بحران بیکاری- سند توسعه اشتغال

بيكاري معضلي است كه اگر جوانب پيدا و پنهان آن خوب رصد نشود در آينده اقتصاد ايران را با چالش هاي جدي مواجه خواهد كرد. متأسفانه سهل انگاري دستگاه هاي مختلف براي حل اين معضل تا جايي پيش رفته كه در حال حاضر آمار دقيق و قابل استنادي از نرخ بيكاري در ايران وجود ندا رد.

اشاره؛
بيكاري و تورم دو معضل شوم اقتصادي است كه تمام هم و غم اقتصاددانان درحركت چرخهاي توليدي براي حل آنها است.
هر چند دو بيماري تورم و بيكاري به زمان و مكان خاصي اختصاص ندارد اما شدت و ضعف آن همواره دردسر ساز بوده است.
تظاهرات ها، ناآرامي هاي اجتماعي و در حد ضعيف تر اعتصابات كارگري از جمله آثار سوء وجود اين دو معضل است كه كشور ما را نيز شامل شده است.
بيكاري معضلي است كه اگر جوانب پيدا و پنهان آن خوب رصد نشود در آينده اقتصاد ايران را با چالش هاي جدي مواجه خواهد كرد. متأسفانه سهل انگاري دستگاه هاي مختلف براي حل اين معضل تا جايي پيش رفته كه در حال حاضر آمار دقيق و قابل استنادي از نرخ بيكاري در ايران وجود ندا رد. با توجه به اين شرايط است كه به نظر مي رسد يكي از مهمترين دغدغه هاي دولت نهم حل معضل بيكاري مي باشد معضلي كه نه با شعار بلكه با شعور و عمل به نصايح صاحبنظران امكان پذير است.

تناقض در آمار
براي پي بردن به آمار واقعي بيكاري در كشور لازم نيست راه دوري برويم. نگاهي به صحبتهاي وزير جديد كار و امور اجتماعي تمام واقعيتها را بازگو مي كند. سيد محمد جهرمي كه در بين وزراي كار كشور ظاهراً دل و جرأت بيشتري دارد با صراحت اعلام مي كند كه آمار اعلام شده در خصوص نرخ ۱۱ درصدي بيكاري در كشور را قبول ندارد.البته در اعلام نرخ رسمي بيكاري در كشور نيز اختلاف نظر وجود ندارد. يعني مشخص نيست كه چه نهادي در كشور بايد نرخ واقعي بيكاري را اعلام كند. البته براساس برخي مصوبات مركز آمار ايران مسئول اين كار تعيين شده است. اما نكته قابل توجه اين است كه كسي به اين آمارهاي اعلام شده توجه نمي كند، براي اثبات اين موضوع كافي است به برخي اظهار نظرهاي صورت گرفته و حتي گزارشهاي رسمي منتشر شده از سوي نهادهاي مختلف مراجعه شود.
براي مثال در يكي از گزارش هاي منتشر شده از سوي سازمان مديريت كه تحت عنوان نظارت بر عملكرد برنامه سوم برپا شد، در متن گزارش به نرخ بيكاري اعلام شده از سوي مركز آمار اشاره شده اما جالب است كه در پي نوشت آن همين آمار زير سؤال رفته و ذكر شده كه بر اساس مدل هاي موجود نرخ بيكاري با آنچه مركز آمار اعلام كرده است فرق دارد.البته اين موضوع ساليان سال است كه مورد توجه قرار گرفته است و جالب است اشاره شود كه بالاخره مركز آمار ايران مجبور شده روش خويش براي رسيدن به آمار بيكاري و نوع نمونه گيري ها را تغيير دهد.
بنابراين برنامه ريزان كشور براي هدايت نرخ بالاي بيكاري به سمت كاهش و تك رقمي شدن چاره اي ندارند جز آن كه شيوه همه پسند و فراگيري را براي جمع آوري بيكاران بدست آورند.در همين رابطه وزير كار و امور اجتماعي در همايش روز آمار و برنامه ريزي به نكته مهمي اشاره مي كند.جهرمي معتقد است كه آمار زير بناي هرگونه تصميم گيري است و در صورت دقيق نبودن آن، تصميم گيري هاي فردي، اجتماعي و دولتي دچار انحراف خواهد شد.
