یادواره بیست و نهم اسفند- فرازهایی از پیام دکتر مصدق به ملت ایران

در ميان هر قوم وملت زنده که طالب آزادی فکر و حکومت دموکراسی است قهراً اختلاف سليقه هايی در امور کلی و جزئی پيش می آيد که در زمان عادی به صورت کشمکش های پارلمانی و مطبوعاتی و حزبی جلوه گر می شود ولی در اوقاتی که يک خطر خارجی استقلال اقتصادی و سياسی کشور را تهديد می کند و به جنگ و مبارزه علنی بر ضد حقوق حقه آن کشور بر ميخيزد ... تمام اختلاف سليقه ها بايد کنار گذاشته و به دفاع از منافع ملی پرداخت ،

پيام راديويی دکتر مصدق نخست وزير و رهبر نهضت ملی
به ملت ايران در روز بيست و نهم اسفند1331

هموطنان عزيزم....
برای اينجانب که در جريان دو سال اخير شاهد مبارزات مقدس و دليرانه هموطنان گرامی بوده و به اراده ملت در نهضتی که به منظور حفظ استقلال مملکت و قطع ايادی بيگانه از خاک وطن و اعاده حيثيت و عظمت و اعتلاء ايران باستان شروع شده است سهيم بوده و به ياری پروردگار توانا از تند باد حوادث مصون مانده ام جای بسی افتخار است که با ملت رشيد و فداکاری که برای رهايی از قيود اسارت و گسستن زنجير های استعمار و حفظ استقلال کشورخود به مبارزه دامنه داری دست زده و از هيچ گونه جانبازی وفداکاری کوتاهی نکرده ، در چنين روزی که به مجاهدت ملت نجيب و برومند ما در واژگون کردن بنای ظلم و ستم گری اثر خود را بخشيده و در قطع ريشه های استعمار ثمر خود را به بار آورده است به گفتگو بپردازم و از حمايت و پشتيبانی کاملی که در هر مورد از اين خدمت گذار شده است سپاسگزاری نمايم. هموطنان عزيزم ... خوشوقتی اين جانب از آن جهت نيست که يک سال ديگر در ميان هموطنان خود مانده ام و يا چند سال ديگر هم بمانم ، من از آن جهت خرسندم که عليرغم تمايلات و تحريکات عمال مزدور و افسون گر خارجی سال 1331 را به پايان رسانيده و چنين روز پر افتخاری را که پايه مستحکم قانون ملی شدن صنعت نفت به خواسته مردم ايران بنا نهاده شده است را درک می کنم و می توانم گزارش اقداماتی را که نيروی اراده ملت به اين جانب محول و مرا مأمور به ايفای آن ساخته است به استحضار مات ايران برسانم. دو سال پيش در چنين روزی اين خدمت گذار به اتفاق چند تن از هم فکران پارلمانی با استعانت از الهام نيرو بخش ملت فداکار ايران توانست قانون ملی شدن نفت را از تصويب مجلس شورای ملی و سنا بگذراند. پيشنهادی را که ما در آن روز تاريخی يعنی 29 اسفند سال 1329 از مجلس گذرانديم جامع مقاصد عاليه ايرانيان وطن دوست و مانع مقاصد بيگانگان سود پرست بود زيرا در آن پيشنهاد اصل ملی شدن صنعت نفت ايران بدين صورت تصويب و اعلام گشته است.
