ديكتاتورى و دشمنان آن

سرگذشت خودكامگى(۱)

موضوع سخن ما ديكتاتورى است. در كشور ما كه تا ۱۳۵۷ نوع حكومت هميشه محدود به حكومت سلطنتى بود و تا انقلاب مشروطه و حتى پس از آن و بعد از تدوين و تصويب قانون اساسى، بسيارى از مردم از نبود آزادى مى ناليدند، استبداد و ديكتاتورى همواره مترادف با سلطنت بود. ولى پادشاهى، بويژه از صد سال پيش به اين طرف، ضرورتاً به معناى ديكتاتورى نيست. در دموكراسى هاى پارلمانى اروپاى غربى، پادشاه رئيس تشريفاتى دولت و نماد وحدت ملى است. ملكه يا پادشاه انگلستان يا هلند يا دانمارك يا سوئد هيچ قدرت و اختيارى در اداره مملكت ندارد و حكومت در دست پارلمان و اعضاى هيأت دولت و وزارتخانه ها و احزاب است. سلسله هايى كه هنوز در اروپاى غربى سلطنت مى كنند اين مقام را به دليل چشم پوشى از قدرت حكومت حفظ كرده اند. بر عكس، آنها كه در آلمان و اتريش و روسيه حتى پس از آغاز قرن بيستم مى خواستند هم سلطنت كنند و هم حكومت، برافتادند. حتى خوآن كارلوس پادشاه كنونى اسپانيا نه به اين دليل كه نوه آلفونسوى سيزدهم آخرين شاه اسپانيا پيش از ديكتاتورى فرانكو است، بلكه به دليل پشتيبانى محكم از حكومت مشروطه و هوادارى از اصلاحات اقتصادى و اجتماعى محبوب مردم آن كشور است و توانسته بر تخت باقى بماند.
پس سلطنت ضرورتاً به معناى ديكتاتورى نيست، هر چند پيوندهاى تاريخى با آن داشته است. تعداد حكومت هاى پادشاهى كه مبناى مشروعيت آنها سلطنت موروثى بود در قرن بيستم بسيار كم شد، اما ديكتاتورى به صورت هاى مختلف در سراسر جهان گسترش پيدا كرد. ظهور كسانى مانند آتاترك و موسولينى و هيتلر و استالين و فرانكو و مائوتسه تونگ و پرون و جمال عبدالناصر و سوكارنو و كيم ايل سونگ و صدها حكمران مستبد از قبيل آنها در آسيا و اروپا و آمريكاى جنوبى و آفريقا به ما حق مى دهد كه قرن بيستم را قرن ديكتاتورى بناميم. در اين كشورها، نخست وزيران يا رؤساى جمهور يا شخصيت هاى نظامى يا رهبران احزاب بر ويرانه هاى قوانين اساسى بر مسند نشستند و گروه هاى مخالف را سركوب يا نابود كردند و غالباً با پشتيبانى نيروهاى مسلح و همواره با بهره بردارى از مشكلات اجتماعى و اقتصادى شخصاً قدرت را مستبدانه به دست گرفتند.
بديهى است نوع رژيم هاى ديكتاتورى مختلف است. فاشيسم موسولينى و نازيسم هيتلر را نمى شود با كمونيسم استالين و مائو يا رژيم بعثى صدام يكى دانست. ولى جنس همه آنها ديكتاتورى است. دو نكته جالب توجه ديگر نيز در اين زمينه وجود دارد.
نخست اينكه ديكتاتورى يا استبداد يا جباريت يا هر نام ديگرى كه بر آن بگذاريم كهن ترين نظام حكومتى بشر است و قدمت آن با دموكراسى كه سابقه واقعى اش از حدود دو قرن تجاوز نمى كند، قابل مقايسه نيست و به هزاران سال مى رسد.
