درباره كتاب افسانه توسعه

به دنبال سراب


دكتر مهدى صدرنيا*

سه شنبه ۴ مرداد ۱۳۸۴



سرانجام ترجمه فارسى كتاب بحث برانگيز THE MYTH OF DEVELOPMENT تاليف اسوالدو و دِ ريورو با عنوان «افسانه توسعه» و ترجمه دكتر محمود عبدالله زاده توسط نشر اختران انتشار يافت. جاى بسى افسوس مى بود اگر اين كتاب در دسترس خوانندگان فارسى زبان قرار نمى گرفت زيرا بلافاصله پس از انتشار آن به زبان هاى اسپانيولى و انگليسى در سه سال به سرعت به چندين زبان ديگر و حتى به چينى نيز ترجمه و منتشر شد. اين اثر مهم در زمينه توسعه و روابط بين الملل كه ديدگاه هاى مطرح شده در آن مخالفان و موافقان بى شمارى در جهان دارد پس از انتشار به اصطلاح به «كتاب مقدس» كارشناسان توسعه در سازمان هاى بين المللى مبدل شد چرا كه مولف آن با اندوخته اى ارزشمند از سى سال تجربه در آن سازمان ها اثرى پديد آورده است كه لفاظى هاى معمول در باب توسعه را كنار مى گذارد و در عوض چشم انداز نوينى را در زمينه توسعه و «اقتصاد هاى ملى ناكارآمد» در مقابل خواننده مى گشايد.
واژه «توسعه» به عنوان واژه اى فريبنده در ادبيات «ملت سازى» طرفداران بى شمارى در كشور هاى عقب مانده دارد و از اواخر دهه ۱۹۴۰ به بعد «مسئله رسيدن به توسعه» در كانون برنامه ريزى هاى اقتصادى كشورهاى جنوب قرار گرفته است. كتاب «افسانه توسعه» اين مسئله را زير سئوال مى برد و با برشمردن واقعيت هايى كه در مقابل شمار زيادى از كشور هاى آسيايى، آفريقايى و آمريكاى لاتين قرار دارند، «رسيدن به توسعه» را سرابى بيش نمى داند.
اين كتاب صادقانه از مشكلات بى شمار دولت _ ملت هاى پسااستعمارى و دولت- ملت هايى كه به طور تصنعى پس از جنگ هاى جهانى اول و دوم و اخيراً پس از فروپاشى بلوك شوروى در نقشه جهان ظاهر شدند پرده برمى دارد و تحليل هاى مبتنى بر واقعيت آن غيرقابل انكار است. مستندات و شواهدى كه در كتاب آمده نشان دهنده وضعيت رقت بار بسيارى از «اقتصاد هاى ناكارآمد قرن بيست و يكم» است.
مولف كتاب بحث خود را در شش فصل بسط داده است. فصل اول با عنوان «زوال دولت ملى» تاريخ دولت- ملت ها را تا دوران رنسانس پى مى گيرد و گذار چهارصدساله آنها را بررسى مى كند. اما اين بررسى فقط از ديدگاه انديشه سياسى غرب انجام مى شود. در جاى ديگرى در اين فصل اين بحث مطرح مى شود كه جهانى شدن حمله اى مستقيم به حاكميت «دولت- ملت ها» است كه موجب از دست رفتن كنترل آنها بر سياست هاى پولى و مالى شان شده است. اين مسئله جداى از مسائل محيط زيستى است كه بيش از پيش حاكميت ملى را متزلزل ساخته است. بنا به استدلال كتاب، ظهور شركت هاى فرامليتى كه موتور محركه جهانى شدن امروز هستند به عنوان «پديده اى جديد» تلقى مى شود كه مآلاً در شكل گيرى آينده دولت- ملت ها موثر خواهد بود.
فصل دوم به «قدرت جهانى و فقر ملى» مى پردازد. در اين فصل بحث اصلى اين است كه پيدايش شركت هاى فرامليتى عظيم و پيوند نزديك آنها با نهاد هاى مالى بين المللى نظير بانك جهانى و صندوق بين المللى پول كه هر دو از سوى سازمان تجارت جهانى حمايت مى شوند، در حال ايجاد يك قدرت ابرملى هستند. اثر نامطلوب اين وضعيت به حاشيه رانده شدن بيش از پيش كشور هاى «جهان سوم» است. در نتيجه اين كشور ها اكنون فاقد قدرت اداره و هدايت امور ملى خود يا اعمال فشار بر اين قدرت جهانى هژمونيك و نوظهور هستند.
در فصل سوم مولف موضوع «داروينيسم بين المللى» را مطرح مى كند و مى گويد كه جهانى شدن اقتصاد جهانى را به يك «جنگل جهانى» تبديل كرده است. او استدلال مى كند كه تنها «براده ترين» گونه ها در اين محيط اقتصادى دشوار و توان فرسا سرانجام باقى خواهند ماند. دِ ريورو مقايسه اى بسيار خواندنى با نظريه تكامل گونه هاى انسانى داروين انجام داده است و مى نويسد كه اگرچه تكامل انسانى زمان بسيارى طول كشيد تا گونه ها خود را با شرايط وفق دهند و گونه هاى «ضعيف تر» نابود شوند، ولى براى جهانى شدن زمانى نسبتاً كوتاه طول خواهد كشيد كه حاكميت و استقلال بسيارى از «دولت- ملت ها» را از بين ببرد. به علاوه او معتقد است كه جهانى شدن هيچ امكانى براى تطبيق دادن گونه ها با شرايط جهانى نخواهد داد به خصوص در مورد «اقتصاد هاى ناكارآمد.»