" به نام سعادت ملت ايران و به منظور کمک و تأ مين صلح جهانی پيشنهاد می نمائيم که صنعت نفت ايران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود ، يعنی تمام عمليات اکتشاف ، استخراج و بهره برداری در دست دولت قرار گيرد". در چنين روزی بود که پايه های اصلی تحولی عظيم در زندگانی سياسی وطن عزيز ما که بستگی به سعادت ملت ايران و صلح جهانی دارد کارگذاشته شد . قرارداد 1933 چه بود ؟ با تصويب قانون ملی شدن نفت در سراسر کشور قرارداد تحميلی و شوم 1933 کان لم يکن و برای هميشه به دور انداخته شد. قرارداد 1933 با بی اطلاعی و اغفال ملت ايران و فقط با شرکت چند تن از آلات فعل حکومت زمان به منظور اسير ساختن ملت ايران بسته شده بود ولی از مضار آن احدی سخن نگفته بود ، پس از شانزده سال خانه نشينی و حبس و تبعيد وقتی مردم رشيد تهران توانستند مرا به نمايندگی خود به مجلس چهاردهم معرفی کنند برای اولين بار پس از يازده سال که از تصويب و اجرای آن قرارداد اسارت بار گذشته بود در هفتم آبان ماه سال 1323 عيوب و خطرهای سياسی و اقتصادی آن قرارداد تحميلی را به استحضار ملت هوشيار ايران رسانيدم و مخصوصاً نيرنگ هائی را که سياست استعماری انگليس برای تمديد 60 ساله امتياز تحميلی بکار برده و ضرر همگفتی که اين تمديد به ملت محروم و فقير ايران می زد در همان تاريخ برای هموطنان عزيز تشريح نمودم.
قرارداد تحميلی 1933 ظاهراً يک موافقتنامه اقتصادی بود ولی چون تفکيک مسائل سياسی و اقتصادی در اين روزگار بسيار مشکل و اين دو عنصر اجتماعی يعنی سياست و اقتصاد با هم بستگی تام دارند مسلم و آشکار بود کليه امتيازاتی را که انگليس ها به عنوان اقتصادی در زير عنوان نفت گرفته بودند دائماً درراه پيشرفت سياست استعماری خود درايران به کارمی بردند. مثلا يکی از اصول اساسی شرکت سابق که همواره با مساعدت های دولت های دست نشانده در ايران عمل می کرد اين بود که عمليات صنعتی خود را در ايران با ليره گران و کارگر ارزان انجام نمايد تا از کار کارگران ايرانی حداکثر استفاده را بکند و ليره مصرفی او در ايران به حداقل برسد.
برای پيش بردن اين سياست ، شرکت سابق در تشکيل دولت ها مداخله می نمود تا آنکه وزير دارائی زمان جنگ قيمت ليره را به دو برابر قيمت حقيقی خود در ايران تثبيت نمود و همچنين شرکت سابق از توسعه عمليات توليدی ، کشاورزی و صنعتی در ايران خاصه در خوزستان به طريق مختلف جلوگيری می کرد تا هميشه عده زيادی داوطلب کار به قيمت ارزان و شرايط سهل در اختيار داشته باشد. به اين ترتيب آن امتياز به ظاهر اقتصادی در معنی اسارت اقتصادی و اسارت سياسی ملت ايران را در بر داشت. وقتی سياست استعماری اصول اعتراضات مرا در مجلس چهاردهم بر ضد قرارداد مزبور شنيد تصميم گرفت با تمام قوا مانع از تجديد انتخاب من در مجلس پانزدهم گردد تا به خيال خود صدای حق ملت را خاموش سازد و قرارداد 1933 را از خطری که بدان دچار شده بود برهاند ، خاصه که در نظر گرفته بود يک قرارداد جديدی هم به نام قرارداد الحاقی به حلقوم ملت ايران فرو کند. ماجرای انتخابات دوره پانزدهم تهران و عمليات زشت و تقلبات علنی که دولت وقت در آن انتخابات به دستور شرکت سابق و برای حفظ و حمايت قرارداد 1933 کرد بر خاطر همه هموطنان عزيز پوشيده نيست. در اواخر همين دوره بود که قرارداد الحاقی از طرف دولت وقت به مجلس پيشنهاد شد.
