بررسى روند فعاليت شركتهاى خارجى در ايران

خنياگران بازار آشفته

• در حال حاضر ۱۱۷۳ نمايندگى شركتهاى خارجى در ايران به ثبت رسيده است كه ۱۱۹ نمايندگى مربوط به آلمان، ۹۵ نمايندگى متعلق به فرانسه و ۸۱ نمايندگى متعلق به امارات است • شواهد متعددى به چشم مى خورد كه شركت هاى خارجى و در رأس آنها شركت هاى فرامليتى در حساب سازى و فرار مالياتى خبره اند. آنها كه گريزى از پرداخت ماليات وضع شده از سوى دولت مادر نمى بينند، عرصه اقتصاد كشورهاى جهان سوم و در حال توسعه را براى فرار مالياتى بسيار مساعد مى يابند • نوع و نحوه فعاليت نمايندگى شركتهاى خارجى در كشورهاى در حال توسعه از ديرباز محل برخورد سياستهاى اقتصادى و سياسى بوده است. سود حاصل از اين فعاليت كه از قبل بازارهاى مصرف به دست مى آيد هم به اين چالشها دامن مى زند.

1

براى واگذارى حق نمايندگى خود در يك شركت خارجى فعال در ايران، رقمى بالا درخواست كرده بود. مطالبه چنين رقمى موجب حيرت خيلى ها شد. خبر به سرعت بين نمايندگى شركتهاى خارجى و فعالان اقتصادى پيچيد. اولين بارى بود كه تغيير نمايندگى، به ارائه ادله منطقى و جلب رضايت نماينده اول گره خورده بود. اين جدال به وزارت بازرگانى و نهاد داورى اتاق بازرگانى هم كشيده شد. در نهايت، طى مراحلى طولانى، بر سر پرداخت رقمى پايين تر توافق صورت گرفت.
اين غائله در پى كشمكشى سخت خاتمه يافت، كشمكشى كه از مدتها قبل آغاز شد و با انتشار يك خبر جنبه علنى پيدا كرد يعنى وقتى كه گزارش كشف انبارى حاوى كالاهاى قاچاق روى آنتن هاى خبرى رفت.
محموله اى كه تحت عنوان كالاى قاچاق مكشوفه به نمايش درآمد، از توليدات همان شركت خارجى فعال در ايران بود البته در آن مقطع شايد كمتر كسى به اين فكر افتاد كه پذيرش ريسك قاچاق از بندرى با معافيت۲۰درصدى سود بازرگانى واردات، چه توجيهى دارد؟!
ولى به هر صورت با بررسى هاى دقيق، نمايندگى از اتهام واردات قاچاق تبرئه شد. به رغم اين موضوع، شركت خارجى به دنبال تغيير ضربتى نمايندگى افتاد تحت اين عنوان كه رخداد مذكور زمينه ساز بدنامى علامت تجارى معروفش شده است. از اين جا به بعد شركت خارجى بر بركنارى نمايندگى اصرار مى ورزيد و نمايندگى هم مقاومت مى كرد تا اينكه در نهايت، در قالب تفاهمى سه جانبه با شركت خارجى و متقاضى جديد اخذ نمايندگى از گردونه خارج شد. اين، اما نماى بيرونى جريانى بود كه در آشفته بازار فعاليت بى ضابطه شركتهاى خارجى در ايران تكرارپذير مى نمايد و مى تواند پشت پرده اى به اندازه كل ماجرا داشته باشد. مقاومت شركت خارجى در برابر انتقال بخشى از توليد به داخل ايران و حذف نماينده اى كه بر حقوق و خواسته هايش پافشارى مى كند، گوشه اى از اين پازل را تكميل خواهد كرد؛ پازلى كه از دهه هاى پيش فرار و قرار گرفته و تصميم سازان و تأثيرگذاران هر يك در مقاطع زمانى مختلف بسته به نوع نگاه خود با آن برخورد كرده اند.
