تراز منفي گاز؛ چالش جدي دولت در زمستان

فقدان استراتژي مشخص در توسعه اين صنعت باعث شده است تا توان توليد گاز كشور متناسب با ميزان مصرف رشد نيابد و تراز منفي توليد در برابر مصرف به چالش جدي دولت تبديل شود.

در پي انتشار نامه جنجالي مهندس آقايي مدير عامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران خطاب به وزيري هامانه سرپرست وقت وزارت نفت توسط خبر گزاري فارس ، موج جديدي از هجمه خبري در خصوص تاييد و يا تكذيب مستندات آن وبهمراه آن ، انواع بهره برداري هاي سياسي از آن ، فضاي رسانه اي كشور را اشغال كرد. برخي از رسانه ها ضمن اشاره به موضوع كمبود سوخت و بررسي عوامل بروز چنين شرايطي ،علل اصلي را سناريويي از پيش طراحي شده توسط مخالفان رييس جمهور عنوان كردند و برخي ديگر با تكذيب اساس مطلب به تريبوني جهت تبليغ برخي از مديران رده هاي چندم وزارت نفت تبديل شدند كه البته بي تاثير هم نبود . وزيري هامانه كه مجموعه نفت از ابتدا وي را فردي خوش شانس در فرآيند وزير شدن مي دانستندهر گونه اقدام رسانه ايي را در خصوص اين موضوع ممنوع اعلام كرد تا از پراكنده گويي ها جلوگيري شود .
كمبود سوخت اعم از گاز طبيعي، گاز مايع ويا نفتكوره به عنوان سه نوع سوخت اصلي مصارف خانگي، صنعتي ونيروگاهي در سال گذشته باعث شد تا علاوه بر بروز مشكلات جدي براي مردم بدليل كمبود گاز، كشور در چندين نقطه با قطعي برق مواجه باشد . فضاي رسانه ايي ناشي از نگرانيها كه با
تناقض گويي هاي مسوولين دو وزارتخانه نفت ونيرو شدت يافته بود باعث شد تا دكتر احمدي نژاد در اولين جلسات هيئت دولت به وزارت نفت دستور دهد تا همه تلاش خود را براي رفع مشكل سوخت زمستاني مردم در اقصي نقاط كشور به كار گيرد..
رييس جمهور در اين جلسه به تغييرات جوي در روزهاي سرد سال اشاره كرد و در ادامه با استناد به گزارش هاي دريافتي از سازمان هواشناسي كشور درباره وضعيت زمستان امسال خاطر نشان كرد: امسال زمستان نسبتاً سردي در پيش داريم و مسئولان وزارت نفت بايد با آمادگي قبلي تمامي توان خود را بسيج كنند تا در هيچ نقطه اي از كشور، مردم به لحاظ سوخت زمستاني دچار مشكل نشوند.
پيرو دستور رييس جمهور ، جلسات هماهنگي كميته مشترك سوخت بين دو وزارتخانه نفت و نيرو تشكيل شد .منابع آگاه هدف از تشكيل اين جلسات را بررسي وضعيت توليد و همچنين هماهنگي بيشتر در خصوص توزيع سوخت در چهار ماهه آخر سال عنوان كردند .

چالش كمبود سوخت
همانگونه كه گفته شد ، چندي پيش خبرگزاري فارس اقدام به انتشار نامه اي كرد كه نويسنده آن را مهندس آقايي مدير عامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و موضوع نامه را نگراني اين مدير ارشد وزارت نفت از مشكل كمبود سوخت در زمستان امسال عنوان كرد و باعث شد تا توان مجموعه وزارت نفت جهت تكذيب و يا پاسخ به اين نامه بسيج شود .بر پايه اين خبر، آقايي كه گفته مي شود رابطه خوبي با وزيري هامانه وزير نفت ومدير عامل سابق شركت ملي پالايش و پخش ندارد عليرغم اظهارات قبلي خود و ساير مقامهاي ذيربط كه مشكل سوخت زمستاني را انكار كرده بودند، طي يك نامه رسمي به سرپرست وزارت نفت، نگران كننده بودن وضعيت تأمين سوخت و خاموشي برق در نيمه دوم سال جاري را گوشزد كرده است.
