گونه شناسی حقوق پایمال شده کودکان در ایران

هدف از اين مقاله گونه‌شناسي نقض حقوق كودكان ايران است كه شامل جرائم عليه كودكان و مواردي است كه در قوانين داخلي به عنوان جرم شناخته نشده اما مصداق پايمال سازي حقوق كودكان است . این نه گونه عبارتند از:1 ـ آزار كودكان كه خود شامل آزار جسمي، آزار جنسي، قتل كودكان و فرد كشي است.

چكيده
هدف از اين مقاله گونه‌شناسي نقض حقوق كودكان ايران است كه شامل جرائم عليه كودكان و مواردي است كه در قوانين داخلي به عنوان جرم شناخته نشده اما مصداق پايمال سازي حقوق كودكان به شمار مي‌آيد است مانند نظام آموزشي و آزمون غير دموكراتيك. براي اثبات وجود آن بخش از گونه‌هايي كه شامل جرائم عليه كودكان است مروري بر دو روزنامه كثير الانتشار در دوره يكساله اخير شده و فهرستي از اقدامات عليه كودكان استخراج شده‌اند تا با روش استقرايي به ارايه برخي از گونه‌ها پرداخته شود. معيار اصلي گونه‌شناسي ما، اقدامات شديد عليه كودكان بوده است و اقدامات خفيف كه از نظر به شمار آمدن به عنوان كودك آزاري در فرهنگ‌هاي مختلف مورد اختلاف است لحاظ نشده ‌اند. تاكيد بر اين بوده كه آمار ارايه شده فقط از دو روزنامه است و شامل مطبوعات ديگر و نيز مراجعات و شكايات و گزارشات مراكز درماني و آموزشي و انتظامي نمي‌گردد بنابراين آمار واقعي بسيار بيش از آن است كه در مقاله آمده.
بخش ديگري از گونه‌هاي پايمال شد حقوق كودك نيز از طريق مشاهده و تجربه و تحليل احصاء شده اند. و در نهايت 9 گونه يا نوع شناخته شده كه هر كدام مي تواند معلول ها و فروع خاص خود را داشته باشد.كليد واژه‌ها: آزار جنسي، كودك آزاري، حقوق كودكان،

مقدمه
جرم عليه كودكان مسئله‌اي نيست كه به يك جامعه يا يك دوره تاريخي مشخص اختصاص داشته باشد. در جوامع كهن كودكان به مثابه كالا و مملوك و يا عامل اقتصادي و گاه وسيله تفاخر و يا ادامه نسل يا قدرت شناخته مي شود. امروزه نيز اشكال مختلف جرم و نقض حقوق كودكان در جوامع توسعه يافته و توسعه نايافته رخ مي دهند و جامعه ايران نيز از اين امر مستثني نيست. در جوامع پيشرفته نيز چنين است. گفته مي شود «در امريكا ساليانه هزار و سيصد كودك بر اثر تجاوز جنسي جان خود را از دست مي‌دهند و در كانادا از هر دو دختر يك نفر و از هر سه پسر يك نفر تا قبل 18 سالگي مورد تجاوز جنسي قرار مي‌گيرند» (اقليمي 1383) وجود صدها سازمان غير دولتي حامي حقوق كودكان در جوامع توسعه يافته سبب شده است كه موضوع حقوق كودكان در آن جوامع به صورت جدي در دستور كار قرار گيرد اما به دليل فقدان چنين نهادهايي در ايران و يا نوپا بودن معدود سازمان‌هاي موجود، هنوز حقوق كودكان در رديف يكي از معضلات مهم اجتماعي قرار نگرفته در عين حال اين سازمان‌هاي غيردولتي كاميابي‌هايي در زمينه جلب توجه رسانه‌ها و دستگاههاي قضايي و تقنيني به حقوق كودكان داشته اند.

طرح مسئله
فاجعه دردناك در پاكدشت واقع در 25 كيلومتري جنوب شرقي تهران، هر انساني را تكان مي‌دهد. پاكدشت منطقه‌اي محروم و فقير است. محمد بيجه و دوست او علي باغي كه به ترتيب 24 سال و31 سال دارند26 كودك 7 تا 10 ساله را ربوده و پس از آزار آنها 20 كودك را به قتل رسانده و در چاهي دفن ‌كردند. انتشارخبر اين فاجعه در اواخر شهريور سال 83 يكبار ديگر مسئله كودكان و حقوق آنان را در كانون توجه همگان به ويژه مدافعان حقوق بشر قرار داد.