< پيش از انقلاب
اواسط دهه ۱۳۴۰ ، تحول نيمه تمامى در اقتصاد ايران شكل مى گيرد و پى ريزى مى شود كه دستاورد اوليه آن رشد بالاى اقتصاد بدون نفت ايران بود . در اين دوران اقتصاد ايران براى اولين بار و شايد هم آخرين بار توانست بدون اتكا به درآمدهاى نفتى و حتى تأثيرپذيرى از آن بالاترين رشد اقتصادى را نه فقط در منطقه بلكه در جهان دارا باشد بخش عمده اى از سياست گذارى اقتصادى در اين دوران مديون تكنوكرات جوانى بود كه به تازگى وارد كابينه دولت وقت شده بود . او كه در رشته اقتصاد فارغ التحصيل شده و از خارج به ايران آمده بود ، «تئورى» جديدى را پى مى ريزد كه دو دهه بعد پايه«كارآمدى» كشورهاى آسياى جنوب شرقى مى شود و با آن رشد دو رقمى كه ايران در اواسط دهه ۱۳۴۰ تجربه كرده بود را در پيش مى گيرند .
اقتصاد ايران تا پيش از اين سياست گذارى جديد ، اقتصادى ضعيف و ساختار آن ناكارآمد بود ، به طورى كه حتى برنامه ريزيهاى مديران سازمان برنامه و بودجه وقت هم به دليل «ناهمساز» بودن برخى از برنامه ها با شرايط كشور نتوانسته بود اين بدن سنگين و تنبل را هم از جا بلند كند . اما برنامه ريزيهاى اين وزير جوان توانست روح تازه اى به اقتصاد كشور بدمد كه از دل آن شاكله «سرمايه دارى ملى» ريخته شود .
سال ،۱۳۴۱ سال تشكيل دولت جديد است. در ميان اعضاى دولت چهره جوانى كه سى و چندساله به نظر مى رسد ديده مى شود . او «علينقى عاليخانى» است .
عاليخانى اولين وزير امور اقتصادى كشور بود. اين وزارت از ادغام وزارتخانه هاى بازرگانى و صنايع و معادن تشكيل شده بود . به گفته خود او در هنگام ورود به اين وزارتخانه تنظيم مقررات صادرات و واردات ، سودده كردن شركتهاى دولتى و نيز تدوين سياست هاى اقتصادى براى بيرون آمدن از ركود از مهمترين كارهاى پيش رويش بود . اما شايد مهمترين اقدام عاليخانى را بتوان در ساماندهى «صنعت» و «مونتاژ» كشور دانست .
تا پيش از اقدام عاليخانى ، صنعت كشور يك صنعت مونتاژكارى بود . نظرعاليخانى در باره مونتاژ چنين بود «مونتاژ عبارت است از رويهم سوار كردن قطعات مختلف براى توليد كردن يك كالاى معين .» معضلى كه در آن موقع در اقتصاد ايران وجود داشت و عاليخانى هم به آن اشاره كرده به اين صورت بود كه صنعت وقت مونتاژ هيچ ارتباطى با كل فعاليت صنعتى كشور نداشت و «معنايش اين بود كه يك نفر انحصارى بدست بياورد و اين پول را در جيب خودش بگذارد و احياناً هم به خارج منتقل كند و هيچ نوع نيت سرمايه گذارى هم نداشته باشد .» اين از ديدگاه اقتصاددانان و سياستگذارانى كه دغدغه توسعه ايران را دارند، قابل ايراد است كما اينكه زمانى كه عاليخانى پايش را به وزارت تازه تأسيس اقتصاد گذاشت با چند مورد از اين نوع مونتاژ مواجه شدكه يكى از اين مونتاژها راديو فيليپس بود .
