ساختار معرفتى علم در ايران

گفت وگو با محمدنبى سربلوكى استاد دانشكده علوم دانشگاه تهران


يوسف ناصرى

دوشنبه ۲۵ مهر ۱۳۸۴


بررسى ساختار معرفتى هر كشور ابزار مناسبى است براى درك و فهم ميزان ارزش و اعتبارى كه يك كشور براى علم و دانايى محورى قائل مى شود. اگرچه در ايران، با تأخيرى پنج دهه اى نسبت به ساير كشورهاى توسعه يافته، به علم سنجى توجه شد، ولى در مجموع چنين توجهى هرچند با تأخير خيره كننده، بسيار مغتنم است. دكتر محمدنبى سربلوكى يكى از معدود كسانى است كه با گروه علم سنجى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى همكارى كرده و در تهيه و تدوين ساختار معرفتى كشور در كنار ساير همكاران و صاحبنظران نقش داشته است. دكتر سربلوكى استاد دانشكده علوم پايه دانشگاه تهران كه مدرك دكتراى خود را در زمينه هاى مهندسى شيمى و مهندسى پليمر از دانشگاه پلى تكنيك نيويورك در سال ۱۳۵۱ دريافت و دوره فوق دكتراى بيوفيزيك را طى كرده مدتى هم جزو دانشمندان ناسا بوده و هم اكنون در آزمايشگاه بيوفيزيك - بيوشيمى (I.B.B) دانشگاه تهران فعاليت پژوهشى اش را دنبال مى كند. بررسى و كندوكاو «ساختار معرفتى علم در ايران و چالش هاى فراروى آن»، محور گفت وگو با دكتر سربلوكى است كه تقديم خوانندگان مى شود.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


آقاى دكتر سربلوكى شما كه تحصيلات و تحقيقات تان در حوزه هاى شيمى و فيزيك بوده، چگونه به اين سمت و سو راه يافتيد كه به اتفاق برخى همكاران تان ساختار معرفتى علم در ايران را از طريق بررسى تعداد مقالات چاپ شده استادان ايرانى در مجلات بين المللى مشخص كنيد و عملكرد علمى ايران را مورد ارزيابى قرار دهيد؟
ما كار خودجوشى را به اتفاق آقاى دكتر «اكبر حيدرى» استاد گروه شيمى دانشگاه تربيت مدرس و دكتر «مرتضى مهرداد» استاد گروه شيمى دانشگاه شهيد بهشتى در مورد بررسى كيفيت مقالات چاپ شده استادان ايرانى در سطح بين المللى آغاز كرديم. دكتر حيدرى مطالعاتى در زمينه كيفيت مقالات چاپ شده در سطح بين المللى انجام داده بود و دكتر مهرداد هم به منابع مؤسسه اطلاعات علمى يا I.S.I (Institute for Scientific Information) واقع در ايالت فيلادلفياى ايالات متحده دسترسى داشتند و از اطلاعات آنها استفاده مى كردند و خودشان اطلاعات لازم را ساماندهى كرده بودند. البته من دكتر حيدرى را از زمانى مى شناختم كه دانشجوى دانشگاه تهران بود و بالاخره وقتى ما سه نفر ديديم كه تا حد زيادى در اين زمينه خاص همفكر هستيم تصميم گرفتيم با يكديگر همكارى و كميت و كيفيت مقالات چاپ شده ايرانى را بررسى كنيم. بعد از مدتى كار و تحقيق، نتايج و يافته هاى به دست آمده را در مطبوعات داخل كشور منتشر كرديم. قسمت اول مطالب ما در سال ،۱۳۸۰ با عنوان «فرار و قرار مغزها» و قسمت دوم با عنوان «كيفيت مقالات شيمى» در روزنامه هاى ايران و همشهرى به چاپ رسيد. بعد از مدتى، آقاى دكتر «رضا منصورى» فيزيكدان و استاد دانشگاه صنعتى شريف به دنبال برگزارى سمينارى در زمينه علم سنجى در آن دانشگاه بودند كه از ما هم دعوت به عمل آورد و آن كنفرانس هم برگزار شد.
بعد از اينكه دكتر منصورى به عنوان معاون پژوهشى وزارت علوم منصوب شدند از گروه ما دعوت شد كه با گروه علم سنجى مركز تحقيقات سياست علمى كشور وزارتخانه همكارى داشته باشيم.