محمد آقايي در ابتداي نامه خود در زمينه برنامه مصوب تأمين سوخت مايع نيروگاهها در سال 84 آورده است: براساس برنامه مصوب موازنه توليد، مصرف، واردات و صادرات فرآورده هاي نفتي هيأت مديره شركت ملي پالايش و پخش و بررسي توان توليد، واردات و انتقال، مقرر شده در سال جاري، مجموعاً پنج ميليارد ليتر نفت كوره و 5/1 ميليارد ليتر نفت گاز (مجموعاً 5/6 ميليارد ليتر سوخت مايع) به نيروگاههاي كشور تحويل شود، كه اين ميزان بيش از دو برابر برنامه مصوب سال 83 است.
بنا بر اين نامه، وزارت نيرو طي مكاتباتي كه با وزارت نفت انجام داده با استناد به اعلام شركت ملي گاز مبني بر عدم امكان تخصيص بيش از 40 ميليون متر مكعب گاز طبيعي در روز به نيروگاهها طي 5/.4 ماه پاياني سال، درخواست تحويل 5/7 ميليارد ليتر نفت كوره و سه ميليارد ليتر نفت گاز (مجموعاً 5/10 ميليارد ليتر سوخت مايع) را در سال جاري كرده كه از اين مقدار تحويل 6/5 ميليارد ليتر آن را طي چهار ماهه پاياني سال ضروري اعلام كرده است.
آقايي در ادامه نامه خود به برخي محدوديتهاي موجود در تأمين سوخت مورد نياز نيروگاهها اشاره كرده و آورده است: عدم تناسب ظرفيت ذخيره سازي نيروگاهها با مصرف آنها در ماههاي سردسال، اولين محدوديت به شمار مي رود. توضيح اينكه مجموع ظرفيت ذخيره سازي نيروگاهها 7/1 ميليارد ليتر نفت كوره و 7/0 ميليارد ليتر نفت گاز است در حاليكه مصرف ماهيانه سوخت مايع نيروگاهها درماههاي پاياني سال به بيش از دو ميليارد ليتر بالغ مي شود. ضمن اينكه ميزان ذخيره سازي در برخي نيروگاهها بسيار نامناسب تر است. به رغم انجام مكاتبات و پيگيريهاي زياد طي دو سال اخير، شركت توانير به دلايل مختلف نسبت به افزايش ظرفيت ذخيره سازي نيروگاهها اقدام نكرده است.
مدير عامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در نامه خود تصريح كرده است: با توجه به مراتب فوق پيش بيني مي شود در صورت عدم امكان افزايش تحويل گاز طبيعي به نيروگاهها در ماههاي پاياني سال و يا كاهش مصارف عمومي گاز طبيعي، تأمين سوخت نيروگاهها به ميزان درخواستي در چهار ماهه پاياني سال ميسر نشود متأسفانه بروز خاموشي هاي گسترده قطعي خواهد بود
وي به عنوان دومين محدوديت، تأمين و انتقال گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي در ماههاي سرد سال را آورده است.
به نوشته وي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي طي هشت ماهه اول هر سال هيچگونه محدوديتي در تأمين سوخت نيروگاهها ندارد ولي در ماههاي پاياني سال از يك طرف با فصول حداكثر مصرف فرآورده هاي نفتي در سطح كشور و از طرف ديگر با درخواست افزايش غير متعارف تحويل سوخت به نيروگاهها مواجه است.
معاون وزير نفت در ادامه نامه خود در خصوص موازنه توليد، واردات و مصرف آورده است: در خصوص نفت گاز با توجه به مجموع سه ميليارد ليتر درخواست نيروگاهها، ميزان كسري يا تفاوت توليد و مصرف كل كشور در سال جاري حدود 2/1 ميليارد ليتر است كه جهت اين حجم نفت گاز، با قطع صادرات و در صورت عدم مصرف بيش از برنامه اعلام شده و همچنين تسريع در آماده سازي مخازن نفت گاز نيروگاههاي جديد، حداكثر تلاش لازم به عمل خواهد آمد تا از محل موجودي شركت ملي پخش و انتقال اين حجم فرآورده از ساير مبادي، در حد مقدورات و امكانات، تأمين و تحويل صورت گيرد.
