دين ، سكولاريسم ، حقوق بشر

بخش اول

1- پيش از آغاز سخن يادآور مى شوم از آنجا كه فرهنگ شفاهى و به ويژه بديهه گويى را موكداً در مباحث علمى زينبده نمى دانم و گاهى آفتى فرهنگى به شمار مى آيد، ترجيح دادم به سياق كنفرانس هاى علمى مقاله اى را تدوين و ارائه دهم. آنچه تقديم مى شود يك مقاله است نه سخنانى كه فى المجلس بافته شوند.
۲-سخن من درباره دين، سكولاريسم و حقوق بشر است و هيچ ارتباطى با مقوله دولت و سياست ندارد و نمى توان در حوزه فلسفه سياسى از آن نتيجه گيرى كرد. نگارنده پيشتر راى خويش را درباره نسبت نهاد دين و نهاد سياست و ناروايى مداخله و سلطه يكى بر ديگرى در ساير مكتوباتش آورده است.
در باب دين، حقوق بشر و سكولاريسم در جامعه كنونى ما رويكردهاى گوناگون و گاه متعارضى وجود دارد.
۱ -حقوق بشر مبتنى بر اومانيسم است و فقط در يك نظام سكولار قابل تحقق است و در يك نظام غيرسكولار نمى توان انتظار حقوق بشر داشت.
۲- رويكرد ديگر مشابه همان رويكردى است كه چند دهه پيش كه تعارض علم و دين مسئله روز بود مطرح مى گرديد. در آن روزگار كسانى نه تنها داعيه دار اين ادعا شدند كه علم و دين تعارضى ندارند بلكه مى كوشيدند براى هر نظريه علمى يك آيه يا روايت مويد بجويند و از كشف مولكول و سيارات تا اعزام سفينه به كره ماه و كشف ميكروب ها را تاريخى دينى ببخشند و الفضل للمتقدم را ثابت كنند و بگويند هر آنچه علم امروز بدان دست يافته است دين پيشتر از آن رازش را گشوده است. اين رويكرد در باب دين و حقوق بشر هم بر آن است كه اساساً تمام مفاد حقوق بشر در متن دين وجود دارد و اينها دو روى يك سكه اند و دو قرائت از يك متن هستند. مراد آنها از دين تماميت قرآن و فقه است.
۳ -رويكرد سوم نه در پى اثبات ثنويت و نه اثبات يگانگى آن دو است و در مقام بيان عدم ناسازگارى و امكان التيام و تلائم دين و حقوق بشر و يا دين و سكولاريسم است. راى مختار نگارنده نيز همين سومين است.
گرچه در اينجا هم گرايشات متفاوتى وجود دارد. يك گرايش بر اين است كه فقه امرى مقدس نيست و تافته ذهن بشرى است. فقه يعنى متنى كه انباشت اجتهاد فقيهان است و عين دين نيست. ميان فقه با حقوق بشر در نقاط و محورهاى فراوانى تضاد و تناقض وجود دارد اما قرآن به عنوان خالص ترين متن دينى با حقوق بشر تعارضى ندارد. در قرآن نيز آيات منسوخ يا احكام ثابت و متغير وجود دارند از همين رو تناقض و تعارض هاى موردى حقوق بشر با معدود آياتى از قرآن قابل رفع يا تفسير و تاويل هستند. در صورت ابتناى تفكر اسلامى بر نصوص و متون اصلى دينى مانند قرآن و نهج البلاغه سازشى سهل تر قابل وصول است. براى مثال شباهت شگفت مواد كنوانسيون اول، دوم و سوم ژنو مصوب ۱۹۴۹ درباره مجرمين و بيماران و اسراى جنگى با دستورالعمل قرآن و نهج البلاغه بسيار درخشان است. قرآن مى گويد اگر جنگى روى داد آب به روى دشمن نبنديد، زنان و كودكان را نكشيد، درختان را قطع نكنيد، و مفاد فرمان امام على به سربازان و فرماندهان لشكر در جنگ در نامه ۱۴ و فرازهاى ديگر نهج البلاغه همان است كه آيين حقوق بشر امروز مى گويد. از اين قبيل همبودى ها در متون حقوق بشر و قرآن و نهج البلاغه كم نيستند.
