آسيب شناسى برنامه هاى توسعه در ايران

هر برنامه توسعه اى در كشورى كه بخواهد از يك مرحله توسعه نيافتگى به مرحله توسعه يافتگى گذر كند، تبعات منفى اى هم با خود خواهد داشت. اگر پارادايمى وجود نداشته باشد و تعهدى به الزامات و استقامت در مقابل آن تبعات نباشد، به طور طبيعى در برخورد با اولين مشكلات از اهداف برنامه عقب نشينى مى شود.

پارادايم را در فرهنگ لغات به «الگو» يا «نقشينه» ترجمه كرده اند. اما آنچه كه به پارادايم معنا مى بخشد، آن است كه براى دانشمندان وبرنامه ريزان، نه فقط يك نقشه بلكه رهنمودهاى اساسى را فراهم مى سازد. اصلى كه متأسفانه، در نظام برنامه ريزى كشور ما مغفول مانده است چه آنكه ايران، قبل و بعد از پيروزى انقلاب، روش و برنامه مشخصى در سيستم برنامه ريزى نداشته و حركت توسعه اى آن غيرهدفمند بوده است.بررسى مقطع پس از پيروزى انقلاب، نشان مى دهد ايران، دوران پرنوسانى را پشت سرگذاشته است. تدوين و اجراى ضربتى پاره اى سياست ها در دوران دولت موقت، اقتصاد دولتى زمان جنگ و جهت گيرى به سمت آزادسازى اقتصادى پس ازاتمام جنگ، مؤيد اين ادعاست.اين روند، خود به معناى نبود پارادايم درحركت توسعه اى كشور است چرا كه اگر پارادايمى بر اين جريان حاكم بود، مى توانست با اتكا به ويژگى هايش، نظام برنامه ريزى را از سردرگمى كه درآن غوطه ور است، خلاص كند، ويژگى هايى كه به نوشته توماس. س. كوهن دركتاب «ساختار انقلابهاى علمى» «دستاوردهايش آنقدر بى سابقه باشند كه گروه پايدارى از هواداران رشته هاى رقيب علمى را به سوى خود جذب كند و درعين حال، اين دستاوردها آنقدر باز باشند كه انواع مسائل را براى حل دراختيار گروه نوبنياد كارورزان قراردهند. » عدم وقوف به ضرورت چنين اصلى است كه على رغم سالها برنامه ريزى درايران، مسير توسعه كشور هموارنشده و با سردرگمى مواجه است، اين سردرگمى البته به عرصه اقتصادى منحصر نمى شود و به ساير حوزه ها اعم از سياسى، اجتماعى، فرهنگى و... هم قابل تعميم است چنانكه الگو و چارچوبى كلى براى جهت دهى به تمام شؤون، طراحى و تبيين نشده است. از اين رو طبيعى است كه درهريك از مقاطع مذكور، سياست ها و هدف گذارى ها موردترديد و خدشه واقع شود. درحالى كه صاحبنظران، پيشرفت هرگونه حركت توسعه اى را مبتنى بر پارادايمى مى دانند كه مورداجماع سطوح تأثيرگذار قرار گرفته باشد به گونه اى كه خط مشى اقتصادى، برنامه هاى اجتماعى، اصول سياست خارجى و مبانى و موازين فرهنگى با نگاه به آن تدوين شود.دكترمحمدعلى نجفى كه درزمان تدوين برنامه سوم توسعه، رياست سازمان برنامه و بودجه را برعهده داشت، از همين منظر به نقد برنامه ريزى در ايران پرداخته و آثار و تبعات غفلت از پارادايم درنظام برنامه ريزى كشور را موردبررسى قرارداده است.
