تحليلي بر شرايط بازارهاي سرمايه در دولت اوباما

منبع: دنیای اقتصاد
اقتصاد آمريكا سال‌هاست كه از مشكلات طاقت فرسايي رنج برده و دخالت دولت و پيچيده‌تر شدن فرآيندهاي اقتصادي به ركود فعلي اين اقتصاد به‌عنوان بزرگترين اقتصاد دنيا انجاميده و به تبع آن جهان در باتلاق بحران اعتبار فرو رفت.

هم اكنون بهترين زمان براي جراحي اين اقتصاد بيمار بوده و نوك پيكان طرح اقتصادي اوباما به اين مهم نشانه رفته كه به رونق اقتصادي اين كشور خواهد انجاميد. در اين چرخه تغيير محسوسي در قيمت‌های جهانی رخ نداده و گاها تاثير منفی داشته ولي نفت بالاخص نوع WTI با افزايش تقاضا‌، كاهش ذخيره و نهايتا رشد ناچيز قيمت روبه‌رو خواهد شد. اين طرح به همان ميزان كه براي آمريكا مفيد بوده براي جهان مضر خواهد بود.
در سال‌هاي گذشته بازارهاي نفت و بالاخص سهام بيشتر به جمهوري‌خواهان روي خوش نشان داده و رشد 20‌درصدي ارزش سهام در زمان زمامداري اين حزب در كنار كاهش 20‌درصدي ارزش همين سهام در زمان زمامداري دموكرات‌ها مويد اين مطلب است، بنابراين بازارها به اوباما نيز روي خوش نشان نخواهند داد.
در آمريكا هزينه توليد و حتي هزينه مصرف بسيار بالاست. ماليات بخش توليد تقريبا به 40درصد رسيده و تعرفه واردات نيز گاها بين 33 تا 55درصد متغير است. يعني برنده اصلي هم در توليد و هم در واردات دولت است. نكته ديگر بالابودن مصنوعي ارزش‌دلار است كه چون پول واسطه اصلي براي تجارت جهاني است ارزش آن براي همه كشورها مهم بوده و كاهش ارزش آن يعني كاهش ارزش تمام پول‌ها و اقتصادهاي جهاني كه اين شرايط باز به ضرر توليد و به نفع واردات خواهد بود. در سال 2007 حجم مبادلات بازرگاني اين كشور برابر با 3060ميليارد‌دلار بوده كه 39درصد آن صادرات و 61درصد آن واردات بوده به عبارت ديگر كسري تراز تجاري اين كشور نزديك به 700‌ميليارد‌دلار بوده است. منفعت ديگر اين شرايط باز براي دولت آمريكا است زيرا پشتوانه‌دلار آمريكا دولت مقتدري به نام ايالات متحده آمريكاست و هرچه بخواهد اسكناس 100 يا 1000‌دلاري چاپ مي‌كند. یعنی مردم جهان بايد تاوان كسري بودجه اين كشور را با خرید‌دلار بدهند. توليد ناخالص داخلي آمريكا 25درصد توليد ناخالص داخلي كل جهان بوده ولي آمريكا مقام دهم از درآمد سرانه را در جهان داراست. اين مطلب حاكي از اختلاف شديد طبقاتي در اين كشور بوده كه پتانسيل مشكلات و رويدادهاي بسياري را در خود نهفته دارد. سطح دستمزدها‌، هزينه درمان و بازنشستگي نيز بسيار بالا بوده و توليدكننده آمريكايي هيچ‌گاه نمي‌تواند با توليدكننده‌اي در يكي از مناطق آزاد چين و حتی ژاپن رقابت كند.
