دانشگاه آزاد در ترازو

دانشگاه آزاد اسلامى بزرگترين دانشگاه غيردولتى ايران است و يك ميليون و ۲۰۰ هزار دانشجو- نيمى از دانشجويان كشور- در آن درس مى خوانند اما هيچ جا نمى توان اطلاعات درستى از چگونگى ساختار آن، ميزان درآمدش، مبلغ شهريه ها، حتى تاريخچه اين دانشگاه پيدا كرد. از سال ۱۳۶۱ اين دانشگاه افتتاح شده اما هنوز يك سايت اطلاع رسانى رسمى ندارد.

خلاصه مقاله
۱- در غوغاى برخاسته عليه دانشگاه آزاد سره و ناسره به هم درآميخته به گونه اى كه دانشگاه و مديريت آن در جايگاه متهم شماره يك قرار گرفته اند.
۲- بايد اين دانشگاه را در مقايسه با دانشگاه هاى دولتى، نظام حاكم بر تحصيلات عالى مان و بالاخره توان و بنيه علمى كشور در كل نگريست و نه جداى از آن.

از زمان به قدرت رسيدن اصولگرايان در تابستان ۸۴ دانشگاه آزاد يكى از آماج حملات آنان بوده است. اصولگرايان همچون سيلى وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهاى دولتى از صنايع، كشاورزى، آموزشى، تحقيقاتى و خدماتى گرفته تا بيمه و بانك ها و حتى دستگاه ديپلماسى كشور را درنورديدند و طى يك خانه تكانى كه بيشتر به زلزله شباهت داشت، از صدر تا ذيل را تغيير دادند. دانشگاه آزاد در اين ميان استثنايى شد بر قاعده. بهمن اصولگرايان كه همه جا را گرفته بود، در تسخير دانشگاه آزاد با مشكل مواجه شد، چرا كه اين نهاد در اصل يك تشكيلات خصوصى است كه از طريق يك هيات امنا اداره مى شود. اما اصولگرايان همچنان مديريت دانشگاه آزاد را تحت محاصره و فشار دارند. هجمه اصولگرايان سبب شده تا ديگران هم كه دل پرى از اين نهاد دارند، فرصت را غنيمت شمرده و به تقبيح آن برخيزند. گستردگى امواج حمله به دانشگاه آزاد به گونه اى بوده كه دامان روزنامه «شرق» خودمان را هم مى گيرد و ظرف يك هفته گذشته دست كم دو يادداشت صفحه اول روزنامه در مذمت اين نهاد بوده است.
«اخذ شهريه هاى گزاف»، «سوءاستفاده از قدرت»، «درآمدهاى بالا و مبهم داشتن»، «مال اندوزى و به دست آوردن ثروت زياد (در قالب اموال منقول و غيرمنقول)»، «عدم تمكين از وزارت علوم و حركت از بالاى سر آن»، «عدم پايبندى به مقررات، مصوبات و دستورالعمل هاى متخصصان و برنامه ريزان آموزش عالى كشور»، «اولويت به رشد كمى به بهاى نزول سطح علمى دانشگاه»، «استفاده از امكانات دولتى اما در عين حال هم خارج از نظارت دولتى قرار داشتن»، «بخشى از حاكميت و وابسته به محافظه كاران بودن» و اتهامات مشابه ديگرى از سوى اصولگرايان از يك سو و شمارى از اصلاح طلبان از سويى ديگر، ظرف هفته هاى اخير بر سر دانشگاه آزاد و مديريت آن ريخته شده است. در غوغاى برخاسته عليه دانشگاه آزاد سره و ناسره به هم درآميخته به گونه اى كه دانشگاه و مديريت آن در جايگاه متهم شماره يك قرار گرفته اند.
