حريم خصوصي ابتداييترين حق
17 فروردين 1385
»لايحه حريم خصوصي از سوي دولت جديد پس گرفته شد». اين خبري بود كه ديروز روي تلكس خبرگزاريها رفت. حريم خصوصي چيست؟
در ابتداي اين لايحه در تعريف حريم خصوصي آمده بود: «قلمروي از زندگي هر شخص است كه آن شخص يا با اعلان قبلي در چارچوب قانون، انتظار دارد تا ديگران بدون رضايت وي به آن وارد نشوند يا بر آن نگاه يا نظارت نكنند و يا به اطلاعات راجع به آن دسترسي نداشته يا در آن قلمرو وي را مورد تعرض قرار ندهند. جسم، البسه و اشياي همراه افراد، اماكن خصوصي و منازل، محلهاي كار، اطلاعات شخصي و ارتباطات خصوصي با ديگران حريم خصوصي محسوب ميشوند.«
اواسط سال گذشته بود كه اولين زمزمهها براي بازپسگيري يكي از آخرين لوايحي كه توسط دولت قبلي به مجلس تقديم شده بود - لايحه حريم خصوصي - از سوي برخي اصولگرايان به گوش رسيد. فضاي سياسي كشور پس از انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري دگرگون شده و همه چيز در حال تغيير بود.
دولت خاتمي در دو دوره سكانداري خود بر امور كشور، سعي داشت روح احترام به حريم خصوصي را در عمل و رفتار خود به ثبت برساند اما جالب بود كه اين لايحه در واپسين روزهاي دولتمداري به مجلس اصولگرا فرستاده شد. تدوين و ساعتها كاركارشناسي روي اين لايحه نشان از اهميت دادن به مقولهاي بود كه پيش از اين بارها و بارها مورد غفلت قرار گرفته بود. حريم خصوصي در كنار حقوق شهروندي از اصليترين نيازهاي يك حكومت مردمسالار است كه بايد به رسميت شناخته ميشد. حال در اين بين آيا ميتوان بازپسگيري چنين لايحهاي را بيمهري دولت جديد نسبت به مقوله با اهميتي چون «حريم خصوصي» خواند يا نه؟! در سالهاي اخير انواع و اقسام شعارها با محوريت «شهروندان» از سوي اكثر نهادها چه دولتي و چه غيردولتي مطرح گرديد و هر مسوولي بر احترام خود بر حقوق شهروندان باليد. هرچند در اولين نظر حريم خصوصي و لايحه دولت قبل، سياسي جلوه ميكند اما يكي از اجتماعيترين لوايحي بود كه جامعه با آن آشناست. برخي از سختگيريها در مقاطعي از تاريخ پس از انقلاب، آرامش رواني جامعه را برهم زده بود و پس از چند دهه نگاهي متفاوت نياز جامعه را هدف اصلاح قرار داده بود.
بايد اين پرسش را يكبار ديگر مطرح كرد كه آيا تنها مخالفت با گذشته، تخطئه همه اعمال را شامل ميشود؟! ظاهرا سنت جديد لغو مصوبات گذشته و تغيير هر آنچه در گذشته روي داده، است!
به رسميت شناخته شدن حريم خصوصي جسماني، حريم خصوصي اماكن و منازل، حريم خصوصي در محل كار، حريم خصوصي اطلاعات، حريم خصوصي ارتباطات و مسووليتهاي ناشي از نقض حريم خصوصي هفت فصل لايحهاي بود كه به بايگاني سپرده شده است.
هر چه هست، نبايد فراموش كنيم، حكومتها براي حكمراني بر شهروندان نبايد هميشه طلبكار باشند. هر وظيفهاي، حقوقي را نيز در پي دارد كه حفظ حريم خصوصي از ابتداييترين آنهاست.
منبع: اعتماد ملی