تنش آبي
پنجشنبه ۳ آذر ۱۳۸۴ - ۲۴ نوامبر ۲۰۰۵
بنابر گزارش منتشره دانشگاه كلمبيا در سال 2005 از وضعيت محيط زيست كشورهاي جهان، ايران از نظر شاخص هاي پايداري محيط زيست در بين 146 كشور جهان از نظر وضعيت زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي كه مورد ارزيابي قرار گرفته‌اند، رتبه 132 را به خود اختصاص داده است.
شاخا پايداري محيط زيست توانايي دولت‌ها براي حفظ محيط زيست در دهه‌هاي آينده را نشان مي‌دهد كه براي سنجش آن 76 مولفه به كار گرفته مي‌شود. تنوع زيستي، كيفيت آب و هوا، برنامه كشورها در راستاي آلودگي آب، هوا، مديريت پسماندها، جنگل، مديريت منابع طبيعي، بهداشت محيط زيست و كاهش گازهاي گلخانه‌يي و سياست‌گذاري‌هاي زيست محيطي از مهمترين مولفه‌هاي شاخا پايداري محيط زيست است.
در اين جدول كه 146 كشور جهان مورد ارزيابي قرار گرفته‌اند كشورهاي فنلاند، نروژ، اروگوئه، سوئد، ايسلند و كانادا به ترتيب در رتبه‌هاي اول تا ششم قرار گرفتند و كشور ايران تنها با كسب 8\39 امتياز بعد از كشورهاي آنگولا، بوركينافاسو، ويتنام، ليبي و چاد در مقام 132جهان قرار گرفت. ايران كه در سال 2001 در رتبه 105 و سال 2002 با يك درجه ارتقا رتبه 104 جهان را كسب كرده بود در سال 2005 با سقوط به انتهاي جدول در جايگاه 132 قرار گرفته است.
همچنين در فهرست كشورهايي كه بيش از 50 درصد مساحت آنها بياباني و خشك است، ايران در رتبه 21 جهان قرار گرفت. اين در حالي است كه كمبود منابع آب و بيابان‌زايي يكي از مهمترين عوامل تهديد محيط زيست، زمينه‌ساز بسياري از مشكلات اقتصادي، اجتماعي و سياسي است. با اين وجود ايران در بين 21 كشور بازهم در رتبه پانزدهم قرار دارد. كشورهايي همچون ناميبيا، قزاقستان، عمان، الجزاير، امارات متحده عربي و موريتاني نيز در اين ليست قرار دارند اما اين كشورها از نظر شاخاهاي پايداري محيط زيست بازهم در رتبه‌هاي بالاتر از ايران قرار دارند بطوري كه ناميبيا در رتبه 32، قزاقستان 78، الجزاير 96 و امارات در رتبه 110 قرار دارند.
از طرفي ميزان مصرف آب‌هاي تجديدشونده در ايران نشان مي‌دهد كه برپايه شاخاهاي جهاني، كشور ما وارد مرحله بحران آب شده است.
از مجموع آب قابل برداشت از منابع آبي در ايران تاكنون 74 درصد با ساخت سدها و شبكه‌ها برداشت شده كه اين ميزان در جهان 55 درصد است.
همچنين در بخش كشاورزي ايران، تاكنون 93 درصد آب مصرف شده است كه اين ميزان در جهان 55 درصد است براساس شاخاهاي جهاني، كشوري كه بيش از 40 درصد منابع آبي تجديد شونده خود را مصرف كند وارد مرحله تنش آبي شده است. هم اكنون 8 حوزه آب اصلي و 30 حوزه آبريز فرعي در كشور وجود دارد كه با توجه به شرايط كشور، ايران جزو كشورهاي خشك و نيمه‌خشك به شما مي‌رود.
متوسط بارندگي در ايران 250 ميليمتر و در جهان 800 ميليمتر و ميزان متوسط تبخير در كشور 2100 ميليمتر و در جهان 800 ميليمتر است. علاوه بر اين مشكل توزيع مكاني بارندگي، متناسب با سطح كشور نيست. بطوري كه 70 درصد بارندگي در 25 درصد كشور صورت مي‌گيرد و توزيع زماني بارندگي نيز از ديگر مشكلات كشور در مقوله آب است زيرا تنها 25 درصد بارندگي در فصل آبياري انجام مي‌شود و به عبارت ديگر كشاورزي در ايران بدون ايجاد تاسيسات آبي و شبكه‌هاي آبياري ميسر نيست. اين در حالي است كه زمين‌هاي كشاورزي آبي كشور در حدود 59 درصد و اين ميزان در جهان 16 درصد است. همچنين ميزان توليدات غذايي از زمين‌هاي آبي و ديم در ايران به ترتيب 89 و 11 درصد و در جهان به ترتيب 40 و 60 درصد است.