فصل چهارم «در جست وجوى ال دورادو» بدون ابهام دشوارى هايى را كه «كشور هاى توسعه نيافته» در تلاش براى از ميان برداشتن شكاف بين خودشان و «اقتصاد هاى توسعه يافته» با آنها روبه رو هستند شرح مى دهد. مولف مى نويسد كه حتى پرداختن به موضوع از ميان برداشتن اين شكاف، خود براى كشور هاى توسعه نيافته آكنده از مشكلات است.
آنها در شرايط حاضر نمى توانند اين كار را انجام دهند و تنها دو گزينه احتمالى پيش روى آنها است: يا به يك انقلاب تكنولوژيك براى توليد و صدور كالا هاى با فناورى پيشرفته دست ياد، يا به همين وضع باقى بمانند و به ورطه خشونت و نابودى سقوط كنند. بنابر اين استدلال حق انتخاب بين دو «امر ناممكن» يا دو گزينه ناخوشايند است كه به عقيده مولف گزينه دوم يعنى سقوط به ورطه خشونت و نابودى محتمل تر به نظر مى رسد.
فصل پنجم به موضوع «چپاول جهانى» مى پردازد و از طريق آوردن نمونه هايى مسئله خشونت را بررسى مى كند و نشان مى دهد كه اين مسئله آثارى ويرانگر بر توانايى تعدادى از «دولت - ملت ها» در مديريت كشورهايشان دارد.
فصل ششم با عنوان «بقا» جايگزين راهبرد «توسعه» را براى «اقتصادهاى ناكارآمد» در قرن حاضر مطرح مى كند. پيام مولف در اين فصل بسيار ساده است: «توسعه» را (هرچه كه هست) فراموش كنيد و در عوض بكوشيد تا براى ادامه دگى و ده ماندن در روى زمين غذا، آب و انرژى مورد نياز روزانه خود را تامين و توليد كنيد.
مسائل پيش روى اقتصاد هاى ناكارآمد قرن بيست و يكم در ارتباط با توسعه در هيچ كجاى كتاب بهتر از صفحه ۱۹۱ بيان نشده است:
افسانه توسعه عميقاً در شعور باطن جمعى طبقات سياسى ريشه كرده است به طورى كه آنها تصور مى كنند فقط بايد سياست اقتصادى و مالى مد روز را كه قدرت هاى اقتصادى بزرگ و سازمان هاى اقتصادى و مالى بين المللى و فرامليتى ديكته كرده اند، به جريان بينداد. آنها درك نمى كنند كه انقلاب فناورانه تنها مزيت هاى نسبى آنان يعنى نيروى كار غيرماهر فراوان و منابع طبيعى را از حيز انتفاع ساقط كرده است. از اين گذشته آنها نمى فهمند كه اين فرايند به تدريج وضعيت آنها را به عنوان اقتصاد هاى ملى ناكارآمد و شبه دولت هاى ملى يعنى پروژه هاى ملى ناكام تشديد خواهد كرد.
اگرچه كتاب «افسانه توسعه» در اشاره به واقعيت هاى توسعه در «دولت- ملت هاى» آسيايى آفريقايى و آمريكاى لاتين بسيار صريح بوده است اما در ارتباط با متن كلى كتاب نكاتى را بايد مطرح كنم كه در واقع مى توان آنها را تكمله هايى بر مباحث ارائه شده تلقى كرد.
اولاً تكامل تاريخى «دولت- ملت ها» فقط تا حدود چهارصد سال پيگيرى شده كه عموماً نقطه آغازين انديشه سياسى غرب در مورد شكل گيرى «دولت _ ملت ها» است. آنچه كه توجه اين كتاب را به خود جلب نكرده اين حقيقت است كه دولت- ملت هايى نيرومند و از نظر اقتصادى كارآمد در سرزمين هايى وجود داشته اند كه امروز كشور هاى ناموفق و از نظر فناورى عقب مانده محسوب مى شوند. دولت هاى قديمى نظير ايرانيان، اعراب، ازتك ها يا اينكا ها در دوران خود به گونه اى كارآمد در مبادله كالا، خدمات و فناورى درگير بودند، ارتش هاى ثابت، مديريت داخلى منسجم، روابط خارجى و دادگسترى كارآمد داشتند. بنابراين درك واقعى و عينى «توسعه يافتگى» يا ارائه هرگونه راه حل پايدار امروز حداقل مستلزم انجام يك پژوهش تطبيقى مختصر است.