شركت هلندى فيليپس در ايران راديو مونتاژ مى كرد . به عبارت ديگر راديويى كه حتى سيم آن از هلند مى آمد، را سر هم و روانه بازار مى كردند . نمايندگان فيليپس تازه توقع داشتند كه مسؤولان ايرانى از آنها حمايت كنند . عاليخانى پس از انتقاد به مدير اين كارخانه و عدم استفاده از توان توليد داخلى ايران چنين نقل مى كند «مدير اين كارخانه مى گفت براى ما صرف نمى كند و دفاترش را هم نشان مى داد با چه قيمتى مواد اوليه و قطعاتش را وارد مى كند و نشان مى داد كه اين فعاليت صرف نمى كند . تنها چيزى كه فراموش كرد بگويد اين بود كه تمام قطعات را از كارخانه مادر مى خريد و كارخانه مادر هم به هر قيمتى كه دلش مى خواست قطعات را مى فروخت . بنابراين هيچ نوع رقابتى در كار نبود و اين آقاى مدير در واقع نيتش فريب ما بود .»
اين نمايى از صنعت ايران در آن زمان بود و عاليخانى به درستى گفته بود «اين مسخره است كه چنين مونتاژى را صنعت بناميم .»
وابستگى اين نوع از صنعت به مونتاژ ، كارخانجات ايران را تحت الشعاع چند چيز قرار داده بود: توليد كارخانه مادر، قيمت فروش كارخانه مادر و قدرت خريد داخل . در دهه ۱۹۶۰ ميلادى كارخانجات اروپا تحت فشار سنديكاهاى كارگرى و گرايشات چپ گرايانه قرار داشت . از اين رو در بيشتر مواقع اعتصابات كارگرى كه براى افزايش دستمزد و يا خواستهاى ديگر رخ مى داد اين كارخانجات را با تعطيلى مواجه مى ساخت كه تبع آن كاهش توليد و در نتيجه مونتاژ كمتر در كشورهاى مونتاژ كننده آن محصول بويژه ايران بود. از اين رو مديران اين كارخانجات براى جبران روزهاى تعطيلى كارخانجات و نيز افزايش دستمزد مجبور به بالا بردن قيمت محصولات توليدى خود مى شدند كه بر مونتاژ ايرانى هم اثر مى گذاشت . اما مسأله اى كه در ايران بر توليد اين نوع محصولات سايه افكنده بود «قدرت خريد داخل» بود كه افزايش نيافته بود و برآيند اين رفتار اقتصادى را مى توان در ركود حاكم بر بخش صنعت آن دوران ديد . آمارها هم بخوبى بيانگر شرايط آن دوران هستند .
براساس آمارهاى آن دوران رشد بخش صنعت از سال ۱۳۴۰ تا سال ۱۳۴۲ از رشد دو رقمى به رشد يك رقمى تنزل كرد و در سال ۱۳۴۳ به نرخ رشد ۵‎/۸ درصد رسيد . به همين خاطر مهمترين اولويت ، حذف سيستم مونتاژ از كشور بود . از اين رو ضابطه خاصى را براى توليد گذاشتند . عاليخانى در اين خصوص مى گويد «... فرض كنيد براى صنايع الكترونيك آمديم ضابطه مخصوص الكترونيك گذاشتيم . در اينجا روشن كرده بوديم كسى كه از ما پروانه مى خواهد يا آنهايى كه از اين به بعد مى خواهند فعاليت كنند ، مى بايست در مراحلى كه مشخص كرده بوديم اين جعبه را خودشان بساد ، دستگيره ها را خودشان درست كنند ، فلان سيمها را خودشان درست كنند يا از داخل كشور بخرند ... پس از مدتى شما مى ديديد كه يك درصدى از اين كارها در داخل كشور انجام مى شود . همين كار را هم براى صنايع ديگر مثل كاميون ، اتومبيل و رشته هاى ديگر كرديم .»
ضابطه گذاريهاى صنعتى مورد توجه كشورهاى ديگر هم قرار گرفت بطورى كه وابسته هاى اقتصادى كشورهاى تركيه و عراق با بدست آوردن آنها ، مسؤولان كشور خودشان را از اين ضابطه مطلع كرده و آنها هم اين ضوابط را در صنعت خود بكار گرفته بودند.
