سهم بخش خصوصى از بودجه ۱۳۸۵
پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۴ - ۹ مارس ۲۰۰۶
كاهش ۷۹۰۰ ميليارد تومان از بودجه عمرانى پيش بينى شده در لايحه بودجه ۱۳۸۵ توسط دولت توسط اعضاى كميسيون تلفيق و سپس افزايش ۲۰۰۰ ميليارد تومانى اين قلم توسط طرفداران دولت در مجلس به فاصله چند روز بعد چشم هاى آنها را گرد كرده بود. جابه جا شدن ارقام هنگفت در بودجه هاى جارى متعلق به نهادها، دستگاه ها و نهادهايى كه عموماً در بخش فرهنگ و آموزش هاى مذهبى فعاليت مى كنند از كجا بايد تامين شود؟ فروش نفت و منابع بانكى دو محل اصلى تامين هزينه هاى جارى و عمرانى دولت اند. ارقام كلانى كه دولت براى واردات بنزين پيش بينى كرده بود و متوقف شدن آن روى ۵/۲ ميليارد دلار براى بخش خصوصى كوچك و چون پر كاه در برابر دولت جز شگفتى و حسرت چيزى به دنبال ندارد. از روزى كه لايحه بودجه ۱۳۸۵ كل كشور منتشر شد تا روزى كه كميسيون تلفيق مصوبه هاى خود را منتشر مى كرد و تا همين هفته كه ارقام بودجه ۱۳۸۵ كل كشور در صحن علنى مجلس طرح شد، بخش خصوصى ايران و شبه احزاب آنها چيزى نگفتند، نه بيانيه اى، نه تحليلى، نه تائيدى، نه اعتراضى و...
پيش بينى ها نشان مى دهد بخش خصوصى در سال ۱۳۸۵ و با توجه به سياست دولت و بودجه مصوب از چند جهت با دشوارى هاى بزرگ مواجه خواهد شد:
• تورم
بالاترين مقام هاى سازمان برنامه ريزى كشور در گفت وگوهاى مطبوعاتى و هنگام دفاع از لايحه دولت در صحن علنى مجلس بارها گفتند دولت قصد دارد «فرصت هاى جديد شغلى» پرشمارى ايجاد كند و به اقتصاد رونق دهد و رشد شتابان تورم براساس نوع بودجه كل كشور در مرحله بعد از اولويت اشتغال قرار دارد.
به اين ترتيب دولت بدون اينكه توجه كند افزايش شتابان نرخ تورم قدرت رقابت توليدات صنعتى را در برابر كالاهاى مشابه خارجى باز هم كاهش مى دهد بر افزايش ارقام هزينه هاى عمرانى پافشارى مى كرد و به مرگ گرفت تا مجلس به تب راضى شود. رشد شتابان تورم به دليل اينكه دولت نمى خواست و نمى خواهد بخشى از هزينه هاى جارى مربوط به ده ها دستگاه وصل شده به دولت را كاهش دهد بخش خصوصى كم رمق را كم جان تر و كم بنيه تر خواهد كرد. يادمان باشد كه دولت شايد به دليل ملاحظات مربوط به عضويت در سازمان تجارت جهانى نتواند نرخ هاى تعرفه واردات را به سمت بالا هدايت كند تا چترى بر سر توليدات
داخلى باز شود.