اگر انگيزه ها، اهداف و اغراض سياسى به علاوه انتقام گيرى ها (چه از ناحيه اصولگرايان و چه شمارى از منتقدان اصلاح طلب دانشگاه آزاد) را به كنارى بگذاريم، مى توان اهم انتقادات از دانشگاه آزاد را به پنج حوزه اصلى تقسيم كرد: ۱- نحوه اعمال مديريت دانشگاه ۲- اخذ شهريه بالا ۳- ثروت و دارايى هاى كلان دانشگاه ۴- عدم تمكين از وزارت علوم و شوراى عالى انقلاب فرهنگى ۵- و بالاخره و مهمتر از همه ابهام و ترديد در جايگاه و سطح علمى دانشگاه آزاد به عنوان متولى نيمى از نظام آموزش عالى كشور.
نظام مديريتى حاكم بر دانشگاه آزاد ظرف ربع قرن گذشته يك نظام بسته، متمركز، «همه چيز از بالا» و اخذ همه تصميمات از خرد تا كلان گرفته از جانب رئيس دانشگاه دكتر عبدالله جاسبى بوده است. هيچ مقامى در دانشگاه آزاد، از روساى واحدهاى مختلف دانشگاه در تهران و ساير استان هاى كشور گرفته تا معاونان، مديران كل، مشاوران و هيچ مقام ديگرى چندان كاره اى نيست، الا شخص دكتر جاسبى. همه چيز به او و فقط هم به او ختم مى شود. از عزل و نصب روسا و مقامات ارشد واحدهاى بزرگ دانشگاه آزاد با ده ها هزار دانشجو و هزاران استاد و كارمند در مراكز استان هاى بزرگ كشور گرفته تا انتصاب مسئولان در واحدهاى كوچك دانشگاه در شهرهاى دورافتاده و كم جمعيت. همه راه ها به دكتر عبدالله جاسبى ختم مى شود. نه شورايى در كار است، نه هياتى از اساتيد جاافتاده و معمرين بلندپايه دانشگاه نقشى در تصميم گيرى ها و عزل و نصب ها دارند و نه دكتر جاسبى اهل شور و مشورت با ديگران است.
در اين ترديدى نيست كه اين سيستم چندان فراخور يك نظام دانشگاهى نمى توانسته باشد. اما در عين حال هم اگر گسترش خيره كننده دانشگاه آزاد ظرف دو دهه گذشته از چندصد دانشجو در اوايل دهه ۱۳۶۰ به قريب ۸۰۰هزار دانشجو در اواسط دهه ۱۳۸۰ را يك دستاورد بدانيم، بدون ترديد بخش عمده اى از اين دستاورد مديون مديريت متمركز، قاطع، منضبط، سخت كوشانه و جدى شخص دكتر جاسبى بوده است. به علاوه گستردگى عظيم دانشگاه آزاد در سراسر كشور و با توجه به اينكه عملاً در هر شهر و شهرستانى يك واحد دانشگاه آزاد وجود دارد، تا حدودى هم اعمال آن مديريت متمركز اجتناب ناپذير بوده. در غير اين صورت اين خطر مى توانست وجود داشته باشد كه بسيارى از واحدهاى دانشگاه آزاد بالاخص در نقاط دورافتاده و شهرستان هاى كوچك عملاً بدل به واحدهاى خودمختار شوند با تمامى معايبى كه چنين وضعيتى مى توانست براى سطح علمى آن واحدها دربر داشته باشد. بنابراين يك درجه اى از اقتدار و تمركز لازمه مديريت چنين تشكيلات گسترده اى را ده ها هزار استاد و كارمند و حقوق بگير مى بوده است.