در اين گفتار برآنم كه فهرستي از موارد نقض حقوق كودكان در ايران را برشمارم. هريك از اين موارد مي توانند به تنهايي موضوع يك مقاله وسيع قرار گيرند. اگر اين منطق را كه شناخت درد نيمي از درمان است بپذيريم، بيش از هر چيز لازم مي‌آيد كليه موارد را احصاء كنيم سپس به شيوه حل مسئله و تقسيم كار براي رفع آنها بپردازيم. اما مشكل اين است كه آمار روشني در اين زمينه وجود ندارد. ما چگونه مي توانيم اولا به شناختي ازانواع جرم يا پايمال سازي حقوق كودكان نايل شويم و دوم اينكه قدر متيقن آمار آن را به دست آوريم؟
ايران كشوري با حدود 70 ميليون جمعيت است كه 28 ميليون و 339 هزار نفر از جمعيت آن زير 18 سال قرار دارد (سالنامه آماري 1382) جامعه اي در حال گذار است كه هنجارهاي پيشين نفوذ خود را از دست داده و هنجارهاي تازه‌اي جايگزين نشده‌اند و هر چه ابعاد جمعيت كودكان بزرگتر باشد جرائم عليه كودكان و نقص حقوق آنان نيز وسيع تر خواهد بود. پايمال سازي حقوق كودك در ايران امروز و در عالم واقع (نه در عالم ذهن و نظريه پردازي ) عمدتا از چه نوع و سنخي است؟

جامعه آماري
بخشي از مقاله در پي ارائه آماري از جرائم عليه كودكان است و بخشي ديگر به شيوه كتابخانه اي و مشاهده‌اي به بحث مي پردازد.
براي داده هاي آماري با مراجعه به دو روزنامه كثير الانتشار كه فقط منعكس كننده بخشي از اخبار مربوط به اقدام عليه كودكان است مي توان به حداقلي دست يافت كه به برآورد وسعت جرم و پايمال سازي حقوق كودكان مدد مي‌رساند. براي اين كار روزنامه هاي ايران و شرق كه داراي گرايش اجتماعي نيز هستند در فاصله يكساله اول بهمن 1382 تا اول بهمن 1383 مورد بررسي قرار گرفته‌اند.

هدف
هدف اصلي از اين نوشتار، گونه شناسي تحليلي و مقوله بندي زيان ها و اقداماتي است كه عليه حقوق كودكان صورت مي گيرد. براي تامين اين هدف نويسنده كوشيده است پس از استقراء در مصاديق پايمال سازي حقوق كودكان يك طبقه‌بندي جامع و مانع را از آنها انتزاع كند. از اين رو عنوان «گونه‌شناسي جرائم عليه كودكان» را كه نخست براي مقاله برگزيده بودم تنها شامل بخشي از موضوع مي‌گرديد و مواردي كه از حيث قانوني جرم شناخته نشده اند اما مصداق نقض يا پايمال سازي حقوق كودكان هستند (مانند مقوله نهم و دهم اين مقاله درباره قوانين نامناسب ونظام آموزشي) از آن خارج مي‌شد. بنابراين گونه‌شناسي انجام شده اعم از جرائم عليه كودكان است. هر يك از مقولات ذكر شده به تنهايي مي توانند موضوع مقاله تفصيلي و مستقلي قرارگيرند اما از آنجا كه هدف اين رساله فقط گونه‌شناسي و طبقه‌بندي مصاديق اضرار عليه كودكان بوده است به عنوان هدف فرعي به توضيح كوتاه و يا ارقام و مستنداتي كه حاكي از وجود اين گونه ها در جامعه ايران باشد بسنده شده است.