بهاره مهاجرى

تاكنون برنامه هاى توسعه از ابعاد مختلفى مورد نقد و بررسى قرار گرفته است. به نظر شما چه ضعفى بر برنامه هاى توسعه ايران حاكم بوده كه برنامه اول، على رغم حمايت شديد دولتمردان و برنامه هاى بعدى با وجود درك ضرورت جهش اقتصادى در سطوح كلان، نتوانستند زمينه ساز توسعه پايدار كشور شوند؟
من لازم مى دانم كه به دو نكته به عنوان مقدمه اشاره كنم تا چارچوب بحث هاى بعدى روشن تر شود: اول اينكه مسأله برنامه ريزى در كشور ما يك ضرورت است چون در كشور ما اصلى ترين منابع ملى در اختيار دولت است و در واقع دولت نقش مقسم منابع را در كشور بازى مى كند و در اين شرايط، اگر تقسيم اين منابع در چارچوب يك برنامه توافق شده و تدوين يافته انجام نشود، مسلماً در بازه هاى زمانى مختلف سليقه ها به شدت حاكم مى شود، يك نوع هرج و مرج و سهم خواهى در ارتباط با توزيع منابع رواج مى يابد و در نتيجه اولويت ها گم مى شود و بسيارى از مسائل به صورت سليقه اى پيش مى رود و حالت بهينگى و سازگارى در تصميم گيرى هاى اقتصادى مخدوش مى شود. بنابراين من فكر مى كنم در اين شرايطى كه داريم و در غياب احزاب قوى اى كه از برنامه منسجمى برخوردار باشند و انتخاباتى كه براساس برنامه هاى حزبى شكل بگيرد و تصميم گيرى شود ما نياز به برنامه هاى پنج ساله يا چند ساله داريم و در مجموع، وجود برنامه در كشور ما، منافعش خيلى بيشتر از ضررهايش است. چون يك بحثى هم كه در زمان هاى مختلف و حتى اخيراً در بين تصميم گيران و مديران كشور مطرح بوده ضرورت وجود يا عدم برنامه است كه در اين مورد، همانطور كه گفتم برنامه ريزى در كشور ما يك ضرورت است. نكته دوم اينكه به نظر من هر حركت توسعه اى در كشور ما بايد مبتنى بر سه ركن باشد. ركن اول وجود يك پارادايم براى توسعه كشور است تا براساس اين پارادايم، فلسفه و اصول حركت توسعه كشور تبيين شود و يك نوع تعهد و پايبندى نسبت به آن اصول و فلسفه حركت توسعه اى در بين همه مسؤولين و مقامات كشور و از آن فراتر در بين مردم به وجود آيد.
آيا طى اين سال ها حركت توسعه اى در ايران مبتنى بر يك پارادايم بوده است؟
خير اتفاقاً اصلى ترين مسأله ما در رابطه با برنامه ريزى اين است كه فاقد چنين پارادايمى هستيم و حتى در بسيارى از مسائلى كه به نظر مى آيد در دنيا به عنوان مسائل بديهى پذيرفته شده، ما هنوز درگير بحث و مجادله ايم. حتى اينكه آيا اصلاً ايجاد رفاه چه در زمينه هاى مادى و چه در زمينه هاى اجتماعى، از ضروريات داشتن يك حيات طيبه در جامعه اسلامى هست يا نه، در كشور ما مورد خدشه قرار گرفته است. بنابراين ما فاقد ركن اول داشتن برنامه و حركت توسعه اى در كشور هستيم. ركن دوم هم داشتن ساختارهاى مناسب با جريان توسعه كشور است يعنى اگر اين ساختارهاى مناسب وجود نداشته باشد، به نظر من هيچ حركت و برنامه توسعه اى به نتيجه مطلوب نمى رسد. اين ساختارها را شايد بتوان به چهار بخش تقسيم كرد. يكى، ساختارهاى حقوقى و قانونى است به طور مثال قوانين مادرى از نوع قانون ماليات ها، قانون تجارت، قانون حمايت از سرمايه گذارى و سرمايه گذار ديگرى، ساختارهاى سازمانى و تشكيلاتى است مثلاً شرح وظايف و تقسيم كار نظام مديريت در كشور، بايد از ساختار مناسبى برخوردار باشد. سوم، ساختار تقويت و صيانت از سرمايه هاى انسانى است. به اين معنا كه مسأله آموزش نيروهاى انسانى، انتخاب و حضور نخبگان در سلسله مراتب تصميم گيرى نياز به ساختارهاى تعريف شده قبلى دارد تا يك برنامه به خوبى بتواند پيش برود و به نتيجه برسد چهارم ساختارهاى نظام كنترل و ارزيابى و ارزشيابى است يعنى يك سيستم دريافت بازخورد بايد در زمينه هاى مختلف در كشور حاكم باشد و يك نوع ارزشيابى انگيزشى بايد وجود داشته باشد. همانطور كه گفتم تا قبل از برنامه سوم متأسفانه در اين قسمت هم دچار ضعف بوديم اگر نگوييم به كلى فاقد ركن دوم يعنى اين ساختارهاى مناسب با جريان توسعه بوديم.
