تحليلى بر كسرى بودجه سال ۸۴

بودجه هاى مخفى

. روشهاى معمول سياستگذاران در تأمين هزينه هاى دولت و تأمين كسرى بودجه، كه بانك مركزى ايران در آنها نقش فعالى ايفا مى كند شديداً تورمى هستند. بازتاب اجتماعى تورم دو رقمى كنونى، كه ما حصل پذيرش اين كسرى ها در بودجه دولت توسط مجلس هفتم است، تشديد بى عدالتى ها است.

اگر از پذيرش مطلوبيت قطعى بودجه ريزى عملياتى و ارجحيت آن بر بودجه ريزى متداول، «يا افزايشى» كه اكنون در ايران رايج است در تخصيص منابع ملى فعلاً چشم پوشى كنيد و ناديده بگيريم كه دركشورهايى مانند استراليا، كانادا، زلاندنو و حتى هندوستان، فيليپين و ويتنام بودجه ريزى عملياتى سالهاست پياده شده اند، در حالى كه در ايران تا قبل از سال ۸۴اقدام جدى و حتى آزمايشى براى پياده كردن اين روش برتر بودجه ريزى به عمل نيامده است و همچنين اگر از اين موضوع نيز صرف نظر كنيم، كه در يك حركت بى سابقه، لايحه بودجه سال ۱۳۸۴ دولت، توسط نمايندگان مجلس هفتم برابر حدود ۴۷۰۰۰ ميلياردريال در لواى تثبيت بعضى از قيمت ها سنگين تر به تصويب رسيد، مى توانيم به بررسى تركيب و حجم بودجه مصوب كل كشور در هنگام تصويب بپردازيم و كسرى هاى مخفى در اين بودجه را يكى در زمان تصويب و ديگرى در طول اجراى بودجه مصوب كشف كنيم و ريشه هاى تورم مضمن دورقمى موجود در كشور را در روش هاى تأمين مالى اين كسرى ها جست وجو نماييم.
از لحاظ محتوايى و صرفه جويى هاى هزينه اى عمده و بهبود در تخصص منابع در انتظار اجراى بودجه ريزى عملياتى هستيم، تا بر حسب قيمت هاى تمام شده واقعى كالا و خدمات عرضه شده توسط دولت و استانداردهاى به دست آمده و نيز تعريف و تعيين وظايف هر يك از دستگاههاى دولتى و وزارتخانه ها و اولويت بندى فعاليت هاى آنها تخصيص منابع به دولت و دستگاههاى تابعه آن به طور بهينه انجام گيرند. سازمان مديريت و برنامه ريزى نيز تغيير نظام بودجه ريزى «افزايشى» فعلى به بودجه ريزى «عملياتى» را در طول برنامه چهارم را تصويب كرده است. اصلاحات شكلى و ساختارى و اصلاح سرفصل هاى درآمدها و هزينه ها چندسالى است كه به تدريج صورت گرفته اند. ولى لايحه بودجه سال آينده نيز عملياتى نخواهد بود. انجام بخش عمده كار، كه شامل پياده شدن روش بودجه ريزى عملياتى مى گردد هنوز روى زمين مانده است.
تركيب بودجه كل كشور ايران مثل گذشته از سه بخش تشكيل مى شود، كه الزاماً مطابق بر تعاريف عملى و هماهنگ با شاخص انبوهه هاى درآمد ملى نيستند: (۱) بودجه عمومى، (۲) بودجه اختصاصى، (۳) بودجه شركت ها، بانكها و مؤسسات دولتى. امسال بودجه عمومى و اختصاصى دولت، مانند متوسط سالهاى گذشته، جمعاً ۳۵ درصد و بودجه شركت هاى دولتى ۶۵ درصد بودجه كل كشور را به خود اختصاص داده اند. اگر از وجود اشتباه فاحش در حضور دادن هزينه عمليات جارى و درآمدهاى عملياتى شركت هاى دولتى و بانك ها در بودجه كل كشور فعلاً چشم پوشى كنيم، كه بدون هرگونه توجيه اقتصادى در بودجه اين شركت ها دخالت داده شده و موجب بزرگى حجم بودجه شركت ها و بانك هاى دولتى شده اند و نيز از ادامه دادن به فعاليت صدها شركت زيان دهنده و يا كم سود دولتى، كه بدون شك تداوم فعاليت آنها بر آتش تورم همه ساله هيزم مى افزايند، ولى لابد به دلايل سياسى توسط دولت سرپا نگه داشته شده اند، صرفنظر كنيم، مى توانيم به جست وجوى رقم كسرى بودجه كل كشور كه از دو قسمت مصوب و محقق تشكيل مى شود، بپردازيم و پى آمدهاى آن را پيگيرى كنيم.
