زنان مجرم - تنهایی مطلق

زنان به دليل داشتن ويژگى هاى فردى و اجتماعى آسيب پذيرترند و از آنجا كه كمتر از مردان در معرض فعاليت هاى اجتماعى قرار دارند و كمتر از محيط خانه خارج مى شوند،وقتى در دام اعتياد مى افتند، به سختى مى توانند خود را از عواقب اين آسيب ها برهانند. زنان معمولاً بسيار وابسته به نهاد خانواده اند و قدرت دستورپذيرى بيشترى دارند و به همين دليل معمولاً در شبكه ارتباطات درون خانوادگى به دام اعتياد مى افتند.

به اعتقاد جامعه شناسان، ناهنجاريها و جرايم اجتماعى در تمام اعصار و جوامع وجود داشته است، اما در برخى از شرايط با گسترش دامنه اين ناهنجاريها معضلاتى ايجاد مى شود كه تداوم حيات اجتماعى را با خطر مواجه مى كند. علائم هشداردهنده اى نظير افزايش ارتكاب جرايم با توجه به رشد جمعيت، افزايش تنوع جرايم، كاهش سن ارتكاب جرايم ميان زنان، ارتكاب علنى بسيارى از جرائم عليه اخلاق و عفت عمومى در جامعه اى كه داراى فرهنگ غنى و مبتنى بر اخلاق و دستورات رفتارى در حوزه زندگى فردى و اجتماعى است، قابل تأمل و دقت بيشترى است. مسائل اجتماعى مربوط به زنان متناسب با تغيير رفتار و نگرش جامعه ايران در حوزه اجتماعى باعث زنانه شدن برخى رفتارها شده است.

اعتياد در زنان
بنا به صحبت هاى كارشناسان اجتماعى ورود زنان به بازار كار بخصوص پس از انقلاب، علاوه بر جنبه مثبت ، يك سرى كاركردهاى منفى هم به همراه داشته است. مثل كارخانه اى كه علاوه بر توليد ، دود هم توليد مى كند. به هرحال بررسى اين امر نيازمند كار كارشناسانه و تحقيقات علمى است در حالى كه اعتياد به مواد مخدر امروز به وفور در ميان زنان به چشم مى خورد اما فقر همچنان به عنوان نخستين آسيب زنان مطرح است.
در سال ۷۷ زنان فقط سه تا چهاردرصد افرادى كه به مراكز اعتياد سازمان بهزيستى مراجعه مى كردند را تشكيل مى دادند، در حالى كه در سال ۸۰ اين ميزان به ۱۵ درصد رسيد كه جاى نگرانى دارد.
اعتياد امروزه يك مشكل فردى نيست، بلكه بى محابا به گسترش آسيب هاى اجتماعى دامن مى زند و دامنه آن از مرزهاى فردى واجتماعى فراتر رفته به طورى كه امروز تجارت مواد مخدر دومين تجارت پرسود جهان است. مقوله اعتياد زنان و دختران جوان اما ابعاد پيچيده ترى دارد و بخشى از اين پيچيدگى آنجا است كه اعتقاد عمومى برآن است كه تعداد بيشترى از معتادان جامعه را مردان تشكيل مى دهند و اين باور احتمالاً از كثرت مردان معتاد ناشى مى شود كه درسطح شهر مورد توجه قرار مى گيرند. با اين وجود، بسيارى از محققان اعتقاد دارند زنان بيش از مردان در معرض اعتياد قرار دارند، زيرا آنان از كودكى درگيرى بيشترى با بسيارى از علل ايجاد كننده اعتياد چون مصائب اجتماعى ، تبعيض ، طلاق و خشونت هاى خانگى دارند.
نتايج پژوهش ها نشان داده است زنان به دليل داشتن ويژگى هاى فردى و اجتماعى آسيب پذيرترند و از آنجا كه كمتر از مردان در معرض فعاليت هاى اجتماعى قرار دارند و كمتر از محيط خانه خارج مى شوند،وقتى در دام اعتياد مى افتند، به سختى مى توانند خود را از عواقب اين آسيب ها برهانند. زنان معمولاً بسيار وابسته به نهاد خانواده اند و قدرت دستورپذيرى بيشترى دارند و به همين دليل معمولاً در شبكه ارتباطات درون خانوادگى به دام اعتياد مى افتند.
