتصادى و كاستن از سهم دولت در اداره بخش هاى اقتصادى جامعه بوده است. حجم گسترده و سنگين دولت و دخالت آن در كليه امور زيربنايى و روبنايى كشور از بخش توليد و سرمايه گذارى تا شبكه پولى و ديگر بخش ها آنقدر در طى اين چند دهه فزاينده بوده كه كاستن از آن در آغاز راه مى نمايد. اگر فقر در جامعه ايران در گلوگاه مهم چون بيكارى تشديد شده باشد، همچنانكه دكتر غنى نژاد معتقد است بخش مهمى از عدالت نامبرده، اشتغال است اما به گفته وى مسأله اصلى آن است كه اين امكان اشتغال از لحاظ مكانيسم هاى اقتصادى بايد اشتغال مولد باشد. بايستى موانعى كه براى سرمايه گذارى هست برداشته شود يعنى ناچاريم كار ايجابى، به كارسلبى بپردازيم. بايد مشكلاتى كه خود دولت ايجاد كرده، خود دولت نيز برطرف كند. تا امنيت و انگيزه توليد به وجود بيايد و به اصلاح قانون ماليات، قانون تأمين اجتماعى مقررات زدايى در سطح وسيع بپردازد. در اين راه دولت دوره دوم خاتمى جهت گيرى هاى اقتصادى اصلاح شده اى را پيش گرفت. راه هايى كه در چارچوب برنامه سوم و برنامه چهارم هم كم و بيش آمده است، اما كند اعمال مى شد. تنها دولت جديد بايد با سرعت بيشترى با تأكيد بر جنبه هاى گفته شده عمل كند. يعنى آنكه بهترين و كم هزينه ترين راه سرعت بخشيدن به آزادسازى، مقررات زدايى و كم كردن هزينه هاى معاملاتى و اصلاح قوانين است. در اين حين راهكارهايى چون وام خوداشتغالى يا اعزام نيروى كار به خارج راهگشا نيست، فراموش نكنيم كه در كشور ما ظرفيت هاى زايدى براى اشتغال وجود دارد. نمى توان اين واقعيت را ناديده گرفت كه اگر رفاه اقتصادى نقش مؤثرى در رشد و بالندگى اجتماعى افراد دارد، اما ايجاد رفاه منوط به سرمايه گذارى هاى زيربنايى دولت است.
در اين راه، طرح هايى چون اشتغال ضربتى صندوق جوانان و ديگر موارد مشابه نوعى آسان گيرى و سطحى نگرى اقتصادى است. درآمد بالاى نفتى موجود اگر صرف تزريق پول نفت به جامعه شود، خود به خود منجر به افزايش قميت ها و تورم مى شود. در حالى كه اگر مازاد آن به افزايش نهادهاى توليدى منجر شود، طليعه يك ثبات اقتصادى را در برخواهد داشت.
منبع: روزنامه ایران