کسري موازنه تجاري آمريکا: فانتوم يا واقعيت

طبق محاسبات کاملا ساده، دلار ارزان تاکنون مي بايست به موتوري براي افزايش سهم صادرات در مبادلات خارجي ايالات متحده تبديل شده و به کاهش کسري مذکور انجاميده باشد، اما چنين نشده است. بگذاريد در نگاهي گذرا اما ژرف تر به دلائل نيمه پنهان باز نشدن اين معادله بپردازيم.

بر اساس آمار رسمي کسري موازنه تجاري آمريکا در سال 2005 بر 725 ميليارد دلار بالغ شد. اين بدان معناست که آمريکا در سال گذشته سه چهارم تريليون دلار بيش از صادرات، واردات کالا و خدمات داشته است. تحليل گران اقتصادي يکي از دلائل کاهش شديد ارزش دلار آمريکا در سال هاي اخير را در عدم توازن مبادلات خارجي اين بزرگترين اقتصاد جهان مي بينند. طبق محاسبات کاملا ساده، دلار ارزان تاکنون مي بايست به موتوري براي افزايش سهم صادرات در مبادلات خارجي ايالات متحده تبديل شده و به کاهش کسري مذکور انجاميده باشد، اما چنين نشده است. بگذاريد در نگاهي گذرا اما ژرف تر به دلائل نيمه پنهان باز نشدن اين معادله بپردازيم.
بانک جهاني، جهاني سازي (Globalization) را چنين تعريف مي کند: "ايجاد روابط آزاد بازرگاني بين افراد و يا شرکت هاي سهامي، با کشور ديگر"
درحال حاضر، آمريکا در گستردگي روابط اقتصادي جهاني رتبه اول را دارد. در مقام دوم سوئد قرار دارد و طبق گزارش اخير بانک جهاني، کانادا در جايگاه سوم نشسته است.
بنابر همين گزارش، گستردگي روابط اقتصادي جهاني آمريکا سي درصد بيشتر از کشور ژاپن است که رتبه پانزدهم در روند جهاني سازي را در اختيار دارد.
واقعيت ديگر اين که آمريکا از سال 1970، همواره کسري موازنه تجاري گزارش مي دهد تا اين که امروز به رقم نجومي سه چهارم تريليون دلار رسيده است.
کنار هم نهادن فاکتورهاي برشمرده يعني اين واقعيت که بنا به تعريف بانک جهاني، آمريکا "جهاني ترين" کشور دنياست و در عين حال صاحب بزرگترين کسري موازنه تجاري است که طي 35 سال اخير کم و بيش همواره به حجم آن افزوده شده است، ما را با تضادي شگفت انگيز روبرو مي سازد.
چگونه ايالات متحده اين کسري عظيم مبادلات را هر سال دوباره تکرار مي کند؟ مگر معاملات و سرمايه گزاريهاي خارجي، عامل اقتصادي سودآفريني نيست؟
مگر دلار ارزان آمريکا وظيفه تشويق صادرات و خنثي کردن کسري مبادلات خارجي را بر عهده نداشت؟ آيا دلار آمريکا به اندازه کافي ارزان نشده است؟
يک مرکز اقتصادي کانادايي (EDC) (Export Development Canada) ، در پژوهشي به اين موضوع پرداخته است. شايد بتوان نتايج حاصله از تحقيقات مذکور را به عنوان پاسخ هايي به سئوالات بالا در نظر گرفت.
همه ساله EDC ، شصت ميليارد دلار به صورت وام هاي طولاني مدت براي ايجاد پلي بين صادرکنندگان کانادايي به کشورهايي که کمبودهاي اقتصادي و سياسي دارند اختصاص مي دهد.
آقاي استفان پلوز Stephan S. Poloz رئيس گروه بيست نفره محققان اقتصادي EDC که مسئوليت اقتصادي و پيش بيني هاي طولاني مدت EDC را به عهده دارند، بر اين باور است که کسري مبادلات بازرگاني خارجي آمريکا، تأثير منفي مهلکي را به اقتصاد کانادا وارد نخواهد کرد.
پيش بيني هاي او از اعتبار خاصي برخوردار است. او در سال 2004 پيش بيني کرد که رکود ساليانه 18 درصدي دلار آمريکا به پايان رسيده است. ما شاهديم که با وجود بسياري خبرهاي بد اقتصادي، جنگ و آقاي جرج بوش و دارودسته اش، اين پيش بيني او صحت داشت.
بر اساس آمار رسمي که آقاي پلوز با تکيه بر آنها نظر داده است، قسمت اعظم مبادلات بين المللي آمريکا بين کمپاني هايي صورت مي گيرد که شعبه هاي خارجي شرکت هاي آمريکايي هستند و در حقيقت با خودشان معامله مي کنند. در سال 2003، اين کمپاني هاي آمريکائي از شعبه هاي خود در خارج از آمريکا پانصد و سي ميليارد دلار کالا و خدمات به آمريکا وارد کرده اند! و در همان سال تنها 314 ميليارد دلار به شعبه هاي خود صادر کردند! (کسري 216=314-530) اين کسري مبادلات ساختگي، 45 درصد کل کسري مبادلات آمريکا ( 480ميليارد) در مقطع زماني مذکور است. البته اين فقط درمورد کمپاني هايي است که اکثريت سهام آن به شرکت هاي آمريکايي تعلق دارد. اگر تبادلات کمپاني هايي را که اقليت سهام آن ها به آمريکائيان تعلق دارد به اين معادله وارد کنيم، به اين نتيجه مي رسيم که 70 درصد کسري موازنه تجاري آمريکا ساختگي و غيرواقعي است. اين کسري هاي ساختگي، به ميزان صددرصد به اعتبار مالي سهامداران اين شرکتها تکيه مي دهند و کشور آمريکا براي جبران کسري مبادلات خود مجبور به قرض کردن از کشورهاي ديگر نيست.