بر اساس مندرجات گزارش آقايي، در زمينه نفت گاز ( گازوئيل) در ماههاي مختلف و فصل سرد سال مشكل كمبود توزيع اين فرآورده وجود دارد. به عنوان مثال در 15 روزه نيمه دوم آبان امسال، توليد مصوب پالايشگاه هاي كشور 84 ميليون و 400 هزار ليتر، مصرف عمومي 77 ميليون و 300 هزار ليتر، تحويلي به نيروگاه ها 14 ميليون و 100 هزار ليتر و كل مصارف 91 ميليون و 400 هزار ليتر پيش بيني شده است.
با توجه به اين آمار در اين مدت زماني 10 ميليون ليتر كسري توليد نفت گاز خواهيم داشت. همچنين در آذر، دي، بهمن و اسفند ماه امسال با در نظر گرفتن توليد 84 ميليون و 400 هزار ليتري نفت گاز در اين ماه ها و با توجه به مصرف اين فرآورده، به ترتيب 12 ميليون و 900 هزار ليتر، 12 ميليون و 900 هزار ليتر، 7 ميليون و 600 هزار ليتر و 6 ميليون و 100 هزار ليتر كسري توليد نفت گاز در اين ماه ها خواهيم داشت.
مدير عامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، در مورد فرآورده نفت كوره نيز در نامه خود اعلام كرده است:
با توجه به تفاوت فاحش ميزان درخواست و توليد و در نتيجه عدم امكان تأمين، وضعيت بسيار نگران كننده است. با فرض پر بودن مخازن نيروگاهها در پايان نيمه اول آبانماه، موازنه توليد، واردات و مصارف عمومي با در نظر گرفتن برداشت از موجودي شركت ملي پخش و انتقال روزانه 10 ميليون ليتر از مبادي جنوبي طي نيمه دوم آبان لغايت پايان بهمن ماه كه بافصول حداكثر مصرف فرآورده هاي نفتي نيز تقارن خواهد يافت، ميزان كسري روزانه نفت كوره بين 2/9 تا 3/16 ميليون ليتر در روز خواهد بود. (برداشت و انتقال نفت كوره از مبادي جنوبي در ماههاي پاياني سال گذشته به طور متوسط 8 ميليون ليتر در روز بوده است).
آقايي در ادامه بيان محدوديتهاي تأمين گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي در ماههاي سرد سال درنامه خود آورده است: مشكلات حمل و نقل جاده اي در فصول سردسال كه با برف و يخبندان همراه است، جابه جايي اين حجم عظيم از فرآورده هاي نفتي را با محدوديتهاي فراواني مواجه مي سازد.
كارشناسان معتقدند با توجه به كسري توليد و واردات در برابر تقاضا جهت تامين سوخت مايع براي جايگزين كردن گاز درنيروگاهها با دو مشكل جدي محدوديت واردات و محدوديت ظرفيت انتقال مواجه هستيم .پايانه هاي وارداتي فراورده هاي نفتي كشور داراي ظرفيت محدود بوده و با توجه به نياز كشور در بيشتر زمانها وظيفه واردات بنزين را به عهده دارد . اما محدوديت دوم عدم امكان انتقال سوخت مايع وارداتي از طريق خطوط لوله است چراكه مجموعه اين خطوط به واردات بنزين و انتقال نفت خام اختصاص دارد و با توجه به عدم نوسازي و بازسازي ، افزايش ظرفيت انتقال ريسك بسيار بالايي به همراه خواهد داشت . مسوولين شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران چاره ايي جز استفاده از روش حمل جاده اي ندارند .
بر اساس محاسبه كارشناسان اين بخش جهت انتقال سوخت مايع مورد نياز به بيش از۱۰۰۰۰ تانكر حمل سوخت مايع به صورت مداوم نياز است كه خود با دو مشكل فقدان اين تعداد تانكر و همچنين محدوديت هاي حمل جاده اي ، تصادفات ، الزام تانكر ها به داشتن سيستم GPS و ترافيك جاده اي اشاره كرد.