دوم اينكه، برخلاف تصور بسيارى از آزاديخواهان ساده دل، ديكتاتورى هميشه براى انبوهى از مردم سرزمين ها و فرهنگ ها و تمدن هاى مختلف جاذبه قوى داشته است و هنوز هم دارد. دموكراسى از مردم مى خواهد كه در يكايك امور آزادانه تصميم بگيرند و مسؤوليت پيامدهاى تصميم را بر دوش بكشند. ديكتاتورى، آزادى تصميم را مى گيرد و در عوض وعده نان و امنيت مى دهد. تجربه تاريخى حاكى است كه در اغلب موارد نان و امنيت بر آزادى پيروز مى شوند. (بگذريم از اينكه در بسيارى موارد سرانجام در ديكتاتورى نه از نان و امنيت اثرى مى ماند نه از آزادى) عوامل ديگرى نيز در ژرفاى روان آدمى وجود دارند كه ديكتاتورى را به پيروزى مى رسانند كه بعد به آنها خواهيم پرداخت.
به هر حال، آنچه اكنون بايد بگوييم اين است كه پديده اى به اين قدمت، به اين قدرت، به اين مداومت و به اين جذابيت مانند ديكتاتورى چيزى نيست كه صرفاً بر اساس سليقه بتوان آن را غيرقابل اعتنا دانست و كنار گذاشت. بايد بدقت آن را شناخت. ديكتاتورى هم دشمنانى دارد و هم دوستانى. هم داراى عوامل ايجادكننده و پاى دارنده است و هم عوامل تضعيف كننده و برانداده. بنابراين، شايد هم دوستان ديكتاتورى بتوانند از سخنان ما نكته ها بيامود و هم دشمنان آن. براى اينكه بحث ما منظم و روشمند باشد، اول مى پردازيم به تعريف ديكتاتورى، دوم نگاهى مى اندازيم به سير تاريخى و نياكان فكرى آن، بعد تحقيق مى كنيم در انواع ديكتاتورى، سپس دلايل موافقان و مخالفان را مى سنجيم و دشمنان ديكتاتورى را در نظر مى گيريم و سرانجام مى رسيم به ديكتاتورى در جهان معاصر كه مشكل كنونى ماست. همچنين، چون از قديم گفته اند كه هر چيزى را با ضدش بهتر مى توان شناخت، پس اگر مجالى باقى بماند، بايد سرى هم بيم به حكومت قانون يا دموكراسى كه ضد ديكتاتورى است، هر چند ديكتاتورى غالباً براى كسب مشروعيت، سعى مى كند به انواع حيله ها به لباس دموكراسى درآيد.
۱- تعريف ديكتاتورى
در تداول فعلى، غرض از ديكتاتورى تسلط نامحدود فرد يا محفل يا گروهى كوچك بر دستگاه دولت است. مصداق هاى فرمانروايى به سبك ديكتاتورى در همه عصرها و همه تمدن ها ديده مى شود. اصطلاح ديكتاتورى ممكن است نه تنها بر اصل حكومتى نظام سياسى معينى دلالت كند، بلكه همچنين دال بر ايدئولوژى خاصى باشد كه شالوده شيوه دگى جامعه و بيانگر هنجارها و قواعد حاكم بر رفتار سياسى است. اصطلاحات متعددى براى توصيف پديده تاريخى ديكتاتورى به كار رفته است، مانند جباريت، استبداد، خودسالارى، قيصرمآبى، پيشوا محورى، اقتدارگرايى و توتاليتاريسم.
در برخى از قوانين اساسى كشورهاى دموكراتيك، گاهى پيش بينى شده است كه در اوضاع اضطرارى، اختيارات فوق العاده نزديك به ديكتاتورى به دولت اعطا شود. مثلاً در جنگ جهانى دوم چنين اختياراتى در بريتانيا و ايالات متحده آمريكا به قوه مجريه داده شد. در اينگونه مواقع، حقوق و آزادى هاى فردى محدود مى شوند و دولت حق دارد حكومت نظامى اعلام كند و همچنين، در قانون اساسى جمهورى پنجم فرانسه كه در ۱۹۵۸ به تصويب رسيد، عيناً آمده است كه «هنگامى كه نهادهاى جمهورى يا استقلال ملت يا يكپارچگى سرزمين يا ايفاى تعهدات بين المللى دولت با خطر آنى و شديد روبرو شود و اقتدار منبعث از قانون اساسى دچار وقفه گردد»، به رئيس جمهور اختيارات وسيع فوق العاده داده مى شود. در بريتانيا و آمريكا، با خاتمه جنگ، اختيارات فوق العاده قوه مجريه هم به پايان رسيد و در فرانسه تاكنون مناسبتى براى اعطاى آن اختيارات به رئيس جمهور پيش نيامده است. اما در بسيارى موارد ديگر، اعطاى اختيارات فوق العاده مقدمه ديكتاتورى شد و كيفيت دائمى پيدا كرد. ديكتاتورى موسولينى در ايتاليا، كمال آتاترك در تركيه، پيلسودسكى در لهستان، سالازار در پرتغال و فون پاپن و هيتلر در آلمان از اين قبيل بود.