فايده
گونه شناسي عمدتا يك بحث بنيادي و فارغ از فروع و مسائل عديده اي است كه در اين زمينه گفته مي شود. درباب نقض حقوق كودكان تاكنون عمدتا به مسائلي پرداخته شده كه ناشي از خانواده و در درجه دوم بهره‌كشي از كودكان درمحيط كار است ولي نقض حقوق كودكان توسط دولت و جامعه (به ويژه دولت ) كمتر مورد توجه قرار گرفته است. برخي گونه ها معطوف به خانواده ، برخي مربوط به دولت و برخي معطوف به جامعه و برخي ناشي از مجموعه آنهاست. تلاش براي دستيابي به طبقه‌بندي گونه ها نخست اينكه به تشخيص و دسته بندي علت و معلول بودن موارد نقض حقوق كودك و نظم تحليلي بخشيدن به موضوع كمك مي كند دوم اينكه نقش هاي جداگانه يا همبسته عوامل مختلف خانوادگي و دولتي و اجتماعي را باز مي نماياند. براي مثال اينكه آيا نقش نظام آمورشي در پايمال كردن حقوق كودكان را (كه متولي اين نظام، دولت است) جزو گونه‌هاي طبقه‌بندي شده به شمار آوريم يا خير؟

روش
روش اصلي، كتابخانه‌اي ـ اسنادي بوده و منابع زير مورد مراجعه قرار گرفته‌اند:
الف: گزارشات مندرج در دو منبع مورد بررسي استخراج و داده‌هاي آنها بر مبناي مقوله‌بندي انجام شده تفكيك و در جدول‌هاي ششگانه‌اي كه خواهد آمد تنظيم شده‌اند. شناسايي گونه‌هاي جرائم عليه كودكان و پايمال‌سازي حقوق آنان بر اساس آنچه در واقعيت رخ داده و در مطبوعات گزارش گرديده‌اند.
ب: همچنين برخي مقوله‌بندي‌ها براساس مباحث حقوقي ناشي از اين حوادث و نيز تجربيات و مشاهدات نگارنده صورت گرفته اند.
ج: مقالات مطبوعات و فصلنامه‌ها
د: گزارش هاي تحقيقاتي از پژوهش‌هاي انجام شده توسط سازمان‌هاي دولتي و غير دولتي
ه : كتابهاي منتشر شده در زمينه مورد بحث
و: متون حقوقي
ز: اخبار سمينارها نيز مراجعه قرار گرفته‌اند
در بخش آماري، مباحثي مانند طبقه‌بندي سني، علل جرم، پايگاه اقتصادي خانواده بزه ديده و… در قلمرو اين گفتار نبوده‌اند و متغيرهايي مانند سن و يا نوع جرم و متهم به عنوان متغير اصلي منظور شده‌اند.
مشكلات كار
در بخش داده‌گيري و داده ‌پردازي از مطبوعات با مشكلاتي مواجه بوديم كه سبب تطويل زمان و ملال‌آوري بود و زماني كه براي كنترل و تصحيح داده‌‌ها و آمار مستهلك مي‌ساخت بيش از زماني بود كه بايد در ابعاد محتوايي مصروف مي‌گرديد. اين مشكلات تا حدي ناشي از ضعف‌هاي ژورناليسم و ضعف خبرنويسي در ايران است به همين سبب در همه پژوهش‌هاي مشابه در ايران رخ خواهد نمود. شايد وجه بيان مشكل در مقاله حاضر نيز همين باشد. تا ضمن نقد منابع، انتقال تجربه‌اي براي ساير پژوهشگران گردد. يادآوري مي‌شود كه قلمرو تحقيق، روزنامه ايران و شرق بودند كه در زمره حرفه‌اي ترين مطبوعات ايران هستند از اين رو مي‌توان گفت در ساير جرايد محتملا اين مشكلات بيشتر يا هم اندازه است. يادآوري مي‌شود كه نارسايي‌هاي خبرنويسي ممكن است مربوط به منابع مطبوعات يعني خبرگزاري‌ها باشد.
يكم اينكه براي پر كردن خانه‌هاي خالي جدول با اين مشكل مواجه هستيم كه در خبرهاي منتشره، برخي متغيرها مانند سن، جنس يا حتي نام قرباني، شغل متهم و... غايب است. ما براي رفع ابهام از داده‌ها در مواردي اطلاعات مربوط به متغيرها را با مراجعه به خبر دو سه روزنامه تكميل كرده‌ايم با اين‌حال همانطور كه ملاحظه مي‌شود بسياري از خانه‌هاي جدول 6 همچنان خالي هستند.
