«رقابت پذيرى اقتصادى» از بخشنامه بودجه حذف شد

۱- محمود احمدى نژاد از مسئولان تدوين بودجه خواست كه ادبيات سرمايه دارى در آن به كار نرود. ۲- دستگاه ها ۱۱ روز فرصت دارند تا بودجه پيشنهادى خود را حداكثر تا ۲۵ آبان به سازمان مديريت و برنامه ريزى بفرستند. ۳-سقف بودجه سال ۸۵ براساس قيمت هاى تثبيت شده بسته مى شود و ديگر امكان افزايش دادن قيمت ۹ قلم كالا نيست. ۴-تخصيص بودجه عمرانى امسال حداقل ۶۰ درصد خواهد بود.

با دستور رئيس جمهور عبارت «رقابت پذيرى اقتصادى» از متن بخشنامه بودجه ۸۵ كل كشور حذف شد. محمود احمدى نژاد از مسئولان تدوين بودجه خواست كه ادبيات سرمايه دارى در آن به كار نرود و پيشنهاد كرد، عبارت «ضدانحصار» جايگزين «رقابت پذيرى اقتصادى» شود. اما به دليل تفاوت مفهومى اين دو عبارت تنها رقابت پذيرى از متن حذف شد و چيزى به جاى آن قرار نگرفت. ضمن آنكه قواعد ضدانحصار نيز از دل اقتصاد آزاد و يا به قولى اقتصاد سرمايه دارى بيرون آمده است.
حذف «رقابت پذيرى اقتصادى» از متن بخشنامه بودجه در شرايطى صورت مى گيرد كه فصل سوم بخش اول برنامه چهارم توسعه كشور به رقابت پذيرى اقتصادى اختصاص دارد و به همين عنوان نامگذارى شده است. از آنجا كه برنامه چهارم مسير پيش روى اقتصاد كشور تا پايان سال ۸۸ است و مقرر شده بودجه هاى سنواتى براساس برنامه باشد، قاعدتاً بايد محورهاى برنامه در بودجه رعايت شود. پيش از اين هم برخى مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزى اعلام كرده بودند در تنظيم بخشنامه بودجه ،۸۵ جهت گيرى هاى برنامه چهارم در كنار اصول دولت جديد رعايت شده است.
فصل سوم برنامه چهارم و يا فصل رقابت پذيرى اقتصادى شامل مواردى است كه بيشتر روى رشد بهره ورى و لغو انحصارها متمركد. يعنى دقيقاً مواردى كه رئيس جمهور و اطرافيان او بارها بر لزوم انجام آن تاكيد كرده اند. تاكنون رئيس جمهور از بين رفتن منابع و هدررفت آن را در بسيارى از موارد به نبود بهره ورى لازم اعم از بهره ورى نيروى انسانى، سرمايه و عوامل توليد نسبت داده است. اين سخن درستى است كه براى رفع آن بهترين و تنها راه چاره، رشد بهره ورى از طريق رقابت پذيرى اقتصادى است. طبق ماده ۳۷ برنامه چهارم، «دولت موظف است در جهت ايجاد فضا و بسترهاى مناسب، براى تقويت و تحكيم رقابت پذيرى و افزايش بهره ورى نيروى كار متوسط سالانه ۵/۳ درصدى، رشد صادرات غيرنفتى متوسط سالانه ۷/۱۰ درصدى و ارتقاى سهم صادرات كالاهاى فناورى پيشرفته در صادرات غيرنفتى از ۲ درصد به ۶ درصد»، اقداماتى را انجام دهد. اولين قدم براى تحقق موارد مذكور ايجاد نظام هاى قانونى، حقوقى، اقتصادى، بازرگانى و فنى مناسب، در جهت تقويت رقابت پذيرى اقتصاد است.