ركن سوم برنامه هم همان چيزى است كه معمولاً در كشور ما به عنوان برنامه از آن ياد مى شود. يعنى تعيين يك چشم انداز براى دوره درازمدت چند ساله، تنظيم اهداف و سياست هاى كلى و سپس تنظيم برنامه و راهكارهاى رسيدن به اهدافى كه در برنامه پيش بينى شده است. به هر حال در كشور ما ركن اول را هنوز هم نداريم ركن دوم را تا شروع برنامه سوم نداشتيم بنابراين در برنامه سوم بخشى از كار، ايجاد ركن دوم بود. لذا اگر بخواهيم كاراكتر اصلى برنامه سوم را بيان كنيم، بايد بگوييم يك برنامه اصلاح ساختارى است براى اينكه ما معتقد بوديم بدون آن ساختارهاى مناسب براى توسعه هر برنامه اى تنظيم شود، قدرت اجرايى لازم را نخواهد داشت و نمى تواند همگرايى لازم را در كشور براى رسيدن به اهداف بعدى به وجود بياورد. در مورد ركن سوم هم كه به نظر من اين چهار برنامه نكات مثبتى دارند: داشتن چشم اندازهايى ميان مدت يا درازمدت، داشتن مجموعه اى از اهداف و سياست هاى كلى، داشتن برنامه و راهكارهاى رسيدن به آن اهداف و ...
اين نقصان در اركان برنامه، چگونه و در چه بخش هايى تأثير عينى گذاشته و تا چه حد برنامه ريزى در كشور ما را از اهداف اصلى اش دور كرده است؟
ما هم در تنظيم برنامه و هم در اجرا، لطمات بسيارى از جانب فقدان دو ركن اول و دوم به ويژه ركن اول خورديم براى اينكه تا پارادايم مشخصى نداشته باشيد، نمى توانيد الزامات رسيدن به اهداف يك برنامه را تعيين كنيد و به آن الزامات پايبند باشيد. همين طور نمى توانيد در مقابل بازتاب ها و نتايجى كه به صورت منفى ممكن است اجراى يك برنامه در جامعه به وجود بياورد (چه در كوتاه مدت، چه بلندمدت) استقامت كنيد، چون هر برنامه توسعه اى در كشورى كه بخواهد از يك مرحله توسعه نيافتگى به مرحله توسعه يافتگى گذر كند، تبعات منفى اى هم با خود خواهد داشت. اگر پارادايمى وجود نداشته باشد و تعهدى به الزامات و استقامت در مقابل آن تبعات نباشد، به طور طبيعى در برخورد با اولين مشكلات از اهداف برنامه عقب نشينى مى شود. همان كه در برنامه دوم رخ داد، در برنامه سوم هم البته در اجراى بعضى از مواد عقب نشينى هايى، رخ داد. در برنامه چهارم حتى در زمان تصويب برنامه يعنى تنظيم برنامه در مجلس همين عقب نشينى ها اتفاق افتاد. به طور مثال هدفمند ساختن يارانه ها به عنوان يكى از محورهاى برنامه چهارم مورد توجه بود، ولى مجلس چون نگران قبول الزامات و استقامت در مقابل تبعات منفى چنين حركتى بود، آن را از برنامه حذف كرد. من فكر مى كنم هم در اجرا و هم در مرحله تنظيم و تصويب برنامه، نداشتن دو ركن اول و دوم و بويژه ركن اول يعنى پارادايم، لطمات زيادى به برنامه ريزى كشور وارد كرد.