ولى گذشته از اينگونه ديكتاتورى كه ممكن است بر طبق قانون اساسى برقرار شود، خصلت هاى عمومى و مشترك كليه انواع ديگر ديكتاتورى ها را مى شود به اين شرح ذكر كرد:
۱- انحصارطلبى يا طرد غيرخودى ها و خودسرى در اعمال قدرت. ويژگى ديكتاتورى ها عدم تفكيك قوا (چه رسماً و چه عملاً)، سركوب گروه ها و نهادهاى سياسى و اجتماعى رقيب، تمركز قدرت در دست شخص ديكتاتور يا گروهى از نخبگان حكومتگر و استفاده از ابزار حكومتى به شيوه خودسرانه به منظور انحصارى كردن قدرت است.
۲- از ميان بردن يا سست كردن قيد و بندهاى قانونى در اعمال قدرت سياسى. حكومت قانون برمى افتد و قانون انقلابى يا ضدانقلابى جديدى صرفاً به عنوان آلت دست حكمرانان وضع مى شود. از پيامدهاى اين امر يكى اين است كه تعيين جانشين ديكتاتور به روش قانونى مشكل يا محال مى شود.
۳- الغا يا محدوديت شديد آزادى هاى مدنى. به جاى همكارى داوطلبانه گروه هاى مستقل اجتماعى و سياسى در گردانيدن امور، تكليف شهروندان به كار اجبارى يا خدمات دسته جمعى مورد تأكيد قرار مى گيرد.
۴- تصميم گيرى هاى عمدتاً تجاوزگرانه و آنى و شتابزده. ديكتاتور يا نخبگان سياسى حكومتگر معمولاً چون مى خواهند فعال و پرتحرك به نظر برسند، اغلب بر مبناى احساس رسالت ايدئولوژيك و با هدف دگرگون ساختن جامعه و ايجاد انضباط اجبارى در آن، تصميمات آنى و شتابزده مى گيرند.
۵- استفاده از روش هاى استبدادى براى كنترل سياسى و اجتماعى. از اين مقوله اند روش هايى مانند تبليغات، ايجاد بيم و انفعال، اجبار به اطاعت و انواع طرق وحشت افكنى و ترور و ارعاب.
اينكه در هر نوع ديكتاتورى و در هر دوره تاريخى چه مقدار از اين ويژگى ها با چه تغييراتى به كار مى رود، البته تفاوت مى كند. مطلب بستگى دارد به اينكه از كدام ديكتاتورى صحبت كنيم: جباريت در يونان و سيسيل در روزگار باستان بنا به وصف افلاطون و ارسطو؛ يا ديكتاتورى قيصرمآبانه امپراتورى روم در عهد سولا و ژول سزار؛ يا مظاهر جباريت خانواده هاى اشرافى و اليگارشى هاى شهرى ايتاليا در اوايل و اواخر عصر رنسانس؛ يا سلطنت مطلقه در انگلستان و استبداد انقلابى كرام ول؛ يا ديكتاتورى وحشت افكن ژاكوبن ها در انقلاب كبير فرانسه و كمونيست ها در انقلاب هاى سوسياليستى؛ يا ديكتاتورى هاى ضدانقلابى و كوتاه مدت فاشيست ها و نازى ها؛ يا شكل هاى قديم تر ديكتاتورى هاى نظامى در آمريكاى لاتين؛ يا از جنگ جهانى اول به بعد، ديكتاتورى هاى بعضاً يا كلاً توتاليتر براساس الگوهاى فاشيستى يا كمونيستى مثلاً در اسپانياى فالانژيست ها، آرژانتين در زمان پرون، كمونيسم در كوبا و حكومت هاى قذافى و حافظ اسد.
