بهاییان و فعالین حقوق بشر

نقل از بامداد خبر
مادۀ 1 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر بیان می‌کند : «تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند ....»
و وفق مادۀ 2 این میثاق جهانی : «هر کس می‌تواند بی‌هیچ‌گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده‌ی سیاسی یا هر عقیده‌ی دیگر ... از تمام حقوق و همۀ آزادی‌های ذکر شده در این اعلامیه بهره‌مند گردد. »
و مطابق مادۀ 3 : «هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.»
و مطابق مادۀ 18 : «هر شخص حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود، این حق مستلزم آزادی دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادتها و اجرای آیین‌ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است.»
از سوی دیگر مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی : «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»
و مطابق اصل بیست و سوم قانون اساسی : «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»
و اصول دیگری که حق برخورداری از شغل، مسکن، تحصیل و ... مناسب را حق هر ایرانی می‌داند.
شاید ذکر این مواد و اصول اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و قانون اساسی تکراری باشد ولی یادآوری آنها اگر بتواند تنها یک وجدان خفته را حداقل به اندکی تأمل و تفکر در رفتار و کردار خود وادارد مفید خواهد بود.
در این میان قصۀ هموطنان بهایی داستان تکراری بازداشت‌ها و اتهامات بی‌دلیل و غیرمستندی است که هر از چندی تکرار می‌گردد و تبعیض‌های ناروایی است که دیگر در جامعۀ اسلامی ایران نهادینه شده و در مورد این گروه از شهروندان اعمال می‌گردد.
عده‌ای به صرف داشتن اعتقاد و باوری متفاوت از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی از جمله حق کار، تحصیل، امنیت روانی و اجتماعی، زندگی و گاهی حتی حق حیات محرومند. درحالی که تمامی قوانین داخلی و بین‌المللی پذیرفته‌شده توسط حکومت ایران داشتن این حقوق را برای تمامی شهروندان ایرانی بی‌هیچ تمایزی به رسمیت شناخته و بر آن تأکید کرده است. مگر اینکه ادعا گردد که بهاییان از اتباع ایرانی تلقی نمی‌گردند که البته تاکنون هیچ دلیل و مدرکی برای تأیید چنین ادعایی نیز وجود ندارد.
هر چند هنگامی که حکومتی با داعیۀ دینداری با بالاترین مقامات مذهبی تشیع رفتارهایی را روا می‌دارد که گاهی قلم از نوشتن و زبان از گفتنش شرم می‌کند، دیگر چندان نمی‌توان انتظار رفتاری مطابق موازین و چارچوب‌های قانونی با شهروندانی را داشت که حتی وجودشان به هیچ انگاشته می‌شود.
تاسف‌بارتر از رفتار حکومت و حاکمان نحوۀ رفتار و واکنش فعالین حقوق بشری در مقابل نقض حقوق انسانی و شهروندی بهاییان است. گویی باید حتماً فعال سیاسی باشی تا هنگام دستگیری و بازداشت، از همه سو صدایی به اعتراض بلند شود. احزاب و گروه‌هایی که برای هر اتفاق کوچکی به صدور بیانیه و اعتراض مبادرت می‌کنند وقتی به چنین جاهایی می‌رسند با بی‌اعتنایی از آن رد می‌شوند و جز تک صداهایی برای اعتراض _ آن هم در مواردی همراه با اما و اگر _ هیچ صدایی به گوش نمی‌رسد.
دلیل اصلی این گروه از فعالین نیز عمدتاً این است که اعلام حمایت از حقوق شهروندی بهاییان در شرایط کنونی بهانه‌ای در دست حکومت قرار می‌دهد تا فشارهای هرچه بیش‌تر و اتهامات نارواتری متوجه آنان نماید و بخواهد با این ابزار آنان را از صحنه خارج کند. ولی وقتی به سابقۀ مقامات جمهوری اسلامی نگاه می‌کنی هیچ‌گاه برای برخورد با گروهی یا کسی بهانه کم نداشته‌اند‌ و با تراشیدن و بستن هر اتهامی آن کاری را که خواسته‌اند انجام داده‌اند.
وقتی عده‌ای دانشجو به جرم انتشار نشریه‌ای جعلی مدتهای مدیدی در سخت‌ترین شرایط و زیر شدیدترین فشارها در بازداشت به سر می‌برند و بدون اثبات جرم متحمل این مصایب می‌شوند و هیچ اتفاقی نمی‌افتد، یا هنگامی که مبارزه با بیماری ایدز تبدیل به براندازی نرم می‌شود و یا برگزاری چند میزگرد و جلسۀ دانشگاهی انقلاب مخملی برای برانداختن نظام اسلامی لقب می‌گیرد دیگر یافتن بهانه برای برخورد با فعالین حقوق بشر و منتقدان سیاسی کاری چندان سخت برای حاکمیت نخواهد بود.
و تنها آنچه در این میان قربانی می‌شود ارزش‌ها و موازین حقوق بشری است، زیرا همچنان که حقوق بشر فارغ از جنس، نژاد، رنگ، دین و یا هر اعتقاد دیگری به همۀ انسان‌ها تعلق دارد، دفاع مدعیان و داعیه‌داران حقوق بشر نیز باید فارغ از جنس، نژاد، رنگ، دین و اعتقاد شامل حال همۀ کسانی که حقوق انسانی‌شان مورد تعدّی و تجاوز قرار می‌گیرد گردد و ترس از برچسب زدن و اتهام بستن و بهانه‌جویی حاکمان نباید دستاویزی برای نادیده گرفتن نقض حقوق انسانی عده‌ای شود. حتی می‌توان گفت که در مورد پاره‌ای از گروه‌ها که دامنۀ نقض حقوق‌شان وسیع‌تر و حامیان و مدافعان آنان نیز کمتر است وظیفه فعالین‌ حقوق بشری سنگین‌تر است.
هرچند این عمل هزینه‌هایی با خود به همراه دارد، ولی نتایج مثبت آن بیشتر از این هزینه‌ها خواهد بود، چرا که اگر حمایت از حقوق شهروندی هموطنان بهایی فارغ از اعتقاد و باور آنان و درست یا غلط بودن اعتقادشان به صورت گسترده و از سوی بیشتر این فعالین صورت گیرد دیگر برچسب زدن و اتهام بستن از سوی حاکمان کارایی خود را از دست خواهد داد و آنان را وادار به پذیرش این واقعیت خواهد کرد، و از سوی دیگر باعث تقویت این باور خواهد شد که دغدغۀ فعالین حقوق بشر تنها رعایت حقوق انسانی و شهروندی ساکنان این سرزمین است و این خود سرمایه‌ای بزرگ برای این فعالین در عرصۀ عمل خواهد بود. هرچند زمان زیادی ببرد و دشواری‌هایی نیز در پی داشته باشد.