آقايي در ادامه نامه خود تأكيد كرده است: مصرف سوخت مايع در برخي نيروگاهها در هشت ماهه اول سال به رغم عدم محدوديت تأمين گاز طبيعي خارج از برنامه هاي مصوب و حتي برنامه هاي اعلام شده توسط وزارت نيرو صورت مي گيرد، به طوري كه از ابتداي سال جاري تا تاريخ 11/6/84 نسبت به مدت مشابه سال قبل 570 ميليون ليتر سوخت مايع بيشتر مصرف شده است.
مدير عامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در نامه خود تصريح كرده است: با توجه به مراتب فوق پيش بيني
مي شود در صورت عدم امكان افزايش تحويل گاز طبيعي به نيروگاهها در ماههاي پاياني سال و يا كاهش مصارف عمومي گاز طبيعي، تأمين سوخت نيروگاهها به ميزان درخواستي در چهار ماهه پاياني سال ميسر نشود متأسفانه بروز خاموشي هاي گسترده قطعي خواهد بود.
به اعتقاد كارشناسان وزيري هامانه كه در اولين روزهاي انتخابش به عنوان سرپرست وزارت نفت با هجمه اي از انتقادات مواجه بود با گذشت زمان وبدست گرفتن راهبري جلسات كميته سوخت وبهره گيري از مشاوران با تجربه اي چون تركان (معاون سابق برنامه ريزي و مدير عامل شركت نفت و گاز پارس ) ، مهندس سروشي ( مدير توليد شركت ملي نفت) ودكتر مقدم (مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت نفت) ، ابتكار عمل را بدست گرفت و توانست ظاهرا بخشي از نگراني هاي رييس جمهور را مرتفع كند.
اما سوال جدي كارشناسان حوزه انرژي اين است كه اگر چه رييس جمهور دستور تامين سوخت زمستاني را صادر كرده است واين موضوع توسط نهادهايي چون شوراي عالي امنيت ملي و كميسيون انرژي مجلس پيگيري و نظارت مي شود اما آيا در صورت بسيج همه امكانات دولت و بويژه دو وزارتخانه نفت ونيرو، مي توان چالش جدي كمبود سوخت زمستان امسال را با حداقل هزينه ( كاهش سهم تزريق گاز به ميادين نفتي )پشت سر گذاشت و يا همانند سال گذشته با قطعي هاي گسترده برق و كمبود گاز و سوخت مايع مواجه خواهيم شد؟
مهندس آقايي از نگاه توزيع معتقد است حتي درصورت وجود سوخت كافي بدليل محدوديت انتقال، مشكل كمبود سوخت نيروگاهها همچنان جدي است .
بر اساس نظر كارشناسان حوزه انرژي علاوه بر مشكلات بخش توليد و توزيع گازمايع و نفتكوره در خصوص شبكه تامين و توزيع گاز طبيعي نيز در زمستان امسال با مشكلات جدي مواجه خواهيم بود .
يك منبع آگاه توليد روزانه گاز ايران را حدود 350 ميليون متر مكعب دانست و خاطرنشان كرد كه در فرمول توزيع گاز كشور در هشت ماهه اول سال ، به طور متوسط روزانه بيش از 100 ميليون متر مكعب گاز طبيعي به بخش نيروگاهي اختصاص مي يابد ولي در چهار ماهه آخر سال اين سهم به كمتر از 40 ميليون متر مكعب كاهش يافته و بدين ترتيب نيروگاههاي كشور را با كمبود روزانه 60 ميليون متر مكعب گاز طبيعي ( معادل تقريبي 60 ميليون ليتر سوخت مايع ) در زمستان مواجه مي سازد .
منابع آگاه تعلل شركت ملي گاز ايران در راه اندازي پالايشگاه پارسيان با ظرفيت توليد روزانه 46 ميليون متر مكعب وپالايشگاه گازي تنگ بيجار با ظرفيت تقريبي 10 ميليون متر مكعب و همچنين تاخير در ساخت و بهره برداري از ايستگاههاي تقويت فشار بين راهي خطوط سراسري انتقال گاز را از جمله دلايل تراز منفي توليد در برابر انتقال و مصرف گاز طبيعي عنوان مي كنند .
