چهره مخفي خشونت؛سالمند آزاري
Tue, Nov 15, 2005 - سه شنبه ۲۴ آبان ۱۳۸۴
خشونت نوعي ناهنجاري در روابط اجتماعي است كه در آن حقوق فردي كه از توانايي كمتري برخوردار است ، مورد تعرض قرار مي‌گيرد. وقتي نام خشونت به ميان مي آيد ناخودآگاه ذهن‌ها به سوي ضرب و شتم مي‌رود، اما براساس قوانين پزشكي قانوني پر خاشگري و آزار رواني نيز از انواع خشونت به شمار مي‌رود و همچنين اعمال خشونت تنها به محيط‌هاي نا آشنا منوط نمي‌شود بلكه در محيط هاي آشنا و خانه نيز امكان آزار وجود داردأ حتي امكان آن بيش از مكان‌هاي عمومي و ناآشنا است.
از سوي ديگر در صورت شكايت فردي كه مورد آزار قرار گرفته فرد يا افراد آزار رسان محاكمه شده ودر صورت اؤبات جرم، به پرداخت ديه و تحمل حبس محكوم مي‌شوند.
اما در مواردي مانند كودك آزاري و سالمند آزاري كه طي سالهاي اخير شاهد افزايش روزافزون آن بوده‌ايم عاملان خشونت براحتي از چنگ قانون مي‌گريد. زيرا اكثرا اين نوع آزار، پنهاني و مستتر است. البته همسر آزاري نيز در بسياري موارد از اين قاعده پيروي مي‌كند. در اين ميان كودك آزاري بيشتر مورد موشكافي و بررسي قرار گرفته و به موضوع خشونت عليه سالمندان كمتر پرداخته شده است، اما اين موضوع دليل بركم اهميتي و نبود خشونت عليه سالمندان نيست.
بر اساس آمار در سالهاي اخير با ناديده گرفته شدن سنت‌ها و فرهنگ ملي مذهبي ايران از سوي جوانان و حركت جامعه به سوي توسعه ميزان خشونت بويژه سالمند آزاري چند برابر شده است. اين در حالي است كه در گذشته سالمندان به عنوان بزرگ خانواده مورد احترام بودند و در تصميم‌گيري‌ها يكي از عناصر اصلي به شمار مي‌رفتند و ريش سفيدي احترامي بيش ازديگر اعضاي خانواده را به دنبال داشت. شايد بتوان يكي از دلايل افزايش بي‌حرمتي و خشونت عليه سالمندن را كمرنگ شدن نقش ريش سفيدي در خانواده‌ها دانست.
محمد علي جداري فروغي حقوقدان و وكيل دادگستري درباره مي‌گويد: در قانون اساسي، همگان اعم از ومرد،بزرگ و كوچك داراي حقوق مساوي هستند. در اين ميان براي سالمندان و كودكان شرايط ويژه‌يي براي رسيدگي به مسائل‌شان در نظر گرفته شده است.
متاسفانه افراد سالمند به علت حفظ حرمت خانواده هيچ گاه حاضر نيستند عنوان كنند كه توسط فردان خود مورد ضرب و شتم قرار مي‌گيرند و شكايت در اين موارد را خدشه دار شدن حيثيت خانواده مي‌دانند.
وي در ادامه مي‌افزايد: در سطح جامعه بسيار ديده شده است كه حق وحدود سالمندان رعايت نمي‌شود مثلا سارق موتورسوار ترجيح مي‌دهد كيف پيرمردي را كه از بانك آمده و احتمالا حقوق باشستگي و اقلامي همراه خود دارد بربايد يا اگر شخصي با يك پيرمرد تصادف كند صحنه را ترك مي‌كند، چون مي‌ترسد به دليل ضعف جسماني و جراحت، او مرده باشد. از سوي ديگر او تواني براي تعقيب ندارد.
