گسترش نوزاد ربايى به دليل شرايط سخت فرزند خواندگى
سه شنبه ۱۵ آذر ۱۳۸۴ - ۶ دسامبر ۲۰۰۵
دستگيري يك متهم ديگر از عاملا‌ن ربودن نوزادان از بيمارستان‌هاي تهران كارشناسان را به ريشه‌يابي دلا‌يل منجر به وقوع اين جرم واداشته است.
تحليلگران معتقدند شرايط سخت فرزندخواندگي، نبود نظارت كافي بر بيمارستان‌هايي كه تولد بچه‌در آن صورت مي‌گيرد و نبود نظارت كافي بر كار پزشكان از جمله عوامل منجر به بروز اين پديده تلخ است.
بحث بر سر ربودن نوزادان از بيمارستان‌ها از مدتي قبل مطرح شد ولي اينك با گذشت يك سال از طرح شكايت دو متهم پرونده يعني يك زن و يك مرد شناسايي و دستگير شده‌اند. اين باند كه متشكل از پزشك، پرستار، ماما و كارمندان بيمارستان‌ها بوده‌اند، با فروش نوزادان به افرادي كه صاحب فرزند نمي‌شوند، براي خود تجارتي سوداگرانه به راه‌انداخته بودند.
محمدعلي جداري فروغي وكيل دادگستري، عباس تدين عضو كميسيون پيشگيري از جرم معاونت حقوقي و توسعه قضايي، بازپرس قائدي، عباس آقابيگلو كارشناس پزشكي قانوني كارشناساني هستندكه در اين باره به اظهار نظر پرداخته‌اند.
تسهيل در فرزند خواندگي
محمدعلي جداري فروغي، حقوقدان و وكيل دادگستري در گفت‌وگو با پايگاه اطلا‌ع‌رساني پليس در ارتباط با اخبار مربوط به سرقت اطفال و نوزادان گفت: بسياري از كودكان كه در كنار به ظاهر والدين مشمول به تكدي‌گري هستند، با پدر و مادر حقيقي خود زندگي نمي‌كنند. چرا كه از طريق سرقت، خريد و فروش يا اجاره واگذار شده‌اند.
وي مسئله خريد و فروش و سرقت كودكان را با عدم بارداري برخي زنان مرتبط دانست و افزود: تشريفات سخت اداري سازمان بهزيستي براي والدين علا‌قه‌مند به پذيرش فرزند، آنها را مجبور مي‌كند براي فرزندخواندگي كودك موردنظرشان مبالغ بالا به دلا‌لا‌ن يا فروشندگان نوزادان پرداخت كنند.
اين حقوقدان براي مبارزه با فعاليت‌هاي باندي قاچاق كودكان و نوزادان خواستار اقدامات قاطع انتظامي‌و قضايي شد و تاكيد كرد: اخبارهايي كه اخيرا از ربودن نوزادان و كودكان به صورت باندي و سازمان يافته منتشر شده، زنگ خطري براي مسئولا‌ن است كه اگر برخورد قاطع با آنها صورت نگيرد، ابعاد گسترده و پيچيده‌تري خواهد يافت.