ماده ۳۸ اين فصل نيز دولت را موظف كرده است تا پايان سال اول برنامه [سال جارى] در قلمروهاى اقتصادى كه انحصار طبيعى و يا قانونى وجود دارد و همچنين در قلمروهايى كه انحصارات جديد، ناشى از توسعه اقتصادى شبكه اى و فناورى اطلاعات و ارتباطات به وجود مى آيند، با رعايت حقوق شهروندان، لايحه تسهيل شرايط رقابتى و ضدانحصار را به مجلس تقديم كند. مواد ديگر نيز به جذب فناورى برتر از طريق ادغام شركت ها و بنگاه ها، بهبود فضاى كسب وكار از طريق كنترل نوسانات شديد نرخ ارز و تسهيل رقابت و جلوگيرى از شكل گيرى انحصار اختصاص دارد. با حذف عبارت مذكور معلوم نيست هدف تغيير ظاهر بخشنامه بوده و يا كنار گذاشتن قوانين ذيل اين عنوان. از سويى افرادى چون احمد توكلى در توجيه تثبيت قيمت ها همواره به عمل نكردن دولت هاى قبلى به تكليف خود مبنى بر رشد بهره ورى استناد مى كردند.
در صورت انجام نشدن مواد قانونى فوق الذكر، همين استدلال درخصوص سياست هاى اقتصادى دولت جديد نيز كاربردى مى شود.
• ۱۱ روز فرصت دستگاه ها
بخشنامه بودجه ۸۵ كل كشور كه به تاريخ ۱۴ آبان از سوى رئيس جمهور ابلاغ شده، زمانبندى فشرده اى را براى تدوين بودجه به دولت و مجلس تحميل كرده است. بخشنامه جديد كه جز حذف برخى عبارات و گنجاندن برخى نظرات دستگاه ها، تغييرات چندانى نسبت به پيش نويس آن ندارد، با تاخير به امضاى رئيس جمهور رسيد. بخشى از تاخير بخشنامه ناشى از تغييرات دولت جديد و تغييرات نظام بودجه ريزى بود و شلوغى كار دولت. چنان كه براساس نقل برخى اعضاى دولت، بخشنامه بودجه در دولت چندان مورد بحث قرار نگرفته و به امضا رسيده است.
طبق قانون برنامه و بودجه مصوب سال ،۵۲ بايد بخشنامه بودجه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى تهيه و در شوراى اقتصاد به تصويب برسد. بعد از انقلاب معمولاً بخشنامه بودجه هاى سنواتى به تصويب دولت رسيده و ابلاغ شده است به جز دو مورد كه آن هم پس از تصويب بخشنامه در شوراى اقتصاد، مجدداً بخشنامه به تصويب دولت رسيده است.
امسال بخشنامه اول به كميسيون اقتصادى دولت رفت كه ظاهراً كميسيون فرصت بررسى بخشنامه را پيدا نكرد. پس از آن بخشنامه به دولت رفت و با سپرى شدن دو هفته در دولت به تصويب نرسيد. با اعمال نظرات و جمع بندى نهايى بخشنامه در سازمان مديريت و برنامه ريزى، بار ديگر بخشنامه به رئيس جمهور داده شده و نهايتاً در روز ۱۴ آبان به امضا رسيد. بخشنامه اى كه يك روز پس از امضا ابلاغ شد.
اينك دستگاه ها از تاريخ امضا حدود ۱۱ روز فرصت دارند تا بودجه پيشنهادى خود را حداكثر تا ۲۵ آبان به سازمان مديريت و برنامه ريزى بفرستند. با توجه به تغيير نظام بودجه ريزى و تغييرات گسترده دولت كه تا سطح مديران وزارتخانه ها كشيده شده، احتمالاً اين فرصت بسيار كوتاه است و احتمال تغيير سقف هاى زمانى زياد. پس از آن يك ماه و نيم فرصت است كه بودجه ميان دستگاه ها و سازمان در رفت و آمد تكميل و تصحيح شود. از ۲۹ آذر ماه يا حدوداً اوايل دى، بايد بودجه در دولت طرح شود. طى اين مدت دولت بايد احكام و جداول را بررسى كند و پس از چاپ و تلفيق تا ۲۵ دى ماه بودجه به مجلس تقديم شود. از ۲۵ دى ماه مجلس طبق آئين نامه داخلى خود ۵۰ روز زمان دارد تا بودجه را بررسى كند.معمولاً در طول بررسى بودجه در مجلس، مصوبات به تدريج و طبق تصويب به شوراى نگهبان ارسال مى شود تا بررسى شوند.