آيا مى توان نبود پارادايم را مانع اصلى تحقق اهداف توسعه اى كشور دانست؟
بله، حتى مى توان اين خسارات را كمى كرد. فرض كنيد وقتى كه يك پارادايم توسعه مناسب را اتخاذ مى كنيد، همين چيزى كه در چشم انداز بيست ساله به آن اشاره شده، مسأله تعامل مثبت و سازنده با دنياى خارج، بايد جزئى از اين پارادايم قرار بگيرد. وقتى شما اين الزامات و تبعات چنين تعاملى را مورد بررسى قرار بدهيد، معنى اش آن است كه كشور بايد در ارتباط با سياست هاى خارجى يك تجديدنظرهاى جدى بكند و در بعضى از موارد جزئى و فرعى تسامح به خرج بدهد. اما وقتى شما اين الزامات و تبعات را براى تصميم گيران به خوبى تحليل نكرديد، سياست هايى كه بايد در مسائل خارجى اصلاح بشود و تسامحى كه بايد در بعضى از فروع برنامه ها و سياست هاى خارجى اعمال شود، آن طور كه بايد اعمال نمى شود. به هر حال مى توان لطماتى را كه در عرصه اقتصادى به خاطر سياست خارجى و ديپلماسى غيرفعال خورديم، كمى كرد.
مثلاً بارها صحبت شده كه در طول سال هاى بعد از انقلاب ما در ارتباط با بسيارى از خريدهاى خارجى، اجناس را گرانتر از آنچه كه بايد خريديم به خاطر اينكه نمى توانستيم از مبدأ اصلى سازنده بخريم يا اينكه گفته مى شود در بسيارى از موارد ما تكنولوژى هايى را دريافت و خريدارى كرديم كه نسبت به تكنولوژى روز، تكنولوژى دست دوم بوده كه اينها به خاطر مجموعه تحريم ها و فشارهايى است كه به واسطه سياست هاى خارجى نادرست بر ما اعمال شده است و خسارات مواردى از اين دست را مى توان به صورت كمى مشخص كرد.
البته به كارشناسان و مسؤولان و سياستگذاران اقتصادى انتقاد مى شود كه در سال هاى گذشته در ذهنيت سازى براى حكومت جهت پيشبرد اصلاحات اقتصادى موفق عمل نكردند.
به نظر من در بخشى از تصميمات، سياستگذاران اقتصادى موفق بودند. مثلاً تصويب برنامه سوم و يا حتى برنامه چهارم كه در آن هم مؤلفه هاى مثبت زيادى هست. تصويب اين دو برنامه در مجلس و بعد گرفتن تأييد و تصويب شوراى نگهبان در مورد آنها نشان مى دهد كه سياستگذاران اقتصادى تلاش خيلى وسيعى كرده اند. من در برنامه سوم، خودم شاهد بودم كه براى بعضى از مواد، ساعت ها بلكه روزها وقت صرف شده است تا سطوح مختلف تصميم سازى و نهايتاً تصميم گيرى را براى ضرورت موادى كه در برنامه پيشنهاد شده بود، قانع كنيم و به نظر من اين كار در يك جاهايى موفق بوده، اما در كل نه. علت اصلى هم اين است كه اساساً نظام تصميم سازى و تصميم گيرى از يك اختلال جدى رنج مى برد، همان طور كه گفتم يكى از ساختارهاى مناسب براى توسعه كشور، ساختارهاى مديريتى است كه نظام تصميم سازى وتصميم گيرى و شرح وظايف و گردش كار در آن مسأله بسيار مهمى است. در حالى كه فرض كنيد به طور مثال در بخش تصميم سازى معلوم نيست براى يك برنامه اقتصادى چه كسى و چه ارگانى مسؤول تصميم سازى است. لذا بسيارى از تصميم گيران ما، چه در شوراى نگهبان، چه در مجلس شوراى اسلامى و چه حتى در دولت و شوراى اقتصاد، تحت تأثير گزارش هايى كه از مراجع غير از مراجع اصلى تصميم سازى به آنها مى رسد، تصميم مى گيرند. بنابراين هر قدر هم آن گروه و كارشناسان مسؤول در تصميم سازى كشور تلاش مى كنند، با يك حركت افراد در بعضى موارد ناشناخته و در بعضى موارد شناخته شده، ولى تعريف نشده كه گزارش ها و بحث هايى را مطرح مى كنند، تمام آنچه كه رشته اند، پنبه مى شود. در نظام تصميم گيرى هم همين اشكال وجود دارد. يعنى ما با تصميم گيرى هاى موازى با هم كه در مورد يك موضوع در مراجع مختلف انجام مى شود، مواجه هستيم. الآن وقتى يك مرجع تصميم گيرى را قانع مى كنيد، مرجع ديگرى كه به موازات آن بايد تصميم بگيرد قانع نمى شود و در نتيجه همه مسائل زير سؤال مى رود. همچنين با تداخل در تصميم گيرى ها مواجه هستيم و اينكه به طور مثال، مرجعى درباره موضوعى تصميم مى گيرد، بعد از فاصله زمانى كوتاهى همان مرجع، تصميم ديگرى مى گيرد كه نفى تصميم قبلى است. به هر ترتيب هم نظام تصميم گيرى و هم نظام تصميم سازى ما اشكال دارد.