براي تكميل اين سخنان بايد اذعان كرد كه هرگونه اشتباه در تصميم گيري هاي دولتي هدر رفتن منابع و فرصت سوزي هاي فراوان را به دنبال خواهد داشت.
به گفته وزير كار در دنيا تمام اطلاعات با استفاده از تكنولوژيهاي بالا نگهداري مي شود و اين در حالي است كه در كشور ما هر ۱۰ سال يك بار سرشماري صورت مي گيرد.
در خصوص تناقض در آمار بيكاري جهرمي به يك نكته جالب توجه اشاره مي كند و مي گويد: آمار نرخ بيكاري در يكي از استانهاي كشور ظرف ۶ ماه ۱۰ درصد تغيير كرد و به طور قطع ما نمي توانيم براساس اين آمار تصميم گيري مناسبي انجام دهيم.

آمار بانك جهاني
اگر چه نهادهاي داخلي كشور در بررسي ابعاد معضل بيكاري بعضاً دچار روز مره گي شده اند، اما نهادهاي بين المللي توجه ويژه اي به اين مقوله دارند و حتي به بررسي آمار بيكاران كشور در دهه هاي آينده پرداخته اند.
در يكي از اين گزارشها بانك جهاني پيش بيني كرده است كه ايران در ۵ سال آينده با شديدترين فشار اشتغالزايي مواجه خواهد شد و با توجه به تركيب جمعيتي ايران، نرخ بيكاري در ۵ سال ديگر به بالاترين سطح خود مي رسد.
در اين گزارش نرخ بيكاري كشور ۸/۱۳ درصد برآورد شد. اما پيش بيني مي شود كه اين رقم تا سال ۲۰۱۰ به بالاترين سطح برسد. كارشناسان بانك جهاني معتقدند كه با توجه به ميانگين سني جمعيت ايران، كشورمان طي پنج سال آينده با شديدترين فشار براي ايجاد اشتغال مواجه خواهد شد بنابراين اعلام مي كنند كه نرخ بيكاري ايران تا سال ۲۰۱۰ به حدود ۲۳ درصد خواهد رسيد. در اين گزارش البته ذكر شد كه فشار بيكاري در ايران بعد از سال ۲۰۱۰ كاهنده خواهد بود به طوري كه اين نرخ تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۱۰ درصد نزديك خواهد شد.
يكي از اقدامات اساسي كه در مهار بحران بيكاري بايد صورت پذيرد تغيير نگرش به سياست هاي پولي و مالي است.سياست هاي پولي و مالي بهترين ابزار ها را در اختيار سياستگذاران قرار مي دهد تا جهت كاهش نرخ بيكاري حركت شود.

چشم انداز آينده
با توجه به مطالعات صورت گرفته در كشور وضعيت بيكاري در ايران داراي ويژگي هاي خاصي است كه در زير به آنها اشاره مي شود.
۱- هرم جمعيتي، به علت افزايش بي رويه جمعيت در سال هاي آغازين انقلاب اكنون عرضه نيروي كار به شدت افزايش يافته است.
۲- بيكاري پنهان كه در اشكال مختلف به چشم مي خورد كه از جمله مي توان به بهره وري پايين نيروي كار اشاره كرد، اين مسأله باعث پديد آمدن تعدد مشاغل نيز شده است.
۳- مهاجرت گسترده روستاييان به شهرها كه باعث رشد نرخ بيكاري در اين مناطق شده است.
۴- بخش خصوصي و تعاوني به علت برنامه ريزي هاي نادرست دولتي بخش عمده اي از توان خود را از دست داده و امكان سرمايه گذاري آن خصوصاً در امور توليدي بسيار اندك است.
۵- اقتصاد زيرزميني بخش قابل توجهي از كل فعاليت هاي اقتصادي را به خود اختصاص داده كه همين مسأله در تشديد تناقض آماري دخيل است.