وي همچنين در پاسخ به اينكه آيا از نظر حقوقي خشونت عليه سالمندان جرم محسوب مي‌شود مي‌گويد: خشونت عليه سالمندان مورد قانوني ندارد و طبق قوانين جرايم ديگر مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
جداري فروغي با اشاره به سهل‌انگاري در نگهداري از سالمندان بيان مي‌كند: بطور كلي سهل انگاري در نگهداري از سالمندان زماني مي‌تواند باعث مسووليت كيفري گردد كه نشان‌دهنده قصد فرد مبني بر عمل مجرمانه باشد. در صورتي كه از روي سهو واشتباه اتفاق افتاده باشد نمي‌تواند به عنوان جرم مورد بررسي قرار گيرد. همچنين در اكثر جوامع مترقي افراد سالمند پس ازسنين باشستگي تحت پوشش خدمات درماني رايگان و نيز بيمه‌هاي مختلف قرار مي‌گيرند و خدماتي مانند استفاده از اتوبوس برايشان رايگان است. حتي خانه سالمندان در اين كشورها رايگان وبدون دريافت وجه است. مثلا در خانه‌يي كه جوان در آن دگي مي‌كند اگر پيرمرد و پير احساس آرامش نداشته باشند با ميل خود مي‌توانند به خانه سالمندان رفته و در آنجا دگي مي‌كنند.اين در حالي است كه نه تنها چنين شرايطي در كشور ما وجود ندارد بلكه هزينه‌هاي اين مراكز سرسام آورند و در برخي موارد از حقوق باشستگي نيز بيشتر مي‌شود. بنابراين سالمندان به ناچارمجبور به دگي در خانواده مي‌شوند اگر چه در آن خانواده خشونت وجود داشته باشد.
اين كارشناس حقوقي در مورد پرخاش و مجموعه رفتار هايي كه تاؤير رواني دارد مي‌گويد:اين گونه رفتارها به تنهايي جرم محسوب نمي‌شوند اما مي‌توانند زمينه‌ساز جرم باشند. مثلا دگي فرد مسن با خانواده ممكن است رفتارهاي پرخاشگرانه‌يي را همراه داشته باشد بخصوص اگر آن خانواده فرد كوچكي هم داشته باشد به اقتضاي شرايط سني، بچه تمايل به بازي دارد و فرد مسن احتياج به آرامش دارد در اين صورت است كه تنش به وجود مي آيد. البته اين مشكل نيز بايد با كار فرهنگي رفع شود.
جداري فروغي درباره سازماني كه بطور مستمر پي‌گير موضوع و امور سالمندان باشد مي گويد:سازمان دولتي در اين زمينه فعاليت ندارد و فقط سازمانهاي خيريه و موسسات خصوصي وجود دارند كه تعداد و امكانات آنها نيز با توجه به جمعيت70 ميليوني كشور بسيار ناچيز است.
وي با اشاره به راهكارهاي قانوني موجود براي سالمنداني كه قادر به دفاع از خود نيستند معتقد است: مواقعي كه جرمي نظير قتل اتفاق بيفتد دادستان حق دارد به عنوان مدعي العموم دخالت كند. اما در شرايط ضرب وشتم تازماني كه شكايتي مطرح نشود قانون كاري نخواهد كرد، مگر اينكه در حضور مامور پليس اتفاق بيفتد مثلا درگيري پدربزرگ و نوه كه در حضور مامورين اتفاق افتاده باشد و شواهد ديگري موجود نباشد.
جداري فروغي با تاكيد بر اينكه تشديد مجازات راهكاركاملا تاؤيرگذاري بر كاهش خشونت عليه سالمندان خواهد بود بسترسازي فرهنگي را براي احقاق حقوق سالمندان لازم و ضروري دانسته و مي‌گويد: لازم است سازمانها وارگانها از طريق دولت لوايحي به مجلس پيشنهاد دهند و نمايندگان نيز قوانيني در اين خصوص تصويب كنند كه هم با قانون اساسي تطبيق داشته و هم برابر اعلاميه حقوق بشر از سالمندان و كودكان حمايت قانوني كنند.
ضرورت تصويب قوانين
درحالي كه پژوهش‌ها نشان مي‌دهد، خشونت خانگي پيچيده تر از خشونت در اجتماع است و شدت و جدي بودن خشونت خانگي امري واضح است اما تعيين گستردگي آن مشكل است زيرا نه تنها در باره تعريف آن توافق وجود ندارد بلكه بيشتر قربانيان اين خشونت‌ها مايل يا قادر به گزارش كردن آنها نيستند. همين عوامل باعث مي‌شود كه اؤبات عمدي بودن آزار آنان، با مشكلات عديده مواجه شود. اينجا است كه ضرورت وجود قوانيني خاص براي حمايت ازسالمندان احساس مي‌شود. همچنين نگراني سازمان بهداشت جهاني كه در گزارشي تحت عنوان «خشونت و سلامتي» منتشر شده وبخشي ازآن به موضوع «خشونت و سالمندان» اختصاص دارد، به صراحت از افزايش سالمند آزاري در بسياري از كشورها خبر داده است . تعبير «چهره مخفي خشونت» براي اين پديده بخوبي حكايت از آن دارد كه گاهي اين كار به واسطه رشد سريع جمعيت سالمندان وغفلت‌هايي كه در اين زمينه رخ مي‌دهد، اتفاق مي‌افتد اين گزارش كه جزو اولين گزارشات درباره خشونت در سطح جهان است به ماهيت، گستره، علل و شيوه‌هاي پيشگيري از خشونت مي‌پردازد و مي‌گويد: در تحقيقي كه از سالمندان به عمل آمده، شش درصد از آنان اظهار داشته اند تجربه‌يي از برخورد با خشونت و آزار و اذيت داش
ته اند.