به عبارت ساده تر به كسر بودجه مصوب تا پايان سال جارى به علت عدم تحقق درآمدهاى مصوب، كسرى بودجه ديگرى اضافه مى شود. اين كسرى كه در طول سال مالى محقق مى گردد، معمولاً از طريق تصويب متمم هاى بودجه اى در ماههاى پايانى سال اعلام مى گردد و چون تأمين مالى آن فورى وفوتى است معمولاً از راههاى غيرموجه و تورمى تأمين مى شود و در نتيجه بر رنج و الم مردم، ناشى از تداوم و افزايش تورم، به طور مضاعف مى افزايد.
چكيده بودجه دولت را براساس سال ۱۳۸۴ در جدول زير ملاحظه فرماييد. بودجه عمومى دولت و بودجه شركت هاى دولتى و بانك ها مانند سالهاى گذشته، با كسرى هاى واقعى قابل ملاحظه اى به تصويب رسيده اند. درحالى كه نه در زمان تصويب و نه در قانون بودجه دولت بدين كسرى ها تحت اين نام و اين عنوان هيچگونه اشاره اى به عمل نيامده است.
ولى در ماههاى اخير (دى و بهمن ماه ۱۳۸۴) اقلام مقدماتى كسرى بودجه تحقق يافته توسط مسؤولين امر در حد ۴۶۰۰ ميلياردتومان اعلام شده است. در اين يادداشت ابتدا به محاسبه رقم كسر بودجه مصوب مى پردازيم كه معمولاً توسط دولت و مسؤولين اقتصادى ناديده گرفته مى شود. سپس رقم كسر بودجه محقق بدان اضافه مى گردد.
كسر بودجه در كشور ما به اين علت يك ناهنجارى اقتصادى است كه به تورم دامن مى زند و قيمت ها را بى ثبات تر مى كند. روشهاى معمول سياستگذاران در تأمين هزينه هاى دولت و تأمين كسرى بودجه، كه بانك مركزى ايران در آنها نقش فعالى ايفا مى كند شديداً تورمى هستند. زيرا كه بانك مركزى نهايتاً پايه پولى و حجم پول و نقدينگى در كشور را مى افزايد و از اين طريق بخشى از قدرت خريد پولهاى مردم را سالانه مصادره مى كند و به دولت انتقال مى دهد. بازتاب اجتماعى تورم دو رقمى كنونى، كه ما حصل پذيرش اين كسرى ها در بودجه دولت توسط مجلس هفتم است، تشديد بى عدالتى ها است.

منابع بودجه عمومى
برحسب استانداردها و معيارها در نظام طبقه بندى بودجه اى درآمدهاى بودجه عمومى دولت هم اكنون از دو نوع «درآمد» تشكيل مى گردند، كه نوعى «واقعى» و نوعى ديگر «غيرواقعى» هستند و اصولاً درآمد نيستند، بلكه بدهى هستند. (۱) درآمدهاى واقعى دولت مبتنى بر فعاليت هاى اقتصادى هستند كه دولت از آنها ماليات دريافت مى كند. درآمد دولت از محل فروش كالا و خدمات و دريافت سود، اجاره و بهره از محل اموالى كه در مالكيت خود دارد همه واقعى و بدون اشكال هستند. اين منابع امسال فقط ۵۳‎/۴ درصد درآمدهاى دولت را تشكيل مى دهند.
ايراد نسبت به طبقه بندى فوق الذكر ثبت درآمد دولت حاصل از صادرات نفت خام و گاز كه درآمد ناشى از «واگذارى درآمدهاى سرمايه اى» ناميده شده است، جزو درآمدهاى «واقعى» دولت است. درنظام طبقه بندى در دست اصلاح سازمان مديريت برناهم ريزى درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، اگرچه درآمدى واقعى است،لكن تحت سرفصل درآمدهاى جارى دولت قرارنخواهدگرفت. به دليل ماهيت تورمى آن، اين درآمد حتى ممكن است به پول ملى نيز تبديل نشود.