در صورت بروز مشكل ميان شوراى نگهبان و مجلس، مواد مورد اختلاف بايد به مجمع ارسال شود. اين سير مى تواند با بروز كندى و تاخير در تصويب بودجه، كشور را با مشكل مواجه كند. از اين رو از هم اكنون شايع شده كه با نزديكى مجلس و شوراى نگهبان احتمالاً مواد زيادى به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع نخواهد شد.
• تثبيت قيمت ها تا پايان سال ۸۵
مورد ديگرى كه در بودجه ۸۵ جاى تامل و بحث دارد، تثبيت قيمت ها در سال ۸۵ است. طبق دستور سازمان مديريت و برنامه ريزى، دستگاه ها پيشنهاد بودجه و هزينه فعاليت هاى خود، براى سال ۸۵ را براساس قيمت هاى تثبيت شده اعلام خواهند كرد. يعنى سقف بودجه سال ۸۵ براساس قيمت هاى تثبيت شده بسته مى شود و ديگر امكان افزايش دادن قيمت ۹ قلم كالا نيست. در حال حاضر دولت با كسرى بسيار بالاى ۱۰۰ هزار ميليارد ريال روبه رو است كه احتمالاً به سال آينده منتقل مى شود. با چنين وضعيتى احتمال رشد دادن قيمت اقلامى كه مواد پايه توليدات را تشكيل مى دهد، نيست. يعنى دستگاه هايى كه با كسرى بودجه روبه رو هستند، امكان پرداخت قيمت بالاتر براى تلفن، برق، بنزين و... را نخواهند داشت. صرف نظر از امكان رشد قيمت ها پس از بستن سقف بودجه از منظر ديگرى هم رشد دادن قيمت ها غيرممكن است.
اگر سال آينده به هر دليل _ از جمله كسرى سرسام آور و ورشكستگى شركت هاى دولتى _ دولت و مجلس به اين نتيجه برسند كه قيمت هاى ۹ قلم كالا را رشد دهند، ناچار بايد بودجه ديگرى تنظيم و تصويب شود، چه بودجه هاى جارى و هزينه تمامى طرح هاى تملك دارايى هاى سرمايه اى _ بودجه عمرانى _ دچار تغيير مى شود.مشكل ديگرى كه گريبان دولت و اقتصاد را گرفته، بحث شركت هاى دولتى و توليدات آنها است. با توجه به تداوم تثبيت قيمت ها در سال ۸۵ به شركت هاى دولتى تكليف شده توليدات خود را اعم از كالا و خدمات با قيمت ثابت فعلى عرضه كنند. اين در حالى است كه تورم جهانى رشد كرده و منابع و مواد اوليه وارداتى شركت ها گران تر از گذشته است. بنابراين فروش به قيمت ثابت در كنار رشد هزينه توليد به معناى زيان بيشتر اين شركت ها است. زيانى كه جبران آن به عهده دولت است. نكته ديگرى كه بايد به آن توجه كرد رشد بهره ورى است. رشد بهره ورى تنها در شرايطى امكان پذير است كه رقابت ميان توليدكنندگان به وجود آيد. يعنى در شرايط حذف رقابت و بستن هر چه بيشتر بازارها هيچ توجيه و انگيزه اى براى رشد بهره ورى وجود ندارد. شركت هايى كه به تثبيت قيمت توليدات دچارند، در پرداخت دستمزد بيشتر به كاركنان خود _ كه به دليل رشد تورم داخلى ضرورى است _ عاجز مى شوند و عملاً نه توليدكننده و نه ساير عوامل انگيزه اى براى بهبود شرايط ندارند. با رشد زيان شركت ها بودجه هاى تحقيق و بهبود تكنولوژى نيز به شدت كاهش مى يابد. به دليل تغيير نكردن وضعيت تكنولوژى و بهره ورى قاعدتاً با تثبيت قيمت مواد اوليه، مصرف اين اقلام نيز در دستگاه هاى دولتى بيشتر مى شود و مشكلات چندجانبه اى بر كشور سايه مى افكند.
