ابهام سهام عدالت

مالك واقعي شركت‌هاي دولتي چه كسي است؟ آيا دولت در سال‌هاي دور و قبل و بعد از انقلاب از محل گنج خاصي مبادرت به تاسيس اين شركت‌‌ها نموده‌اند كه اكنون مي‌خواهند به قيمت روز وجه آن را دريافت كنند و يا اينكه همه اين شركت‌ها از محل دارايي‌هاي فروش رفته متعلق به مردم (عمدتا نفت) و درآمدهاي وصولي از مردم ايجاد شده است كه اگر چنين است، شرعا، قانونا و اخلاقا نبايد مالي را كه متعلق به كسي است مجددا به او فروخت.

دولت در نظر دارد براي عملياتي كردن وعده‌هاي خود در زمينه بسط عدالت و به خصوص بهره‌مند كردن اقشار مستضعف از امكانات كشور، سهام شركت‌هاي دولتي را به مردم واگذار كند. گر چه توجه به طبقات مستضعف و كمك به خروج آنها از خط فقر و توزيع ثروت امري خداپسندانه و مقبول است و از طرف ديگر واگذاري وظايف تصدي‌گري دولت به مردم و بخش خصوصي و كاهش نقش دولت در امور اقتصادي همواره مورد تاكيد كارشناسان اقتصادي قرار گرفته است لكن شيوه تحقق اين اهداف از طريق واگذاري سهام عدالت بدون شناخت ابعاد عمليات اجرايي آن مخاطراتي را در پي دارد كه پيامدهاي عدم موفقيت طرح مزبور براي اقتصاد كشور و اعتبار دولت فاجعه‌آميز خواهد بود و آنچه كه از اظهارات برخي از مسوولان در مورد نحوه واگذاري و واريز ارزش سهام و تعلق مالكيت و ساير موارد در ماه‌هاي اخير عنوان مي‌شود از عدم شناخت صحيح و دقيق عملكرد شركت‌هاي دولتي و وضعيت بسيار پيچيده آنها حكايت دارد. ساده‌انگاري و بسنده‌كردن به شعارهاي عدالت‌خواهي كه مطلوب همه مردم و كارشناسان است، بدون توجه به شناخت واقعيت‌ها و آگاهي و ديد تخصصي لازم در مورد كاركردهاي اين شركت‌ها، برنامه مخاطره‌آميزي را فراهم مي‌كند كه پيامدهاي آن غير قابل جبران است. با توجه به تجربيات اجرايي نگارنده در شركت‌هاي دولتي و آشنايي و ممارست طولاني با فرآيند بودجه‌ريزي و صرف منابع و عملكرد اين‌گونه شركت‌ها قبل از هر گونه اقدام توجه به موارد زير را ضروري مي‌داند.

اين شركت‌ها با ساختار نامناسب، بهره‌وري پايين و اتلاف گسترده منابع و استفاده از رانت‌هاي متعدد و عمدتا در فضاي انحصاري يا نيمه انحصاري فعاليت مي‌كنند. اين وضعيت موجب شده است كه به‌رغم ميلياردها تومان سرمايه‌گذاري در سال‌هاي گذشته (حجم دارايي‌ها بر اساس آخرين برآوردها حدود 500000ميليارد تومان است) و تزريق ميلياردها دلار، بازده مناسبي نداشته و سود سهام واريزي مجموع آنها در سال‌هاي گذشته نسبت به دارايي‌هاي در اختيار، به قدري ناچيز بوده است كه تقريبا مي‌توان در مجموع درآمدهاي دولت آن را ناديده گرفت. (در اغلب سال‌ها كمتر از 5/0درصد نسبت به دارايي‌ها) اين روند يكي از معضلات كليدي رشد و توسعه كشور و پايين ماندن سطح بهره‌وري ملي بود ه و از طرف ديگر فقدان درآمد هاي مورد انتظار براي منابع دولت موجب ايجاد كسري هاي سنگين بودجه‌ شده است. به عبارت ديگر، بزرگ‌ترين حجم سرمايه‌گذاري در كشور فاقد بازده مناسب و در نتيجه فشار به ساير منابع و به خصوص ضرورت فروش دارايي‌هاي سرمايه ای نظير نفت را براي جايگزيني آن اجتناب‌ناپذير كرده است و نيز عدم بازدهي مزبور موجب عدم رشد بهره‌وري و ناكارايي در بخش عمده‌‌اي از توليد ناخالص داخلي و تاثيرات نامطلوب بر عملكرد بخش‌خصوصي شده است. اين در حالي است كه بيش از 100‌شركت از شركت‌هاي مزبور زيان‌ ده بوده و هر ساله دولت به منظورجلوگيري از ورشكستگي و سرپا نگاه‌ داشتن آنها ميلياردها تومان به صورت كمك زيان و يارانه‌ مستقيم و غير‌مستقيم پرداخت مي‌‌كند.به اين ترتيب قبل از هر اقدام بايستي براي سوالات اساسي زير پاسخ مناسب يافت:

سوال 1- سود سهام واريزي كل شركت‌هاي دولتي براساس عملكرد بودجه سال 81 ب6/22‌ميليارد تومان بوده است. اين رقم در ارقام مصوب بودجه سال 82 ، 6/122‌ميليارد تومان و در بودجه مصوب 83 به 628‌ميليارد تومان رسيده است، در صورتي كه عملا رقم مزبور تحقق پيدا ‌كند كه احتمال آن با توجه به پيش‌بيني 500‌درصدي افزايش ، بعيد است به مفهوم آن است كه اگر الف- همه شركت‌هاي دولتي اعم از سود ده و زيان‌ده و يارانه‌گير با موفقيت در چند شركت مادر ارزيابي و جاي گرفته شوند.
ب- همگي بدون هيچگونه مانع حقوقي و قانوني و مغايرات‌ با قانون اساسي
ج- بدون هيچ مشكل اجرايي در ارزش‌‌گذاري، ادغام ، صدور سهام و...
د- به همه مردم در يك دوره زماني و با اولويت‌ بندي‌هاي پيش‌بيني شده واگذار شود، سهم سود هر يك از مردم كشور(70‌ميليون نفر) كمتر از 10‌هزار تومان در سال مي‌شود كه با توجه به پيش‌بيني‌هاي انجام شده بايد صرف بازپرداخت اقساط سهام واگذاري شده به مبلغ 2‌ميليون تومان براي هر نفر شود. به عبارت ديگر 200‌سال طول خواهد كشيد كه هر فرد ايراني بدون آنكه يك ريال سود دريافت كند اصل بهاي سهام را بپردازد و پس از 200 سال مالكيت سهام مزبور را 100‌درصد به دست آورد و آنگاه مبادرت به فروش آن كند و يا با تمهيداتي كه در نظر گرفته شده مثلا پس از 20‌سال بتواند 10‌درصد سهام مزبور يعني 200‌هزار تومان آن را بفروشد.

سوال 2- مفروضات بند قبلي مشروط به آن است كه همه شركت‌هاي دولتي در اختيار دولت واگذار شود در حالي كه تعدادي از آنها كه جنبه حاكميتي و اهميت ملي دارند، از واگذاري مستثنا خواهند شد، مانند شركت ملي نفت و گاز و مخابرات و... كه اتفاقا رقم 628‌ميليارد تومان سود سهام پيش‌بيني شده عمدتا متعلق به شركت‌هاي ياد شده است. مثلا 70درصد رقم مزبور مربوط به 16شركت پخش و پالايش، گاز، مخابرات و بانك‌هاي مسكن و صادرات و چند شركت پتروشيمي و فولاد است. در نتيجه سوال اين است كه با مستثنا كردن شركت‌هاي ياد شده از واگذاري و سهم اندكي كه بقيه در سود سهام ياد شده دارند ،آيا تحقق بند يك را غير ممكن نكرده و واريز اصل سهام را به قرن‌هاي بعدي موكول نمي‌كند؟

سوال 3- به منظور يكنواختي سهام واگذاري قرار است كه شركت‌هاي مادر تشكيل شده و هر يك عهده‌‌دار گروهي از شركت‌‌هاي ياد شده شوند. سوال اين است كه هزينه‌‌هاي شركت‌هاي ياد شده كه بايد داراي بهترين امكانات نگهداري حساب، سيستم‌هاي حسابرسي و گزارش‌دهي، سيستم‌هاي مديريت مالي قوي و كارآمد و نظام‌هاي نظارتي و توزيعي باشند، از چه محلي تامين مي‌گردد. آيا تشكيل و گسترش شركت‌هاي ياد شده موجب توسعه ديوانسالاري‌هاي جديد و هزينه‌هاي جديد براي دولت و به دنبال آن تشديد كسري بودجه و يا انتقال هزينه‌ها به سهامداران نخواهد شد و آيا نيروي انساني با سطح تخصص بالا در مديريت مالي در دسترس است؟