نتيجه اين كار چه بود؟ عاليخانى در اين باره مى گويد: «ما با اين كار تكليف خودمان را با صاحبان صنعت روشن كرده بوديم كه ما آن چيزى را كه از شما مى خواهيم اينها است و در اين شرايط شما مى توانيد كار بكنيد و در اين شرايط ما از شما حمايت خواهيم كرد و به شما پروانه مى دهيم كه كار بكنيد.»
رشد صنعت پس از ضابطه گذارى و اعمال آن اوج گرفت به طورى كه در سال ۱۳۴۴ اين نرخ ۱۱‎/۵ درصد ، سال ۱۳۴۵ حدود ۱۵‎/۳ درصد، سال ۱۳۴۶ حدود ۱۳‎/۳ درصد و در سال ۱۳۴۷ حدود ۱۴‎/۱ درصد بود . اين رشد حتى پس از وى نيز ادامه يافت .
اعمال اين ضوابط كه در اصل به سمت توليد داخلى كردن صنعت بود ، سياستى كه اكنون به زور در كشور اعمال مى شود ، سبب پيدايش «سرمايه دارى ملى» در كشور شد - «سرمايه دارى» كه هم سبب گسترش اشتغال در كشور شد و هم آنكه از سال ۱۳۵۲ به بعد به دليل «رونق درآمدهاى نفتى» ديگر بر آن تكيه نشد _ و همچنين باعث جيره اى از توسعه از صنايع ديگر در ايران شد.
درباره پيدايش «سرمايه دارى ملى» ، عاليخانى به چند مورد اشاره مى كند . خيامى ها، لاجوردى ها و ايراوانى ها از نمونه هاى پيدايش سرمايه دارى ملى هستند كه بعد از اين ضوابط گذارى صنعتى رشد كردند و توليدات آنها عملاً هم به خارج راه پيدا كرد و توانستند به بازارهاى خارجى هم دست يابند؛ بازارهايى كه دستيابى وحفظ آنها كار آسانى نيست و زمان بسيارى مى برد و بر همين اساس هم است كه شركتهاى خارجى وقتى به بازارهاى خارج از كشور خود راه مى يابند و در آنجا «جاگير» و «پاگير» مى شوند حاضر نيستند آن را به هر قيمتى از دست بدهند به ويژه وقتى كه اين بازار مانند بازار فعلى ما يك بازار مصرفى صرف باشد و شركت مربوطه هم نخواسته باشد در آنجا سرمايه گذارى كند .
نمونه اين ماجرا تنها در كشورى مثل ايران فعلى رخ نمى دهد بلكه در كشورى مانند روسيه هم مى توان آن را مشاهده كرد و مصداق آن چالش جدى اى است كه چندى پيش ميان ايران خودرو و پژو در روسيه بر سر فروش پژو ۲۰۶ روى داد . چالشى كه نزديك بود منجر به شكايت پژو فرانسه از ايران خودرو در روسيه شود و بر مبادلات ايران خودرو و پژو هم تاثير بگذارد.(۱)
با در نظر گرفتن اين چالش ها و عليرغم تازه كار بودن بخش خصوصى صنعتى ايران ، شركتهاى ايرانى توانستند به بازارهاى خارجى دست بينداد. درباره سختى اين كار و دستيابى به بازارهاى خارجى در آن دوران عاليخانى چنين اعتقاد داشت ، اعتقادى كه به نظر مى آيد هنوز بر سر آن ايستاده است ، «واقعاً به شما بگويم ، كشورهاى پيشرفته ، نه تنها كشورهاى پيشرفته ، صاحبان صنايع در كشورهاى پيشرفته هيچ خوششان نمى آمد كه شما اين جنسها را خودتان توليد بكنيد . در چيزهاى خيلى ساده تر ما دچار مشكل شديم . ما به بانك توسعه صنعتى پروانه داده بوديم براى ساختن كارخانه شيشه ، در سالهاى اول، نمى توانست شريك خارجى يا كسى كه پروانه اين صنعت را بفروشد پيدا كند و ما هم نمى توانستيم به تنهايى اين صنعت را راه بيندازيم.... در مورد كاغذ ما از راه بانك توسعه صنعتى با چند شركت بزرگ جهان تماس گرفتيم و آنها قبول نمى كردند با ما همكارى كنند كه ما بتوانيم اين صنعت را راه بيندازيم . »
در چنين شرايطى با اعمال سياستهاى مذكور بود كه صنايع ايران در اواسط دهه ۱۳۴۰ توانستند نه فقط به انتقال تكنولوژى بلكه به يك الگوى توسعه اى هم دست يابند ، الگويى كه با رونق درآمدهاى نفتى در اوايل دهه ۱۳۵۰ نيمه تمام گذاشته شد و كشورهاى آسياى جنوب شرقى با الگو بردارى از آن توانستند راه نيمه تمام ايران را به خط پايان برسانند.