فقره دوم از انتقاداتى كه عليه دستگاه آزاد صورت مى گيرد درخصوص اخذ شهريه زياد است. اين طبيعى است كه دانشجويان احساس كنند شهريه زيادى مى پردازند. اما واقعيت آن است كه بررسى هاى صورت گرفته از سوى وزارت علوم و مجلس (كه هر دو از ناحيه اصولگرايان بوده) به علاوه بررسى هاى مستقل ديگر حكايت از آن نمى كند كه دانشگاه آزاد شهريه گزاف و غيرمنطقى دريافت مى نمايد. شهريه دانشگاه آزاد بالطبع مى بايستى با هزينه هاى آن تراز شود. هزينه كاركنان دانشگاه آزاد رقم بالايى را تشكيل مى دهد. اين بدان معنا است كه دانشگاه آزاد به هيات علمى و كارمندانش حقوق بالايى پرداخت مى نمايد. فى الواقع حقوق و مزاياى پرداختى از سوى دانشگاه اگر كمتر از دانشگاه هاى دولتى نباشد يقيناً بيشتر هم نيست. منتها آنچه كه هزينه دانشگاه را بالا مى برد شمار انبوه حقوق بگيران دانشگاه است كه برابر با چندين وزارتخانه بر روى هم است. به علاوه همسو با دانشگاه هاى دولتى، دانشگاه آزاد هم ظرف يك سال گذشته اقدام به اجراى طرح تمام وقتى اساتيد كرده كه هزينه هاى جارى را بيش از پيش افزايش داده. ساخت و ساز و نگهدارى صدها واحد كوچك و بزرگ دانشگاه آزاد در سطح كشور نيز هزينه هاى سنگينى را براى دانشگاه دارد كه اجتناب ناپذير است. از همه مهم تر اينكه ظرف چند سال اخير شمارى از دانشگاه هاى دولتى اقدام به گرفتن دانشجو با اخذ شهريه نموده اند. شهريه اى كه اين قبيل دانشگاه ها در سطوح ليسانس، فوق ليسانس و دكترا دريافت مى نمايند در بسيارى از موارد از دانشگاه آزاد هم بيشتر است. ايضاً شهريه هاى دانشگاه هاى نوع دوم يا غيرانتفاعى كه اينها هم نوعاً از شهريه دانشگاه آزاد بيشتر هستند. سرانجام آنكه هزينه تحصيل ساليانه يك دانشجو در دانشگاه هاى دولتى به طور متوسط سه ميليون تومان است.
بر اين اساس دانشگاه آزاد اگر مى خواست براساس ضوابط وزارت علوم شهريه دريافت نمايد مى بايستى از هر دانشجو به طور متوسط سه ميليون تومان شهريه در سال دريافت مى كرد در حالى كه متوسط شهريه ساليانه دانشگاه آزاد در حدود ۶۰۰ هزار تومان يا در حقيقت يك پنجم هزينه تمام شده وزارت علوم است.
فقره سوم انتقادات درخصوص اموال و دارايى هاى منقول و غيرمنقول عظيم دانشگاه آزاد است. اگر مسئولان دانشگاه آزاد املاك و اموال دانشگاه را به نام شخصى خودشان سند زده بودند، اين ايراد وارد بود. اما املاك، ساختما ن ها و دارايى هاى عظيم دانشگاه آزاد به صورت موقوفه بوده و در تملك هيچ فرد حقيقى نيست. مديريت دكتر جاسبى هر عيب و نقصى كه داشته از بابت امانت دارى و پاكى انصافاً نمره آن بالا است.
طى اين ۲۵ سال گذشته نام دانشگاه آزاد كمتر با حيف و ميل و مفاسد معمول اقتصادى مخلوط شده.
مى رسيم به دسته چهارم از انتقادات تحت عنوان «عدم تمكين از وزارت علوم». اولاً جاسبى توضيح داد كه تمامى دروسى كه در كليه رشته هاى دانشگاه آزاد در چهار مقطع كاردانى، كارشناسى، كارشناسى ارشد و دكترا ارائه مى شوند بدون استثنا منطبق بر عناوين و سرفصل هاى مصوب وزارت علوم و شوراى عالى برنامه ريزى انقلاب فرهنگى هستند. هيچ يك از رشته هايى كه در دانشگاه آزاد تدريس مى شوند، سر سوزنى تفاوت با محتواى همان رشته در دانشگاه هاى دولتى ندارند.
