آقاي رئيسجمهور به كجا چنين شتابان؟
1 آبان 1385
سخنان محمود احمدينژاد در خصوص اعتقاد وي مبني بر افزايش نرخ جمعيت كشور متحيركننده است. گاهي آدمي در تشريح بهت خود نميتواند جستوجوي مناسبي در لابهلاي كلمات و مفاهيم داشته باشد. رئيسجمهوري اسلامي ايران ظاهرا در تلاش است تا هر روز با اظهارات عجيب و غريب خويش در صدر رسانهها قرار گيرد مردم ايران بايد هزينههاي گزافي جهت اين اظهارات جنجالي و بعضا غيركارشناسي پرداخت نمايند.
جناب احمدينژاد در حالي از افزايش جمعيت كشور سخن ميراند كه چشمانداز توسعه سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور نرخ جمعيت فعلي را مبنا قرار داده و در تلاش است با تمام توان بر بحرانهاي رو به تزايد اقتصادي، اجتماعي غلبه نمايد. از سوي ديگر چنين اظهارات غيرعلمي نه تنها با نظام برنامهريزي و ساختار آيندهنگر مديريت كلان كشور در تعارض است، بلكه تلاش و مساعي همهجانبه دولتمردان، مراجع، اساتيد دانشگاه و رسانههاي مختلف را در لزوم كنترل جمعيت كه حاصل دو دهه كار مستمر است به هدر ميدهد. از سوي ديگر در همه جاي دنيا رئيسجمهور از مردم ميخواهد جمعيت را كاهش دهند نه آنكه دستور افزايش جمعيت دهند. يادمان نرفته است كه اظهارات اينچنيني در فرداي پيروزي پس از انقلاب اسلامي بر سر كشورمان چه آورده است؟
اگر سياستهاي اول انقلاب را به حساب بيتجربگي و فقدان تجربه مديريتي دولت نوپاي انقلابي بگذاريم، براي سخنان امروز رياست محترم جمهوري چه توجيهي ميتوان ارائه داد؟ ظاهرا حالا بهتر ميتوان علت دستور ادغام سازمان مديريت و برنامهريزي كشور توسط ايشان را بهتر درك كرد. زيرا عليرغم تمام هشدارهاي معاون ايشان و اكثر اهل بصيرت، ايشان به انجام آن اصرار دارند. شايد اين نشانه روشني باشد كه رئيسجمهور اساسا به پديده نظام برنامهريزي و كنترل هدفمند و اداره علمي كشور چندان اعتقادي ندارند. كافي است نظري كوتاه به آمارهاي اقتصادي و اجتماعي كشور انداخته شود تا متوجه توصيه بسيار خطرناك جناب رئيسجمهور شويم.
بانك جهاني در گزارش سال 2006 خود رقم بيكاري ايران را 6/11 درصد اعلام كرده است. بر اساس اين گزارش 1/37 درصد از آنان با تحصيلات دانشگاهي هستند. در حالي كه اين رقم در كرهجنوبي 7/2 درصد، عربستان 552 درصد، اردن 7/4 درصد و امارات 3/2 درصد است.
اين در حالي است كه بر اساس برآورد مجله معتبر اكونوميست اين رقم در سال 2007 به 12 درصد و در سال 2008 به رقم 5/12 درصد خواهد رسيد.
از سوي ديگر تورم در سال 87 به رقم 13 درصد خواهد رسيد. اين مجله خاطرنشان ميكند كه در سال 89 كه نيروي كار كشور حدود 3 ميليون نفر بيشتر از سال جاري خواهد بود، تورم نيز با 3 درصد افزايش به 15 درصد خواهد رسيد. از سوي ديگر محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي دولت نهم اعلام كرده است كه در سال جاري 3/12 درصد جمعيت كشور بيكار و 6 درصد نيز داراي اشتغال ناقص هستند.
در حالي رئيسجمهور از كاهش نرخ كار زنان حمايت ميكند كه در حال حاضر زنان ايران با رقم 2004 درصد بيكاري وضعيت بغرنجي را پشت سر ميگذارند.
در ميان اعداد و ارقام موجود بايد به افزايش نيروي داراي شرايط كار در سالهاي آينده اشاره داشت؛ ضمن آنكه آمار آسيبهاي اجتماعي و جرايم نيز بسيار نگرانكننده است. كافي است رئيسجمهور اين حقيقت را به ياد داشته باشند كه ميزان جرايم در سال 85 به نسبت سال 56 دو هزار درصد افزايش يافته است. بديهي است رابطه روشني بين افزايش جرايم و شرايط اقتصادي وجود دارد. با اين همه ايشان از لزوم افزايش جمعيت و برتري ايران بر دولتهاي غربي ياد ميكنند. غافل از آنكه چيزي كه امروز موجب برتري و سلطه دولتها ميشود، جمعيت فراوان نيست، دانش، تكنولوژي ثروت، رفاه و امنيت قابل قبول است. با اين همه بايد از ايشان پرسيد آقاي رئيسجمهور شما را چه ميشود؟