جنبش دانشجويي و چراغ راه آينده

منبع: سایت امروز
دولت احمدي نژاد در چارچوب برنامه ي گسترده و همه جانبه اي كه براي برخورد با نهادهاي مدني ايران در غالب اتهام هايي چون "براندازي نرم" دارد، اين بار نوك حمله ي خويش را متوجه ي اصلي ترين نهاد صنفي جنبش دانشجويي ايران، "اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور" (دفتر تحکیم وحدت)، كرده است.
اين حملات در پي برخوردهاي اداري- قضايي سه چهار سال گذشته با احزاب و گروه هاي سياسي، سنديكاها و انجمن هاي كارگري، سازمان هاي غيردولتي و موسسات مردم نهاد، و فعالان سياسي و كنشگران جامعه ي مدني، اكنون در آستانه ي انتخابات رياست جمهوري خرداد 88 در جهت مسدود كردن هر چه بيشتر فضاي سياسي كشور و اعمال رعب و وحشت در جامعه، ابعاد گسترده تري گرفته است.
چهار سال پيش در آستانه ي انتخابات رياست جمهوري زماني كه مشخص شده بود حزب پادگاني خواب هاي بدي براي ايران ديده است، هشدار داد شد كه اگر هشيار نباشيم و خواسته يا ناخواسته مسير انتخابات را در مجراي خاصي بيندازيم كه پيامدش اين باشد كه مردم نسبت به مسائل سياسي كشور و روند دمكراسي از طريق سازوكارهاي قانوني بي تفاوت شده و با "خانه نشيني" در روزي سرنوشت ساز، صندوق هاي راي را به ديگران واگذار كنند، دير يا زود شاهد طنين انداختن "صداي پاي فاشيزم"‌ خواهيم بود. آن زمان اين دغدغه آن چنان كه بايد جدي گرفته نشد و حتي در برابرش اين شعار مطرح شد كه "همه ي نامزدها سر و ته يك كرباسند"، "دولت اصلاح طلب" تفاوتي با "دولت اقتدارگرا" نخواهد داشت و چون در عمل يك نفر است كه بر كشور فرمان مي راند و حكم حكومتي صادر مي كند، تا قانون اساسي تغيير نكند و ساختار حقيقي وحقوقي قدرت متحول نشود، مشاركت در هر كاري عملي عبث و بيهوده است.
روي كار آمدن دولت احمدي نژاد خيلي زود بر اين نظريه و ساده انگاري در امور سياسي خط بطلان كشيد و در اين ميان شايد غيرمنصفانه نباشد اگر بگوئيم به طراحان و نظريه پردازان اين بحث - به جز آنان كه در فرداي روز انتخابات راهي خارج شدند- بيش از همه صدمه زد و آنان را روز به روز بيشتر به حاشيه راند. درپي "كودتاي مخملين حزب پادگاني" روزي نبود كه صداي پوتين از كوچه ها و خيابان ها شنيده نشود و به بهانه اي بگير و ببند راه نيفتد تا خسروان نشان دهند كه در غيبت مردم و نمايندگان واقعي آنان "صلاح مملكت خويش" را "خوب مي دانند"؛ منتهي از طريق ايجاد فضاي امنيتي- اطلاعاتي - نظامي در كشور و به زندان و بازداشتگاه ها فرستادن زن و بچه ي مردم!
حاكميت نه تنها فضاي سياسي را هر چه بيشتر بست، احزاب و گروه هاي پرسابقه و صاحب نفوذ را غيرقانوني اعلام كرد يا اگر زورش نرسيد ارگان هاي مطبوعاتي آنان را تعطيل ساخت، بلكه به نهادهاي مدني و كنشگران آن نيز رحم نكرد. سنديكاها و انجمن هاي صنفي و كارگري را تعطيل و رهبرانشان را دستگير كرد؛ جلوي فعاليت روزنامه نگاران مستقل را گرفت، مطبوعات آزاد را توقيف كرد يا به سانسور و خودسانسوري مجبورشان ساخت؛ فعالان جنبش هاي زنان و دانشجويي را هر روز به بهانه اي به دادگاه ها كشاند يا به اوين فرستاد. در اين ميان مردم عادي نيز از تيغ تيز حاكمان در امان نماندند و هر روز به بهانه اي در چارچوب طرح امنيت اجتماعي در كوچه و خيابان مورد اذيت و آزار يا ضرب و شتم قرار گرفتند.
