جايگاه پارلمان عراق در ساختار سياسي اين كشور

مجلس نمايندگان عراق كه با راي مستقيم و سراسري مردم اين كشور انتخاب مي شود، جايگاه مهم و ويژه‌اي در ساختار سياسي اين كشور دارد و حتي شخص رئيس جمهور را انتخاب مي‌كند.

مردم عراق پنجشنبه گذشته (24 آذرماه) براي سومين بار بعد از سقوط صدام حسين رئيس جمهوري مخلوع عراق در 20 فروردين 1382، به پاي صندوق‌هاي راي رفتند تا آزادانه نمايندگان اولين پارلمان دائم دموكراتيك كشور خود را پس از 33 سال تعيين‌ كنند و تمامي مقدرات كشور را به دست آنها بسپارند.
در انتخابات پارلماني عراق 228 گروه سياسي از جمله 21 ائتلاف حضور داشتند كه مهمترين آنها ائتلاف واحد عراق با حضور عبدالعزيز حكيم، ابراهيم جعفري، عادل عبدالمهدي، گروه صدر و حسين شهرستاني، ائتلاف كردستان با حضور جلال طالباني و مسعود بارزاني و ائتلاف العراقيه با حضور اياد علاوي، عدنان پاچه‌چي و غازي الياور بود.
انتخابات پارلماني عراق در واقع اولين حكومت دموكراتيك دائم عراق را رقم خواهد زد و هر گروهي كه بيشترين آراء را به دست آورد بيشترين تاثير و سهم را در حكومت آينده خواهد داشت اما با توجه به تقسيم 275 كرسي پارلمان، هر گروه يا ائتلافي در صورت كسب بيشترين آراء نيازمند ائتلاف با گروه ديگر است تا بتواند بر اساس قانون دو سومي كه در قانون اساسي تعيين شده، برنامه‌ها و اهداف خود را پيش ببرد. قانون اساسي عراق كه در 23 مهر 1384 با 63 درصد مورد تاييد مردم اين كشور قرار گرفت وظايف و اختيارات مهمي را براي نمايندگان پارلمان عراق قائل شده و انتخاب عالي ترين مقام كشور يعني شخص رئيس جمهور را بر عهده آن قرار داده است.
بر اساس قانون اساسي عراق، قواي فدرال از سه قوه قانونگذاري، اجرائي و قضائيه تشكيل مي‌ شود كه بر اساس اصل تفكيك قوا، وظايف و ماموريت‌هاي محوله را انجام مي‌دهند.
قوه مقننه در دولت فدرال از دو نهاد مجلس نمايندگان و مجلس فدرال تشكيل شده است. اين مجلس از طريق راي گيري سراسري مستقيم صورت گيرد. بر اساس قانون اساسي جديد عراق، نامزد عضويت مجلس نمايندگان بايد عراقي و شايستگي كامل را داشته باشد. عضويت در مجلس نمايندگان و همزمان داشتن پست رسمي دولتي نيز ممنوع است.
نمايندگان مردم عراق نيز همچون نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ايران پيش از انجام وظايف خود مراسم سوگند قانوني خود را به جاي مي آورند و به اين ترتيب به خداوند بزرگ سوگند ياد مي كنند كه ماموريت و مسئوليت‌هاي قانوني خود را با خلوص انجام دهند و در راستاي حفظ استقلال و حاكميت عراق گام بردارند و منافع ملت را در نظر داشته باشند.
بر اساس ماده 52 قانون اساسي عراق، پانزده روز پس از تائيد نتايج انتخابات سراسري، رئيس جمهوري با صدور فرماني خواستار تشكيل جلسه افتتاحيه مجلس خواهد شد و جلسه به رياست مسن‌ترين عضو براي انتخاب رئيس مجلس و معاونانش تشكيل مي‌شود. مجلس نمايندگان (ماده 53) در اولين نشست خود، رئيس مجلس و نائبان اول و دوم را با اكثريت مطلق آراي نمايندگان از طريق راي گيري مخفيانه مستقيم انتخاب خواهد كرد. مدت زمان دوران نمايندگي مجلس 4 سال خواهد بود كه در اين مدت از زمان برگزاري اولين نشست آغاز خواهد شد و با نشست پاياني در چهارمين سال نمايندگي پايان مي يابد. انتخاب نمايندگان مجلس جديد 45 روز پيش از تاريخ پايان دوره انتخاباتي سابق صورت مي‌گيرد.