گفتني است در حال حاضر چهار خط سراسري اصلي انتقال گاز (IGAT) در كشور وجود دارد كه توانايي انتقال روزانه 440 ميليون متر مكعب گاز را در روز دارد ولي به دليل عدم احداث ايستگاههاي تقويت فشار گاز ، اين ظرفيت تا 300 ميليون متر مكعب در روز كاهش يافته است .

تراز هميشه منفي
از جمله اصلي ترين انتقادات كارشناسان حوزه انرژي كشور در بخش توليد گاز از دولت اصلاحات عدم توجه به زيرساخت هاي توليد وعدم تناسب منطقي بين توسعه شبكه مصرف و توليد كشور است . شركت ملي گاز ايران به عنوان متولي توزيع گاز كشور غير هماهنگ با بخش توليد اقدام به توسعه شبكه مصرف كرده است حال آنكه يك پروژه پالايشگاهي توليد گاز در ايران بطور متوسط تا 10 سال به طول مي انجامد .
جالب آنكه با وجود تراز منفي توليد در برابر مصرف و مخالفتهاي اعضاي كميسيون انرژي مجلس به رياست دانشيار با صادرات گاز ، وزارت نفت در جستجوي بازار براي گاز طبيعي بوده و موضوع صادرات گاز به كشورهايي چون هند ، پاكستان ، چين و اروپا از جمله اين تلاشها است . گفتني است تنها مورد عملي صادرات گاز ايران به كشور تركيه است كه آنهم بار ها بدليل كمبود گاز در شبكه سراسري و افت فشار شبكه با توقف مواجه بوده است و منابع آگاه از شكايت شركت گاز تركيه از طرف ايراني خبر مي دهند.
براساس رقم توليد گاز كشور در برابر رشد مصرف گاز پيش بيني مي شود تراز توليد گاز كشور تا چند سال آينده همچنان منفي خواهد بود.

حوزه هاي مهم مصرف
حوزه هاي مهم مصرف گاز طبيعي را مي توان به بخشهاي خانگي ، نيروگاهي ، صنايع عمده و پتروشيمي و حوزه استراتژيك تزريق است .
•نيروگاهها : بر اساس برنامه رشد سالانه توليد انرژي برق و احداث نيروگاههاي جديد ، تا سال 1390 حدود 80 درصد و از سال 1395 حدود 90 درصد سوخت مورد نياز نيروگاههاي كشور از گاز طبيعي تامين خواهد شد.
•صنايع : بر اساس نتايج حاصل از مطالعات انجام شده و برآورد ميزان رشد صنعت طي برنامه چهارم و رشد صنعتي كشور در سالهاي آتي ، ميزان گاز مصرفي مورد نياز خوراك و سوخت اين بخش با فرض حداقل افزايش متوسط سالانه 7/6 درصد ، طي بيست سال آينده مصرف گاز در صنايع كشور 7/3 برابر مي شود.
•خانگي و تجاري : با فرض پوشش 80 درصد كل خانوارهاي موجود كشور ( شهري و روستايي ) تا سال 1400 ميزان مصرف خانگي به همراه دو بخش بالا در سال 1385 به رقم 20/122 ميليارد متر مكعب ، در سال 1390 به حدود 20/158 ميليارد متر مكعب و در سال 1400 به حدود 5/248 ميليارد متر مكعب خواهد رسيد.
•تزريق : به اعتقاد كارشناسان مهندسي نفت تنها براي جلوگيري از افت فشار بيشتر مخازن و حفظ شرايط فعلي روزانه به 170 ميليون متر مكعب و يا ساليانه 62 ميليارد متر مكعب گاز نياز است .
به اين ترتيب پيش بيني مي شود بر اساس چشم انداز بيست ساله گاز كشور تا سال 1400 رقم مصرف گاز كشور روزانه به حدود يك ميليارد متر مكعب برسد ..