پس از انقلاب
به هر ترتيب نتيجه عينى آن جهت گيرى هاى اقتصادى، شكل گيرى و پيدايش طبقه صنعتى قدرتمند در ايران بود. در ديگر سو نيز به تبع توسعه صنعتى و ارتقاى كيفى توليدات داخلى، سطح انتظارات بازار مصرف روبه افزايش گذاشت به نحوى كه بدون اعمال مكانيزم هاى كنترلى، امكان واردات با كيفيت نازل سلب شده بود.
هدايت سليقه و ذائقه مصرف كنندگان و ارتقاى نسبى توقعات آنها حاصل تقويت طبقه صنعتى در ايران بود، طبقه اى كه بالندگى آن از اواسط دهه ۱۳۵۰ روبه افول نهاد و پس از سال ۱۳۵۷ هم تقريباً از صحنه اقتصادى اجتماعى كشور حذف شد.
ازطرف ديگر شروع جنگ تحميلى و ضرورت هاى آن، اقتصاد ايران در بسترى ديگر قرار گرفت. دفاع تمام عيار از خاك كشور، بخش هاى مختلف به ويژه اقتصاد را به اين سمت سوق داد و آن را در جهت تأمين نيازهاى اوليه جنگ به خدمت گرفت. چنين وضعيتى سبب شد اقتصاد دولتى تر شود و بنيانهاى اوليه توليد كه به پشتوانه قدرت سالهاى قبل تا اواسط دهه ۱۳۶۰ هم جواب داده بودند، بالاخره از گردونه پيشرفت عقب بمانند و پس از گذشت شانزده سال، بدانجا رسند كه بازار مصرف اول منطقه (ايران) از هر شركت خارجى به سهولت و سرعت استقبال كند. بازار مصرفى كه معادل دو برابر جمعيت كشورهاى امارات متحده عربى، بحرين، كويت، قطر، عمان و عربستان جمعيت دارد.
۱ ـ روزنامه ايران ۱۶ مهرماه

2
نياز بازار مصرف هيچگاه از بين نمى رود. اگر بنا به ضرورت ها و تحت تأثير عوامل محدودكننده، بر آن سرپوش نهند، در نهايت باز هم روه اى گشوده خواهد شد تا عطش نياز جامعه اى جوان، مصرفى و سرخوش از كسب دلارهاى نفتى را برآورد. چندسال محروميت ناشى از جنگ و تهى شدن عرصه اقتصادى كشور از سرمايه و سرمايه گذارى، در هموار سازى مسير راهيابى آتى شركت هاى خارجى به ايران نقش اصلى داشته است. اين بار اما نه در قالب سرمايه گذارى مستقيم و نه درقالب مشاركت در توسعه صنعتى و مولد بلكه به انگيزه جلب و اداره بازار و فقط «فروش». دومين بخش گزارش بررسى روند فعاليت شركت هاى خارجى در ايران، با ترسيم فضاى اقتصادى كشور در سال هاى جنگ، به زمينه هاى ظهور مجدد نمايندگى هاى خارجى ورونق آنها پس از دوره مذكور اشاره كرده است.