دوم اينكه برخي خبرها در يك روزنامه به مناسبت وقوع حادثه يا مراجعه متهم به دادگاه يا محاكمه تكرار شده‌اند بدون اينكه سابقه خبر ذكر شود و چون در يك خبر برخي اطلاعات آمده و خبر بعدي اطلاعات تكميلي دارد و يا اينكه نام قرباني در يك خبر محمدرضا و در خبر ديگر محمد بوده است به اشتباه آنرا به صورت دو حادثه جداگانه در جدول داده‌ها آورديم.
سوم اينكه روزنامه‌اي يك خبر را منتشر كرده و چند ماه بعد روزنامه ديگري همان خبر را به صورت ديگري انتشار داده است. بر حسب تجربه شخصي خود در سردبيري روزنامه مي‌توانم گفت شايد يك روزنامه‌نگار به دليل مشغله‌هاي ديگر و تاخير در رسيدن به محل كار خويش و يا اهمال و دلايل ديگري نتوانسته وظيفه خود را انجام دهد و چون موظف است در ساعت معيني خبرها را تامين كرده و صحفه حادثه را ببندند اخبار گذشته را با شكل ديگري باويسي كرده و حجم و سرعت كار روزنامه اجازه نمي‌دهد كه دبير سرويس يا سردبير بتوانند كهنه بودن خبر را تشخيص دهند به ويژه كه مي‌دانند ممكن است يك پرونده بارها به مناسبت‌هاي مختلف مطرح شده و خبر تازه‌اي در مورد آن رخ داده باشد.
مشكل دوم و سوم اقتضاي كنترل و وارسي مكرر داده‌ها را به وجود مي‌آورد لذا با بروز هر ترديد نسبت به يك خبر و اينكه كودك قرباني بوده يا در اثر سانحه‌اي جان باخته يا آسيب ديده است و يا بخاطر اعمال كنترل مجدد درباره داده‌هاي استخراج شده و حذف يا اضافه شدن خبري تمام اعداد جداول و محاسبات بعمل آمده تغيير مي‌كرد.
در بخش كتابخانه‌‌اي تحقيق نيز براي موضوعاتي مانند گونه هشتم (نظام آموزشي و آزمون غير دموكراتيك) با فقدان منابع مرتبط با نكته اصلي بحث مواجه بوديم.

پايه نظري بحث
از نظر تئوريك مي‌توان ريشه آزار كودكان را در فرهنگ خشونت دانست. تئوري‌هاي جامعه شناختي و روانشناختي زير نشان مي‌دهند كه چگونه آزار كودكان از فرهنگ خشونت تغذيه مي‌كند:
1 ـ جامعه شناسي: از نظر دوركيم جامعه سنتي كه داراي ثبات و آرامش و همنوايي كامل ميان خرده نظام‌ها و كاركردهاست با تراكم اخلاقي و كاهش فاصله‌ها به سوي تغيير مي‌رود. در جامعه سنتي وجدان جمعي نيرومندي (يعني ارزش‌هاي مشترك و مسلط) وجود دارد.
با ظهور تمدن صنعتي اندك اندك مناسبات جامعه سنتي و اخلاق مذهبي آن فرو مي‌ريزد و در فاصله ميان وضع پيشين تا رسيدن به وضع جديد كه نظم نوين صنعتي استقرار مي‌يابد جامعه دچار بي‌هنجاري است. هنجارهاي سنتي متزلزل شده و يا از ميان رفته‌اند اما اخلاق و نظم و هنجارهاي تازه‌اي جايگزين آن نشده است. در اين وضعيت كه دوركيم آنرا آنوميك مي‌داند (دوركيم، خودكشي، 1376 و آرون، پرهام، 1382) آمار طلاق، خودكشي و قتل و خشونت سير صعودي مي‌يابد.