آثار و نتايج اين دوران اگرچه با بازشدن مشت دولت و جريان پادگاني روشن و روشن تر شده است، اما اكنون زمان گشودن پرونده ي آن نيست. اگر اشاره اي هم رفت تنها با اين نيت بود كه آگاه باشيم كه اگر "گذشته چراغ راه آينده" نباشد، فرداي مان بهتر از امروز نخواهد بود. اگر باز بازي دوره ي گذشته را - هر چند بدون نام بردن از تحريم - پيش بگيريم و علامت هاي غلط بدهيم تا مردم "راه صندوق ها را گم كنند" و اقتدارگرايان و چهره ي شاخص آنان براي چهار سال ديگر بر مسند قدرت نشينند، پس از انتخابات 22خرداد 88، "صداي پاي فاشيزم" را در ابعادي گسترده تر و همه جانبه تر خواهيم شنيد.
اين امر بار سنگيني را بر دوش تك تك آحاد مردم، از انتخاب شوندگان گرفته تا انتخاب كنندگان، گذارده و مي گذارد. از سيد محمد خاتمي گرفته كه ديگر چاره اي جز آمدن و اعلام نامزدي در اين روزهاي دهه ي انقلاب ندارد، تا راي دهندگاني كه براي جلوگيري از تكرار و تشديد اين شرايط محتوم چاره اي جز ايستادن در صفي واحد براي بركناري احمدي نژاد يا هم رده ها و هم رديف هايش نخواهند داشت. درنتيجه، همه مجبوريم تا رسيدن به زمان انتخابات، به ويژه در روز راي گيري، در حد توان خويش به وظيفه ي ملي - ميهني يا ديني - شرعي خود عمل كنيم. اين امر بزرگ و كوچك، مسلمان و غيرمسلمان، شيعه و سني، فارس و كرد و عرب و بلوچ و آذري و ... هم نمي شناسد، همانگونه كه زن و مرد، پير و جوان يا استاد و دانشجو و ...
در اين ميان شايد وظيفه ي گروهي كه در انتخابات گذشته صلاح بر آن ديدند كه به پاي صندوق هاي راي نروند و حتي ديگران را تشويق به راي ندادن كردند، سنگين تر از همه باشد. آنان، از جمله فعالان جنبش دانشجويي، به ويژه اعضاي دفتر تحكيم وحدت كه زندگي در ايران را در برابر جلاي وطن برگزيده اند، در فرصتي كه باقي است بايد كلاه خود را قاضي كنند و ببينند كه آيا رفتن "اين دولت" و آمدن "آن دولت" واقعا بي تاثير است؟ جا به جا شدن دولت اصلاح طلب و تحول خواه با دولت محافظه كار و اقتدارگرا بلاموضوع است؟ از جمله، رفتن وزيرعلوم و معاونان كنوني و آمدن جمعي نستبا هم دل و هم فكر، در زندگي و سرنوشت آنان- از چگونگي پذيرفته شدن در كنكور گرفته تا ادامه ي تحصيل و فعاليت در نهادهاي دانشجويي - آثار و پيامدهاي يك سان دارد؟ اگر به عنوان مثال مصطفي معين رئيس دولت بود وضع دانشگاه ها همين بود كه اكنون در دوران زمامداري احمدي نژاد شاهد آن هستيم؟ آيا "دفتر تحكيم وحدت" باز اعلاميه و اطلاعيه مي داد و نسبت به "اقدام غيرقانوني هيات نظارت دانشگاه ها" به همين شدت اعتراض مي كرد؟ تصور نمي كنم كه ناظر مستقل و عقل سليمي وجود داشته باشد كه با قاطعيت راي به "عدم تفاوت" يدهد- هر چند كه طبيعي است كه ميزان و چگونگي اين تفاوت راي ها مي تواند يك سان نباشد.
باز مي گويم كه اين اشارات نه منظور گشودن پرونده هاي گذشته، بلكه تنها با اين هدف است كه ارزش اين كلام را كه به دليل ميزان و گستردگي كاربردش تبديل به يك ضرب المثل معروف شده است بدانيم و بيشتر آويزه ي گوشش قرار دهيم؛ "گذشته چراغ راه آينده است".
