در ستايش سرمايه‌داري


محمد قوچانی

27 July 2008

خداوند جهان را به صورت اشتراكي به انسان‌ها بخشيد. اما... هدف خداوند اين نبوده كه جهان براي هميشه به صورت اشتراكي... باقي بماند. خداوند جهان را به آدميان كوشنده و عاقل بخشيد و كار، سند مالكيت جهان شد. جان لاك: رساله‌اي در باب حكومت ترجمه حميد عضدانلو: 1387

نقل از نشریه شهروند امروز
نقدي بر سندروم توانگرستيزي در ايران
اولين واكنش هر ايراني پس از خواندن تيتر مرد 1364000000000 توماني در شماره گذشته شهروند امروز اين است كه محمد جابريان اين «همه» پول را از كجا آورده است؟ كه چگونه فردي چون او توانسته سي‌درصد از سهام شركت فولاد خوزستان را در بورس تهران به مالكيت خويش درآورد؟ كه او فك و فاميل كدام مقام دولتي يا آقازاده كدام رجل حكومتي است؟ كه كجا رانتي خورده يا پولي شسته و باجي داده يا خواهد داد؟ و اين نه فقط پرسش شهروندان عادي كه حتي سوال رئيس دولت هم حتما هست كه اگر نبود احتمالا در جمع گروهي از مردم محروم مثلا ساوجبلاغ يا اسلام‌شهر يا كوهرنگ يا بجنورد، رئيس‌جمهوري محمد جابريان را هم مانند عبدالله طالبي مديرعامل سابق بانك پارسيان افشا مي‌كرد و همين كه نكرده معلوم است فعلا خبري از رانت‌خواري محمد جابريان نيست. اما باب بحث بسته نيست. ثروتمندي در ايران پسنديده نيست. سرمايه‌داري مذموم است. نه فقط نزد دولت كه نزد ملت. ترديدي نكنيد سرمايه‌داري‌ستيزي دولت ريشه در توانگرستيزي ملت دارد و محمود احمدي‌نژاد حتي اگر برآمده از اين ملت نباشد به خوبي آنان را شناخته و انگشت بر روح توانگرستيزي آنان گذاشته و برپايه آن حكمراني خود را بنا كرده است. بدين ترتيب توانگرستيزي يكي از شاخص‌هاي اخلاق‌ ايراني است. كمتر توانگري وجود دارد كه به توانگري خود افتخار كند. توانگران از ابراز توانگري يا مي‌ترسند يا شرم دارند. شرم دارند چون كه آنان هم ايراني‌اند و مي‌دانند كه در فرهنگ و اخلاق ايراني ثروت فضيلتي نيست و مي‌ترسند چون به چشم‌زخم مردم و چشم غره دولت اعتقاد دارند و سرنوشت تلخ سرمايه‌داران را به ياد دارند.
اما اول، توانگرستيزي چرا و چگونه در تاريخ ايران پديدار شده؟ دوم، آيا سرمايه‌داري همان توانگري است؟ سوم، آيا سرمايه‌دار خوب سرمايه‌دار مرده است؟
توانگرستيزي در ايران پديده‌اي مدرن است. در سنت ايراني مانند سنت‌هاي تاريخي ديگري كه سراغ داريم خوبي و بدي به توانگري و درويشي ربطي نداشت البته در ادبيات عرفاني و اخلاقي و ديني ايرانيان شيعه اسراف و اتلاف نكوهش شده و حتي به درويشي توصيه شده است اما اين نه تنها همه دين و ادب و اخلاق سنتي ايراني نيست كه صورت غالب سنت ما هم نيست. بدين معنا كه پيامبر اسلام محمد مصطفي(ص) به جز وحي و لطف‌الهي از مال و ثروت بشري براي گسترش رسالت خويش هم بهره گرفت و گرچه بر اشراف قريش شوريد و نداي برابري سفيد و سياه و دارا و ندار را سر داد