فقط ۲۰۰ معلول در دستگاه هاى دولتى شاغل هستند
يكشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸۴ - ۴ دسامبر ۲۰۰۵
سال گذشته در چنين روزى فقط هفت ماه از تصويب قانون جامع حمايت از معلولان مى گذشت و امسال يك سال و هفت ماه از آن مى گذرد. سال گذشته گفتيم هنوز زود است بپرسيم چه كرديم و امسال مى گوييم به علت تغيير دولت بايد صبر كنيم تا راهكارها، اهداف و برنامه ها مشخص شود. ارديبهشت سال ،۸۳ پس از ۲۷ سال بالاخره با همكارى سازمان بهزيستى، تشكل هاى غيردولتى و مجلس، قانون ۱۶ ماده اى جامع حمايت از معلولان تصويب شد. در حال حاضر آيين نامه اجرايى پنج ماده قانونى آن توسط دولت تصويب و ابلاغ شده، چهار آيين نامه اجرايى ديگر در دولت در حال بررسى است و هفت ماده قانونى ديگر قانون جامع نياز به آيين نامه اجرايى ندارد و از زمان تصويب آن در سال ،۸۳ لازم الاجرا شده است. قانون جامع ۱۶ ماده اى معلولان قرار است شرايط دگى جمعيت ۴ درصدى و به عبارتى دو ميليون و هفتصد هزار نفرى معلول كشور را راحت تر كند. تا الان مى گفتيم «بهزيستى براى فرد» و يادمان رفته بود كه اگر اجتماع براى پذيرش فرد معلول آماده نباشد هر كار كنيم يعنى هيچ. اما امروز مى گوييم راه بهتر زيستن از جامعه مى گذرد. نگاه دنيا به معلوليت از نگاه سنتى و خيريه اى گذشته و امروز به طور دقيق توان بخشيدن به معلولان برنامه ريزى براى توانمند ساختن آنها و نه دلسوزى و ترحم تعريف مى شود. دنيا ۲۳ سال پيش در سال ۱۹۸۲ ميلادى قانون برنامه جهانى در ارتباط با معلولان را به تصويب رساند و ما با دو دهه تاخير ۱۶ ماده قانونى را كه البته اگر همين قدر هم در زمان خود و به درستى به اجرا درآيد كفايت مى كند تصويب كرديم تا شايد بتوانيم بگوييم اصل سوم قانون اساسى را كه به رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براى همه در تمام زمينه هاى مادى و معنوى تاكيد كرده برآورده ساختيم.
• كد ملى و معلوليت
تصور كنيم روزى را كه معلولان با داشتن كد معلوليت در كارت ملى به راحتى بتوانند بدون وساطت سازمان بهزيستى و آوردن معرفى نامه از سازمان بهزيستى خود را بشناسانند و از تسهيلاتى كه از اين پس قرار است با اجراى كامل قانون جامع معلولان توسط دستگاه هاى كشور ايجاد شود، به راحتى استفاده كنند. واقعاً اين يك ايده آل است چون نه تنها تا به حال هيچ گاه در سرشمارى هاى نفوس معلوليت در نظر گرفته نشده بنابراين تعداد واقعى معلولان كشور مشخص نيست بلكه طبق گفته سازمان ثبت احوال كشور مشخص كردن كد معلوليت در كارت ملى به دليل داشتن مشكلات انفورماتيك امكان پذير نيست.
با وجودى كه قانونگذار دولت را موظف كرده است بعد از ۳ ماه از تصويب قانون جامع حمايت از معلولان، قانون اجرايى شود اما هنوز تكليف اجراى بسيارى از مواد قانونى آن مشخص نشده است كه البته موادى كه آيين نامه اجرايى آن تصويب شده هم هنوز اجرا نمى شود.