«انقلاب ، بساط همه را برچيد: با پيروزى انقلاب اسلامى در ايران، مديران شركتهاى خارجى به ياد انقلاب ۱۹۱۷ روسيه افتادند. رجوع به نوشته ها و نقل قول هاى آن دوره، نشان مى دهد كه مى خواستند انقلاب اسلامى را با انقلاب اكتبر مقايسه و شبيه سازى كنند. رفتار برخى تندروها هم دراين جوسازى مؤثر بود. از اين رو در اولين فرصت خارجى ها، دفاتر خود را جمع كردند و رفتند چرا كه مى ديدند روند مصادره اموال نمايندگان دست اول شركت هاى خارجى آغاز شده است.»
وضعيت شركت هاى خارجى در ماههاى ابتدايى استقرار جمهورى اسلامى مى تواند در اين چند جمله اى خلاصه شود كه يك كارشناس نقل مى كند و مى گويد: «به هرصورت ارتباط اقتصادى اى كه به واسطه ايجاد پايگاههاى دائمى و نمايندگى شركتهاى خارجى در ايران برقرار شده بود، قطع شد.»
قطع روابط تجارى شركت هاى خارجى باايران در اصل با تصويب بندهاى «ب» و «ج» قانون حفاظت و توسعه صنايع (مصوب شوراى انقلاب) در اوايل سال ۱۳۵۸ رخ داد. براساس اين مصوبه صنايع و بانك ها ملى شدند و بدين ترتيب پيوند شركت هاى خارجى با ايران هم سست شد. تعطيلى شركت هاى خارجى ، زمينه يك ركود اقتصادى را فراهم كرد. در همين گير ودار و در ايامى كه دولتمردان در پى برقرارى ثبات سياسى بودند، حمله عراق به ايران، كشور را در موقعيت جديدى قرار داد. آژير جنگ همه جا پيچيده بود حتى در كريدورهاى اقتصادى . سياست ها، امكانات و منابع كشور در جهت حفظ تماميت ارضى و مقابله با شرايط جديد، بسيج شد البته هنوز صنايع كشور آنقدر پرتوان بود كه چرخ آن تا سالهاى اول جنگ بچرخد. ولى به هرحال اقتصاد روز به روز دولتى تر مى شد و صنايع بزرگ جاى خود را به واحدهاى صنفى كوچك و كم جان مى دادند. تا آنجا كه از بخش خصوصى، چيزى جز يك بدنه نحيف نماند كه فعاليت هايش به امور خرد توليدى منحصر شده بود و با كمبود منابع ريالى و ارزى دست و پنجه نرم مى كرد.
هاشمى رفسنجانى در خاطرات خود از سال ۱۳۶۱ گوشه هايى از نگرانى مسؤولان نسبت به تضعيف بخش خصوصى را به ياد مى آورد و مى نويسد: «امام (ره) نگران دولتى شدن امور و فشار بر بخش خصوصى اند.» اين نگرانى تا آنجا بود كه رئيس مجلس وقت با هفت عضو چپگراى دولت صحبت مى كند و به آنها مى گويد امام از فشار زياد بر بخش خصوصى نگرانند و ممكن است عكس العمل نشان دهند. هاشمى رفسنجانى از آنها مى خواهد كه درموارد توليد و توزيع و ... به بخش خصوصى ميدان بدهند. او در خاطرات همين ايام به مواردى اشاره مى كند كه كارخانه داران نزد او مى آمدند و از فشار دولتى ها بر بخش خصوصى و توسعه بندهاى «ب » و «ج» در قانون حفاظت صنايع گله مى كردند از اين رو در جلسه اى در سطح مديران عالى اين موضوع مورد بررسى قرارمى گيرد: «ناهار براى ديدار آيت الله منتظرى به منزل آقاى ربانى املشى رفتم. آقاى نخست وزير و آقاى موسوى اردبيلى هم آمدند و راجع به... و... و سازمان صنايع ملى كه كارخانه هاى مردم را بى دليل مشمول بند ج مى كند، صحبت شد.»