سخنراني‌ها و بسته پيشنهادي باراك اوباما مطالب متنوع و حساسي را در خود جاي داده كه به مهمترين و تاثيرگذارترين بخش‌ها بر اقتصاد آمريكا كه با حجم 25درصد جهان به موتور محرك اقتصاد جهاني معروف گرديده و يقينا تاثيرات تعيين كننده اي بر بازارهاي جهاني خواهند داشت، مي‌پردازيم. چهل و چهارمين رييس جمهور آمريكا در سخنراني‌هاي خود از قراردادهاي تجاري چندجانبه انتقاد كرده‌، خواستار افزايش مداخلات دولت در بازار كار همچنين افزايش هزينه‌هاي محيط زيست شده‌، از فعاليت شركت‌هاي چند مليتي كه خطوط توليد خود را از آمريكا خارج كرده انتقاد و آنها را به افزايش نرخ ماليات تهديد كرده، همچنين از افزايش نرخ ماليات شركت‌هاي بزرگ سخن گفته و از كاهش ماليات افراد كم درآمد خبر داده است. مشخصه‌هاي اصلي اين بسته عبارتند از:
1 - سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها، آموزش، سلامت و انرژي
2 - برنامه‌هاي حمايت از كساني‌كه از ركود آسيب ديده اند شامل توزيع كوپن غذا و گسترش بيمه بيكاري
3 - معافيت‌هاي مالياتي براي جبران كاهش بودجه بخش سلامت و آموزش در جريان بحران و جلوگيري از افزايش ماليات‌هاي فدرال و محلي
4 - مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري
5 - كاهش ماليات بخش متوسط كه بايد با كاهش ماليات بر درآمد ناشي از كار كه اوباما وعده داده بود همراه شود.
همچنين تاسيس صندوق‌هايي با ارزش 10‌ميليارد‌دلار براي افزايش معاملات و چانه زني در مورد مسكن و جلوگيري از كاهش كيفيت خدمات عمومي.
استراتژي و رويكرد سياست‌هاي اقتصادي دولت جديد آمريكا در سطور فوق به وضوح بيان گرديده است. شواهد حكايت از يك بسته كاملا كينزي كرده كه با ذات نظام سرمايه‌داري و تجارت آزاد در تضاد است. اگر به ذات اقتصاد كينزي رجوع كنيم خواهیم دید که قدرت مرکزی زمام اداره تمام امور از جمله معیشت افراد را نیز بر عهده دارد. در ذات این اقتصاد برای کشوری همچون آمريكا دو مطلب نهفته است، اول آنکه قدرت از دست رفته حکومت مرکزی در عرصه اقتصاد بازگشته که در ابتدا بانک‌ها و به تبع آن شرکت‌هایی که بانک‌ها یا صاحب سهام یا سهامشان وجه الضمان بانک‌ها بوده‌اند ملی می‌گردد و دوم آنکه اقشار متوسط و ضعیف جامعه در ابتدا با کاهش مالیات و سپس با بیمه بیکاری و گاها غذای رایگان به سمت افزایش رفاه عمومی پیش می‌روند. در برخی از تحلیل‌ها آمده است که این شرایط به افزایش مصرف خواهد انجامید ولی واقعیت این گونه نیست زیرا این کمک‌ها دائمی نبوده و ترس از موقتی بودن این اقدامات در کنار رکود و بالاخص بدهی‌های موجود به بانک‌ها و بالا بودن هزینه زندگی این اجازه را نخواهد داد که مصرف رشد بالایی داشته باشد. بنابراین در کوتاه مدت جز امید به بهبود شرایط‌، اقدام دیگری انجام نگرفته و حجم این بسته در بخش‌های ذکر شده آنقدر زیاد نیست که تاثير خاصی بر جامعه و بر بازارها بگذارد. نکته دیگر در خصوص این بسته آنکه مشاغل ایجاد شده در بخش‌های ساخت و ساز 6780 هزار، صنایع تولیدی‌، 4080 هزار شغل خواهد بود که جمعا 30درصد کل مشاغل تا پایان سال 2010 بوده که چرخش مالی در بین واحد‌های تولیدی که غالبا به بانک‌ها مقروض هستند رخ داده و بانک‌های سرمایه‌گذاری اصلی نیز ملی شده‌اند، بنابراین سرمایه اصلی در یک اقتصاد دولتی کینزی به چرخش در خواهد آمد. تعداد مشاغل در بخش معدن تنها 26‌هزار شغل بوده، بنابراین امید بسیاری به مواد معدنی هم نیست. مطلب بعد، سرمایه‌گذاری گسترده بر بهداشت بوده که در جهت کاهش هزینه نیروی کار و کاهش هزینه تولید عمل خواهد کرد.