مقررات آموزشى حاكم بر دانشگاه آزاد نيز طابق النعل بالنعل عيناً همان است كه در دانشگاه هاى دولتى اجرا مى شوند. بنابراين نفس اين ايراد كه دانشگاه آزاد از بالاى سر وزارت علوم حركت مى كند يا نظر كارشناسان آموزش عالى كشور را نقض كرده يا در نظر نمى گيرد، پايه و اساسى ندارد. مضافاً به اينكه دانشگاه آزاد در اصل يك نهاد خصوصى بوده و اساساً بودجه اى از دولت يا وزارت علوم دريافت نمى كند كه در مقابل هم مكلف به انقياد از وزارت علوم باشد. جداى از همه اينها يك بحث اساسى مى ماند و آن اين است كه اساساً لزوم تمكين از وزارت علوم يا شوراى عالى انقلاب فرهنگى چه ضرورتى دارد؟ چه سود و خاصيت مهم و ارزشمندى در انقياد از وزارت علوم با شوراى عالى انقلاب فرهنگى نهفته است؟ اين دو نهاد تا به امروز چه خدماتى به آموزش عالى كشور و دانشگاه ها داده اند؟ تعدادى كارمند در وزارت علوم جمع شده اند بدون آنكه نفعى به حال آموزش عالى كشور داشته باشند. فى الواقع مى بايستى تلاش كرد تا دانشگاه هاى دولتى را همه از زير ساختار وزارت علوم و شوراى عالى انقلاب فرهنگى خارج كرد. تجربه كشورهاى توسعه يافته در عمل نشان داده كه استقلال دانشگاه ها در نهايت مهم ترين عامل رشد و توسعه و سرقت علمى اين كشورها بوده. شرط نخست و لازمه استقلال دانشگاه ها هم آن است كه مديريت دانشگاه زيرنظر هيات علمى خود دانشگاه انتخاب شوند و براى مدت معينى بر دانشگاه رياست نمايند.
مى رسيم به مهم ترين و جدى ترين انتقادات وارده به دانشگاه آزاد كه دربر گيرنده مقوله استاندارد و سطح علمى آن است. سطح علمى هر نهاد و موسسه آموزشى از جمله يك دانشگاه تابعى است از دو عنصر استاد و دانشجو، پيشرفته ترين تجهيزات و امكانات، در شرايطى كه معلم، نامطلوب باشد و يا متعلم ضعيف، ثمرى به بار نمى آورد. آنچه كه استاندارد دانشگاه صنعتى شريف را به وجود مى آورد در وهله نخست اساتيد آن و در وهله دوم اين واقعيت است كه آن دانشگاه بهترين و زبده ترين فارغ التحصيلان مدارس ما را در خود جاى داده است.
اين اصل كلى بالطبع پيرامون دانشگاه آزاد هم صادق است. بسيارى از اساتيد دانشگاه آزاد اساتيد دانشگاه هاى دولتى ما هستند كه با دانشگاه آزاد به صورت پاره وقت يا حق التدريس هم همكارى دارند. مابقى اساتيد دانشگاه آزاد هم كه كادر خود آن دانشگاه هستند على الاغلب فارغ التحصيلان دانشگاه هاى دولتى خودمان هستند. در مواردى هم از خارج آمده اند و يا فارغ التحصيلان خود دانشگاه آزاد هستند. به ندرت يك استاد يا مدرس دانشگاه آزاد را مى توان يافت كه حداقل يك مرحله از تحصيلات عاليه اش را (ليسانس، فوق ليسانس يا دكترا) در يكى از دانشگاه هاى دولتى انجام نداده باشد. البته سطح علمى در واحدهاى مختلف دانشگاه آزاد يكسان نيست. همچنان كه سطح علمى در دانشگاه هاى دولتى مان نيز در يك حد و اندازه نيستند. به عنوان يك قاعده كلى، آن دسته از واحدهاى دانشگاه آزاد كه در مركز استان ها يا شهرستان هاى بزرگ هستند از سطح علمى بالاترى