در رويكرد سوم البته قليلى هم يافت مى شوند كه مى كوشند حتى ميان فقه با حقوق بشر و سكولاريسم وجه سازش بجويند. هرچند گوينده به گرايش نخست تعلق خاطر دارد و حتى حقوق بشر را معيار اجتهاد مى داند اما در اينجا ميان فقه كه نماد اسلام تاريخى و سنتى است با سكولاريسم و حقوق بشر هم نسبتى را معرفى مى كند.
فقه چيزى جز صورت بندى رسوم و عادات و مناسك و مقررات اجتماعى نيست. هنجارها و آيين ها و مقرراتى به صورت طبيعى و آزمون خطايى در فرايندى طولانى در تعاملات اجتماعى شكل گرفته و رسوبى شده اند و عالمان و فقيهان اين روابط و مناسبات را تئوريزه كرده و با رجوع به كليات دين احكام وضع موجود را بيان كرده اند. در حقيقت فقيهان و عالمان كاملاً دنيوى رفتار كرده و كوشيده اند يك سازگارى نظرى ميان وضع موجود با شريعت را رقم ند. حاصل آن فقه يا حقوق اسلامى است. چون جامعه مدنى وجود نداشته فقه ما در عالى ترين شكل خود بخشى از حقوق خصوصى را تشكيل مى دهد.
فقه يك متن كاملاً حقوقى است. از ۵۲ كتاب فقهى فقط ۵ يا ۶ مورد در باب عبادات محض است كه عبارتند از نماز، روزه، حج (صوم، صلاه، حج) اعتكاف، نذر و كفارات و بقيه كتاب ها درباره امور دنيوى است، مانند كتاب نكاح (ازدواج) و طلاق، مزارعه، مساقات، مضاربه، عتق (آزادى اسيران)، جهاد، خمس و زكوه و قضا و...۱برخى از موارد مربوط به عبادات هم كاملاً عبادى نيست، حج يك آيين اجتماعى و سياسى هم به شمار مى آيد و نماز جمعه را هم آيين سياسى، عبادى مى دانند.
سكولاريسم به خطا در ميان موافقان و مخالفان كنونى حكومت دينى سوء تعبير مى شود. سكولاريسم نه ضديت با دين و نه حتى غيريت با دين است.زيرا مفهوم سكولاريسم عبارت است از دنيوى كردن دين و دين را از آسمان به زمين آوردن. سكولاريسم در چالش با آموزه هاى اسلامى پديد نيامده است بلكه در برابر مذهب مسيحيت قرون وسطى به وجود آمد كه به مومنان بهشت را مى فروختند و يك سره وعده آخرت مى دادند و وارستگى اخروى را از راه گسستگى مطلق از دنيا نويد مى دادند و دين امرى آسمانى و در جدال با حظ دنيوى بود. اربابان كليسا در حالى كه خود اشرافى مى زيستند اما مردم را لاهوتى مى كردند. در برابر آن سكولاريسم (كه تجلى نخستين اش را در پروتستانتيسم مى توان نشان داد كه دينداران طليعه دار آن بودند) در پى دنيوى كردن دين بود . در فرهنگ اسلامى سعادت آخرت از راه دنيا مى گذرد «الدنيا مزرعه الاخره» و در نيايش قرآنى آنها آمده است «ربنا اتنا فى الدنيا حسنه و فى الاخره حسنه»، قرآن، حسنه و خوشبختى دنيا و آخرت را توامان طلبيده است و اگر مسيحيت يك مذهب صرفاً عبادى اخلاقى بود احكام شريعت در اسلام گستره اى اجتماعى، اقتصادى و سياسى نيز داشت چنانكه عمده ابواب فقه ناظر بر معيشت و زيست روزمره آدميان است. نحوه شكل گيرى فقه و يا قواعد اقتصادى، اجتماعى و فردى بر اساس دين شبيه شكل گيرى قواعد زبان است. اين گونه نيست كه نخست قواعد زبان به وجود آمده باشد سپس بر اساس آن آدميان زبان را آموخته باشند. برعكس؛ نخست زبان به وجود آمده و آدميان بر اساس نياز خويش و با استفاده از صداها و علائم، نامگذارى هايى انجام داده اند و اين نامگذارى ها بدون اينكه به صورت قرارداد رسمى باشد به شكل قراردادهاى خودجوش، خودانگيخته و غيررسمى شكل گرفته و رواج يافته و نهادينه و تثبيت شده است سپس براى تسهيل و تسريع در آموزش و انتقال آن، جماعتى به فرموله كردن آن و استخراج اشتراكات و قواعدى از آن پرداخته و براى زبان يك رشته قواعدى را ساخته اند.