اين در حالي است كه قريب به يك ميليارد نفر از جمعيت كنوني جهان را افراد سالمند بالاي 60 سال تشكيل مي‌دهند و تا 25 سال آينده اين آمار به بيش از 2\1 ميليارد نفر خواهد رسيد.
در حالي كه رشد جمعيت جهان نزديك 7\1 درصد است اين رشد براي افراد 65 سال به بالا به 5\2 درصد مي‌رسد. در كشور ما نيز در طول40سال گذشته جمعيت سالمندان كشور از 3 درصد به 6\6 درصد در سال 75 افزايش يافته است و انتظار مي‌رود ظرف 20سال آينده اين آمار به بيش از دو برابر و حدود 5\8 تا 10 ميليون بالغ گردد.
با توجه به آمار وارقام انتشار يافته از سوي سازمان بهداشت جهاني و وقايعي كه در كشور به وقوع مي پيوندد مي‌توان خلع قانوني براي حمايت از حقوق سالمندان را به وضوح احساس كرد.
نيره اخوان بي‌طرف، يكي از نمايندگان كميسيون حقوقي مجلس هفتم شوراي اسلامي در اين خصوص مي‌گويد: طرح اين موضوع به عنوان يك ضرورت برايم تازگي دارد. پيش از اين در خصوص ضرورت تدوين قانوني عليه كودك آزاري چيزهايي شنيده بودم اما حمايت از سالمندان در مقابل خشونت مبحثي جديد است. در واقع مي توان پنداشت كه سالمندان امروز همان كودك آزاران ديرود.
وي در ادامه مي‌افزايد: نوشتن و تصويب قانوني خاص درباره خشونت عليه سالمندان، اين مشكل را برطرف نمي‌كند. بايد در نظر داشت كه احترام به پدر ومادر ريشه در سنن و اعتقادات ما دارد و تنها در مباحث خاص حكم مجازات در اين موارد وجود دارد و براي آن خلا قانوني وجود ندارد.كافي است به همه جنبه‌هاي آن نگريسته شود و قوانين موجود مدون شده و رنگ و لعابي خاص به آن داده شود.
اگر فقدان قانون وجود داشته باشد نماينده با توجه به مراجعات مردم متوجه نياز جامعه مي‌شود، بنابراين اين مساله بايد از سوي مسوولان دولتي وحكومتي بخصوص سازمان بهزيستي پيشنهاد شود تا مجلس خلا قانوني آن را بررسي كرده و در صورت لزوم قانوني تصويب كند.
اين نماينده مجلس با اشاره به بخشي از تعاليم اسلام در خصوص بوسيدن دست و پاي والدين مي‌گويد: اعتقاد نداشتن به مسائل فرهنگي و نيز از بين رفتن عاطفه فرد نسبت به والدين علت اصلي عدم احترام فرد به پدر و مادر است.
آنچه بايد مورد تاكيد قرار گيرد ضرورت حمايت قانوني از سالمندان است اما نقش آموزش عمومي مردم و دست اندر كاران امور بهداشتي اجتماعي در كاهش خشونت عليه سالمندان نيز موضوعي غيرقابل انكار است.
از سوي ديگر صدمات جسمي تنها وجه سالمندآزاري نيست، بي‌توجهي به احتياجات عاطفي سالمندان و محروم كردن آنان از تماس با افراد مورد علاقه خود، بي‌توجهي به نيازهاي تغذيه‌يي و بهداشتي سالمندان، بردن وسايل خانه و مايملك مورد علاقه آنان، دست درازي به اندوخته هاي آنان، ناسزاگويي و تهديد و فرستادن به خانه‌هاي سالمندان از وجوه ديگر سالمندآزاري است. بنابراين كاركنان سازمانهاي اجتماعي بايد تحت آموزش‌هاي لازم قرار گيرند تا در جهت پيشگيري از بروز آسيب‌ها مددكار اقشار سالمند باشند.