۵/۲ درصد جامعه ۴۰ درصد درآمد خود را براى درمان مى پردازند
پنجشنبه ۲۴ آذر ۱۳۸۴ - ۱۵ دسامبر ۲۰۰۵
خلاصه خبر
1- هر سال حدود ۶ درصد جمعيت به دليل هزينه هاى سنگين درمان به زير خط فقر
نزول مى كنند.
۲- در برنامه چهارم توسعه دولت موظف به گسترش پوشش بيمارى هاى پرهزينه و گروه هاى كم درآمد شده است.
۳- شنيده مى شود كه در آخرين نشست كميته تعيين تعرفه ها رقم ۵۵۰۰ تومان با موافقت اكثريت تصويب شده است.
۴- به گفته مديرعامل سازمان بيمه خدمات درمانى هزينه تقاضاهاى القايى بهداشت و درمان در كشور بسيار بالاست.
در حالى كه بنابر آخرين آمار اعلام شده از سوى سازمان مديريت و برنامه ريزى حدود ۲۲ درصد از جمعيت كشور زير خط فقر به سر مى برند، دكتر على محمد احمدى دبير همايش اقتصاد سلامت و بيمه هاى درمان و معاون پژوهشى پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس خبر مى دهد كه هرساله حدود ۶ درصد از افراد جامعه به واسطه پرداخت هزينه هاى سنگين درمان به زير خط فقر كشيده مى شوند. وى در گفت وگو با شرق مى گويد: «در حال حاضر در جامعه ما افرادى با ريسك بالا و درآمد كم، در معرض آسيب هاى جدى ناشى از بيمارى قرار دارند در حالى كه عمده گروه هاى در معرض ريسك كم و با درآمد بالا، دهك پردرآمد جامعه را شامل مى شوند. بررسى هاى جهانى نشان مى دهد كه در كشور هاى توسعه يافته حداكثر ۳۰ الى ۴۰ درصد هزينه هاى درمان توسط خانوار و از جيب مردم پرداخت مى شود در حالى كه اين رقم در كشور ما به بيش از ۵۰ و گاه تا ۶۰ درصد افزايش يافته است. در عين حال مى بينيم كه كشور هاى پيشرفته كه از توليد ناخالص ملى بالاترى برخوردار بوده و به تبع آن درآمد بالاترى را به خود اختصاص داده اند سهم قابل توجهى از توليد ناخالص ملى را به هزينه هاى بهداشت و درمان اختصاص داده اند در حالى كه اين رقم در كشور ما حدود ۵ درصد بوده و ما براساس آنچه كه دولت در برنامه چهارم توسعه به آن موظف شده بايد اين سهم را حداقل تا ۱۰ درصد افزايش دهيم. يادآور مى شوم كه وجود منابع مالى صرف، حلال مشكلات نبوده و لازم است كه نظام ارائه خدمات به شكل جدى تقويت شود.»