امروزه كاهش سرانه منابع آب تجديد شونده و ورود ايران به مرحله تنش آبي، گسترش آلودگي منابع آب، اضافه برداشت آب از حفره‌هاي آب زيرزميني، تحميل طرح‌هاي جديد بدون توجه به مطالعات جامع آب، تراكم طرح‌هاي در دست اجرا و مطالعه و تشديد بحران اجتماعي و منازعات بر سر آب از جمله چالش‌هاي جدي مديريت منابع آب در كشور است.
براي حل تنش و بحران آب، بايد به كنترل تقاضاي آب و كشف منابع آب جديد توجه كرد. در كشوري كه با كم‌آبي مواجه بوده دولت بايد مديريت منابع آب را بالاترين اولويت خود قرار دهد و در اين راه تدوين و اجراي يك استراتژي ملي آب براي توسعه پايدار بسيار ضروري است.
ضرورت ارتقاي بهره‌وري آب كشاورزي
در كشور ايران بهره‌وري آب كشاورزي همانند بهره وري از ساير منابع، در سطحي بسيار پايين و غيرقابل قبول قرار دارد. ارتقاي بهره‌وري آب كشاورزي به تنهايي و بدون توجه به بهبود بهره‌وري از ساير منابع طبيعي وابسته به آب كاري است غيرممكن.
دوسوم تمام آب رودخانه‌ها، درياچه‌ها، جويبارها و آبخوان‌هاي زيرزميني دنيا به مصرف كشاورزي مي‌رسد. بنابراين بالابردن راندمان آبياري مي‌تواند دنيا را به سمت بهره‌برداري پايدار از منابع آبي سوق دهد. صرفه‌جويي آب در بخش كشاورزي مي‌تواند به مقدار زيادي آب در اختيار ما قرار دهد بدون اينكه منابع جديد را تخريب كرده باشيم. اگر مصرف آب در آبياري را فقط 10 درصد كاهش دهيم با مقدار آب صرفه‌جويي شده خواهيم توانست مصرف شرب جمعيتي تا دو برابر جمعيت كنوني جهان را تامين كنيم.
صرفه‌جويي آب در بخش كشاورزي از اين جهت حايز اهميت است كه سهم مصرف آب كشاورزي نسبت به مصارف ديگر بسيار زياد است. بهبود كارايي مصرف آب در بخش كشاورزي به طرق گوناگوني انجام مي‌شود كه از جمله اين راه‌ها مي‌توان به توسعه روش‌ها و فناوري‌هاي جديد آبياري، اعمال مديريت بهتر در بهره‌برداري از منابع آب و تغييرات اصلاحي در تشكيلات و سازمان‌هاي مربوط به مقوله آب و آبياري اشاره كرد.
در هر كجاي دنيا كه كشاورزان بر منابع آبي كنترل داشته‌اند توانسته‌اند جوابگوي نياز آبي زراعت‌هاي خود باشند و در مصرف آب صرفه‌جويي كنند. عملي‌ترين، اقتصادي‌ترين و مناسب‌ترين راه براي افزايش راندمان آبياري در هر منطقه با منطقه ديگر متفاوت است. اما تحت هر شرايطي كه اين كار انجام شود موجب خواهد شد تا در مصرف آب به ميزان 10 تا 50 درصد صرفه‌جويي به عمل آيد. تجربه نشان داده است كه هرگونه سرمايه‌گذاري در جهت بالابردن راندمان آبياري، نوعي سرمايه‌گذاري در امر افزايش محصول است. با مديريت صحيح آبياري علاوه بر افزايش محصول، ميزان فرسايش خاك محدود شده و از زه‌دار شدن اراضي جلوگيري به عمل مي‌آيد و در نتيجه حاصلخيزي خاك حفظ مي‌شود.
