صلح و محیط زیست

امروزه به صورت علمى، عينى، عملى و ملموس مشخص شده كه محيط زيست سالم در سلامت بشر نقش مهمى دارد و محيط زيست ناسالم و آلوده موجب تغيير خلقيات بشر و عاملى مؤثر در بروز ناهنجارى ها به شمار مى آيد. از اين رو، محيط زيست سالم در اينكه جامعه در بعد خرد، وجامعه جهانى در بعد كلان حداقل به طور نسبى در فضايى آرام و بدون تنش به سرببرد، تأثير دارد. ارتباط وثيق محيط زيست و صلح، امروزه امرى پذيرفته شده است و در اعلاميه اجلاس ريو (۱۹۹۲) نيز بر تفكيك ناپذيرى صلح، توسعه و حفاظت محيط زيست تأكيد شده است.
در گفت وگو با باقر اسدى، ديپلمات برجسته ايرانى درباره اين موضوع مباحثى را مطرح كرده ايم. اسدى كه كارشناس ارشد رشته اقتصاد و فارغ التحصيل دانشگاه ايالت كلرادو آمريكا است، در سال ۱۹۹۷ معاون اجلاس ساليانه كميسيون توسعه پايدار، در سالهاى ۲۰۰۰-۱۹۹۷ رئيس مشترك نهاد بين الدول جنگل و رئيس اجلاس محافظت از گونه هاى زيستى برنامه محيط زيست ملل متحد (يونپ) بوده است و با توجه به همين سابقه كارى او بود كه سازمان حفاظت محيط زيست ايران توانست با همكارى اين بخش از سازمان ملل متحد، كنفرانس بين المللى «محيط زيست، صلح و گفت وگوى تمدنها و فرهنگها» را در تهران برگزار كند. گفت وگو با وى در پى مى آيد.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

سازمان ملل متحد به عنوان مرجع صلاحيت دار بين المللى براى تأمين صلح و امنيت به چه شكل، ارتباط ارگانيك ميان صلح و مسأله محيط زيست برقرار مى كند و از چه زمانى براى حفظ محيط زيست اقدام جدى و اثربخش به عمل مى آورد؟
به طور كلى، هريك از فعاليت هاى بين المللى يك نقطه عطف دارند و در واقع نقطه عطف توجه به موضوع اساسى محيط زيست در مجموعه نظام ملل متحد به كنفرانس ۱۹۷۲ استكهلم برمى گردد. در اين كنفرانس، سازمان ملل به مسأله محيط زيست و حفظ آن و ضرورت حراست از محيط زيست به عنوان حوزه مهم فعاليت بين المللى و چند جانبه پرداخت و بعد از آن كنفرانس و يا در نتيجه برگزارى آن بود كه برنامه محيط زيست ملل متحد (يونپ) ايجاد شد. تا آن زمان حداقل، برنامه، آژانس يا كارگزارى مشخصى در سازمان ملل متحد به اين موضوع نپرداخته بود.
در آن كنفرانس، توافقى به عمل آمد كه مقر اين برنامه در نايروبى كنيا استقرار يابد. با تأسيس اين برنامه، هنجارسازى لازم صورت گرفت و فعاليت هاى اين برنامه به شكل سازمان يافته درآمد.
اين برنامه در اين حوزه ها فعاليت دارد: ۱- ارزيابى محيط زيست جهانى ۲- كمك به كشورهاى نيازمند براى حفظ محيط زيست ۳- هنجارسازى كند و موازين حقوقى مرتبط با محيط زيست را معين سازد.
اصولاً بخش عمده اى از فعاليت سازمان ملل متحد و نظام چند جانبه اين است كه مقرراتى الزام آور در قالب كنوانسيون و پروتكل و يا غيرالزام آور در چارچوب اعلاميه، بيانيه و يا متون مختلف تهيه كند.