• ۴۰ درصد درآمد براى درمان
در برنامه چهارم توسعه، مبناى سنجش دسترسى برابر به خدمات بهداشت و درمان، برپايه دو شاخص «عادلانه بودن ميزان هزينه ها» و «تعداد خانوار هاى دچار هزينه هاى كمر شكن درمان» تعريف شده است. دكتر محمدرضا واعظ مهدوى معاون سياستگزارى و برنامه ريزى وزارت رفاه و تامين اجتماعى در حاشيه اين همايش در گفت وگو با شرق مى گويد: «مطالعات ما نشان داده كه حدود ۷ درصد از درآمد خانوار هاى ايرانى بابت هزينه هاى بهداشت و درمان صرف مى شود. چنانچه اين رقم براى تمام دهك هاى جامعه ثابت باشد مى توانيم ادعا كنيم كه هزينه ها، عادلانه توزيع شده و اقشار فقير و غنى جامعه به گونه اى برابر، مى بايد ۷ درصد از درآمد ماهانه يا سالانه خود را براى تامين هزينه هاى بهداشت و درمان صرف كنند. اما چنانچه اين رقم در گروه هاى فقير به ۱۵ درصد و در گروه هاى غنى به ۴ درصد برسد توزيع هزينه ها ناعادلانه بوده است. نتايج محاسبات ما نشان مى دهد كه ميزان برابرى در توزيع عادلانه هزينه هاى بهداشت و درمان ۸۳ درصد بوده و در واقع ۸۳ درصد جامعه به گونه اى نسبتاً برابر، متحمل پرداخت هزينه هاى درمان مى شوند. هدف اين است كه تا پايان برنامه چهارم توسعه اين رقم به ۹۰ درصد افزايش پيدا كند. اما آنچه كه براى ما حائز اولويت است كاستن هرچه بيشتر از وسعت جمعيتى است كه هزينه هاى كمر شكن بهداشت و درمان را متحمل شده و به گروه كاتاستروفيك شهرت دارند. اين افراد معمولاً بيش از ۴۰ درصد درآمد خود را به هزينه هاى بهداشت و درمان اختصاص مى دهند كه اين بار مالى به فروپاشى نظام خانواده و ساقط شدن از هستى منجر مى شود. ۵/۲ درصد از جمعيت كشور در گروه كاتاستروفيك قرار مى گيرند كه متاسفانه همگى در رده كم درآمد جامعه قرار دارند. هدف اين است كه اين رقم تا پايان برنامه چهارم توسعه به عدد يك كاهش پيدا كند. در واقع دولت موظف شده كه براى كاهش گسترده اين گروه، پوشش بيمارى هاى پر هزينه، گروه هاى كم درآمد و بيمارى هاى مزمن را افزايش دهد.»
• گام هاى دولت موفق نيست
بررسى نتايج روندى كه در طول ۱۰ سال گذشته، عنوان «اهتمام دولت براى پوشش سلامت آحاد جامعه» را به خود اختصاص داده، نشان از حركت در مسيرى دارد كه پر از دست انداز بوده و استمرار قدم برداشتن در اين راه، مويد اين شائبه است كه انتخاب اين مسير بدون نگرش كارشناسانه صورت گرفته است. مقايسه تعرفه هاى دولتى سال ۱۳۷۴ و ۱۳۸۴ براى سطوح عمومى، تخصصى و فوق تخصصى نشان مى دهد كه با وجود رشد ۱۰ برابر تعرفه هاى سال جارى نسبت به ۱۰ سال گذشته، اين رشد از يك سير منطقى پيروى نمى كرده است. مسعود شجرى پور مسئول تحقيق و توسعه اداره كل بيمه خدمات درمانى اصفهان در گفت وگو با شرق مى گويد: «در سال ۱۳۷۴ تعرفه پزشك عمومى ۱۵۰ تومان، پزشك متخصص ۳۰۰ تومان و پزشك فوق متخصص يا روانپزشك ۳۵۰ تومان بوده است. اين رقم در سال ۱۳۸۴ به سه گونه تعريف شده است. تعرفه مصوب هيات وزيران كه حق الزحمه پزشك عمومى را ۱۴۲۰ تومان، پزشك متخصص را ۱۹۰۰ تومان و پزشك فوق متخصص را ۲۳۵۰ تومان تعيين كرده است. تعرفه نظام پزشكى كه براى پزشك عمومى رقم ۳۲۰۰ تومان، پزشك متخصص ۴۰۰۰ الى ۵۵۰۰ تومان و براى پزشك فوق متخصص ۵۰۰۰ الى ۶۰۰۰ تومان حق الزحمه تعيين كرده است اما در عين حال هيچ يك از اين دو تعرفه اجرايى نشده و هم اكنون تعرفه رايج مراكز بهداشتى درمانى دولتى ۵۰۰ تا ۱۳۰۰ تومان براى پزشك عمومى، ۲۵۰۰ الى ۳۰۰۰ تومان براى پزشك متخصص و ۳۰۰۰ الى ۳۵۰۰ تومان براى پزشك فوق متخصص است. البته طى ۱۰ سال گذشته هيچ مطالعه اى صورت نگرفته كه از همخوانى افزايش تعرفه ها با نرخ تورم خبر بدهد و بررسى ها نشان مى دهد كه در هيچ سالى تعرفه و ويزيت پزشكان در بخش عمومى دولتى به صورت علمى تدوين نشده چنان كه در سال ۷۴ تعرفه پزشكان متخصص ۶۰ درصد نسبت به اين رقم در سال ۷۰ رشد داشت در حالى كه اين ميزان رشد براى روانپزشكان در بخش دولتى ۸۶/۴۲ درصد بوده است. حتى رشد ۸ الى ۱۰ برابرى و در واقع ۸۰۰ الى ۱۰۰۰ درصدى تعرفه هاى سال ۸۴ نسبت به سال ۷۴ هم سير منطقى ندارد.»