باقرساروخانى - جامعه شناس - دراين باره معتقد است : اعتياد زنان به انفعال تاريخى و محروميت هاى اجتماعى شدن باز مى گردد، وقتى زنان پايگاه اجتماعى مشخصى نداشته باشند و از فرصت هاى طبيعى نتوانند برخوردار شوند به اعتياد پناه مى آورند. زن به حسب اعتياد همسرش معتاد مى شود و نه به خواست و عملكرد ذاتى اش. اما در خانواده ، اعتياد زن بيشتر از مرد انتقال پذير و خطرناك است . در واقع زن معتاد در بسيارى مواقع ديگر مادر نيست.

زنان بزهكار
براساس آمارها از كل مجرمان كشور به تدريج نسبت زنان مجرم در مقايسه با مردان افزايش يافته و از حدود سه درصد به هشت درصد رسيده است.
جرم شناسان نظريه پرداز براين عقيده اند كه در ارتباط با بزهكارى زنان به نظريه هايى نياز داريم كه از پس فهم و توضيح قانون شكنى هاى مردان و زنان هردو برآيند. اين به معناى يافتن نظريه اى است كه به تقسيمات جنسيتى و قومى و طبقاتى توجه داشته باشد.
پايين بودن سن مسؤوليت پذيرى كيفرى دختران ۹سالگى است . بايد فرقى بين بزهكارى بالاى ۱۸ سال و زير ۱۸ سال وجود داشته باشد. در دادگاهها در مورد دختران بالاى ۹ سال دو نوع برخورد وجود دارد. معمولاً اگر دخترى بالاى ۹ سال مرتكب جرمى شود مانند يك زن مجرم با او برخورد مى شود و مدعى هستند كه بالغ است. اما همين دختر اگر خانه خود را ترك كند و والدين از او شكايت كنند دادگاه تحت عنوان فرار از خانه با او به عنوان يك مجرم نابالغ برخورد مى كند.
وقتى دختران نوجوان و جوان به اتهام رفتارهاى سوءاخلاقى بازداشت مى شوند و در بازداشتگاه و در نبود فضاى كافى، در زمان محكوميت به دليل نبود امكانات نگهدارى به تفكيك از مجرمان سابقه دار در بازداشت به سر نمى برند، بسيارى از تبهكاران و مجرمان حرفه اى آنان را شناسايى كرده و زير پر و بالشان را مى گيرند. بدين ترتيب است كه دختران نوجوان و جوان در پى اتهامى سبك، در مدت كوتاه حضور خود در بازداشتگاهها با كوله بارى از تجربه هاى تلخ برمى گردند و بعد اگر در شرايط خوبى قرار نگيرند امكان تبديل شدنشان به مجرمان آتى بسيار است.

زنان قاتل
افزايش آسيب هاى اجتماعى درميان زنان تنها در فقر، اعتياد و عواملى از اين قبيل خلاصه نمى شود. امروزه با پديده هايى چون زنان قاتل مواجه هستيم . جرائم عليه اشخاص در زنان مجرم بيشتر متوجه شوهر، هوو و بچه آن زن است.
شوهركشى نيز افزايش پيدا كرده است. براساس يك پژوهش ميدانى كه از زنان بند قتل زندان اوين به عمل آمده است ، ۸۰درصد قتل هاى انجام گرفته توسط زنان به خاطر ترس از شوهر، تحقيرشدن مكرر و آزار جنسى بوده است. زنان همسركش، با نقشه قبلى و در پى مدتها تحمل شرايط خانوادگى، همسران خود را شخصاً و يا با كمك مرد ديگرى به قتل رسانده اند.
فقر، بيكارى و مصرف مواد مخدر نيز از مواردى است كه همواره در ايران باعث شوهركشى مى شود.