و خيل پيروان اوليه او از تهيدستان بودند اما بي‌حمايت عبدالمطلب و ابوطالب و خديجه كبري به انجام رسالت خويش موفق نمي‌شد. رفتار پيامبر اسلام پس از تاسيس دولت مدينه و فتح مكه با ثروتمندان هم دال بر توانگرستيزي نبود گرچه فخر به ثروت را نهي كرد و براي مهار آن قانون الهي و انساني آورد. همين سيره نبوي در فقه اسلامي و شيعي سرمشق شد و سرلوحه قرار گرفت. در فقدان دولت شيعه اين بازاريان شيعه بودند كه سهم امام پرداخت مي‌كردند و طلبه و حوزه و مجتهد و مرجع را در برابر دولت‌هاي وقت تقويت مي‌كردند و آنان نيز مكاسب مي‌نوشتند و رساله‌هاي فقهي – اقتصادي تاليف مي‌كردند تا اين چرخ و چرخه دين و اقتصاد بچرخد. عقب ماندن ايران از اقتصاد و تجارت جهاني در عهد قاجاري البته مانع از توسعه سرمايه‌داري ايراني شد. بخصوص آنكه سرمايه‌داري غربي با استعمار توانست مفهوم بازار را توسعه دهد و به ثروت قابل ملاحظه‌اي برسد اما ضعف دولت ايران در عصر قاجار و مانع‌تراشي آن در راه سرمايه‌داري ايراني سبب شد اقتصاد ايران در شكل اقتصادي معيشتي كه از تامين معيشت ملت ايران ناتوان بود باقي بماند. با وجود اين سرمايه‌داري ايراني همچنان در آستانه انقلاب مشروطه زنده بود و حتي يكي از موسسين اين نهضت شد. مشروطه اصولا در اعتراض به ظلم و ستم قاجاريه و بيگانه عليه بازار تهران پا گرفت و با حمايت روحانيت متحد بازار بالا گرفت و به مشروطه اول و مجلس اول منتهي شد كه در آن براي تجار كرسي‌هاي بسيار پيش‌بيني شده بود و قوانين مترقي بسيار چون تاسيس بانك ملي ايران تصويب شده بود و سرانجام با توپ لياخوف روسي تعطيل شد. مشروطه دوم اما چنين نبود. اين بار رهبر قيام نه تجار كه عوام بودند و بدين معنا اگر مشروطه اول نوعي دموكراسي محافظه‌كارانه را در ايران برقرار كرد مشروطه دوم در پي دموكراسي اجتماعي بود و جالب اينجاست كه در مشروطه دوم افزون بر طيف عامه مردم مانند لوطي‌ها و داش‌ها و پهلوان‌ها برخي از ملاكين و زمين‌داران هم به مشروطه‌خواهان پيوستند كه به ارتجاعي‌ترين جناح سرمايه‌داري تعلق داشتند. واقعيت اين است كه رهبري مشروطه اول از آن ائتلاف تجار و علما بود. تاجران در زمره مترقي‌ترين جناح‌هاي سرمايه‌داري هستند. اگر سرمايه‌داري را به چند گروه زمين‌داران (كه زمين را عامل ثروت مي‌دانند)، سوداگران (كه پول و طلا و جواهر و معادن را عامل ثروت مي‌دانند)، تاجران (كه خريد و فروش كالا را عامل ثروت مي‌دانند) و كارخانه‌داران (كه صنعت را عامل ثروت مي‌دانند) تقسيم كنيم در جامعه پيشاصنعتي ايران عهد مشروطه تجار مترقي‌ترين اقشار اجتماعي بودند. تاجران به سبب ماهيت كار خود دنياديده بودند اما غربزده نبودند. نه به دليل فلسفي و اعتقادي كه به دلايل اقتصادي و اجتماعي آنها ضمن آنكه رونق تجارت غرب را مي‌ديدند و علاقه‌مند بودند وارد بازار جهاني شوند اما از اينكه محصولات غربي جايگزين