درهمان دوران همچنين استراتژى اى تحت عنوان خودكفايى اتخاذشد كه براساس آن ورود كالاهاى لوكس ممنوع و دولت هم موظف شد هرساله لايحه مقررات واردات و صادرات را تهيه و همراه لايحه بودجه به مجلس ارائه كند.
مجموع اين تصميمات، درعمل طبقه «سرمايه دارى ملى» را كه از دو دهه پيش تشكيل شده بود درمعرض نابودى قرارداد.
گستره حاكميت اقتصادى دولت به همراه ضعيف شدن طبقه سرمايه دارى ملى و درپى آن جنگ تحميلى، توسعه اقتصادى كشور را نسبت به توسعه اقتصادى كشورهاى «همسان» به شدت عقب نگه داشت. دراين حال، كشورهاى همسان ايران از آنكه مى ديدند، ايران در تنش هايى كه برايش فراهم كرده اند، درگير است، خود را آماده جذب «برنامه منطقى» كردند كه ايران پيشتر فراهم ساخته بود. شركتهاى خارجى هم كه ديدند ايران ديگر سرزمين مناسبى براى ادامه سرمايه گذارى ها نيست، بارشان را براى كوچ به كشورهاى همسان ايران ازجمله كشورهاى آسياى جنوب شرقى و تركيه بستند؛ جنگ تحميلى هم اين روند را شدت بخشيد.
اما جنگ تحميلى از ابتدا تا سال ،۱۳۶۵ نتوانسته بود به تمامى زيرساخت هاى اقتصادى ايران لطمه جدى بد. از اين رو جنگ طلبان براى آنكه مقاومت ايران را بشكنند، از سال ۱۳۶۵ تاكتيك جنگى خود را بر حمله به زيرساخت هاى اقتصادى كشور متمركز كردند.
چه آنكه بنابه گزارش سازمان مديريت وبرنامه ريزى در مقطع مذكور (يعنى در سالهاى ۱۳۶۵ ، ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷) ميزان خسارت ناشى از جنگ بيش ازدو برابر خسارت وارده از ابتداى جنگ تا سال ۱۳۶۵ بود.
براساس گزارش برآورد خسارات جنگ تحميلى، مجموع خسارت وارده به بخش صنعت و معدن به قيمت ثابت طى سالهاى
۱۳۶۵-۱۳۵۹ معادل ۲۲۳۶۷۸۹۲‎/۴ ميليون ريال بوده است.
اين در حالى است كه رقم خسارت وارده به اين بخش در سال ۱۳۶۷- ۱۳۶۵ به
۳۴۹۸۷۹۰۵‎/۸ ميليون ريال رسيد.
(ميزان خسارت بخش صنعت و معدن به قيمت ثابت در سال ۱۳۶۵ برابر با ۷۴۹۲۰۳۶‎/۵ ميليون ريال، در سال ۱۳۶۶ معادل ۲۷۰۴۷۰۸‎/۴ ميليون ريال و در سال آخر جنگ هم
۲۴۲۳۲۶۸‎/۵ ميليون ريال بود.)
همانطور كه آمارها نشان مى دهد سال هاى آخر جنگ با تخريب بسيارگسترده تأسيسات و زيرساخت ها و نابودى بنيان هاى توليد سپرى شد.
يكى ازمديران وقت با اشاره به آن دوره مى گفت:« به طور شبانه روزى و ضربتى در مجتمع توليدى فولاد يكى از شهرهاى جنوبى كارمى كرديم. به محض اينكه به مرز آماده سازى مى رسيديم، عراق حمله مى كرد.
دوباره بازسازى شروع مى شد و به آخرين مرحله كه مى رسيديم، تأسيسات، هدف گرفته مى شد. اين حركت الاكلنگى چند بار تكرار شد.