من ادامه بحث را به همان قالب نداشتن پارادايم در برنامه ريزى ها مى برم كه شما به آن اشاره كرديد و شايد نكته اصلى باشد. اينكه اشكالاتى كه برشمرديد، باز به اين برمى گردد كه يك پارادايم براى توسعه كشور نداريم. آيا اين طور نيست؟
بله، در واقع مى توان گفت كه ما در كشور يك تز روشن براى حكومت دارى نداريم. هم در زمينه هاى نظرى اين ابهام وجود دارد و هم در زمينه هاى عملى يك نگاه جامع نسبت به مسائل مربوط به اداره جامعه وجود ندارد. لذا شما مرتب با اين مواجه هستيد كه تصميمى در يك بخشى گرفته مى شود ولى چون لطماتى كه اين تصميم به بخش هاى ديگر مى زند، مورد توجه قرار نگرفته، بعد از مدتى آثار منفى اين تصميم در بخش هاى ديگر ظاهر مى شود در نتيجه مجبور مى شوند دوباره از همان تصميم عقب نشينى كنند يا آن را اصلاح بكنند، موردى كه حتى همين اواخر نه در كل جامعه بلكه در يك بخش خاص اقتصادى مى بينيم كه تصميمى گرفته شده و بعد لطمات آن معلوم شده است و لذا آن تصميم عقب نشينى كرده ايم. من فكر مى كنم تا وقتى اين تز مشخص براى اداره جامعه در كشور تبيين نشود و روى آن توافق صورت نگيرد. (چون مهم تر از تبيين، توافق روى آن تز است) و در سطوح مختلف از مقام معظم رهبرى تا سطوح پايين دولت به اين توافق عمل نكنند، مشكلاتى كه در ارتباط با برنامه توسعه با آن مواجه بوديم، كماكان به قوت خود باقى مى ماند.
* در شرايط فعلى اولويت را به كدام مى دهيد يعنى تدوين پارادايم براى برنامه يا تدوين پاراديم براى سيستم؟
- به نظر من تا وقتى براى كل سيستم يك پارادايمى پيدا نشود ولو در حد اصول و كليات، نمى شود يك پاراديم براى برنامه داد. از آنجا كه هر برنامه توسعه اى ناگزير بايد برنامه جامع باشد، به وجوه مختلف اداره كشور ارتباط پيدا مى كند و به نوعى با آنها ممكن است در تعارض قرار بگيرد. پس اگر آن پارادايم اصلى مشخص نشود كار پيش نمى رود و به نظر من شروع كار از آنجاست. چارچوب اصلى اداره كشور بايد مشخص شود، بايد در قالب آن چارچوب پارادايمى براى توسعه كشور تعريف و تفهيم شود و بر سر آن توافق صورت گيرد. بعد بر آن اساس مى توان حركت بعدى را انجام داد. در اينجا ذكر اين نكته لازم است كه كارى كه به عنوان مقدمه برنامه چهارم در ارتباط با تدوين سند چشم انداز انجام شد كار مثبتى بود البته به هيچ عنوان كافى نيست براى اينكه اين سند چشم انداز، سندى كوتاه و كلى در مورد اصلى ترين اهداف كشور براى ۲۰ سال آينده است.