توليد صيانتي نفت وحل مشكل كمبود سوخت
چندي پيش جمعي از كارشناسان حوزه بالادستي نفت طي نامه ايي كه توسط خبرگزاري فارس منتشر شد نسبت به غير صيانتي بودن توليد نفت ايران هشدار داده و از سرپرست وزارت نفت خواسته بودند مشكل تامين سوخت را از طريق كاهش سهم گاز تزريق حل نكند. به گفته اين كارشناسان بر اساس اصول مهندسي نفت در صورت عدم تزريق روزانه 200 ميليون متر مكعب گاز در مخازن نفتي كشور تا چند سال آينده ، ميادين نفتي دچار افت توليد شديد شده و خسارات جبران ناپذيري به توليد نفت كشور كه اصلي ترين موتور حركت اقتصاد كشور است وارد خواهد شد.به دليل برنامه ريزيهاي غلط مسؤلين گاها غير متخصص وزارت نفت در طي دولتهاي گذشته توليد از ميادين نفتي كشور به شدت كاهش يافته است به نحوي كه به عنوان نمونه ميدان نفتي مارون با توليد يك ميليون بشكه نفت در گذشته به سختي امروز 300 هزار بشكه توليد مي كند .
اين گروه از مهندسين نفت در گفت و گو با ايسنا عنوان كردند در دولتهاي گذشته جهت حل مشكل كمبود سوخت به عنوان ساده ترين روش سهم گاز تزريق را كاهش مي دادند و به نظر مي رسد اين اقدام در زمستان امسال هم تكرار شود.

فقدان استراتژي توسعه در صنايع نفت و گاز كشور
گاز طبيعي به عنوان سوختي ارزان و پاك ، از مهم ترين انواع حامل هاي انرژي در سالهاي اخير به شمار مي رود. برخورداري اين حامل از مزاياي نسبي گوناگون از جمله ارزان بودن ، آلايندگي كم محيط زيست ، پايين بودن هزينه هاي فرآورش ، پراكندگي منابع و باقي بودن ذخاير متنابهي از اين حامل در دنيا از سويي و روند كاهشي ذخاير نفتي جهان از سوي ديگر ، توجه بسياري از كشورها و مصرف كنندگان عمده انرژي را به سوي خود معطوف داشته و موجب افزايش روز افزون سهم آن در سبد انرژي اوليه دنيا شده است ، تا آنجا كه به اعتقاد بسياري از صاحب نظران در سال هاي آتي ، گاز ارزش واقعي خود را در زمينه هاي مختلف تأمين انرژي نشان خواهد داد و تقاضا براي اين حامل انرژي از سال 2002 تا 2025 رشدي معادل 70 درصد خواهد داشت و از 25/3 تريليون متر مكعب به 51/5 تريليون متر مكعب در سال مذكور خواهد رسيد و به اين ترتيب گاز انرژي برتر قرن 21 خواهد بود.
اولين بار مهندس زنگنه ، وزير نفت دولت سابق ، ايران را بدليل داشتن ذخاير عظيم گازي داراي تمدن گازي دانست . ايران دومين دارنده ذخاير گاز جهان پس از روسيه است. ميادين گازي ايران در دو بخش مستقل و مشترك داراي چيزي حدود 812 تريليون فوت مكعب (27.5 تريليون متر مكعب) گاز است .
بر اساس گزارش ساليانه شركت انگليسي بي پي BP در حالي كه ايران داراي حدود 16 درصد از كل ذخاير گازي جهان است ولي ميزان توليد گاز آن برابر با ميزان توليد كشور انگليس ، يعني 3درصد توليد جهاني است(350 ميليون متر مكعب در روز) ،جالب آنكه ميزان ذخاير گاز درجاي ايران بيش از 47 برابر ذخاير گازي انگليس ، 17 برابر ذخاير گازي كانادا ( با سهم 6.7 درصدي توليد گاز دنيا ) وهمچنين۶ برابر ذخاير گازي كشور نروژ( با سهم مشابه ايران در توليد جهاني) است .
بزرگترين ميدانهاي گازي ايران عبارتند از پارس جنوبي كه به لحاظ زمين شناسي ادامه حوزه گازي گنبد شمالي قطر با ظرفيت (280 تا 500) تريليون فوت مكعب (TCF) ، ميدان گازي پارس شمالي با ظرفيت 50(TCF) ، منطقه گازي كنگان با ظرفيت 29(TCF) ، منطقه گازي نار با ظرفيت۱۳ (TCF) ، ميدان گازي آغار و دالان با ذخيره گازي 8/12 (TCF)، ميدان گازي كبير كوه با ذخيره گازي 6/21 (TCF)و ميدان گازي خانگيران در شمال شرقي كشور داراي ذخيره گازي 11 تريليون فوت مكعب (TCF) بهمراه دهها ميدان گازي ديگر است.
