گزارشي از بلاتكليفي وزارت رفاه و تامين اجتماعي

۱۱ درصد جمعيت ايران زير خط فقر مطلق و 2 درصد نيز زير خط فقر شديد دگي مي كنند. اين در حالي ست كه حدود 53 درصد از بودجه عمومي كشور براي رفاه اجتماعي در بخش هاي مختلف هزينه مي شود. از سوي ديگر مهمترين سرفصل و هدف برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران، هدفمند كردن يارانه هاي انرژي، كالاهاي اساسي و ... طراحي و تدوين شده است. برنامه ريزان كشور به همين منظور 37 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي كشور را در پنج سال آينده به فقرزدايي اختصاص داده اند؛ يعني هر سال 7 هزار ميليارد تومان. دولتمردان و برنامه ريزان حتي سال گذشته اقدام به تاسيس وزارتخانه اي با نام رفاه و تامين اجتماعي كردند كه اكنون در چندصد متري ميدان ونك و با 400 پست سازماني، ساختماني شيشه اي اين نام را بر خود نهاده است. با اين وجود و گذشت نيمي از ماه هاي سال 84 هنوز هيچ برنامه اي به سرانجام نرسيده است، زيرا از يك سو اولين وزير رفاه و تامين اجتماعي ماه ها پس از تصويب قانون مربوط به تشكيل وزارتخانه
رفاه و تامين اجتماعي توانست راي اعتماد نمايندگان مجلس را كسب كند و پس از آن، ماه ها طول كشيد تا آئين نامه ها و ساختار سازماني چنين وزارتخانه اي شكل گيرد. با تغيير دولت جديد نيز چندين ماه اين شاه كليد رفع محروميت هاي اجتماعي بدون داشتن رهبر و فرمانده تام الاختيار، تنها به روزمرگي شاهد گذشت زمان بود. نتيجه چنين غفلتي، معطل ماندن فهرست بلندبالايي از وظايفي ست كه اجراي هركدام از آنها مي تواند گام بلندي در مسير تحقق شعارهاي حكومت اسلامي باشد، اگرچه هنوز اين راه صاف و هموار نيست و هزاران ماجرا در پيش است.
مروري بر سخنان مسئولان اوليه وزارت رفاه و تامين اجتماعي و ذكر جزئيات وظايف سنگين اين وزارتخانه نشان مي دهد كه هر روز غفلت، چه فرصت سوزي عظيمي براي كشور به شمار مي آيد.

وزارت رفاه و تامين اجتماعي به منظور اثربخشي، سازماندهي، سياستگذاري، برنامه ريزي و تخصيص منابع در حوزه بيمه اي، حمايتي و امدادي از يك سال پيش تشكيل شده است.
به همين دليل در بودجه سال 84 ، از مجموع 37 هزار ميليارد تومان اعتبار اختصاص يافته براي اجراي برنامه هاي فقرزدايي در پنج سال آينده، 7هزار ميليارد تومان در اختيار اين وزارتخانه
قرار گرفته است. از اين رقم بايد 5 هزار ميليارد تومان يارانه به سمت مددجويان كميته امداد، سازمان بهزيستي و مناطق محروم هدفمند شود.
همچنين وزارت رفاه و تامين اجتماعي مكلف است تا پايان امسال، 5/1 ميليون نفر از روستاييان را تحت پوشش بيمه هاي اجتماعي قرار دهد تا با پرداخت دوسوم حق بيمه از سوي دولت، چتر بيمه در اين قشر گسترش يابد.
وظيفه ديگري كه امسال برعهده اين وزارتخانه گذاشته شده، صدور دفترچه بيمه براي تمام روستاييان (حدود 2/2 ميليون خانوار روستايي در كشور وجود دارد) و گسترش نظام ارجاع و پزشك خانواده در جامعه عشايري كشور است.
اجراي طرح بيمه كامل اجتماعي كارگران ساختماني كه جمعيتي حدود يك تا 5/1 ميليون نفر را شامل مي شوند هم، يكي ديگر از طرح هاي بزرگ پيش روي مسئولان وزارت رفاه و تامين اجتماعي ست. براساس اين طرح، كارگران يادشده براساس كارت مهارت فني كارگران ساختماني بايد تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار گيرند و از خدمات باشستگي، از كارافتادگي ناشي از كار، مستمري بازماندگان و خدمات درماني بهره مند شوند.
