مروری بر وضعیت معیشتی بازنشستگان کشور - ناهمگونی در دخل و خرج

روزگار بازنشستگى در ايران و بازنشستگان ايرانى برزخ بى علاجى و استيصال است. روزگار بازنشستگى در ايران، روزگار مردمانى است كه چرخ گوژپشت و فلك كوردل و گردون دون سرناسازگارى اش را با آن ها گذاشته و كو گوش شنوا و دل بينا؟

روزگار بازنشستگى در ايران و بازنشستگان ايرانى برزخ بى علاجى و استيصال است. روزگار بازنشستگى در ايران، روزگار مردمانى است كه چرخ گوژپشت و فلك كوردل و گردون دون سرناسازگارى اش را با آن ها گذاشته و كو گوش شنوا و دل بينا؟ در اين ميان معلوممان نيست كه كدام عامل، كدام علت گرد نامرادى بر سر و صورت بازنشستگان دست از تمام دنيا شسته پاشيده؟ حكايت بازنشستگانمان به قدرى نامطلوب است كه حتى دولت نيز ياراى سنگينى بار ساليان سال بر زمين مانده آن ها را ندارد چه رسد به صندوق بازنشستگى و...
كافى است براى اثبات اين مدعا نگاهى به نتايج تحقيق ۲ ساله كارشناسان بانك جهانى است كه از سال ۸۰ تا ۸۲ وقت صرف كردند تا دريابند نظام هاى بازنشستگى ايران ناكارآمد است و هشدار ۱۰ ساله دادند كه تا ده سال ديگر از آن زمان يعنى سال ۱۳۹۲ اين نظام فرتوت نه تنها سودده نخواهد بود، بلكه زيان و پرضرر نيز خواهد ماند.

زير خط فقر
بازنشستگى پديده اى در جوامع مدرن امروزى است. با اين همه در حال حاضر اوضاع بازنشستگان كشور به گونه اى است كه بسيارى از آنان نه تنها مجبور به يافتن طرق گوناگون براى تأمين متكلفين خود هستند، بلكه در همان اضطراب و تشويشى به سر مى برند كه در آغاز جوانى نداشتن شغل دچارش بوده اند و اين مصيبتى است كه تنها آنها كه دستى بر آتش دارند مى توانند آن را درك كنند. بازنشستگان ما در حالى در سنين كهولت و استراحت با مشكلات معيشتى و روحى و روانى دست و پنجه نرم مى كنند كه ميانگين خط فقر در كشور درآمد ۳۰۰ هزار تومان در ماه است و بازنشستگان ما زندگى خود را با ماهى ۱۸۰ هزار تومان اداره مى كنند. در حالى كه در اين سن هزينه هاى زندگى آنان چند برابر شده است.
امروز بازنشستگان ايرانى نه تنها ياراى پرداخت هزينه هاى درمانى خود را ندارند كه در همان خرج روزمره نيز مانده اند و بر اساس بررسى هاى صورت گرفته توسط مجامع علمى بيش از
۸۰ درصد جامعه بازنشستگى كشور هنوز از مشكلات مالى در زندگى رنج مى برند و مشكلات مربوط به درمان و مسكن در مراتب دوم و سوم اين مشكلات قرار دارند.
«محمدعلى محمدى» كارشناس امور اجتماعى كه «حقوق بازنشستگى با روند افزايش هزينه زندگى براى مستمرى بگيران تأمين اجتماعى در يك دوره ۳۰ ساله» را مورد بررسى تطبيقى قرار داده است در اين باره مى گويد: «تا سال ۱۳۷۵ افزايش هزينه زندگى
۲۲۴‎/۲ درصد و مقدار افزايش مستمرى بازنشستگى ۱۲۳‎/۳ درصد بوده و لذا قدرت خريد بازنشسته در اين سال ها به نصف تقليل يافته است.»
دكتر محمد زاهدى اصل، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اجتماعى نيز در اين باره مى گويد: «مشكلات فردى نظير مشكلات روانشناختى در شهرهاى بزرگ و تهران بيش از شهرهاى كوچك بوده و همچنين مشكلات مالى در تهران بيش از بقيه شهرها گريبان بازنشستگان را گرفته است. از طرف ديگر مسائل خانوادگى با افزايش طول مدت زمان بازنشسته شدن كاهش پيدا كرده است و از ۹‎/۲ درصد براى يك سال و كمتر به يك ۱‎/۷ درصد براى بيش از ۱۰ سال رسيده است، در حالى كه بر مسائل درمانى، با افزايش مدت زمان بازنشستگى افزوده مى شود، به طورى كه ۱۳‎/۸درصد مربوط به يك سال سابقه به ۱۸‎/۸درصد با بيش از ۱۰ سال سابقه افزايش پيدا مى كند كه اولى بى ارتباط به پذيرش واقعيت بازنشسته شدن از سوى خانواده و دومى بى ارتباط با افزايش سن بازنشسته نيست. همچنين با افزايش ميزان مستمرى بازنشستگى از مسائل مالى و مشكلات مسكن كاسته شده ولى بر مسائل خانوادگى و مشكلات فردى افزوده مى شود.
اين پژوهشگر مسائل اجتماعى اهميت انتظارات بازنشستگان از سازمان تأمين اجتماعى در جمعيت مورد مطالعه خود را به ترتيب، افزايش مستمرى با ۶۰‎/۸درصد ايجاد تسهيلات رفاهى ۱۳‎/۴درصد، اعطاى وام
۶‎/۱ درصد، توجه به امور درمان
۴‎/۶درصد و ايجاد تسهيلات در امور مراجعان را ۴‎/۲ درصد مطرح مى كند.

