تغيير سن باشستگی در ايران بجای حل بحران باشستگان

صندوق بازنشستگی کشوری با بحران مالی مواجه است و هر ساله در ماه های پايانی سال برای پرداخت حقوق بازنشستگان مشکل کسری بودجه دارد و در تنگنای شديد مالی سال را به پايان می رساند.

• اولين قانون باشستگی در ايران در آذر ۱۳۰۱ تصويب شد.
• در قانون مذکور کارمند با داشتن ۵۵ سال سن و ۲۵ سال سابقه خدمت می توانست باشسته شود
• در سال ۱۳۰۹ شرط سنی حذف شد و کارمند می توانست با داشتن ۲۰ سال سابقه خدمت متوالی و يا ۲۵ سال خدمت متناوب مشروط به اين که ۲۰ سال آن را متصدی باشد بدون توجه به سن باشسته شود
• در تاريخ ۳۱/۳/۱۳۴۵ قانون استخدام کشوری فعلی جايگزين قانون گذشته شد
• از اول سال ۱۳۵۴ صندوق باشستگی کشوری بصورت موسسه ای مستقل وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اداره می شود

دولت لايحه ای برای افزايش سن باشستگی به مجلس فرستاده که در صورت تصويب آن کارکنان رسمی به جای ۳۰ سال بعد از ۳۵ سال فعاليت، باشسته خواهند شد.

اين لايحه در حالی تهيه شده که صندوق باشستگی کشوری با بحران مالی مواجه است و هر ساله در ماه های پايانی سال برای پرداخت حقوق باشستگان مشکل کسری بودجه دارد و در تنگنای شديد مالی سال را به پايان می رساند.

هدف از ارائه اين لايحه غلبه بر مشکل فعلی صندوق های باشستگی است که هر ساله از تعداد مشترکان شاغل کاسته و بر شمار باشستگان و مستمری بگيران افزوده می شود.

محمد علی ابراهيم زاده، مدير فنی سازمان باشستگی به خبرگزاری دولتی ايران، ايرنا، گفته است: "با توجه به رشد شاخص اميد به زندگی در کشور و بالا رفتن سن در اين شاخص، مقررات مربوط به سن باشستگی نيز بايد اصلاح شود."

برآوردهای رسمی نشان می دهد که در ايران به طور متوسط افراد در سن ۵۱ سالگی باشسته می شوند، در حالی که سن متوسط باشستگی در سال ۱۳۵۷ حدود ۵۷ سال بوده است.

مانع شغل دوم

برخی مقامات دولتی معتقدند باشستگان از افزايش زمان خدمت راضی هستند چون بسياری از اين افراد در حالی که از صندوق باشستگی حقوق می گيرند شغلی نيز برای خود دست و پا می کنند.

حداقل حقوق باشستگی ماهانه ۱۰۶ هزارتومان و متوسط آن ۱۶۰ هزارتومان است.

اين حقوق با تورم ۱۶ درصدی موجود بسيار کم است و به گفته بسياری از باشستگان دريافتی آنها به جايی نمی رسد و آنها مجبورند سر پيری "با هر سختی و جان کندنی" کار دومی بيابند تا بتوانند آبرومندانه زندگی کنند.

به گفته آقای ابراهيم زاده در صورت اصلاح مقررات مربوط به سن و سابقه باشستگی ديگر موقعيت دوم اشغال نمی شود.

اين اتفاق برای ايران که بيش از سه ميليون بيکار دارد و سالانه نيز بيش از ۷۰۰هزار نفر به خيل بيکارانش افزوده می شود، فرصتی مغتنم است اما در عين حال استفاده طولانی تر از مستخدمان فعلی راه را بر استخدام نيروی رسمی جديد خواهد بست که صندوق باشستگی به شدت نيازمند آن است.

مدير فنی سازمان باشستگی تاکيد کرده که با افزايش سن اميد به دگی، مقررات بايد به گونه ای اصلاح شود که سن باشستگی نيز افزايش يابد تا کسورات بيشتری دريافت شده در نتيجه خدمات صندوق ها نيز افزايش يابد.

جزئيات بيشتری از لايحه منتشر نشده و معلوم نيست کارکنان بر اساس چه ملاکی باشسته می شوند و سن در سابقه باشستگی چه نقشی دارد.

به گفته آقای ابراهيم زاده با افزايش سن باشستگی می توان ساعت کار را تغيير و حتی به نصف کاهش داد.

بحران مالی

بحران مالی صندوق باشستگی از سال ها پيش شروع شده و به نظر می رسد اين بحران اکنون وارد مرحله تازه ای شده است.

بخشی عمده ای از کسری بودجه صندوق باشستگی به عدم پرداخت سهم دولت به عنوان کارفرما بر می گردد. بخشی نيز از افزايش حقوق سالانه و محدوديت استخدام در سال های اخير ناشی شده است.