اگر در حوزه كار چند جانبه روى يك موضوع خاص توافق حاصل شود، اين توافق به هنجار بين المللى تبديل مى شود كه كشورها موظف به اجراى آن نيستند. اما همين هنجارها در طول زمان تبديل به حقوق بين الملل عرفى مى شود و درست يا غلط بودن سياستها و رفتارهاى هر كشورى با آن هنجارها سنجيده مى شود. در حالى كه پروتكل ها و كنوانسيون ها، ابزارهاى حقوقى الزام آور هستند و بايد مفاد آنها را اجرا كرد. هنجارهاى الزام آورى كه يونپ تنظيم كرده، شامل كنوانسيون بيابان زدايى، كنوانسيون تنوع زيستى و پروتكل كيوتو در مورد تغيير آب و هوا و پروتكل مونترال درباره لايه او و طيف وسيعى از ابزارهاى حقوقى ناظر بر حوزه هاى مختلف است.
در ادامه كنش و واكنش بين المللى و چند جانبه به تدريج پيشرفت هايى در زمينه حفظ محيط زيست حاصل شد. اگر در سال ۱۹۷۲ بحث شد محيط زيست اهميت دارد و سياستهايى براى حفظ محيط زيست ارائه شده، چند سال بعد جامعه بين المللى به ارزيابى فعاليت هاى صورت گرفته مى پردازد و ميزان موفقيت، پيشرفت و پسرفت برنامه ها را تعيين مى كند و مثلاً معلوم مى شود كشورهاى توسعه يافته به تعهدات خود عمل كرده اند يا نه و همينطور عملكرد كشورهاى در حال توسعه چگونه بوده است؟
اين جمع بندى دوم مبتنى بر آن توافق قبلى است و به علاوه تحولات جديد را نيز مورد توجه قرار مى دهد.
از اين رو، در دو دهه بعد از برگزارى كنفرانس استكهلم، شاهد بوديم اجلاس ريو با عنوان اجلاس محيط زيست و توسعه در سال ۱۹۹۲ و در شهر ريودوژانيرو برزيل برگزار شد. در اين اجلاس به مفهوم توسعه توجه و اصطلاح «توسعه پايدار» براى اولين بار وضع و مطرح شد. اين اصطلاح تا قبل از اجلاس ريو وجود نداشت. در اين مقطع بود كه شعور و خرد جمعى و عقلانيت بين المللى به مفهوم توسعه پايدار رسيد . توسعه پايدار هم از سه جزء حفظ محيط زيست، توسعه اقتصادى و اجتماعى به دست مى آيد. در اجلاس ريو، مقرر شد كميسيون توسعه پايدار زيرنظر شوراى اقتصادى و اجتماعى كه يكى از اركان شش گانه ملل متحد است، تشكيل شود.
در سال هاى اخير هم بخش جديدى در يونپ به نام «واحد ارزيابى پس از درگيرى» تأسيس شده كه مقر آن در ژنو است. اين واحد، وضعيت محيط زيستى كشورهايى را كه دچار درگيرى بوده اند مورد ارزيابى قرار مى دهد. چرا كه چنين كشورهايى ويژگى هاى خاصى دارند و حفاظت از محيط زيست آنها به برنامه هاى ويژه اى نياز دارد. در همين چارچوب است كه مى توانيم ارتباط محيط زيست و صلح را درك كنيم وگرنه تا بيست سال قبل كسى از ارتباط صلح و محيط زيست صحبت نمى كرد.
ملل متحد يا همان يونپ مى خواهد به عنوان برنامه محيط زيست در افغانستان، يك ارزيابى محيط زيستى تهيه كند. در اين ارزيابى به اين نتيجه مى رسد كه منابع طبيعى مخدوش شده و ممكن است استفاده از آب آلوده به شيوع بيمارى هاى خاصى كمك كند.
در مناطق مين گذارى شده، امكان كشت محصول نيست و اردوگاههاى نظامى برچيده نشده اند. نتايج جمع بندى شده به اين مرحله مى رسد كه حفظ محيط زيست كشورى مثل افغانستان در حد همين وضع فعلى و نه حتى مديريت محيط زيست و مديريت پايدار به چه شرايطى بستگى دارد. نتيجه گيرى مى شود بايد شرايط صلح حاكم باشد. مثلاً با بررسى محيط زيست سوئد و سوئيس هيچگاه نمى توان تأثير ويرانگر مناقشه نظامى بر محيط زيست را نشان داد.