در اين ميان شايد نكته اي كه بايد به آن توجه ي ويژه داشت اين است كه آگاه باشيم در كشورهاي در حال گذار به مردمسالاري و دموكراسي، چون ايران، به آن راحتي كه در صفحات كتب سياسي- اجتماعي و در نوشته و سخن نظريه پردازان علوم انساني بين عرصه ي سياست و صحنه ي جامعه يا بين فعاليت سياسي و كنش اجتماعي، استقلال و تفكيك ديده مي شود، جدا كردن اين از آن نه ممكن است و نه ثمربخش. تجربه ي سال هاي اخير در ايران دست كم نشان مي دهد كه بين اين دو عرصه ارتباطي تنگاتنگ وجود دارد و كنشي متقابل. اين گونه نيست كه در صحنه ي عمل بتوان يكي را رها و تنها به ديگري بسنده كرد و از پيامدهاي مفيد يا زيان بخش آن بهره نبرد يا زيان نديد.
اين امري نيست كه تنها به دانشجويان و كنشگران نهادهاي مدني بازگردد، بلكه درگيرنده ي احزاب و گروه هاي سياسي اصلاح طلب نيز هست. آنان نيز اگر تنها سر خويش را به فعاليت هاي سياسي- آن هم تنها از نوع معرفي نامزد و مشاركت يا عدم مشاركت در انتخابات- گرم كنند، بديهي است كه در روز مبادا تك و تنها خواهند ماند و سرنوشت شان آن گونه رقم خورد كه در انتخابات هاي گوناگون گذشته، از جمله انتخابات رياست جمهوري سال 84، شاهدش بودند و هزينه هايي گزافش ش را نيز پرداختند.
اين گونه نبايد باشد كه خداي نكرده انتقادها و دلخوري هاي گذشته ما را به نقطه اي رسانده باشد كه چشم خود را در برابر قانون شكني ها ببنديم و در سكوتي كامل و مطلق شاهد ضربات پيگير و حساب شده ي دولت احمدي نژاد بر بدنه ي جنبش دانشجويي و تنها نهاد قانوني آن، دفتر تحكيم وحدت باشيم كه حاكميت با "طيف علامه" خواندن آن سعي در تضعيف و تخفيف و در نهايت حذف اين جريان از عرصه ي سياست و اجتماع دارد.
تا در بر اين پاشنه مي چرخد، اين بازي هم ادامه خواهد داشت. اين شتري است كه روزي در خانه ي ما هم خواهد خوابيد. سكوت ديروز در برابر غيرقانوني اعلام كردن سنديكاهاي كارگري و انجمن هاي صنفي و سازمان هاي غيردولتي اثرگذار و دستگيري فعالان آن ها، اكنون راه را براي تعطيل كردن اصلي ترين نهاد دانشجويي كشور هموار كرده است. سكوت امروز نيز مي تواند در فرداهاي ديگر درهاي جديدي را براي برخورد با احزاب و گروه هاي سياسي و ديگر نهادهاي مدني كه از حاشيه ي امن تري برخوردارند، بگشايد.
در اين ميان دل بستن به اعتراض ها و اعلاميه ها يا لابي هاي پشت پرده نيز چنانچه تا كنون شاهد آن بوده ايم چندان چاره ي كار نيست. حميت صنفي و همبستگي گروهي تنها ابزاري است كه تا حدي كاربرد داشته و دولت را در مواردي به عقب نشيني واداشته يا مانع پيشروي بيشتر آن شده است. شايد بيان يك نمونه بتواند راه گشاي جنبش دانشجويي كشور باشد و اعضاي انجمن هاي اسلامي دانشجويان و به ويژه دست اندركاران دفتر تحكيم وحدت.