براساس تحقيقات بيشتر زنان شوهركش از كمبود محبت در رنج بوده اند.
۹۵ درصد زنان پس از قتل همسرانشان نه تنها پشيمان نبودند ، بلكه در بازجويى ها اعلام كرده اند اگر زمان تكرار مى شد بازهم اقدام به قتل همسرشان مى كردند.
آنچنان كه شواهد نشان مى دهد زنان در كشتن شوهرانشان با تدبير و برنامه ريزى قبلى مبادرت به قتل مى كنند. در حالى كه مردان معمولاً در يك جنون آنى و تصميم ناگهانى و با اولين شيئى كه به دستشان مى رسد همسرانشان را به قتل مى رسانند. دليل بيشتر مردان براى كشتن همسرانشان، مسائل ناموسى ، شك و عدم تمكين بوده است.
مرورى بر پرونده هاى قتل هاى خانوادگى نشان مى دهد بيشتر مردها به علت خشم ناگهانى و بدون تصميم قبلى مرتكب قتل همسر شده اند و پس از قتل نيز ۸۰ درصد از آنان ابراز پشيمانى كرده اند.
بيشتر مردان پس از اقدام به عمل منجر به قتل، با انتقال همسر خود به بيمارستان سعى در نجات او داشته اند و بيش از يك چهارم از مردان همسركش در زندان هاى كشور، خود را به پليس معرفى كرده اند. ولى زنان معمولاً بعداز قتل خود را بى گناه دانسته و حتى پس از سالها حبس به قتل اقرار نمى كنند.
درصد زنان همسركش درميان مجرمان زندانى قابل توجه است. زنان قاتل كه بيشتر خانه دار بوده و در سنين پايين ازدواج كرده اند، به دليل نبودحمايتى از سوى قانون و خانواده ، تصميم گرفته اند شخصاًوارد عمل شوند تاحق خود را بگيرند.
به عقيده بسيارى از حقوقدانان و فعالان حقوق زنان ، بافت قوانين جارى دركشور، به گونه اى است كه بيشتر زنان در روابط خانوادگى، بويژه در ارتباط با همسر ، خود را مغبون احساس مى كنند. اين قوانين نظير لزوم تمكين زن به همسرش ، اجازه چندهمسرى و همسر موقت واينكه اجازه حق طلاق به مرد اعطا شده است ، درمقابل زن تنها با بخشيدن حق و حقوق خود در صورت عدم علاقه به زندگى قادر به دريافت طلاق آن هم با رضايت همسر خواهد بود.
سعيد مدنى - پژوهشگر و جامعه شناس - پيرامون زنان مجرم مى گويد: نسبت زنان مجرم از ۷‎/۱۴ درصد در سال ۷۶ به ۱۱ درصد در سال ۷۸ تغيير يافته و بيشترين گروه سنى آنها ۱۸ تا ۲۴ سال بوده است. ارتكاب به قتل همسران تنها خاص زنان طبقات پايين و بى سواد جامعه نبوده اما براساس تحقيقات صورت گرفته ، بيشتر زنان مجرم كم سواد يا بى سواد هستند. اما زنان همسركش در سنى قبل از ۲۵ سال ازدواج كرده و به طور متوسط تنها ۱۰ سال زندگى مشترك داشته اند، همچنين بيشتر ازدواج هاى آنها در سنين زير ۱۲ سال، ناخواسته و اجبارى بوده كه اين عامل در همسركشى مردان كمتر مشاهده شده است.
شيخ الاسلامى _ حقوقدان _ نيز مى گويد: ما شرايط روحى و روانى زن را قبل از قتل در نظر نمى گيريم. فردى كه ۳۰ آدم كشته بايد با زنى كه بچه دارد فرق داشته باشد. او خانواده دارد و به دليل شرايط وحشتناك زندگى اش دست به اين كار زده است بايد ببينيم چه بلايى بر سر اين زن آمده كه اين اتفاق افتاده است.