در حال حاضر طبق آخرين آمار وزارت جهاد كشاورزي، كل توليدات محصولات كشاورزي 65 ميليون تن است كه با توجه به جمعيت و رشد آن، با مرز خودكفايي غذايي فاصله زيادي دارد. براي توليد اين 65 ميليون تن محصولات كشاورزي حدود 85 ميليارد متر مكعب آب مصرف مي‌شود. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه كارايي مصرف آب در ايران در حدود 7\0 كيلوگرم براي مصرف هر 1000 كيلوگرم آب است با توجه به اينكه اكثر آب قابل استحصال در بخش كشاورزي مصرف مي‌شود و بهره‌وري از آن هم در اين بخش بسيار كم است لازم است توجه ويژه‌يي به افزايش بهره‌وري آب در بخش كشاورزي انجام گيرد.
مشكلات و چالش‌هاي فراروي ارتقاي بهره‌وري آب كشاورزي در چارچوب بهره‌وري از ساير منابع طبيعي بايد مورد بررسي جدي قرار بگيرد.
عمده‌ترين چالش‌هاي موجود بر سر راه ارتقاي بهره‌وري آب كشاورزي عبارتند از:
كوچك بودن مالكيت‌هاي اراضي كشاورزي، عدم وجود شبكه‌هاي آبياري فرعي مدرن، فقدان تسطيح و شكل دادن اراضي كشاورزي، فقدان پوشش مناسب انهار و كانال‌هاي آبياري، عدم وجود يك سيستم زهكشي مناسب در اراضي كشاورزي، تخريب اراضي آبي، عدم وجود انگيزه‌هاي لازم براي كار كشاورزي، عدم وجود سيستم‌هاي اعتباري مناسب براي كارهاي كشاورزي، فقدان مراكز تحقيقاتي و ترويجي كارا براي ارايه خدمات آبياري تحت فشار و ؤقلي، كمبود مجامع مناسب مديريتي بهره‌برداري و نگهداري شبكه‌هاي آبياري و عدم وجود سيستم قضايي در ارتباط با تخلفات آبياري در كشور.
در حال حاضر مهمترين تفاوت كشورهاي توسعه يافته و توسعه نيافته در بهره‌وري از منابع طبيعي است. آب حياتي‌ترين عامل براي توليد محصولات كشاورزي محسوب مي‌شود. انسان هزاران سال از آب كشاورزي بهره‌برداري كرده است وليكن ارتقاي بهره‌وري نياز به حجم قابل توجهي از دانش درباره گياه، اقليم، خاك و آب دارد. بنا براين يك برنامه عملي بهبود بهره‌وري آب كشاورزي ايجاب مي‌كند تا مطالعات كاملي از حوزه‌هاي آبريز، نهرهاي طبيعي و رودحانه‌ها، مخا مصنوعي، انتقال و توزيع آب، روش‌هاي آبياري، دفع تخليه آب‌هاي زايد آبياري انجام گيرد. در ارتقاي بهره‌وري آب كشاورزي، كشورهايي موفق بوده‌اند كه توانسته‌اند كارهاي كشاورزي را علمي انجام دهند.
راهكارهاي ارتقاي بهره‌وري و صرفه‌جويي
آب كشاورزي
راه‌هايي براي ارتقاي بهره‌وري و صرفه‌جويي آب كشاورزي وجود دارد وليكن راه‌هاي دستيابي به اين هدف كاملاص مستقيم و طولاني مدت است و هيچ راهي براي جبران خسارت‌هاي وارده به لحاظ شروع دير هنگام وجود ندارد، تاريخ پيشرفت كشاورزي در كشورهايي نظير امريكا، فرانسه، چين و هلند گوياي طي كردن اين راه با بسترسازي‌هاي مناسب است.
روش‌هاي بهره‌وري و صرفه‌جويي آب در بخش كشاورزي به چهار گروه:
روش‌هاي فني، روش‌هاي مديريتي، روش‌هاي سازماني و روش‌هاي زراعي تقسيم مي‌شود.
به لحاظ سطحي نگري، كشورهاي در حال توسعه اغلب راه‌هايي ميان‌بر و كوتاه مدت را انتخاب كرده‌اند كه علاوه برعدم دستيابي به حد مطلوب پيشرفت كشاورزي و ارتقاي بهره‌وري و صرفه‌جويي آب كشاورزي، خسارت‌هاي غيرقابل جبراني به محيط زيست خود وارد كرده‌اند.
اكنون براي ارتقاي بهره‌وري و صرفه‌جويي آب كشاورزي به چه اقداماتي بايد روي آورد?
