درباب اولويت عدالت

نگاهى به كارنامه و آراى جرمى والدرون

على معظمى: جرمى والدرون (Jeremy Waldron) فيلسوف پنجاه و سه ساله نيوزلندى (متولد ۱۹۵۳) هم اكنون از پيشروان فلسفه سياسى و فلسفه حقوق به شمار مى آيد. والدرون از نسل فيلسوفان پس از رالز است و از شمار كسانى كه جان رالز تاثيرى قطعى بر شكل گيرى انديشه فلسفى شان داشته است. اين را در جاى جاى آثار والدرون مى توان ديد. تقريباً در پاراگراف هاى آغازين بيشتر مقالات و كتاب هاى مهم او مى توانيد جملاتى را پيدا كنيد كه در آنها از تاثير اثر دوران ساز رالز، نظريه عدالت، سخن مى گويد و به وجهى تعيين كننده از اين اثر اشاره مى كند و با استفاده از آن مدخلى را براى طرح بحث خود پيدا مى كند. در واقع «نظريه عدالت رالز» در ابتداى تحصيل دانشگاهى والدرون منتشر شده است (۱۹۷۱) و با ملاحظه وضع حال والدرون قابل تصور است او كه در ۱۹۷۴ ليسانس (BA) فلسفه خود را از دانشگاه اتاگو (Otago) نيوزلند گرفته از همان آغاز تحت تاثير رالز قرار بگيرد.با اين همه والدرون دستاوردهاى مهم و ويژه خود را در فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق و سياست دارد. حقوق براى او جايگاه ويژه اى دارد. او كه يك دوره BA حقوق را هم در همان دانشگاه در سال ۱۹۷۸ به پايان رسانده است (و در نهايت در ۱۹۸۶ از آكسفورد دكتراى فلسفه گرفته) به شيوه اى خاص در پى احياى استقلال نظريه قانون گذارى است. والدرون معتقد است كه از قرن ۱۶ و ۱۷ ميلادى به بعد كه قانون گذارى تبديل به مقوله اى محورى در انديشه سياسى شده، تا حد زيادى از شأنش كاسته شده. او در مقابل به نظريه پردازى قانونى براساس عقل متعارف (common law thinking) تاكيد دارد - كه ديدگاهى عمدتاً آمريكايى است. اما اين تنها يكى از وجوه متنوع فعاليت هاى آكادميك والدرون است. او در زمينه دموكراسى، حقوق بشر، نافرمانى مدنى و عدالت اجتماعى تحقيقات قابل توجهى كرده است كه اهميت خاص آنها به ميان رشته اى بودن و ديدن موضوع از ديدگاه هاى گوناگون است. مضمون مالكيت هم يكى از مضمون هاى مورد اعتناى اوست كه چند اثر درباره آن منتشر كرده است. از جمله كتابى با عنوان «حق مالكيت خصوصى» (The Right to Private Property) و مدخل دايره المعارف فلسفى استنفورد درباره مالكيت.مضمون مالكيت چنان كه خواهيم ديد يكى از مفاهيم مركزى انديشه والدرون است. والدرون خصوصاً پس از نقدهاى جرالد كوهن (Gerald A.Cohen) بر نوزيك (Nozick) مجبور بوده است در پيوند انديشه ليبرال با مفهوم مالكيت تدقيق بيشترى كند. كوهن در نقد خود از نوزيك ليبرتارين، و ليبرال ها نشان مى دهد كه چگونه مفهوم مالكيت با مفهوم آزادى در ليبراليسم و ليبرتارينيسم پيوند دارد و در عين حال چگونه مالكيت خصوصى خود پديد آورنده ناآزادى هاى مهمى است.والدرون كوشيده است سه گانه عدالت، آزادى و مالكيت را در انديشه ليبرالى چنان مفهوم پردازى كند تا منظومه جديد ليبرالى او از چنين نقدهايى كمترين آسيب را ببيند.به اين ترتيب وقتى او در مسئله اى از مسائل مربوط به سه مضمون بالا وارد مى شود، براى حل آن دو مضمون ديگر را هم به ميان مى كشد. والدرون نويسنده بسيار پركارى است كه شمار مقالاتش عددى سه رقمى است و هشت كتاب دارد، از جمله حقوق ليبرال، مجموعه مقالات ۹۱-۱۹۸۱ (۱۹۹۳) (Liberal Rights) ، قانون و عدم توافق (۱۹۹۹) (Law and Disagreement) ، خدا، لاك و نابرابرى: مبانى مسيحى انديشه سياسى لاك (۲۰۰۲) (God, Locke, and Unequality).در آنچه پس از اين مى آيد برخى خطوط جالب توجه نوشته هاى والدرون را به طور خلاصه مرور مى كنيم و در اين مرور بيشتر بر همان مفاهيم سه گانه به هم پيوسته يعنى عدالت، آزادى و مالكيت توجه مى كنيم.