۶- بخش عظيمي از نيروي كار در بخش عمومي به فعاليت مشغول است كه بهره وري آن بسيار اندك مي باشد.
با توجه به اين وضعيت است كه مي توان به برنامه ريزي هاي كوتاه مدت و بلندمدت جهت حل بحران بيكاري اقدام كرد. در يك چشم انداز ميان مدت بايد از مهاجرت به شهرها به شيوه هاي اقتصادي جلوگيري كرد وبا كنترل اقتصاد زيرزميني به آمارهاي صحيح نرخ بيكاري در كشور دست يافت و با توجه به مقوله بهره وري در جهت اصلاح وضع موجود حركت كرد.
البته در بلند مدت راهكارهاي اساسي وجود دارد كه لازم است دولتمردان نگاه ويژه اي به آنها داشته باشند.
از جمله مهمترين اين راهكارها تغيير نگرش دولت نسبت به بخش خصوصي است به طوري كه دولت بايد در نگاه به فعاليتهاي بخش خصوصي چنان تغيير نگرشي داشته باشد كه از نگاه منفعت جويانه و رقيبانه به ديدگاهي توأم با حس همكاري و تفاهم روي آورد.
در اين بين لازم است دولت با كارآمد نمودن ساختار خود به واگذاري بخشي از مسئوليت ها به بخش خصوصي اقدام نمايد. يكي از مهمترين كارهايي كه در اين مسير بايد صورت پذيرد. ايجاد امنيت اقتصادي با از ميان برداشتن مفاسد اداري مي باشد.
كاهش عوارض مختلف دولتي و تعرفه هاي غيرمعقول و غيرضروري در اين ميان از ضروريات است.
يكي از اقدامات اساسي كه در مهار بحران بيكاري بايد صورت پذيرد تغيير نگرش به سياست هاي پولي و مالي است.سياست هاي پولي و مالي بهترين ابزار ها را در اختيار سياستگذاران قرار مي دهد تا جهت كاهش نرخ بيكاري حركت شود.چه كسي است نداند كه يكي از مهم ترين موانع اشتغالزايي در كشور نرخ بالاي سود تسهيلات بانكي است. اما نمي توان ادعا كرد كه در شرايط فعلي مي توان با كاهش نرخ سود به جنگ بيكاري رفت.
كاهش نرخ سود در وضعيتي كه تورم دو رقمي است اقدامي غيرمعقول و غيراقتصادي ارزيابي مي شود اما با توجه به اين موضوع دولت بايد به سمت كاهش نرخ تورم به منظور كاهش نرخ سود بانكي توجه ويژه اي داشته باشد.اما در بعد سياست هاي مالي نيز بايد اشاره كرد كه دولت هيچ گاه نبايد از اين ابزار به عنوان ابزاري جهت افزايش درآمد نگاه كند.
دولت اگر هم مثلاً اقدام به افزايش نرخ ماليات ها مي كند اين افزايش حتماً بايد در يك بسته سياستي جهت كاهش نرخ بيكاري ديده شده باشد.
همچنين بايد به اين واقعيت اشاره كرد كه بيكاري بيماري مزمني است كه هنوز زواياي پنهان آن براي سياستمداران آشكار نشده است.
درآمدهاي بالاي نفتي از جمله دلايلي است كه باعث اين مسأله شده است و مسلماً اگر درآمدهاي نفتي كشور كاهش يابد آنگاه شاهد نگاه هاي جدي تر به اين امر خواهيم بود.
حركت به سمت تهيه آمارهاي واقعي اولين گام جهت حل معضل بيكاري است و دومين گام نيز همگرايي و همدلي تمام مسئولان و سياستگذاران مي باشد.
بيكاري را نه مي توان مشكل زمان حال كشور دانست و نه مي توان نسبت به حل ريشه اي آن نااميد بود.
كشوري كه دولت به هر ترتيب سرمايه گذار عمده آن است مي تواند با هدايت درست اينگونه سرمايه گذاريها در كنار بخش خصوصي به كاهش نرخ بيكاري فكر كند.