ابتدا بسترسازي مناسب براي اعمال سياست‌هاي تنظيم شده جهت ارتقاي بهره‌وري و صرفه‌جويي آب كشاورزي‌أ در برنامه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور جايگاه منابع طبيعي از نقطه نظر استفاده بهينه از منابع طبيعي بويژه آب، خاك، جانداران و اراضي بايد مشخا شود. بدون فراهم شدن شرايط مناسب و بهينه، بهره‌وري از منابع فوق‌الذكر در ارتقا و صرفه جويي آب كشاورزي را غير ممكن مي‌سازد.
در ادامه بايد در هر يك از قطب‌هاي كشاورزي كشور به منظور يك كاسه نمودن كليه اطلاعات و داده‌ها و ساير اقلام ضروري مورد نياز جهت شناسايي كليه اراضي آبي و ديم در محدوده اين قطب‌ها و مقادير آب استفاده شده كشاورزي همراه با شرايط استفاده از آب، يك بانك اطلاعاتي قوي و كارآمد به وجود آيد.
سپس سازماندهي مجدد سازمان‌هاي متولي آب، باگري در شرح خدمات بخش‌هاي آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي و معاونت آب وزارت نيرو به منظور فراهم ساختن شرايط ارايه خدمات بهتر و كامل‌تر همراه با نظارت جدي و دقيق برمصارف آب كشاورزي.
همچنين استقرار دانشكده‌هاي كشاورزي در قطب‌هاي كشاورزي كشور به منظور اختصاصي نمودن آموزش، تحقيق، ترويج كشاورزي و نيز حفاظت موؤر از منابع طبيعي كه مجهز به دانش روز جهان در قطب‌هاي كشاورزي استقرار پيدا كنند.
اجباري نمودن مطالعات زيست محيطي تفضيلي و كاربردي در تمام طرح‌هاي زيست محيطي در مناطق مختلف روستايي كشور به نحوي كه بتوان از تخريب منابع آب و خاك به لحاظ آلودگي جلوگيري كرد. تا زماني كه منابع طبيعي به عنوان ؤروت ملي تلقي نشود و تا زماني كه قوانين مربوط به حفظ و حراست از اين منابع به درستي اجرا نشود نمي‌توان انتظار داشت جلوي تخريب منابع طبيعي گرفته شود.
البته تشكيل گروه‌هاي متعدد رفتارسنجي توسط وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي به منظور رفتار سنجي منابع آب، خاك و گياه و همچنين عملكرد شبكه‌هاي آبياري ضروري است. اين فعاليت‌ها به لحاظ اندازه‌گيري‌هاي دقيق عوامل موؤر در توليد محصولات آبي، تامين و توزيع آب منجر به افزايش بهره‌وري و صرفه‌جويي آب كشاورزي مي‌شود.
در ادامه كارايي رضايت‌بخش شبكه‌هاي آبياري كه يكي از گران‌ترين تاسيسات زيربنايي در كشور محسوب مي‌شود در گروي ايجاد سازمان‌هاي مناسب بهره‌برداري و نگهداري شبكه‌هاي اصلي و فرعي آبياري و زهكشي است كه نه تنها منجر به ارتقاي بهره‌وري آب كشاورزي مي‌شود بلكه صرفه‌جويي قابل توجهي نيز در مصرف انرژي، احداث مخا آب و ايجاد خطوط انتقال آب خواهد نمود.
براي تطبيق دادن روش‌هاي آبياري با شرايط آب، خاك، گياه و اقليم مي‌توان به بهينه بودن اين روش‌ها از نظر استفاده از آب در مقابل عملكرد اطمينان حاصل كرد. اطلاعات ضروري مربوط به آب، خاك و گياه براي برنامه‌ريزي آبياري‌هاي منطبق با نيازهاي واقعي كشاورزان تهيه شده و براين اساس عمل شود تا موجب ارتقاي قابل توجهي در بهره‌وري آب كشاورزي شود.
همچنين از آنجا كه آب مهمترين ركن منابع طبيعي كشور محسوب شود و استفاده پايدار از آن رمز بقاي ساير اركان منابع طبيعي است لذا بودجه اختصاص داده شده به بهره‌برداري از آب نيز بايد بالاترين رقم بودجه كشور را تشكيل دهد و از اين بودجه نيز بايد بخش عمده‌يي صرف بخش آب كشاورزي شود تا بتوان بهره‌وري و صرفه‌جويي در آب كشاورزي را افزايش داد.
منبع: اعتماد
دوشنبه 30 آبان ماه 1384-21 نوامبر 2005