در مورد مسكن معلولان قانون به صراحت دولت را مكلف كرده كه ۱۰ درصد از مسكن هاى ارزان قيمت را در اختيار معلولان قرار دهد در حالى كه معلولان مى گويند با مراجعه به وزارت مسكن جواب شنيده اند كه ما خانه ارزان قيمت نساخته ايم. در مورد آموزش معلولان قرار بود دانشگاه آزاد اسلامى تعدادى از معلولان را از طريق شركت در آزمون ورودى دانشگاه و با استفاده از سهميه معلولان با هزينه سازمان بهزيستى يا دولت بپذيرد كه اين اتفاق افتاده اما گفته مى شود براى ثبت نام معلولان از آنها چك و سفته گرفته شده است. مطابق با قانون جامع معلولان سازمان هواپيمايى كشور بليت هاى هواپيمايى معلولان را به تمام نقاط كشور نيم بها حساب مى كند. دكتر على همت محمودنژاد مدير انجمن حمايت از حقوق معلولان درباره بليت هاى قطار مسافربرى «رجا» براى معلولان مى گويد: «انجمن ما هنوز نتوانسته در مكاتباتش با شركت رجا آنها را به نيم بها كردن بليت هاى معلولان قانع كند بنابراين ما درنظر داريم با دادخواست عليه شركت رجا شكايت كنيم.»
استفاده معلولان از امكانات تفريحى و فرهنگى كه قرار بود طبق قانون نيم بها باشد فقط به بهاى بازى ها در مراكز تفريحى معطوف شده و شامل سينماها نمى شود. طبق قانون بايد حداقل ۶۰ درصد پست هاى سازمانى اپراتورى تلفن به نابينايان و معلولان ضايعات نخاعى سپرده مى شد اما محمودنژاد در اين رابطه مى گويد: «قانون به صراحت اشاره كرده كه ۶۰ درصد پرسنل اپراتورى تلفن مراكز تلفن بايد از معلولان كشور تامين شود. من طى مكاتباتى با مركز مخابرات ايران از آنها خواستم كه مراكز ۱۱۸ را به ما واگذار كنند اما آنها در نامه اى به ما جواب رد دادند چون اين مراكز را به شركت هاى خصوصى واگذار كرده اند.» مركز آمار ايران مكلف شده است كه در آمارگيرى سال ۸۵ شاخص معلوليت را هم در سرشمارى درنظر بگيرد. صدا و سيما موظف شده در طول هفته ۲ ساعت از برنامه هاى خود را به معلولان اختصاص دهد. قانونگذار به طور دقيق اين قانون را براى فرهنگ سازى در جامعه و بالا بردن آگاهى اجتماعى نسبت به معلولان آورده است. در مورد سربازى معلولان مطابق با آيين نامه هاى اجرايى اين بند از قانون جامع كه توسط ستاد كل نيروهاى مسلح تدوين شده كسانى كه پدر، مادر يا دو برادر معلول داشته باشند و افرادى كه همسر معلول داشته باشند تا زمانى كه از همسر معلول خود سرپرستى مى كنند از خدمت سربازى معافند. اين آيين نامه اجرايى هنوز تصويب نشده و در حال پيگيرى است.
• بيمه خدمات درمانى و معلولان
براساس ماده ۵ قانون جامع حمايت از معلولان سازمان بهزيستى موظف به تحت پوشش قرار دادن تمام معلولان در بيمه خدمات درمانى و صدور دفترچه بيمه براى آنان است اما در حال حاضر فقط ۱۵۰ هزار نفر از دو ميليون و ۷۰۰ هزار معلول كشور و ۶۰۰ هزار نفر معلول تحت پوشش سازمان بهزيستى داراى دفترچه بيمه خدمات درمانى هستند و ۲۷۰ هزار معلول در صف گرفتن دفترچه بيمه خدمات درمانى هستند. در حالى كه دفترچه بيمه همين ۱۵۰هزار نفر نيز چندى پيش به مدت چهارماه باطل بود و با پيگيرى هاى سازمان بهزيستى و تشكل هاى غيردولتى مجدداً صادر شد. نكته مهم اين است كه نداشتن نگاه ويژه (نه به معنى نگاه خيريه اى) و در نظر گرفتن معلولان در هر برنامه مكتوب و اجرايى در كشور حتى در مورد بيمه خدمات درمانى نيز وجود دارد. به اين معنى كه بيمه خدمات درمانى معلولان هيچ مزيتى نسبت به بيمه خدمات درمانى افراد ديگر ندارد. در صورتى كه معلولان داراى بيمارى ام اس ماهانه حداقل ۲۰۰ هزار تومان و معلولان كم توان ذهنى ۳۰۰ هزار تومان هزينه دارويى دارند كه سازمان بهزيستى به دليل كمبود اعتبارات نمى تواند آنها را تقبل كند.