بنابراين مى توان گفت براى حفاظت از محيط زيست بايد جنگ نباشد. اين قضيه در مورد يك منطقه روستايى هم صدق مى كند. مثلاً در مناطق مختلف كشور ما، روستاهاى عليا و سفلى زياد هستند كه تنها به خاطر مسأله «آب» نزاع هاى قبيله اى بين دو روستا صورت مى گيرد و مجموعه هاى انسانى بر سر استفاده از منابع محدود مثل آب با هم درگير مى شوند.
با اين بحث مى توان نتيجه گرفت منابع طبيعى بالقوه مى توانند منشأ درگيرى ميان مجموعه هاى انسانى باشند و يا افراد با برقرارى گفت وگو و ديالوگ بر سر منابع طبيعى به همكارى و تعاون بپرداد. يعنى اين عامل، هم مى تواند منشأ درگيرى باشد و هم منشأ گفت وگو و تفاهم وتوسعه.
شايد بتوان با ذكر مثالى ديگر به روشن تر شدن اين بحث كمك كرد. در نظر بگيريد طبق توافقى كه با افغانستان داشته ايم، اين كشور پذيرفته حق آب ايران را از رود هيرمند به رسميت بشناسد. اگر افغانستان به هر دليلى مفاد آن توافق را ناديده بگيرد و آب موردنظر رودخانه مذكور به خاك ايران وارد نشود، بين دو كشور همسايه تنش سياسى به وجود مى آيد.
حالا ممكن است در آنجا خشكسالى رخ داده باشد و سهم ايران از آب آن رودخانه به طور طبيعى كاهش يابد. اگر آن خشكسالى و كم آبى براى چند سال ادامه يابد، كشاورزى در مناطق توسعه نيافته سيستان و بلوچستان با وضعيت دشوارى روبه رو خواهد شد و بسيارى از افراد ساكن آن مناطق به مناطق ديگر مهاجرت مى كنند و يا اينكه قاچاقچى مى شوند و امنيت آن نواحى را به خطر مى انداد.
چرا از برگزارى كنفرانس استكهلم به عنوان نقطه عطف ياد مى كنيد؟ در ضمن كم توجهى سازمان ملل متحد به مقوله حراست از محيط زيست را ناشى از چه عواملى مى دانيد؟
بنابه مطالعاتى كه داشته ام، مى توانم بگويم تا قبل از سال ۱۹۷۲ در مجموعه نظام ملل متحد بحث جامع و منسجمى در مورد محيط زيست مطرح نشده بود. البته اين سخن به معناى اين نيست كه هيچ كس به فكر حفظ محيط زيست نبوده است. چون برگزارى يك كنفرانس جهانى، فرايندى را طى مى كند كه حداقل به يك دوره مقدماتى سه چهار ساله نياز دارد. به دليل اينكه تك تك اعضاى مجمع عمومى سازمان ملل به عنوان جهانشمول ترين نهاد بين المللى در يك مقطع زمانى در مورد موضوعى خاص به اجماع نمى رسند. معمولاً برخى كشورها در يك زمان، احساس مى كنند طرح يك موضوع بسيار سودمند است و درمرحله بعدى با برجسته ترشدن آن موضوع، حاميان جديدى پيدا مى كنند. گاه ممكن است رئيس جمهور يا نخست وزير يك كشور و يا سفير آن كشور در سازمان ملل موضوعى را دراين سازمان مطرح كنند و ساير كشورها نيز ترغيب شوند. در آن زمينه فعاليت جدى ترى نشان دهند.
پيشنهاد اوليه برگزارى اجلاس استكهلم در سال ۱۹۶۹ مطرح شد و سه سال طول كشيد تا جهات محتوايى و فرايندى و رويه اى كنفرانس شكل بگيرد.
در ابتدا موضوع بحث مطرح مى شود و مثلاً يكسال طول مى كشد تا محتواى بحث روشن شود. در گام بعدى يك كشور داوطلب مى شود برگزار كننده كنفرانس باشد. پس از آن، مقدار هزينه ها و نحوه چگونگى تأمين آن مشخص مى شود. ممكن است كشور برگزار كننده كنفرانس، تأمين بخشى از هزينه ها را تقبل كند و باقيمانده آن را هم سازمان ملل به عهده بگيرد. سپس موضوع انتخاب هيأت رئيسه كنفرانس مطرح مى شود كه بر حسب پنج گروه جغرافيايى جهان، يك رئيس، سه معاون و يك گزارشگر هركدام به عنوان نماينده يك منطقه انتخاب شوند. بعد از طى اين مراحل، چنداجلاس مقدماتى به اجرا در مى آيد و در نهايت كنفرانس اصلى برگزار مى شود. با اين توضيح مى توان به نتيجه رسيد كه مباحث مرتبط با حفظ محيط زيست حداقل چند سال قبل از كنفرانس ۱۹۷۲ استكهلم مطرح بوده است.