نسبت به شهرها و مناطق دورافتاده برخوردارند. دليل آن هم واضح است. دانشجويى كه در دانشگاه آزاد تهران، اصفهان يا شيراز پذيرفته مى شود به مراتب از استعداد بيشترى از دانشجويى كه در پيشكوه يا نورآباد ممسنى پذيرفته شده برخوردار است همان طور كه دانشجويى كه در دانشگاه هاى دولتى در تبريز، مشهد و كرمان پذيرفته مى شود به مراتب مستعدتر از دانشجويى است كه در قوچان و كهنوج پذيرفته مى شود. مسئله مهم تر كيفيت اساتيد دانشگاه آزاد در مراكز استان ها و شهرهاى بزرگ است. بسيارى از اساتيد دانشگاه آزاد در تهران، تبريز، مشهد يا اصفهان در اصل اساتيد دانشگاه هاى دولتى اين شهرها هستند كه به صورت حق التدريس يا پاره وقت با دانشگاه آزاد همكارى دارند. به علاوه بسيارى از واحدهاى دانشگاه آزاد كه در مناطق دوردست قرار دارند از اساتيد ميهمان كه در روزهاى آخر هفته به آن واحدها مى آيند بهره مى گيرند. بسيارى از اساتيد دانشگاه هاى دولتى با اتومبيل، قطار و بعضاً هواپيما، يكى دو روز در هفته به واحدهاى دورافتاده تر دانشگاه آزاد رفته و در آنجا تدريس مى نمايند. مهمانسراهاى دانشگاه هاى آزاد شهرستان هاى دور معمولاً در روزهاى آخر هفته مملو از اساتيد ميهمان هستند.
مى رسيم به جزء دوم. متعلم يا دانشجويان. در كل، پذيرفته شدگان در دانشگاه هاى دولتى جوان تر و مستعدتر از پذيرفته شدگان در دانشگاه آزاد هستند. اما در اينجا نيز مى بايستى به چند نكته توجه داشت. نخست آنكه شمارى از داوطلبين سراسرى كه در شهرهاى دورافتاده قبول مى شوند، ترجيح مى دهند كه به دانشگاه آزاد مركز استان يا شهرستان بزرگ نزديك تر به شهرشان بروند. نكته دوم آنكه ميانگين سنى پذيرفته شدگان آزاد بيشتر از پذيرفته شدگان سراسرى است. نكته سوم آنكه درصد قابل توجهى از دانشجويان دانشگاه آزاد شاغل هستند. نكته چهارم آنكه درصد قابل توجهى از خانم هاى شاغل به تحصيل در دانشگاه آزاد در حقيقت مسئوليت خانواده را نيز بر دوش دارند. مجموعه اين عوامل سبب شده كه دانشجويان آزاد به نسبت دانشجويان دولتى از فرصت و مجال كمترى براى درس خواندن برخوردار باشند. آنچه در مجموع مى توان گفت آن است كه متوسط فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد نه چندان پائين تر از دانشگاه هاى دولتى قرار مى گيرند و بالطبع نه چندان بالاتر. بهترين گواه اين مدعا نيز درصد قابل توجهى از فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد است كه در آزمون ورودى كارشناسى ارشد و دكترا در دانشگاه هاى دولتى همه ساله پذيرفته مى شوند.
آنچه كه در بالا پيرامون سطح علمى دانشگاه هاى كشور گفتيم به هيچ روى به معناى آن نيست كه در اين خصوص مشكلات و انتقادات جدى وجود ندارد. بسيارى از اساتيد قديمى تر دانشگاه معتقدند كه به نسبت گذشته، سطح علمى دانشگاه هاى ما و به تبع آن سطح علمى فارغ التحصيلان مان تا اندازه اى افول كرده. منتها بحث بر سر آن است كه اگر اين نظر را بپذيريم، اين نزول صرفاً معطوف به دانشگاه آزاد نيست.