اما گزارش مستمر کسري مبادلات چه هدفي را دنبال مي کند؟ واقعيت اين است که اين گزارش ها سبب پايين نگاه داشتن ارزش دلار آمريکا مي شود، در نتيجه کالا و خدمات توليد شده در آمريکا با قيمت پايين تري آماده عرضه به بازار جهاني مي شود و اين امر به نوبه خود صادرات را تشويق می کند و اقتصاد کشورهايي مانند کانادا و چين و يا هر کشوري که پشتوانه ارزي آمريکايي گزاف دارد را به زانو در مي آورد.
بنا بر گزارش EDC ، هم اکنون کمپاني هاي آمريکائي مبلغ 8/1 تريليون دلار، دارائي در کشورهاي خارجي دارند. بيش از ده درصد از اين دارايي در کانادا (192ميليارد)، پنجاه درصد در اروپا (963ميليارد) و 16درصد در آسيا (293ميليارد) سرمايه گزاري شده است.
شصت درصد واردات ايالات متحده از شرکت هايي با سرمايه آمريکايي در کشورهاي نامبرده صورت مي گيرد. به اين ترتيب سهم واردات از شرکت هاي آمريکايي ساکن آلمان و مکزيک نسبت به صادرات اين شرکت ها 77درصد، سنگاپور 74 درصد، کره جنوبي 56 درصد، چين 21درصد و در اروپاي شرقي 32درصد است اين سهم در ده سال گذشته در مورد کره جنوبي و چين دوبرابر و در اروپاي شرقي سه برابر رشد کرده است.
بررسي بالا ما را به اين نتيجه مي رساند که آمريکا در حال کنترل دو اقتصاد موازي است و بنا به اقتضاي روز يکي را خاموش و ديگري را پرسروصدا جلوه مي دهد. اقتصاد دوم و فعلا خاموش خارج از آمريکا درحال حاضر بيش از 10ميليون نفر را به استخدام خود دارد و حجم آن برابر با سي درصد اقتصاد داخلي آمريکاست.
به اين ترتيب آيا منطقي نخواهد بود اگر ما مفهوم کسري موازنه تجاري در رابطه با ايالات متحده آمريکا را از نو تعريف کنيم؟
منبع: شهروند