همچنين بايد اشاره كنم در ماده ۷۱ منشور ملل متحد به ترتيبات مشورتى ميان سازمان هاى غيردولتى ( NGO ها) و شوراى اقتصادى و اجتماعى توجه شده است. اما همكارى سازمان هاى غيردولتى با سازمان ملل در آن دوره عمدتاً حول محور حقوق بشر بوده و به مرور زمان، مباحث مرتبط با توسعه، فعاليت هاى اقتصادى و اجتماعى و محيط زيست فرصت مطرح شدن پيدا مى كند.
در ايام مصادف با تشكيل سازمان ملل متحد و بعد از شكست نازيسم و فاشيسم برجسته شدن مباحث حقوق بشرى، آزادى و دموكراسى امرى ضرورى تلقى مى شد و آن هم حقوق بشر اساساً در حوزه سياسى و مدنى بود تا اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى.
با اين حال، سازمان هاى غيردولتى در كشورهاى توسعه يافته كه امكانات بيشترى و عقلانيت و علايق پيشرفته ترى دارند و از سطح رفاه وتوسعه افزونترى برخوردارند به مسائل محيط زيست از دهه هاى قبل توجه داشته اند و طبيعى است كشورهاى توسعه نيافته ديرتر به اين مسائل بپرداد. در اجلاس ريو بود كه طيف وسيعى از سازمان هاى غيردولتى حضور پيدا كردند و مشاركت فعالانه اى از خود بروز دادند.
در واقع پيشرفته ترين نحوه همكارى سازمان هاى غيردولتى با نظام ملل متحد، در چارچوب «كميسيون توسعه پايدار» انجام مى شود كه مقر آن در نيويورك است و اجلاس ساليانه دارد ولى كميسيون اجرايى نيست و فعاليت عملياتى ندارد. بودجه آن با كمك داوطلبانه كشورهاى مختلف تأمين مى شود و ارزيابى خود را از وضعيت توسعه پايدار در جهان ارائه مى دهد.
اين كميسيون با سازمان هاى غيردولتى، دولتهاى محلى، پارلمان ها، اتحاديه هاى كارگرى و نمايندگان جمعيت هاى بومى گفت وگو دارد و هرچقدر زمان مى گذرد، مشاركت ها بيشتر و انتظارات و توقعات وتأثيرگذارى بيشترى ايجاد مى شود.
نگرش به آنچه مصرف بيش از حد محصولات و وسايل مصنوعى و مواد غذايى مطرح بوده و در دوره اى مصرف به عنوان موتور محركه توسعه قلمداد مى شده و آنچه كه امروز مديريت و حفظ محيط زيست نام گرفته چگونه مورد تحليل قرار مى گيرد؟
امروزه مباحثى تحت عنوان عقلانى كردن الگوهاى توليد و مصرف مطرح مى شود. اين عقلايى عمل كردن، باعث مى شود محيط زيست ما از آسيب هاى بيشتر در امان بماند. به هر حال مى دانيم الگوى توليد و مصرف در بسيارى از كشورهاى توسعه يافته مسرفانه است و باعث از بين رفتن منابع و يا توليد غيرمولد مى شود.
بايد در نظر گرفت مثلاً مصرف سرانه يك فرد درايالات متحده ده ها برابر يك فرد چينى است و الآن هم اين انتقاد وجود دارد كه برخى كشورها اعلام مى كنند الگوى مصرف برخى كشورها مسرفانه است و مصرف بسيار باعث مى شود منابع جهان در معرض خطر قرار بگيرد.