مشكلات پرداخت حقوق
تأخير هميشگى دولت هاى گذشته در پرداخت بدهى هاى خود به صندوق بازنشستگى از ديگر موارد و دردسرهاى عالم پيرى ايرانيان بازنشسته است. دردسرى كه هنوز هم گريبان صندوق بازنشستگى را گرفته و سال گذشته اين صندوق با كسرى ۱۷۰ ميليارد تومانى اش مشكلات فراوانى را براى بازنشستگان موجب شد. واقعيت اين است كه اين صندوق سال هاست با بحران مالى دست به گريبان است و همه مسأله آثار اين بحران مالى در نيمه دوم سال آشكار مى شود و همواره بخش عمده اى از كسرى بودجه صندوق بازنشستگى به عدم پرداخت به موقع سهم دولت به عنوان كارفرما و افزايش ۳۰درصد حقوق بازنشستگى برمى گردد.
در حالى كه در سال ۸۲ دولت بيش از ۲هزار ميليارد تومان به صندوق بازنشستگى بدهكار بود و بدهى دولت به سازمان بازنشستگى از سال ۱۳۵۴ تا سال ۱۳۸۱ به ۲۱ هزار ميليارد تومان مى رسد كه دولت تنها بخش ناچيزى از آن را پرداخت كرده است و پرداخت نقدى اين بدهى سنگين از سوى دولت امكان پذير نيست و دولت سعى دارد با در اختيار قرار دادن سهام كارخانجات دولتى بدهى خود را به سازمان بازنشستگى تسويه كند. اما مشكل اصلى واحدهاى دولتى زيانده بودن آنهاست و سازمان بازنشستگى ناچار است پس از اصلاح ساختار و رساندن به سودآورى، آنها را به بخش خصوصى واگذار كند. نبايد فراموش بكنيم در اين رابطه، ۵۱ شركتى را كه دولت به سازمان بازنشستگى تحويل داده است و با اين حال اين سازمان نتوانسته است ۱۴شركت را حتى به قيمت ۱۱ هزار ميليارد تومان بفروشد. جالب اينجاست كه تعداد شاغلان مشترك صندوق بازنشستگى ايران به بيش از يك ميليون و ۵۰۰ هزار نفر مى رسد و در حال حاضر ۴۵۰ هزار بازنشسته از مزاياى اين صندوق استفاده مى كنند.
و چنانچه پيش از اين آمد مشكل صندوق بازنشستگى ايران به حدى است كه نمايندگان بانك جهانى اوايل سال گذشته پس از بازديد و بررسى صندوق بازنشستگى و ارائه گزارشى به مسؤولان ايرانى هشدار دادند كه اين صندوق تا ده سال ديگر زيانده و موازنه آن ها منفى خواهد شد. هيأت بانك جهانى كه به منظور بررسى اصلاح سيستم فعلى صندوق بازنشستگى كشورى به ايران سفر كرده بودند سيستم كنونى صندوق بازنشستگى ايران را فاقد پويايى لازم دانستند كه در آن انگيزه هاى فراوانى براى گريز از پرداخت حق بيمه وجود دارد.
به عقيده كارشناسان بانك جهانى، سيستم فعلى صندوق بازنشستگى در ايران داراى مكانيزمى است كه در نهايت به باز توزيع درآمد به نفع ثروتمندان و به ضرر فقرا تمام مى شود. برآورد بانك جهانى نشان مى دهد كه بدهى هاى تأمين نشده صندوق بازنشستگى در طى سال هاى ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ - دو سال ديگر - به بيش از ۲۰۰ درصد (دو برابر) توليد ناخالص داخلى امروز ايران خواهد رسيد.
در گزارش بانك جهانى با اشاره به نرخ بازنشستگى در ايران آمده است: روند رشد بازنشستگى در ايران۹ درصد در سال است در حالى كه نرخ افزايش شاغلين تنها به ۴ درصد رسيده است. به اين ترتيب منابعى كه به صندوق داده مى شود كمتر از هزينه هايى است كه اين صندوق با آن مواجه است و تعداد مستمرى بگيران از صندوق هاى بازنشستگى روز به روز در حال افزايش است.
آنها مشكل اصلى صندوق بازنشستگى را افزايش تعداد بازنشستگان از يك سو و ممنوعيت ورود مستخدمان جديد دانسته اند كه اين صندوق را به سمت پيرى و فرسودگى هدايت مى كند. در عين حال پرداخت نشدن به موقع طلب هاى اين سازمان كه بخش عمده آن بايد از سوى دولت پرداخت شود اين سازمان را به ثروتمندى فقير تبديل كرده است.