حقوق زنان و مردان زندانى
محمدعلى جدارى فروغى _ وكيل دادگسترى و حقوقدان _ مى گويد: در مقررات حقوق بشرى و قوانين اسلامى كشورهاى مختلف براى زنان در مقايسه با مردان حقوق مساوى قرار داده شده است اما در مقررات جزايى ايران در مواردى زنان از حقوق مساوى با مردان برابر نيستند، ولى از نظر مجازات ها و قوانين كيفرى زن و مرد در برابر قانون و ترازوى عدالت قرار مى گيرند و محاكمه مى شوند. اصولاً جرايمى كه مختص زنان باشد بسيار محدود است و بيشتر جرايم تعريف شده در قانون مجازات اسلامى شامل زنان و مردان مى شود. موارد نادرى مانند مسأله بى حجابى يا بدحجابى و يا فحشا جرايمى است كه به زنان برمى گردد و گاه جرايمى مانند سقط جنين غيرقانونى نيز اغلب مرتبط با زنان است.
پيرامون زنانى كه مرتكب قتل مى شوند جدارى فروغى با پرهيز از كلمه قاتل توضيح مى دهد: به نظر من فى نفسه هيچ انسانى به طور مادرزاد قاتل به دنيا نمى آيد و هميشه و همواره در طول تاريخ بروز شرايط خاص و موقعيت هاى نادر سبب شده است كه افراد اعم از زن و مرد دست به عمل فجيع قتل بزنند و اصولاً انگيزه كشتن و قتل هم نوع در بشر انگيزه اى بسيار مبهم و پيچيده و گاه ناشناخته است كه با مهيا شدن شرايط نمود پيدا مى كند و واكنش نشان مى دهد. بسيارى از عوامل اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در بروز اين انگيزه مى تواند مؤثر باشد.
در جامعه فعلى اصولاً بسيارى از زنانى كه مرتكب جرايم مختلف مى شوند صرف نظر از انگيزه اقتصادى كه بسيار بااهميت جلوه مى كند در جرايمى مانند فحشا و يا خريد، فروش، تهيه و توزيع موادمخدر و حتى گاه مصرف موادمخدر همواره سايه مرد يا مردانى پشت اين نوع جرايم نهفته است و زنان لاجرم به علت شرايط روحى و جسمانى و احساس خودشان و گاه عوامل ديگر مرتكب انجام بزه هاى مختلف مى شوند.
جدارى فروغى پيرامون وضعيت زنان در زندان ها و مقايسه آن با وضعيت مردان مى گويد: بازداشت زنان و زندانى شدن آنها به علت شرايط خاص فيزيكى و روحى سخت تر از زندان و زندانى بودن مردان است، اين تصور كه يك زن زندانى باشد و ناچار شود به بچه شير بدهد و از فرزندش در قسمتى از زندان نگهدارى شود و ناچار آن فرزند نيز زندانى به حساب آيد، وضعيت رقت بار يك انسان است كه تا كسى در آن موقعيت قرار نگيرد نمى تواند فاجعه را احساس كند. اصولاً در زندان هاى ايران بند زنان جدا و مشخص است و تقريباً از امكانات برابر مردان استفاده مى كنند اما وضعيت فيزيكى و روحى آنان طورى است كه در شرايط مساوى اوضاع و احوال سخت ترى را تحمل مى كنند و متأسفانه همان طوركه در زندان هاى مردان استعمال موادمخدر و انحرافاتى وجود دارد به طور طبيعى و ناخودآگاه نه فقط در زندان هاى مربوط زنان در ايران بلكه در كل جهان در داخل زندان هاى مربوط به زنان بزهكارى هايى وجود دارد و حتى متأسفانه گاه رفتارهاى زندانبان هاى آنان سخت تر از رفتار با زندانيان مرد است.
وى پيرامون انواع جرايم مربوط به زنان چنين توضيح مى دهد: به نظر مى رسد دو مسأله فحشا و موادمخدر عمده جرايمى است كه متهمان زن با آنها سروكار دارند و در مراحل بعد جرايمى از قبيل كلاهبردارى، سرقت، صدور چك بى محل و حتى گاهى تصادف رانندگى مى تواند عامل زندانى يك زن شود.
منبع: ایران