ازسوى ديگر به موازات آسيبى كه متوجه بخش هاى مختلف اقتصاد، به ويژه بخش صنعت شد، شبكه سنتى فعال در واردات، تجارت و توزيع درحال قدرت گيرى بود.
در آن دوران، بخشى از امور مربوط به خريدارى، واردات و توزيع كالاهاى موردنياز توسط اين گروه سنتى انجام مى شد. اين كار در قالب مجوزهاى موردى واردات، تعاونى هاى مرشينان و... صورت مى گرفت. اما اين نحوه و ميزان واردات، پاسخگوى تقاضاى روبه رشد جمعيت جوان و نوجوان نبود. با خاتمه جنگ اين نياز علنى شد در يك سو بازارى وجود داشت كه سالها تحت عناوين مختلف از قبيل ممنوعيت واردات كالاى تجملى و لوكس حتى به روى ميوه هايى چون موز بسته بود. در سوى ديگر هم ساختار اقتصاد كشورى جنگزده وجود داشت كه به علت نابودى امكانات توليدى، قادر به تأمين تقاضاى داخلى و برآوردن نياز بازار مصرف نبود.
محمدحسين عادلى، در گفت وگويى، وضعيت اقتصادى پايان جنگ را به تصوير كشيده است: «وضعيت اقتصادى پايان جنگ شروع يك فرايند در اقتصاد ايران پس از سال ۱۳۶۸ است. در آن زمان سه سال رشد توليد ناخالص داخلى كشور منفى بود. رشد توليد ناخالص داخلى منتهى به سال ۱۳۶۷ بيشتر از ۵ درصد منفى بود. سال قبلش هم منفى بود. اصلاً چندين سال اين شاخص رشد منفى داشت. بيكارى در كشور تقريباً به اوج خودش به حدود ۱۵ درصد رسيده بود و ۸۰۰ شهر كشور آسيب ديده بود و ۱۱ شهر به طور عمده اى تخريب شده بودند. برخى پالايشگاه هاى كشور اصلاً كار نمى كرد. ظرفيت نصب شده برق در كشور حدود ۱۱ هزار مگاوات بود در حالى كه توليد به بيش از ۷ هزار مگاوات نمى رسيد. سرمايه گذارى به شدت روبه كاهش بود. طورى كه در سال ۱۳۶۷ سرمايه گذارى بخش خصوصى ۱۹ درصد و سرمايه گذارى بخش دولتى ۱۲ درصد كاهش داشت».
او اضافه مى كند: «ما در برابر چندين چالش ديگر هم قرار داشتيم. دانش آموزان دوره كودك انبوهى (Baby Boom) ابتداى دهه شصت وارد مدرسه مى شدند و مخارج اقتصادى و اجتماعى زيادى ايجاد مى كردند. در اين سال ها جمعيت دانش آموزان از ۱۲ ميليون نفر به ۱۹ ميليون نفر رسيده بود».
رئيس كل اسبق بانك مركزى مى گويد: «به اينها انتظارات بسيار زياد مردم را هم اضافه كنيد. در آن سالها وضعيت طورى بود كه حتى توزيع شير كوپنى بود. افرادى كه مى خواستند براى فرد بيمار خود شير تهيه كنند بايد گواهى پزشك دريافت مى كردند و آن را به تأييد مسجد محل مى رساندند و صبح زود در صف مى ايستادند تا شير گيرشان بيايد. وضعيت توليدات كشور اين طور بود، خيابان ها خالى، كركره ها پايين و مغازه ها تهى بودند...»
ميراث بجا مانده از جنگ تحميلى، اقتصادى بود ضعيف و ناكارآمد.
خسارت مستقيم ۱۰۰ ميليارد دلارى كه به اين اقتصاد وارد شد از يك سو و سرعت پيشرفت اقتصاد كشورهاى ديگر از سوى ديگر، زمينه ساز مهمى شد تا شركت هاى خارجى بتو