حسابی را که سياست استعماری به عادت ديرينه در نقشه خويش نکرده بود ملت ايران بود و همين حساب غلط خوشبختانه نقشه وی را باطل ساخت زيرا چند تن از عناصر ملی از داخل مجلس و اين خدمت گذار با پشتيبانی قاطبه هموطنان عزيز از خارج مجلس بر ضد قرارداد الحاقی قيام کرديم و مجلس پانزدهم بدون اينکه فرصت تصويب آن را پيدا کند خاتمه يافت. سياست استعماری که خطر رد قرارداد الحاقی و پاره گشتن التزام نامه 1933 را هر لحظه فزون تر می يافت با پشت هم اندازی های مخصوص يک حکومت اختناق را بر مملکت مسلط ساخت تا انتخابات دوره شانزدهم هم به دست آن حکومت انجام گردد ، حکومت مزبور هم به وظيفه سرسپردگی خويش عمل کرد و انتخابات تهران را در ميان دريائی از تقلب و فساد ، جعل و تزوير و دسيسه شروع نمود ، ولی مردم رشيد تهران با اين انتخابات رسوا به مخالفت و مقاومت برخاستند بطوری که انتخابات در حين قرائت اوراق از طرف انجمن نظارت که تحت فشار افکار عمومی قرار گرفته بود باطل گرديد. در اين هنگام بر بيداری و مراقبت مردم در حفظ حقوق اساسی خويش افزوده گشت به طوری که پس از تجديد انتخابات مردم تهران توانستند چند تن از نمايندگان حقيقی خود را که عضو جبهه ملی بودند به مجلس شانزدهم روانه کردند و موفقيت عظيمی که دو سال پيش در چنين روزی در راه پاره کردن التزام نامه 1933 نصيب ملت ايران گشت نتيجه مراقبت ها و فداکاری هائی بود که عامه طبقات ملت ايران به وسيله تشکيل اجتماعات در آن شرکت داشتند.
نخستين عکس العمل شرکت سابق در برابر تصويب اصل ملی شدن صنايع نفت به راه انداختن اعتصاب فروردين 1330 در بندر معشور ، آبادان و مسجد سليمان بود که طی آن چند تن از کارگران معصوم و رنجبر ايرانی کشته يا مجروح شدند.
در همان موقع که شرکت سابق مشغول نمايش عکس العمل خود در برابر اصل ملی شدن صنعت نفت بود اين جانب به اتفاق همکاران خود در کميسيون نفت مشغول تهيه قانونی جامع برای طرز اجرای اصل ملی شدن نفت بوديم و آن را در 9 ماده تهيه و به مجلس پيشنهاد کرديم. فبل از اينکه اين قانون در مجلس مطرح شود بعضی از آقايان نمايندگان در جلسه خصوصی مجلس شانزدهم پيشنهاد قبولی نخست وزيری را به من کردند و اين خدمت گذار که با ايمان راسخ به ايجاد تحولی بزرگ در زندگی سياسی هموطنان عزيز قانون طرز اجرای ملی شدن صنعت نفت را پيشنهاد کرده بودم با وجود کسالت و ناتوانی مزاج و آگاهی تام و تمام بر مشکلات و مخاطرات آن ، اين پيشنهاد را پذيرفتم تا نگويند حريفان که از قبول مسؤليت آن هم در راه حصول آمال ملی گريزانم و فقط شرط قبولی خود را اين قرار دادم که پيشنهاد ما راجع به طرز اجرای ملی شدن صنعت نفت از تصويب مجلس بگذرد. زيرا اگر قبل از تصويب آن قانون نخست وزيری را می پذيرفتم اين خطر در ميان بود که تصويب آن قانون در مجلس دچار مشکلاتی شود و در بلاتکليفی بماند و دست من هم با قبول نخست وزيری از حربه نمايندگی مردم کوتاه شود و نتوانم آن قانون را در مجلس تعقيب کنم و شايد يک علت پيشنهاد نخست وزيری در آن لحظات دقيق و حساس همين بود. در هرحال در 9 ارديبهشت 1330 قانون نه ماده ای طرز اجرای ملی شدن صنايع نفت از تصويب مجلسين گذشت و اين جانب از روز دهم ارديبهشت رسماً مسؤليت نخست وزيری را تنها به عشق اجرای آن قانون پذيرفتم.
اکنون دو سال تمام از تصويب قانون اعلام ملی شدن صنعت نفت می گذرد. با وجود آنکه در هر موقع قرصتی دست داده است هموطنان عزيز را در جريان اقدامات دولت گداشته ام ، می خواهم مجدداً به طور اختصار مراحل سخت و دشواری را که در اين مدت با تأ ييد و پشتيبانی مستمر و مداوم هموطنان عزيز در راه اجرای اين قانون پيموده ام به عرض شما برسانم.