صادرات نفت خام، كه امسال ۲۵‎/۵ درصد بودجه عمومى دولت را تأمين مى نمايد، به درستى عين فروش سرمايه هاى ملى است و در بودجه جارى نبايستى واردشود، تا صرف هزينه هاى جارى دولت گردد. مولد نفت خام طبيعت است نه اقتصاد ايران و يا مردم ايران.
مواد خامى كه هر قطره آن را طبيعت چند ميليون سال در دل خود نگهداشته است تا به نفت خام تبديل شوند داراى ارزش افزوده قابل توجهى نيستند. تحت اصلاحات بودجه اى، درآمد نفت دولت بايد يا كلاً از بودجه دولت منفك گردد، يا اينكه بخشى بين مردم توزيع گردد. تداوم وضعيت فعلى گزينه مناسبى نيست. البته تأمين فقط بخشى از كسرى بودجه عمومى دولت از محل درآمدهاى نفتى دولت جايز است كه هرچه كمتر بهتر. آنچه هرگز جايز نيست و نياز به اصلاح عاجل دارد، تبديل ارزهاى نفتى دولت در بانك مركزى ايران به ريال است. زيرا كه اين اقدام شديداً بر حجم پول و نقدينگى موجود افزوده و ثبات نسبى قيمت ها را برهم زده است. اين تبديل ارزهاى نفتى در بانك مركزى، كه اكنون بطور قانونى و برحسب مجوزهاى قانونى صورت مى گيرند، هرچه سريعتر بايد متوقف شوند. تبديل دلارهاى نفتى دولت مى بايست به نظام بانكى و يا بازارآزاد ارز و بورس و ياتركيبى از هر سه احاله گردد تا بخشى از تورم سالانه كاهش يابد.
(۲) در سال جارى حدود ۲۱‎/۱ درصد منابع عمومى دولت از محل واگذارى دارايى هاى مالى، كه درآمدهاى غيرواقعى هستند، تأمين اعتبار مى شوند.
سازمان مديريت و برنامه آنها را در ساختار بودجه درآمد مى خواند. درحالى كه عملاً «بدهى» و يا «فروش» دارايى هستند. اين منابع تأمين اعتبار شامل اخذ تسهيلات و وام ها از بانك هاى داخلى و خارجى (و فروش اوراق بهادار و سهام شركت هاى دولتى) و غيره مى شوند. ازجمله ويژگى هاى اين نوع «درآمدها» آن است كه زمانى درآينده دولت بايد اصل و فرع آنها را به مردم و يا به نهادهاى مالى بانكى مربوطه بازپرداخت نمايند.
فروش اموال يا دارايى هاى دولتى، اوراق مشاركت و يا گرفتن وام و تسهيلات از بانك هاى تجارى داخلى و خارجى درواقع منابع تأمين كسرى بودجه دولت هستند. حتى اگر در بودجه كل كشور هيچگونه اشاره اى به وجود «كسرى» نشده باشد. جمع اين اقلام رقم كسرى مصوب در بودجه عمومى دولت را به دست مى دهند. تركيب سرفصل ها در ساختار بودجه بايد منطقى، صادق و شفاف باشند و از اصول علمى پيروى نمايد. در اين صورت كشف منشأ تورم در اقتصاد كشور ساده تر مى شود و پرداختن به حل مشكل تورم و كنترل كاهش آن در ايران سهل تر مى گردد.
حدود ۵‎/۵ درصد منابع بودجه عمومى از «درآمدهاى اختصاصى» تشكيل مى شود. دستگاههاى دولتى مجاز هستند اين منابع را از مردم اخذ كنند و آنها را در مصارف از قبل تعيين شده اى با آزادى عمل بيشتر خرج كنند. لازم به تذكر است كه درآمدها و هزينه هاى اختصاصى در بودجه دولت ايران داراى يك طبقه بندى استاندارد اقتصادى نيستند. در فرايند اصلاح نظام بودجه ريزى و جايگزين شدن بودجه ريزى عملياتى ، اين سرفصل بايد از بين برود و اقلام درآمد وهزينه تحت سرفصل هاى واقعى مربوطه جايگاه خود را پيدا كنند.
