ان و دختران، قربانى سوءظن

نگرش همراه با شك و سوءظن بين اعضاى يك خانواده در موارد زيادى زمينه ساز خشونت و قتل است كه قربانيان اين نگرش پارانوئيدى غالباً زنان و دخترانى هستند كه همسر يا پدر و برادر آنها با شك و سوءظن به نجابتشان، آنها را مورد هجمه قرار مى دهند؛ اين ان، ستم ديدگان خشونتى هستند كه اغلب ناشى از توهمات بى پايه و اساس است.
افزايش اخبار مربوط به اين گونه جنايات درحالى است كه شرع و قانون بر لزوم حفظ حقوق زنان تأكيد دارند؛ اما برخى سنت هاى غلط و نقص برخى قوانين جزايى همچنان زمينه ساز خشونت و اين قبيل جرايم است.
مردى به علت سوءظن به همسرش، او را پس از ۲۹ سال دگى مشترك، در برابر ديدگان فردانش به قتل رساند و با تصور اين كه همسرش به او خيانت مى كرد، با كمال افتخار كشتن ش را پذيرفت و اظهار ندامت نكرد.
نوعروس ۱۹ ساله اى قربانى توهم همسرش شد و با ضربات قمه جان خود را از دست داد و وقتى مأموران تحقيق پرونده ادعاى همسر او مبنى بر اين كه همسرش با جوانى به نام «شهاب» رابطه داشته را بررسى كردند معلوم شد شخصى به نام «شهاب» وجود ندارد.
مستخدم مدرسه اى به دليل شك به رابطه نامشروع همسرش با مدير مدرسه، او را به قتل رساند.
عروس جوانى پس از گذشت ۴۸ ساعت از پيمان اشويى، توسط همسرش حلق آويز شد.
جسد مثله شده ى كه شوهرش به او مشكوك شده بود در رودخانه كارون پيدا شد.
دختر ۱۷ساله پس از مورد تجاوز قرار گرفتن از سوى يكى از مردان فاميل، توسط پدر و برادرانش به آتش كشيده شد، اولياى دم دختر، قاتلان را عفو كردند و گفتند او خودسوزى كرده است؛ متجاوز نيز آزاد است.
دختر ۱۵ساله اى كه پدرش فكر مى كرد مورد تجاوز عمويش قرار گرفته، سر بريده شد.
دختر ۱۳ ساله اى كه مورد تعدى قرار گرفت، توسط برادرها و با كمك عمويش از بالاى كوه به پايين پرت شد.
دختر ۹ساله به دست پدرش به قتل رسيد. پدر در جلسه محاكمه مدعى شد كه «دايى مريم به او تجاوز كرده بود و من از شرف و ناموسم دفاع كردم. »، دختر ۱۲ ساله اى به خاطر همراه داشتن يك كارت تبريك بدون امضا كه نتوانسته بود ثابت كند كارت را از كجا آورده است، به قتل رسيد و... نمونه هايى از اخبار حوادث است كه هر روزه مواردى شبيه به آن را مى شنويم و با اظهار تأسفى از كنارش مى گذريم بدون آن كه به طور جدى به حق حيات سلب شده از يك انسان بيانديشيم.
سوءظن، شديدترين نوع مجازات را از سوى محارم، براى زنان و دختران بى پناهى در بر دارد كه يا تخلفى مرتكب نشده يا قربانى خشونت هاى جنسى جنايتكارانى هستند كه اغلب از مجازات مى گريد. چنين قتل هايى در حالى در ايران اتفاق مى افتد كه شرع و قانون اساسى بر رعايت حقوق آحاد جامعه بويژه زنان تأكيد داشته اند ولى متأسفانه اين موازين و قوانين ناديده انگاشته شده تا آنجا كه به جلوه هاى ناخوشايند محروميت از حقوق اجتماعى و انسانى و رفتار خشن و ضدبشرى نظير جرح و قتل نسبت به زنان منجر شده است.