•مالكيت


نخستين كتاب مستقل والدرون همان «حق مالكيت خصوصى» است. در اين كتاب والدرون به بررسى استدلال هايى مى پردازد كه بر لزوم وجود قواعد مالكيت تاكيد دارند: «مالكيت اصطلاحى عام براى قواعدى است كه نحوه دسترسى و كنترل مردم به اشيايى چون زمين، منابع طبيعى، ابزارهاى توليد، كالاهاى ساخته شده و همچنين (از نظر بعضى) متون، ايده ها، اختراعات و ساير محصولات فكرى را تعيين مى كنند.»۱ عدم توافق مردم درباره استفاده از اين چيزها به علاوه كمبود يا كميابى برخى از آنها از اصلى ترين عواملى است كه براى استدلال به نفع وجود قواعد مالكيت به كار مى روند. نكته مهمى كه والدرون در كتابش به آن تاكيد مى كند اين است كه استدلال هايى كه به لزوم وجود «قواعد مالكيت تاكيد مى كنند ضرورتاً به تاييد مالكيت خصوصى نمى انجامند بلكه بر لزوم وجود «نوعى قاعده» براى مالكيت دلالت دارند. والدرون يادآور مى شود كه «براى هزاره ها جوامع انسانى اى وجود داشته اند كه نيازها و خواسته هاى تمام اعضاى خود را برآورده مى كرده اند بدون آنكه در مورد چيزهايى چون زمين يا ساير منابع اقتصادى عمده دگى قائل به مالكيت خصوصى يا چيزى شبيه آن بوده باشند.»۲ والدرون همچنين تاكيد مى كند كه حتى در جوامع مدرن هم ما با سه نوع مالكيت خصوصى (private) جمعى (collective) و مشترك (common) سروكار داريم ما مى توانيم مالك خانه و كفش خود باشيم (مالكيت خصوصى) در عين حال با اتوبوسى دولتى شركت واحد كه متعلق به همه است و نهاد دولت از طرف جامعه كنترل را به عهده دارد سفر كنيم (مالكيت جمعى) و وقتى به باغچه خود در خارج شهر مى رويم آن را با آبى آبيارى كنيم كه متعلق به همه «قريه» است و بعضى ساعت ها هم براى ما سهميه بندى مى شود (مالكيت مشترك). از آن گذشته اگرچه مالكيت خصوصى نظامى براى تصميم گيرى فردى در مورد اموال است، در عين حال نظامى از قواعد اجتماعى است؛ وجود، تداوم و امنيت آن وابسته به قواعد مورد قبول اجتماع و حمايت شده از طرف حكومت است. همين كه مالكيت خصوصى وابسته به حمايت دولت است و از منابع استفاده مى كند كه به نحوى به همه تعلق دارد ايجاب مى كند كه دائم محتاج توجيه خود باشد.
والدرون اشاره مى كند كه امروزه بسيارى اين استدلال عوامانه را تكرار مى كنند كه با فروپاشى اتحاد شوروى - به عنوان الگوى مالكيت جمعى در منابع اصلى اقتصادى- حقانيت اقتصاد بازار و مالكيت خصوصى به اثبات رسيده است. اما او تاكيد دارد «در بحث توجيه يك نهاد مسئله فقط غلبه آن بر رقيبان نيست بلكه ما اغلب نيازمند اين هستيم كه نشان دهيم آن نهاد به نحو درستى كار مى كند.»