قانون مجازات اسلامى و يا قانون مدنى امروز نيز دقيقاً به همان نحوى سامان گرفته كه فقه در قرون گذشته صورت بندى شده است. اين قوانين براساس نياز زمان و توسط عالمان رشته هاى دين و حقوق و تحت تاثير دانش روز و با رجوع به كليات و منابع دينى نوشته شده به نحوى كه با دنياى امروز سازگار باشد، جالب اين است كه قانون مدنى كه امروز نيز همتراز قوانين مدنى بسيارى از كشورهاى پيشرفته است توسط جمعى از دين شناسان و حقوقدانان مسلمان و برپايه همان فقه سنتى استخراج شده است، چنان كه قوانين مدنى كشورهاى دموكراتيك نيز ريشه در تعاليم مسيحيت داشته است.
از اين منظر مى توان گفت كتاب لمعه شهيد ثانى نيز كه در هفتصد سال پيش نوشته شده در ظرف زمانى خود بسيار مترقى و آوانگارد بوده است. لمعه در واقع قانون اساسى سربداران بود كه شهيد ثانى در دان دمشق براى حكومت سربداران نوشت و حجم و حتى ساختار آن و نيز ايجاز و فشردگى اش مشابه قوانين اساسى امروز است به گونه اى كه ظرفيت شرح و تفسير فراوانى داشته و با حواشى و شروح خود امروزه به كتابى حجيم مبدل گرديده است.
احكام معاملات و زميندارى و جهاد و ماليات و حقوق خصوصى در هفتصد سال پيش در مقايسه با قوانين ساير جوامع و وضعيت موجود آن زمان و سطح تكامل فكرى و اجتماعى قوانينى پيشرفته و مطلوب بوده اند. فقه سنتى به نيازهاى عصر خويش پاسخ مى داده ولى در جايى متوقف شده است. مسير تغييرات اجتماعى تا قرن هجدهم آن قدر كند بود كه مى توان گفت قانون اساسى نوشته شده در قرن هفتم هجرى پاسخگوى حاجت هاى قرن دوازدهم هجرى هم بود زيرا جامعه و مناسبات اقتصادى و سياسى آن دچار تحول زيادى نشده بود. قرن بيستم عصر سرعت بود و چنان سير تغييرات و تحولات و رشد اطلاعات شتاب گرفت كه گفته مى شود تعداد دانشمندان در ۵ دهه اخير برابر با و يا بيش از تعداد دانشمندان تمام تاريخ بشريت است و حجم توليدات فكرى بيست سال اخير بيش از دو هزار سال گذشته است. اين حادثه بدون شك مانند شوكى بر دستگاه هاى فكرى كلاسيك است. از آنجا كه دستگاه فقهى ما به موازات تغييراتى كه در قرن اخير رخ داد پيش نيامده جهان اسلام را با بحران مواجه ساخته است.
۱- فهرست كتاب هاى فقهى (ابواب فقه) به شرح زير است:
طهارت، صلاه، زكوه، خمس، صوم، اعتكاف، حج، جهاد، كفارات، نذر، قضا، شهادات، وقف، عطيه، متاجر، دين، رهن، حجر، ضمان، حواله، كفاله، صلح، شركت، مضاربه، وديعه، عاريه، مزارعه، مساقات، اجاره، وكالت، شفعه، سبق و رمايه، جعاله، وصايا، نكاح، طلاق، «خلع و مبارات»، ظهار، ايلاء، لعان، عتق، «تدبير و مكاتبه و استيلاء»، اقرار، قذف، لقطه، احياءالموات، صيد و ذباحه، اطعمه و اشربه، ميراث، حدود، قصاص، ديات.
ادامه دارد
منبع: شرق