محصولات ايراني شوند و كار و كاسبي آنان را مختل كنند نگران بودند. با همين منطق بود كه آنان از قيام تنباكو و نهضت مشروطه دفاع كردند و در همان چرخه كارآمد «حوزه و حجره» دو پروژه همزمان آزاديخواهي و استقلال‌طلبي را پيش بردند. از سوي ديگر تجارت اصولا فرآيندي دموكراتيك است. در تجارت است كه انتخاب معنا پيدا مي‌كند و مشتري در مقام يك انتخاب‌گر مي‌نشيند. تجارت فرآيندي است كه در تضاد آشكار با استبداد است. خريد و فروش عملي مختارانه و به دور از جبر است. تجارتي كه بر مبناي زور باشد تجارت نيست. بنا به همين ذات تجارت است كه تجارت پايه سياست مي‌شود و حتي پايه صنعت مي‌شود. اولين كارخانه برق ايران توسط بازاريان بنا شد و اولين طرح بانك ملي ايراني توسط مجلس بازاريان تصويب شد. اما در پي تمناي سوسيال دموكراسي در مشروطه دوم و سپس برآمدن رضاخان از آن توانگرستيزي در ايران به عنوان پديده‌اي مدرن ايجاد شد. دوتيغه قيچي توانگرستيزي از يك سو دولتمردان بودند كه بازار را دشمن دولت مي‌دانستند و از سوي ديگر روشنفكران بودند كه در پي آرمان سوسيال دموكراسي از گونه‌هاي ديگر و راه‌هاي ديگر دموكراسي‌خواهي غافل بودند. تمامي دولت‌هاي ايران كه پس از مشروطه دوم بر سر كار آمدند در عمل بازار را محدود كرده‌اند و بازاريان را از قدرت رانده‌اند و در اين ميان تفاوتي ميان نظام‌هاي سياسي سلطنتي و جمهوري نبوده است. دولت‌هاي ايراني در اين دوره اگر چپ‌‌گرا بوده‌اند كه همنوا با روشنفكران به تحقير توانگران پرداخته‌اند و اگر راستگرا بوده‌اند كه خود در مقام سرمايه‌دار نشسته‌اند و با ايجاد سرمايه‌داري دولتي (فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، كارخانه‌هاي دولتي و اقتصاد نفتي) در مقابل سرمايه‌داري ملي قرار گرفته‌اند. وقوع انقلاب اسلامي ايران توانگرستيزي را به ارزشي ديني و اخلاقي تبديل كرد. مشاهده ثروتمنداني كه در جريان سرمايه‌داري دولتي پهلوي سرمايه‌دار و ثروتمند شده بودند و با بهره‌گيري از رانت‌ها و ثروت‌هاي دولت آورده به مكنت رسيده بودند طبقه محروم را در شرايطي قرار داد كه از ثروت نفرت داشته باشد. موج سوسياليسم و سوسياليسم اسلامي در آن شرايط انقلابي نيز سبب مي‌شد كه عواطف توده‌ها تئوريزه شده و به اخلاق غالب و رسمي زمانه تبديل شود. اين اخلاق همچنان پابرجاست و حتي 16 سال خصوصي‌سازي دولت‌هاي هاشمي رفسنجاني و سيدمحمد خاتمي نيز نتوانسته آن را تغيير دهد بلكه اين دولت‌ها نيز هرگز نتوانستند به صراحت از سرمايه‌داري و توانگري دفاع كنند و چون در عمل قدم در اين راه گذاشتند به دليل اقتدار دولت‌گرايي در ايران خود در دام رانت‌ها افتادند و به جاي خصوصي‌سازي به مخصوص‌سازي روي آوردند و بر نفرت عمومي از سرمايه‌داري دامن زدند و به جايي رسيدند كه در عمل انتخاب عمومي رئيس‌جمهوري ضدسرمايه‌داري و ضدتوانگري يعني محمود احمدي‌نژاد شد.