در انتقاداتى كه از چپ و راست امروزه بر دانشگاه آزاد وارد مى شود نكات مثبت و دستاوردهاى آن زير دست و پا لگدمال شده است. دستاوردهاى دانشگاه آزاد ظرف ربع قرن گذشته را مى توان در نقشى كه اين دانشگاه در سه محور توسعه اقتصادى، سياسى و بالاخره فرهنگى و اجتماعى كشور داشته بررسى كرد. از نظر توسعه اقتصادى، دانشگاه آزاد ظرف دو دهه گذشته توانسته با تربيت صدها هزار فارغ التحصيل نقش مهمى در پاسخگويى به نياز كشور براى افراد متخصص ايفا نمايد. نقش دانشگاه از منظر صرفه جويى انرژى نيز شايان ذكر است. بسيارى از دانشجويان دانشگاه آزاد كه تعلق به خانواده هاى مرفه دارند، اگر دانشگاه آزاد نمى بود اى بسا راهى كشورهاى خارج مى شدند. از اين منظر دانشگاه آزاد مانع از خروج قابل توجهى ارز از كشور شده است و بالاخره مى بايستى به نقشى كه دانشگاه آزاد در ايجاد اشتغال در اطراف و اكناف كشور بالاخص مناطق محروم و دورافتاده داشته اشاره كرد. ايجاد واحدهاى دانشگاه آزاد در شهرستان هاى كوچك و مناطق محروم و دورافتاده نه تنها امكان تحصيلات عاليه را براى بسيارى از جوانان و مردم كشور فراهم آورده بلكه ايجاد هر واحد صدها اشتغال مستقيم و غيرمستقيم در اين مناطق به وجود آورده است.
نقش دانشگاه از نظر توسعه سياسى در كشور هم قابل توجه است. اگرچه مديريت دانشگاه در اردوگاه محافظه كاران بوده و دكتر جاسبى اجازه فعاليت هاى سياسى به دانشجويان نمى دهد، به رغم اينها دانشگاه آزاد به گونه اى غيرمستقيم نقش مهمى در رشد و اعتلاى توسعه سياسى كشور داشته است. نزديك به دو ميليون فارغ التحصيل دانشگاه آزاد ظرف ۲۵ سال گذشته در حين ۴ سال تحصيلشان در دانشگاه با افكار و ادبيات سياسى و اجتماعى جديدى آشنا شدند. حتى در رشته هاى غيرعلوم انسانى هم دانشجويان به دليل قرار گرفتن در يك فضاى دانشجويى تا حدودى در معرض افكار و انديشه ها و جريانات سياسى مدرن قرار مى گيرند. به علاوه همان طور كه مى دانيم ذات تحصيلات دانشگاهى به گونه اى است كه تغييرات فكرى، فرهنگى و اجتماعى محسوسى بر روى فارغ التحصيلان مى گذارد. كمتر انسانى را مى توان يافت كه نفس چهار سال تحصيل در دانشگاه تاثيراتى بر روى فضاى ذهنى و فكرى اش نگذارده باشد.
در راستاى تاثيرات فرهنگى و اجتماعى دانشگاه آزاد مى بايستى به نقش مهم آن در رشد و گسترش توسعه اجتماعى زنان كشور اشاره داشت. باز هم تاكيد نماييم كه شايد كمك به رشد و توسعه اجتماعى زنان كشور، آخرين انگيزه اى بوده كه ۲۵ سال پيش به ذهن دكتر جاسبى و ساير متوليان دانشگاه آزاد خطور مى كرده و دغدغه آن را مى داشته اند. اما واقعيت آن است كه در عمل به جرات مى توان گفت كه هيچ نهاد، سازمان و مرجع دولتى و غيردولتى به اندازه دانشگاه آزاد بر رشد و اعتلاى اجتماعى زنان كشور بعد از انقلاب تاثيرگذار نبوده است. وجود دانشگاه آزاد در شهرها و مناطق دوردست كشور اين امكان را براى هزاران دختر و زن جوان در كشور به وجود آورده كه در منطقه خود يا با اندكى فاصله در رفت و آمد بتوانند به تحصيلات عاليه دسترسى پيدا كنند.