از جمله نواقص ساختارى عمده بودجه عمومى دولت ايران فقدان ورود سرفصل «ماليات تأمين اجتماعى » در طرف درآمدها و «هزينه هاى انتقالى» در طرف هزينه هاست. چون بودجه دولت مى بايست كليه داد وستدهاى پولى و مالى و انتقالى دولت با مردم را منعكس نمايد، داد و ستدهاى مربوط به تأمين اجتماعى نيز مى بايست اولاً در بودجه دولت حضور داده شوند و ثانياً تحت سرفصل جداگانه اى ، كه از ساير درآمدها و هزينه ها مجزاست ثبت و ضبط گردد. ارقام اين سرفصل كه با رقم ماليات ها رقابت مى كند، اكنون در بودجه دولت مخفى هستند و لازم است با ورود سرفصل مربوطه شفاف سازى شوند.

مصارف بودجه عمومى دولت
در طرف مصارف بودجه عمومى دولت، ۷۱‎/۲ درصد هزينه هاى بودجه اى از نوع مصرفى هستند. يعنى اينكه صرف پرداخت دستمزد و حقوق و خريد كالا و خدمات مصرفى مى شوند. پرداخت يارانه هاى مصرفى ، كمك هاى بلاعوض به سازمانها و شركتهاى دولتى و ساير پرداخت هاى رفاهى نيز تحت اين سرفصل قرار دارند. اين سرفصل در حسابهاى ملى كشور كاربرد دارد.
نكته حائز اهميت اينكه درآمدهاى مالياتى و درآمدهاى حاصل از مالكيت دولت و فروش كالا و خدمات توسط دولت و غيره، در صورت تحقق يافتن، امسال فقط ۷۵ درصد هزينه هاى جارى دولت را تأمين مى كنند. به عبارت ساده تر درآمدهاى واقعى فوق الذكر در حد ۹۵۰۰۰ ميليارد ريال از تأمين هزينه هاى جارى دولت ناتوان هستند. اين كسرى، كه فقط بخشى از كسرى كل كشور را تشكيل مى دهند، از محل منابع مالى عمدتاً استقراضى داخلى و خارجى تأمين مى شوند.
هزينه هاى سرمايه اى در بودجه عمومى دولت ۲۱ درصد مصارف بودجه اى دولت را تشكيل مى دهند. اين اقلام شامل خريد زمين ، ايجاد ساختمانها، خريد ماشين آلات و تجهيزات و غيره مى گردند و هزينه هاى عمرانى نيز ناميده مى شوند. ثبت اين هزينه ها بسيار مفيد هستند زيرا كه افزايش ظرفيت هاى توليدى كشور را نشان مى دهندو از جمله عوامل اصلى در رشد و توسعه اقتصادى كشور هستند. اين سرفصل نيز در حسابهاى ملى كشور كاربرد دارد.
اگر درآمد حاصل از نفت همه صرف هزينه هاى سرمايه اى دولت شوند ۲۴‎/۳۹۲ميليارد ريال مازاد خواهيم داشت. اين مبلغ فعلاً صرف هزينه هاى جارى دولت مى شود كه نهايتاً بايستى اصلاح گردد. حسب دلايل مستدل و اصول اقتصادى علم سرمايه هاى ملى كشور نبايستى در هزينه هاى مصرفى دولت تلف شوند، بلكه بايستى الزاماً تبديل به احسن شوند،از محل آنها ظرفيت سازى هايى به عمل آيند تا براى جوانان بيكار كشور شغل و درآمد ايجاد شوند.
۷‎/۸ درصد هزينه هاى بودجه اى عمومى دولت، يعنى برابر ۴۲‎/۰۰۰ ميليارد ريال صرف واگذارى سهام دولتى ، بازپرداخت كردن اصل اوراق مشاركت و اخذ تسهيلات بانكى داخلى و خارجى و ساير تعهدات مى گردد. با ادامه كسرى هاى سالانه در بودجه دولت، اين اقلام، كه جهت تأمين بخشى از كسرى بودجه پرداخت مى شوند ، سالانه روبه افزايش خواهند داشت. بهره اين منابع از محل هزينه هاى جارى بودجه عمومى پرداخت مى شوند.