يكى از مشكلات توسعه اى كشورهاى توسعه نيافته اين است كه به تكنولوژى هاى نوين دست نيافته اند و براى دستيابى به سطوحى از توسعه ناچارند كارخانه ها و صنايع مرتبط با انقلاب اول و دوم صنعتى را راه اندازى و يا خريدارى كنند. به عنوان مثال دركشورهاى توسعه نيافته به طور مكرر كارخانه هاى سيمان تأسيس مى شود وصدمات جبران ناپذيرى به محيط زيست اين كشورها مى زند و به طور واضح خاك مرغوب و مساعد براى كشاورزى شان از بين مى رود. آيا سازوكارى ايجاد شده كه از اين طريق صدمات محيط زيستى كاهش يابد و در مراحل بالاتر صلح جهانى هم به خطر نيفتد؟
اين موضوع را بايد از حالت ترحم و دلسوزى در بياوريم ودر چارچوب عقلانى قرار دهيم. به هر حالت، كشورهايى در سطح جهان هستند كه توسعه يافته اند، تكنولوژى هاى پيشرفته اى در اختيار دارند و گروهى از كشورها نيز توسعه نيافته به شمار مى آيند. مى توان به كشورهاى توسعه يافته گفت براى اينكه مجموعه جهانى به ميزان معقولى توسعه پيدا كند، بايد درچارچوب همكارى هاى بين المللى به توسعه ديگر كشورها توجه داشته باشند. و اگر بخشى از جهان همواره عقب مانده باشد، فقر و بدبختى و فساد شكل مى گيرد و امنيت شما هم به خطر مى افتد.
بحث گسترش همكارى بين المللى در قالب بحث عقلى مى گنجد وگرنه ممكن است در جايى زلزله يا سيلى به وقوع بپيوندد و آسيب هايى برساند و ساير كشورها به گونه اى خيرخواهانه مى آيند و به آسيب ديدگان ناشى ازاين حوادث كمك مى كنند. اما وقتى بحث عقلى مى كنيم كه مجموعه بين المللى درحد معقولى و نه لزوماً آرمانى به مناطق توسعه نيافته كمك كند، چه در زمينه سرمايه گذارى و انتقال تكنولوژى و كمك هاى فنى و چه در زمينه آموزش نيروى انسانى، اين بحث به نوعى ديگر مطرح مى شود. مى توان اين بحث را مطرح كرد ولى الزاماً كشورهاى توسعه يافته با چنين استدلالى به ديگر كشورها كمك نمى كنند. ما، «در حال توسعه اى ها» عمدتاً در مباحث مان بر مظلوميت و ضرورت همكارى بين المللى تأكيد داريم. اما «توسعه يافته اى ها» نيز همكارى بين المللى را امرى منفى تلقى نمى كنند. حتى محافظه كاران جديد آمريكا هم كه به يك جانبه گرايى اعتقاد دارند، لزوماً همكارى بين المللى را نفى نمى كنند ولى ملاحظات ديگرى را هم مورد توجه قرار مى دهند.
كشورهاى توسعه يافته مى گويند، تجربه چندين دهه كمك بين المللى نشان مى دهد قسمت اعظم اين كمك ها به دليل فقدان حكومت هاى شفاف ، پاسخگو، دموكراتيك و مردمى در كشورهاى در حال توسعه و يا فقدان و ضعف قانون و يا حكومت قانونگرا به اهداف توسعه اى خدمتى نكرده است وبه مصرف اهداف و مصارف غيراصولى رسيده و يا توسط قدرتمندان جامعه بلعيده شده است.
بنابراين به اين نتيجه رسيده اند كه براى تحقق توسعه در كشورهاى در حال توسعه بايد تغيير و تحولاتى در داخل اين نوع كشورها صورت بگيرد. به اين معنا كه كشورهاى در حال توسعه ، دموكراسى و حكومت پاسخگو داشته باشند وبه حقوق بشر احترام بگذارند.