نخستين مرحله دشواراجرای قانون مزبور اجرای ماده دوم آن درباره خلع يد از شرکت سابق بود زيرا شرکت سابق کليه وسايل فنی و محلی خود را در خوزستان به کار انداخته بود که از عمل خلع يد جلوگيری نمايد يا لااقل عمل خلع يد را با يک سلسله تصادمات و پيش آمد های نامطلوب مقرون گرداند و به علاوه در ماده دوم و هفتم قانون مسائلی پيش بينی شده بود که برای اجرای کامل قانون مذکور مذاکراتی با شرکت سابق لازم به نظر می رسيد ، خاصه که در همان اوقات هم شرکت اظهار تمايل به انجام چنين مذاکراتی کرد. اين بود که در 8 خرداد 30 از شرکت سابق دعوت شد نمايندگان خود را برای مذاکره معرفی کند و در همان دعوت نامه قيد شده که گزارشات در حدود اجرای قانون 10 ارديبهشت خواهد بود تا از اين راه تسهيلاتی در انجام عمل خلع يد بدست آيد.
ولی اين هيأ ت که به رياست جاکسون معرفی شده بود پس از چند جلسه مذاکره و گفت و شنود در جلسه 28 خرداد1330 پيشنهاد هايی به هيأ ت نمايندگی ايران که مرکب از نمايندگان هيأ ت مختلط نفت و نمايندگان دولت بودند داد که به کلی با قانون ملی شدن نفت متناقض بود و به بازی های کودکانه بيشتر شباهت داشت زيرا در ضمن يک سلسله نقل و انتقالات لفظی و صوری خواسته بودند وضع سابق را تثبيت کنند. چون با اين ترتيب سوء نيت شرکت سابق در جلوگيری از عمل خلع يد مسلم گشت دولت اجرای تام و تمام قانون را مستقلا به دست گرفت و بلافاصله در 29 خرداد دستور اجرای حلع يد را به نمايندگان خود در آبادان مخابره کرد.
خوشبختانه در نتيجه مراقبت مأ مورين دولت و نمايندگان مختلط نفت که مخصوصاً از طرف آن هيأ ت برای همين امر به خوزستان اعزام شده بودند و با پشتيبانی و همکاری کامل قاطبه کارگران و کارمندان مناطق نفت خيز و اهالی وطن پرست خوزستان عمل خلع يد با موفقيت درخشان و بدون اندک وقفه يا پيش آمد سوئی انجام گرديد.
اگر در انجام اين مرحله از هنگ چترباز قبرس و رزمناو های انگليسی در مقابل آبادان اسمی نمی برم برای اين است که ملت رشيد ايران در پيکار سختی که برای نجات حيات سياسی و اقتصادی خويش پيش گرفته بود همان موقع هم از اين اقدامات هراسی به دل راه نمی داد و برای آن کوچکترين ارزشی قائل نمی گشت. با اين حال برای اينکه در حين خلع يد هم حسن نيت خود را عملا نشان دهيم دو مقصد اساسی را مورد توجه خاص قرار داديم ، يکی آنکه ترتيبی بدهيم که جريان نفت ايران به بازارهای آزاد جهان قطع نگردد ، ديگر اينکه از تجربه و سابقه کارشناسان واقعی نفت که تبعه خارج بودند در گرداندن اين دستگاه عظيم استفاده کنيم برای تأ مين اين دو منظور بود که پيشنهاد کرديم نفتکش های شرکت سابق که برای بارگيری نفت به آبادان و بندر معشور می آيند فقط رسيدی بدهند دائر بر اينکه نفت محموله خود را از شرکت ملی نفت ايران دريافت کرده و بعداً حساب آن را تصفيه خواهند کرد.
دوم اينکه از عموم کارشناسان خارجی دعوت کرديم که با همان حقوق و مزايائی که داشته اند به موجب قرارداد های استخدامی انفرادی به خدمت شرکت ملی نفت درآيند و به خدمات خود ادامه دهند ولی متأ سفانه شرکت سابق با اين دو پيشنهاد منطقی ما نيز از در ستيزه داخل شد.
از يک طرف نفتکش های خود را از دادن چنين رسيدی منع کرد و از طرف ديگر کارشناسان را از اينکه به خدمت شرکت درآيند برحذر می داشت اين بود که ناچار تحويل نفت به نفتکش های شرکت سابق ممنوع گرديد و کارشناسان هم از ادامه کار در مؤسسات نفت ممنوع گشتند.