بعد از يك سال فعاليت، نتايج كار به صورت چند گزارش تهيه شد و مقاله مفصلى هم درباره وضعيت علوم پايه در ايران در مجله بين المللى «علم سنجى» كه سردبيرى اش در مجارستان است به زبان انگليسى به چاپ رسانديم و مقاله اى به زبان فارسى در مجله نامه علوم اجتماعى ايران در سال ۱۳۸۲ چاپ شد.
در مقاله اول، روند كمى انتشار مقالات را مطرح كرديم و به آمار جمعيت كشور و تعداد دانشجويان در سال هاى قبل و بعد از انقلاب اشاره شد. مقالات چاپ شده در پنج زمينه تخصصى جدول بندى شده بود و تعداد مقالات چاپ شده در سال هاى قبل و بعد از انقلاب هم ذكر شد.
اصولاً ضريب تأثير يعنى اينكه مقالات چاپ شده در يك مجله در طول يك سال به طور متوسط چه قدر مورد استناد واقع شده اند.
در آنجا آورده بوديم كه جمعيت كشور طى آن دوره زمانى دو برابر شده و جمعيت دانشجويى كشور هم ده برابر شده است. چاپ مقالات در سال هاى قبل از انقلاب رشد داشته و در سال هاى حول و حوش انقلاب و سپس در زمان جنگ كاهش يافته و با شروع دوره بازسازى و به ويژه با داير شدن دوره هاى دكترا چاپ مقالات نويسندگان ايرانى در مجلات بين المللى افزايش يافته است و اشاره شد با وجود مشكلات ناشى از تحريم اقتصادى و دشوارى خريد مواد و قطعات و مسائلى از اين قبيل، ما در زمينه رشد چاپ مقالات موفقيت هاى قابل توجهى كسب كرده ايم و از مجامع بين المللى دنيا خواستيم براى رفع اين تحريم هاى ناعادلانه تلاش مؤثرى صورت بگيرد.
مطالبى هم نوشته بوديم كه دست اندركاران مجله مذكور از ما سند مى خواستند. مثلاً ما نوشته بوديم كه گاه به دانشمندان ايرانى براى شركت در كنفرانس ها ويزا داده نمى شود و يا محدوديت هاى خاصى قائل مى شوند. در آنجا اشاره كرده بوديم كه بعضى اوقات، ما براى انجام تحقيقات به مواد بيولوژيكى مانند مواد پرتوزاى راديواكتيو نياز داريم كه مراحل خريد آن بسيار دشوار است و گاه وقتى مواد سفارش داده شده به دست ما مى رسد كه آن مواد خاصيت خود را از دست داده اند.
ما، در آن مقاله نوشتيم كه اين اقدامات ناعادلانه و در واقع ظلم به همگان است؛ چون علم، سرمايه جهانى است و شايسته نيست چنين محدوديت هايى بر سر راه پيشرفت و توسعه علم ايجاد كنيم.
در آنجا ما نوشتيم كه به استادان ايرانى اجازه داده نمى شود مقالات شان را در مجلات متعلق به انجمن هاى علمى آمريكا به چاپ رسانند و حتى مجلاتى كه مبلغ اشتراك آنها را هم پرداخت كرده اند، دريافت نمى كنند.
در اين زمينه از ما سند خواسته شد، در جواب ما اشاره كرديم به اينكه به برخى از استادان ايرانى در انجمن هاى علمى معروف مثل انجمن مهندسى برق و الكترونيك (IEEE) آمريكا عضو هستند و يا من درباره خودم گفتم كه از سال ۱۹۷۲ عضو انجمن شيمى آمريكا و عضو آكادمى علوم نيويورك بوده ام ولى از سال ۱۹۹۸ و ۱۹۹۵ با وجود پرداخت حق عضويت در اين انجمن ها و پرداخت حق اشتراك، مجلات آنها براى من ارسال نشده و يا حتى مجله عمومى «Scientific American» با وجود پرداخت حق اشتراك آن براى ما ارسال نمى شود.