تبيين جامعه شناختي موضوع اين است كه كثرت خشونت‌ها و آزارها، ناشي از افزايش فروريختگي در ارزش‌ها و بي هنجاري‌و يا به اصطلاح جامعه شناسان حالت آنوميك است. جامعه هنگامي كه دچار بحران ارزشي و هنجاري شود افراد آن گرفتار بحران هويت نيز مي‌شوند و «خود» را گم يا فراموش مي‌كنند. فرد تعادل عقلي و رواني و ثبات شخصيتي‌اش آسيب مي‌بيند. در ايران امروز خانواده‌ها دچار جدال‌ و كشمكش هستند و تعارض ارزشي به شدت در درون آنها وجود دارد، ميان فردان و پدر و مادر و يا خواهر و برادر و يا همسران. هنگامي كه هنجارها فرو ريختند و پايه‌هاي اخلاقي جامعه سست شدند در خانواده‌ها بي‌اعتمادي به وجود مي‌آيد. آنانكه بر اساس اعتقاد و الزام به هنجارهاي مشتركي تشكيل خانواده داده‌اند، در اثر فروريختگي ارزش‌ها، اگر يكي از طرفين به ارزش‌هاي قبلي پشت پا بد دوام دگي مشترك دشوار مي‌شود و يا آنها دچار نزاع مي‌گردند. اكنون جامعه ايراني دچارنوعي در هم ريختگي هنجاري گرديده است. منابع اين تعارض ارزش‌ها داخلي و خارجي هستند. آموزش‌هاي رسمي مذهبي در مدارس و آنچه در خانواده‌ها به كودكان تلقين مي‌شود و يا ارزش‌هايي كه از جامعه فرا مي‌گيرند و يا امواج ماهواره‌اي به افراد القا مي‌كنند با آنچه در خانه و مدرسه مي‌گذرد، نسل جديد را به شدت دچار تعارض ارزشي و شخصيت دوگانه و يا چند پاره‌شدگي شخصيت كرده است.
يكي ديگراز مصاديقي كه پيوند سياست و خشونت و بزهكاري و ناهنجاري‌ها را نشان مي‌دهد سرخوردگي‌هاي سياسي است. در جامعه مدرن، مردم با اعمال قدرت از طريق صندوق‌هاي راي و با روش‌هاي مدني از احساس تحقير شدگي در برابر قدرت رهايي مي‌يابند. هنگامي كه آنها نتوانند قدرت خويش را نمايش دهند و يا فردي را انتخاب مي‌كنند ولي منتخب آنها فلج و زمينگير مي‌شود و قادر به اصلاحات وعده داده شده نيست در واقع جامعه احساس سركوب و تحقير شدگي و بي ارزش بودن آراي خود را مي‌‌يابد و هنگامي كه جامعه احساس مي‌كند راههاي تغيير مسالمت آميز مسدود است و نمي‌توانند در برابر اقتدار حاكم كاري انجام دهد و مطالباتش تحقق نمي‌يابد دچار سرخوردگي مي‌شود.
2 ـ روانشناسي اجتماعي: گرچه افراد ممكن است ارتباط مستقيمي ميان خشونت‌هاي فردي، قتل، خودكشي و طلاق نيابند و ندانند كه اين رفتارها متاثر از چه منبعي است اما از نظر روانشناسي اجتماعي پيامدهاي سرخوردگي اجتماعي در رفتار فردي بازتاب مي‌يابد. اكنون سرخوردگي اجتماعي و سياسي در ايران به بالاترين حد خود رسيده و كسي كه مرتكب خشونت مي‌شود متوجه نيست چه اتفاقي رخ داده است و عملي كه انجام مي‌دهد به نوعي و يا ناخودآگاه ناشي از اين سرخوردگي است. در گذشته اميد داشت تحولي از راه آرام و مسالمت آميز رخ دهد اما اين انتظارات برآورده نشده‌اند. فردي كه زورش به فرايندها و ساختارهاي كلان اجتماعي نمي‌رسد اين عقده را ممكن است در خانواده و بر سر همسر، برادر، فرد، دوست يا هر شخص ديگري فروريخته و تخليه رواني شود.
دقيقا ميان شدت و ضعف و ميزان سرخوردگي اجتماعي با نرخ بزه و خشونت نوعي همبستگي وجود دارد. پژوهش هاي گذشته نشان مي‌دهند كه پيش از سال 1383 نرخ قتل و آزار كودكان كمتر بوده است. لذا حوادث دو سال اخير و افزايش انفعال سياسي و اجتماعي پديد آمده با افزايش خشونت همبستگي وجود دارد.
