ما هم گرفتاریم

از سایت روزنامه کارگزاران
بحران اخیر آمریكا كه از طریق بازارهای مالی جهان به سرعت بخش‌های وسیعی از جهان را تحت تاثیر قرار داد از زوایای بی‌شماری مورد بررسی قرار گرفته است. به خصوص نوع رابطه‌ای كه این بحران با اقتصاد ایران داشته است به كرات مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. اما به نظر می‌رسد جور دیگری باید به این بحران نگریست تا بتوانیم هشیاری‌های خود را ارتقا بخشیده و كانون مهم آسیب‌پذیری‌های ملی را نیز زیر ذره‌بین گذاشته و ان‌شاءالله بتوانیم این شرایط خطیر را كه اقتصاد ایران در معرض آن قرار گرفته با هزینه كمتری پشت سر‌گذاریم. در میان طیف متنوع دیدگاه‌هایی كه درباره بحران اقتصادی آمریكا تحلیل ارائه كرده‌اند چند نكته اساسی وجود دارد كه در واقع به عنوان دلایل اصلی بروز بحران از آن یاد می‌شود: 1- موتور اصلی به حركت درآورنده این بحران در بخش مسكن ارزیابی شده است. در بخش مسكن شرایطی فراهم شد كه افرادی به صورت غیرعادی و بی‌آنكه از شایستگی كافی برخوردار باشند به واسطه فعالیت‌های سوداگرانه بهره‌مندی‌های غیرعادی پیدا كردند. بنابراین مولفه اصلی این بحران درآمدهایی كه منشأ در بخش حقیقی اقتصاد نداشته برای گروه‌های خاص موقعیتی ممتاز را به‌وجود آورده و این افراد از طریق كانال موسسه‌های پولی و مالی این درآمدها را در جاهای دیگر به حركت درآورده‌اند كه در نهایت به حبابی شدن كل اقتصاد آمریكا منجر شده است. در حقیقت این فرآیندی است كه غالبا تحلیلگران اقتصادی در مورد آن به عنوان ریشه بحران مالی آمریكا اتفاق نظر دارند.
2- عامل دیگری كه درباره آن میان كارشناسان اتفاق‌نظر وجود دارد این است كه سمت‌گیری‌های مدیریت اقتصاد آمریكا در چارچوب آنچه كه از آن به عنوان اقتصاد ریگانی یاد می‌شود با تركیبی از سهل‌گیری غیرعادی مالیاتی كه به‌طرز خارق‌العاده‌ای به نفع اغنیا تمام می‌شود در كنار انبساط بودجه‌ای فضایی را فراهم كرده است كه اكنون از آن به عنوان روند تشدید حاكمیت سرمایه‌داران یاد می‌شود. از این زاویه هم اتفاق‌نظر كارشناسان كاملا مشهود است كه كسری در بودجه سنواتی آمریكا در دوره ریاست‌جمهوری جورج بوش بسیار افزایش یافته است به‌گونه‌ای كه میزان كسری بودجه در سال پایانی دولت بوش تقریبا دوبرابر حجم كسری بودجه در سال نخست ریاست‌جمهوری وی است. به این ترتیب اتخاذ رویه انبساط مالی در كنار برخورد سهل‌گیرانه با اخذ مالیات‌ها فضایی را ایجاد كرد كه در آن نابرابری‌های درآمدی به طرز خارق‌العاده‌ای افزایش یافت.
3- تركیب فضای سوداگرانه در اقتصاد آمریكا با نابرابری‌های فزاینده درآمدی منشأ گسترش و تعمیق فساد مالی در اقتصاد آمریكا در ابعادی بزرگ شد.
شاید برجسته‌ترین نمونه‌ای كه در مقیاس جهانی منشأ بحث‌ها و جدل‌های گسترده‌ای شد به شركت آمریكایی «ان رون» باز می‌گشت كه به عنوان نمونه‌ای بارز از عدم‌شفافیت اطلاعات، انبساط مالی و ابعاد گسترده فساد مالی مدت‌های طولانی در مركز توجه منتقدان بود. به این ترتیب اگر بخواهیم فصل مشترك همه رویكردهای متفاوتی را كه به مسئله بحران مالی آمریكا پرداخته است در نظر بگیریم، تركیبی از رونق فعالیت‌های سوداگرانه به همراه انبساط مالی فزاینده كه با سیاست‌های افزایشی كسر بودجه همراه شد و در كنار سهل‌گیری در امر مالیات‌گیری منشأ نابرابری‌های گسترده شد. تركیب این دو با هم گسترش و تعمیق فساد مالی را نتیجه داد. فصل مشترك تمام بحث‌هایی است كه در این زمینه در یك ماه گذشته عنوان شده است. نوعی اتفاق نظر وجود دارد كه كانون های اصلی بحران‌ساز این محورهاست.