وسايل توانبخشى مورد نياز معلولان هم مشكلات متعددى دارد. دكتر محمودنژاد در اين باره مى گويد: «از نظر وسايل توانبخشى استاندارد بسيار در مضيقه هستيم. از يك طرف وسايل ساخت داخل توانبخشى مثل عصا، سمعك، واكر و ويلچر به هيچ عنوان استاندارد نيستند و از طرف ديگر واردات وسايل توانبخشى توسط بهزيستى غيرقانونى است. يعنى معلولان موظفند از وسايل توانبخشى داخلى استفاده كنند. يك معلول حق دارد هر سه سال تقاضاى يك ويلچر كند، در حالى كه ويلچرها بعد از سه ماه مى شكنند و معلول بايد دوسال و ۹ماه ديگر منتظر بماند تا ويلچر بگيرد.»
• ۱۶ ماده فقط براى تحت پوشش ها
يك معلول اگر بتواند تحت پوشش سازمان بهزيستى قرار بگيرد، هفت ماه بايد وقت بگذارد تا از اين خدمات استفاده كند. مستمرى از ۲۰-۸ هزار تومان. اگر بتواند دفترچه خدمات درمانى بگيرد، امكانات مناسب سازى مسكن كه يك بار در طول عمر معلول به او داده مى شود، امكانات وسايل توانبخشى خلاء ويلچر هر سه سال يك بار، وديعه ۳۰۰ هزار تومانى ازدواج كه گفته مى شود اگر كسى توانست وديعه را بگيرد، بيشتر از صدهزار تومان نگرفته است. اين در حالى است كه در طول ۲۷سال پس از انقلاب اسلامى با حساب تحت پوشش درآمدن ۵درصد معلولان يعنى هر سال فقط ۲۵/۰ درصد به تعداد معلولان تحت پوشش سازمان بهزيستى افزوده شده است.
در حال حاضر ۹۴هزار و ۳۰۳ نفر معلول مجرد ۶۰ هزار و ۸۹۸ معلول متاهل تحت پوشش سازمان بهزيستى قرار دارند. ۱۹۱ هزار و ۸۰۱ نفر براى دريافت مستمرى در نوبت قرار دارند. تعداد مددجويان پشت نوبت براى وسايل توانبخشى ۵۰۵ هزار و ۸۶۶ نفر، تعداد معلولان مجرد داراى دفترچه بيمه خدمات درمانى ۱۲۴ هزار و ۴۹۵ نفر، تعداد معلولان مجرد خواهان صدور دفترچه بيمه خدمات درمانى ۱۵۶ هزار نفر و معلولان متاهل ۲۹۶ هزار و ۳۹۳ نفر است. اين در حالى است كه تعداد معلولان داراى بيمه تكميلى فقط هزار و ۴۳ نفر است.
از آنجايى كه معلولان براى انجام بسيارى از مواد اين قانون نياز به هماهنگى با سازمان بهزيستى دارند اين شائبه ايجاد مى شود كه مخاطب قانون ۱۶ ماده اى حمايت از معلولان تنها معلولان تحت پوشش بهزيستى خواهند بود. درحالى كه بايد تدابيرى انديشيده شود كه وقتى گفته مى شود قانون جامع نه فقط پنج درصد معلولان بلكه تمام دو ميليون و ۷۰۰ هزار معلول را شامل شود.