نظر به تصويب آئين نامه ساماندهي كودكان خياباني، اين طرح به منظور توانمندسازي، آموزش و هدايت خانواده ها و نگهداري كودكان در شرايط اضطراري بايد امسال به اجرا درآيد. پرداخت بيمه بيكاري تا سقف ماهانه 150 هزار تومان به
۳۰۰ هزار نفر از شاغلان و بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي كه به طور غيرارادي بيكار شده اند، يكي ديگر از وظايف امسال اين وزارتخانه است.
هدفمند كردن 120 ميليارد تومان يارانه داروهاي بيماران خاص، تنظيم و ساماندهي بيمه مكمل كاركنان دولت، تاسيس صندوق پس انداز ملي، اجراي آئين نامه هاي قانون جامع حمايت از معلولان كشور، تشكيل صندوق بيمه اجتماعي روستاييان، واگذاري وظايف به بخش خصوصي، اجراي طرح جامع سياست هاي اجرايي پيشگيري، تشكيل بانك فقرا، اجراي طرح چتر ايمني رفاه اجتماعي در چهار استان محروم، تعادل بخشي درآمد ثروتمندان و فقرا، تنظيم شاخص هاي عدالت اجتماعي، تشكيل حساب هدفمندي يارانه ها، تشكيل صندوق درگردش وام روستاييان، اجراي طرح توانمندسازي اجتماع محور براي افزايش درآمد روستاييان در هشت استان، ارتقاي سطح مهارت هاي دگي با آموزش و پرورش رايگان، بازگرداندن گروه هاي كم درآمد به حوزه اجتماعي با ايجاد فرصت هاي شغلي و ساماندهي 700 هزار سرپرست خانوار، تنها بخش كوچكي از فهرست بلندبالاي وظايف وزارت رفاه و تامين اجتماعي ست كه با گذشت هفت ماه از سال 84 هنوز به اجرا درنيامده اند.

رقباي قدرتمند
زماني كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي را در صحن علني بررسي مي كردند، آنچه پيش رويشان
قرار گرفته بود، ماحصل ده ها طرح مختلف بود كه هريك از سوي نهادها و دستگاه هاي دولتي و با رويكرد فرماندهي خود ارائه شده بود.
سازمان هايي نظير تامين اجتماعي، كميته امداد، وزارت بهداشت، كار و امور اجتماعي، تعاون و ده ها سازمان ديگر مدعي بودند كه بايد سكاندار اين مجموعه بزرگ باشند. به هر حال در كشاكش بحث ها و تحت شمول قرار گرفتن دستگاه هاي مختلف باز هم بودند مجموعه هايي كه از زير نظارت دولتي شانه خالي كردند و به اين ترتيب رقيباني در سايه روشن بحث يارانه ها و سيستم هاي حمايتي همچنان باقي ماندند كه خود مي توانند در اجراي سياست هاي پيش رو، چالش هايي را فراهم آورند. به هر حال تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي به محل جدال ديدگاه هاي مختلف در حوزه عدالت و رفاه تبديل شد، به گونه اي كه گروهي اعتقاد داشتند رويكرد دولت بايد توانمندسازي جمعيت زير خط فقر و بهبود وضعيت اين افراد باشد، در حالي كه برخي افراد، توسعه كشور را منوط به هزينه تمامي اعتبارات در ظرفيت سازي و امور زيربنايي و برخي ديگر چنين سياستي را موجب هدر رفتن اعتبارات مي دانستند و باور داشتند كه تمامي اعتبارات بايد صرف تامين رفاه و تامين اجتماعي جامعه شود.
طرفداران نظريه اول معتقد بودند كه در تدوين قوانين و مقررات بايد به ابعاد پيشگيرانه توجه جدي شود و تمامي برنامه ها و اقدامات به نحوي كه به بهبود كيفيت دگي و عدالت اجتماعي آحاد جامعه منجر شود، طراحي شوند؛ بنابراين برنامه هاي ارتقادهنده كيفيت دگي و رفاه اجتماعي (پيشگيري سطوح آغازين و اوليه)، مقدم بر اجراي ساير سطوح برنامه هاي پيشگيرانه (ثانويه و ثالثيه) هستند.