آيا سرمايه‌داري همان پولداري است؟ پرسش از توانگري پرسشي اخلاقي است اما در عمل به پرسشي سياسي تبديل مي‌شود. در واقع فرض ملت و دولت ايران هر دو اين است كه درويشي از توانگري برتر است به همان دليل كه عدل از ظلم بهتر است. اما آيا فقر، عدل است؟ آيا فقر، فخر است؟ آيا انساني كه كمتر بخورد و بنوشد و هرچه به دستش آيد بپوشد انسان‌تر است؟ پاسخ مثبت به اين سوال را در دو مكتب سوسياليسم و تصوف مي‌توان جست اما تصوف هرگز جوهر ديانت نبوده بلكه در برابر محوريت شريعت، تصوف‌گاه به خروج از ديانت منجر شده است. شريعت همان‌گونه كه آمد ثروت و عدالت را در مقابل هم نمي‌بيند اما اگر بخواهيم خارج از مكاسب و مكاتب ديني به بررسي نسبت ثروت و عدالت بپردازيم بايد به فلسفه غرب رجوع كنيم كه با توجه به رشد سرمايه‌داري در آن به ضرورت در پاسخ به پرسش از اين نسبت به طرح پرسش‌هاي جديد از ماهيت ثروت و عدالت پرداخته است. در واقع ما چون تازه به اين مرحله رسيده‌ايم گمان مي‌كنيم پرسش از نسبت ثروت و عدالت پرسش تازه‌اي است اما در واقعيت غرب حداقل سيصد سال (از عهد جان‌لاك بدين سو) است كه به اين پرسش فكر مي‌كند. براي فرار از دشواري‌هاي فلسفي ودرك بهتر موضوع بحث بهتر است به وضعيت كنوني كشور توجه كنيم: محمود احمدي‌نژاد احتمالا جزو كساني است كه ثروت را همان پول مي‌داند نه زمين يا كالا يا صنعت. از سوي ديگر مسلم است كه او از جدي‌ترين منتقدان سرمايه‌داري است و دولت‌‌هاي هاشمي و خاتمي را به همين دليل مي‌نوازد. از اين رو از آغاز حكمراني‌اش به تزريق پول به جامعه روي آورده است و با انواع وام‌ها سعي مي‌كند از راه پولدار كردن جامعه را ثروتمند كند. اما بديهي است كه پولداري همان ثروتمندي نيست و اصولا مدتهاست كه در جهان مدرن پول، ثروت نيست. حاكميت مكتب سوداانگاري بر دولت ايران سبب مي‌شود كه پول به جاي هدايت به سوي تجارت و صنعت، به سوي زمين و طلا و سكه هدايت شود و زمينداري همچنان به مهمترين نماد ثروتمندي در ايران تبديل شود. با تبديل بانك‌هاي تجاري به بانك‌هاي قرض‌الحسنه نيز بانك به صندوق قلك كساني تبديل مي‌شود كه به جاي تبديل پول خود به كالا ترجيح مي‌دهند آن را به همان اشكال اوليه (مانند سنگ‌هاي قيمتي) در صندوق‌هاي امانات يا زير فرش نگهداري كنند. بدين‌ترتيب ايران به جامعه‌اي از پولداران فقير تبديل مي‌شود كه پول دارند اما قدرت خريد ندارند. اينجاست كه ميان پولداري و سرمايه‌داري شكافي عميق ايجاد مي‌شود. مردم ايران هنگامي كه با رقم 1364000000000 مواجه مي‌شوند در واقع صورت عيني و ظاهري سرمايه‌داري يعني پولداري را مي‌بينند اما شكل باطني و حقيقي آن را ناديده مي‌گيرند. آنها در واقع با ظاهر سرمايه‌داري مي‌جنگند بدون آنكه از باطن آن خبري داشته باشند و بدانند ايران ممكن است پولدار زيادي داشته باشد اما سرمايه‌داري ندارد. اما سرمايه‌داري چيست؟
سرمايه‌دار كسي است كه بتواند زمين را به پول و پول را به كالا و كالا را به صنعت و صنعت را به پول تبديل كند.