بويژه دو نهاد عمده بين المللى پولى ومالى يعنى صندوق بين المللى پول وبانك جهانى كه مقرشان در واشنگتن است و دو نهادى هستند كه سياست هاى آمريكا را به خاطر پرداخت هاى بالاى سهميه مالى آن كشور بيشتر اجرا مى كنند و مفهومى را به نام شرطى بودن اين كمك ها به كشورهاى در حال توسعه وضع كرده اند و مى گويند ما وقتى به شما كمك مى كنيم كه يارانه هاى دولتى را قطع كنيد و مثلاً سياست تعديل اقتصادى را در پيش بگيريد. بنابراين اگر مايليد كه از امكانات، منابع و وام هاى متعدد استفاده كنيد، بايد از سياست هاى ارائه شده تبعيت كنيد.
كشورهاى توسعه نيافته چنين چيزى را قبول ندارند و مى گويند ما بايد بنا به مقتضيات محلى و ملى جامعه خودمان سياست هاى اقتصادى پولى و مالى را دنبال كنيم. اين يكى از مباحث جدى در حوزه توسعه و اقتصاد بين المللى است.
اگر كشورهاى توسعه يافته تصميم بگيرند كه تا حد امكان تكنولوژى هاى جديد را به كشورهاى در حال توسعه انتقال دهند، محيط زيست جامعه جهانى هم حفظ خواهد شد...
مى توان اين مباحث را مطرح كرد و گفت تكنولوژى هاى قديمى مخربند و محيط زيست را نابود مى كنند و از كشورهاى توسعه يافته درخواست كمك كرد. اما در چارچوب واقعيت و در عمل چنين اتفاقى رخ نمى دهد. زيرا بحث منافع پيش مى آيد و كشورها براساس آنچه منافع ملى خودشان اقتضا مى كند، تصميم گيرى مى كنند.
به اين صورت، منافع ملى كوتاه مدت را بر منافع بلندمدت خودشان و در چارچوبى وسيع تر بر منافع جهانى ترجيح مى دهند؟
شايد در آخر كار نتيجه بگيريم آدم منافع كوتاه مدت خودش را بر منافع بلندمدت ترجيح مى دهد و مجموعه هاى بشرى هم كه از آدمها تشكيل شده اند به نوعى همين برداشت و تحليل را خواهند داشت. يعنى نتيجه گرفته شود مجموعه هاى بشرى هم از منطق كوتاه انديشى، يا خردبينى و فرصت طلبى پيروى مى كنند.
به بيان ديگر، اگر قرار باشد انسانها بنشينند وعقلايى فكر كنند، به طور مسلم بهتر از وضعيت كنونى دگى خواهند كرد. اما پاسخ به اين سؤال كه چرا اينگونه نمى شود، بسيار دشوار است.
كميسيون جديدالتأسيس سازمان ملل يعنى «كميسيون ايجاد صلح» در قضيه حفظ محيط زيست، چگونه مى تواند مؤثر واقع شود؟
كار اين كميسيون ارتباط مستقيمى با ايجاد صلح ندارد ولى اگر اين كميسيون بتواند به برقرارى و تحكيم صلح در شرايط پس از درگيرى و يا براى جلوگيرى از درگيرى كمك كند، در نهايت مجموعه بشرى از وضعيت مناسب تر استفاده مى كند و اين موضوع شامل محيط زيست هم مى شود. در چارچوب اهداف توسعه هزاره هم مطالبى در مورد محيط زيست مطرح شد.
در اجلاس سران كشورها كه اخيراً به مناسبت شصتمين سال تأسيس سازمان ملل متحد برپا شد هم غالب مباحث مربوط به حوزه صلح، اصلاح منشور سازمان ملل متحد و يا افزايش تعداد اعضاى شوراى امنيت و بررسى مسأله تروريسم و بحث اقدام پيشگيرانه و همچنين مباحث حقوق بشرى بود.
ارتباط يونپ در زمينه بهبود برنامه هاى محيط زيستى ايران با سازمان حفاظت محيط زيست ايران چگونه است؟
ميزان رابطه يونپ و سازمان حفاظت محيط زيست را بايد از مسؤولان سازمان پرسيد ولى تا آنجا كه من باخبرم يونپ در برگزارى كنفرانس بين المللى «محيط زيست، صلح و گفت وگوى تمدنها و فرهنگها» كه ارديبهشت ماه در تهران برگزار شد، كمك زيادى كرد و يونپ قبول كرد در برگزارى اين اجلاس شريك ايران باشد و بخشى عمده از هزينه هاى برگزارى آن را هم پرداخت و دعوتنامه هاى ارسالى براى شركت كنندگان آن كنفرانس با امضاى خانم ابتكار، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ايران و دكتر كلاوس تاپفر، معاون دبير كل و مدير احرايى يونپ بود و يونپ در ساماندهى كنفرانس هم كمك فكرى ارائه داد.