حتى من يك بار به صورت حضورى به فرهنگستان علوم نيويورك رفتم و درباره ارسال نشدن مجله ها سؤال كردم، در جواب مى گفتند مى فرستيم، اما آن مجلات را نفرستادند و در مورد عدم دريافت مجلات اشتراكى در انجمن شيمى آمريكا با پيگيرى خودم و يك نفر ايرانى شاغل در آن انجمن موفق شدم، صرفاً مطالب مجله را به مدت ۶ ماه از طريق اينترنت نگاه كنم آن هم پس از ۲ سال مكاتبه و شكايت.
در آن مقاله ما عمدتاً جنبه كمى موضوع را مورد بحث قرار داديم و بحث كيفيتى نداشتيم.
به چه علت كيفيت مقالات چاپ شده را در آن مقاله مورد نقد و بررسى قرار نداديد؟
ما احساس كرديم كه حجم مقاله زياده از حد مى شود و در ضمن ديديم كه نيازى نيست كيفيت آن مقالات را در سطح بين المللى مطرح كنيم. معمولاً اگر كيفيت كار در سطح بسيار درخشانى باشد درباره آن صحبت مى شود. ما به اين نتيجه رسيديم كه سياست انتقاد از درون ولى وحدت در بيرون را حفظ كنيم و چيزى ننويسيم كه بعدها كشورها و مجامع ديگر عليه ما آن را به كار بگيرند. ما اعتقاد داشتيم كه اگر قرار است اصلاحاتى انجام شود اين اصلاحات بايد از سوى افراد داخل كشور صورت بگيرد و اگر هم معايبى وجود داشته باشد، ما خودمان سعى كنيم آن را رفع كنيم و نيازى نيست كه به خارجيان بگوييم.
تعداد مقالات چاپ شده از ايران در مجلات بين المللى در سال هاى ۲۰۰۱ - ۱۹۹۱ در رشته شيمى جمعاً دو هزار و ۳۷۸ مقاله بوده و در رتبه دوم هم مقالات حوزه مهندسى با هزار و ۱۴۹ مقاله قرار دارد. در برخى رشته ها مانند علوم اجتماعى، علوم فضا، ژنتيك و ايمنى شناسى مقاله اى چاپ نشده است. شما اين موضوع را مطرح مى كنيد كه حتى در رشته شيمى هم، بيشترين مقاله به حوزه هاى شيمى آلى، شيمى محض و شيمى تجزيه تعلق دارد و كمتر در زمينه هاى شيمى كاربردى مطلبى چاپ شده است.
از علل موفقيت آنها شايد اين باشد كه سابقه شان بيشتر است و اينكه پيش از ساير رشته ها، در اين دوره تحصيلات تكميلى تا سطح دكترا در داخل كشور در ساليان اخير داير شده و از اين جهت وضعيت علوم پايه بهتر از ساير رشته ها شده است. من وقتى كه بعد از سالها تحصيل و كار در آمريكا به ايران بازگشتم اين سؤال برايم مطرح بود كه بالاخره علومى كه ما مى خوانيم بايد جنبه كاربردى هم داشته باشند. مثلاً من در همان دوره تحصيل در دبيرستان اين سؤال برايم مطرح مى شد كه ما ياد مى گيريم عدسى محدب چگونه است و چه كاركردى دارد. ولى نمى توانيم در داخل كشور، عينك توليد كنيم.
اين ساده ترين سؤالى بود كه من از خودم مى پرسيدم و هميشه اين سؤال برايم مطرح بود چرا ما كارى نمى كنيم كه برگشت منفعتى هم براى كشور و مملكت داشته باشد. شما فرض كنيد در حال حاضر كه ما ساليانه حدود سه هزار مقاله در مجلات بين المللى چاپ مى كنيم، اگر اين آمار را حتى به روزى هزار مقاله هم برسانيم و يا حتى در سطحى بالاتر، هزار مورد اختراع ثبت كنيم تا وقتى كه مايحتاج خودمان را از خارج از كشور وارد مى كنيم، اين مقالات و اختراعات چه فايده اساسى براى ما دارند؟
به هر حال، براى يك كشور ۷۰ميليونى اين روند، مناسب نيست. اگر ما بخواهيم در زمينه استقلال كشور صحبت كنيم بايد قبول كنيم با روند كنونى واردات كالا و محصول به داخل كشور، ما در زمان قاجاريه بسيار مستقل تر از الآن بوديم. شايد هيچ كس اين گفته را قبول نكند ولى واقعيت اين است كه در اين زمينه ما وابستگى شديدى به خارج پيدا كرده ايم. البته دنياى امروز، دنياى وابستگى است. نمى توان دروازه هاى مملكت را بست و در انزوا دگى كرد، اما صحيح هم نيست كه يك كشور، همه يا اغلب مايحتاج غذايى و تكنولوژيكى خود را ازخارج وارد كند.