آمريكا در گذشته خود از پیش قراولان اقتصاد آزاد بوده که با توجه به قدرت اقتصادی بالا منافع اقتصادی بسیاری از قبل این اقدام و در رقابت با دیگر اقتصادهای ضعیف کسب کرد و هم اکنون که در رقابت با قدرت‌های جدید و نوظهور و با هزینه تولید پايین به مشکل برخورده است، اوباما به سادگی از پیمان‌های چند جانبه اقتصادی انتقاد می‌کند. در صورت تبدیل اقتصاد آمريكا به یک اقتصاد کینزی می‌توان گفت که هیچ شرکت و حتی کشوری نمی‌تواند با غولی با ابعاد 25درصد اقتصاد جهانی رقابت کند. این مطلب همچون تیر خلاص دولت آمريكا بر روند اقتصاد آزاد خواهد بود. مطلب ذکر شده تاکنون از طرف برخی دیگر از تحلیلگران نیز مورد اشاره و تایید قرار گرفته است.
آمريكا در آینده نسبت به ایزوله کردن اقتصاد خود اقدام كرده و به منابع داخلی از جمله نفت و زغال‌سنگ و انرژی هسته‌ای روی خواهد آورد. کسری تراز تجاری آمريكا پس از اعلام بسته محرک که به کسر بودجه بالای يك‌تریلیون‌ دلار رسیده بهتر خواهد شد و به این دلیل ارزش‌دلار افزایش خواهد یافت. در این بین کشورهایی همچون چین که به عنوان اولین صادرکننده به آمريكا مطرح است ضربه جدی خورده و از عوارض آن کاهش واردات و کاهش رشد درآمد سرانه و کاهش مصرف مردم این کشور خواهد بود. این مطلب ضعیف‌تر شدن یکی از عوامل اصلی رونق بازارهای مواد اولیه جهانی است. اوباما برای بازارهای جهانی و بالاخص اقتصاد آزاد همچون سم مهلکی بوده که تنها به قدرتمند نمودن اقتصاد آمريكا و کاهش قدرت رقابت دیگر اقتصادها خواهد انجامید.
توليد فولاد در آمريكا
در خصوص فولاد‌، آمريكا مزیت نسبی برای تولید فولاد ندارد و معادن غنی زغالسنگ آن در کنار حجم بالای ذخیره قطعی سنگ آهن برای ادامه تولید به روش کوره بلند در کنار عوارض زیست محیطی آن ارزش بالایی نخواهد داشت. آمريكا ششمین کشور بزرگ دارای سنگ آهن و اولین کشور دارای زغالسنگ در جهان است. این کشور با توجه به توانمندی‌های خود در خصوص تولید جایگاه مناسبی بین تولیدکنندگان فولاد در سطح جهان ندارد. مجموع تولید فولاد این کشور در 7 ماهه نخست سال 2008 برابر 4/59‌میلیون تن بوده است. این کشور یکی از تولیدکنندگان اصلی آهن قراضه نیز است. در صورت نیاز به تولید داخل احداث یک واحد صنعتی به روش القایی یا قوس الکتریکی کم هزینه‌تر و هم آلودگی کمتر و مواد اولیه نیز ارزان و در دسترس و به دلیل مزیت نسبی این شرایط با دید باز به آن نگریسته خواهد شد. به احتمال قوی نیاز به فولاد وارداتی برای آمريكا به میزانی نخواهد بود که به کاهش چشمگیر موجودی انبارها بیانجامد. بسته پیشنهادی دولت چین بیشتر به تحریک بازارها خواهد انجامید تا محرک‌های مالی دولت آمريكا. اقتصاد آمريكا نیز مراحل صنعتی شدن را سال‌ها است که پیموده و این محرک‌ها تاثير بسزایی بر مصرف نخواهد داشت.
در خصوص نفت و انرژی یقینا آمريكا به منابع داخلی روی آورده و با توجه به موجودی بالای فعلی نفت WTI و حجم تولید داخلی در کنار واردات این حامل انرژی در رقابت بین نوع داخلی و وارداتی انواع نفت یقینا نوع داخلی پیروز شده و به کاهش موجودی انبارها و افزایش داد و ستد و نهایتاگران شدن این نوع نفت خواهد انجامید. با ادامه این شرایط حجم خالی انبارها از انواع وارداتی پر شده و شرایط برای ثبات قیمت نفت فراهم خواهد شد تا جایی‌که به حالت توازن خواهیم رسید.
با توجه به شرایط واردات آمريكا و روی آوردن به منابع داخلی با روی کار آمدن اوباما تجارت جهانی منتظر روزهای وخیم‌تری است.