نظر شرعى مراجع تقليد درباره قتل هاى سوءظنى
خبرگزارى ايسنا در يك استفتا از مراجع تقليد خواست تا در مورد قتل هاى سوءظنى و ناموسى، ديدگاه شرعى خود را بيان كنند. ايسنا پرسيد: در مواردى ديده شده است كه برخى خانواده ها به قتل دختر خود كه بر اساس ظن و گمان وى را متخلف از حدود عفت مى دانند، اقدام مى نمايند. ديدگاه شرع مقدس در اين خصوص چيست؟ آيا حكم هر تخلفى براى دختر قتل است؟
بر اساس نظر آيت الله العظمى مكارم شيرازى، «حد دخترى كه شوهر نكرده در صورت ارتكاب عمل منافى عفت (نعوذبالله) قتل نيست بلكه يكصد تازيانه به حكم حاكم شرع است. »
طبق اعلام آيت الله العظمى سيستانى، «اين امر جنايت است و مستلزم قصاص و بر فرض كه تخلفى صادر شود، حكم آن را بايد حاكم شرع جارى كند و ديگران حق اجراى حدود را ندارند. »
به بيان آيت الله العظمى نورى همدانى، «بايد در اين گونه موارد به محاكم اسلامى مراجعه شود و اگر بر اين اساس قتل واقع شود، قاتل مستحق قصاص است. »
طبق نظر آيت الله مظاهرى، «اين گونه قتل ها، قتل عمد است و علاوه بر اينكه قاتل بايد قصاص شود، گناه قاتل بسيار بزرگ است. »
با وجود تأكيد مراجع تقليد بر مستحق اشد مجازات بودن (قصاص) متهم به قتل، به اعتقاد برخى صاحب نظران حقوقى، قوانين جزايى، به موارد ديگرى جز اين اشاره مى كنند كه به نوعى وقوع قتل را از سوى پدر يا همسر قابل توجيه مى سازد و نتيجه اين است كه مجازاتى متناسب با جرم سنگين قتل براى قاتل در نظر گرفته نمى شود.
بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامى، «پدر يا جد پدرى كه فرد خود را بكشد، قصاص نمى شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد. »
طبق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامى «هرگاه مردى همسر خود را در حال ا با مرد اجنبى مشاهده كند و علم به تمكين داشته باشد، مى تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتى كه مكره باشد، فقط مرد را مى تواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است. »
حال آن كه در اكثر پرونده هايى كه ذكر شد، قاتل، همسرش را در حال وقوع جرم مشاهده نكرده و تنها به وى سوءظن داشته است يا پدران قاتل با گذشت اولياى دم، حتى از حداقل مجازات و پرداخت ديه هم مى گريد.
قتل هاى سوءظنى، فاقد پشتوانه شرعى و قانونى است
در رابطه با اين قوانين، قاضى تشخيص ديوان عالى كشور با تأكيد بر اين كه تنها يك مورد از قتل هاى ناموسى در شرع و قانون پذيرفته شده، اظهار مى دارد كه قتل هايى كه به واسطه ظن و گمان صورت مى گيرد، فاقد پشتوانه شرعى و قانونى است و مرتكبان بايد قصاص شوند.
حجت الاسلام على اصغر باغانى مى گويد: از نظر قانون و شرع قتل هاى ناموسى به سه قسم تقسيم مى شود؛ يك قسم آن كه مستوجب مرگ است، اين است كه مردى، مرد بيگانه اى را در بستر خود با همسرش ببيند؛ در اين حال در قانون و شرع آمده كه مردى كه اين حادثه را ديده، مى تواند و مردى را كه به اين انحراف مبتلا شده اند، بكشد.
وى ادامه داد: ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامى، برگرفته از شرع است و در شرع نيز آمده، جايى كه اجراى مجازات نياز به مراجعه به محكمه و تقديم دادخواست و محكوميت و مرد و اجراى حكم ندارد، همين مورد است.
قاضى تشخيص ديوان عالى كشور مى افزايد: نكته اين جاست كه مردى كه شاهد اين عمل شنيع است اگر بخواهد دنبال دادخواست يا حتى شاهد برود، و مرد صحنه را ترك مى كنند و صحنه به هم مى خورد و مرد هيچ گاه نخواهد توانست ثابت كند كه متجاوز با همسر او عمل خلاف شرع انجام داده است.
باغانى تأكيد مى كند: البته وقتى اين ۲ قتل اتفاق افتاد، مرد بايد در دادگاه ثابت كند كه اين دو در حال عمل شنيع بودند و اگر نتواند اثبات كند، او را قصاص مى كنند؛ البته بايد گفت اثبات آن مشكل نيست زيرا و مردى كه در اين حالت كشته شدند، اگر هركسى صحنه قتل را ببيند تصور نمى كند كه شوهر به زور اين صحنه را ايجاد كرده و و مرد را در اين حال كشته است و قهراً آزمايش پزشكى قانونى هم اين را تأييد خواهد كرد.
رئيس شعبه ۱۳ تشخيص ديوان عالى كشور تصريح مى كند: اينكه مرد خود، شاكى پرونده و هم مجرى حكم باشد، به خاطر حفظ فراش (خانواده) و ناموس و حفظ هميت ناموسى مسلمانان است.