اما صنعت گاز كشورعليرغم داشتن چنين موقعيتي (رتبه دوم در جهان) به دلايل مختلف از جمله غالب بودن سايه نفت بر ساختار اقتصادي كشور ، تاخير در بهره برداري از ذخاير گازي و همچنين سرمايه گذاري محدود و خارج از چارچوب يك استراتژي كلان،به صنعتي پويا و توسعه يافته تبديل نشده است،كه البته از برون دادهاي مهم اين وضعيت،كمبود سوخت كافي در نيروگاهها، عدم تحقق برنامه هاي تزريق گاز در قالب برنامه هاي توسعه اي كشور و سهم بسياراندك و ناپايدار ايران در حوزه صادرات جهاني گاز است.
فقدان استراتژي مشخص در توسعه اين صنعت باعث شده است تا توان توليد گاز كشور متناسب با ميزان مصرف رشد نيابد و تراز منفي توليد در برابر مصرف به چالش جدي دولت تبديل شود.
چشم انداز مصرف گاز طبيعي تا سال 1400 نمايانگر آن است كه ميزان تقاضاي گاز طبيعي براي مصارف تزريق در ميادين نفتي، نيروگاهها ، صنايع ، خانگي و تجاري ، حمل و نقل و صادرات به صورت خط لوله و LNG ، كه در سال 1380 معادل 4/ 120 ميليارد متر مكعب بوده است ، در سال 1384 به رقمي معادل 146 ميليارد متر مكعب و تا سال 1400 به رقمي حدود 1/391 ميليارد متر مكعب در سال افزايش خواهد يافت .
جمع بندي اين آمار و بيان آن به زبان ساده اين است كه در صورت عدم برنامه ريزي دولت در حوزه مديريت انرژي كشور ، اين اهداف دست نيافتني خواهد بود و نقاط مصرف در سالهاي آينده نيز همچنان با چالش جدي كمبود عرضه در مقابل افزايش تقاضا مواجه خواهند بود.
با توجه به آنچه گفته شد چالش جدي دولت نهم در حوزه انرژي كشور به ويژه در بخش سوخت رساني ، عدم تناسب توسعه شبكه مصرف كشور متوازن با شبكه تامين است. كارشناسان معتقدند دولت بايد در دو بخش برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت اقدام به توسعه ظرفيت توليد ، كاهش مصرف از طريق صرفه جويي در مصرف گاز وهمچنين افزايش راندمان كاري نيروگاهها و اقدامات مقطعي مانند واردات سوخت در جهت حل مشكل كمبود سوخت زمستاني اقدام كند.
اين دسته از كارشناسان معتقدند جهت حل مشكل سوخت رساني در سال جاري چاره ايي جز كاهش مصرف از طريق صرفه جويي و واردات گاز و سوخت مايع از كشور هاي شمالي نداريم .همچنين ايشان معتقدند شركت ملي گاز ايران مي تواند با تسريع در عمليات ساخت پالايشگاه گازي پارسيان وتنگ بيجار وهمچنين عمليات احداث ايستگاههاي تقويت فشار در مسير خطوط سراسري انتقال گاز ظرفيت پالايشي و انتقال خود را افزايش دهند.
از جمله اقدامات بلند مدت نيز مي توان به توسعه هر چه سريعتر فاز هاي پارس جنوبي تا 24 فاز به عنوان اولويت اول ، توسعه ميدان گازي پارس شمالي و ميادين گازي ديگر مانند كبير كوه به عنوان اولويت هاي بعدي ، تسريع در پروژه هاي ذخيره سازي گاز در مناطق يورتشاي ورامين و تلخه گرمسار با هدف اوج زدايي از مصرف گاز كشور اقدام كند .

منبع:
آذر ۱۳۸۴ . ويژه نامه ماه . شماره دوازدهم