لايحه ناكام
لايحه ناكام عنوان لايحه اى بود كه در اولين روز خردادماه سال جارى با طرح دو فوريتى به مجلس و كميسيون اجتماعى آن رفت و در همانجا ماند و اصلاح نظام حقوق هماهنگ بازنشستگان با وجود همه الزامات مجلس براى دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزى به تعويق افتاد. اين در حالى بود كه چنانچه لايحه مذكور به تصويب نمايندگان مجلس مى رسيد و به صورت قانون از مجلس خارج مى شد شايد حال و روز بازنشستگان بهتر از آن چه كه هست مى شد. ظاهراً سازمان تأمين اجتماعى حتى ۴۵ ميليارد تومان براى اجراى لايحه مذكور كه به «طرح همسان سازى حقوق بازنشستگان» مشهور شده بود در نظر گرفته بود كه اين ميزان اعتبار به صورت كامل در اين جهت صرف نشده و بسيارى از بازنشستگان به حقوق قانونى خود نرسيدند. اين در حالى است كه به گفته مديركانون بازنشستگان و مستمرى بگيران سازمان تأمين اجتماعى، ۹۵درصد بازنشستگان زير خط فقر زندگى مى كنند و طبق مصوبه وضعيت حقوق بازنشستگان كشورى در سال ۱۳۸۴ حداقل حقوق بازنشستگان ۱۷۰ هزار تومان تعيين شده است كه اين مبلغ زير خط فقر بوده و اعتراضات بازنشستگان را همچنان به دنبال دارد. اجازه بدهيد به اين مصيبت نامه ناچيزى كه براى بازنشستگان و اوضاع و احوال برزخى آن ها نوشته ام الصاق كنم سخنان رئيس كانون بازنشستگان كشور را كه معتقد است بيشتر بازنشستگان از لحاظ بهداشت، سلامت و بضاعت مالى در سخت ترين شرايط زندگى به سر مى برند و كسى به فرياد اين قشر نمى رسد. «فضل الله مطيع» تبعيض بازنشستگان قبل و بعد از سال ۱۳۷۹ را اجحاف از گذشته به بازنشستگان مى داند و مى گويد: «براى بازنشستگان قبل از سال ۷۹ به ازاى هر سال خدمت يك ماه پاداش مى دهند در حالى كه بازنشستگان قبل از ۷۹ هيچ مبلغى را دريافت نمى كنند اما مجلس ششم از سر لطف براى اين قشر به ازاى هر سال خدمت ۱۰ روز پاداش در نظر گرفت كه آن را هم سازمان مديريت و برنامه ريزى به كلى تغييرش داد.» «تمام آيين نامه هاى اجرايى فاقد ضمانت هستند و ما از مسؤولان مى خواهيم كه براى اين قشر بى بضاعت چاره انديشى كنند.»
منبع: ایران