نقدی بر قانون طلاق

مساله طلاق چند پرسش فرا حقوقی دارد که بر قوانين مربوط بدان سايه افکنده : ايا طلاق امری مشروع و مجاز برای زندگی خا نوادگی است؟ يا برای حفظ خانواده بايد آن راممنوع کرد؟ پرسش دوم زنان است که اگر طلاق را به عنوان يک پديده مشروع ومجاز پذيرفتيم اختيارآن به دست کيست؟ زن-مرد-هر دويا دستگاه قضايی؟

کانون زنان ايرانی

ليلا شعبانی چوبه
lilishabani@yahoo.com

يکی از پديده های حقوقی و اجتماعی در زندگی خانوادگی انسان مساله طلاق است.در تاريخ بشر اين پديده از سوی اکثر اديان و نظام های حقوقی مورد قبول وپذيرش بوده است.مساله طلاق چند پرسش فرا حقوقی دارد که بر قوانين مربوط بدان سايه افکنده و به آ نها خط ميدهد.يکی اين است که ايا طلاق امری مشروع و مجاز برای زندگی خا نوادگی است؟ يا برای حفظ خانواده بايد آن راممنوع کرد؟ پرسش دوم زنان است که اگر طلاق را به عنوان يک پديده مشروع ومجاز پذيرفتيم اختيارآن به دست کيست؟ زن-مرد-هر دويا دستگاه قضايی؟

همان گونه که آشکار است اين دو پرسش جان مايه هر مکتب و نظام حقوقی را نسبت به طلاق روشن می سازد.تحليل و پاسخگويی به آنهاتحليل حقوقی-کلامی مساله طلاق است .

در تاريخ زندگی انسان بيشتر مرد عهده دار امر طلاق بوده گر چه گاهی نيز اين امر به دست زنان سپرده شده است .

در دوره های اخير اين اختيار به محاکم قضايی سپرده شده و زن ومرد هر دو می توانند از دادگاه تقاضای طلاق کنند .

اگر طلاق تنها به دست مرد باشد ممکن است از اين اختيار سوء استفاده کند و زن را با اينکه تمايل به زندگی داردطلاق دهد به ويزه اگر پذيرفته شود که طلاق بدون سبب نيز صحيح است گر چه مرد مرتکب حرام يا مکروهی شده است.يا اينکه زن را ساليان سال اذيت و آزار دهد و در عين حال حاضر به طلاق نشود. بنابراين اگر طلاق تنها به دست مرد سپرده شود اين دو محذور را به دنبال خواهد داشت.

آنچه اکنون در سيستم قضايی کشور با آن روبه رو هستيم به همين گونه است
يا به آسانی زن را طلاق می دهند يا سالها او را معطل می گذارند و طلاق نمی دهند.

آنچه در قانون مدنی ماده۱۱۳۳ آمده : مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.

طلاق قانونا در اختيار شوهر است اما هيچ مردی بدون رعايت تشريفات قانونی نمی تواند زنش را طلاق دهد. طلاق از جهت اينکه مورد درخواست زوجين هر دو يا يکی از آنهاست سه حالت دارد که به شرح زير است:
۱– طلاق به درخواست زن و شوهر
۲- طلاق به درخواست زوج
۳ – طلاق به درخواست زوجه

آنچه در قانون مدنی ماده ۱۱۳۳ آمده مبنای فقهی ندارد و رای مشهور فقيهان در باب جدايی زن و مرد ناقص است.

زمانی که زن متقاضی طلاق باشد ولی شوهر راضی به طلاق دادن نباشد در چنين حالتی به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی زن بايد در دادگاه خانواده ثابت کند که دوام زوجيت باعث عسر و حرج وی است.

اين که چه اموری از مصاديق عسر و حرج است کاملا بستگی به نظر دادگاه دارد.مواردی از قبيل ترک انفاق – ايراد ضرب و جرح – خيانت – بی وفايی شوهر- اعتيادو ترک کانون خانوادگی مصاديق عسر و حرج به حساب می ايد .

اگر در قباله نکاحيه شرط نشده باشد که چنانچه شوهر همسر ديگری اختيار کند زنش می تواند طلاق بگيرد ازدواج مجدد مرد از مصاديق عسر وحرج محسوب نخواهد شد که اين حقی است که قانون برای مرد به رسميت شناخته است اما اگر پس از ازدواج مجدد شوهر سوء معاشرت داشته يا ترک انفاق کند يا به به منزل نيايد زن اول حق دارد درخواست طلاق کند. نکته قابل توجه اين است که زن متقاضی طلاق بايد در دادگاه ثابت کند که ادامه زندگی به علت عسر وحرج برای وی غيرممکن است.

اثبات عسر و حرج بر عهده زوجه بوده و در هر مورد بر حسب نوع ادعا فرق می کند فرضا اگر زن به علت اعتياد شوهر به مواد مخدر يا الکل درخواست طلاق کند بايد اين موضوع به تاييد پزشکی قانونی برسد. يا اگر زن ادعا کند که شوهرش کانون خانوادگی را ترک کرده است اين امر بايد توسط شهود در دادگاه ثابت شود. اگر زن به علت آن که شوهرش مرتکب جرمی شده که منافی باحيثيت خانوادگی است تقاضای طلاق کند دليل اثباتی زن حکمی است که عليه شوهر صادر و به مرحله قطعيت نيز رسيده است.

به هر جهت دلايل اثبات عسر وحرج در همه موارد يکسان نبوده و بر حسب مورد تفاوت دارد. بايد توجه داشت که صدور حکم طلاق به تقاضای زن نمی تواند خللی به مهريه او بزند يعنی اگر حکم طلاق در دادگاه به تقاضای زن صادر شود زن هم می تواند طلاق بگيرد و هم اين که مهريه اش را وصول کند. طلاق گاهی برای زندگی ضرورت دارد بنابراين قانون گذار بايدبه گونه ای عمل کند که قانون حلال مشکل می شود نه اينکه خود مشکلات را افزون کند. طبق ماده۱۱۳۴ قانون مدنی طلاق بايد به صيغه طلاق و در حضور لا اقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.آنچه که بايد مد نظر قرار گيرد اين است که چرا زنان بايد هر حقی را به اثبات برسانند ولی مردان هر حقی را اثبات شده دارند . و اينکه چه کسی عدل مردان را تائيد می کند و ملاک عدل مردان چيست.