سوال 4- با واگذاري سهام شركت‌‌هاي مزبور آيا اهداف موردنظر خصوصي سازي نظير افزايش كارايي و بهبود بهره‌وري با وجود در اختيار داشتن نيمي از سهام توسط دولت و همچنين گماردن مديران دولتي تحقق مي‌يابد؟ خاصه آنكه سهامداران عمدتا از عامه مردم تشكيل شده است كه فاقد اطلاعات مالي تخصصي براي كنترل و نظارت و بررسي عملكرد شركت‌هاي مادر بوده و به علت تعداد زياد (ميليون‌ها نفر) با راي مساوي نقش تعيين‌كننده‌اي را در انتخاب مديران لايق بخش خصوصي نخواهند داشت و مي‌توان گفت حتي در حال حاضر كارشناسان متخصصي كه توانايي ارزيابي و اظهارنظر بر روي صورت‌هاي مالي تلفيقي شركت‌هاي مزبور را داشته باشند بسيار اندك‌اند، آيا خصوصي‌سازي با اهداف اقتصادي موردنظر صورت خواهد گرفت يا با ايجاد توقعات كاذب ميليون‌ها نفر را درگير سازمان‌هاي پيچيده كرده و توقعات برآورده نشده موجب و زمينه‌ساز انواع ناآرامي‌هاي اجتماعي و سياسي نخواهد شد؟

سوال 5- پس از واگذاري سهام، دولت قادر است به سه صورت زير امكان فروش سهام را فراهم كند:
الف- بلافاصله پس از واگذاري امكان خريد و فروش ميسر باشد.
ب- به نسبت واريز بهاي سهام از محل سود سهام يا واريز نقدي، بخشي از سهم قابل واگذاري باشد.
ج- تا واريز كامل بهاي سهام قابل واگذاري نباشد، امكان اقدام بند الف مقدور نيست زيرا با توجه به اولويت‌هاي واگذاري به طبقات مستضعف و ميل بالاي مصرف در آنها، بهاي حاصل از فروش موجب افزايش شديد تقاضا و پيامدهاي تورمي هولناك و بي‌اثر شدن ارزش سهام خواهد گرديد و دولت نيز در حال حاضر چنين برنامه‌اي را در نظر گرفته است.در مورد
بند ج نيز كه خطر افزايش تورم را در پي ندارد، از نظر اقتصادي هيچ سودمندي و خاصيتي را براي دارندگان آن در بر ندارد و در مورد گزينه ب كه در برنامه‌هاي پيش‌بيني شده مورد توجه است، با توجه به توضيحات بند 1 سال‌هاي طولاني به درازا كشيده شده و به عمر نسل فعلي وفا نمي‌ كند و فقط دلخوشي داشتن برگه‌اي كاغذي در داخل كمد خانه‌ها را ايجاد مي‌كند و در صورتي كه با واريز همه يا قسمتي از آن قابل فروش باشد كه پرداخت وجه نقدي سهام بعد از فروش آن چه امتيازي براي دارنده آن خواهد داشت؟

سوال 6- در حال حاضر ادامه حيات تعداد زيادي از شركت‌هاي مزبور با پرداخت يارانه از سوي دولت ميسر مي‌شود. پس از واگذاري تكليف يارانه‌هاي مزبور چه مي‌شود. در صورتي كه اين يارانه‌ها به منظور كاهش كسري بودجه عمومي دولت قطع شود تراكم زيان‌هاي انباشته، به جريان افتادن روند ورشكستگي شركت‌هاي مزبور را تسريع مي‌كند و اگر يارانه‌ها ادامه يابد چه تضميني براي امكان ادامه وضع موجود با توجه به روند رو به افزايش آن و وجود كسري ‌هاي سنگين فعلي بودجه وجود دارد و اگر از طريق افزايش قيمت‌هاي كالا و خدمات توليدي جبران گردد كه پيامدهاي تورمي براي همان مردم يا دارندگان سهام فراهم مي‌شود.
همچنين ادامه كمك‌هاي بودجه عمومي دولت از طريق واگذاري طرح‌هاي عمراني به اينگونه شركت‌ها كه قرار بود به صورت بدهي در نظر گرفته شده و به خزانه مسترد شود و تاكنون انجام نشده است در سال‌هاي بعد چگونه خواهد بود زيرا بخشي از حيات اين شركت‌ها به چنين حمايت‌هايي وابسته است.

