گامى به عقب در زمينه زندان انفرادى و حقوق زندانيان

معلوم شد آنچه اشكال دارد اسم «زندان انفرادى» است نه «خودش»! در گذشته با تبديل كلمه «سلول» به «سوئيت»- و به عبارت ديگر يك تغيير نام ديگر، سعى شده بود تركيب رعب آور «سلول انفرادى» تعديل و تلطيف شود. حالا هم با تبديل «زندان انفرادى تا يك ماه» به «نگهدارى در واحدهاى تك نفره حداكثر تا بيست روز» ظاهراً مشكل وجود پديده اى به اسم زندان يا حبس انفرادى حل شده است!

اسمش را نياور ، خودش را بياور
اگر حافظه ام خطا نكند، شايد دوسال پيش در دانشگاه تربيت مدرس، سمينارى راجع به «زندان انفرادى» يا «سلول انفرادى» برگزار شد، كه بنده هم در آن شركت داشتم و مطالبى در ذم اين پديده بيان كردم. از جمله ايرادات، انتقاد از بند چهار ماده ۱۶۹ آيين نامه زندان ها مصوب ۲۶/۴/۸۰ قوه قضائيه بود كه اجازه تعيين تا يك ماه «زندان انفرادى» را به عنوان تنبيه انضباطى براى زندانيان به «شوراى انضباطى زندان» داده بود. گفته شد كه چون انفرادى بودن حبس، مجازاتى اضافى و بنا به گفته بالاترين مقام قضايى كشور امرى مذموم است نبايد اجازه و امكان تعيين و تحميل آن به مرجعى كه ماهيت غيرقضايى دارد، داده شود. به ويژه با توجه به اينكه تعيين آن حتى از جانب مقام قضايى هم مقيد به ضوابط و منحصر به موارد خاص است.
چند روز بعد از سمينار، بزرگوارى كه متاسفانه نامش را به خاطر ندارم، در روزنامه شرق- بحق- از بنده انتقاد كرد كه چرا از حذف و ابطال بند چهار ماده ۱۶۹ سابق الذكر به وسيله ديوان عدالت ادارى بى خبر بوده ام و مآلاً در سخنان خود رعايت انصاف را ننموده و از اين اقدام مثبت ديوان عدالت ادارى كه گام مثبتى در راستاى حفظ حقوق زندانيان و رعايت ضوابط حقوق بشر است، ياد نكرده ام. بايد اعتراف كنم بعد از آن هر بار كه به مناسبتى اين رويداد را به خاطر آوردم خود را سرزنش كردم. البته يك نكته تا حدى باعث آرامش من بود و آن اينكه از اين «حذف» در مجموعه هاى قوانين _ يا لااقل مجموعه هايى كه من در اختيار داشتم- اثرى نبود. حتى در معتبرترين مجموعه جزايى غيررسمى موجود، كه در سال ۱۳۸۳ منتشر شده، ماده ۱۶۹ به طور كامل و بدون حذف بند چهار آمده است. اما با توجه به اينكه آن بزرگوار منتقد با ذكر شماره و تاريخ راى بيان مطلب كرده بود، عدم درج موضوع در مجموعه هاى قوانين تنها تسكينى براى شرمندگى بود و نه بهانه اى براى بى اطلاعى. على الخصوص كه بعداً متن راى را در مجموعه قوانين سال ۱۳۸۲ پيدا كردم. براى جبران مافات، در چند مورد كه موجبى براى گفت و گو با محققين خارجى حقوق بشر ايجاد شد، در خصوص اين مورد داد سخن داديم و كلى پز.
•••
با اين سابقه كاملاً طبيعى است كه وقتى شماره ۱۷۷۲۴ ، ۶/۱۰/۸۴ روزنامه رسمى ويژه قوانين و مقررات به دستم برسد و متوجه شوم آيين نامه جديدالتصويب اجرايى زندان ها... كه در ۲۰/۹/۱۳۸۴ تصويب شده در آن است اول به سراغ فصل مربوط به تخلف ها و تنبيه هاى درون مراكز... زندان ها بروم و با شگفتى _ و بهتر بگويم با دماغ سوختگى!- ماده ۱۷۵ آيين نامه جديد را به اين شرح بخوانم: ماده ۱۷۵- تنبيه هاى انضباطى عبارتند از: ۱ ...- ۲ ...- ۳... _
۴- نگهدارى در «واحدهاى تك نفره» حداكثر تا بيست روز (!!)