درخصوص ايجاد دوره ها و انواع رشته هاى دانشگاهى آن هم با ظرفيت هاى زياد، دانشگاه آزاد متهم شده كه فارغ التحصيلان زيادى را همه ساله توليد مى كند بدون آنكه بازار كار و امكان اشتغال چندانى براى آنان باشد. به زعم اين دسته از منتقدان و مخالفان دانشگاه آزاد، به جاى آموزش رشته هاى دانشگاهى كه براى آنها بازار كار مناسبى وجود ندارد، اولياى اين دانشگاه مى بايستى به آموزش و كسب مهارت هاى فنى و حرفه اى و تربيت تكنسين بپردازند كه بيشتر مورد نياز مملكت است. ايرادى كه به دانشگاه هاى دولتى هم وارد مى شود. درخصوص اين انتقاد رايج چه مى توان گفت؟ واقعيت آن است كه اين انتقاد ظاهر درستى دارد اما در واقع بى پايه و اساس است. آنان كه رسالت دانشگاه را تقليل مى دهند به تربيت جوشكار، تراشكار، نجار و صافكار، در درك جايگاه و رسالت دانشگاه دچار مشكل هستند. دانشگاه سازمان فنى و حرفه اى وزارت كار و امور اجتماعى نيست. رسالت دانشگاه گسترش علم و دانش در سطح جامعه و بالا بردن فرهنگ جامعه است. در هيچ جامعه اى دانشگاه رسالت و وظيفه اى در قبال اشتغال فارغ التحصيلانش ندارد. در هيچ نظامى به دانشگاه نمى گويند كه چون براى فارغ التحصيلان رشته تاريخ، فلسفه يا ادبيات امكان اشتغال وجود ندارد، اين رشته ها را تعطيل نمايد. البته يكى از وظايف و رسالت هاى دانشگاه تامين علمى- تخصصى نيازهاى جديدى است كه در عرصه فنى، صنعتى، اجتماعى يا پزشكى در سطح جامعه به وجود مى آيد در قالب تربيت كادر فنى و متخصص در آن حوزه ها. اما اين تحول بسيار فرق دارد با اينكه جلوى عرصه ادبيات، هنر، فلسفه و تاريخ را به دليل آنكه براى فارغ التحصيلان آنها كار وجود ندارد بگيريم. رسالت اصلى دانشگاه همان طور كه اشاره داشتيم تعميم علم، آگاهى بخشى، بالا بردن سطح فكر جامعه و گسترش مرزهاى دانش است. به علاوه تجربه نشان داده كه هر قدر افراد از تحصيلات بالاترى برخوردار باشند، از امكان بيشترى براى يافتن كار برخوردار مى شوند. يك ليسانسه ادبيات، تاريخ يا علوم سياسى به مراتب از شانس بيشترى نسبت به يك ديپلمه برخوردار است. يك ديپلمه به مراتب شانس اش براى يافتن كار از يك متقاضى كه تا سوم راهنمايى درس خوانده بيشتر است. كار دانشگاه اعم از آزاد يا سراسرى آن است كه امكان تحصيلات عاليه براى متقاضيان در رشته هاى مختلف از تاريخ، هنر، فلسفه و ادبيات گرفته تا پزشكى، مهندسى و باستان شناسى را فراهم آورد. اينكه فارغ التحصيل رشته تاريخ مى تواند بعد از فراغت از تحصيل كار پيدا كند يا نكند و اينكه اساساً انگيزه و هدف او از خواندن فلسفه يا تاريخ چه بوده، بيش از آنكه به دانشگاه مربوط شود و وظيفه دانشگاه باشد، اختيار و انتخاب فرد، علاقه مند به تحصيل در آن رشته است.
همان طور كه ملاحظه مى شود ايرادات و انتقادات فراوانى دامان دانشگاه آزاد را گرفته است. اما در داورى پيرامون دانشگاه آزاد دو نكته اساسى را مى بايستى از نظر دور نداشت. نخست آنكه حب و بغض هاى سياسى و جناحى در قبال مديريت و مسئولان آن نبايستى سبب شود تا نقش اين نهاد آموزشى را در فرآيند توسعه سياسى، اجتماعى و اقتصادى كشور ظرف ۲۵ سال گذشته ناديده بگيريم. ثانياً، به لحاظ سنجش علمى مى بايستى اين دانشگاه را در مقايسه با دانشگاه هاى دولتى، نظام حاكم بر تحصيلات عالى مان و بالاخره توان و بنيه علمى كشور در كل نگريست و نه جداى از آن.