سرمايه‌دار كسي است كه به تعبير جان‌لاك بتواند شي را از وضع طبيعي خود خارج كند و آن را از چيزي به چيز ديگر تبديل كند: «گرچه زمين و همه موجودات پست‌تر [از انسان] به طور اشتراكي متعلق به همه انسان‌هاست اما هر انساني مالك خويش است. حق اين مالكيت را هيچ كس جز خود او ندارد و مي‌توان گفت كه ثمره تلاش و كار بدن و دستان او به معني واقعي كلمه متعلق به خود اوست از اين رو هر چيزي را كه او از وضعيت آماده طبيعت جدا كند و با كار خود درآميز و چيزي را كه متعلق به خود اوست با آن پيوند زند مالك آن چيز خواهد شد، از آنجا كه آن چيز توسط او از طبيعت مشترك جدا شده است و او با كار و تلاش خود چيزي به آن افزوده است انسان‌هاي ديگر حق مشتركي نسبت به آن ندارند.» (ترجمه حميدعضدانلو: ص 95)
در واقع سرمايه‌دار كسي است كه ارزش افزوده‌اي را بر پول مي‌افزايد. كارل ماركس «كار» را عامل ايجاد اين ارزش افزوده مي‌دانست همچنان كه جان‌لاك نيز كار را سند مالكيت معرفي مي‌كرد و اين خلاف گمان كساني است كه حداقل در اين زمينه كارل ماركس و جان لاك را در تضاد با يكديگر مي‌بينند چراكه برخي معتقدند حتي ماركس نيز نظريه‌ خود را از لاك وام گرفته:‌ «آنتوني منگر 1899 ادعا كرد نظريه لاك به طور غيرمستقيم منشا نظريه ماركس در مورد بهره‌كشي بوده است.» (دي.اي لويد توماس/ كتاب راهنما در باب حكومت جان لاك/ انتشارات حكمت: 1387 ص 139)
نتيجه آنكه ماركس و لاك هر دو برخلاف محمود احمدي‌نژاد سرمايه‌داري را غير از پول‌داري مي‌دانند و متفكران مدرن از نزاع كار و سرمايه عبور كرده‌اند و كار را فراتر از كارگري و سرمايه‌داري را فراتر از پولداري مي‌دانند و از كارآفريني به عنوان راز سرمايه‌داري در جهان فراصنعتي ياد مي‌كنند كه در آن سرمايه‌داران عصر ما نه نزول‌خواران كه كارآفريناني چون بيل گيتس هستند كه قصد دارند با ايفاي نقش سرمايه‌دار خوب تئوري‌هاي اخلاقي ضدسرمايه‌داري را باطل كنند.
اما آيا سرمايه‌دار خوب همان سرمايه‌دار مرده است؟
بي‌گمان اگر حضرت خديجه در تاريخ اسلام و فردريش انگلس در تاريخ سوسياليسم نبود چپ‌ها و چپ‌هاي اسلامي هرگز اجازه نمي‌دادند سطري درباره احتمال خوب بودن سرمايه‌داري بنويسم. در سرفصل قبلي به اين پديده پرداختيم كه چگونه ممكن است يك جنبش ضدسرمايه‌داري به بي‌عدالتي منتهي شود و چگونه ممكن است دولتي كه شعار عدالت مي‌دهد به انباشت ثروت در ابتدايي‌ترين اشكالش و ارتجاعي‌ترين صورتش يعني زمينداري، دلالي و پولداري منتهي شود. بنابراين بهتر است به جاي آنكه از سرمايه‌دار خوب و بد سخن بگوييم كه داوري اخلاقي و فردي است به مفهوم خوب و بد سرمايه‌داري بپردازيم. همه اين رويكرد بخصوص پس از آن مي‌تواند در پيش گرفته شود كه در سرفصل قبلي ثابت كرديم الزاما ضدسرمايه‌داري بودن به معناي عدالت‌خواه بودن نيست. يعني دوگانه خير و شر يا خوب و بد منطبق بردوگانه عدالت و ثروت نيست. اما چگونه مي‌توان با ثروت به عدالت رسيد؟ راه اول آن است كه ثروتمندان خوبي را تربيت كنيم و از آنان بخواهيم با تقوا باشند، انفاق كنند، از حاشيه سفره‌هايشان به ناتوانان غذا دهند، اهل ربا نباشند، در پي رانت نگردند و ديگر توصيه‌هايي كه در سطح اخلاق مي‌مانند.
راه دوم اما تبديل اخلاق به قانون است. اول قانون سرمايه‌داري و دوم سرمايه‌داري قانوني.
فهم قانون سرمايه‌داري تلاشي علمي است براي درك منطق سرمايه‌داري. سرمايه‌داري تلاش انسان است براي بهره‌مند شدن از جهاني كه خداوند در اختيار او قرار داده است. سوسياليست‌ها و صوفيان معتقدند كه انسان بايد از جهان به قدر نيازش بهره‌مند شود اما ليبرال‌ها و سنت‌‌گرايان معتقدند انسان بايد از جهان به قدر تلاش‌اش بهره‌مند شود. مرز نياز، نياز ديگري است اما مرز تلاش پرهيز از حرص و آز است. حرص دنيا در دين مذموم است اما كام گرفتن از خلقت دنيا گاه فريضه است. ليبرال‌ها و محافظه‌كاران سعي مي‌كنند از دنيا لذت ببرند اما لذت مشروع و شريعت در اينجا نه اخلاق كه قانون است.