تبصره- اعمال يك سوم از هر يك از تنبيه هاى ذكر شده به طور مستقيم از سوى شوراى انضباطى امكان پذير بوده و بيش از آن موكول به موافقت قاضى ناظر است. به اين ترتيب معلوم شد آنچه اشكال دارد اسم «زندان انفرادى» است نه «خودش»! در گذشته با تبديل كلمه «سلول» به «سوئيت»- و به عبارت ديگر يك تغيير نام ديگر، سعى شده بود تركيب رعب آور «سلول انفرادى» تعديل و تلطيف شود. حالا هم با تبديل «زندان انفرادى تا يك ماه» به «نگهدارى در واحدهاى تك نفره حداكثر تا بيست روز» ظاهراً مشكل وجود پديده اى به اسم زندان يا حبس انفرادى حل شده است! نكته جالب تر اينكه تبصره ماده ۱۷۵ جديد جايگزين تبصره ماده ۱۶۹ قبلى با اين عبارت است:
تبصره- مرجع تجديد نظرخواهى مجازات، مقرر در بندهاى چهار (زندان انفرادى) و... هياتى مركب از رئيس و قاضى ناظر زندان و يك نفر به انتخاب مديركل زندان هاى استان مربوط است كه بلافاصله رسيدگى نموده و نظر اكثريت لازم الاجرا خواهد بود. هرچند كه اگر «زندان انفرادى» را مجازاتى اضافى تلقى كنيم- كه بايد چنين كنيم. مرجع تجديد نظر در اين مورد نمى تواند اينگونه هياتى باشد و هرچند كه در اين تبصره راى قاضى ناظر زندان كه تنها مقام قضايى حاضر در هيات است، اعتبارى در حد راى دو عضو غير قضايى هيات دارد و مى تواند در اقليت قرار گرفته و بى اثر شود، اما به هرحال در اين تبصره «تجديد نظرگونه حقى» براى زندانى پيش بينى شده بود كه در تبصره ماده ۱۷۵ جديد كلاً حذف شده است. به اين ترتيب شوراى انضباطى مى تواند زندانى را به مدت شش روز و شانزده ساعت، راساً و بدون آگاهى يا موافقت قاضى ناظر زندان «در واحدهاى تك نفره» يا «سوئيت هاى خصوصى» كه همان «سلول انفرادى» خودمان است «نگهدارى»- و نه «زندانى» كند! در عين حال با موافقت «قاضى ناظر زندان»- كه در تحليل نهايى وظيفه نظارت دارد نه «قضاوت» اين «نگهدارى» تا بيست روز قابل توسعه و تمديد است. و حق تجديدنظرى هم براى اين «مهمان واحد تك نفره»! پيش بينى نشده است. به عبارت ديگر «قاضى ناظر» كه علت عمده و اصلى وجودش نظارت بر اعمال زندانبانان در راستاى حفظ حقوق زندانى است مى تواند با پيشنهاد شوراى انضباطى يك مجازات اضافى را بدون حق تجديدنظر بر زندانى بار كند. البته همين اختيار و اقتدار- ايضاً بدون حق تجديدنظر- النهايه براى مدتى نزديك به هفت روز براى شوراى انضباطى هم وجود دارد. فراموش نكنيم كه موضوع بحث حقوق فرد زندانى است كه دستش از همه جا كوتاه است و- به قول زندانيان قديمى- با گذشتن سوم و هفتم و چهلم و سال، فراموش مى شود! و چه بسا تنها دلخوشى و نقطه اتكا و وسيله آرامشش تماس با هم زنجيرانش باشد. همچنين فراموش نكنيم كه هريك از ما هرچند خود را مصون از هرگونه تعرض بپنداريم- ممكن است در زمره مشمولان آيين نامه مورد بحث و ماده ۱۷۵ آن قرار گيريم. ممكن است اين سئوال بجا و بحق مطرح شود كه: وقتى يك زندانى با بى انضباطى و حركات غيرمتعارف و احياناً هجمه و حمله به مامورين و زندانيان، نظم را مختل و ديگران را ناراحت مى كند يا مقررات زندان را زير پا مى گذارد تكليف چيست؟ پاسخ يك كلمه است: «قانون». مى توان در قانون مجازات اسلامى يا قانون آيين دادرسى كيفرى مقرراتى پيش بينى و يا حتى ماده واحده اى تصويب كرد كه در اينگونه موارد گزارش ماموران زندان با قيد فوريت به نظر قاضى ناظر زندان برسد و وى اختيار صدور حكم نسبت به نگهدارى زندانى را در «واحد تك نفره» - پس از رسيدگى و استماع دفاع زندانى داشته باشد. اين راى بلافاصله مى تواند اجرا شود. اما حق تجديد نظر بايد براى زندانى محفوظ و مرجع تجديدنظر اختيار صدور دستور عدم اجراى حكم را تا روشن شدن نتيجه رسيدگى مرجع تجديدنظر داشته باشد.
* - متن راى هيات عمومى ديوان عدالت ادارى به اين شرح است: نقل از شماره ۱۷۲۱۶ _ ۲۲/۱/۱۳۸۳ روزنامه رسمى شماره ه - / ۸۱ / ۳۸ _ ۱۷/۱۲/۱۳۸۲ كلاسه پرونده ۸۱/۳۸ شماره دادنامه ۴۳۵ تاريخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۲
• راى هيات عمومى
طبق اصل ۳۶ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران حكم به مجازات و اجراى آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و به صراحت اصل ۳۹ قانون مزبور هتك حرمت و حيثيت محكومان به زندان به هر صورت ممنوع و مستوجب مجازات اعلام شده است و حكم مقرر در ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامى نيز مفهم عدم جواز اعمال مجازات مقرر درباره محكومان به نحو سخت تر از حد متعارف است. نظر به اينكه از طرف مقنن حكمى در باب مجازات حبس به صورت انفرادى انشا نشده و اجراى آن كه موجب محروميت زندانى از مجالست و گفت وگو با ساير زندانيان و تالمات روحى و تبعات ناموزون ناشى از آن است، از مصاديق بارز شدت عمل در نحوه و كيفيت اجراى مجازات حبس است. بند ۴ ماده ۱۶۹ آيين نامه اجرايى سازمان زندان ها مبنى بر اعمال مجازات حبس به صورت انفرادى تا مدت يك ماه به عنوان تنبيه انضباطى فرد زندانى خلاف قانون و خارج از حدود اختيار مقرر در ماده ۹ قانون تبديل شوراى سرپرستى زندان ها و اقدامات تامينى و تربيتى كشور به سازمان زندان ها و اقدامات تامينى و تربيتى كشور مصوب ۶۴ تشخيص داده مى شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت ادارى ابطال مى شود.
رئيس هيات عمومى ديوان عدالت ادارى _ درى نجف آبادى
منبع: شرق