تقدم و تاخر توانمندسازي بر ارائه خدمات مستقيم با كمك هاي بلاعوض، شاه بيت اين مذاكرات بود كه در نهايت نيز به سرانجامي نرسيد و دو نهاد بزرگ امدادي و حمايتي از چتر پوششي وزارت رفاه و تامين اجتماعي بيرون ماندند؛ بنياد ايثارگران و كميته امداد. معناي چنين تصميمي، پذيرش هر دو شيوه از سوي نمايندگان مجلس بود، يعني هم ارائه كمك هاي مستقيم و بلاعوض و هم اتخاذ سياست هاي پيشگيرانه. با اين وصف، وزارت رفاه همچنان ركن مهمي در اجراي برنامه هاي عدالت طلبانه و تشكيل آن، قدمي بزرگ در راه تحقق بخشي از مطالبات تاريخي ايرانيان بود.

هزاران كار نكرده
در فهرست بلندبالاي وظايف وزارت رفاه كه در ابتدا طرح شد، تنها به مواردي كه بايد امسال به اجرا درآيند، اشاره شده بود، در حالي كه اين وزارتخانه وظايف و طرح هاي زيربنايي را برعهده دارد كه همچنان به نظر مي رسد در نقطه صفر قرار دارند.
يكي از اين طرح ها، چتر ايمني رفاه اجتماعي ست. اين طرح، وظيفه پوشش تمام اقشار جامعه در مقابل مخاطرات را برعهده دارد. در اين برنامه، شيوه هاي ارتقايي و پيشگيرانه براي جامعه اي سالم و جمعيت زير خط فقر در زمينه هاي اشتغال، آموزش پايه، مديريت مخاطرات از طريق بيمه هاي اجتماعي و درماني، مسكن و ... با اولويت كودكان، زنان سرپرست خانوار، معلولان و آسيب ديدگان به اجرا درمي آيد. به عبارتي ديگر، تمامي برنامه هاي مختلف بيمه اي و حمايتي و اقدامات در زمينه هدفمندي يارانه ها تحت پوشش چتر ايمني رفاه اجتماعي قرار مي گيرد.
نجات اميني، مديركل دفتر فقرزدايي وزارت رفاه، سه ماه پيش در اين باره گفته بود: براساس برآوردهاي صورت گرفته، بين 10 تا 12 درصد جمعيت كشور نيازمند برخورداري از حمايت برنامه هاي فقرزدايي چتر ايمني رفاه اجتماعي هستند.
وي افزوده بود: در مرحله اول طرح، فقرا شناسايي شده و بانك اطلاعات فقرا بزودي تشكيل مي شود. اين طرح همچنين درچهار استان خراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب كرمان و در پنج محور امنيت تغذيه، اشتغال، مديريت مخاطرات، توانمندسازي و مسكن براساس نسبت جمعيت مستمري بگير بين دو بخش اجرايي سازمان بهزيستي و كميته امداد با اعتباري معادل 40 ميليارد تومان عملياتي مي شود و در سالهاي آينده به كل كشور تعميم مي يابد.
اميني همچنين مي گويد: سازمان بهزيستي براي اجراي برنامه هاي چتر ايمني به توانمندسازي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش شاخص هاي ارتقاي توسعه انساني، توانمندسازي و اشتغال معلولان روستايي با استفاده از برنامه هاي اجتماع محور، طرح تامين مسكن نيازمندان، اشتغال از طريق پرداخت سرمايه كار يا كارگاه هاي كوچك و تامين حق بيمه سهم كارفرما در بيمه هاي تامين اجتماعي مي پردازد.
كميته امداد نيز با رسيدگي به وضع محرومان و فقرا و ايجاد خودكفايي و اشتغال براي پر كردن شكاف طبقاتي موجود و فراهم كردن زمينه هاي رشد و توانمندسازي افراد و مهارت ها در قالب برنامه هاي چتر ايمني رفاه اجتماعي اقدام خواهد كرد؛ گرچه اكنون در نيمه دوم سال 84 هنوز هيچ خبري از اين برنامه ها نيست و گويا همه چيز در سايه تعيين وزير جديد بلاتكليف مانده است.