در واقع همان طور كه اشاره كرديم والدرون نقد كوهن را بر مالكيت خصوصى جدى گرفته است كوهن مى گويد مالكيت خصوصى آزادى كسانى را كه مالكيت ندارند ناديده مى گيرد؛ بى خانمان آزاد نيست زير «سقفى» دگى كند؛ آزاد نيست اعمال خصوصى اى را انجام دهد كه ديگران «در مكان هاى متعلق به خودشان» آزادانه انجام مى دهند و اگر بخواهد به محدوده هايى بيايد كه متعلق به ديگران است، آن ديگران به قانون و پليسى متوسل خواهند شد كه براساس حق مالكيت خصوصى و آزادى فردى توجيه شده اند و بى خانمان را از اين «عمل آزادانه» باز خواهند داشت.۳
موقعيت والدرون در ميان طرف هاى اين گفت وگو موقعيتى ممتاز است. او به طور قطعى به هيچ كدام از طرف هاى دعوا نمى پيوندد و «مى كوشد» راهى را برگزيند كه به نحوى مزايا و قوت هاى هركدام از استدلال ها را جدى بگيرد. به اين ترتيب او بايد هم ملاحظه استدلال هاى نوزيك را بكند، هم نقد كوهن را جدى بگيرد و هم زمينه رالزى تعريف عدالت را براى فيصله برگزيند؛ يعنى در واقع بكوشد كه مسئله تضاد مالكيت و آزادى را به طريقى ليبرالى حل كند.نمونه اى از اين تلاش والدرون در مقاله كلاسيكش «بى خانمانى و مقوله آزادى»۴ نمود يافته است. والدرون در اين مقاله مى خواهد رابطه بين بى خانمانى، قواعد مالكيت خصوصى و عمومى و آزادى ناديده گرفته شده كسانى را نشان دهد كه محكوم به فقر و دگى در خيابان و خواب زير سقف آسمان هستند.۵ با اين حال او به راهى غير از راه كوهن مى رود. كوهن كه يك ماركسيست (تحليلى) است چنان كه گفتيم نقدى راديكال بر پيوند مالكيت خصوصى و آزادى مطرح مى كند و در آخر يك راه بيشتر براى اعاده آزادى پرولتاريا و تمامى كسانى كه مالكيت خصوصى ندارد نمى بيند؛ همان راهى كه ماركس در مانيفست پيش مى نهد: «الغاى مالكيت خصوصى».۶
اما والدرون راهى را بر مى گزيند كه در عين تلاش براى حل مشكل همچنان به ليبراليسم وفادار بماند: «من استدلال خواهم كرد كه بى خانمانى مقوله اى است كه بيشترين ربط را با بنيادى ترين و انتزاعى ترين اصول ارزش هاى ليبرال دارد.»۷ اما والدرون چگونه اين استدلال را پيش مى برد؟ بحث او اين است كه هركدام از ما به «مكانى براى آزاد بودن» نياز داريم. همان طور كه گفتيم بعضى از وجوه مهم آزادى دقيقاً به اين بستگى دارد كه ما مكانى «داشته با شيم» كه در آن «به اختيار» خود عمل كنيم. والدرون تاكيد مى كند كه ناآزادى تنها بدبختى عارض بر بى خانمان نيست؛ ناآزادى بالايى است در كنار سرما، گرسنگى، بيمارى عدم دسترسى دارو، و... اما به عقيده او براى جامعه اى، چون آمريكا كه خود را «سرزمين آزادى» مى داند شرم آور است كه برخى به خاطر بى خانمانى ناآزاد باشند.۸ با اين حال راه حل او به هيچ وجه همچون راه حل كوهن راديكال نيست. والدرون به تغيير «قانون» نظر دارد تا بى خانمان ها را به سر كار بفرستد، و با تكيه بر مالكيت هاى عمومى در زمانى كه هنوز مالكيتى خصوصى ندارند، آنها را حمايت كند. او تاكيد مى كند كه اين مسئله را نبايد «مشكل بى خانمان ها» ديد بلكه بايد «مسئله ميليون ها «شخص» دانست كه فعاليت، شأن انسانى و آزادى شان در معرض نابودى است.