برهمين اساس است كه در برنامه چهارم توسعه شاهد برنامه هاي مفصل برنامه ريزان براي حل معضل بيكاري هستيم.سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز اخيراً با جمع بندي نظرات كارشناسان سند توسعه اشتغال را به تصويب رسانده است. آنان كه با اقتصاد ايران آشنايي دارند به خوبي واقفند كه سازمان مديريت در كنار وزارت كار و امور اجتماعي به خوبي مي توانند سكان هدايت كشتي بيكاران را بر عهده گرفته و آن را به ساحل كار و كار آفريني برسانند.آنچه در بخش دوم و پاياني اين گزارش مد نظر است نگاهي است گذرا به سند توسعه اشتغال در برنامه چهارم توسعه.

آمار چه مي گويد
براساس برنامه ريزيهاي صورت گرفته در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جمعيت شاغل ايران در سال اول شروع برنامه چهارم حدود ۱۸ ميليون و ۹۰۶ هزار نفر تخمين زده شده است.بر همين اساس پيش بيني مي شود جمعيت شاغل در پايان برنامه چهارم با بيش از ۴ ميليون نفر افزايش به ۲۳ ميليون و ۳۸۹ هزار و ۳۰۰ نفر برسد.
همين آمار خود بيانگر بسياري از واقعيتهاي موجود براي كاهش نرخ بيكاري مي باشد.
به عبارت ديگر طي ۵ سال آينده تقريباً هر سال ۹۰۰ هزار نفر به جمعيت شاغل ايران افزوده خواهد شد و اين در حالي است كه ركورد ايجاد شغل در كشور از حدود ۷۰۰ هزار نفر فراتر نرفته است.
به عبارت بهتر اگر دولت تمام امكانات خود را بسيج كند تنها مي تواند جمعيت شاغل كه در آينده وارد بازار كار مي شود را پوشش دهد و بنابر اين بايد فكري به حال بيكاران موجود در كشور كرد.
جالب است بدانيد براساس پيش بيني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جمعيت فعال ايران در سال ۱۳۸۸ به بيش از ۲۵ ميليون و ۵۳۹ هزار نفر خواهد رسيد. كه به اين ترتيب با وجود جمعيت شاغل ۲۳ ميليون و ۳۸۹ هزار نفر در پايان برنامه چهارم شاهد ۲ ميليون و ۱۵۰ هزار نفر بيكار خواهد رسيد.
به اين ترتيب است كه اگر دولت بتواند طي ۵ سال آينده و در هر سال ۹۰۰ هزار فرصت شغلي ايجاد كند آنگاه نرخ بيكاري از حدود ۳/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۳ به حدود ۴/۸ درصد در سال ۱۳۸۸ خواهد رسيد.

بازار كار از نگاه برنامه ريزان
سند توسعه اشتغال كشور داراي مقدمه اي است كه در آن بسياري از معضلات بازار كار نشان داده شده است. در ادامه اين گزارش مقدمه اين سند به طور كامل مورد بررسي قرار مي گيرد.
در اين سند ذكر شده است: بازار كار در تعامل با ساير بازارهاي چهارگانه اقتصادي است كه هر گونه نارسايي در آن بازارها مي تواند در عملكرد درست اين بازار اخلال ايجاد نمايد. البته هر گونه اجراي سياست فعالي در بازار كار نيز به طور متقابل بر بازارهاي ديگر اثر دارد. بنابراين نگاه دوسويه به اين ارتباط قابل تأمل و اهميت بوده و ايجاد هماهنگي بين سياست هاي اتخاذ شده در بازارها را اجتناب ناپذير مي سازد. البته در اين سند صرفا به سياستهاي اقتصادي كه مستقيما بازار كار را تحت تاثير قرار مي دهند پرداخته شده و ساير سياستها در اسناد بخشي و فرابخشي ديگر مورد توجه قرار مي گيرند. به عنوان مثال، اگر چه ايجاد امنيت سرمايه براي گسترش سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال پايدار از اهميت بسيار زيادي برخوردار است، ولي فراهم نمودن زمينه هاي توسعه سرمايه گذاري در اين سند مورد بررسي قرار نمي گيرد و در اسناد فرابخشي ديگر نظير امنيت سرمايه گذاري، تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي، گسترش بازار سرمايه و... مورد توجه قرار مي گيرد.