• سرانه و تعرفه همزمان واقعى شوند
آخرين نشست كميته تعيين تعرفه ها به نتايج نسبتاً نزديك به واقعيت دست يافته است هر چند كه اين نتايج همچنان مورد مناقشه اعضاى كميته نمايندگان وزارت رفاه و تامين اجتماعى مجلس شوراى اسلامى، سازمان نظام پزشكى كشور، وزارت بهداشت، سازمان مديريت و برنامه ريزى و سازمان تامين اجتماعى قرار دارد. در حالى كه تعرفه سال ۱۳۸۴ در مراكز درمانى دولتى ۳۵۰۰ تومان تعيين شده شنيده مى شود كه در آخرين نشست كميته تعيين تعرفه ها، رقم ۵۵۰۰ تومان مورد موافقت اكثريت اعضا قرار گرفته و به تصويب رسيده است هر چند كه سازمان نظام پزشكى كشور همچنان بر رقم پيشنهادى خود ۶۵۰۰ تومان پافشارى مى كند. از سوى ديگر در حالى كه سياستگزاران نظام سلامت عمده ترين دليل نارضايتى جامعه از وضعيت دريافت خدمات بهداشتى و درمانى را متوجه ناكارآمدى سازمان هاى بيمه گر و به خصوص سر باز زدن اين سازمان ها از پذيرش تعرفه هاى درمانى مصوب مى دانند، دكتر سيدابوالقاسم موسوى مديرعامل سازمان بيمه خدمات درمانى معتقد است كه تا زمان واقعى نشدن سرانه بهداشت و درمان، دستيابى به تعرفه واقعى امكان پذير نيست. وى در گفت وگو با شرق مى گويد: «ما موافق واقعى شدن سرانه و تعرفه هستيم زيرا معتقديم كه با تعرفه غيرواقعى، خدمات معيوب به مردم ارائه مى شود كه در پى آن، دولت مى بايد چندين برابر هزينه را متحمل شود. اما شرط اين است كه تعرفه و سرانه، هر دو و همزمان واقعى شوند.» اين واقعيت غيرقابل انكار است كه در كشور ما بيمه هاى درمانى، چه در بخش خصوصى و چه در بخش دولتى هيچ گاه به تعريف و كاركرد واقعى خود نزديك نشدند. چنانكه مقايسه عملكرد و بازده هر يك از سازمان هاى بيمه گر با وضعيت مشابه در كشورهاى توسعه يافته كارى است عبث. بيش از ۶۰ ميليون نفر از جمعيت كشور تحت پوشش خدمات درمانى چهار سازمان بيمه گر دولتى _ تامين اجتماعى، خدمات درمانى، نيروهاى مسلح و سپاه پاسداران _ و چندين نهاد بيمه گر خصوصى قرار دارند. اما در واقع معدودى از اين تعداد مى توانند از خدمات دريافتى، چه در سطح درمان هاى سرپايى و چه در سطح بسترى و تخصصى اظهار رضايت داشته باشند. چرا كه سازمان هاى بيمه گر همواره معترض از كمبود اعتبار، كاستى هاى خدمات رسانى را مابه ازاى مطالبات خود از دولت پنداشته اند. موسوى در پاسخ به اين سئوال شرق كه آيا به نظر شما، كيفيت خدمات بهداشت و درمان تحت پوششى سازمان هاى بيمه گر، قابل تاييد است، مى گويد: «در روستاها و شهرستان ها، مردم از بيمه خدمات درمانى راضى هستند. در شهر تهران هم، جمعيت ساكن در مناطق پايين تر از ميدان حر، از كيفيت اين خدمات احساس رضايت مى كنند زيرا توانايى پرداخت هزينه هاى درمان را نداشته و