وى، نوع دوم از قتل هاى ناموسى را حالتى مى داند كه مرد با ى در حال خلوت باشد و مى گويد: اگر در اين حال مردى همسرش را كه با مرد ديگرى در خلوت ديده، به ظن اين كه رابطه نامشروع داشتند، بكشد، قاتل محسوب مى شود و در محكمه در صورت اثبات عدم رابطه نامشروع، قصاص براى قاتل مقرر مى شود.
باغانى ادامه داد: نص قانون و حديث هم بر اين امر دلالت دارد كه كشتن به زعم ظن و گمان عمل شنيع مستحق قصاص است ولى اگر مرد ادعا كند كه من اين مرد را مهدورالدم مى دانستم و يقين داشتم كه اين مرد با همسرم رابطه دارد و بار اول نيز نيست كه نزد همسرم مى آيد و من يقين به اين رابطه دارم و او را مهدورالدم مى دانستم، در اين صورت بحث اعتقاد به مهدورالدم بودن فرد مطرح مى شود.
وى تأكيد مى كند: اين اعتقاد، بايد در دادگاه ثابت شود نه اين كه مهدورالدم بودن فرد بر دادگاه ثابت شود و اگر بر دادگاه ثابت شود اين مقتول واقعاً مهدورالدم بوده، قانون تصريح بر عدم قصاص و پرداخت ديه توسط وى دارد اما اگر اعتقاد قاتل بر مهدورالدم بودن مقتول در دادگاه ثابت شود و ثابت شود كه قاتل به همين انگيزه اينها را كشته نه به انگيزه ديگر، گفته شده است كه قتل، قتل عمدى است و فقط ديه دارد و قصاص ندارد.
باغانى در ادامه با بيان اين كه قانون در زمينه مهدورالدم بودن افراد ابهام دارد، يادآور مى شود: در باگرى كه در قانون مجازات اسلامى صورت خواهد گرفت بايد درباره مشخصات مهدورالدم در قانون توضيح داده شود.
وى با تأكيد بر اين كه قتل هايى كه به واسطه ظن و گمان صورت مى گيرد، مستحق قصاص است، مى گويد: بايد اين موضوع در قانون توضيح داده شود.
رابطه نامشروع در هر شق آن كه صورت بگيرد، مستحق مجازات قتل نيست
باغانى با يادآورى اين كه رابطه نامشروع در هر شق آن كه صورت بگيرد، مستحق مجازات قتل نيست، توضيح مى دهد: فى المثل كسى كه با همسر مردى رابطه نامشروع پيدا كرده باشد، اگر مجرد باشد در اين صورت فرد اى غيرمحصنه انجام داده است كه مجازات آن قتل نيست، بلكه صد ضربه شلاق است بنابراين قتل هايى كه به انگيزه رابطه نامشروع انجام مى شود و بعد افراد در محكمه به عنوان فرد مهدورالدم از آن ياد مى كنند، بايد توضيح داده شود و در اينجا قانون نياز به توضيح دارد كه مهدروالدم چه كسى است؟
وى مى افزايد: حتى اگر اى فرد با همسر مرد، اى به عنف باشد، باز هم اين عنف موجب مهدورالدم بودن فرد نمى شود و در اى به عنف فرد بايد به محكمه مراجعه كند و حق ندارد خودش كسى را بكشد؛ حتى در مورد اى با محارم نيز بايد در دادگاه ثابت شود و دادگاه حكم اعدام را بدهد.
باغانى تصريح مى كند: اين توضيحات بايد در قانون گنجانده شود و اين شقوق بايد از هم جدا شود تا قتل هاى سوءظنى و ناموسى به انگيزه رابطه نامشروع صورت نگيرد.
اگر دخترى به اتهام حرف زدن با پسرى به قتل برسد، قاتل بايد اعدام شود
وى با انتقاد از وجود قتل هايى كه در برخى استان ها توسط محارم دختر و يا نزديكان يك دختر كه با پسرى كه قصد ازدواج با هم را دارند و با هم گفت وگو مى كردند صورت مى گيرد، مى گويد: شرع اجازه داده است كه پسرى كه قصد ازدواج با دخترى را دارد، صورت و مو و محاسن دختر را نه يك بار و دو بار بلكه تا حدى كه برايش ديد حاصل شود، نگاه كند و به واسطه اين نگاه نبايد پسر تنبيه و مجازات شود و پسر حق دارد، با دخترى كه قصد ازدواج با وى را دارد، حرف بد و اگر كسى اين دختر را به اين اتهام به قتل برساند، بايد قاتل اعدام شود؛ مگر اينكه اولياى دم گذشت كنند.