بعداً در بررسى سير تاريخى ديكتاتورى، به تغيير و تحولى كه به اقتضاى دگرگونى اوضاع و احوال در اعصار مختلف در مفهوم ديكتاتورى حاصل شده است خواهيم پرداخت، ولى در حال حاضر، چنانكه گفتيم، مراد از ديكتاتورى هر وسيله حكمرانى و هر قسم رژيم سياسى است كه اساس آن تمركز نامحدود قدرت در دست يك تن يا گروهى از افراد يا حزب يا نهادى باشد كه زمام امور را براى مدت نامحدود در اختيار داشته باشند و بدون نظارت و كنترل نهادهاى دولتى يا مردم قدرت را قبضه كنند.


ديكتاتورى چه از آغاز و چه در جريان تحولاتى كه پيدا كرده، در دو نقش ظاهر شده است. گاهى پشتيبان برقرارى حكومت قانون بوده است و گاهى كاملاً ضد آن. فرانتس نويمان، حقوقدان و فيلسوف آلمانى مكتب فرانكفورت در كتابى كه من آن را به نام «آزادى و قدرت و قانون» به فارسى درآورده ام، مى گويد كه ديكتاتورى ممكن است كاركردى در جهت «اجراى دموكراسى» يا «آماده كردن زمينه دموكراسى» يا «نفى كامل دموكراسى» داشته باشد. افلاطون و ارسطو منشأ جباريت را ضعف و زوال دموكراسى مى دانستند و علم سياست از آن زمان تاكنون بنا را بر ضديت دموكراسى و ديكتاتورى گذاشته است. بعضى از پژوهشگران هم معتقدند كه ريشه توتاليتاريسم كمونيستى، دموكراسى برابرى خواهانه و منجى طلبانه انقلاب كبير فرانسه بوده است.
به هر حال، چنين پيداست كه يكى از علت هاى عمده حكومت هاى ديكتاتورى، ضعف داخلى و اختلال كاركرد دموكراسى ها بوده است. نظام كمونيستى توتاليتر اتحاد شوروى در نتيجه فرو ريختن نظام خودكامه تزارى و پيدايش جنبشى توده گير به وجود آمد. به طور كلى، مى شود ديد كه وجود تنش هاى اجتماعى و بحران هاى اقتصادى رفع نشده، از شرايط ايجاد رژيم هاى ديكتاتورى است كه البته سست شدن پايه هاى حكومت قانون و ظهور محافل غيرمسؤول و غيردموكراتيك قدرت هم آن را تسريع مى كند.
۲- سير تاريخى ديكتاتورى
واژه ديكتاتورى از ريشه لاتين «ديكره» به معناى گفتن و تقرير است. اصطلاح ديكته و ديكته كردن از همين ريشه مى آيد كه هم به معناى گفتن مطلبى است كه ديگرى بنويسد و هم دستور دادن و حكم كردن. لاتين، زبان روميان قديم بود و نهاد ديكتاتورى هم از ميان آنها آغاز شد. مقررات ديكتاتورى احتمالاً از قرن پنجم قبل از ميلاد در نظام حكومتى روم گنجانده شد و در دوره جمهورى تا پيش از امپراتورى عبارت بود از تعليق موقت حقوق شهروندان در دوره جنگ هاى خارجى يا آشوب هاى داخلى و همزمان تفويض اختيارات نامحدود براى مدت محدود به كسى به پيشنهاد يكى از كنسول ها و تصويب سناى روم. به چنين شخصى ديكتاتور گفته مى شد. در انقضاى مدت كه نمى بايست از شش ماه تجاوز كند، اختيارات ديكتاتور سلب مى شد و حقوق شهروندان به آنان برمى گشت. در طول سيصد سال عمر جمهورى روم و در مواقع اضطرارى، ۸۸ ديكتاتور به همين ترتيب منصوب شدند. شايان توجه اينكه ديكتاتور نه اختيار داشت كه كسى از مقامات دولتى را از كار بركنار كند، نه كسى را به جانشينى خود بگمارد و نه قانون اساسى را تغيير دهد. حتى اگر وضع فوق العاده پيش از شش ماه تمام مى شد، او مى بايست از ديكتاتورى كناره بگيرد.