گام مهم ديگري كه تاكنون برداشته نشده، تعيين شاخص هاي سنجش عدالت است. به گفته محمدرضا واعظ مهدوي- معاون وزير سابق رفاه و تامين اجتماعي- اين شاخص ها، ابزارهاي مهم پيگيري برنامه هاي اجتماعي هستند و به منظور سنجش وضعيت عدالت اجتماعي تعيين شده اند. اين در حالي ست كه در برنامه ريزي هاي توسعه گذشته به رغم منظور شدن مفاهيم عدالت اجتماعي، شاخص هاي ارزيابي و مكانيزم ها و سازوكارهاي آماري براي سنجش اين شاخص ها پيش بيني نمي شد و لذا راهكارهاي اجرايي براي ارتقاي شاخص ها، سازمان نمي يافت.
در برنامه چهارم توسعهT شاخص هاي اجتماعي شامل نسبت درآمد 10 درصد ثروتمندان به 10 درصد فقراست كه در سال 80 اين نسبت 19 و در سال پاياني برنامه چهارم كاهش آن به 14 هدفگذاري شده است. همچنين 20 درصد ثروتمندان تا پايان برنامه چهارم بايد حداكثر
5/6 برابر 20 درصد فقرا درآمد داشته باشند.
در حوزه شاخص هاي توسعه انساني شامل وضعيت بهداشتي و درماني، اميد به دگي،
مرگ و مير كودكان زير پنج سال، آموزش و دستيابي به فرصت هاي آموزشي و درآمد سرانه در پايان برنامه چهارم بايد به عدد 82 صدم رسيد، در حالي كه اكنون اين رقم در كشور 43 صدم است. حتي شاخص هاي حوزه رفاه و تامين اجتماعي در استان هاي مختلف دچار تفاوت هستند و در حقيقت بايد سياست توزيع شاخص ها در سطح منطقه را گام اصلي دانست.
اما پس از اين حرف ها، هنوز هم هيچ نتيجه اي از چنين كارهاي زيربنايي به دست نيامده است.
توقف در نقطه صفر
خردادماه امسال هيات دولت، آئين نامه اجرايي چتر ايمني رفاه و تامين اجتماعي را تصويب كرد. براين اساس بايد سه گروه درآمدي جمعيت زير خط فقر شديد، مابين خط فقر شديد و خط فقر مطلق و جمعيت بالاتر از خط فقر مطلق جامعه سالم تعريف شده و اقدامات جبراني انجام گيرد. همچنين تعيين سبد مطلوب غذايي جمعيت تحت پوشش در مدت 45 روز از زمان تصويب آئين نامه، ميزان و نوع خدمات موردنياز، معرفي افراد نيازمند از سوي دستگاه هاي همكار، تدوين برنامه هاي آموزشي مهارتي خاص، تعيين حداقل سرپناه براي جمعيت و ده ها وظيفه ديگر، از وظايفي ست كه براساس آئين نامه ياد شده وزارت رفاه، بايد در سال 84 حداقل در چند استان كشور به اجرا درمي آمده است.
اما اكنون با گذشت چهار ماه از تصويب آئين نامه، هيچ اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است ودر حالي كه مردادماه امسال اعتبارات پنج ساله سند فقرزدايي با 500 هزار ميليارد ريال اعلام شد، وزارت رفاه و تامين اجتماعي در گام اول باقي مانده و بعيد به نظر مي رسد در ماه هاي باقيمانده نيز بتواند عملكرد لازم خود را نمايان سازد. به اين ترتيب مي توان گفت پس از دو سال از عمر وزارت رفاه و تامين اجتماعي، بزرگترين چالش دولت هاي ايران يعني هدفمند كردن يارانه ها ناگشوده باقي مانده است.
به ياد بياوريم 11 درصد جمعيت ايران زير خط فقر مطلق و دو درصد زير خط فقر شديد دگي مي كنند، در حالي كه 53 درصد از بودجه عمومي كشور براي رفاه اجتماعي هزينه مي شود و وزارت رفاه و تامين اجتماعي همچنان منتظر تعيين وزيري براي بر دوش گرفتن مسئوليت فهرست بي پايان وظايف خويش است.

منبع: همشهری
مهر ۱۳۸۴ . ويژه نامه ماه . شماره دهم -