به نظر من تا اين سند چشم انداز به طور دقيق ترى تبيين نشود، الزامات و تبعات هر كدام از اهدافى كه در اين چشم انداز آمده مشخص نشود و سپس به صورت كمى بيان نشود، هيچ كدام از مسؤولين كشور قادر نخواهند بود دريابند كه معنى واقعى رسيدن به اهداف چشم انداز چيست. به طور نمونه وقتى در چشم انداز صحبت مى شود كه ما مى خواهيم در بخش تكنولوژى يا در اقتصاد يا ... رتبه اول را در منطقه داشته باشيم، ابتدا بايد در اولين گام، اين مسأله تبيين كمى شود يعنى شاخصهاى مربوط به اول بودن در مسائل علمى و تكنولوژى در منطقه بايد ليست شود. اين شاخص ها براى كشورهاى رقيب ما در منطقه محاسبه و استخراج شود و بعد بر اساس يك مدلى بگوييم اين شاخص ها براى اين كشورها در عرض ۲۰ سال آينده چگونه رشد مى كنند. بالاخره بايد يك مدلى براى اين مسأله پذيرفته شود. شاخص ها براى كشور خودمان در شرايط امروز مشخص بشود و مدل تغيير اين شاخص ها در ۲۰ سال آينده هم تعيين گردد پس از همه اين محاسبات تازه بايد بگوييم كه حالا معنى واقعى اين اهدافى كه در چشم انداز آمده، به صورت بسيار فشرده و كلى چه مى تواند باشد.
به اعتقاد من تدوين سند چشم انداز گام مثبتى براى رسيدن به آن پارادايم بوده ولى اين اصلاً كافى نيست . بايد فعاليت هاى كارشناسى و تخصصى بسيار زيادى روى آن انجام شود. تا به مرحله اى برسيم كه اين چشم انداز در چارچوب برنامه هاى ۵ ساله قابل فهم باشد.
* شما در تدوين برنامه سوم به اين اصل پارادايم رسيده بوديد؟ و اگر رسيده بوديد چگونه خواستيد اعمال بشود كه نشد؟
- ما اين پارادايم را به صورت يك متن منسجم و تدوين شده در نياورديم ولى مجموعه اى از الزامات دستيابى به اهداف برنامه را تهيه كرديم و آن را هم براى دولت، هم براى مجمع تشخيص مصلحت نظام و هم براى مقام معظم رهبرى فرستاديم از آن مجموعه در نهايت متنى استخراج شد كه تحت عنوان سياست هاى كلى برنامه سوم از آن ياد مى شود و برنامه سوم در اين مورد در واقع يك نوآورى در دل خودش داشت يعنى قبل از اينكه برنامه در دولت تنظيم و براى تصويب به مجلس فرستاده شود، سياستهاى كلى برنامه كه توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه و به مجمع تشخيص مصلحت داده شده بود، در آنجا مورد بحث قرار گرفت و نهايتاً توسط مقام معظم رهبرى مورد تنفيذ قرار گرفت. من فكر مى كنم اين كارها كار مثبتى بود ولى به آن معنا كه به صورت يك پارادايم جامع براى توسعه كشور در بيايد، هيچ وقت در نيامد به هر حال آن سياستهاى كلى فراتر از بخش اقتصادى بود ولى در حد سياستهايى براى يك دوره ۵ ساله بود و اگر مى خواست تبديل به يك پارادايم براى توسعه كشور شود، بايد به بعضى از وجوه ديگر اداره كشور مى پرداخت چون در عين حال كه گفتم فقط اقتصادى نبود ولى همه چيز را هم شامل نمى شد بنا براين چيز هايى در آن وجود نداشت كه بايد اضافه مى شد.
* چرا نتوانستيد پارادايم را در آن قالب مطرح كنيد و به بحث بگذاريد؟
- آن موقع هنوز شرايط براى طرح اين موضوع مناسب نبود الآن هم نيست. الآن هم شما مى بينيد كه براى هر كدام از مسائل اصلى كشور، بيشتر ترجيح اين است كه تصميم ها در يك حد محدود و مصداقى و در يك فضاى نسبتاً مبهم گرفته شود تا اينكه به صورت يك پارادايم كلى اداره كشور دربيايد.