آنچه افراد تصور مي‌كنند و يا قاضي در پي كاويدن و كشف علل شخصي و شناخت شخص مجرم است برخلاف حقيقت است زيرا در حقيقت اين فشارها و استرس‌هاي اجتماعي است كه به رفتار فرد منتقل شده ولي در صورت‌هاي شخصي مانند طلاق، خودكشي يا ديگر كشي و يا آزارگري نمود و ظهور مي‌يابد. البته شرايط فشار اجتماعي از نظر روانشناسي اجتماعي دو واكنش و پيامد متفاوت دارد يكي افسردگي و ديگري پرخاشگري است. يكي به دورن خود مي‌ريزد و يا خودي مي‌كند و ديگري فرافكني كرده و به بيرون مي‌ريزد و به ديگري آسيب مي‌رساند. از اين رو نمي‌توان اين حوادث را مستقل و بدون رابطه با فضاي كلي سياسي و اجتماعي تبيين كرد.
بنابراين حوادثي كه به ظاهر خصوصي و شخصي و ناشي از اختلافات اشويي و خانوادگي و غيره تلقي مي‌شوند در حقيقت بازتاب فضاي اجتماعي است كه شكلي كاملا شخصي و خصوصي به خود گرفته اما قربانيان آن و يا زنان و مرداني كه درخواست طلاق مي‌دهند يا مبادرت به قتل مي‌كنند چنان تحت تاثير اختلافات شخصي خود قرار گرفته‌اند كه تصور مي‌كنند به دليل بدزباني‌ها و بداخلاقي‌ها و عدم تفاهم و تفاوت سليقه و يا عقيده و ناسزاهايي كه از همديگر شنيده‌اند بايد دست به اين كار مي‌زدند.
با توجه به نظريه دوركيم درباره نقش مذهب در انسجام اجتماعي درجامعه سنتي، مي‌توان گفت از آنجا كه مذهب، روحانيت و اخلاق در ايران اضلاع مثلثي هستند كه هماغوشي و همبستگي دارند، با كاهش اعتبار روحانيت به سبب عملكرد حكومتي كه روحانيون در آن نقش دارند، باورهاي مذهبي نيز دستخوش تزلزل شده و در نتيجه پايه‌هاي اخلاقي جامعه سست مي‌شود و زمينه بي‌هنجاري پديد مي‌آيد و مذهب و اخلاق به عنوان يك كنترل كننده دروني و پليس باطني افراد ضعيف مي‌شوند. (باقي، 1383)
3 - روانشناسي فردي: طبق نظريه فرويد بسياري از اعمال انسان را غرايز به ويژه غريزه جنسي تنظيم مي‌كند. سرخوردگي، فرد را به عمل درآوردن اين غرايز به القاي سائق پرخاشگري مي‌انجامد. بعد از او ساير نظريه‌پردازان وفادار به‌سنت روانكاوي اين فرضيه يعني سرخوردگي ـ پرخاشگري را بسط دادند و گفتند هرگاه فرد از تلاش براي‌نيل به‌هر هدفي باز بماند سايق ‌پرخاشگرانه‌اي در او سر برمي‌آورد. (اتكينسون، 2/68)
در برابر نظريه‌هاي رفتارگرايانه، نظريه يادگيري اجتماعي بر نقش الگوها در انتقال برخي رفتارها و نيز واكنش‌هاي هيجاني تاكيد مي‌شود. (اتكينسون، 2/69)
همچنين به گفته روانشناسان وضعيت‌هاي پرفشار واكنش‌هاي هيجاني مختلفي ايجاد مي‌كند از قبيل نشاط تا هيجانات رايج مثل اضطراب، خشم، دلسردي و افسردگي. (اتكينسون، 2 / 132 و 133)
نظريه ناكامي ـ پرخاشگري رايج‌ترين تئوري در روانشناسي براي تبيين رفتارهاي خشونت آميز است.
عوامل متعددي در هم تنيده مي‌شوند كه خشونت را به وجود آورد مثلا:
1-محروميت: هرگاه محروميت به وجود آيد معمولا منجر به خشم مي‌شود.
2-طرد: هر كس كه به هر دليلي مورد طرد قرار مي‌گيرد پيامد آن طرد به صورت خشم است.
3-فقر عامل ديگري است كه خشونت را به بار مي‌آورد.
4-مورد خشونت ديگران قرار گرفتن نيز مي‌تواند آموخته شود. شخصي كه مورد خشونت قرار گرفته مي‌تواند آن را انتقال دهد. به طور كلي وضعيتي كه ما امروز مي‌نگريم انتقال خشونت از نسلي به نسل ديگر است. اكثر تحقيقات آن را نشان داده‌اند.