بر اساس ماده 59 قانون اساسي عراق، وظايف مجلس نمايندگان مشخص شده است كه عبارتند از:
1) تدوين قوانين فدرال 2) نظارت بر عملكرد قوه مجريه 3) انتخاب رئيس جمهوري 4) سازماندهي تصويب معاهده‌ها و قراردادهاي بين المللي بواسطه تدوين قانوني با اكثريت دوسوم اعضاي نمايندگان مجلس 5) موافقت با تعيين هر يك از: الف: رئيس و اعضاي دادگاه تجديد نظر فدارل، رئيس دادستان و رئيس هيات نظارت قضايي با اكثريت مطلق آرا بنا به پيشنهاد شوراي عالي قضايي. ب) سفيران و مقامات بلندپايه ويژه به پيشنهاد هيات دولت. ج) رئيس ستاد ارتش و معاونان وي و فرماندهي لشكري و مافوق‌ها و رئيس سازمان اطلاعات كه به پيشنهاد هيات دولت صورت مي‌گيرد.
6)الف: استيضاح رئيس جمهوري بنا به درخواست همراه با ارائه دليل اكثريت مطلق نمايندگان مجلس
ب) عزل رئيس جمهوري با راي اكثريت نمايندگان پس از آنكه بنا به دلايل زير از سوي دادگاه عالي فدرال محكوم شد: عمل نكردن به سوگند قانون اساسي، نقض قانون اساسي و خيانت بزرگ.
7) نمايندگان مجلس مي توانند از نخست وزير و وزراي كابينه وي در مورد هر موضوعي كه در حيطه وظايف و اختيارات آنها باشد، سوال كنند.
ب) حداقل بيست و پنج نماينده مي‌توانند موضوع بررسي سياست‌ها و عملكرد شوراي وزيران يا يكي از وزارتخانه‌ها را از رئيس مجلس درخواست كنند كه پس از اين، نخست وزير يا وزراء زماني را براي حضور در مجلس نمايندگان براي بررسي موضوع درخواستي تعيين خواهند كرد.
ج) نماينده مجلس مي تواند با كسب موافقت 25 نماينده ديگر، نخست وزير يا وزراي كابينه را براي رسيدگي به اقدامات آنها در امور و حيطه وظايف مورد استيضاح قرار دهند و بررسي اين مساله حداقل هفت روز پيش از ارائه آن صورت خواهد گرفت.
8)الف: مجلس مي تواند با اكثريت مطلق آرا به هر يك از وزيران راي عدم اعتماد دهد كه وزير مربوطه از تاريخ راي عدم اعتماد مجلس بر كنار شده به شمار مي رود. پس از بررسي استيضاح، طرح موضوع اعتماد به وزير تنها در صورت تمايل وي يا درخواست 50 نماينده ممكن است و مجلس حداقل هفت روز پس از ارائه اين درخواست تصميم گيري خواهد كرد.
ب) رئيس جمهوري مي تواند با ارائه درخواستي به مجلس نمايندگان از نخست وزير سلب اعتماد كند.
2) مجلس نمايندگان مي تواند بنا به درخواست يك پنجم از اعضاي خود به نخست وزير از وي سلب اعتماد كند كه ارائه اين درخواست تنها در صورت استيضاح نخست وزير و پس از حداقل هفت روز از آن امكان پذير است. مجلس نمايندگان با اكثريت مطلق اعضاي خود، سلب اعتماد از نخست وزير را تصويب مي‌كند.
موافقت با اعلام جنگ و حالت فوق العاده در كشور با اكثريت دو سوم بنا به درخواست مشترك رئيس جمهوري و نخست وزير.
زمان حالت فوق العاده 30 روز خواهد بود كه با موافقت مجلس قابل تمديد است
بر اساس ماده 60 و بند (ب ) بازداشت نمايندگان در طول دوران نمايندگي تنها در زماني جايز است كه به ارتكاب جنايتي متهم باشند و اگر نماينده مرتكب جرمي مشهود شود با موافقت اكثريت مطلق نمايندگان حق مصونيت از وي لغو مي شود.
با توجه به وظايف و اختياراتي كه قانون اساسي عراق بر دوش نمايندگان پارلمان گذاشته است مي توان به نقش و جايگاه مجلس در اين كشور پي برد.
منبع: فارس