رسم ديكتاتورى به ترتيبى كه گفتيم تا قرن سوم قبل از ميلاد برقرار بود. آخرين ديكتاتور در ۲۱۶ قبل از ميلاد در جريان جنگ هاى روم و كارتاژ منصوب شد. در قرن اول قبل از ميلاد در جنگ هاى داخلى، سولا و ژول سزار به مقام ديكتاتورى رسيدند و هر يك به نوبت با تكيه بر قدرت ارتش رسم پيشين را به كلى برهم زدند و برخلاف قانون به مدت نامحدود مستبدانه در آن مقام ماندند و دشمنانشان را از ميان برداشتند و نظام دولتى روم را دگرگون كردند. پس از مرگ سزار، مارك آنتونى نهاد ديكتاتورى را قانوناً ملغى كرد، ولى اين مقام دوباره در دوره امپراتورى روم احيا شد. پس از پايان عمر امپراتورى، در طول سده هاى متمادى ديگر اين اسم بر زبان كسى نيامد تا اواخر قرون وسطا و اوايل عصر جديد.
ماكياولى كه در دوره آشوب هاى وحشتناك ايتاليا مى زيست، شايد نخستين كسى در عصر جديد بود كه به آرزوى وحدت و آرامش سرزمين پدرى و دفع دشمنان خارجى و داخلى، از ديكتاتورى دفاع كرد. پس از او، ژان بُدن فرانسوى و تامس هابز انگليسى در قرن هاى ۱۶ و ۱۷ در بحث از مصلحت دولت و حاكميت مطلق به طرفدارى از ديكتاتورى پرداختند. طرفدارى از ديكتاتورى در نزد بعضى از فيلسوفان عصر روشنگرى در قرن ۱۸ هم ادامه پيدا كرد. ژان ژاك روسو معتقد بود كه به هنگام خطر، دولت دموكراتيك مى تواند كسى را به رياست عاليه مملكت بگمارد و به او اختيار دهد كه همه قوانين را موقتاً كنار بگذارد، ولى بايد زمانى نسبتاً كوتاه براى اين منظور تعيين كند تا از تبديل ديكتاتورى به استبداد و خودسرى جلوگيرى شود كه اين البته تقريباً همان چيزى است كه در ميان روميان معمول بود. اينگونه افكار در انقلاب كبير فرانسه به تحقق رسيد. ژاكوبن ها، يعنى فرقه تندرو در آن انقلاب، تعويض آنچه كه به آن قدرت انقلابى مى گفتند را به يك شخص براساس اصل حاكميت ملت و به منظور استقرار عدالت در جامعه، امرى مشروع مى دانستند و به آن عمل كردند.
در قرن نوزدهم باز واژه ديكتاتور به معناى اصلى برگشت. سيمون بوليوار، ملقب به رهاننده يا ناجى، كه بخش پهناورى از آمريكاى جنوبى شامل كلمبيا و ونزوئلا و اكوادور و پرو را با جنگ از سلطه اسپانيايى ها رهانيد و كشور كنونى بوليويا به افتخار او به اين اسم ناميده شده، در ۱۸۱۳ خود را ديكتاتور اعلام كرد. همين طور بود گاريبالدى، ميهن پرست ايتاليايى در جريان مبارزاتى كه در نيمه قرن براى وحدت ايتاليا انجام داد. البته مقصود بوليوار و گاريبالدى از ديكتاتور كسى بود كه به انگيزه وطن دوستى و مبارزه با بيگانگان و بدون قصد خودكامگى و فرمانروايى دائمى و نه بر خلاف خواست مردم و حتى به اكراه، كمر خدمت به سرزمين ببندد. ولى اين دلايل بعداً در قرن نوزدهم بهانه اى شد براى كسانى مانند ناپلئون بناپارت و ناپلئون سوم يا لويى بناپارت كه به صورت ديكتاتورهايى درآيند به معناى امروزى كه معمولاً با كودتا آغاز مى شود و بعد با همه پرسى به خود مشروعيت مى دهند. اصطلاح بناپارتيسم كه در علوم سياسى به آن برمى خوريم از همين جا سرچشمه مى گيرد. همين طور است اصطلاح قيصرمآبى كه سر نمونه آن ژول سزار يا يوليوس قيصر بود و امروز در وصف ديكتاتورهايى به كار مى رود كه مانند او با قدرت نظامى و به اتكاى توده مردم بر هرج و مرج داخلى غلبه كنند و به عنوان تجسم اراده ملت، ثبات و وحدت را به كشور بازگردانند ولى با زير پاگذاشتن اصول دموكراسى.