در همان اوقات که ما گرفتار انجام خلع يد در ايران بوديم دولت انگليس برای جلوگيری از اجرای خلع يد به ديوان بين المللی دادگستری لاهه شکايت کرد و با اينکه دولت ايران اعلام داشته بود صلاحيت ديوان را برای دخالت در قضيه نفت ايران منکر است ، ديوان مزبور در 15 خرداد 1330 قراری به عنوان اقدامات تأ مينيه برای جلوگيری از اجرای خلع يد که دولت شروع به آن نموده بود صادر کرد ورئيس جمهور سابق امريکا نيز ضمن نامه ای ، اجرای آن قرار موقت را به دولت ايران توصيه نمود. البته دولت ايران اين قرار را به شدت رد کرد و چنانچه می دانيد ديوان لاهه ضمن رأی نهايی خود که در 31 تير ماه امسال صادر کرد آن قرار را فسخ کرد.
در 17 تير ماه 1330 رئيس جمهور سابق کشورهای متحده امريکا به وسيله سفير خود در تهران به اين جانب اطلاع داد که برای پيدا کردن راهی جهت حل اختلاف نفت در نظر دارند آقای هريمن را به نمايندگی مخصوص خود برای مذاکره به ايران روانه سازند ، اينجانب جواب دادم درصورتی که اين مذاکرات حق ملی ما را مطابق قوانين ملی شدن صنعت نفت محفوظ بماند در انجام آن مانعی نمی بينم. در 23 تير ماه ايشان وارد تهران شدند و بلافاصله مذاکرات بين ايشان و نمايندگان دولت و نمايندگان هيأ ت مختلط نفت آغاز گرديد و نتيجه مذاکرات در جلسه مشترک هيأ ت وزيران و هيأ ت مختلط در 30 تير 1330 به صورت چهار ماده درآمد که خلاصه آن اين است. هرگاه دولت انگليس به وکالت از طرف شرکت سابق اصل ملی شدن صنعت نفت ايران را برطبق ماده واحده مصوب 29 اسفند 1329 که استخراج و اکتشاف و بهره برداری معادن نفت ايران را در دست دولت قرار داده است بپذيرد دولت ايران حاضر خواهد بود برای حل اختلاف نفت با نمايندگان انگليس به وکالت از طرف شرکت سابق نفت وارد مداکره شود و چون سفارت انگليس در نامه رسمی 11 مرداد 1330 پيشنهاد دولت را در باب قبولی اصل ملی شدن پذيرفت ، دولت آمادگی خود را برای شروع مذاکره با هيأ ت نمايندگی انگليس اعلام داشت و هيأ ت نمايندگی مزبور در 12 مرداد 30 به رياست استوکس مهردار سلطنتی وارد تهران شد و پس از چند جلسه مذاکره ، هيأ ت نمايندگی انگليس در 21 مرداد پيشنهاد های خود را طی 8 ماده به هيأ ت نمايندگی ايران تسليم نمود ولی ار اين پيشنهاد ها عملا از نتيجه ملی شدن نفت انحراف حاصل شده و می خواستند شرکت سابق را تحت عناوين جديدی مانند سازمان عامل و سازمان خريد دوباره بر کرده مؤسسات نفتی ما سوار کنند و به وسيله اين سازمان های نوظهور فقط صدی پنجاه از درآمد نفت به دولت ايران برسد و به علاوه باز هم انحصار فروش نفت ايران عملا به دست مؤسسات انگليسی بيفتد و در آخر کار هم صحبت ااز تعيين يک مدير کل انگليسی برای اداره عمليات استخراج و تصفيه نفت کردند که البته هيچ يک از آنها چون با قوانين ملی شدن صنعت نفت سازگار نبود مورد قبول و توجه واقع نگرديد و پيشنهاد 8 ماده ای از طرف نماينده انگليس مسترد کرديد. به هيأ ت نمايندگی انگليس گفته شد که چون اصل ملی شدن صنعت نفت را بر طبق تعريف قانونی 29 اسفند 1329 دولت انگليس از طرف خود و شرکت نفت پذيرفته است دولت حاضر است فقط درمورد فروش نفت و استفاده از کارشناسان و چگونگی تعيين خسارت و پرداخت غرامت مذاکره کند.