5-كودكاني كه مورد آزار بدني، جنسي يا عاطفي قرار گرفته و يا شاهد اعمال خشونت آميز اعضاي خانواده بوده‌اند به احتمال زياد به مرتكبان خشونت تبديل مي‌شوند.
6-تنبيه‌هاي بدني كه بر روي كودكان اعمال مي‌شود، ياد گرفته مي‌شود.
بنابراين فرهنگ خشونت در جامعه در رفتارها سرريز شده و خودنمايي مي‌كند كه بخشي از آن آزارگري نسبت به كودكان است كه توسط والدين يا افراد ديگر جامعه كه قرباني فقر و يا بي‌فرهنگي يا بدرفتاري در دوران كودكي خويش بوده‌اند صورت مي‌گيرد. بخشي نيز در اعمال قدرت آموزگاران مدارس از طريق آزمون‌هاي نادرست و عدم پاسخگويي آنان است. در واقع ميان فرهنگ خشونت وفرهنگ آمرانه و اقتدارگرايي به عنوان يك اخلاق و رفتار اجتماعي تلازم و همبستگي وجود دارد. درنظام آموزشي هم اقتدارگرايي و بي‌توجهي به صدمات وارده به كودكان از طريق آموزش‌ها يا آزمون‌هاي غلط و عدم پاسخگويي افراد و نيز سيستم آموزشي خود را نشان مي‌دهد.
4 ـ حقوق بشر: مقوله حقوق كودك از مباحث بنيادي حقوق بشري، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي است زيرا يافته‌هاي علمي نشان مي دهند كه شخصيت اصلي انسان در سنين تولد تا 15 سالگي شكل مي گيرد و جرايم و كجروي هاي اجتماعي و يا كاميابي ها و موفقيت‌هاي آينده افراد ريشه در اين دوره سني دارند. بهداشت رواني، تغذيه مناسب و تحصيلات مناسب در سنين كودكي زير بناي محكم و سالمي براي يك جامعه ايجاد مي‌كند. براي اصلاح نابساماني‌ها و ناهنجاري هاي اجتماعي بايد جمعيت كودكان را مورد توجه قرار داد. گونه‌شناسي اقدامات صورت گرفته عليه كودكان راهگشاي دسته بندي راه حل‌هاي مسائل كودكان است. دليل ديگر براي اينكه مقوله حقوق كودك از مباحث بنيادي حقوق بشر به شمار مي‌رود اين است كه بر اساس نظام حقوق بشر اقداماتي در مورد كودكان جرم محسوب مي گردد كه در حقوق كلاسيك جرم تلقي نمي شد. گفتار حاضر با مبنا قرار دادن حقوق كودك در منشور جهاني حقوق بشر به ويژه پيمان نامه حقوق كودك ملل متحد كه ايران نيز يكي از اعضاي آن است، مبادرت به گونه شناسي ورزيده است.

تعريف مفاهيم:
تاكنون تعاريف و نظريه هاي فراواني درباره كودك آزاري و انواع آن از سوي صاحبنظران مطرح گرديده‌اند. به دليل آنكه اين مباحث به كرات در كتب و نشريات فارسي زبان آمده‌اند و در دسترس جويندگان و پژوهندگان قرار دارند و به منظور جلوگيري از تكرار و تطويل كلام از بازگويي آنها در مي‌گذريم و به تعريف چند اصطلاح و مفهوم كليدي در اين مقاله بسنده مي كنيم. آزار جنسي و آزار جسمي داراي تعريف كم و بيش رايجي هستند اما يكي از مصاديق آزار جسمي يعني قتل را در اين مقاله به دو دسته تجزيه كرده‌ايم : قتل با آزار و قتل بدون آزار كه به ناچار بايد منظور نگارنده از آنها جداگانه تعريف مي شد. فلسفه تفكيك ياد شده اين است كه عنوان كلي قتل ايهام دارد و ممكن است القاء كننده آزار منجر به قتل باشد درحالي كه در واقع چنين نبوده و نمي توان همه قتل ها را از يك نوع شناخت. اگر آزار كودكان را به «آزار جسمي، آزار جنسي، آزار عاطفي، آزار كلامي و آزار فكري‌» (هاشمي 1383) تقسيم كنيم مي توان گفت آنچه در �