بنابراين مى توان درك كرد كه ما در زمينه كاربردى كردن علم كوتاهى از خود نشان داده ايم وگرنه بخش قابل توجهى از نيازهاى خود را با علم و تكنولوژى اى كه خودمان اختراع كرده ايم بايد برآورده كنيم. گام نهادن در چنين حوزه اى است كه اشتغال هم ايجاد مى كند و جوانان تحصيلكرده ما به كار و توليد روى مى آورند. الآن وضعيت به گونه اى شده كه ما هزينه بسيار زيادى را صرف تحصيل دانشجويان و دانشگاهيان مى كنيم و در مرحله بعد كه آنها بايد به جامعه خدمت كنند به علت وجود مشكلات عديده، عده اى زبده به خارج از كشور مهاجرت مى كنندو افراد متوسط تحصيلكرده هم معمولاً در جايى كار پيدا مى كنند كه اصلاً تحصيل آنها با نوع كارشان تناسبى ندارد.
اين مشكلات باعث افت ارزش تحصيل مى شود و موجبات سرخوردگى افراد تحصيلكرده را فراهم مى كند. ولى اگر ما بتوانيم درصد كوچكى هم از فارغ التحصيلان رشته هاى هنر، ادبيات، علوم يا هر رشته اى ديگر را به درستى به كار بگيريم و براى آنها اشتغال ايجاد كنيم خواهيم ديد كه استقلال و خوداتكايى مملكت حفظ مى شود.
از يافته هاى شما نشان داده شده توزيع معرفتى مقالات چاپ شده دانشگاه تهران در سال ۲۰۰۱ در مجلات بين المللى كه شامل ۱۲۹ مقاله است، تا حدود زيادى از تناسب بين مقالات رشته ها حكايت مى كند. تعداد مقالات رشته هاى مهندسى، شيمى و زيست شناسى تقريباً برابر هستند و در رشته هاى فيزيك، پزشكى و مواد هم تا حدى تعداد مقالات در مرحله دوم برابرى دارند. در مقابل، از تعداد مقالات چاپ شده دانشگاه بوعلى سيناى همدان (شامل ۵۶ مقاله)، ۴۶ مقاله مرتبط به شيمى است و در رشته هاى زيست شناسى، جغرافيا، پزشكى، مهندسى و رياضيات مقاله اى چاپ نشده. زيرا اين تناسب در مورد ديگر دانشگاهها مصداق پيدا نمى كند؟
اين بستگى به مديران گروه و امكانات داده شده به هر دانشگاه دارد. يك دوره هم مديريت دانشگاه تهران در دست مسؤولان دانشكده پزشكى بود. در نتيجه خود به خود امكانات تخصيص داده شده به دانشگاه به سمت دانشكده پزشكى سوق داده مى شد. من يادم هست زمانى كه در دوره ليسانس دانشجوى دانشگاه تهران بودم، اولين ميكروسكوپ الكترونى به دانشكده پزشكى تحويل داده شد. در صورتى كه در اكثر محافل آكادميك دنيا اين وسيله در دانشكده علوم پايه بيشتر كاربرد دارد. شايد در دانشگاه بوعلى سينا هم چنين جريانى وجود داشته باشد كه من دقيقاً از مديريت آنجا و نقش آن در توزيع امكانات دانشگاهى خبرى ندارم.
در دانشگاه تهران چگونه يك تناسب نسبى بين مقالات چاپ شده بين رشته هاى مختلف به وجود آمده و تا حدودى همه رشته ها در كار تحقيق فعال هستند؟
زيرا دانشكده پزشكى مستقل شد ولى الآن هم دانشكده فنى دانشگاه تهران همان نقش را دارد ايفا مى كند.