ديكتاتورهاى قيصرمآب بعداً بويژه در جمهورى هاى آمريكاى لاتين ظهور كردند. اينگونه افراد نوعاً نظاميان يا سياست بازانى بودند كه به وسايلى به مقام رياست جمهورى مى رسيدند و به رغم تظاهر به آزادى خواهى و پايبندى به قانون اساسى سالها بر مسند قدرت باقى مى ماندند و ديكتاتورى خود را به بهانه ضرورت نظم و پيشرفت و وحدت ملى و آموزش مردم توجيه مى كردند. از اين اشخاص اطرافيانش كه مدتى مديد بر كشورهاى آمريكاى لاتين با همين گونه فرمول هاى پوپوليستى فرمان راندند، مى شود به عنوان دوستان ديكتاتورى ياد كرد.
ساير دوستداران و مدافعان ديكتاتورى از ميان رمانتيك ها و مذهبيان مرتجع ظهور كردند (و هنوز هم مى كنند) كه معتقد بودند ديكتاتور راهنماى بزرگ بشريت يا واقف به اراده خداوند يا نابغه سياسى است كه قوانين حاكم بر تاريخ را اجرا مى كند. در مقابل، فرهنگ ليبرال هميشه بر اين اعتقاد بود كه تفويض قدرت مطلق به شخص واحد با مفهوم دولت مدرن منافات دارد كه شالوده آن آزادى شهروندان و مشاركت آنان در قدرت و اصل حكومت اكثريت است. حتى در ،۱۸۴۸ دو تن فرانسوى به نام هاى دوكلر و پان ير در تأليفى موسوم به «فرهنگ سياسى» نوشتند كه تلقى ديكتاتورى به عنوان يكى از اركان سياست مردود است،زيرا توسل به ديكتاتورى مساوى با توسل به خشونت و به معناى نابودى مقدس ترين اصل دموكراسى، يعنى حكومت اكثريت است.
آخرين پديده مهمى كه در زمينه فكر ديكتاتورى در قرن نوزدهم بايد به آن اشاره كنيم، ديكتاتورى پرولتارياست. مفهوم ديكتاتورى پرولتاريا به عنوان قدرت انقلابى از متن تفكر سوسياليستى جوشيد. لويى اگوست بلانكى متفكر سوسياليست فرانسوى بانى اين نظريه بود كه براى محقق شدن كمونيسم، اقليتى انقلابى بايد متوسل به ديكتاتورى شود. ماركس و انگلس از اين نظريه انتقاد كردند، اما نه به دليل بيزارى از ديكتاتورى، بلكه به اين دليل كه ديكتاتورى بايد فراتر از هر شخص يا گروه مشخصى، به كل طبقه كارگر تعلق بگيرد. به نظر ماركس، كمون ۱۸۷۱ پاريس نخستين كوشش ملموس و واقعى براى استقرار ديكتاتورى پرولتاريا بود.
از باب توضيح بايد اضافه كنيم كه غرض از كمون پاريس در تاريخ، قيام بخشى از مردم پاريس از ۱۸ مارس تا ۲۸ مه ۱۸۷۱ در پى شكست فرانسه از آلمان و سقوط دولت ناپلئون سوم است. در مجلس ملى فرانسه كه ماه پيش به منظور بستن معاهده صلح با آلمان انتخاب شده بود، سلطنت طلبان اكثريت داشتند. پاريسى هاى جمهورى خواه بيمناك بودند كه مبادا مجلس رأى به بازگشت سلطنت بدهد. تى ير رئيس اجرايى حكومت موقت، تصميم به خلع سلاح كارگرانى گرفت كه اسم خودشان را گارد ملى گذاشته بودند و در زمان محاصره پاريس، با آلمانى ها جنگيده بودند، كارگران تسليم نشدند و در انتخابات انجمن شهر پاريس، عده اى از تندروترين عناصر انقلابى و سوسياليست را به نمايندگى انتخاب كردند. نمايندگان به برنامه اى رأى دادند كه به معناى بازگشت به خشن ترين ايام صدر انقلاب كبير فرانسه در ۸۰ سال پيش بود و البته شامل بعضى اصلاحات اجتماعى در مورد كارگران هم مى شد. حكومت موقت با اعزام نيروهاى مسلح بشدت عمل كرد و در ظرف يك هفته از ۲۱ تا ۲۸ مه كه به هفته خونين معروف شد، مدافعان كمون را كه در خيابان ها سنگربندى كرده بودند و ساختمان هاى دولتى را به آتش مى كشيدند، به كلى سركوب كرد. در اين جريان ۲۰ هزار نفر از مدافعان و ۷۵۰ تن از لشگريان دولت كشته شدند.