از روشی که هيأ ت نمايندگی انگليس در روز های آخر اختيارکردند معلوم بود تمام قصد انگليس ها از دادن اين پيشنهاد های غير عملی آن بود که دولت و ملت ايران را براثرفشار اقتصادی و مشکلات داخلی خسته و مأ يوس گردانند تا اين دولت جای خود را به دولتی بدهد که مطابق ميل آن ها و به نفع آن ها قراردادی امضا کند و چون اين منظورحاصل نشد هيأ ت نمايندگی انگليس و آقای هريمن که واسطه مذاکراه بودند در 31 مرداد و اول شهريور از تهران رفتند و نتيجه عملی که از مذاکرات ممتد با اين آقايان به دست آورديم همان قبولی اصل ملی شدن نفت از طرف شرکت سابق و دولت انگليس بود که خود اين قبول بالطبع التزام نامه 1933 ( و خسارت عدم النفع ادعائی بابت باقيمانده مدت قرارداد تحميلی 1339) را از ميان برد و چون دولت به خوبی حس می کرد که ماندن کارشناسان با وضع مبهم اسباب ناراحتی کارکنان شرکت ملی نفت و اهالی خوزستان می شود و در عين حال مانع آن است که مشتريان مستقيماً به خود ما مراجعه کنند ، از اين رو لغو جواز افامت کارکنان انگليسی شرکت نفت در جلسه مختلط هيأ ت دولت و هيأ ت مختلط نفت مذاکره و به تصويب رسيد و به هيأ ت مديره موقت شرکت نفت در خرمشهر دستور داده شد که جواز اقامت کارکنان انگليسی از طرف ادادرات مربوطه لغو شود و در ظرف يک هفته خاک ايران را ترک کنند و همين طور هم عمل گرديد. بطوری که هموطنان عزيز ملاحظه فرمودند دولت در راه حصول آرزو های ملت ايران در برابر چه مشکلات و کار شکنی های حريف قرار داشت ، ولی از آنجا که اطمينان داشت ملت رشيد ايران که پس از يکصد و پنجاه سال تحمل انواع محروميت ها و فشار های گوناگون خارجی تصميم گرفته است خود را برای هميشه از زير بار اين نوع فشار ها بدر آورد دولت هم که جز برآوردن آمال ملی منظور و مقصودی ندارد از اين روح شايان تجليل مردم همواره الهام می گرفت و هر اندازه در برابر خود مشکلات و موانع جديد می ديد بر ثبات و پايداری خود می افزود و يک قدم به جلو می رفت چنان که در ظرف مدت پنج ماه عمل خلع يد از شرکت سابق را با وجود آن همه موانع و مخاطرات با استمداد از نيروی مقاومت بخش ملی به تمام معنای کلمه به انجام رسانيد و کليه کارشناسان انگليسی را از خاک وطن خارج گردانيد. اما حريف سمج از پای ننشست و روز ششم مهر 1330 يعنی چهار روز پس از دستوری که دولت برای اخراج کارشناسان انگليسی داده بود از امريکا اطلاع رسمی رسيد که دولت انگليس از اقدامات دولت ايران در راه اجرای قوانين ملی شدن نفت شکايت به شورای امنيت سازمان ملل متحد برده است و دولت ايران را که دليل نداشت در اختلاف نفت با دولت انگليس طرف مذاکره و بحث قرار گيرد وارد مهلکه ديگر ساخت و مرحله جديدی در راه تهديد ايران آغاز کرد ولی دولت به اين اصل اساسی توجه داشت که ملتی که می خواهد با شرف و افتخار زندگی کند و حقوق حقه خويش را به دست آورد بايد در برابر مشکلات ايستادگی نمايد و از اين تهديد ها بيم و هراس بخود راه ندهد ، اين بود که با تأئيدات الهی و پشتيبانی افکار عمومی تصميم گرفتم تا حصول به هدف نهايی از پای ننشينم و بلافاصله برای جواب گويی دولت انگليس عازم شورای امنيت شدم و در 21 مهر 1330 در جلسه شورا دلايل دولت ايران را در رد صلاخيت شورای امنيت به تفصيل بيان نمودم.