طبق قانون حق ندارد وقتى همسرش را در حال خيانت مى بيند او را به قتل برساند
باغانى در مورد اينكه آيا نيز حق دارد كه در صورت مشاهده همسرش با ديگر و يقين به رابطه نامشروع آنها، مرد را به قتل برساند يا خير؟ يادآور مى شود: اين حق تنها براى مرد تعيين شده است نه براى و توجيه آن شايد اين است كه مرد صاحب فراش است و مرد است كه بايد خانه را حفظ كند و در برخورد با چنين شرايطى تنها مى تواند به دادگاه دادخواست دهد و اگر در دادگاه گناه مرد ثابت شود، مرد به جرم اى محصنه كشته مى شود.
حسينى، حقوقدان نيز با اشاره به اين كه در برخى پرونده هاى اين چنينى، سوءظن ها حقيقت نداشته، مى گويد: جايگاه جرم در قتل اگر عمدى باشد در بالاترين درجه قرار مى گيرد و اگر غيرعمد باشد در جرايم غيرعمد طبقه بندى مى شود و نمى توان به صورت مطلق گفت كه جرم در چه طبقه اى دارد. اگر در قتل هاى سوءظنى اثبات شود كه قتل به صورت عمدى شكل گرفته، جرم بزرگى محسوب مى شود و اگر اثبات شد كه فرد در حالت روانى مناسبى قرار نداشته، قتل غيرعمد محسوب مى شود. در هر صورت طبقه بندى قتل مطلق نيست، نسبى است و نسبت به تقصير، قصور يا خطاى محض طبقه بندى مى شود و اين سه دسته علل اصلى جرم هستند.
وى براى پيشگيرى از وقوع چنين قتل هايى، بر لزوم فرهنگ سازى در جامعه و اصلاح قوانين تأكيد مى كند و با بيان اين كه از همه اين ها مهم تر اجراى قوانين است، يادآور مى شود: علل جرايم تنها در تعليم و تربيت و فرهنگ و قاضى خلاصه نمى شود بلكه از مسائل اقتصادى نيز نشأت مى گيرد.
حسينى، قوانين را در شرايط فعلى ناقص مى داند و يكى از علل وقوع بزه در جامعه را سهل انگارى ها يا تسهيل دادرسى در رسيدگى به جرايم عنوان مى كند.
مسعود خسروى - حقوقدان - مى گويد: منشأ قتل هاى سوءظنى سطح پايين آگاهى مرتكبان به اين قتل هاست. اصولا اگر آمارى از مرتكبان به قتل بگيريم متوجه مى شويم كه اين نوع قتل ها بيشتر در بين افراد ناآگاه اتفاق مى افتد. اين ناآگاهى ممكن است بر اثر بالا بودن يا پايين بودن سن و سال يا به علت پايين بودن تحصيلات يا آن چه كه ما به آن دانش و انديشه مى گوييم، باشد.
وى ادامه مى دهد: هرچقدر سطح آگاهى بيشتر باشد خشونت و در نتيجه ارتكاب به قتل و ضرب و جرح كمتر مى شود. قتل هاى سوءظنى بيشتر در بين زوجينى اتفاق مى افتد كه شناخت لازم به يكديگر را ندارند و اصولاً از ازدواج، برداشت نادرستى دارند. انسانى كه آگاه باشد به صرف سوء ظن به خود اجازه قتل كسى را نمى دهد.
خسروى در اين خصوص مى گويد: قتل هاى سوء ظنى در جايگاهى قرار مى گيرند جزو قتل هاى عمد محسوب نمى شوند به خاطر اينكه كسى كه به خاطر سوء ظن كسى را به قتل مى رساند از نظر ذهنى و مغزى انسان سالمى نيست و دچار اختلالاتى است و براى همين نمى توانيم جزو قتل هاى عمد به حساب آوريم.
وى با يادآورى اين كه «هيچ انسان سالمى به صرف شك و ترديد نمى تواند كسى را به قتل برساند»، مى افزايد: اين افراد به علت ناراحتى روانى نبايد آزادانه در جامعه بگردند. بايد دولت و حكومت اين افراد را تحت درمان قرار دهد چرا كه كنترل اين افراد دست خودشان نيست و ممكن است، مجدداً مرتكب جرم شوند.