بيمه خدمات درمانى به آنان يارى مى دهد. اما جمعيت ساكن بالاتر از ميدان حر كه در زمره دهك هاى بالاى جامعه هم قرار مى گيرند يا نيازى به بيمه خدمات درمانى ندارند يا اعتبارى براى دفترچه هاى بيمه قائل نيستند. متاسفانه فرهنگ بيمه در كشور ما جا نيفتاده و معيارهاى جامعه بر مبناى مشاهدات ظاهرى در چند بيمارستان خصوصى استوار است. ما ۷۸۰ بيمارستان در كل كشور داريم كه فقط ۸۰ بيمارستان طرف قرارداد سازمان بيمه خدمات درمانى نيستند و اتفاقاً ۹۰ درصد اين ۸۰ بيمارستان در تهران و در مناطق اعيانى نشين مستقر بوده و عموماً جراحى هاى لوكس و اعمال جراحى زيبايى انجام مى دهند. درحالى كه مهمترين، بيشترين و سنگين ترين عمل هاى جراحى در بيمارستان هاى دانشگاهى ما انجام مى شود، بد نيست كه به اين سئوال ها هم پاسخ بدهيم. آيا مشابه بيمارستانى كه در خيابان ولى عصر تهران هست در سيستان و بلوچستان هم پيدا مى شود؟ آيا آن ساكن بلوچستان هم به خدمات ارائه شده به آن بيمار ساكن تهران دسترسى دارد؟ آيا از تمامى خدماتى كه در بيمارستان هاى شهر تهران ارائه مى شود هم در ايلام و دهلران و ميناب و بوشهر مى توان سراغ گرفت؟ اين يكسان سازى كار بسيار دشوارى است و در عين حال كه هيچ ربطى به ميزان اعتبار و بودجه ندارد اتفاقاً واقعى شدن سرانه و تعرفه در اينجا اهميت پيدا مى كند. بيشترين تعداد آزمايش ام آ ر آى و سى تى اسكن در تهران انجام مى شود درحالى كه تعداد آنها از آمار سالانه كشور انگليس هم بيشتر است و اين متوجه توزيع نابرابر است. ما هزينه ويزيت آن پزشك خصوصى كه براى بيمار خود ام آر آى تجويز كرده را نداده ايم چون او طرف قرارداد ما نيست اما نيمى از هزينه ام آر آى را پرداخت مى كنيم درحالى كه معلوم نيست آيا انجام اين آزمايش براى بيمار واقعاً ضرورى بوده يا خير. متاسفانه هزينه تقاضاهاى القايى بهداشت و درمان در كشور ما بسيار بالا است.» دكتر سعيد داوودى عضو هيات مديره سازمان بيمه خدمات درمانى در گفت و گو با شرق مى گويد: «كيفيت خدمات بهداشتى و درمانى مدنظر پزشكان و جامعه عادى در دو سوى متقابل قرار دارد. پزشكان كيفيت خدمات درمانى و تخصصى را محك مى زنند اما بيماران حواشى خدمات مثل وضعيت ملحفه ها و برخورد پرسنل بخش درمان و نوع غذا را ملاك كيفيت و مرغوبيت خدمات مى دانند. اگر ميزان عفونت بيمارستانى در يك مركز درمانى دولتى، بالا گزارش شده دليل بر شدت كنترل و مراقبت آن مركز درمانى نسبت به مراكز خصوصى بوده است. ضمن آنكه فراموش نكنيد شما نمى توانيد شرايط بهداشتى يك اتوبوس را با يك تاكسى دربست مقايسه كنيد. آيا مسافر يك تاكسى دربست با مسافر يك اتوبوس كه بايد ۶۰ يا ۷۰ نفر را به مقصد برساند قابل مقايسه است؟»
منبع: شرق