ثانياً تعيين «توسعه يافتگى و عقب ماندگى» و علاقه به ايجاد يك قدرت هژمونيك جهانى يك طرفه در دهه ۱۹۴۰ و در سخنرانى هرى ترومن رئيس جمهور وقت ايالات متحده آمريكا كه معناى «توسعه» را برجسته ساخت بنياد گرفت. به همين دليل است كه همه نظر يه هاى اقتصادى نوكلاسيك كنونى درباره توسعه كه از همان خط مشى الگو گرفته اند، نتوانسته اند پاسخ هايى براى مسائلى كه گريبانگير شمارى از كشور هاى آسيايى، آفريقايى و آمريكاى لاتين است ارائه كنند.
در هر حال قرار هم نبود كه آن نظريه ها پاسخ هايى به مشكلات ارائه دهند، هدف آنها فقط ادامه وضع موجود بود. توسعه را نمى توان با گرايش هاى نژادپرستانه يا فقط با توجه به متغير هاى اقتصادى تعريف كرد و انتظار موفقيت هم داشت. امروز هيچ نمونه اى از كشور هاى جنوب را نمى توان يافت كه نسخه هاى تعديل ساختارى بانك جهانى و صندوق بين المللى پول را بلعيده و بهبود يافته باشد. چرا؟
پاسخ ساده است، زيرا اين نهاد هاى مالى به خاطر شكست سياست هاى تجويزى خود فقط كشور هاى توسعه نيافته و در واقع مردم اين كشور ها را سرش مى كنند و آن سياست ها را عارى از هرگونه نقص و عيب مى دانند. در چشم انداز نظرى اين نهاد ها هيچ گونه پيوند ارگانيك بين شرايط مردم و اين شرايط مردم و اين سياست ها وجود ندارد.
ثالثاً از سطور بالا چنين برمى آيد كه توسعه را بايد يك مفهوم چندوجهى و فرايندى دربرگيرنده نياز هاى مادى و معنوى تمام مردم يك كشور تلقى كرد. توليد ناخالص داخلى و شاخص توسعه انسانى معيار هاى عينى سنجش «توسعه» واقعى محسوب نمى شوند. براى شناخت دقيق مسير «توسعه» در شرايط كنونى اغلب «كشور هاى در حال توسعه» توجه به اين نكات ضرورى است:
ميزان دخالت عامل «دموكراسى» (يا مشاركت سياسى) در فرايند توسعه دولت _ ملت هاى ساختگى پسااستعمارى سنجش تاثير الگو هاى سياسى كنونى كه به درستى و به طور طبيعى به اصطلاح با جوامع ميزبان مرتبط نيستند، امكان دادن به دولت- ملت ها براى انتخاب و پذيرش استراتژى هاى توسعه و نظام هاى مالكيت فكرى مطابق با نياز هاى واقعى مادى و معنوى خود.
رابعاً نه علم و نه توسعه هيچ ارتباطى با گونه نژادى ندارند. هر يك از آنها را مى توان هرگاه و در هر كجا كه پيوندى كارآمد بين سه عامل مهم پيشرفت، يعنى سياست هاى مناسب، دانش و مردم وجود دارد در خدمت بشريت قرار داد.
سرانجام بايد خاطرنشان كرد كه دستيابى برخى كشور ها به نرخ هاى بالاى توسعه اقتصادى به قيمت فروپاشى تدريجى نهاد هاى اجتماعى و بروز ناهنجار ى ها تمام شده است.


اين مسئله شايد در حال حاضر از نظر ساختارى قابل رويت نباشد، ولى ميزان خطر شديد اين نارسايى هاى اجتماعى نامرئى براى اين جوامع فقط در آينده قابل تشخيص خواهد بود. از اين گذشته يكى از ويژگى هاى اين جوامع عقب مانده وجود يك اكثريت حاكم همگن و قوم مدار است كه در تمام سطوح سياسى، اجتماعى، فرهنگى و حتى اقتصادى بر اقليت تسلط دارد. روابط قدرت در اين جوامع نابرابر، آشكار و اغلب به زيان سلامت اجتماعى و روانى اقليت است. اين نكته اى است كه «افسانه توسعه» از آن غافل مانده است.
به رغم برشمردن اين نكات هيچ ترديدى نيست كه اين كتاب براى سال ها به عنوان كتابى موثق درباره «توسعه» مورد استفاده دانشگاهيان، كارشناسان و برنامه ريزان توسعه قرار خواهد گرفت. مطالعه «افسانه توسعه» به تمام كسانى كه علاقه مند به يادگيرى پيچيدگى هاى ديدگاه هاى مختلف «توسعه» هستند توصيه مى شود.
*كارشناس توسعه

منبع: روزنامه شرق