اما بيش از آنكه به سرمايه‌داري قانوني بپردازيم بايد توجه كنيم كه قانون سرمايه‌داري اين است كه در عمل منجر به افزايش ثروت عمومي مي‌‌شود. جهان سرمايه‌داري مدرن جهان پولداري سنتي نيست كه در آن پول در كيسه و كيسه در پستو قرار گيرد. پول سرمايه‌دار به بانك مي‌رود و بانك‌ها طبقه‌اي از جامعه را به كار مي‌گيرند و با كار انداختن پول خود در صنعت و تجارت باز هم كار‌آفريني مي‌كنند و از اين طريق دوباره پول خلق مي‌كنند و كار ايجاد مي‌كنند. بدين‌ترتيب حتي اگر در اشكال اوليه سرمايه‌داري شبهه‌اي باشد در عمل سرمايه‌داري به فرايندي كمك مي‌كند كه در آن ثروت توليد مي‌شود و جهان ساخته مي‌شود. ممكن است كسي به كار سرمايه‌داري كه وارد صنعت يا تجارت مي‌شود لقب پول‌شويي بدهد اما پول‌شويي اگر درباره مكاسب محرمه هم باشد در نهايت بهتر از پولداري كثيف است. همچنان كه در سنت اسلامي هم خمس و زكات چنين مي‌كردند. اما براي جلوگيري از بازگشت پول كثيف به چرخه سرمايه‌داري اين بر عهده قانون است كه سرمايه‌داري را رام كند. اگر سرمايه‌داري سنتي ايراني و اسلامي توسط خمس و زكات پاك مي‌شد، سرمايه‌داري مدرن هم راه‌هايي مانند بورس را براي معاملات شفاف و علني در نظر گرفته است تا پول در آن پاك شود.
در واقع وقتي از خوب و بد سرمايه‌داري سخن مي‌گوييم بايد بيش از آنكه درباره خوب و بد فرد سرمايه‌دار سخن بگوييم (موضعي كه اغلب ايرانيان دارند) درباره خوب و بد نظام سرمايه‌داري سخن بگوييم. در يك نظام سرمايه‌داري رام شده و واقعي بلوك‌هاي اجتماعي نمايندگان سياسي خود را دارند و نهادهاي اقتصادي وابسته به هر بلوك از نمايندگان خاص خود با پول و راي هر دو دفاع مي‌كنند و براي به دست آوردن حكومت رقابت مي‌كنند و در مقام اقليت از حقوق خود دفاع مي‌كنند. در چنين نظامي، سرمايه‌داري مانند فردريش انگلس مي‌تواند از حزب كمونيست دفاع كند و سرمايه‌داري مانند حضرت خديجه از جامعه اسلامي حمايت كند. كارگران اتحاديه كارگري داشته باشند و بازرگانان اتحاديه بازرگاني. كارگران به حزب كارگر راي دهند و بازرگانان به حزب محافظه‌كار و اين جامعه‌شناسي سياسي نيز هرگز فقط غربي نيست چراكه ما حتي پيش از مشروطه نيز اين جناح‌هاي اجتماعي را تجربه كرده بوديم. اما چندي است كه در ظاهري مدرن همگي سنت خود را فراموش كرده‌ايم و شريعت سنتي و عقل مدرن را وانهاده‌ايم و از سنت، تصوف و از مدرنيته، سوسياليسم را بركشيده و به ايدئولوژي غالب بدل كرده‌ايم.

اگر پس از خواندن اين سرمقاله واكنش تازه شما به تيتر مرد 1364000000000 توماني در شماره گذشته شهروند امروز اين باشد كه محمد جابريان اين «همه» پول را به كجا مي‌خواهد ببرد؟ در كجا سرمايه‌گذاري كند؟ كارخانه فولاد خوزستان را به كجا برساند؟ و حتي به كدام فكر سياسي و اجتماعي كمك كند؟ آنگاه احتمالا اين مقاله مفيد بوده است، در غير اين صورت يا شما بايد بار ديگر اين مقاله را بخوانيد يا نويسنده بايد آن را از نو بنويسد!