* چرا؟
- براى اينكه هنوز در كشور نگرانى از عدم توافق در مسائل مختلف وجود دارد،در مسائل روابط خارجى كه بشدت اين مسأله وجود دارد و من فكر مى كنم اساسش به همان موضوعى بر مى گردد كه گفتم، در واقع ما هنوز تز روشنى براى حكومتدارى عرضه نكرده ايم، آنچه كه گفته مى شود، به ميزان زيادى مبهم است، حتى شعارهاى احزاب و رؤساى جمهور ما هم به ميزان زيادى مبهم بوده است و هميشه ما در يك فضايى از ابهام كار مى كنيم از شعارهاى دولتها گرفته تا برنامه هاى احزاب تا پارادايم كلى حكومتى در كشور مجمل و مبهم باقى مانده اند.
* گذشته از اين بحث، منتقدان برنامه هاى توسعه ايران معتقدند طى سالهاى گذشته يك بينش علمى بر برنامه ريزى ها حاكم نبوده است، چرا كه اگر حاكم بود، نبايد موانع توسعه اى سالها پيش تا امروز به قوت خود باقى مى ماند.
- اينكه برنامه ها نتوانستند موانع توسعه را برطرف كنند، مطلب درستى است، ولى همان طور كه گفتم، مقدم بر برنامه ريزى بايد دو ركن ديگر در كشور وجود داشته باشد كه يكى از اين دو ركن اصلاً نيست و ديگرى هم ناقص است، پس موانع به طور طبيعى باقى مى ماند. تا وقتى ساختارهاى مناسب را براى توسعه ايجاد نكنيد، چطور انتظار داريد كه موانع توسعه برطرف شود؟! اما اينكه بينش علمى بربرنامه ريزى كشور حاكم نيست را من قبول ندارم، چون كسى كه مى گويد بينش علمى بر برنامه ريزى حاكم نيست، بايد بگويد كه منظورش از بينش علمى چيست و چه چيزى را بينش علمى مى داند.
* اينكه در برنامه ريزى، علم «فصل الخطاب» قرار گيرد.
- به نظر من در برنامه ريزى بوده، ولى ممكن است در بقيه سياستگذاريها و تصميم گيرى ها اينطور نباشد، از جمله در مراحل اجراى برنامه .
* پيش بينى اين موضوع بر عهده برنامه ريزان نبوده است؟ آيا نمى شد ساز و كارى براى ضمانت اجرايى برنامه هايى كه شما آنها را علمى مى دانيد، طراحى كرد؟
- در حدى كه در قالب برنامه امكان داشته، اين كار را كرده اند، ولى وقتى عدول مى شود، چه مى توان كرد؟! اين عدول در ارتباط با برنامه هاى توسعه كشور هم از دو مسير اتفاق افتاده است. يكى راه قانونى كه دولتها برنامه را تغيير مى دادند و به تصويب مجلس مى رساندند. كمااينكه مى دانيد در ارتباط با حساب ذخيره ارزى چندين بار اين اتفاق افتاد. بعضى از ساده انديشى ها نسبت به طرحهاى اشتغال يا رفع فقر و... به گونه اى بوده كه به نظر من با شكلهاى بسيار ساده اى و صرفاً با استفاده از منابع حساب ذخيره ارزى خواسته اند آنها را حل كنند كه من قاطعانه مى گويم جواب نداده و نخواهد داد.
به طور كلى بخشى از آنچه كه براى عدم اجراى برنامه اتفاق افتاده، از راه قانونى بوده، يعنى دولت به اين نتيجه رسيده كه بايد يك ماده از برنامه را اجرا نكند يا تغيير بدهد، لذا اصلاحيه آن را برده و تغيير داده است كه حساب ذخيره ارزى را به عنوان نمونه گفتم. بعضى ديگر از آنها هم مسائل غير قانونى بوده يعنى دولت در مقام اجرا يا بعضى از دستگاههاى فرادولتى در مقام اجرا خلاف برنامه عمل كردند، آنها را كارى نمى شود كرد. برنامه ريزان چه توانايى يا قدرتى دارند كه مانع اين مسأله بشوند؟! البته سعى كردند كه مكانيزمهايى را در برنامه ايجاد كنند، مثلاً در برنامه سوم ما استفاده بيشتر از آنچه كه پيش بينى �