• كلاف سردرگم اشتغال معلولان
مشكلات فراوانى در اشتغال معلولان وجود دارد. طبق قانون جامع حمايت از معلولان ارگان ها و سازمان هاى دولتى موظفند سه درصد از نيروى كار خود را از بين معلولان تامين كنند. از سال گذشته كه اين قانون مصوب و اجرايى شد براساس آمار بهزيستى در سال ۸۳ و نيمه اول سال ۸۴ تنها ۲۰۰ نفر در كل كشور طبق اين قانون مشغول به كار در سازمان هاى دولتى شده اند. با وجودى كه قانون سه درصد سهميه اشتغال معلولان در ارگان هاى دولتى پيش از اين نيز وجود داشت اما گفته مى شود تعداد معلولان شاغل در كشور به دو درصد هم نمى رسد.
دكتر محمودنژاد در اين باره مى گويد: «طبق قانون جامع حق بيمه كارفرمايانى كه معلولان را استخدام كنند توسط دولت پرداخت مى شود اما متاسفانه امسال كه بهزيستى مجرى طرح است هنوز حق بيمه كارفرمايان را پرداخت نكرده است. از طرف ديگر وام اشتغال پنج ميليون تومانى به كارفرما و سه ميليون تومانى به معلول خويش فرما داده مى شود. حال سئوال من اين است كه در كدام نقطه از كشور مى توان با اين مبلغ كار پايدار و كارى كه دوام داشته باشد ايجاد كرد.»
در مورد اشتغال هنوز هم پس از تصويب اين قانون در اعلاميه پذيرش نيرو براى بانك ها ديده مى شود كه داشتن سلامت جسمى از شروط پذيرش است و عملاً معلولان از ورود به اين عرصه باز مانده مى شوند.
• محكوميت: انزوا
فردى را در نظر بگيريد كه با مترو از كرج تا تهران با ۱۲۰ تومان سفر مى كند اما فردى را در نظر بگيريد كه مجبور است به جاى هزينه ۱۲۰ تومانى حداقل ۶ يا ۷ هزار تومان خرج كند تا با تاكسى سرويس از كرج به تهران بيايد. يا فردى كه از جنوب تهران با ۲۰ تومان بليت اتوبوس به مركز شهر مى رسد و فردى كه چون نمى تواند از اتوبوس استفاده كند مجبور است سه هزار تومان هزينه كند و با تاكسى سرويس به مركز شهر بيايد. اين يعنى يك تبعيض و بى عدالتى بزرگ. در اكثر كشورهاى دنيا براى معلولان احترام ويژه اى در نظر مى گيرند. براى جابه جايى آنها در سطح شهر سرويس هاى رايگان ويژه اى تدارك ديده اند كه تنها با يك تلفن آنها را به هر نقطه از شهر مى برد اما در كشورى كه دو ميليون و ۷۰۰ هزار نفر معلول به غير از معلولان به جا مانده از جنگ دارد و روزانه ۱۱۰ نفر، ماهانه ۳۳۰۰ نفر و ساليانه ۴۰ هزار نفر به جمعيت آن افزوده مى شود، شايد با كمى اغراق بتوان گفت ۱۰ دستگاه خودرو ويژه معلولان وجود دارد. براى نمونه سه هزار معلول ويلچرى تهرانى را فقط ۶ دستگاه وسيله نقليه جابه جا مى كند. در حالى كه محمود احمدى نژاد در زمانى كه شهردار تهران بود قول ۲۰ دستگاه مينى بوس ويژه براى معلولان را داده بود كه هنوز خبرى از آن نيست و به گفته محمودنژاد در حال حاضر ۵ دستگاه از اتوبوس هاى ويژه معلولان در پاركينگ شهردارى خاك مى خورد و تنها يك بار در سال آن هم در برابر پرداخت هزينه كرايه آن براى روز جهانى معلول از پاركينگ خارج شده و مورد استفاده قرار مى گيرند.