با توجه به اينكه تعداد مقالات حوزه شيمى بيشتر است، چرا ضريب تأثير مقالات فيزيك ايران از ضريب تأثير مقالات شيمى بيشتر شده؟
ضريب تأثير مقالات فيزيك ايران ۱‎/۷۳ درصد بوده كه بالاتر از ضريب تأثير جهانى اين رشته است كه ۱‎/۴۱ درصد مى باشد. در حالى كه ضريب تأثير مقالات شيمى ايران ۱‎/۱۵ در برابر ۱‎/۵۴ درصد ضريب تأثير مقالات شيمى دنيا است. عوامل مؤثرى در اين كار مى تواند مؤثر باشد، مثل پرسنل علمى و يا تسهيلات آزمايشگاهى و ادارى و شايد با سازماندهى مراكز تحقيقى هم مرتبط باشد.
شما بحث مديريت در موفقيت ها را سهيم دانسته بوديد؟
به اين معنا كه مركز تحصيلات تكميلى جان امكانات ويژه اى در اختيار دارد و مديريت آن هم هدف خاصى را به عنوان رسالت آن مركز انتخاب كرده. در اين مركز جهت گيرى خاصى شده كه ارتباط با خارج برقرار باشد و امكانات لازم را هم دريافت كرده اند، شايد آن امكانات در اختيار دپارتمان فيزيك دانشگاه تهرانى نباشد. وقتى بودجه اى به دانشگاه بزرگى مثل دانشگاه تهران داده مى شود، به هرحال آن بودجه بايد بين واحدهاى متعدد دانشگاه توزيع شود و درواقع مديريت هاى مختلفى بر روند تقسيم بودجه نظارت مى كنند. اما مركز تحصيلات تكميلى جان يك واحد كاملاً مستقل است و كارآمدى آن هم بالاست.
از يك طرف دپارتمانى مانند دپارتمان فيزيك دانشگاه تهران، بخشى از بودجه اش را صرف آموزش دانشجويان ليسانس مى كند. درحالى كه مركز جان، پذيرش دانشجوى ليسانس ندارد.
البته ميزان ضريب تأثير به كيفيت كار بستگى دارد. شايد در حوزه فيزيك، تحقيقاتى انجام شودكه كار درخشان علمى نوينى باشد، ولى در حوزه شيمى امكان دارد چندان روى مباحث جديد تحقيق نكرده باشند و بنابراين استناد دانشمندان جهان از مقالات آنهاكمتر بشود.
رشد چاپ مقاله را تاچه حد مرتبط مى سازيد با تشويق هاى مادى وزارت علوم كه به ازاى هرمقاله چاپ شده درنشريات بين المللى، يك ميليون تومان جايزه نقدى داده است؟
قطعاً اين نوع تشويق تأثير گذاشته است و محققان با درنظرگرفتن چنين امتيازى با شوق خاصى تلاش خواهند كرد تحقيقات مختلفى انجام دهند و مقالات خودرا در نشريات بين المللى چاپ كنند و از جايزه تعيين شده هم بهره مند شوند.
نسبت استناد به مقالات نويسندگان و استادان ايرانى از ميزان ۱۰‎/۷۱ درسال ۱۹۷۹ به تدريج كاهش يافته و به ۰‎/۱۲ در سال ۲۰۰۱ رسيده است. آيا اين نشان دهنده اين نيست كه تشويق هاى مادى صرفاً به كميت مقاله ها مى افزايد و نه كيفيت آنها و يا اينكه برخى صرفاً مقاله هايى تهيه كنند كه درنهايت برخوردارى از آن پاداش مالى رانصيب صاحب مقالات كند؟
چند دليل به ذهن مى رسد؛ مثلاً كيفى تر بودن تحصيلات عالى در سالهاى پيش از انقلاب. به اين معنى كه در آن دوره، زبده ترين دانش آموزان براى ورود به معدودى دانشگاه رقابت داشتند و در كنار دانشگاههاى دولتى هم، دانشگاه خصوصى كه مانند الآن به آسانى مدرك تحصيلى صادركند، وجودنداشت. امروزه هركسى، هرمدركى را از هر دانشگاهى با هر كيفيت بگيرد از مزاياى يكسان باديگران بهره مند مى شود. وقتى در يك دانشگاه خصوصى، نمرات فارغ التحصيلان بدون رعايت معيارها بالا مى باشد و در دانشگاهى دولتى مانند صنعتى شريف كه دردادن نمرات، سختگيرى مى شود، طبعاً دانشجويان آنجا با معدل كمترى فارغ التحصيل و در پيداكردن كار با مشكل روبرو مى شوند و لذا يك نوع دوگانگى در تحصيلات عاليه پيش مى آيد كه به ضرر كيفيت مى انجامد.عوامل ديگرى هم، چون تغييرات اجتماعى و فرهنگى، تغيير در ارزشهاى اجتماعى و رشد فرهنگهاى كاذب مانند مدرك گرايى خواه ناخواه آثار زيان بار خود را برجاى مى گذارند.