• راه حل جبران كسرى بودجه
چندى است در مجلس و دولت و اغلب محافل اقتصادى سخن از كسرى بودجه امسال و چگونگى مقابله با آن به گوش مى رسد. در سال جارى رقم بالاى كسر بودجه عملاً مديريت نشده و روزبه روز امكان انتقال آن به بودجه سال بعد بيشترى مى شود. رقم بالايى كه عملاً منابع موجود براى مقابله با آن هم در قالب طرح هاى گوناگون از دست مى رود. ايران در سال بركت درآمدهاى نفتى با كسرى و عدم تحقق برخى درآمدها روبه رو است، اما در عين حال هرگز به ياد مازاد درآمد نفت نيفتاده و انضباط مالى خود را از دست داده است. شاهد اين ادعا اضافه مصرف دولت از موجودى خزانه است كه با سپرى شدن هرماه رقم آن افزايش مى يابد. طبق قانون، درآمد نفتى ۴ ماه اول سال كاملاً به خزانه واريز مى شود و پس از آن هر ماه يك دوازدهم درآمد نفتى موردنظر سال به خزانه مى رود تا خزانه پر شود. در سال ۸۴ به دليل بالا بودن درآمد نفت در چهار ماه اول رقم وارد شده به خزانه بسيار بيشتر از پيش بينى بوده است. متاسفانه اما بدون توجه به ميزانى كه براى شش ماه اول سال بايد مصرف شود، از خزانه برداشت شده و اينك طبق آمار شش ماهه كشور، ۷ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار بيش از پيش بينى خرج شده است. قاعدتاً اين خرج اضافه معطوف هزينه هاى جارى بوده است. به اين ترتيب بيش از رقم پيش بينى شده درآمد نفت به بودجه مى رود و سهم حساب ذخيره ارزى كاهش مى يابد. معناى ساده اين رخداد، خرج منابع درآمد نفتى و كاهش سهم بخش خصوصى براى برداشت و سرمايه گذارى از درآمد نفتى است. بودجه نفتى تر شده و وابستگى آن به درآمد نفت افزايش يافته است.
دو راه پيش روى دولت است تا كسرى بودجه را تا حدى بپوشاند. برداشت و استفاده از مازاد درآمد نفت و يا استفاده از حساب ذخيره ارزى. از نظر اقتصادى عملاً استفاده از هر دو روش يكسان است چه در هر دو مورد دلار نفت به ريال تبديل مى شود. اما در روش اول آثار اجتماعى و روانى كمتر است و امكان مديريت بودجه وجود دارد. در حالى كه با برداشت از حساب ذخيره ارزى مديريت بودجه از دست مسئولان كلان كشور خارج مى شود.