خسروى در ارتباط با قوانين رسيدگى به قتل هاى سوءظنى و ناموسى ابراز مى دارد: اصولاً قوانين ما در مسائل جزايى به حدى ناقص است كه نمى توان به آن قانون گفت و مى توان گفت اصولاً در مسائل جزايى قانونى نداريم مخصوصاً در قوانين مربوط به قتل و ضرب و جرح. چون قانون حدود و قصاص پاسخگوى فعلى جامعه نيست.
اين حقوقدان بر لزوم فرهنگ سازى براى پيشگيرى از وقوع قتل هاى ناموسى تأكيد مى كند و يادآور مى شود كه اين فرهنگ ها هستند كه روح انسان ها را لطيف بار مى آورند.
بهناز اشترى - حقوقدان - نيز تأكيد مى كند كه قتل هاى ناموسى به لحاظ حيثيت عمومى جرم بايد توسط حاكم و حكومت پى گيرى و با متخلف برخورد قانونى شود.
وى رواج قتل هاى سوءظنى و ناموسى را موجباتى براى گسترش نا امنى در كشور عنوان مى كند و در همين رابطه مى گويد: آن چه كه تحت عنوان قتل ناموسى در ايران وجود دارد، تنها در يك مورد از محمل قانونى برخوردار است كه به استناد ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامى تنها شوهر حق دارد در صورتى كه همسر خود را در حال ا با مرد اجنبى مشاهده كند و علم به تمكين داشته باشد، در همان حال به قتل برساند كه اين جواز نيز به نظر اكثر حقوقدانان به لحاظ حاكميت قانون مناسب نيست.
وى رواج قتل هاى سوءظنى و ناموسى در ايران را نتيجه جهل فرهنگى و حاكميت تعصبات خشك در خانواده ها ذكر مى كند و و اظهار مى دارد: متأسفانه در بسيارى از مواقع تنها به صرف يك سوءظن نابجا زنان و دختران ما قربانى تعصبات بى جا و نابخردانه همسر، پدر، برادر و حتى در مواقعى بستگان خود مى شوند.
اين حقوقدان، پيشگيرى از رخداد چنين قتل هايى را نيازمند اقدام قاطعانه دستگاه قضايى عنوان و تأكيد مى كند: قانون گذار بايد در يك اقدام قاطع با اين قتل ها به عنوان قتل عمد برخورد كند حتى در اين گونه موارد حاكم شرع مى تواند از اختيارات حكومتى استفاده كرده و چنين مجرمانى را مفسدفى الارض اعلام كند كه حتى رضايت اولياى دم نتواند مانع از مجازات اين مجرمان شود.
اين كارشناس حقوق جزا، قتل هاى سوءظنى و ناموسى در كشورمان را موجبات وهن خوانده و تصريح مى كند: رواج اين قتل ها ما را به نقض حقوق بشر در سطح بين المللى محكوم خواهد كرد؛ نمى توان با قتل هاى ناموسى به صورت جرايم خصوصى برخورد كرد و ابعاد و پيامدهاى مهم اجتماعى و بين المللى آن را ناديده گرفت.
وى در ادامه مى گويد: در حالى كه هم اكنون در قانون مجازات اسلامى مواردى در خصوص برخورد با مرتكبان اعمال منافى عفت از هر نوعى وجود دارد و دادگاه ها نيز با اين موارد برخورد مى كنند، دليلى وجود ندارد كه افراد بخواهند به صورت خودسرانه به اعمال مجازات هاى غيرشرعى و نامتناسب با ميزان جرم بپرداد.
اشترى كنار گذاشتن سنت هاى ناروا را نيازمند تحول فرهنگى و آموزشى مى داند و متذكر مى شود: مردم براى كنار گذاشتن سنت و رويه هاى نادرست و غيرقانونى و شرعى خود نيازمند آموزش هستند و در همين راستا حكومت موظف است كه همزمان با اجراى برنامه هاى فرهنگى و آموزشى و وضع قوانين مناسب و اجراى آن براى ريشه كن كردن اين معضل بپردازد.
با توجه به اظهارات كارشناسان حقوقى و قضايى، لازم است قانون گذار با باگرى در برخى قوانين جزايى و اصلاح موادى كه زمينه ساز برخى سوءاستفاده ها از قانون مى شود يا قتل را قابل توجيه مى سازد، از وقوع چنين جرايمى كه در بيشتر موارد بر اساس سوءظن هاى بى پايه و جهل ناشى از سنت هاى غلط رخ مى دهد، پيشگيرى كند و قاطعانه در برابر چنين جرايمى بيايستد.

منبع: روزنامه ایران