سازمان باشستگی کشوری دو هزار ميليارد تومان از دولت طلبکار است ولی پرداخت نقدی اين حجم عظيم برای دولت امکان پذير نيست. از همين رو در سال های گذشته دولت سعی کرده به جای پرداخت نقدی، بخشی از سهام شرکت های دولتی را به سازمان باشستگی واگذار کند.

در هشت ساله گذشته دولت ۱۲۰۰ ميليارد تومان از بدهی های خود را به صورت واگذاری شرکت های دولتی به سازمان باشستگی پرداخت کرده اما هنوز مبالغی زيادی هم به اين سازمان بدهکار است.

مشکل ديگرسازمان باشستگی اين است که محدويت های استخدام باعث شده تا تعداد شاغلان کمتر شده و در عين حال بر تعداد باشستگان افزوده شود.

آنچه وضعيت سازمان باشستگی را بغرنج کرده اين است که تقريبا تمام ۷۵۰ ميليارد تومانی که هر سال از مشترکان شاغل خود می گيرد، بابت حقوق باشستگی همان سال می پردازد. به گفته کارشناسان اگر اين روند ادامه يابد، شاغلان فعلی عضو سازمان بعد از باشسته شدن ذخيره ای در صندوق نخواهند داشت.

پرداخت های ساليانه سازمان باشستگی به عنوان حقوق ومزايا ۱۱۰۰ ميليارد تومان است که ۵۸۰ ميليارد تومان آن سود حاصل از فعاليت های اقتصادی سازمان باشستگی و بقيه از طريق پرداخت های شاغلان عضو سازمان باشستگی تامين می شود.

صندوق باشستگی دو ميليون و ۲۰۰ هزار نفر عضو شاغل و باشسته دارد و نزديک به ۷۰۰ هزار نفر باشسته از اين صندوق حقوق و مستمری باشستگی می گيرند.

هشدار بين المللی
مشکل صندوق باشستگی به حدی است که نمايندگان بانک جهانی دو سال پيش پس از بازديد و بررسی صندوق باشستگی و ارائه گزارشی به مسئولان ايرانی هشداردادند که اين صندوق‌ تا ده سال ديگر زيان‌ده و مواه مالی آن منفی خواهد شد.

هيات اعزامی بانک جهانی که به منظور بررسی اصلاح سيستم فعلی صندوق باشستگی کشوری به ايران سفر کرده بودند، سيستم کنونی صندوق باشستگی در ايران را فاقد پويايی لازم دانستند که در آن انگيزه‌های فراوانی برای گريز از پرداخت حق بيمه وجود دارد.

به عقيده کارشناسان بانک جهانی، سيستم فعلی دارای مکانيزمی است که در نهايت به بازتوزيع درآمد به نفع ثروتمندان و به ضرر فقرا تمام می‌شود.

برآورد بانک جهانی نشان می‌دهد که بدهی‌های تامين نشده صندوق‌های باشستگی در طی سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ ميلادی به بيش دو برابر توليد ناخالص داخلی ايران خواهد رسيد.

در گزارش بانک جهانی با اشاره به نرخ باشستگی در ايران آمده است: روند رشد باشستگی در ايران ۹ درصد در سال است در حالی که نرخ افزايش شاغلين تنها به ۴ درصد رسيده است. به اين ترتيب منابعی که به صندوق‌ها داده می‌شود کمتر از هزينه‌ها است و تعداد مستمری بگيران از صندوق‌های باشستگی در حال افزايش است.

بحران پيری

مشکل اصلی صندوق باشستگی افزايش شمار باشستگان از يک سو و ممنوعيت ورود مستخدمان جديد است که اين صندوق رابه سمت پيری و فرسودگی هدايت می کند.

برآوردهای رسمی نشان می دهد که نسبت شاغلان به باشستگان به حدود دو واحد رسيده است يعنی در مقابل هر دو نفر شاغل يک نفر باشسته می شود و اين رقم امسال به زير دو نيز سقوط خواهد کرد.

کارشناسان نسبت سه به يک را زنگ خطر و نسبت کمتر از آن را بحرانی تلقی می کنند و می گويند در تمام دنيا اين عدد معمولا بعد از ۵۰ سال آنهم در حد يک واحد تغيير می کند اما در ايران اين زمان در طول هشت سال گذشته از چهار و نيم به حدود دو واحد رسيده است.

در سال های گذشته تلاش شده تا جلوی بحران صندوق باشستگی گرفته شود اما اين برنامه ها نتوانسته کمکی چندانی به حل بحران بکند.

به نظر می رسد افزايش سن باشستگی نيز در همين جهت پيگيری می شود و راه حلی اساسی و بنيادی نيست همچنان که آقای ابراهيم زاده می گويد: "با تغيير و اصلاح فرمول باشستگی مشکلات صندوق باشستگی کشوری به تعويق می افتد."

منبع: بی بی سی