درسال ۱۹۹۹ تعداد استناد صاحبان مقالات چاپ شده ايرانى به مقاله هاى خودشان حدود ۵۲ درصد بوده و اين آمار براى نويسندگان و استادان آلمانى، فرانسوى، عربستانى و آمريكايى به ترتيب ۳۰ ، ،۲۹ ۲۸ و ۲۲ درصد بوده است. نويسندگان ايرانى در آن سال دراين زمينه بعداز اوكراين با ۵۳ درصد درمقام دوم قرار گرفتند. اين وضعيت دلالت بر وجود چه مشكلاتى دارد؟
مى توان به تأكيد بيش از حد بربالابودن آمار مقالات، تشويق افراد به انتشار مقاله به هرشكل و قيمت و عدم توجه به كيفيت و اصلاً عدم آگاهى و توجه به مسأله استنادبه خودباعث تعميق مشكلات ما خواهد شد. اصولاً استناد به خود مانند شاعرى است كه فقط شعر خودش را بخواند.
آگاهى از اين موضوع كه تعداد زيادى از مقالات، درنشريه هاى بين المللى كم اهميت تر به چاپ رسيده اند مى تواند در ما اين دقت و توجه را برانگيزد كه صرفاً به افزايش چاپ مقالات اكتفا نكنيم؟
درست است. به هرحال ما، در دنياى انتشارات بين المللى، تازه وارد هستيم و طبيعى است كه دچار اشتباهاتى شده ايم، اما هرگاه، اشتباه را دريافتيم ديگر موظفيم براى حفظ آبرو هم كه شده، اشتباهمان را جبران كنيم. يكى از بهترين راهها براى مشكل يادشده توجه به مسأله كيفيت است.
دو برابرشدن حقوق ماهيانه اعضاى هيأت علمى دانشگاهها و رسيدن آن به حد يك ميليون تومان مى تواند باعث شود آنان جنبه هاى كيفى مقالات و تحقيقات خود را تقويت كنند؟
البته ؛ بالاخره دغدغه ها و فشارهاى مادى و معيشتى اثر خوبى بر اذهان كسانى نمى گذارد كه بايد كار فكرى كنند و وقتى در كشورى غنى مثل ايران دگى مى كنيم اصلاً هيچ كس نبايد دغدغه هاى معيشتى داشته باشد. مشكل توزيع درآمدهاى ملى و توزيع ثروت بايد ساماندهى شود تا همه افراد از جمله دانشگاهيان دگى آرام و پرثمرى داشته باشند. اين امر در مورد دانشگاهيان منجر به تمركز و تلاش بيشتر در كيفيت آموزش و پژوهش آنها مى شود.
به هررو،تعداد مقالات چاپ شده ايرانيان در مجلات معتبر بين المللى از ۱۱۱مقاله در سال ۱۹۸۵ به حدود ۳هزار مقاله در مقطع كنونى رسيده است. چرا اين يافته هاى تحقيقى نمى تواند در ايران به محصول و كالا تبديل شود و جنبه كاربردى شدن اين يافته ها ناديده گرفته مى شود؟
نكته اصلى اين است كه بايد صنعتى وجود داشته باشد و بخواهد تا صنعتى نخواهد حتى اگر مقاله اى تبديل به اختراع هم بشود به كار گرفته نخواهد شد و تأثيرى نخواهد گذاشت. در زمانى كه ما، درناسا كار مى كرديم مجبور بوديم به صنعت بگرويم و از آنها مسأله بخواهيم. آنها هم مسائل شان را به ما مى دادند و اين فشار باعث مى شد كه ما به حل مسائل آنها بپردازيم. يعنى خودبه خود ما علم را كاربردى مى كرديم. درناسا از ما مقاله نمى خواستند. حل مسأله وفناورى جديد مى طلبيدند. اما در ايران، ماصنعتى كه وابسته به تكنولوژى داخلى باشد سراغ نداريم. صنعت ما عمدتاً وارداتى است و در واقع بندنافش به خارج وصل است، از آنجا تغذيه مى شود و مشكلاتش را از آنجا رفع مى كند، لذا به ما نيازى ندارد.