۹ در اين بحث نوك پيكان حمله او متوجه ليبرتارين هايى چون فردريش هايك (Fredrich Hayek)، مورى روتبارد (Moray Rothbard) و رابرت نوزيك است كه تاكيد دارند فقر و بى خانمانى عده اى، مسئوليتى برعهده ثروتمندان يا كل جامعه نمى گذارد. والدرون مى خواهد- بى آنكه اصل مالكيت خصوصى را مخدوش كند نشان دهد كه قواعد مالكيت را نمى توان يكسره بر قواعد آزادى و از آن مهم تر چنان كه خواهيم ديد بر «مفهوم» عدالت تقدم داد. به اين ترتيب تلاش والدرون تلاشى براى برجسته كردن اهميت موضوع ناآزادى بى خانمان ها و نشان دادن اين است كه راه حل هاى «نظرى» و خصوصاً قانونى مى توان براى اين مشكل داشت.مضمون مالكيت و «زمين داشتن» و پيوند آن با عدالت در انديشه والدرون ابعاد جالب ديگرى هم پيدا مى كند. يكى از مضامين اخير مقالات والدرون «مسئله اسكان» است. از جمله او در دو مقاله كه هردو در سال ۲۰۰۳ ارائه شده به مسئله سكنى گزيدن ديگران در سرزمين هايى كه ساكنان از پيش داشته است مى پردازد. مقاله نخست كه در نيوزلند- سرزمين مادرى اش- ارائه شده «چه كسى اول اينجا بود ؟» نام دارد. والدرون كه خود از نسل مهاجران انگليسى- ايرلندى به زلاند نو است وضعيت سكنى گزيدن اين مهاجران را در سرزمين بوميان آن سامان بررسى مى كند.مقاله دوم كه دست كم از نظر ما مهم است «تز جايگزينى: روند و مشروعيت اسكان»۱۰ نام دارد. والدرون در اين مقاله به اين مى پردازد كه آيا بى عدالتى همراه با تاسيس اسرائيل در سرزمين هاى اشغالى، رفع شدنى است يا نه (چه در زمان حال و يا در آينده)؟ آيا مى توان شرايط را به نحوى تغيير داد كه عنصر ناعادلانه اين سكنى تغيير يابد يا اين كه آنچه ناعادلانه بوده است، ناعادلانه خواهد ماند؟
•اولويت عدالت
والدرون سرانجام مى كوشد پيوند اين مفاهيم سه گانه را به نحوى فيصله ببخشد. او سخنرانى اى در سال ۲۰۰۳ داشته كه در همان سال هم در «ژورنال نظريه حقوقى» چاپ شده با نام «اولويت عدالت».۱۱ در اين مقاله فنى، والدرون به نحوى مى خواهد كارى را كه رالز در نظريه عدالت كرده كليت و قوت بيشترى ببخشد. رالز در آن كتاب بحث مى كند كه طرف هاى مختلف در جامعه- اعم از افراد يا احزاب يا... در شرايطى كه او «وضعيت اوليه» (original position) مى خواند، با اولويت و تقدم دو اصلى كه رالز آنها را اصول عدالت مى نامد موافقت خواهند كرد. (و در ميان خود اين دو اصل هم با تقدم اصل برابرى آزادى ها بر اصل تنظيم اجتماعى و اقتصادى نابرابرى ها موافقت خواهند كرد. (والدرون اما مى خواهد به نحوى اولويت «مفهوم» عدالت و نه يك مفهوم پردازى خاص را در هر نظام مفهومى- نشان دهد و اين مفهوم كلاسيك كه عدالت را فضيلت محترم در هر «نهاد اجتماعى» مى داند تدقيق كند.منظور او از اولويت عدالت اين است كه «استدلال هاى به نفع عدالت» بر استدلال هاى به نفع ارزش هاى ديگر، از قبيل رفاه اقتصادى، ماكزيمم سود اقتصادى، و حتى آزادى، تقدم خواهند داشت.۱۲ مهم ترين وجه استدلال والدرون كه مميز او از گفتارهاى برابرى طلب (egalitarian) ديگر است، اين است كه استدلال هاى به نفع عدالت كه تضمين كننده وضعيت آبرومند دگى «فرد» هستند، در «هر شرايطى» بر استدلال هايى به نفع خيرهاى جمع گرايانه و ملاحظات جمع گرايانه اى چون مسائل مربوط به زبان و فرهنگ تقدم دارند.