• تثبيت نرخ ارز
دولت در لايحه بودجه قيمت هر دلار آمريكا را به مثابه معتبرترين ارز خارجى معادل ۸۹۵ تومان در نظر گرفته است. تثبيت نرخ ارز از يك سو به بورژوازى تجارى آسيب مى زند، چون قيمت تمام شده كالاهاى صادراتى به دليل افزايش دستمزدها و ساير هزينه ها به سمت بالا مى رود و قدرت رقابت را از آنها سلب مى كند و از طرف ديگر سرمايه داران صنعتى را با تهديد واردات بيشتر مواجه مى كند. وقتى قيمت دلار- يا هر ارز معتبر ديگرى- در سال ۱۳۸۵ با احتساب نرخ تورم ۱۵ درصدى سال ۱۳۸۴ حتى كاهش جزيى را تجربه مى كند واردات كالا مقرون به صرفه مى شود. بورژوازى صنعتى از اين سو نيز آسيب جدى خواهد ديد. توجه داشته باشيم كه وقتى آقاى احمدى نژاد در برابر استدلال آقاى احمد توكلى قرار مى گيرد كه چگونه مى توانيد به طور مثال سيمان طرح هاى عمرانى را تامين كنيد، با صراحت مى گويد سيمان و فولاد وارد مى كنيم و يادمان باشد كه دولت مى خواهد با كاهش يا تثبيت قيمت مصرف كنندگان را نيز به عنوان استراتژى اصلى دنبال كند، توليد صنعتى با چه تهديدهايى مواجه خواهد شد. تثبيت و حتى كاهش نرخ ارز از چند سو به توليد صنعتى آسيب مى زند. شركت هاى دولتى چه تفاوتى مى كند كه سود دهند يا زيان ببينند، نهايت كار اين است كه مدير يك سازمان يا شركت دولتى بركنار و مدير تازه اى جايگزين آن شود، اما بخش خصوصى چه مى كند؟
• توزيع كار
سازندگان و توليدكنندگان ايرانى فعال در بخش ساختمان، تجهيزات نفت و طرح هاى بزرگ صنعتى آيا از بودجه ۱۳۸۵ كل كشور نفع مى برند يا زيان مى بينند؟ برخى اطلاعات ارائه شده از سوى تشكل ها و شبه احزاب بخش خصوصى در هفته هاى گذشته نوعى نگرانى آنها را نشان مى داد. برخى اخبار و گزارش ها حاكى است كه شركت هاى غير بخش خصوصى پيمانكاران اصلى در اجراى طرح هاى بزرگ خصوصى خواهند بود. در صورت محقق شدن چنين چيزى دست بخش خصوصى از اين جهت نيز خالى مى ماند. فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور هرگز حاضر نشد چنين خبرهايى را كه از گوشه و كنار شنيده مى شد تكذيب كند. بخش خصوصى فعال در طرح هاى عمرانى شايد به عنوان پيمانكار دست دوم توسط نهادهاى غير بخش خصوصى به كار گرفته شوند كه البته بخشى از سود اصلى را به دست نخواهند آورد.
• حساب ذخيره ارزى
حساب ذخيره ارزى براساس ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه پا گرفت و كارش را آغاز كرد. حساب ذخيره ارزى حتى در دولت آقاى خاتمى و مجلس ششم كه اعتقاد داشتند بايد ۵۰ درصد منابع اين حساب به بخش خصوصى داده شود نيز از تمايلات شركت هاى دولتى مصون نماند. آيا بخش خصوصى مى تواند در سال ۱۳۸۵ از اين منابع سهم معادل ۵۰ درصد پيش بينى شده در قانون برنامه سوم را به دست آورد؟ كارشناسان اعتقاد دارند اشتهاى زياد دولت براى هزينه كردن در سال آينده جاى كمى براى بخش خصوصى مى گذارد. برخى نشانه ها نيز در لابه لاى مخالفان لايحه بودجه ۱۳۸۵ كل كشور در مجلس شنيده مى شد. آيا بخش خصوصى نيروى كافى دارد تا بتواند سهمى از اين حساب را به خود اختصاص دهد؟ با در نظر گرفتن مجموعه شرايط سياسى و اقتصادى اگر اين اتفاق نيفتد عجيب است و شايد البته بخش خصوصى تمايل زيادى هم براى اين كار نداشته باشد.
• مات و ساكت
شبه احزاب پرشمار بخش خصوصى در همه روزهاى گذشته سعى كردند اگر حرفى براى گفتن درباره ارقام بودجه و ماهيت اقلام آن و جهت گيرى كلى بودجه ۱۳۸۵ دارند نيز بدون سروصدا و در سكوت آن را به بعضى نمايندگان ارائه كنند. هيچ تحليلى از سوى بخش خصوصى به صفحات رسانه ها راه نيافت. آيا بخش خصوصى از پيش مى داند كه راه به جايى نمى برد و در گوشه صفحه شطرنج در حال مات شدن است؟ بخش خصوصى ايران آيا توانايى آن را نداشت دست كم از مقدارى كارشناس دعوت كند تا تحليل آنها را گرفته و منتشر كند؟ آيا بخش خصوصى راهى براى خود پيدا كرده است و احتمال مى دهد كه با قرار گرفتن در آن مسير نقص هاى بودجه ۱۳۸۵كل كشور را به نقطه قوت خود تبديل كند؟ بخش خصوصى كه حتى نتوانست مانع شود تا در بودجه ۱۳۸۵ كل كشور عوارض سه درصدى به عنوان منبع درآمد دولت در اقلام بودجه نيايد با كدام نگاه آينده را براى خود ترسيم كرده است؟
منبع: شرق