در يكي از بخشهاي سند توسعه اشتغال ذكر شده است: برنامه چهارم توسعه در شرايطي تدوين شده كه اقتصاد كشور با نرخ بيكاري نسبتا بالايي روبرو است و در برخي از حوزه هاي بازار كار عدم تعادل در سطح بسيار وسيعي مي باشد. نرخ بيكاري جوانان و زنان در مقايسه با نرخ بيكاري كشور در سطح بسيار بالاتري قرار گرفته و نرخ بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاه ها با سرعت زيادي در حال افزايش است و هم اكنون از ميانگين نرخ بيكاري كل كشور فراتر رفته است.
علاوه بر اين، در سالهاي اخير فاصله نرخ بيكاري بين استان هاي كشور افزايش يافته است كه به معني تشديد عدم تعادلهاي منطقه اي در بازار كار مي باشد. از منظر ديگر، به دليل عدم وجود نظام بيمه اي فراگير و كارآمد، بخش قابل ملاحظه اي از بيكاران فاقد حمايت هاي بيمه اي هستند و در معرض فقر قرار دارند. در اين سند در خصوص پرداخت مقرري آمده است: براساس مطالعات انجام شده در برخي از كشورهاي جهان، بيكاري خوشايند نبوده و پرداخت مقرري بيكاري مشكل نارضايتي بيكاران را حل نمي كند. بنابراين، پرداخت مقرري بيكاران بخشي از مشكلات بيكاران را حل مي كند و حل بقيه مشكلات در گروي سياستهاي فعال بازار كار در جهت شاغل كردن آنها مي باشد. بدين ترتيب، اصلاح نظام بيمه اي به منظور حمايت از بيكاران و اتخاذ سياستهاي فعال به منظور توسعه فرصت هاي شغلي ضروري است. علاوه بر اين ها، گسترش پديده چند شغلي و پركاري سبب شده است كه فرصتهاي شغلي موجود در جامعه از توزيع درستي برخوردار نبوده و تعداد فرصت هاي شغلي موجود در اقتصاد به مراتب بيشتر از جمعيت شاغل كشور مي باشد. از منظر ديگر، گسترش پديده مذكور به سطوح پايين بهره وري نيروي كار كمك كرده است. براي پي بردن به اهميت اين موضوع بايد گفت شاخص بهره وري نيروي كار در سال جاري نسبت به سال ۱۳۵۵ پايين تر است كه مبين وجود بيكاري پنهان و بهره وري پايين مي باشد. در مقايسه هاي بين المللي نيز بهره وري نيروي كار در ايران نسبت به كشورهاي در حال توسعه موفق نظير كره جنوبي و سنگاپور بسيار پايين تر است. عدم وجود انطباق بين شغل و مهارت نيروي كار نيز از جمله اشكالات ساختار اشتغال در كشور مي باشد. بالاخره در سالهاي اخير به دليل عدم توانايي بخشهاي مولد و رسمي در ايجاد اشتغال، بخش غيررسمي به طور ناهنجاري رشد كرده است و ساختار اشتغال كشور را نامتوا كرده است. عليرغم تمام اين مشكلات، كشور از يك پتانسيل خوب در خصوص وجود نيروي انساني جوان و داراي تحصيلات عالي بهره مند است كه در صورت ارائه آموزشهاي كاربردي و تكميلي مي تواند به عنوان يك نقطه قوت مطرح شود.