۱۳ دليل اهميت استدلال هاى مربوط به عدالت البته به خاطر «نوع» اين استدلال ها است و نه به دليل اين كه مثلاً «عدالت» و «اهميت» ممكن است ربط مفهومى داشته باشند.۱۴پرسشى كه والدرون مطرح مى كند اين است كه يك «جوياى عدالت» (justicer) در يك نظام اجتماعى به دنبال چه نوع اطلاعاتى است (تا آن را عادلانه بداند)؟ در اينجا والدرون مثالى بسيار ملموس مى زند گوينده تلويزيون مى گويد: «يك قاضى پنج عضو يك حلقه جنايتكار سازمان يافته را مجموعاً به دويست سال دان محكوم كرد.»۱۵ والدرون مى پرسد كه ما از اين خبر چه «اطلاعى» بايد بگيريم؟ آيا چهار نفر آنها به پنج سال دان و نفر پنجم به صد و هشتاد سال دان محكوم شده؟ يا همه به چهل سال دان محكوم شده اند و يا كدام يك از احتمالات پرشمار ديگر؟ آيا محكوميت متناسب با جرم بوده يا نه؟ و...والدرون نشان مى دهد كه چنين اطلاعى در مورد اين محكوميت در واقع هيچ چيز قابل قضاوتى به ما نمى گويد. او اين نحوه آماردهى را با شيوه اطلاع رسانى مرسوم درباره وضعيت اقتصادى جامعه مقايسه مى كند: «وقتى ما مى گوييم كه درآمد سرانه ملى ايالات متحده در سال ۲۰۰۰ فلان قدر ميليارد دلار بوده است و فلان قدر دلار نسبت به سال ۱۹۹۹ افزايش يافته است، دقيقاً اطلاعى مى دهيم شبيه اطلاع گوينده تلويزيون درباره آن محكوميت دان»۱۶ زيرا اين نحو اطلاع دادن براساس «ميانگين ها» نوعى تقلب است زيرا معلوم نيست كه به چه كسانى چه چيزى رسيده؛ معلوم نيست كه چه كسانى وضعشان بهتر شده و چه كسانى بدتر؛ معلوم نيست «توزيع» اين درآمد سرانه ملى چگونه بوده. به بيان دقيق ما چيزى گفته ايم، بدون اينكه اطلاعى درباره وضع افراد بدهيم.
مضمون «توزيع» در بحث والدرون اساسى است. اطلاعات توزيعى همان چيزى است كه عدالتجو به دنبال آن بايد باشد. اطلاعات توزيعى است كه به ما درباره وضع «افراد» چيزى مى گويد. مقصود از عدالت توزيعى «اطلاعاتى درباره شيوه توزيع درآمدها در ميان افراد است، چه كسى عامل اين توزيع بوده باشد و چه نباشد.»۱۷ بحث بر سر تاثير «عامل» در توزيع به اين دليل است كه ليبرتارين ها ايراد مقدرى بر عدالت توزيعى دارند و آن پرسش از اين است كه «چه كسى بايد اين كار را بكند؟» ليبرتارين ها با طرح اين پرسش به اين نتيجه مى رسند كه قبول هرگونه عاملى براى توزيع به بزرگترين شرها مى انجامد (ديكتاتورى دولت و تضييع حقوق خصوصى و...) والدرون مى خواهد بگويد كه عدالت توزيعى مقدم است، بدون اينكه عامل در ميان باشد يا نه. يعنى بحث عدالت بر بحث عامليت هم تقدم دارد.والدرون در مقابل بحث هايك كه مى خواهد فقر فقرا را پديده اى «طبيعى» بداند كه هيچ كس در آن مقصر نيست، والدرون مى گويد حتى اگر كسى در فقر، فقرا مقصر نباشد، وظيفه اخلاقى رسيدگى به آنها نفى نمى شود.۱۸ والدرون با تثبيت ادعاهاى خود شقوق مختلف آن را روشن مى كند و وارد بحثى فنى در اثبات آنها مى شود. محور استدلال البته همان تاكيد بر فردگرايى است. از مهمترين ديدگاه هايى كه والدرون در مقابل آنها استدلال تقدم و اولويت عدالت را مطرح مى كند، بديل هابزى «اولويت امنيت» است. به اين ترتيب او در دو دسته استدلال تقدم عدالت را (۱) بر ساير ارزش هاى فردگرايانه، و (۲) بر ارزش هاى جمع گرايانه ثابت مى كند.