ضمناً از موقع استفاده کرده سوابق کار نفت و مظالم شرکت سابق و مداخله عمال آن را در امور داخلی ايران و غارت عوايد نفت و محروم نگاه داشتن ملت ايران از حداقل زندگی و عزم راسح ملت و دولت ايران را در جلوگيری از مداخله خارجيان در امور داخلی ايران از منبر نطق شورا به سمع جهانيان رسانيدم و شورای امنيت پس از پنج جلسه بحث و مذاکره در جلسه 26 مهر سال 1330 تصميم گرفت که موضوع نفت را تا زمانی که ديوان بين المللی دادگستری لاهه راجع به صلاحيت خود اظهار نظر ننموده است مسکوت بگذارد و با اين ترتيب دولت انگليس از ارجاع کار به شورای امنيت هم نتواتست نتيجه مورد نظر خود را که تسليم ملت و دولت ايران باشد بگيرد و همچنان مقاومت ملت ايران با نيروی بيشتری ادامه يافت. دعوت رئيس جمهور سابق کشور های متحد امريکا از من و مذاکراتی که در اولين جلسه ملاقات راجع به نفت صورت گرفت مجدداً فرصتی به وزارت امور خارجه آمريکا داد که منظور هريمن را دوباره دنبال کند يعنی واسطه مذاکرات ميان ما و انگليس ها برای رفع اختلافات نفت گردند و من هم که جز اجرای قوانين ملی شدن نفت و تأمين منويات ملی نظری نداشتم حاضر به ادامه مذاکرات گشتم و اين مذاکرات در مدت بيست و پنج روز که اين جانب در واشنگتن بودم به وسيله معاون وقت وزارت خارجه امريکا جريان داشت ولی اين مذاکرات هم که مصادف با روی کار آمدن حزب چرچيل در انگلستان شده بود و در آن دولت حسن نيتی وجود نداشت به جائی نرسيد و در روزهای آخر توقف در واشنگتن معاون بانک بين المللی توسعه و ترميم برای بکار انداختن صنايع نفت نزد من آمد و اظهاراتی نمود ، جواب من بطور خلاصه اين بود که اگر از بکار گماشتن کارشناسان انگليسی خودداری کنيد و قيمت نفتی را هم که از طرف ما می خريد بفروشيد قبلا معلوم سازيد ممکن است از مذاکرات ما نتيجه گرفت. قرار شد بانک در اين مورد مطالعات خود را بکند و نظريات خود را به دولت ايران اطلاع دهد.
تقريباً چهل روز پس از بازگشت من از امريکا به تهران بانک بين المللی توسعه و ترميم نامه ای در 6 دی 1330 به وسيله دو نفر از کارمندان خود برای تکميل آن مذاکرات فرستاد ولی در پيشنهاد های بانک نکات مبهمی راجع به مسؤليت اداره مؤسسات نفت و حدود اختيارات بانک و قرارداد صدور کلی نفت و از آن مهم تر برای تقسيم وجوه حاصل از فروش نفت بين خريدار کلی و ايران و به امانت گذاشته شدن قسمتی از آن در نزد بانک وجود داشت که قابل قبول نبود و به اين جهت در جوابی که به پيشنهاد مزبور داده شد در عين خواستن توضيحات تذکر داده شد که پيشنهاد های بانک با مذاکرات ما در واشنگتن منطبق نيست و خارج از اصول مذاکرات واشنگتن مطالبی در آن است که محتاج به توضيح است. نمايندگان بانک پس از دريافت اين جواب به امريکا رفتند تا نتيجه مطالعات خود در تهران و آبادان را به بانک گزارش دهند.
در 15 بهمن ماه 1330 تلگرافی از آقای گارنر معاون بانک بين المللی رسيد که تصميم دارد برای ادامه مذاکرات به اتفاق هيأ تی به تهران بيايد ، دولت با آمدن هيأ ت نمايندگی بانک موافقت کرد و در روز 22 بهمن هيأ ت مزبور وارد تهران شدند و دولت هيأ تی را انتخاب و مأمور نمود که با هيأ ت نمايندگی بانک مذاکره نمايند پس از چندين جلسه که تا 25 اسفند ماه ادامه داشت معلوم شد که پيشنهاد های ن