محاسبه كسرى بودجه مصوب دولت و منابع تأمين آن (۱۳۸۴)
چنانكه اشاره شد ، بودجه عمومى دولت امسال با ۲۱‎/۱ درصد كسرى به تصويب رسيده است. منابع عمدتاً استقراضى يامنابع «غيردرآمدى» دولت، كه جمعاً رقم كسرى مصوب دولت را تشكيل مى دهند در جدول زير خلاصه شده اند. به علت تحقق نيافتن درآمدهاى مصوب، كه همانند سالهاى گذشته ، رخ داده اند ، امسال تاكنون دو متمم بودجه اى لازم شده اندكه بين ۴۶۰۰ و ۸۵۰۰ ميليارد تومان بر كسر بودجه مصوب خواهند افزود.
حدود ۶۲درصد كسرى ۱۱۳۶۰۰ ميلياردريالى فوق الذكر در بودجه عمومى مصوب دولت، امسال از طريق برداشتن از حساب ذخيره ارزى دولت تأمين مى شود. موجودى اين حساب كه به ارزهاى خارجى نگهدارى مى شود، بر حسب قانون درآمد دولت از نفت و گاز، مى بايستى فقط در بانك مركزى ايران به ريال تبديل شوند. ولى اين نوع تبديل با حجم درآمد و نرخ تبديل رايج شديداً تورمى است. زيرا كه توسط بانك مركزى، «پول پرقدرت» به پايه پولى كشور تزريق مى شود و باعث افزايش شديد نقدينگى در كشور مى گردد. اين برداشتها و تبديل ها از حساب ذخيره ارزى به ريال كه انحصاراً در بانك مركزى انجام مى شوند، صلاح اقتصاد كشور نيست و بايستى اصلاح شوند و تبديل ارزهاى دولت بايد به بانكهاى تجارى كشور و ساير نهادها و بازار آزاد واگذار گردد.
از آن گذشته، منابع حساب ذخيره ارزى اصولاً نبايستى مجانى در اختيار دولت يا هر استفاده كننده ديگر قرار گيرند. دولت نيز بايد مانند ساير استفاده كنندگان از اين منابع، بهاى اين منابع را به صاحب حساب بپردازد. بدين ترتيب جلوى اسراف و تبذير گرفته مى شود و استفاده اى اقتصادى تر از منابع به عمل خواهد آمد. نرخ بازدهى درونى طرحهاى عمرانى مى بايستى راهنما باشند و با نرخ بهره اين منابع مقايسه و سنجيده شوند و صرفه وصلاح كل اقتصاد كشور بر حسب اولويت ها مورد توجه قرار گيرد.

كسرى بودجه مصوب در بودجه شركتها و بانكهاى دولتى
در سال جارى (۱۳۸۴) بودجه مصوب شركتها، بانكها ومؤسسات دولتى برابر ۶۵درصد بودجه كل كشور را تشكيل مى دهد. البته، حضور دادن ارقام عمليات جارى و سرمايه اى اين شركتها در بودجه كل كشور، عملى بدون توجيه است و باعث بزرگتر جلوه دادن بودجه شركتهاى دولتى مى شود و مى بايستى اصلاح گردد. بودجه كل كشور هم اكنون برابر حدود ۸۸درصد GDP توليد ناخالص داخلى ايران نشان داده مى شود.
چنانكه مشاهده مى شود، با اينكه درآمد عملياتى مؤسسات فوق الذكر برابر
۹۱۶۷۹ميلياردريال بر هزينه هاى عملياتى فزونى دارد، مع ذلك، شركتهاى دولتى با كسريهاى قابل توجهى مواجه هستند
از طريق(۱) كمك از محل بودجه عمومى دولت و(۲) اخذ وام از بانك هاى داخلى و خارجى تأمين مى شوند. شركت هاى دولتى مبلغ ۳۰۸۳ ميليارد ريال كمك از محل هزينه هاى جارى و۳۲۱۲۳ ميليارد ريال از محل دارايى هاى سرمايه اى بودجه عمومى از دولت دريافت خواهند كرد.
ولى عمده كسرى هاى بودجه اى شركت ها و بانك هاى دولتى از طريق تسهيلات بانك هاى داخلى و خارجى تأمين خواهند شد. شركت هاى فوق الذكر ۴۲۵۶۰ميليارد ريال از بانك هاى داخلى وام و تسهيلات دريافت خواهند كرد و۳۰۲۸۴ آن را بابت وام هاى قبلى خود بازپرداخت خواهند نمود. پس بدهى خالص شركت هاى دولتى به بانك هاى تجارى كشور برابر ۱۲۲۸۴ميليارد افزايش ريال خواهد يافت. همين طور خالص بدهى شركت هاى دولتى به بانك هاى خارجى ۴۰۶۲۸ ميليارد ريال افزايش خواهد يافت.