نگاهی به مسائل اقتصاد ایران به خصوص از سال 80 به بعد كه شباهتی بسیار شگفت‌انگیز میان وضعیت اقتصادی ایران و آمریكا را نشان می‌دهد، اگرچه ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران تفاوت‌های بنیادی با نمونه مشابه آمریكایی خود دارد باید این موضوع را به خوبی درك كرد كه میزان تخریب این مولفه‌ها در اقتصادی با قدرت آمریكا كه یك‌چهارم تولید ناخالص جهان را در خود جای داده است و بیش از 50 درصد نوآوری‌های علمی فنی كه در هر سال صورت می‌گیرد تفاوت خواهد داشت، با اقتصادی مانند اقتصاد ایران كه همه این مولفه‌های بحران‌ساز به صورت فزاینده‌ای ایجاد شده است. واقعیت این است كه طی همین یك ماه گذشته بخشی از نمایندگان عضو كمیسیون برنامه و بودجه پیش‌بینی گیر بودجه 30 تا 45 هزار میلیارد تومانی را برای سال جاری دارند كه با توجه به اینكه در سال جاری در اوج شكوفایی درآمدهای نفتی قرار داشتیم، این موضوع بسیار قابل توجه است.
در سه، چهار سال اخیر كشور بی‌انضباطی و انبساط مالی را تجربه كرده است. به گواه مطالعات دستگاه‌های رسمی متولی اقتصاد در كشور، این انبساط مالی نسبتی با ظرفیت جذب اقتصاد ایران نداشته و افزایش غیرمتعارف فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی را در پی داشته است. این مسئله به خصوص در كنار پدیده مخرب آزاد‌سازی واردات فرصت تاریخی را در اختیار غیرمولدها قرار داد تا از طریق فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی كانون اصلی خلق ارزش افزوده در اقتصاد ایران باشند. در كنار این دو مولفه وضعیت فساد مالی ایران به گواه آنچه كه ترانس‌پرنس اینترنشنال منتشر كرده است، از سال 1383 تا امروز به طرزی نگران‌كننده و جهشی بدتر شده است. رتبه ایران در میان اقتصادهای پاك دنیا از 87 در سال 1383 به 141 در سال 1387 رسیده است؛ یعنی از نظر فساد مالی 54 رتبه به سمت اقتصادهایی با بدترین وضعیت فساد مالی حركت كردیم. در الگو سنجش این موسسه اقتصادی تنها 39 كشور هستند كه وضعیت آنها از نظر فساد مالی از ایران وخیم‌تر است.
بالاخره اینكه با وجود همه تاخیر‌هایی كه در انتشار گزارش‌های رسمی مربوط به عملكرد برنامه چهارم توسعه در گزارش‌های دو سال منتشر شده بدتر شدن وضعیت كشور در مورد گسترش و تعمیق نابرابری‌ها تصریح شده است. نگاهی اجمالی نشانگر آن است كه به دلایل كاملا متفاوت ایران در هر سه مولفه بحران‌ساز در اقتصادی كه از نظر قوت در مقیاس آمریكا توانسته است بحران‌‌سازی كند، وضعیتی خطیر و استثنایی را تجربه می‌كند. به گمان من، آنچه می‌تواند بهترین، موثرترین و ثمربخش‌ترین دستگیری از بحران اخیر آمریكا باشد اینكه ذهن سیاستگذاران و مسوولان امور بلندمدت كشور به این واقعیت و مولفه‌های سه‌گانه و ریشه‌های آن حساس شود. چنین اتفاقی بزرگ‌ترین درس از بحران آمریكاست.
برنامه‌ریزان كشور باید بدانند كه وقتی عنصر كلیدی پنهان‌كننده همه این مشكلات یعنی درآمدهای نفتی به چالش كشیده می‌شود، كشور در معرض چه مسائل خطیر و جدی قرار می‌گیرد. اگر این واقعیت خوب و به موقع درك شود می‌توان امیدوار بود كه پند‌گیری عالمانه‌ای از وضعیت بحران در آمریكا صورت گرفته است و ما از طریق بازگشت به یك مجموعه سیاست‌های غیرهیجانی و عالمانه و سنجیده كه برخوردی فعال در جهت عكس عواملی كه منجر به بروز این بحران‌ها شده است، توانسته‌ایم كنترل اوضاع را در دست‌ گیریم، پیش از آنكه اوضاع در مرحله‌ای غیرقابل كنترل قرار گیرد. با كمال تاسف در حال حاضر علائم اولیه‌ای كه از طریق متولیان امر بودجه‌ریزی كشور صادر شده است امیدوار‌كننده نیست. اصرار بر تداوم برنامه‌ریزی غلط و بحران‌آفرینی كه در بودجه‌ریزی سال 87 بود و مجلس تلاش كرد كه تا حدودی آن را تصحیح كند برای بودجه سال 88 تكرار شده و به معنای این است كه گویی تمایلی به بازگشت به همان شفافیت‌های نیم‌بند و ناقص گذشته نیز در فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع از سوی دولت وجود ندارد و اگر خدای ناكرده چنین برداشتی صحیح باشد دوستان باید بدانند كه در ذات عدم‌ شفافیت، فساد مالی و نابرابری وجود دارد و به این ترتیب كشور به سوی بحرانی با ظرفیت‌های تخریبی بالا در حال پیشروی است.