از طرفى بايد قبول كنيم كه ما افراد متخصص باتجربه صنعتى اندكى، در اختيار داريم، متخصصى كه در امر صنعت خبره باشد.
شركتى آمريكايى به نام دوپانت (Dopont) به ازاى هر محصولى كه به بازار عرضه مى كند حدود ۴۰۰نفر دكترا (Ph.D) در استخدام دارد. دوپانت يك شركت شيميايى معروف در زمينه توليد نايلون، دارو و تجهيزات طبى است كه بيشتر وسايلى كه ما در اختيار داريم دست كم قطعه اى ساخت اين شركت، در آنها يافت مى شود.
شما در آمريكا، قبل از كار در ناسا، چندسالى در حوزه صنعت كار كرده ايد. در آنجا چگونه شكاف بين دانشگاه و صنعت به وجود نمى آيد؟
من بعد از اتمام تحصيلاتم به مدت سه سال در شركت خدمات آب (water services of America) در شهر ميلواكى ايالت ويسكانسن مشغول به كار شدم؛ شركتى به نسبت كوچك كه در صنعت آب فعاليت مى كرد.
قبل از اينكه من در آن شركت استخدام شوم، آنها دستگاههاى آب شيرين كن از نوع حرارتى توليد و به كشورهاى حوزه جنوبى خليج فارس و ايران مى فروختند. دستگاه ساخت آنها از نوع حرارتى بود كه آب را تبخير كند و بخار آن مورد استفاده قرار بگيرد. در زمان تحصيل من، روش جديدى براى شيرين كردن آب ابداع شده بود كه در آن با تحت فشار قراردادن آب شور و عبور دادن آن از يك غشا يا محفظه فيلتر مانند، آب شيرين به دست مى آوردند و رساله دكتراى من هم در مورد اين شيوه بود و با عنوان «آب شيرين كن به روش اسمز معكوس».
من با توجه به علاقه ام و اينكه بچه منطقه كويرى يعنى كاشان بودم تمايل داشتم در مورد روش جديد ابداع شده تحقيق كنم و مايل بودم موضوع پايان نامه ام قابل استفاده باشد. يكى از استادان سرشناس من در دانشگاه كه به شركتهاى صنعتى هم مشاوره مى داد يك روز به من گفت يك شركتى هست كه مى خواهد از نتايج رساله شما بهره بگيرد و مديران آن مى خواهند با شما صحبت كنند.
مديران شركت خدمات آب آمريكا به من گفتند هر چقدر حقوق و امكانات بخواهى مى دهيم ولى خواسته ما را اجرا كن.
آنها از من مى خواستند در زمينه شيرين كردن آب، تكنولوژى بالاترى ابداع كنم. من در دانشگاه ايده آنها را در حد آزمايشگاهى تحقيق كرده بودم اما آنها هم چك سفيد در اختيارم مى گذاشتند تا هر چه كه نياز باشد خريدارى و خط توليد آن را راه اندازى كنم. آنها خواهان ابداع تكنولوژى اى بودند كه با عبور دادن آب شور از الياف ميان تهى بتوانند آب شيرين را استحصال كنند.
من در آن زمينه اطلاعات خاصى نداشتم. با مطالعاتى كه انجام دادم و مشاورانى كه شركت از آنها بهره گرفت، موفق شديم طى سه سال دستگاه موردنظر را در مقياس توليدى بسازيم. اتفاقاً بسيارى از قطعات مورد نظر را به برخى شركتهاى سوئيسى و آلمانى سفارش داديم تا بساد. يعنى به اصطلاح كورمال كورمال در مدت سه سال تلاش كرديم و خط توليد آن دستگاه راه اندازى شد.
من در سال ۱۳۶۰ به ايران بر گشتم، زمانى كه جنگ شروع شده بود و