"کودتاي خزنده" درمطبوعات
"وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت نهم" از ابتدا رويه اي هايي غير معمول را در پيش گرفته است که در سالهاي اخير بي سابقه مي نمايد. ابتدا طرح وزير ارشاد در اعلام ساعت کاري خاص زنان اين وزارتخانه، همکاري وزارت ارشاد با وزارت اطلاعات در جهت اجراي مسئوليت "توجيه خبرنگاران" و اکنون نيز "طرح ضابطه مند کردن کارت هاي خبرنگاري" همگي نشان از وجود نگاههاي امنيتي در اين حوزه است. مطمئنا با ورود دولت به اين عرصه به زودي افرادي با سابقهي امنيتي به عنوان روزنامهنگار شناخته شده و در نهايت با "حکومتي شدن روزنامه ها" کودتايي خزنده در حوزه مطبوعات رخ خواهد داد.
مديركل مطبوعات و خبرگزاريهاي داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اخيرا اظهار داشته است كه صدور كارتهاي خبرنگاري "ضابطهمند" ميشود و اين امر در راستاي وجاهت قانوني دادن به كارتهاي خبرنگاري و رتبهبندي خبرنگاران بر اساس "حرفهاي بودن" و "اخلاق حرفهاي" صورت خواهد گرفت. در همين راستا از منظر يک روزنامه نگار ذکر چند نکته را ضروري مي دانم:
- "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت نهم" از ابتدا رويه اي هايي غير معمول را در پيش گرفته است که در سالهاي اخير بي سابقه مي نمايد. ابتدا طرح وزير ارشاد در اعلام ساعت کاري خاص زنان اين وزارتخانه، همکاري وزارت ارشاد با وزارت اطلاعات در جهت اجراي مسئوليت "توجيه خبرنگاران" و اکنون نيز "طرح ضابطه مند کردن کارت هاي خبرنگاري" همگي نشان از وجود نگاههاي امنيتي در اين حوزه است. مطمئنا با ورود دولت به اين عرصه به زودي افرادي با سابقهي امنيتي به عنوان روزنامهنگار شناخته شده و در نهايت با "حکومتي شدن روزنامه ها" کودتايي خزنده در حوزه مطبوعات رخ خواهد داد.
- انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران به عنوان نظام صنفي مطبوعات و باتوجه به اينکه از دانش لازم و تجربه کافي برخوردار است معيار حرفهاي بودن را مشخص و بر اساس آن امتيازبندي و بر همين اساس براي خبرنگاران کارت صادر مي کند. اگر نيت وزارت ارشاد حرکتي اصولي، علمي و بنا بر معيارهاي جهاني باشد، تنها لازمه آن حركت از طريق يك نظام صنفي است. بايد به رسانهها در مورد انتخاب يا استخدام خبرنگاران آزادي داده شود، اما اگر اجباري براي انتخاب و گزينش خبرنگاران براي رسانهها باشد اين امر در عين اينکه مخالف اصول اوليه "آزادي مطبوعات" است سلب مسووليت و صلاحيت مديرعامل و مديرمسوول تلقي شده و به نوعي "تصديگري دولت" را افزايش خواهد داد.
- داشتن "اخلاق حرفهاي" به عنوان يكي از معيارهاي ارائهي كارت خبرنگاري به خبرنگاران در اين طرح عنوان شده است. بطور حتم متوسل شدن به اين اصطلاحات نه تنها به رفع سوتفاهمات موجود كمكي نميكند بلكه افکار را به سوي "حوزههاي غيرشفاف" سوق ميدهد و در اين صورت با هر تفکري ميتوان پشت اين كلمات سنگرگيري کرد. به اين ترتيب با معيارهاي سليقه اي عده اي روزنامه نگار شناخته شده و از عده اي ديگراين عنوان سلب مي گردد و در اين صورت منع افراد از حرفهاي كه در آن تخصص دارند، خلاف قانون است.
- با توجه به اينکه قانون مطبوعات به مسائلي مانند كارت خبرنگاري و غيره نپرداخته است و در وزارت ارشاد چنين قانون و آييننامهاي وجود ندارد و اين طرح به امنيت شغلي روزنامه نگاران مربوط مي شود براي اينکه شائبه سياسي بوجود نيايد شايسته است که با ارائه لايحه اي تحت عنوان "نظام مند کردن رسانه ها" به مجلس تصميم گيري در اين خصوص و همچنين تدوين منشوراخلاق حرفه اي روزنامه نگاري مانند ديگر قوانين در اين حوزه به نمايندگان سپرده شود.
- بطور حتم اجرايي شدن طرح وزارت ارشاد موجب کاهش حرمت و اعتبار رونامه نگاران، كنترل، سانسور، حذف رقابت خبرنگاران و مطبوعات مي شود. اگر چه ممکن است نفس اين كار براي مشخص شدن جايگاه خبرنگار عملي درست باشد اما درجهبندي خبرنگاران به هيچ وجه حرکت صحيحي نيست. شاخصهاي خبرنگاران را اصحاب رسانه و مطبوعات هر ساله با برگزاري جشنواره مطبوعات مشخص مي کنند و اين وظيفه وزارت ارشاد نيست که خبرنگاران را درجه بندي کند. اين امر منوط به كار كارشناسي است و اين كارشناسان نيز بايد از مطبوعات انتخاب شوند. اگر قرار باشد براي هميشه به روزنامه نگاري عنوان الف داده شود پس رقابت هاي مطبوعاتي در کجا معنا مي يابد و اصولا آيا انگيزه اي براي رقابت به وجود مي آيد؟
مسلم اين است که هيچ مجموعه رسانه اي مخالف نقش نظارتي وزارت ارشاد به مطبوعات و خبرگزاري نيست اما ورود "دولت نهم" به چنين حوزههايي كه نياز به كار حقوقي و دقيق و منسجم دارد جاي بسي تامل دارد...
منبع: روزآنلاين