جمهوري خواه يا طرفدار حکومت اسلامي؟

گرچه سياست مداران اين دوره، در پي آنند تا با گره زدن مفهوم "جمهوري" به آيت الله خميني، به جنگ شخصي چون آيت الله مصباح يزدي بروند – زيرا به خوبي متوجه شده اند که آيت الله مصباح آن قدر قدرت گرفته است که جز اين سلاح، سلاح ديگري بر وي کارگر نيست – اما بايد توجه کرد که هيچ مصلحتي بالاتر از حقيقت وجود ندارد.

1- بحث هاي اخير ميان آيت الله مصباح يزدي و شاگردانش و عده اي از اصلاح طلبان – به خصوص طيف ملقب به چپ خط امامي – بر سر موضوعي چون اعتقاد آيت الله خميني به بحث "جمهوريت"، به نظر مي رسد که موجب شفاف تر شدن بيش از پيش مواضع نيروهاي سياسي ايران باشد. اما جدا از خود بحث، که في النفسه موضوع جالب و هيجان انگيزي براي بررسي و غور است، اين موضوع که آيا آيت الله خميني به جمهوري يعني "همان جمهوري که در تمام دنيا برقرار مي باشد" اعتقاد داشت يا نه، واقعا محل مناقشه است. براي ورود به بحث شايد بد نباشد که ابتدا به بررسي جايگاه گروه هاي منازعه کننده در جغرافياي سياسي ايران بپردازيم.

2- در يک تقسيم بندي کلي، شايد بتوان نيروهاي موجود در صحنه را به سه گروه کلي تقسيم کرد:
الف- عده اي که به مباني جديد فلسفه سياسي در دنيا اعتقادي ندارند. مفاهيمي چون "حقوق شهروندي"، "دموکراسي"، "پلوراليسم" و .... در قاموس اينان بي معني است. اينان بر اين عقيده اند که مردم "مکلف"اند به حکومت "فقيهي عادل" که "جانشين پيغمبر و نايب امام عصر" مي باشد گردن نهند و به "يک قرائت از دين" که توسط وي انجام مي شود، عمل نمايند. طيفي وسيع شامل اصول گرايان تندرو، تعداد زيادي از روحانيون حوزه هاي علميه و گروه هايي که در عرصه سياسي با نام محافظه کاران يا راست سنتي ناميده مي شوند، در اين گروه قرار مي گيرند. [1]

ب- گروه هايي که در چند سال اخير به نام اصلاح طلب شناخته مي شوند. اينان که بقاياي "چپ هاي خط امامي" هستند، با تغيير کلي اصول و مواضع خود، امروزه دم از آزادي و حقوق بشر و موارد اين چنيني مي زنند. اينان نظريه ولايت فقيه که از سوي افرادي چون آيت الله خميني و آيت الله منتظري مطرح شده است را قبول دارند اما به دنبال آن هستند که از اين نظريه برداشتي در چارچوب قانون اساسي و دموکراتيک داشته باشند. تعدادي از متفکران اين گروه به نام "روشنفکران ديني" شناخته مي شوند که در پي يافتن راه و امکاني براي هم زيستي مسالمت آميز "اسلام" و "دموکراسي" هست. [2]

پ- گروه سوم که در منازعه اخير فرصت بروز و ظهور پيدا نکردند، نيروهاي اپوزيسيون و جمهوري خواهان ناب هستند که به اينان فرصت ارائه نظراتشان داده نشد، اما اگر بتوان نماينده فعلي اينان در داخل ايران را اکبر گنجي ناميد، مي توان پي به نظرات اينان نيز برد.3

3- براي بررسي معتقدات و تفکرات آيت الله خميني، هيچ منبعي بهتر از نوشته ها، سخنان و رفتار خود وي در زمان رسيدن به رهبري نيست. براي آنکه بهتر بتوان اين نظريات را مورد بررسي قرار داد مي توان اين مسئله را در سه بازه زماني مشخص بررسي کرد: از زمان فوت آيت الله بروجردي تا مهاجرت آيت الله خميني به نوفل لوشاتو، از تبعيد در نوفل لوشاتو تا پيروزي انقلاب سال 57 و از زمان برگزاري رفراندوم جمهوري اسلامي تا زمان فوت وي.