نظارت دقيق‌تر شود
قاضي سابق شعبه اول بازپرسي دادسراي جرايم پزشكي گفت: زماني كه بزه كودك‌ربايي با اعلا‌م فوت كودك از سوي پرسنل بيمارستان صورت گيرد، وزارت بهداشت بايد نظارت خود را دقيق‌تر و اجراي قوانين و مقررات را كامل‌تر كند و اگر قوانين داراي نقص است، نقايص اين قوانين را برطرف كند. قاضي قائدي همچنين در تشريح چگونگي وقوع اين جرم گفت: معمولا در اين پرونده‌ها حداقل سه جرم در كنار هم اتفاق مي‌افتد، يكي جعل اسناد و استفاده از آن، ديگري شهادت كذب و در نهايت جرايم پزشكي است. قطعا در اين موارد وقتي افراد اقدام به زدن اسم نوزاد يك زوج به زوج ديگر هستند حتما جعل سند صورت مي‌گيرد و در هنگام محسوب شدن نوزاد به عنوان فرزند ديگري، جرم استفاده از سند جعلي نيز واقع مي‌شود. همچنين در اطلا‌ع خبر فوت نوزادان به والدين نوزاد، شهادت كذب نيز استفاده مي‌شود. در همين حال، يك كارشناس پزشكي قانوني معتقد است: با توجه به وقوع جرايمي مانند تعداد زيادي نوزادربايي و اعلا‌م كذب فوت كودكان و فروش آنها به افراد ديگر بايد نظارت دقيق‌تري از جانب دستگاه‌هاي مدني صورت گيرد. عباس آقابيگلو در گفت‌وگو با ايسنا، درباره پرونده‌اي كه اخيرا مطرح شد مبني بر اين كه تعداد زيادي نوزاد با همدستي يك پزشك و پرستار ربوده و خريد و فروش شده‌اند، اظهار گفت: به طور كلي خطاهاي پزشكي به دو دسته تقسيم مي‌شود، يك دسته خطاهاي رفتاري تحت عنوان سو رفتار حرفه و ديگري قصور پزشكي است. در خصوص نوع اول پزشكي قانوني هيچ دخالتي نمي‌كند و در مواقع قصور پزشكي، پزشكي قانوني براي اثبات اين مسائل دخالت مي‌كند. رسيدگي به پرونده نوزادربايي كه اخيرا مطرح شده، مربوط به جرايم پزشكي است. آقابيگلو، مشكل اساسي را در نبود هماهنگي ميان بخش‌هاي مختلف بيمارستان و نبود نظارت درست مسوولا‌ن بيمارستان دانست و افزود: هر پزشكي مجاز به نوشتن جواز فوت و دفن است، در صورتي كه پزشك اخلا‌ق پزشكي نداشته باشد و نظارت درستي وجود نداشته باشد، چنين اتفاقي را شاهد خواهيم بود. علا‌وه بر اين، در بسياري از كشورها شيوه صدور جواز فوت براي نوزاداني كه مرده به دنيا مي‌آيند يا به دنيا مي‌آيند و در 21 روز اول تولد فوت مي‌كنند، مجاز است ولي در كشور ما به همان شيوه‌اي كه براي بزرگسالا‌ن جواز صادر مي‌شود، براي نوزادان نيز صادر مي‌شود. كارشناس پزشكي قانوني معتقد است: شغل پزشكي به علت سر و كار داشتن با روح و جسم افراد از حساسيت بالا‌يي برخوردار است براي همين بايد در انتخاب پزشكان دقت بيشتري صورت گيرد. علا‌وه بر اين بايد كنترلي كه از سوي نهادهاي مدني و جرايم پزشكي صورت مي‌گيرد، جدي‌تر باشد تا كمتر شاهد وقوع چنين حوادثي باشيم.
تبهكاران نوزادربا
دراين باره يك جرم‌شناس نيز معتقد است: ريشه پرونده‌هاي نوزادربايي را بايد در تقاضايي كه در جامعه وجود دارد و طمع اقتصادي افراد درگير جست‌وجو كنيم. عباس تدين، عضو كميسيون پيشگيري از جرم معاونت حقوقي و توسعه قضايي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره پرونده‌اي كه اخيرا مطرح شد مبني بر اين كه تعداد زيادي نوزاد با همدستي يك پزشك و پرستار ربوده و خريد و فروش شده‌اند، اظهار داشت: جرايمي كه در حقوق جزاي اختصاصي كشورها مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد، جرايم عليه اشخاص است. در كشورهاي مختلف جرايم را به سه دسته تقسيم مي‌كنند. جرايم عليه اشخاص، اموال و امنيت، مهم‌ترين مبحث جرايم عليه اشخاص است كه اين موضوع در فصل 17 قانون مجازات اسلا‌مي‌مورد توجه قانونگذار ايران قرار گرفته است.