بودجه ۸۴ كل كشور- با احتساب برداشت از حساب ذخيره ارزى- براساس نفت ۲۸ دلارى بسته شده است.افزايش قيمت نفت اما درآمد متوسط ۲۸ دلارى را عايد كشور كرده است. يك محاسبه سرانگشتى نشان مى دهد كه حدوداً ۶۰ هزار ميليارد ريال منبع جديد ايجاد شده كه در بودجه هست و در برخى موارد استفاده از آن از سوى دولت نياز به مجوز جديد مجلس ندارد. به عنوان مثال سهم شركت ملى نفت كه براساس نفت ۲۸ دلار گنجانده شده بود حدود ۲ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار بوده كه با نفت ۴۸ دلارى به ۵ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار رسيده است. در حال حاضر طرح هايى چون مهررضا مترصد استفاده از اين منبع هستند در حالى كه سازمان مديريت و برنامه ريزى بنا بر اولويت كارى خود كه مديريت بودجه است بايد در پى حل مشكل كسرى بودجه باشد. وضعيت بودجه به گونه اى است كه امكان كسر بودجه هاى عمرانى وجود ندارد و چون عدم تحقق ها معطوف به هزينه هاى جارى بوده، امكان صرفه جويى در هزينه هاى جارى هم نيست. شايد يگانه راه حل استفاده از مازاد درآمد باشد. طبق تبصره ۱۱ بودجه ،۸۴ سود سهم دولت ۵/۴ درصد است كه عدد آن در بودجه نيامده اما قطعاً رشد قابل توجهى داشته است. سهم دولت از ماليات قطعى عملكرد شركت ملى نفت نيز پنج درصد است كه بدون مصوبه مجلس امكان استفاده از مازاد آن هست.
• ۶۰ درصد تخصيص بودجه عمرانى
تخصيص بودجه عمرانى امسال به گونه اى است كه امكان سرشكن كردن كسرى بودجه روى آن وجود ندارد. اين سهم مربوط به تدبير صحيح سال گذشته در تدوين بودجه بوده كه با وابسته كردن بودجه عمرانى به حساب ذخيره امكان كسركردن منابع آن را كاهش داده است. بخش عمده بودجه عمرانى سال ۸۴ وابسته به اوراق مشاركت و حساب ذخيره ارزى است. هفت هزار ميليارد ريال فروش اوراق مشاركت در بودجه پيش بينى شده و ۵۰ درصد بودجه نيز از حساب ذخيره برداشت مى شود. يعنى از ۱۱ هزار ميليارد ريال بودجه عمرانى، حدود پنج هزار ميليارد ريال از حساب ذخيره برداشت مى شود. به شرط تحقق برداشت از حساب ذخيره و فروش اوراق مشاركت ۶۰ درصد بودجه عمرانى محقق مى شود. با اين حساب اگر دولت مديريت چندانى هم روى بودجه عمرانى نداشته باشد، تخصيص به ۶۰ درصد مى رسد. به اين ترتيب بى نظمى هاى خزانه نيز به بودجه هاى عمرانى منتقل نمى شود. گرچه زمزمه هايى از وزارت اقتصاد به گوش مى رسد كه سود اوراق مشاركت را كاهش دهند. تصميمى كه در صورت اتخاذ احتمال فروش كامل اوراق را با ترديد مواجه مى كند و به تبع آن بودجه عمرانى احتمال كسرى بيشتر دارد.
• پنج ميليارد دلار مانده ذخيره ارزى
برداشت هاى دولتى از حساب ذخيره ارزى تنها با داشتن مصوبه مجلس به سادگى صورت مى گيرد. گرچه در بسيارى از موارد اين امر منفى تلقى مى شود، امسال و در مورد بودجه عمرانى مثبت است.
در پايان سال ،۸۳ مانده حساب ذخيره ارزى ۹ ميليارد دلار بوده كه تا پايان شهريور ۸۴ با مازاد واريز به ۱۴ ميليارد دلار رسيده است. طبق گزارشات جمعاً ۵/۸ ميليارد دلار بابت تامين كسرى ها و موارد متفرقه برداشت شده است و موجودى فعلى حساب حدود ۵ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار است. بيان ديگر نيز آن است كه بخش زيادى به حساب نيامده و در قالب مازاد مصرف از خزانه، خرج شده است. وضعيت حساب، كسرى بودجه، تثبيت قيمت و كاهش تدريجى قيمت نفت، همگى زنگ هشدار را به صدا درآورده اند تا مسئولان كلان با دقت بيشترى به ارائه طرح و برداشت از حساب ذخيره و مازاد درآمد ارزى بپرداد.
منبع: شرق