تا پيش از مهاجرت به نوفل لوشاتو، آيت الله خميني در شهر نجف درس هايي را ارايه مي کرد با نام "حکومت اسلامي". ضمن آنکه پيش از آن در کتاب هايي چون "البيع"، "کشف الاسرار" و "ولايت فقيه" نظرات خود را اعلام کرده بودند. از نقطه نظرات آيت الله خميني در اين سال ها به خوبي روشن است که تفکرات وي امکان هيچ گونه مطابقتي با دموکراسي و جمهوري خواهي و مسايل اين چنيني را ندارد.4

اما ورود آيت الله خميني به نوفل لوشاتو، که همزمان با اوج گيري مبارزات نيروهاي مردمي با رژيم شاه بود، باعث شد تا توجه تمامي دنيا به اين رهبر آينده ايران معطوف شود. مشخص است که در قلب اروپا، سئوالات خبرنگاران و روشنفکران نمي توانست در مورد احکام دين باشد، بلکه اينان دغدغه آزادي را داشتند، و طبيعتا در آن برهه زماني خاص نمي شد با تشريح نظريه ولايت فقيه براي آنان و بررسي مشروعيت حکومت از نظر دين اسلام، اينان را قانع کرد. پس آيت الله خميني به کمک سه مشاور خود – ابراهيم يزدي، صادق قطب زاده و ابوالحسن بني صدر – به سئوالات خبرنگاران و روشنفکران پاسخ داد. سخناني که در همه آن ها صحبت از آزادي و دموکراسي بود، اما نکته مشترک پاسخ ها آن بود که در انتهاي تمامي جواب ها، از کلماتي استفاده مي شود که يا تحديد کننده و قلب کننده مفهوم اوليه بود و يا به راحتي مي شد تفسيرهاي متعددي از آن ها داشت. [5]

اما دوره سوم را مي توان دوره تئوريزه کردن نظريه "ولايت مطلقه فقيه" و عمل به آن دانست. اين نظريه که پيش از اين توسط آيت الله خميني در کتاب "ولايت فقيه" نيز مطرح شده بود، در اين دوره فرصت عرض اندام پيدا کرد. تئوري "ولايت مطلقه فقيه" که به تعبير سعيد حجاريان "پروژه اي است که توسط امام از درون سنن فقهي، کلامي و عرفاني شيعه استخراج مي شود تا ظرفيت دستگاه ديني و فقهي ما را در چالش با عناصر جهان مدرن افزايش دهد."6 اما آنچه در اين تئوري بيش از همه به چشم مي آيد اختيارات نامحدود شخص ولي فقيه مي باشد که بنا بر "مصلحت" مي تواند بساري از احکام و قراردادها را تعطيل کند.7 آنچه در اين تئوري و توضيحات و اقدامات بعدي آن بيش از همه به چشم مي آيد، شباهت آن با تئوري اوليه "ولايت فقيه" است. حاکم وقت قادر خواهد بود از هر کاري و هر عملي و اجراي هر قراردادي، مادامي که آن را خلاف "مصالح" مي داند، جلوگيري کند. اين مسئله احتياج به تشخيص مصلحت از طرف نهادهاي انتخابي ندارد، بلکه خود شخص حاکم شرايط "اضطرار" را تشخيص و براساس آن حکم مي دهد.

4- آيت الله خميني پيش و بيش از آنکه يک رييس دولت به معناي "مدرن" آن باشد، يک رهبر "سنتي" است. شايد وي بر اين تصور بود که مي توان با پل زدن ميان مفاهيم ديني و مفاهيم جديد، حکومت داري را به کاري سهل تر تبديل کرد، اما با مشاهده تناقض هاي شديدي که ميان اين دو در عمل به وجود آمد، دست به انتخاب زد و انتخاب وي به خوبي نشان دهنده منويات قلبي وي است. گرچه سياست مداران اين دوره، در پي آنند تا با گره زدن مفهوم "جمهوري" به آيت الله خميني، به جنگ شخصي چون آيت الله مصباح يزدي بروند – زيرا به خوبي متوجه شده اند که آيت الله مصباح آن قدر قدرت گرفته است که جز اين سلاح، سلاح ديگري بر وي کارگر نيست – اما بايد توجه کرد که هيچ مصلحتي بالاتر از حقيقت وجود ندارد.
منبع: روزآنلاين

پي نوشت:
1- در اين موارد نمونه ها بسيار زياد است. مثلا به نمونه هاي زير توجه کنيد:
"پيشنهاد مي شود مجمع محترم با کسب اجازه از مقام معظم رهبري چنان که اجازه فرمودند درباره موضوعات زير به بحث و بررسي نشسته و نظرات مشورتي را تقديم ولي امر مسلمين نمايند................ نحوه وصول از نظام جمهوري اسلامي به نظام حکومت عدل اسلامي" [ نشريه شما، ارگان حزب موتلفه، شماره 7، 21/1/1376]

"ملت که به عنوان ايتام محسوب مي شوند و عالمان در حکم قيم و واليان امر هستند، کار رسيدگي به تمام امور مردم را دارا هستند." [احمد جنتي، صبح امروز ، 13/11/1378] مغالطه عميق تر اين افراد آن است که همانطور که انسانها در انسانيت يکسان هستند، در شهروند بودن نيز يکسان هستند. يکسان بودن انسانها در انسانيت لازمه اش آن نيست که همگي در شهروند بودن يکسان باشند، چرا که حقوق شهروندان از لحاظ تابعيت يکسان نيست.اين مغالطه است که چون انسانها در انسانيت يکسان هستند، پس شهروند درجه يک و دو نداريم. انسان درجه يک و دو نداريم، اما شهروند درجه يک و دو مي توانيم داشته باشيم."[محمد تقي مصباح يزدي، آريا ، 28/9/1377]