اصل بيست و پنجم اعلاميه ريو بر غير قابل تفكيك بودن و به هم وابستگى «صلح، توسعه و حفاظت محيط زيست» تأكيد گذاشته است. با اينكه حفظ محيط زيست تا به اين حد حياتى شده، چرا آمريكا از پيمان كيوتو خارج شد؟
نگاه آمريكا به مجموعه الزامات و اسناد حقوقى بين المللى يك نگاه ويژه است. آن هم به دليل فدرالى بودن حكومت است كه دولت فدرال از پذيرش آسان تعهدات بين المللى ابا دارد و معتقد است دولت فدرال نبايد تعهدى به عهده بگيرد. چون ايالتها هر كدام حق دارند در اين حوزه ها تصميم بگيرند.
اما از سوى ديگر مى دانيم آمريكا يك چهارم توليد جهانى را دارد و به همين اندازه يعنى يك چهارم گازهاى گلخانه اى را توليد مى كند. اگر آمريكا بخواهد به الزامات پروتكل كيوتو عمل كند بايد الگوى مصرف و توليد منابع نفتى و هيدروكربنى اش را تغيير دهد و ايجاد چنين تغييرى مستلزم هزينه سنگينى است. بنابراين براى رفع اين آلودگى ها، مسؤوليت سنگينى به عهده دارد و بيشتر از همه مسؤوليت دارد ولى در حال حاضر زيربار اين مسؤوليت نمى رود؛ به همين سادگى.
اقدامات تنبيهى نقض كنندگان مقررات الزام آور محيط زيستى شامل چه مواردى است؟
معمولاً در هر سند الزام آور بين المللى، مكانيزمهايى براى تضمين اجراى آن پيش بينى مى شود. به عنوان نمونه بارز مى توان به پيمان اشاعه سلاحهاى هسته اى كه كنوانسيونى حقوقى و الزام آور است و تخلف از آن مجازات خاص خود را در پى دارد، اشاره كرد. يكى از مجازاتهاى پيش بينى شده اين است كه پرونده كشور متخلف به شوراى امنيت سازمان ملل فرستاده شود و به اصطلاح با اتخاذ تصميماتى از صلح و امنيت بين المللى حراست شود. اما چنين اقداماتى در مورد اسناد الزام آور محيط زيستى صدق نمى كند. در اين اسناد در مورد نحوه مصرف منابع معدنى و هيدروكربنى بحث شده ولى نقض كنندگان اين اسناد تنبيه نمى شوند و به گونه اى مسالمت آميز از كشورها مى خواهند نسبت به مقررات اين اسناد پايبندى نشان دهند.
ايالات متحده دليل خروج خود را از پيمان مذكور به چگونگى تعهدات كشورهاى توسعه نيافته پيوند مى زند و توجيهاتى هم دارد. آن كشور دقيقاً چه توقعى از كشورهاى در حال توسعه براى حفاظت از محيط زيست دارد؟
پروتكل كيوتو ترتيبات خاصى براى رسيدن به مقاصد مورد نظر دارد. در ضميمه يك كه مخصوص كشورهاى توسعه يافته است، براى آنها تعهداتى منظور شده كه شامل آمريكا هم مى شود. ضميمه دو پروتكل مربوط به كشورهاى در حال توسعه است. ايالات متحده مى گويد كشورهاى عمده در حال توسعه مانند چين، هند وبرزيل هم بايد سهم بيشترى در كاهش گازهاى گلخانه اى به عهده بگيرند.
در اعلاميه «فرهنگ صلح» سازمان ملل متحد كه در سال۱۹۹۹ منتشر شده، تحقق صلح به برابرى و مرد، عدم توسل به زور، رعايت حقوق بشر و حفظ محيط زيست منوط شده و از يك طرف هم مرتبط با همين مباحث محيط زيست و صلح، اصطلاح امنيت انسانى مورد بحث قرار گرفته است. دراين خصو