سوال 7- در حال حاضر شركت‌هاي دولتي ارقام عظيمي را به بانك مركزي و بانك‌هاي دولتي بدهكار هستند اين ارقام هر ساله از طريق مابه‌التفاوت واگذاري دارايي‌هاي مالي و بازپرداخت آنها اضافه مي‌گردد به طوري كه مانده بدهي شركت‌ها هر ساله اضافه مي‌شود.
بر اساس گزارش بانك مركزي (3) اين شركت‌ها در سال 1379 مبلغ 9/1425ميليارد ريال به بانك مركزي و 2/4147ميليارد ريال به بانك‌ها بدهكار هستند كه اين ارقام پس از 4سال يعني در آذرماه 83 به 8/1894ميليارد ريال به بانك مركزي و 6673ميليارد تومان به ساير بانك‌ها، افزايش يافته است و دائما روند افزايشي دارد و به طور مثال ارقام پيش‌بيني شده براي سال 83 براي دريافت وام‌هاي جديد مبلغ 2/4441ميليارد تومان و بازپرداخت‌ وام‌هاي قبلي 5/2178ميليارد تومان پيش‌بيني شده است (4).
به عبارت ديگر در صورت رعايت بودجه پيش‌بيني شده فقط در ظرف سال 83، 5/2262ميليارد تومان به بدهي قبلي شركت‌هاي دولتي در اثر مابه‌التفاوت وام‌گيري و بازپرداخت وام‌هاي قبلي اضافه مي‌شود.اين در حالي است كه وام‌هاي خارجي از وضعيت بدتري برخوردارند و به طور مثال در سال 83 معادل ريالي وام‌هاي مزبور به ميزان 5/7635ميليارد تومان وام‌گيري و 1/3110ميليارد تومان بازپرداخت وام‌ها و بدهكاري معادل 6/4524ميليارد تومان فقط براي يكسال مزبور باقيمانده و مانده بدهي‌هاي قبلي افزوده مي‌شود.در اين وضعيت سوال اين است كه تكليف بدهي‌هاي شركت‌هاي مزبور و انتقال آن به سهامداران چه مي‌شود ؟زيرا در صورتي كه همزمان با واگذاري سهام بدهي‌ها هم منتقل شود، به مفهوم آن است كه به محض واگذاري سهام و قبل از دريافت ديناري سود يا بازده مبالغ قابل توجهي بدهي به مردم (دارندگان سهام) منتقل مي‌شود و اگر قرار نيست بدهي‌ها منتقل شود واريز بدهي‌ها و تسويه مطالبات بانك‌ها و بانك مركزي چگونه صورت مي‌گيرد؟

چه بسا بسياري از مردم در صورتي كه به وضوح به تعلق و انتقال اين بدهي به خودشان پي ببرند از دريافت سهام صرف‌نظر خواهند كرد.و بالاخره براي جلوگيري از مطول شدن كلام در حالي كه سوالات بسيار ديگري نيز مطرح است سوال هشتم مطرح مي‌گردد:

مالك واقعي شركت‌هاي دولتي چه كسي است؟ آيا دولت در سال‌هاي دور و قبل و بعد از انقلاب از محل گنج خاصي مبادرت به تاسيس اين شركت‌‌ها نموده‌اند كه اكنون مي‌خواهند به قيمت روز وجه آن را دريافت كنند و يا اينكه همه اين شركت‌ها از محل دارايي‌هاي فروش رفته متعلق به مردم (عمدتا نفت) و درآمدهاي وصولي از مردم ايجاد شده است كه اگر چنين است، شرعا، قانونا و اخلاقا نه تنها نبايد مالي را كه متعلق به كسي است مجددا به او فروخت بلكه بايستي بابت ارزان فروشی سال‌هاي طولاني دارايي‌هاي مردم (نفت بشكه‌اي 8دلار تا 20دلار) و سرمايه‌گذاري در اموري كه نه تنها بازده اقتصادي مناسبي نداشته است، هم باعث تورم يعني كاهش ساير دارايي‌هاي مردم و هم بروز مشكلات عديده براي فعاليت و توسعه بخش خصوصي و مردم گرديده و انبوهي از بدهي‌ها را نيز به جا گذاشته است، علاوه بر عدم دريافت هيچگونه وجهي چه يكجا و چه اقساط از عامه مردم، خسارت موارد ياد شده را نيز به آنان پرداخت؟
كمي فكر كنيم و عجله نكنيم.

1- قانون بودجه سال 83 بخش درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت
2- همان ماخذ
3- نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران شماره 38
4- قانون بودجه سال 83 بخش خلاصه بودجه شركت‌هاي دولتي

* دكتر علي طلايي عضو هيات علمي و مدرس بودجه و برنامه‌ريزي است.
منبع: دنيای اقتصاد