•شكنجه:نهايت بى عدالتى
والدرون فيلسوف و حقوقدانى با مسئوليت است. سواى اينكه ديدگاه هايش را بپذيريم يا نه مسئوليت شناسى او در مواجهه با مسائل روز و حساسيتش نسبت به آنها ستايش برانگيز است.نمونه بارز اين مسئوليت شناسى انسانى، آخرين مقاله دانشگاهى او براى نشريه دانشكده حقوق كلمبيا است كه در مورد شكنجه در دان ابوغريب نوشته است. اين مقاله با حدود ۸۲ صفحه و بيش از ۳۵ هزار كلمه حجم بيش از سه برابر اندازه معمولى است كه چنين مقاله هايى دارند در مقاله «شكنجه و قانون مثبت: علم حقوق براى كاخ سفيد»۱۹ نوك تيز نقد والدرون متوجه سه حقوقدانى است كه در بيانيه وزارت دادگسترى آمريكا گفته اند: «در هر شرايطى نمى توان وارد آوردن جراحت و درد را به تروريست ها و اسيران جنگى غيرقانونى دانست.»
والدرون مى خواهد در اين مقاله ثابت كند كه منع شكنجه تنها يك قاعده در ميان قواعد حقوقى نيست. بلكه «كهن الگوى» (archetype) حقوق است. چيزى است كه با نفى آن هيچ تعهد حقوقى اى نمى تواند باقى بماند. او مى خواهد بگويد كه با كهن الگو دانستن منع شكنجه مى توان به مفهوم واضحى در حقوق رسيد كه يك نظام حقوقى و قضايى كه مى خواهد بربريت را نفى كند، مى تواند امنيت شهروندانش را (حتى كسانى را كه به بيشترين خطر افتاده اند) شرافتمندانه و بدون توسل به وحشى گرى و ترور حفظ كند.از اين ديدگاه عدالت و آزادى از هم جداشدنى نيستند و عدالت بر هر ارزش اجتماعى ديگرى حتى آنچه امنيتش مى خوانند، مقدم است. عدالت امنيت را مفروض مى دارد و بر هر ارزش سياسى ديگرى اولويت دارد.
پى نوشت ها:
۱-Woldron, Jeremy, زPropertyز, The Stanford Encyclope dia of Philosophy (Fall 2004 Edition), Ehward N.Zalta ed.
۲-ibid.
۳- اين مضمون را كوهن در مجموعه اى از مقالات و كتاب هاى خود بسط داده است:
Freedom Justice and Capitaism, 1979, New Left Review; The Structure of Proletarian Unfredom, 1983; Self-ownership, Equality and Freedon, 1995, Cambridge Unibersity Press.
۴-Woldron, J., 1997/1991, Homelessness and the Issue of Freadom, in R. E. Goodin & P.Pettit, Contemporary Political Philosohpy; An Anthology, Oxford: Blackwell
۵- ibid, p.۴۴۶.
۶- Cohen 1979, p.۱۶
۷-Waldron 1997, p.۴۴۶
۸-ibid, pp. ۴۵۸-9
۹-ibid, p. ۴۵۹
۱۰-Waldron., 2003, The Supersession Thesis: The Process and Legacy of Settlement. Papes for Conference on Israeli settlements & related cases, Jun 2003, Minerva Center for Huuan Rights, Tel Aviv University
۱۱-Waldron J., 2003 Legal Theory , The Primacy of Justice, pp 269-294
۱۲-Waldron 2003, p. ۲۷۳
۱۳- ibid, p. ۲۷۴
۱۴- ibid
۱۵- ibid, p. ۲۷۵
۱۶- ibid, p. ۲۷۶
۱۷-ibid, p. ۲۷۸
۱۸- ibid, p. ۲۷۹
۱۹- Waldron, 2004 ,Torture and Positive Law: Jurisprudence for the White House
منبع: شرق