جمع خالص افزايش بدهى شركت هاى دولتى به بانك هاى داخلى و خارجى امسال معادل ۵۲۹۱۲ (=۱۲۲۸۴+۴۰۶۲۸) ميليارد ريال خواهد بود. اين كسرى به تنهايى برابر ۹‎/۳ درصد بودجه عمومى مصوب است كه توسط بانك هاى داخلى و خارجى تأمين مى شوند.

جمع بندى و نتيجه گيرى
كسرى مصوب در بودجه كل كشور براى سال ۱۳۸۴ از مجموع (۱) كسر بودجه عمومى دولت، برابر ۱۱۳۶۰۰ ميليارد ريال و (۲) افزايش خالص بدهى شركت هاى دولتى به بانك هاى داخلى و خارجى، برابر ۵۲۹۱۲ ميليارد ريال.
جمع اين كسرى ها برابر است با۱۶۶۵۱۲ ميليارد ريال، يعنى معادل ۲۹ درصد بودجه عمومى دولت و ۳۹ منابع واقعى در بودجه عمومى و ۱۲ درصد توليدناخالص داخلى كشور۱. حال اگر۴۶۰۰۰ ميليارد ريال كسرى بودجه محقق شده نيز به اين ۱۶۶۵۱۲ ميليارد ريال كسرى مصوب افزوده شود مقدار كسرى واقعى در بودجه كل كشور ايران برابر ۲۱۲۵۱۲ ميليارد ريال خواهد بود، كه حدود ۱۵‎/۴ درصد توليد ناخالص داخلى ايران مى باشد. در مقايسه با بسيارى از كشورهاى جهان اين درصد كسرى در بودجه دولت ايران بى نظير است. پس، جهت ريشه يابى عوامل تورم زا در كشور لازم نيست راه دورى را بپيماييم. تنها كافى است كه بودجه عمومى دولت، كسر بودجه و روش هاى تأمين منابع كسر بودجه اى را مورد توجه قرار دهيم.
البته يكى دو سال است در برابر اخذ وام توسط دولت از بانك مركزى ايران، به منظور تأمين كمبودهاى بودجه اى دولت، منع قانونى ايجاد شده است ولى اين قانون مانع از تبديل دلارهاى نفتى دولت به ريال توسط بانك مركزى در طول سال نيست. اصولاً ماهيت ورود دلارهاى نفتى به بودجه امرى غيراقتصادى است و خصوصاً تبديل آن در بانك مركزى ايران به ريال عملى شديداً تورم ساز مى باشد، حتى اگر منابع از حساب ذخيره ارزى برداشته شوند. با اين تبديل هاى ارزى به ريال بانك مركزى «پول پرقدرت» به اقتصاد كشور تزريق مى كند و «پايه پولى» را افزايش مى دهد و باعث انبساط مضاعف در «نقدينگى» اقتصادى كشور مى گردد. پس جهت كنترل بهتر تورم، دلارهاى نفتى يا بايد كلاً به ريال تبديل نشوند، و يا آنكه فقط در بانك هاى تجارى و در بازار آزاد ارز تبديل به ريال شوند و در معرض فروش مردم قرار گيرند.
از طرف ديگر كاربرد اخذ وام توسط شركت هاى دولتى از بانك هاى كشور نيز بر حجم پول در دست مردم مى افزايند. علاوه بر اين، آن بخشى از تسهيلات خارجى كه در بانك مركزى به ريال تبديل مى شوند نيز، بر حجم پول در كشور خواهند افزود. براى تسريع در خصوصى سازى و انتقال دادن هرچه سريع تر شركت هاى دولتى به بخش خصوصى بايستى در مجلس تدابير لازم انديشيده شوند. حجم دولت و دستگاه هاى بودجه ستان دولتى كه كالا و خدمات را به قيمت هاى غيررقابتى تهيه مى نمايند، مى بايستى محدودتر گردند. بودجه ريزى عملياتى نيز مى بايستى به طور جدى و در اسرع وقت در كشور پياده شود.
０. GDP برابر ۱‎/۳۸۲‎/۶۰۸ ميليارد ريال براى سال ۱۳۸۳: منابع بانك مركزى ا
منبع: روزنامه ایران