بايد اشاره كرد كه در برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده است كه نرخ مشاركت نيروي كار به ۴۳ درصد در پايان برنامه افزايش يابد. همچنين براساس اهداف پيش بيني شده در سند چشم انداز، نرخ بيكاري تا پايان سال ۱۳۹۴ به ۷ درصد كاهش خواهد يافت و بهره وري كار نيز در دوره ۹۴-۱۳۸۸ سالانه ۸/۴ درصد رشد خواهدكرد كه نسبت به اهداف برنامه چهارم توسعه در سطح بالاتري قرار دارد. بدين ترتيب انتظار مي رود كه با دستيابي به اهداف تعيين شده عدم تعادل بازار كار كاهش يافته و ساختار اشتغال بهبود يابد و زمينه گسترش صادرات به واسطه ارتقاي بهره وري نيز فراهم گردد.
در سند فرابخشي برنامه چهارم فقط به ذكر دلايل نرخ بالاي بيكاري در كشور اشاره شده بلكه برنامه ريزان، برنامه هاي عملي نيز ارايه داده اند كه در زير به برخي از آنها اشاره مي شود.
الف) وزارت كار موظف است ۱۹۰ مركز كاريابي (با تاكيد بر مراكز كاريابي خصوصي) را متناسب با جمعيت بيكار هر استان ايجاد نموده و در راستاي ارتقاي سطح كيفي خدمات ارايه شده به جويندگان كار و كارفرمايان، شبكه سراسري اطلاعاتي بين مراكز كاريابي را در سال اول اجراي برنامه ايجاد نمايد. در توسعه مراكز كاريابي، ايجاد مراكز كاريابي خاص فارغ التحصيلان دانشگاهي در تمامي استان ها داراي اولويت است.
ب _ وزارت كار با همكاري وزارت آموزش و پرورش و وزارت جهاد كشاورزي، مراكز آموزش فني و حرفه اي غيردولتي را توسعه داده به طوري كه سالانه حداقل حدود يك ميليون نفر متناسب با نياز بازار كار آموزش داده شود. سطح كيفي آموزش هاي ارايه شده با تاكيد بر توسعه آموزش هاي مهارتي فني و حرفه اي معطوف به نياز بازار كار (به ويژه براي زنان جوياي كار) ارتقاء مي يابد.
ج _ وزارت كار ۳۰ مركز رشد و كارآفريني را ايجاد نموده و دوره هاي آموزش كارآفريني براي جوانان، ان، فارغ التحصيلان دانشگاهي و ايثارگران با همكاري وزارت آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان آ موزش فني و حرفه اي را در سال هاي اجراي برنامه به طور مستمر برگزار نمايد.
د _ همچنين وزارت كار بايد با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بسترهاي قانوني و تشكيلاتي لازم را براي توسعه مشاغل موقتي، پاره وقت و مشاركتي (به ويژه براي ان) ايجاد نمايد. اطلاعات مربوط به جويندگان كار ثبت نام شده در مراكز كاريابي دولتي و غيردولتي بايد روزآمد شده و در مقاطع زماني مقتضي به شوراي عالي اشتغال ارايه شود.
البته براساس اين مساله وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري وزارتخانه هاي رفاه و تامين اجتماعي، كار و امور اجتماعي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران مشوق هاي بيمه اي و مالياتي را به منظور تشويق كارفرمايان موجود در به كارگيري نيروي كار جديد را تعيين و به تصويب هيات وزيران برساند.

نگاه به نيروي كار ان
در برنامه چهارم خوشبختانه نگاه جامع تري به مقوله نيروي كار شده است.
در اين برنامه آمده است كه نرخ مشاركت زنان در ابتداي برنامه در حدود ۹۴/۱۲ درصد است كه اين ميزان در پايان برنامه بايد به ۲۰/۱۶ درصد افزايش پيدا كند.
در جدول حاضر كه برگرفته از سند توسعه اشتغال است تحولات بازار كار در برنامه چهارم به تفكيك جنسيت مورد بررسي قرار گرفته است.
در پايان مي توان اشاره كرد كه حل معضل بيكاري جز نگاه همه جانبه به حل مشكلات اقتصادي امكان پذير نيست و اگر تمام دستگاه هاي دولتي در يك جهت و يك برنامه هماهنگ باشند بازهم كاهش نرخ بيكاري و رسيدن به نرخ بيكاري تك رقمي در شك و شبه است.
منبع: همشهری