دولت احمدي نژاد چندي پيش در چارچوب برنامه اي مشابه قصد كم اثر كردن، به محاق كشاندن و در نهايت تعطيل كردن"انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران" را داشت. در ابتدا نيز تا حدي به اين هدف نزديك شد و حتي زمينه سازي كرد تا به محض بسته شدن اين نهاد صنفي حرفه اي، جمعي مطيع و دست آموز را در شرايط اختلاف و پراكندگي روزنامه نگاران جايگزين آن كند. اما از آن جا كه اگر خدا بخواهد گاه عدو سبب خير مي شود، اين اقدام همبستگي صنفي روزنامه نگاران ايران را چنان تقويت كرد كه با حضوري تاريخي، برگزاري انتخاباتي بي نظير را رقم زدند و نمايندگان واقعي خويش را به گونه اي با قاطعيت و يك پارچگي برگزيدند كه دولت در برابر آنان مجبور به عقب نشيني شد.
وزارت كار و امور اجتماعي در ان جا صحنه گردان ماجرا بود و تلاش داشت با غيرقانوني اعلام كردن انتخابت گذشته انجمن صنفي روزنامه نگاران و متهم كردن اصلي ترين نهاد حرفه اي روزنامه نگاري كشور به فعاليت سياسي، بدنه ي روزنامه نگاران را از آن جدا كند.
اكنون وزارت علوم و فناوري در پي آن است كه با ادعايي چون غيرقانوني بودن اصلي ترين نهاد دانشجويي كشور- اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت)- از سال 1381، همان برنامه را نعل به نعل اجرا كند و با حذف دفتر تحكيم، جمعي مطيع و دست آموز را بر سرنوشت محيطه هاي دانشگاهي و دانشجويي حاكم نمايد. در اين ميان، دانشجويان، به ويژه اعضاي دفتر تحكيم وحدت، به دليل ماهيت انتقادي شان در برابر قدرت و حاكميت با همان اتهام هاي نخ نما، حتي در دايره اي وسيع تر چون "ارتباط با گروهای تروریستی"، "براندازي نرم" و ... مواجهند و هدف اصلي اين است كه در فضاي بگير و ببند، رعب و وحشت، اختلاف و چند دستگي- در آستانه ي انتخابات رياست جمهوري آينده – از آب گل آلود ماهي مراد صيد كنند.
در اين ميان " شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت" چون گذشته بايد بر ادامه ي فعالیت های قانونی و رسمی خود تاكيد كند و با ارائه ي مستندات لازم، دائربر كذب بودن سخنان و اظهارنظرهای مسئولان وزارت علوم و غيرقانوني بودن اقدام هاي مسئولان آن، بر حقانيت خويش پافشاري نمايد و در صورت نياز در محاكم داخلي و بين المللي به احقاق حق خويش بپردازد.
همانگونه كه انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران تنها زماني توانست شاهد پيروز را به آغوش بگيرد كه بيشترين ميزان روزنامه نگاران با توجه به حساسيت ماجرا، اختلاف هاي داخلي را كنار گذارده و پشت هيات مديره ي انجمن صف كشيدند، شرط پيروزي دفتر تحكيم وحدت نيز اين است كه طيف هاي گسترده تري از دانشجويان را به صورت مستقيم و غيرمستقيم براي دفاع از حقوق قانوني و فعاليت صنفي بر حق خويش به صحنه آورد.
البته اين مهم زماني به دست خواهد آمد كه فعالان سياسي و كنشگران جامعه مدني نيز يك صدا در كنار جنبش دانشجويي ايران قرار گيرند، همان گونه كه دانشجويان نيز غالبا در اوضاع حساس، جريان هاي اصلاح طلبان و تحول خواه را تنها نگذاشتند و با دادن هزينه هاي مادي و معنوي فراوان در كنار آنان بودند و هستند.
در نهايت، دفتر تحكيم وحدت همان گونه كه خود با بازبيني عملكرد گذشته اش قهر با سياست ورزي و تنها بسنده كردن به فعاليت در عرصه ي اجتماع را بي حاصل يافته است، بايد اين چند ماه سخت پيش رو را نيز به كمك فعالان سياسي و كنشگران اجتماعي به گونه اي سپري كند و در عينحال در جريان انتخابات رياست جمهوري نقشي فعال ايفا نمايد، تا با تغيير دادن دولت، در جايگاهي بالاتر و با حق و حقوقي بيشتر به حيات پربار خود در جامعه -هر چند با پرداختن هزينه هاي كم يا زياد- ادامه دهد