بازگرديم به موضوع ديكتاتورى ماركس در رساله اى به نام «نقد برنامه گوتا» كه چهار سال پس از وقايع كمون منتشر شد، اظهار عقيده كرد كه در هر جامعه طبقاتى، دولت صرفاً به معناى ديكتاتورى طبقه حاكم است. بنابراين، ديكتاتورى پرولتاريا به معناى تشكل طبقه كارگر در سطح دولت بعد از تسخير قدرت در دوره گذار از جامعه سرمايه دارى به جامعه كمونيستى است.
پس از اينكه قدرت در ۱۹۱۷ در روسيه به دست حزب بلشويك به رياست لنين افتاد، مفهوم ديكتاتورى پرولتاريا هم شاخ و برگ بيشترى پيدا كرد و لنين بعضى تغييرات اساسى در آن داد. لنين مدافع سرسخت اين فكر بود كه وجود يك قدرت ديكتاتورى نامحدود و بى گذشت و آشتى ناپذير براى سركوب دشمنان پرولتاريا ضرورى است و گرنه گذار از سرمايه دارى به سوسياليسم محال خواهد بود. او بر خلاف ماركس بر اين نظر بود كه اعمال قدرت ديكتاتورى به دست گروه كوچك و نخبه اى از سران حزب بلشويك به عنوان انقلابيون حرفه اى پيشتاز، به هيچ وجه با ديكتاتورى پرولتاريا منافات ندارد.
اين نظريه لنين مورد انتقاد برخى از ساير انقلابگران ماركسيستى از جمله رزا لوكزامبورگ واقع شد. لوكزامبورگ در نوشته هاى خود مدعى شد كه ديكتاتورى پرولتاريا بايد وسيله اى براى استقرار دموكراسى باشد نه از ميان بردن آن و ايفاى اين نقش برعهده طبقه است. نه گروه كوچكى از رهبران حزبى به وكالت و به نام طبقه كارگر.
در دو سه دهه اول قرن بيستم، بحران دموكراسى پارلمانى و پارلمانتاريسم مقارن شد با پيروزى لنين و آنانى كه به حقانيت قدرت مطلق و ديكتاتورى تك حزبى در اتحاد شوروى اعتقاد داشتند و به آن به چشم ستايش مى نگريستند. توده كارگران اروپايى مفتون اين آزمايش جديد در شوروى شده بود و همين موجب پيدايش احزاب كمونيستى متعدد با هدف تسخير قهرآميز قدرت و استقرار ديكتاتورى پرولتاريا شد. ولى از آن پس تا ۱۹۴۹ كه مائو با استراتژى متفاوت و در شرايط ديگر در چين به موفقيت دست پيدا كرد، هيچ كوشش ديگرى در اروپا براى تسخير قدرت به ثمر نرسيد. برعكس، ترس بورژوازى و طبقات متوسط از كمونيسم در بسيارى از كشورها به پديد آمدن رژيمهاى اقتدارگرا و ناسيوناليست و ضدكمونيست انجاميد. از بعد از ،۱۹۲۲ جهان هر سال شاهد تأسيس حكومتهاى ديكتاتورى دست راستى در ايتاليا و اسپانيا و تركيه و لهستان و يونان و پرتغال و اتريش و آلمان كشورهاى كرانه درياى بالتيك بود.
در چين انقلاب كمونيستى به وقوع پيوست، ولى با تغييرات عمده در ماركسيسم - لنينيسم، مائوتسه تونگ از ناحيه روستايى هونان برخاسته بود، و برخلاف ماركس و لنين كه پرولتارياى شهرى را بازوى انقلاب و مردم برون شهرى را فاقد آگاهى طبقاتى مى دانستند، او معتقد بود كه كار انقلاب با توجه به وضع چين بايد در مناطق روستايى شكل گيرد، و به اين جهت همه كوشش خود را در بسيج و تهييج و تبليغ و تسل