2- "ما در 12 فروردين که به جمهوري اسلامي راي داديم اين بحث ها را نمي کرديم. في الجمله اعتقاد داشتيم اين ها[جمهوريت و اسلاميت] با يکديگر تنافر و تنافي ندارند، يعني ما نمي خواستيم نظام تناقض آلودي درست کنيم. امام هم که اخص عقلاي ما بود به ما گفتند که به جمهوري اسلامي ايران راي بدهيد. امام تناقض دروني ندارد، بلکه وحدت انديشه دارد..."[سعيد حجاريان، مصاحبه با هفته نامه ارزش ها، 1/6/1378]

3- "... برخي از اصلاح طلبان مدعي ارائه قرائتي جمهوري خواهانه از آراي آيت الله خميني اند... از آن جالب تر اين که به صراحت مي گويند ما نبايد بگذاريم آيت الله خميني در جبهه مقابل قرار بگيرد. مهم نيست که ايشان به دموکراسي و ازادي اعتقاد داشت يا نه. ضرورت هاي سياسي ايجاب مي کند که او در جبهه دوم خرداد باشد. لذا مي گوييم او جمهوري خواه، دموکرات و آزادي خواه بود. اين رويکرد استفاده ابزاري براي مقاصد سياسي نام دارد، نه هيچ چيز ديگر..."[ مانيفست جمهوري خواهي، دفتر اول، اکبر گنجي، بي جا، 1381، ص 6]

4- "...مردم ناقص اند و نيازمند کمال اند و ناکامل اند، پس به حاکمي که قيم امين صالح باشد محتاجند..." [آيت الله خميني، ولايت فقيه، بي جا، ص 41] "... حکومت اسلامي حکومت قانون الهي بر مردم است. فرق اساسي حکومت اسلامي با حکومت هاي مشروطه سلطنتي و جمهوري در همين است.... هيچ کس حق قانون گذاري ندارد و هيچ قانوني جز حکم شارع را نمي توان به مورد اجرا گذاشت. به همين سبب در حکومت اسلامي به جاي مجلس قانون گذاري.... مجلس برنامه ريزي وجود دارد..."[همان، ص 53]

5- "... جمهوري اسلامي يک جمهوري است مثل همه جمهوري ها لکن قانونش قانون اسلامي است..." [صحيفه نور، ج 5، ص 347] "... حدود آزادي در اسلام آزادي به طور مطلق است مگر آنچه به حال ملت و کشور ضرر داشته باشد و موجب مفسده اي باشد..."[همان، ج 4، ص 199] يا نگاه کنيد به اين توضيحات حاتم قادري:"...اما در پاريس هم امام دموکراسي را در بعضي مواقع به مفهوم جدلي به مي بردند..."[ حاتم قادري، آزادي وجدام مفهومي پساپيامبري، ص 205، انتشارات اختران، چاپ اول، 1381] "... اگر فرض کنيم که مردم بگويند ما نظام اسلامي را نمي خواهيم، امام به نظرشان نمي آيد که مردم محق هستند. يعني ايشان حق انتخاب را به مردم نمي دهد، بلکه آن را اين گونه تفسير مي کند که مردم يا دچار نوعي اشفتگي و تلاطم شده اند يا به نوعي اغفال شده اند يا اينکه علما و نظام حکومتي نتوانسته اند کارايي لازم را در اثبات برتري و مطلوبيت اسلام به مردم نشان دهند....[که] دو راه را به شکل فرضي[مي توانيم] در نظر بگيريم: يکي اينکه امام هسته کارشان را روي تبليغات فرهنگي، روشنگري و اين گونه موارد اختصاص دهند، دوم اينکه بخواهند با نوعي تحميل و تضييقات مردم را هم چنان در چارچوب هاي نظام موجود حفظ و آن ها را محدود کند..."[همان، ص 217]

6- سعيد حجاريان، امام خميني؛ فقيه دوران گذار، کيان، شماره 46، فروردين – ارديبهشت 1378

7- "...اگر اختيارات حکومت در چارچوب احکام فرعيه الهيه است، بايد عرض حکومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلام[صلي الله عليه و آله و سلم] يک پديده بي معني و محتوا باشد... بايد عرض کنم که حکومت که شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم است، يکي از احکام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است... حکومت مي تواند قراردادهاي شرعي را که خودب ا مردم بسته است در موقعي که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام است يک جانبه لغو کند و مي تواند هر امري چه عبادي و يا غيرعبادي که جريان آن مخالف مصالح اسلام است، جلوگيري کند..."[صحيفه نور، ج20، ص 170]