• متولى آرى، اما پيگير
ايده آل اين است كه هر معلول با دانستن كد معلوليت خويش متولى خود باشد و سازمان ها و ارگان ها بدون نياز به سازمان بهزيستى، معلولان را به كار بپذيرند. در واقع معلول آن قدر منزلت و احترام داشته باشد كه خود وكيل خود باشد. الان از اين ايده آل خيلى فاصله داريم. محمود نژاد در اين باره معتقد است: «اگر قانون ۱۶ ماده اى متولى نداشته باشد سازمان ها به راحتى مى توانند از پذيرفتن مسئوليت شانه خالى كنند اما اگر متولى پيگير باشد كارها به خوبى پيش مى رود. اما متاسفانه به هيچ عنوان در سال هاى گذشته بهزيستى وكيل خوبى براى معلولان نبوده است و نتوانسته به خوبى از حقوق همه جانبه آنها دفاع كند. به عنوان مثال تا به حال سازمان بهزيستى چه سازمان و ارگان دولتى را كه از قانون تخلف كرده و معلولان را براى استخدام نپذيرفته اند به ديوان عدالت ادارى فرستاده است.»
• بودجه سال ،۸۵ كمبودها و اميدها
بودجه سال ۸۵ در حال تدوين است و سازمان بهزيستى پيشنهاداتش را براى بودجه سازمان ارائه كرده است. بودجه سال ۸۴ سازمان بهزيستى حدود ۳۸۵ ميليارد تومان بود. على اصغر كارانديش معاون پشتيبانى و امور مجلس سازمان بهزيستى در اين باره مى گويد: «يكى از مشكلات سازمان بحث كمبود بودجه است. در حال حاضر ۷۰۰ هزار نفر در نوبت براى گرفتن خدمات از بهزيستى هستند. ما براى خدمت رساندن به تمام افراد متقاضى به مبلغى حدود ۲ هزار ميليارد تومان نياز داريم كه با توجه به اعتبار سال ۸۴ ما ۷ برابر كمتر از رقم مورد نياز بودجه دريافت كرده ايم. مسلم است تخصيص اين رقم به بهزيستى توسط دولت امكان پذير نيست اما با افزايش حداقل ۲۵۰ ميليارد تومان به اعتبارات بهزيستى مى توانيم براى همين افراد با كيفيت بيشتر و در حد استاندارد خدمت كنيم. ضمن اينكه ۱۱ درصد اعتبارات سازمان از طريق مشاركت هاى مردمى تامين مى شود و سال گذشته ۸۰ ميليارد تومان كمك نقدى و غيرنقدى از طرف مردم به سازمان كمك شد.»
كارانديش معتقد است: «افزايش تعداد افراد تحت پوشش سازمان بهزيستى تنها به اعتبارات ما بستگى دارد. اگر هر سال به تناسب تورم به اعتبار اضافه نشود كيفيت خدمات به همان افراد تحت پوشش نسبت به سال قبل پايين مى آيد.» بند سوم ماده دوم قانون جامع حمايت از معلولان كه به مناسب سازى اماكن و معابر عمومى سطح شهر با شرح وظايف شهردارى پرداخته، سازمان بهزيستى را ناظر بر اجراى اين قانون تعريف كرده است. طبق اين قانون بهزيستى موظف است گزارش عملكرد و انجام قانون فوق را از شهردارى ها بخواهد. كارانديش در اين باره كه مطابق با اين قانون كه بايد از زمان تصويب حداقل ۳۰ درصد از ساختمان هاى عمومى مناسب سازى شده باشد تا به حال چه گزارشاتى از پيشرفت كار دريافت كرده ايد، مى گويد: «هنوز مدت زيادى از ابلاغ دستورالعمل قانون نگذشته است. اين كار روندى نيست كه وقتى ابلاغ مى شود به سرعت انجام شود و بايد در يك دوره سه ساله اين اقدامات انجام شود.»
منبع: شرق